• گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در آخرین جلسله ی خود عمده ترین مطالبات کارگران و زحمتکشان در شرایط کنونی را مورد بررسی قرار داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۹ آوريل ۲۰۰٨

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در آخرین نشست خود که به مناسبت ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) روز جهانی کارگران تشکیل شد وضعیت کارگران و مزدبگیران و جنبش سندیکائی در یکسال گذشته و تلاش و مبارزات کارگران برای رسیدن به عمده ترین مطالبات آنان را مورد بحث و بررسی قرار داد و در مورد آنها به اختصار اظهار نظر نمود. آنچه در ذیل می خوانید نظر گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در مورد عمده ترین مطالبات کارگران و زحمتکشان است.

تشکل
کارگران و مزدبگیران به درستی به دلیل اهمیتی که سندیکا و سازمان یابی به خصوص در شرایطی که قوانین و مقررات حمایتی کار به طور اقتدار گرایانه و در سایه دیکتاتوری ایجاد شده از میان برداشته می شوند، سازمان یابی سندیکائی را در رأس مطالبات خود قرار داده اند، حکومت تلاش می کند با سرکوب، پیگرد و اخراج کارگران و فعالین سندیکائی، درست کردن تشکل های قلابی و اشکال دیگر تلاش ها و مبارزات کارگران برای سازمان یابی را که شرط اول کامیابی مبارزات کارگران است خنثی کند.
زیرا که با وجود سندیکا های مستقل کارگری نمی توانند برنامه های ضد کارگری و ضد انسانی خود را به پیش ببرند. ما مبارزه کارگران و مزدبگیران برای تشکل یابی و عمده کردن آن به عنوان مطالبه نخست طبقه کارگر در شرایط کنونی را درست می دانیم. به همین دلیل همواره از آن حمایت کرده ایم. ما خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق سندیکائی کارگران و مزدبگیران هستیم. ما پیگرد و اخراج فعالین کارگری را محکوم می کنیم. خواهان آزادی فعالین کارگری زندانی به خصوص منصور اسالو، رفع موانع فعالیتهای سندیکائی هستیم. ما همچنین همبستگی و حمایت بین المللی گسترده اتحادیه های کارگری و نهادهای حامی حقوق بشر را ارج می نهیم و خواهان تداوم این حمایت ها هستیم. ما سازمان یابی کارگران ایران را ممکن و عامل تعیین کننده در تغییر اوضاع به سود کارگران می دانیم.

بیکاری
بیکاری مهمترین معضل اقتصادی - اجتماعی و سرمنشاء فقر، بزه کاری و اکثر ناهنجاری ها در جامعه است. دولت احمدی نژاد ادعا می کند که با اختصاص بالغ بر ۱٨ میلیارد تومان به تاسیس موسسات تولیدی و اقتصادی زود بازده توانسته است نرخ بیکاری را به ۱۰.۷ % کاهش دهد. اما داده های آماری بین المللی و مستقل داخل و خارجی و مشاهدات روزمره مردم کذب این ادعا را نشان می دهد. طبق آمار موسسات بین المللی نرخ بیکاری۱۴% و سه برابر نرخ متوسط بیکاری در کشورهای توسعه یافته است. طبق برآوردهای آنان رشد اندک اقتصادی در سال گذشته و کاهش رشد اقتصاد ایران در آینده تعداد بیکاران را باز هم افزایش خواهد داد. کارشناسان ایرانی مستقل نرخ واقعی بیکاری را بین ۱٨.۵% تا ۲۵% می دانند.
ناکارآئی حکومت، ضعف برنامه ریزی و مدیریت کلان اقتصادی، فرادستی سرمایه داری دلال تجاری در حکومت، فساد و ارتشاء، بی ثباتی سیاسی و اجتماعی مهمترین عوامل بیکاری در ایران هستند. با توجه به اینکه در کشور ما امکانات مادی و انسانی مناسب و کافی برای از بین بردن بیکاری وجود دارد، بیکاری حداقل در چنین ابعادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از طریق کاهش نرخ رشد جمعیت، متحرک کردن بخش تولید و گردش گری، کاهش مالیات برتولید و اختصاص تسهیلات تشویقی به موسسات تولیدی، تغییر سیاستهای مالیاتی، کاهش واردات محصولات صنعتی و کشاورزی، رفع موانع توسعه صادرات و عدم دخالت در کشورهای همسایه، رفع تنش و استفاده از ظرفیت ها و امکانات دیگر می توان بر بحران بیکاری غلبه نمود. اما رفع بحران بیکاری بیش از هر چیز دیگر مستلزم طرد استبداد و آزاد کردن نیروها، امکانات و استعدادهای جامعه است.

