اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۱ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲

رد طرح ممنوعیت شکنجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از سوی شورای نگهبان و به ویژه دلایلی که در توجیه آن آورده شده، مخالفت شورای نگهبان با ممنوعیت شکنجه در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های جمهوری اسلامی را آشکار کرده و یکبار دیگر تقابل شرع و دین مورد دفاع محافظه‌کاران با اصول بدیهی حقوق بشر را به افکار عمومی نشان داد. در این زمینه یادداشت جداگانه‌ای در همین شماره اخبار روز درج شده است.
اما آیا مجلس شورای اسلامی خود حقیقتا با شکنجه مخالف است؟
در طرح ممنوعیت شکنجه که متن کامل آن در روزنامه نوروز دوشنبه ۲۰ خرداد نیز به چاپ رسیده است، تبصره زیر وجود دارد:
تبصره یک (مربوط به بند ۱٨): در موارد ضرورت برای کشف فوری جرایم محتمل‌الوقوع بازجویی از متهم در جرایم ذیل با چشم بسته و در ساعات شب و همچنین ممانعت از دسترسی به نشریات خبری برای حداکثر یک هفته و نگهداری به صورت انفرادی برای مدت پانزده روز با قرار رئیس شعبه دادگاه رسیدگی کننده که باید مدلل و مستند به دلایل توجیهی باشد بلامانع است. تمدید مدت بازداشت انفرادی در صورت ضرورت با تایید دادگاه تجدیدنظر فقط برای پانزده روز دیگر بلامانع است.
فعالیت در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر.
هر گونه اقدام مسلحانه
گروگان‌گیری و آدم ربایی
جاسوسی به نفع بیگانگان
عضویت در گروه‌های محارب.
در موارد (۴) و (۵) اقدامات فوق‌الذکر باید به وسیله وزارت اطلاعات تقاضا شده باشد.

در سایر بندهای طرح فوق، مواردی که در این تبصرهاعمال آن‌ها مجاز دانسته شده، به صراحت از موارد و مصادیق شکنجه شناخته است (ماده یک این طرح نگهداری زندنی در بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم بند زدن به زندانی،‌بازجویی در شب و... را از موارد و مصادیق شکنجه اعلام کرده است). یعنی مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره فوق، از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که در این زمینه برخورد کاملا مشروط و دوگانه‌ای دارد قدمی عقب‌تر گذاشته است و شکنجه را در مواردی ضروری و بدون اشکال شناخته است. این طرح خلاف آن که مطبوعات اصلاح‌طلب این روزها تبلیغ می‌کنند از مخالفت بی‌قید و شرط با اعمال هرگونه شکنجه به هر منظور هنوز گام‌ها فاصله دارد.
آن‌چه به ویژه قابل توجه است مجاز دانستن اعمال شکنجه در مورد «گروه‌های محارب» است. در جمهوری اسلامی ایران هیچ تعریف روشن و مورد توافقی در این باره وجود ندارد و گروه‌ها و بخش‌ها و حتی افراد مختلف این حکومت بنا به میل خود، مخالفان سیاسی را «محارب» می‌شناسند. حتی اگر مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در دست اصلاح‌طلبان است با این پدیده برخوردی «اصلاح‌طلبانه» داشته باشد، اما به خوبی روشن است قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در این مورد چه نظری دارد و نه تنها گروه‌های مخالف حکومت بلکه حتی بخش‌هایی از خود حکومت را (اگر نیز علنا بر زبان نیاورد) «محاربـ» می‌شناسد. باید توجه کرد که مجری این قانون در صورتی که تصویب می‌شد قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌بود و بازجویان این قوه با اتکا به همین تبصره می‌توانستند به شکنجه قانونی مخالفان سیاسی خود اقدام کننند.
وجود چنین تبصره‌ای در قانونی که بر آن نام «منع شکنجه» نهاده‌اند هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد جز آن که تیغ را به دست زنگی مست بدهد و از این واقعیت ناخوشایند پرده بردارد که حتی در مجلس اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران نیز «شکنجه محدود» مخالفان سیاسی در کنار جاسوسان و قاچاقچیان و دیگر مجرمان منعی ندارد.
شاید گروهی از نمایندگان باشند که گنجاندن این تبصره در قانون منع شکنجه را به این دلیل ضروری می‌دانستند که این قانون بتواند از سد شورای نگهبان به سلامت گذر کند. هر چند چنین توجیهی اگر وجود داشته است، خود بهترین نمونه قربانی کردن دیگران برای نجات خویش می‌باشد، اما اکنون که شورای نگهبان با کلیت این قانون مخالفت کرده است دیگر توجیهی از این دست نیز زمینه‌ای ندارد. بر مجلس است که برای رفع هر گونه شبهه‌ای در این زمینه در اصلاحیه مجدد این طرح، تبصره فوق را حذف کند و سپس آن را مانند سایر طرح‌های خود به بایگانی مجلس بسپارد!