• مرحله توسعه نفت محور بادوام و پایدار نیست. زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهاد دولت را از درون پوسیده میکند و آنرا در اجرای وظایفش ناتوان میسازد. در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد، توسعه نفت محور موجب بروز ناهنجاری ها و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی میگردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ٨ می ۲۰۰٨

همانطور که در فصل پیش اشاره شد در فاصله سالهای ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۰ دولت ایران با اتکا به رانت نفت برنامه بلند پروازانه ای را برای نوسازی و صنعتی کردن کشور دنبال کرد.   در نیمه دوم دهه چهل مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور به مرور پدیدار شده بودند.   اما، از ۱۳۵۰ به بعد، با افزایش سریع قیمت نفت، این مشکلات مانند یک غده سرطانی بدخیم   در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده شدند و با سرعت کشور را به درون یک بحران اقتصادی و سیاسی سرنوشت ساز فروبردند که نهایتا به فروپاشی نظام سیاسی کشور انجامید.   ایران سالهای دهه ۵۰ (۷۰ میلادی) نمونه کلاسیک و بارزی از مشکلات الگوی توسعه نفت محور است.   به این ترتیب، سالهای ۱۳۵۰تا ۱۳۵۷دور چهارم   چرخه رقابت بر سر رانت نفت، یعنی سیکل بحران توسعه نفت محور را تشکیل میدهند. در زیر، مشخصات اصلی   این دوره   را مورد بررسی قرار میدهیم.


ملاحظات نظری   

مرحله توسعه نفت محور بادوام و پایدار نیست. زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهاد دولت را از درون پوسیده میکند و آنرا در اجرای وظایفش ناتوان میسازد.   در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد، توسعه نفت محور موجب بروز ناهنجاری ها و مشکلات اقتصادی، سیاسی و   اجتماعی گوناگونی میگردد که نهایتا به صورت موانعی در برابر توسعه سیاسی و اقتصادی جوامع مزبور تبدیل میشوند. در سطح سیاسی، رانت نفت موجب جدایی نهاد دولت از بدنه جامعه و پیدایش ساختارهای استبدادی میگردد.   ماهیت و کارکرد دیکتاتوری دولت شکاف بین دولت و جامعه را تقویت و نهادهای جامعه مدنی را تضعیف میکند.   از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی و سیاسی توسعه نفت محور با سرعت در بدنه جامعه گسترده میشوند و سیاست نوسازی آمرانه را با موانع سیاسی   و اجتماعی روبرو میسازند.   مجموعه این عوامل بحران های سیاسی، اجتماعی و

اقتصادی را تشدید کرده، امر حکومت کردن را برای دولت دشوار و پرهزینه میسازند.

شالوده اقتصادی دولت، اینکه دولت نیازهای مالی خود را از چه منبعی تامین میکند و وابستگی آن به اقتصاد چگونه است، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ماهیت دولت و ساختار قدرت ایفا میکند.   به عبارت دیگر، اینکه دولت نیازهای مالی خود را از محل مالیات تامین میکند، یا از محل تولید کالا و خدمات کشاورزی و صنعتی، یا از منابع   زیر زمینی مانند نفت و الماس و سایر کانی ها و یا از محل دریافت کمکهای خارجی، دارای تاثیرات مهمی بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی دولت و درجه وابستگی آن به جامعه است.   برای مثال، وابستگی دولت به دریافت وام و کمکهای خارجی سرنوشت توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را به نیروهای خارجی وابسته میسازد.   از سوی دیگر، در جوامعی که دولت عمدتا به جمع آوری مالیات متکی است، وابستگی دولت به ساختار اقتصادی و اجتماعی قوی است.   این امر انگیزه های نیرومندی برای دموکراتیزه شدن نظام سیاسی کشور بوجود میآورد.   برعکس، در نظام هایی که تحت سلطه مالکیت و مدیریت دولت میباشند این انگیزه بسیار ضعیف است.   به همین ترتیب، در اقتصادهای رانتی که بخش بزرگی از درآمد دولت از محل صادرات کالاهایی مانند نفت و الماس میباشد درجه وابستگی دولت به اقشار اجتماعی سست است.   این امر موجب استقلال مالی دولت میشود و انگیزه دموکراتیزه شدن سیستم را تضعیف میکند.

