اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۹ آوريل ۲۰۰٨

روز جهانی کارگر، که درپی فعالیت‌های جنبش کارگری در صد و اندی سال پیش شکل گرفت، امروزه به مناسبتی برای اتحاد روشن‌فکران و اعلام هم‌راهی، هم‌دردی و همبستگی با آرمان‌ها و مطالبات تمامی کارگران و زحمت‌کشان در سراسر جهان بدل شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، که بیان‌گر ارزش‌های اصیل انقلاب مردمی ۱٣۵۷ است، نسبت به نیازها و مطالبات مادی و معنوی اقشار محروم جامعه‌ بخصوص کارگران بی‌توجه نبوده، در چندین اصل مانند اصول ۲۶، ۲٨، ۲۹، ٣۱، ۴٣، ۴۴، ۴۶ و ۴۹ به این مهم پرداخته است. مهم‌ترین موارد در اصل چهل و سوم این قانون، که به مسایلی مانند ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک و آموزش، تأمین شرایط اشتغال برای همه، جلوگیری از تبدیل دولت به کارفرمایی بزرگ با اختیارات مطلقه و تربیت افراد ماهر برای توسعه و پیشرفت کشور اشاره دارد، تبلور یافته است.
قانون اساسی، با تصریح به آزادی تشکیل انجمن‌های صنفی، در کنار حق آزادی تأسیس احزاب و جمعیت‌های سیاسی و فرهنگی در اصل ۲۶، به این موضوع به مثابه‌ی یکی از حقوق بنیادین ملت نظر دارد و، از سوی دیگر، با ایجاد نهادهایی به نام شوراهای اسلامی کارگری، در اصل ۱۰۴، به رعایت مبانی اصل سه‌جانبه‌گرایی (دولت ـ نهادهای صنفی و مدنی ـ مردم) به منظور تأمین عدالت ( قسط ) و همکاری در تدوین برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی عنایت کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز، با امضای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های دوگانه‌ی ملحق به آن و پیوستن به سازمان بین‌المللی کار ( ( I.L.Oو امضای برخی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار که در آن سازمان تنظیم و تصویب شده است، به جاری ساختن استانداردهای مصوب اعلام پای‌بندی کرده است.
متأسفانه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گروهی با تفسیر نادرست قانون اساسی و بهره‌گیری از جو سیاسی آن روزگار و یکی انگاشتن دو نهاد قانونی سندیکا و شورای اسلامی، که براساس دو ضرورت و مبنای متفاوت در قانون اساسی تفکیک شده بودند، مانع شکل‌گیری و رسمیت یافتن نهاد دمکراتیک سندیکا در این کشور شدند.
نهضت آزادی ایران باور دارد که توسعه‌‌ی جنبش‌های اجتماعی، ازجمله جنبش کارگری ایران، رابطه ریشه‌دار و محکمی با فراگیری دمکراسی و بسط حاکمیت و حقوق ملت دارد و جلوگیری از تشکیل و رسمیت یافتن نهاد قانونی سندیکا (که به موجب قانون اساسی ایران، نیازی به مجوز دولتی ندارد) و سرکوب فعالان حقوق سندیکایی ایران را نقض آشکار قانون اساسی ج.ا.ا و نیز ماده‌ی ۲۰ و بند ۴ ماده‌ی ۲٣ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ـ که به تصویب دولت و مجلس ایران رسیده و در حکم قوانین داخلی ایران محسوب می‌شود ـ می‌داند.
نهضت آزادی ایران، با اسف‌بار تلقی کردن اوضاع معیشتی و معنوی کارگران و زحمت‌کشان این مرز و بوم، بر ضرورت تشکیل نهاد مدنی سندیکا و حمایت از آن برای رفع مشکلات کنونی تأکید می‌ورزد و براساس نص اساسنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار، تشکیل سندیکا را موجب بالارفتن سطح شاخص حقوق بشر در ایران و جامعه‌ی جهانی، تثبیت نظم اجتماعی و سیاسی و رشد صنعت و تولید (در نتیجه‌ی بهبود وجوه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیروی کار) بر می‌شمارد.
نهضت آزادی ایران برخی از سیاست‌گذاری‌ها را که بر کارگران و زحمت‌کشان ایرانی تحمیل می‌شود و به رغم برخورداری از نام و عنوان خصوصی‌سازی، واقعاً با قصد خالص تقویت بخش خصوصی طراحی و اعمال نشده و به ویژه در دو سال گذشته به بیکاری بخش بزرگی از نیروی کار انجامیده است، انحراف از آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱٣۵۷ و نقض آشکار حقوق بنیادین ملت ارزیابی کرده، اعلام می‌کند که سپردن مدیریت نیروی کار به بخش خصوصی، که در سالیان اخیر رواج گسترده‌ای یافته است، نه تنها بار مالی و مدیریتی دولت را کاهش نداده است که منجر به بی‌انگیزگی، ایجاد احساس ناامنی و گسترش فضا و موقعیت فراگیر برای نقض هرچه بیشتر حقوق کارگران ایرانی شده است. به نظر می‌رسد که لایحه‌ی پیشنهادی تغییر قانون کار نیز در راستای همین کارکرد قرار می‌گیرد.