دستمزدها
درحال حاضر سطح دستمزدها در تمام سطوح بسیار اندک است. میزان دستمزد و حقوق اکثر گروه های شغلی کمتر از خط فقر است. تاثیر افزایش دستمزد حقوق بر تورم و بر افزایش هزینه تولید از جمله بهانه های اصلی حکومت و کارفرمایان برای عدم افزایش واقعی دسمتزد و حقوق ها است. اما بنابر آمارها سهم دستمزد در تولید در ایران از بسیاری از کشورهای درحال توسعه کمتر وحتی کمتر از نصف سهم دستمزد در کشورهای پیشرفته سرمایه داری است که از قدرت به غایت بالا و تورم پایین برخوردارند. نقش افزایش دستمزدها درایران سهم ناچیزی را در افزایش تورم به خود اختصاص میدهد. مهمترین عوامل تورم افزایش حجم عظیم نقدینگی، رکود تولید، و سیاست های اقتصادی مالی دولت، واردات بی رویه، گسترش بخش واسطه گری و دلالی است.
درحالی که دستمزد کارگران در زیر خط فقر تایین می شود، برای حذف تدریجی سوبسید کالاهای اساسی و اولیه مردم نیز برنامه ریزی صورت می گیرد. حکومت اگر تمایل داشت که سطح دستمزدهای کارگران را به میزان واقعی افزایش دهد، می توانست با پرداخت بخشی از حقوق کارگران به صورت کمکهای جنسی، مسکن ارزان، خدمات بهداشتی و بیمه رایگان و کمک های دیگر سطح واقعی دسمتزد کارگران را افزایش و تاثیر احتمالی افزایش دستمزد کارگران بر تورم را باز هم کاهش دهد.
اما حکومت تاکنون برعکس رفتار کرده است. سهم سرانه بهداشت در ایران حتی کمتر از افغانستان است. ۷۰% از هزینه های پزشکی بیمه شدگان توسط خود آنان پرداخت می شود. بن های کالاهای اساسی مرتبا" کاهش می یابند. از دادن امکانات به تعاونی ها برای (تولید) مسکن مناسب خود داری می شود و قیمت آب و برق و سایر نیازهای مردم مرتبا" افزایش می یابد. تورم در ایران مهار کردنی است. گناه تورم به گردن حکومت است و کارگران و مزدبگیران نباید تاوان آن را پس دهند. بنابراین ما خواهان افزایش واقعی دستمزدها هستیم.

زنان کارگر
۴۹.۱% جمعیت کشور و ۶۰% فارغ التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می دهند. اما سهم آنها از کل اشتغال کمتر از ۲۰% است. این در حالی است که نرخ متوسط اشتغال زنان در جهان ۴۰% است. ۵۰% زنان شاغل در ایران در بخش خدمات، ۱۶.۷% در بخش صنعت کار می کنند که از مجموعه زنانی که کار می کنند ۵۶% آنان مزد و حقوق بگیر هستند. تعداد نامشخصی جزء صاحبان مشاغل خصوصی و یا خویش فرما هستند. بزرگترین مرکز اشتغال زنان مزدبگیر در آموزش و پرورش، در بخش درمان و بهداشت ، ادارات دولتی و خصوص و در شهرها است. تنها ۵۴۰ هزا نفر زنان در آموزش و پرورش کار می کنند. بیشترین شاغلین زن بین ۲۵-۲۹ سال دارند. دستمزد آنان عموما" در بخش خصوصی معمولا" کمتراست. اکثر آنها تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار ندارند. در کمتر موسسه خصوصی است که حداقل حقوق زنان شاغل مراعات گردد. یافتن کار بخصوص در شرایط بیکاری گسترده حتی برای زنان متخصص به مراتب دشوارتر از مردان است. کارفرمایان حاضر به استخدام زنان نمی شوند. در کارگاه های کوچک تولیدی، خدماتی و فروشگاه ها، دستمزد اغلب زنان عموما" کمتر از مردان و پائین تر از حداقل دستمزد تایین شده است. بارداری، کمبود مهد کودک و شیرخوارگاه در محل های کار و گرانی مهد کودکهای خصوصی نیز از موانع اشتغال زنان هستند. به طوری که می توان گفت زنان کارگر محرومترین بخش مزدبگیران هستند. میلیونها زن سرپرست خانوار با حقوق بسیار ناچیزی که دریافت می کنند نیز در واقع قربانیان تبعیض، بیکاری و فقر در جامعه هستند. با این حال زنان کارگر چه در محیط کار و چه در جامعه نشان داده اند که حاضر به تحمل تبعیض و نابرابری نیستند. به همین دلیل به مبارزه برای رفع تبعیض و نابرابری در همه عرصه ها بخصوص در عرصه اشتغال برخواسته اند. ما اعمال تبعیض بر علیه زنان را وجود قوانین ضد انسانی قرون وسطائی ، رفتار حکومت و ناشی از آثار این قوانین و سنتها بر مردم و به دلیل بیکاری گسترده می دانیم. به همین دلیل آنرا محکوم و از مبارزه زنان برای رفع تبعیض و حقوق برابر حمایت می کنیم.