چگونگی جمع آوری رانت و نقشی که ارگان های مختلف دولت در این امر یفا میکنند نیز برماهیت دولت و ساختار قدرت تاثیرگذار است.   برای مثال، واقع شدن چاه های نفت در مناطق بی ثبات و پر آشوب موجب میشود تا ارتش دست بالا را در تحصیل و توزیع رانت نفت پیدا کند.   برعکس، واقع شدن چاه های نفت درمناطق آرام موجب پر رنگ شدن نقش نهادهای اقتصادی مانند شرکت نفت و وزارت دارایی در توزیع رانت نفت میگردد.

به لحاظ سیاسی، رانت نفت موجب جدایی دولت از مردم و سلطه نهاد دولت بر جامعه میگردد.   در اقتصادهای غیر رانتی درآمد دولت عمدتا از محل جمع آوری مالیات است.   اما، در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد بخش قابل توجهی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است.   این امر موجب استقلال دولت از اقشار و طبقات اجتماعی، وابسته شدن   اقشار و طبقات اجتماعی به نهاد دولت و قرار گرفتن نهاد دولت بر فراز جامعه میگردد.   استقلال مالی دولت به آن اجازه میدهد تا خواستهای خود را بر جامعه تحمیل کند.    این امر با استفاده از ابزارهای متعددی انجام میپذیرد که گسترش مداخله دولت در امور اقتصادی، توزیع رانت نفت جهت جلب حمایت سیاسی و گسترش ابزارهای سرکوب از اشکال اصلی آن میباشند.

توانایی مالی حاصل از نفت به دولت اجازه میدهد تا با مداخله مستقیم در امور اقتصادی بر اقتصاد کشور مسلط گردد.   در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد بخش قابل توجهی از اقتصاد بطور مستقیم و غیر مستقیم در انحصار و تحت سلطه دولت قرار دارد.   در این کشورها دولت نهایتا به صورت موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی عمل میکند.   بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی مستقیما تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند.   گسترش مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی نه تنها پایه های سلطه دولت بر جامعه را مستحکم و تنومندتر میکند، بلکه به دلیل پایین بودن کارآیی اقتصادی بخش دولتی و وابسته شدن بخش خصوصی به دولت، موجب تضعیف اقتصاد، افت نرخ بهره وری و رشد اقتصادی نیز میگردد.   

توانایی مالی حاصل از نفت همچنین به دولت اجازه میدهد تا دستگاه های سرکوب نهاد دولت را بیش از حد توسعه دهد.   درغالب کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد، افزایش رانت نفت با رشد سرطانی بودجه نظامی و امنیتی همراه است.   این امر نه تنها دولت را در اجرای سیاستهای خود به نحو گسترده و فزاینده ای به استفاده از قوه قهریه و ابزارهای سرکوب متکی و وابسته میکند، بلکه موجب میشود که مقادیر انبوهی از منابع اقتصادی صرف فعالیتهای غیر مولد گردد که نهایتا آهنگ توسعه اقتصادی را آهسته میسازد.   

از سوی دیگر، دولت با توزیع بخشی از رانت نفت بین اقشار و گروههای اجتماعی بخش قابل توجهی از جامعه را مطیع اوامر و خواستهای خود میسازد.   در جوامع نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد، دولت با سرعت جامعه را به سلسله مراتبی از اقشار رانتخوار تبدیل میکند که بسته به میزان وفاداری آنها به حاکمان و اهمیت آنها برای نظام سهم بزرگتری از رانت نفت نصیبشان میشود. توزیع رانت و امتیازهای اقتصادی و سلطه اقتصادی نهاد دولت نهایتا موجب میشود که اقشار و طبقات اجتماعی به لحاط اقتصادی به دولت وابسته شوند.   این امر، همراه با گسترش سلطه اقتصادی دولت بر جامعه و گسترش دستگاه های سرکوب، به سرعت به شکل گیری یک نظام دیکتاتوری متکی بر نفت میانجامد.

