• با صدور حکم دیوان عدالت اداری مشخص شد در سال ۸۶، دولت دستمزد میلیون‌ها کارمند خود را کمتر از آنچه قانون مشخص کرده، پرداخته و مجلس نیز به جای تذکر درباره این اقدام، سکوت اختیار کرده است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ٨ می ۲۰۰٨

با صدور حکم دیوان عدالت اداری مشخص شد در سال ٨۶، دولت دستمزد میلیون‌ها کارمند خود را کمتر از آنچه قانون مشخص کرده، پرداخته و مجلس نیز به جای تذکر درباره این اقدام، سکوت اختیار کرده است!
به گزارش خبرنگار «تابناک»، روز گذشته دیوان عدالت اداری برخی بندهای مصوبه دولت درباره ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را ابطال کرد؛ مصوبه‌ای برای مدت دوازده ماه تمام در سال ٨۶ اجرایی شد.
بنا بر ماده ۱۵۰ برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد»، اما دولت در سال ٨۶ تنها به میزان ۵ درصد حقوق کارکنان خود را افزایش داد، در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم سال ٨۵ را که مبنای اعمال ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ٨۶ بوده، ۱٣ درصد اعلام کرده است. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را اشتباه و غیرواقعی دانست و این نرخ را بیش از ۲۲ درصد اعلام کرد.
به هر حال اکنون دولت بر اساس مصوبه غیرقانونی خود، حقوق دوازده ماه کارکنان خود را پرداخت کرده و جالب آن‌که مجلس شورای اسلامی و به ویژه رئیس مجلس ـ که مسئول تطبیق مصوبات دولت با قوانین است ـ در برابر این عمل غیرقانونی چشم فرو بسته و نه تنها اقدام قانونی برای ابطال و جلوگیری از اجرای آن نکردند که حتی تذکر موثری هم به دولت همسوی خود ندادند و سکوت اختیار کردند.
این در حالی است که برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم است که در آغاز تشکیل در سال ٨٣ به بررسی و تصویب آن پرداخت.
اکنون نیز با گذشت یک ماه و نیم از سال ٨۷، دولت میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را اعلام نکرده است. هرچند در فروردین ماه برخی این رقم را به نقل از دولت ۶ درصد اعلام کردند که اما انتقادهایی را به دنبال داشت دولت ناگزیر اعلام کرد هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.
هم‌اکنون دولت موظف به اصلاح مصوبه باطل شده خود است تا متناسب با نرخ تورم سال ٨۶ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارکنان و بازنشستگان خود اقدام کند اما با توجه به بسته شدن بودجه ٨۷، محل تأمین این هزینه خود بحثی جدی است که احتمالا نیاز به مصوبه‌ای جدید دارد، البته در صورتی که دولت تصمیم به پرداخت سهام عدالت به جای حقوق معوقه کارکنان در سال ٨۶ نکند؛ همان اقدامی که برای پرداخت سنوات پایان کار کارکنان کرده است!
به هر روی، دولت موظف به اجرای برنامه چهارم توسعه و قانون است، هرچند انتقادهایی نسبت به برخی مفاد و مواد آن داشته باشد، بنابراین، تا زمانی که نسبت به اصلاح آن از مجاری قانونی اقدامی نکرده، ملزم به اجرای آن است. مجلس شورای اسلامی نیز باید هم از بعد قانونگذاری و هم از بعد نظارتی خود بر اجرای قوانین، به وظیفه محوله خود بپردازد و آنچه روابط بین قوا را مستحکم می‌کند، اجرای درست قانون است.