کودکان کار
دستمزد اندک کارگران، گرانی و تورم و فقر فزاینده و مهاجرت روستائیان فقیر به شهرها گسترش حاشیه نشینی که ریشه در سیاستها و نا کارآئی حکومت دارد باعث گردیده که تا تعداد کودکان خیابانی و کار روز به روز افزایش یافته و تعداد آنها بالغ بر یک میلیون گردد. تنها در سال گذشته ۲.۴ میلیون دانش آموز عمدتا به دلیل فقر خانواده های خود و کمبود امکانات آموزشی، آموزش را راها کرده و یا شروع نکرده اند. به گفته بعضی از مدیران دولتی در حال حاضر حداقل ۱۰ میلیون بیسواد در کشور بوجود آمده است. اکثریت این کودکان به حال خود رها شده و تنها تعداد اندکی از این کودکان تهت حمایت سازمانهای حمایتی یا گروه های خیریه قرار دارند. کودکان کار و خیابانی مورد انواع سو استفاده های غیر انسانی قرار می گیرند ما خواهان رسیدگی عاجل به وضعیت کودکان کار و خیابانی و تآمین سرپناه و آموزش، رفع علل و عوامل بوجود آورنده این پدیده غیر انسانی هستیم. حقوق کودک باید در ایران به طور اکید رعایت شود.

قراردادهای موقت
ما لغو قرار دادهای دائم کار، جایگیزن کردن قرار دادهای دائم به موقت توسط دولت و کارفرمایان را که در سالهای اخیر گسترش یافته و از ۵% به بیش از ۷۵% رسیده است را حذف تدریجی امنیت شغلی کارگران، پایمال سازی بخشی از حقوق سندیکائی آنان و سوء استفاده حکومت و کارفرمایان از بحران اقتصادی و بیکاری می دانیم. ما ضمن محکوم کردن این سیاست که با تهدید و ارعاب و اخراج کارگران به پیش برده می شود خواهان قطع این روند و احیاء قرار دادهای دائم در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند هستیم.

واردات بی رویه
بنابر آمار رسمی حکومت در سال گذشته با وارد کردن بالغ بر ۵۱ میلیارد دلار کالا رکورد واردات در تاریخ ایران را شکسته است. اگر میزان کالاهائی را که بطور غیر رسمی از طرق قاچاق و پایانه های خصوصی نهادهای نظامی را که شامل آمارهای رسمی نمی شود به آمارهای اضافه شود بی شک میزان واردات سرسام آور تر از آن می شود که اعلام شده است.
واردات کالا به خصوص کالاهائی که در ایران تولید می شود ضربات شدیدی بر پیکر اقتصاد بومی وارد می کند، باعث رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی و بیکاری کارگران، کشاورزان، و صنعت گران و از بین رفتن تجربه تولید، از رونق افتادن شهرها و روستاها و گسترش مهاجرت های گسترده می گردد.
بحران و رکود در صنعت شکر، برنج، چای، صنعت فولاد، صنایع نساجی و خانگی و سایر رشته های دیگر عمدتا" ناشی از واردات بی رویه کالا است.
ضعف مدیریت کلان اقتصادی، تعرفه های پایین تر از آنچه که در کشورهای مستقل معمول است، فرادستی سرمایه داری تجاری و دلال در حکومت، نبود چشم انداز سیاسی روشن در جامعه، بهره برداری طرفداران و نزدیکان حکومت از رانتهای مختلف و استفاده از تسهیلات دولتی عوامل عمده بحران و رکود هستند.
بنابر دلایل ذکر شده در کشورمان درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف تقویت زیر ساختهای اقتصادی- اجتماعی و تقویت اقتصاد مولد و رفاه گردد با بکار افتادن در بخش تجارت به طور مستقیم و غیر مستقیم نسیب دلال ها و واسطه ها می شود. واردات بی رویه کالاهائی که در ایران تولید می شوند باید متوقف شوند.