در این جوامع، توزیع رانت به طرفداران و سرکوب مخالفین، شکل گیری و سازماندهی اپوزیسیون را دشوار میکند. زیرا بهبود شرایط کار و زندگی از طریق دستیابی به رانت نفت همواره آسانتر از بهبود شرایط کار و زندگی از طریق اتحاد و تشکل در سازمانهای سیاسی و صنفی خواهد بود.   این امر انگیزه فعالیت سیاسی را برای کل سیستم تضعیف میکند.   

به لحاظ اقتصادی، رانت نفت موجب تضعیف انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت خواری، مصرف گرایی و اتلاف منابع اقتصادی میگردد. اقتصادهای مولد و غیررانتی بر تولید کالا و خدمات متکی هستند .   در این اقتصادها بخش عمده درآمد ملی ناخالص و یا ارزش افزوده ملی ناشی از نیروی کار و باقیمانده آن حاصل سرمایه است.   در کشورهای پیش رفته صنعتی، مانند آمریکا و اروپا، این نسبت به ترتیب برابر ۷۰% و ۳۰% است.   یعنی ۷۰% ارزش افزوده ملی حاصل   نیروی کار و ۳۰%   آن ناشی از سرمایه است که به نوبه خود حاصل اندوخته نیروی کار و خلاقیت دوره های پیشین میباشد.    به عبارت دیگر در برابر هر مصرف کننده، یک تولید کننده و یا مولد ثروت وجود دارد و مصرف کشور متناسب و ناشی از ظرفیت تولیدی آن است.   اما این تناسب در اقتصادهای رانتی، مانند کشورهای صادر کننده نفت برقرار نیست.   این عدم تناسب ریسکهای قابل توجهی را در زمینه مصرف گرایی و افت خلاقیت و بهره وری کار بر کشورهای نفت خیز تحمیل میکند و دارای پیآمدهای مهمی برای چگونگی استفاده از رانت نفت، بودجه بندی دولت و مدیریت اقتصاد کلان، به ویژه مدیریت تورم است.

در اقتصادهای متکی بر رانت نفت بخش قابل توجهی از ثروت کشور ناشی از ذخائر نفت است، نه نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کار سخت و رقابت اقتصادی تضعیف میکند. زیرا کسب رانت نفت از طریق دست یافتن به ثروت نفت آسانتر از تولید ثروت از طریق کار و خلاقیت است.   در این جوامع فرهنگ رانت خواری و مصرف گرایی ناهنجار که متناسب با ظرفیت و توانایی تولیدی کشور نمیباشد با سرعت رشد میکند و به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل میشود.   فرهنگ رانتخواری میتواند به رشد بیرویه انتظارات و توقعات اقشار اجتماعی بیانجامد، آنقدر که برآورده کردن آنها را از توان مالی و اداری دولت خارج سازد.

افزون بر این، در اقتصادهای رانتی، مردم بخش قابل توجهی از نیروی خود را صرف رقابتهای سیاسی مخرب و ایجاد مناسبات مافیایی برای دست یافتن به ثروت نفت میکنند.   این امر موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی و گسترش فساد اداری و اقتصادی میشود.    شیوع فساد اداری، اقتصادی و سیاسی یکی از مشخصات پایه ای جوامع رانتی است که به صورت مانعی دیگر در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی آنها عمل میکند.