نهضت آزادی ایران، ضمن اعلام هم‌دردی با خانواده‌های کارگران زندانی و محکوم کردن کیفردهی بلاموجه کارگرانی که امروزه به جرم عدالت‌خواهی از محیط شغلی‌شان رانده شده‌ یا در زندان به سر می‌برند و یا در صفوف انتظار دادگاه‌های انقلاب و دادسرای امنیتی زیر فشار زیاد قرار دارند، امید دارد که آقای منصور اسالو، رییس هیأت مدیره‌ی سندیکای اتوبوسرانی تهران و سایرکارگران زندانی، هرچه زودتر به سلامت و با دریافت حکم برائت از زندان آزاد شوند و امکان بازگشت سایر کارگران حق‌طلب به کار و جبران خسارت مادی و معنوی آنان فراهم آید و به مسولان کشور نیز توصیه می‌کند که به جای زندانی کردن کارگران معترض, با آنان نظیر همه جای دنیا به مذاکره بنشینند، زیرا مشکلات معیشتی محرومان را نمی‌توان با زندانی کردن آنان حل کرد.
نهضت آزادی ایران، ضمن عرض تبریک روز جهانی کارگر به همه زحمت‌کشان این مرز و بوم و پاس‌داشت عملکرد فعالان جنبش کارگری ایران، تأکید دارد که تشابه وضعیت جنبش کارگری ایران و احزاب سیاسی دگراندیش نشان از گستردگی نقض حقوق ملت و عزم حاکمیت تمامیت‌خواه در جلوگیری از رشد نهادهای مدنی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی دارد. بدیهی است که این درد مشترک به درک عمیق ضرورت هم‌راهی، هم‌دلی و وحدت عملی تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی دمکراسی‌خواه نیاز دارد. امروزه، برای جامعه‌ی ایران، احترام و تحقق بخشیدن به دمکراسی تنها به عنوان یک شیوه‌ی حکمرانی مطرح نیست، بلکه به پیش‌نیازی برای تحقق همه آرمان‌ها و مطالبات تاریخی و عینی ملت ایران بدل شده است.
همچنین نهضت آزادی ایران با پاسداشت روز معلم، تصریح می کند که جامعه‌ی تعلیم و تربیت ایران نیز، به رغم تأکیدهای فراوان دین مبین اسلام و قرآن مجید و شعارهای مسوولان حکومتی جمهوری اسلامی ایران بهیچ وجه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
اصل سی‌ام قانون اساسی برخورداری از آموزش را از جمله حقوق اساسی و فراگیر همه افراد ملت، فارغ از گرایشهای سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی، بر شمرده است. متأسفانه، امروزه شواهد بسیاری وجود دارد که این حق در دایره منازعات سیاسی، اجتماعی و عقیدتی، به یک اهرم فشار برای تمامیت‌ خواهان برای دستیابی به منافع فردی و گروهی تبدیل شده است. اخراج دانش‌جویان و حتی معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها، که در سالیان اخیر رواج یافته است، علاوه‌بر نقض قانون اساسی، در تعارض آشکار با ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر قرار دارد.
از سوی دیگر، سرکوب و اعمال فشارهای مادی و روانی بر معلمان زحمت‌کش و شریف کشور ـ که عموماً زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به‌رغم دریافت دستمزد ناچیز، در احساس تعهد و علاقه‌مندی ایشان به سرنوشت فرزندان این کشور خللی وارد نشده است ـ به دور از انصاف و شعارهای مهرورزی و عدالت‌طلبی است.
نهضت آزادی ایران، بر پایه آموزه‌های دینی، ازجمله اهمیتی که در قرآن به آموزش داده شده و خداوند به قلم سوگند خورده است، و باور داشتن به اولویت اصلاح عمیق و تدریجی فرهنگی بر تغییرات زودگذر سیاسی ـ که ازجمله در کلام دبیرکل فقید آن، زنده یاد مهندس بازرگان، مبنی بر یادگرفتنی بودن آزادی و دمکراسی تجلی داشت ـ سرکوب جنبش معلمان به وسیله تمامیت خواهان حاکم را، به جرم حق‌طلبی و درخواست پرداخت منصفانه‌ی حقوق و مزایا بر اساس طرح نظام هماهنگ پرداخت محکوم کرده، برای فعالان این جنبش موفقیت و بهبود آرزو می‌نماید.
نهضت آزادی ایران احساس نگرانیش درباره صدها هزار معلم حق‌التدریسی را که حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند و از حداقل‌های قانونی، مانند برخورداری از بیمه، بی‌بهره‌اند، را پوشیده نمی‌دارد و یادآور می‌شود که خودداری از بیمه‌کردن و پرداخت مبالغی کم‌تر از حداقل حقوق و دستمزد به این گروه از معلمان برخلاف قانون کار ج.۱. ۱ و استانداردهای شناخته شده‌ای است که دستگاههای دولتی مسئول برای کارفرمایان بخش خصوصی الزامی تلقی می‌کنند.
در پایان، نهضت آزادی ایران، ضمن توجه دادن جامعه‌ی ایران به درک عمیق هم‌سرنوشتی بی‌مانند گروه‌ها و نهادهای جنبش‌های اجتماعی کارگران و معلمان، از یک سو و احزاب سیاسی منتقد و دمکراسی‌خواه از سوی دیگر، در این برهه از زمان، اعلام می‌کند که اولاً تنها راه برون رفت حاکمان از بحران‌های کنونی تسلیم شدن به حق حاکمیت ملت است ودوم اینکه باطل‌ کردن سحر و شکستن طلسم تمامیت‌خواهی و درمان دردهای این ملت جز با پرهیز از پراکندگی و روی آوردن به کار جمعی در چارچوب قانون و از طریق نهادهای سازمان‌یافته‌ی مدنی به دست نخواهد آمد.

نهضت آزادی ایران