تامین اجتماعی
بنابر آمارهای دولتی ۷ میلیون عضو اصلی و ۲٨ میلیون نفر از کارگران و خانواده های آنان را تحت پوشش دارد. نحوه خدمت رسانی و کیفیت خدمات ارائه شده این سازمان در سالهای اخیر باعث اعتراض و نارضایتی شدید کارگران که بخش مهم بودجه این سازمان را تآمین می کند گردیده است. طبق قانون، مدیریت تامین اجتماعی بایستی از میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به شکل شورائی اداره شود.
اما این قانون هیچ گاه به صورت واقعی در مورد نمایندگان کارگران رعایت نشده ا ست. به دلیل جلوگیری حکومت از فعالیت سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری این تشکل ها و نمایندگان آنان هیچ گاه نقشی در مدیریت این سازمان نداشته اند. این وضع باعث گردیده تا منافع و حقوق کارگران در این رابطه نیز به کلی نادیده انگاشته شود و سرمایه ها و امکانات این سازمان مورد سو استفاده حکومت و مدیران این سازمان قرار گیرد و از ظرفیت های این سازمان در جهت اهداف اولیه آن استفاده نشود.
بنابر برخی از آمارها بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان تا کنون دولت از صندوق این سازمان برداشت کرده که هنوز آن را باز پرداخت نکرده است. در حالی که سهم بیمه شدگان از حقوق ناچیز آنان به طور منظم کسر می شود. اما بسیاری از صاحبان و مدیران شرکت های خصوصی و دولتی یا سهم قانونی خود را پرداخت نمی کنند و یا آن را با تاخیر و نصفه نیمه پرداخت می کنند. سو استفاده، اختلاص و ناکارآئی مدیریتی باعث ضعف سازمان تامین اجتماعی گردیده است. مدیریت سازمان برای جبران این کمبودها هزینه های درمان را افزایش داده است و بخشی از درمانگاه ها و بیمارستان های متعلق به این سازمان را به فروش رسانده و ارائه خدمات در تمام حوزه ها را به شدت کاهش داده است. در حالی که سهم سرانه بهداشت در ایران حتی کمتر از افغانستان است. هزینه های درمانی بیش از ٣۲% درآمد کارگران را میبلعد، بیمه شدگان باید ۷۰% از هزینه های درمان را خود پرداخت کنند. و بازنشستگان مجبورند با درآمدهای معادل نصف خط فقر روزگار خود را سر کنند. سازمان تامین اجتماعی برای آنکه بتواند به وظایفی که برای آن بوجود آمده عمل کند، باید دچار تغییرات اساسی گردد. ایجاد این تغییرات مستلزم مبارزه و تلاش کارگران و سازمانهای اتحادیه ای است. تنها در صورت تشکیل سازمانهای سندیکائی مستقل است که می توان نقش نمایندگان کارگران در این سازمان را احیاء و این سازمان را در جهت اهداف اولیه آن هدایت کرد.

بیمه بیکاری
میلیونها نفر از کارگران که اکثر آنان جوانان و زنان بیکار هستند بدون بهره مندی از هر گونه حمایتی از جمله حمایت بیمه بیکاری در جامعه به حال خود رها شده اند. تنها ۱۶۵ هزار نفر از میلیونها بیکار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارد. ما خواهان تحت پوشش قرار گرفتن همه بیکاران تا زمان یافتن کار برای آنان هستیم.