صنعت نفت بسیار سرمایه بر است و استفاده آن از نیروی کار بسیار کم و عمدتا محدود به نیروی کار ماهر میباشد. افزون براین صنعت نفت برای تامین نیازهای خود به صنایع بومی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد متکی نیست و پیوندهای آن با این صنایع بسیار اندک است.   لذا، توسعه صنعت نفت موجب توسعه و رونق صنایع بومی کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد نمیگردد.   این امر، همراه با سرمایه بر بودن صنعت نفت و وابستگی آن به واردات موجب میشود که صنعت نفت نتواند فرصت لازم برای اشتغال جمعیت رو به رشد این کشورها را فراهم آورد. به عبارت دیگر، توسعه کشور بر پایه ای قرار میگیرد که با مقتضییات ساختار اقتصادی و جمعیت روبه رشد آن سازگار نیست.      

سیاست «جانشین سازی واردات» در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد دنبال شده است.   اما در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد، امکان دسترسی به درآمد سرشار نفت موجب میشود که نقاط ضعف و مشکلات این سیاست به بدترین شکل خود را نمایان سازند.   درغالب کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد الگوی توسعه اقتصادی نفت محور با تاسیس مجموعه گسترده ای از صنایع ناکارآمد مترادف بوده است.

در استراتژی « جانشین سازی واردات» دولت با استفاده از ابزار حمایتی مانند وضع تعرفه های گمرکی،   محدود کردن واردات ، حمایت های غیر مستقیم از فعالیتهای بخش خصوصی و سرمایه گذاری های مستقیم دولتی، اقدام به تاسیس صنایع جدیدی برای جانشین کردن واردات صنعتی کشور میکند.   این در واقع یک استراتژی برای صنعتی کردن کشور است.   در این استراتژی دولت اساسا بسوی تاسیس صنایعی میرود که کشور در آن فاقد برتری و مزیت نسبی است، اما با حمایت دولت شانس آنرا دارد که مهارتها و مزیت نسبی لازم را بدست آورد.   لذا، این سیاست چنانچه بد و بلندپروازانه طراحی گردد و بی حساب به اجرا گذاشته شود، میتواند به پیدایش صنایع ناکارآمد بیانجامد.   در اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، کمبود سرمایه و ارز خارجی بصورت دیسیپلینی برای دولت عمل کرده، مانع از آن میگردد که دولت بتواند این سیاست را بی حساب ادامه دهد. اما در کشورهای نفت خیز، درآمد سرشار نفت این دیسیپلین را از معادله حذف کرده، به دولت اجازه میدهد تا سیاست جانشین سازی واردات را در ابعاد بزرگ و به نحوی نسنجیده به اجرا بگذارد.   نتیجه، مجموعه گسترده ای از صنایع بسیار ناکارآمد است که بسیار سرمایه بر و ارز خور میباشند و نمیتوانند اشتغال لازم برای نیروی کار رو به رشد کشور را فراهم آورند.   این امر نه تنها موجب اتلاف منابع اقتصادی میگردد بلکه میتواند به پیدایش بحران های اجتماعی و سیاسی نیز بیانجامد.

اتکا به درآمد نفت، اقتصاد کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد را دستخوش سیکل های تورمی و رکودی بسیار شدید میکند که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هنگفتی برای کشورهای مزبور بوجود میآورند.   این امر از آنجا ناشی میشود که قیمت نفت، علیرغم رانت اقتصادی سرشار آن، همواره با افت و خیزهای بسیار شدیدی همراه است.   در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد، دولت که بخش عمده (نزدیک به ۸۰%) درآمد آن از محل صادرات نفت است، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور ایفا میکند.   لذا، نوسانات قیمت نفت از طریق بودجه دولت به اقتصاد کشور منتقل شده، آنرا دستخوش سیکل های رکودی و تورمی بسیار شدید میکند.   تکرار این امر و بی ثباتی و نابسامانی های حاصله، محیطی نامناسب برای توسعه اقتصادی و سیاسی بوجود میآورد.    حل این مشکلات مستلزم برنامه ریزی در جهت پس انداز، سرمایه گذاری و ترغیب رقابت است که در ساختار سیاسی متکی بر رانتخواری دشوار میباشد.   رانتخواری رشد مصرف گرایی بی رویه، بی انظباطی مالی دولت و حمایت از صنایع و فعالیت های اقتصادی ناکارآمد را میسر و تشویق میکند.   در اقتصادهای رانتی نوسان شدید قیمت نفت و لذا درآمد دولت شرایط مناسبی برای بروز بحران های سیاسی و اجتماعی بوجود میآورد.   

