• دادگاه انقلاب اسلامی پروین اردلان را اتهام اجتماع و تبانی غیر قانونی و تمرد در مقابل پلیس به دو سال حبس تعلیقی تا سه سال محکوم کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲ می ۲۰۰٨

تغییر برای برابری: شعبه ۱٣ دادگاه انقلاب اسلامی پروین اردلان را اتهام اجتماع و تبانی غیر قانوین و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی وی را به دو سال حبس تعلیقی تا سه سال – با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است . طبق این حکم وی چنان چه در مدت ایام تعلیق مرتکب جرمی شود، این حکم قابل اجراست. لیلا علی کرمی وکیل پروین اردلان به همراه موکل خود ظرف ۲۰ روز آینده اعتراض به این حکم را تقدیم دادگاه تجدید نظر استان خواهد کرد.
پروین اردلان فعال جنبش زنان وعضو کمپین یک میلیون امضا، روز ۱٣ اسفند ۱٣٨۵ به همراه ٣۲ نفر از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه بازداشت شد. آن روز، زمان دادگاه او و ۴ تن از فعالان جنبش زنان در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری تجمع ۲۲ خرداد ۱٣٨۵ در میدان هفتم تیر بود. پیش از تشکیل دادگاه، آنها با مشاهده برخورد خشونت آمیز پلیس با زنانی که به خاطر همبستگی و همدلی با متهمان ۲۲ تجمع خرداد در انتظارشان بودند، از دادگاه خارج شدند تا مانع از ضرب و شتم و بازداشت زنان شوند که خودشان نیز به همراه آنان بازداشت شدند.
پروین اردلان درباره نحوه ابلاغ حکم به او گفت :« برای پی گیری وضعیت ممنوع الخروجی ام به شعبه ۱٣ دادگاه انقلاب رفته بودم که حکم مربوط به پرونده ۱٣ اسفند نیز به من ابلاغ شد. وی درباره پرونده اخیر خود گفت این پرونده در مورد سایت های تغییربرای برابری و زنستان است و پیش از این نیز مریم حسین خواه و جلوه جواهری به این بهانه در بازداشت بودند. » اتهام او در پرونده اخیر فعالیت تبلیغی علیه نظام است.
برنده جایزه اولاف پالمه در مورد وضعیت ممنوع الخروجی خود گفت: «اسفند سال گذشته قصد شرکت در مراسم اهدای جایزه بنیاد اولاف پالمه را داشتم که ممنوع الخروج شدم. به همین منظور مجددا به دادگاه احضار شدم و در مورد فعالیتم در سایت های تغییر برای برابری و زنستان مورد بازپرسی قرار گرفتم. پس از انجام بازپرسی پی گیر وضعیت ممنوع اخروجی ام شدم که بازپرس پرونده دلیل را جویا شد. اعلام کردم جهت شرکت در مراسم مختلفی دعوت شده ام که ایشان رفع ممنوع الخروجی را به رویت دعوت نامه منوط کردند. اما من دلیلی برای نشان دادن دعوت نامه به ایشان ندیدیم چون از لحاظ قانونی هم قرار نیست برای هر مسافرت اجازه دادگاه را کسب کنیم. ضمن مشورت با وکلایم در خواست دریافت گذرنامه ام را طرح کردم اما بازپرس پرونده در دادیاری ویژه امنیت اعلام کرد: " دعوت نامه را نیاوردی، ما هم کیفر خواست را صادر کردیم!" و به من گفته شد برای پی گیری آن باید به شعبه ای که پرونده ارسال شده مراجعه کنم. درشعبه ۱٣ دادگاه به من اعلام شد که وقت رسیدگی به این پرونده ۱۲ مرداد ۱٣٨۷ است و تا پیش از تشکیل دادگاه نمی تواند دستوری برای رفع ممنوع الخروجی صادر کند و قاضی شعبه ۱٣ نیز تاکید کرد چون این دستور از سوی معاونت امنیت صادر شده آنها می توانند در این زمینه دستور رفع ممنوعیت را صادر کنند. مجددا به معاونت امنیت مراجعه کردم و بازپرس مجددا اعلام کرد که از حیطه وظایف او خارج شده و برعهده شعبه ارسال شده است. بنابر این می بینید که در این میان هیچ کس مسئول نیست و ظاهرا قانونی عمل می کنند ولی واقعیت امر این است که ممانعت از خروج فعالان زنان مدت هاست که در دستور کار قرار گرفته است، به قول دوستی "اگر اعلام می کردیم که قصد بازگشت نداریم حتما ممنو ع الخروجی مان رفع می شد!"