تغییر قانون کار
ملغی کردن قوانین کار همواره یکی از اهداف و آرزوهای حکومت بوده است و آنان تا کنون از هیچ اقدامی در همین راه کوتاهی نکرده اند. حکومت به بهانه ایجاد جذابیت برای جلب سرمایه گذاری خارجی تلاشهای خود را به منظور لغو قوانین حمایتی و اجتماعی در سالهای اخیر تشدید کرده است. ملغی کردن قانون کار از ابتدای روی کار آمدن رژیم تا کنون به بهانه های مختلف مطرح شده اما مخالفت کارگران و سازمانهای کارگری علارغم سرکوب آنها مانع از نهائی شدن این هدف حکومت گردیده است.
ما بهانه های حکومت و کارفرمایان برای تغییر قانون کار به سود کارفرمایان را نادرست و آن را در خدمت رواج بی عدالتی، تشدید استثمار، افزاش فاصله طبقاتی و مغایر با حقوق شهروندی و اجتماعی زحمتکشان می دانیم. به همین دلیل آن را محکوم و از مبارزه کارگران برای حفظ و توسعه قانون کار حمایت می کنیم.
کنوانسیونهای بنیادی حقوق کار مصوب سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سندیکائی باید مبنای تنظیم و تغییر قانون کار قرارد گیرد.

خصوصی سازی
بخش دولتی اقتصاد در ایران همواره وجود داشته است. سرماه گذاری در واحدهای بزرگ اقتصادی و اقتصاد کلان از ملزومات توسعه اقتصادی- اجتماعی به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. رژیم پیشین نیز اغلب واحدهای کلان و بعضا" متوسط اقتصادی را دولتی کرده بود. پس از انقلاب بخش دولتی اقتصاد - نه به دلیل تمایل- رژیم جدید که به دلیل فرار دسته جمعی صاحبان صنایع و موسسات اقتصادی به ناگریز دولتی شدند و تحت کنترل رژیم جدید قرار گرفتند.
تمایل به اقتصاد خصوصی و خصوصی کردن کامل اقتصاد به خاطر ترکیب و ماهیت طبقاتی رژیم همواره تمایل غالب بوده است. اگر آنها با پانزده سال تاخیر به فکر خصوصی سازی افتادند به دلیل این بود که می خواستند شرایط و زمینه های لازم را برای آن ایجاد کنند تا بتوانند مالمیک عمومی را خود تصاحب و یا از مزایای واگذاری آنها بهره مند گردند. روند خصوصی سازی در سال گذشته با تغییر اصل ۴۴ و به فرمان ولی فقیه ابعاد و شتاب بی سابقه ای یافته است. خصوصی سازی و واگذاری واحدهای اقتصادی به حوزه اقتصاد متوسط و کوچک محدود نمانده و گاز، پترو شیمی، نفت، راه آهن، مخابرات، معادن، فولاد، برق و غیره را نیز شامل گردیده است.
طبق اظهارات مقامات حکومتی تا کنون هزاران واحد اقتصادی خصوصی شده و یا در مرحله خصوصی شدن هستند. حکومت که در بحران های مختلف اسیر گشته است، ناتوان از حل این بحرانها بخصوص بحران اقتصادی کوشش می کند، تقصیر بحران را به عهده بخش اقتصاد دولتی بگذارد تا ناکارآئی خود را از اذهان عمومی پنهان کند، سرمایه های عظیم ملی را به سود بستگان رژیم زیر این عنوان مصادره نماید و با گرفتن رشوه و واگذاری امتیازات اقتصادی گسترده به شرکتهای خارجی حمایت دولت های خارجی و سرمایه داران را برای بقای خود بدست آورد.
ما در شرایط کنونی نه، مخالف فعالیت بخش خصوصی و نه منکر نقش این بخش بخصوص سرمایه داری مولد در توسعه اقتصادی هستیم. ما خصوصی کردن منابع ملی و واحدهای کلان اقتصادی اعم از تولیدی، کشاروزی و خدماتی را به سود مردم، اقتصاد بومی و کشورمان نمی دانیم. به هیمن دلیل با آن مخالفیم. ما خصوصی سازی به شیوه کنونی و رفع تناقضات قانون اساسی به سود سرمایه داران را که توسط ارگانهای رژیم ولایت فقیه و در غیاب نهادهای منتخب مردمی بطور اقتدار گرایانه پیش برده می شد را به سود منافع عموم مردم، اقتصاد و کشور نمی دانیم. به هیمن دلیل ما مخالف آن هستیم. به نظر ما تصمیم گیری در مورد قانون اساسی، خصوصی سازی و نقش و وزن هر کدام از بخش های اقتصاد باید توسط مجلس موسسان که از طریق آرا مردم و به صورت دمکراتیک اخذ می شود گرفته شود.

٨ اردیبهشت ۱٣٨۷