تورم یکی از معضل های پایه ای اقتصادهای متکی به رانت نفت است.   همانطور که در بالا اشاره شد، درآمد حاصل از رانت نفت ناشی از ظرفیت تولید اقتصاد ملی نیست و توانایی جذب آنرا منعکس نمیسازد.   وقتیکه قیمت نفت بالا و درآمد حاصل از صادرات نفت بخش بزرگی از درآمد ملی را تشکیل میدهد، تزریق کل این درآمد به اقتصاد موجب   پیدایش موج های تورمی شدید میگردد.   زیرا اقتصاد کشور ظرفیت جذب درآمد مربوطه را که عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت میباشد، ندارد.   در واقع، تزریق درآمد نفت به اقتصاد مانند چاپ اسکناس عمل میکند که شدیدا تورم زا است.

تورم دارای تاثیرات نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی است.   برای مثال، تورم موجب افت   ارزش پس اندازها ی مالی و تضعیف   انگیزه پس انداز و سرمایه گذاری میشود که دارای تاثیری منفی بر آهنگ رشد اقتصادی است.   از سوی دیگر، تورم موجب گران شدن صادرات کشور در بازارهای خارجی و ارزان شدن واردات در بازارهای داخلی میگردد.   این امر واردات را تشویق و پایه های صادرات غیر نفتی کشور را تضعیف میکند که مجددا موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی میگردد. افزایش واردات و تضعیف صادرات غیر نفتی امر تامین اشتغال برای نیروی کار رو به رشد کشور را نیز دشوارتر میسازد.   همچنین، تورم دارای تاثیری منفی بر نابرابری توزیع درآمد است.   اقشار کم درآمد و کارمندان دولت که دارای حقوق ثابت میباشند، در برابر فشارهای اقتصادی تورم به ویژه ضربه پذیرند.   تاثیرات منفی تورم بر تولید، اشتغال و نابرابری توزیع درآمد دارای پیآمدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای است.

در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد، وقتیکه فشار تورم شدید میشود، دولتها غالبا به سیاستهای وارداتی متوسل میشوند.   یعنی سعی میکنند تا با افزایش واردات فشار تورم را خنثی و کنترل کنند.   اما انجام این کار در مورد بخش هایی مانند مسکن و حمل و نقل میسر نیست.   دولت میتواند با وارد کردن کالاهای کشاورزی و مصنوعات صنعتی، فشار تورم را در این بخش ها کاهش دهد.   اما نمیتواند با وارد کردن زمین و مسکن از فشار تورم در بخش مسکن بکاهد.    لذا، این سیاست موجب میشود که قیمت و سودآوری در بخشهایی مانند مسکن، بطور نسبی، یعنی در مقایسه با بخش های کشاورزی و صنایع افزایش یابد.   در نتیجه، سرمایه که در جستجوی حداکثر سود میباشد، از بخش های کشاورزی و صنایع خارج شده و به سوی بخش مسکن سرازیر میشود.   این روند به تورم شدیدتر در بخش مسکن و رکود نسبی بخشهای کشاورزی و صنایع داخلی میانجامد.   افزون بر این، مکانیزم های بازار ارز رکود بخشهای کشاورزی و صنایع داخلی را تشدید میکنند.   زیرا همانطور که در بالا اشاره شد، تورم، از طریق مکانیزم بازار ارز، موجب تشویق واردات و تضعیف صادرات غیر نفتی میشود. تورم بسیار شدید در بخش مسکن نه تنها به زمین بازی و فعالیتهای دلالی دامن میزند، بلکه موجب پیدایش مشکلات اجتماعی و سیاسی گسترده ای میشود.   از سوی دیگر، افت بخشهای کشاورزی و صنایع داخلی، سرمایه گذاریها و تلاشهایی را که دولت برای توسعه این بخش ها به اجرا گذاشته، خنثی کرده، موجب کند شدن آهنگ توسعه اقتصادی و تشدید معضل بیکاری میگردد.   این پدیده که به بیماری هلندی معروف است، در بسیاری از در کشورهای نفت خیز، به ویژه   کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد مشاهده شده است.            

به لحاظ سیاسی، وابستگی به نفت و تفوق فرهنگ رانتخواری، امر مقابله با مشکلات اقتصادی توسعه نفت محور را دشوار میسازد.   برای مثال، مقابله با مشکلات ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت، مانند افت و خیز شدید درآمد دولت و پیدایش پیاپی شوکهای تورمی و رکودی، مستلزم انظباط مالی دولت و برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق است.   اما در نظامهای متکی به رانت نفت، هر گروهی که به قدرت میرسد میکوشد تا با توزیع رانت و مزایای اقتصادی و سیاسی بین طرفداران رژیم، بیشترین رانت را در کوتاهترین فرصت به چنگ آورد. این امر اساسا انظباط مالی نهاد دولت را تضعیف میکند.   در اغلب نظامهای رانتی سیاستگذاریهای طبقه حاکم عمدتا دارای ماهیت و نگرشی کوتاه مدت، در راستای کسب حداکثر رانت در کوتاهترین مدت است، نه سیاستهای بلند مدت در جهت تامین بیشترین منافع برای کل جامعه.

اشتباه در سیاستگذاری نمیتواند پیدایش مشکلات فوق را به تنهایی و به نحوی موثر توضیح دهد. مشکلات اقتصادی و سیاسی فوق در کلیه کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد کما بیش مشاهده شده اند.   این اشتباهات و مشکلات ناشی از آنها، پیآمدهای طبیعی الگوی توسعه نفت محور اند.


تجربه ایران

تمامی مشخصات و گرایشهای فوق را میتوان در الگوی توسعه اقتصادی ایران طی دهه های ۴۰ و ۵۰ مشاهده کرد.   ظرف یازده   سال، یعنی در فاصله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۳ ، درآمد نفت ایران نزدیک به چهارده برابر شد.   در فاصله ۱۳۴۲ - ۱۳۵۱ درآمد نفت ایران از ۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۲ به ۱۸۲ میلیارد ریال (۴/۲ میلیارد دلار) در سال ۱۳۵۱ (١۹۷۲)   افزایش یافت ، یعنی ۵/٦ برابر شد.   طی دو سال بعد، یعنی در فاصله ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳ درآمد نفت ایران مجددا ۲۱٦ درصد افزایش یافت و از۴/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ (١۹۷۲)   به ۵/۱۸ میلیارد   دلار در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴)   رسید.   بررسی سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت بیانگر وابستگی کامل الگوی توسعه اقتصادی ایران به درآمد نفت است.   سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۴۵% در سال ۱۳۴۲ و ۵٦% درسال ١۳۵۰ و ۷۷ درصد در سال ۱۳۵٦ رسید.


">www.akhbar-rooz.com


همانطور که در فصل پیش نشان داده شد، طی دهه چهل درآمد سرشار نفت به دولت اجازه داد برنامه بلند پروازانه و آمرانه ای را برای نوسازی و صنعتی کردن کشور به اجرا بگذارد.   به لحاظ اقتصادی این کار بر پایه استراتژی جانشین سازی واردات انجام پذیرفت.   به لحاظ سیاسی این پروژه برپایه دو محور اصلی، یعنی   جلب حمایت مردم از طریق توزیع رانت نفت و سرکوب مخالفین استوار بود.   درآمد سرشار نفت به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ مالیات از مردم   بودجه لازم برای پیشبرد این برنامه را، یعنی سرمایه گذاری در صنایع تحت حمایت، خرید حمایت مردم و گسترش دستگاه های امنیتی، نظامی و دیوانی را تامین کند.   در این روند، استقلال مالی ناشی از درآمد نفت جدایی بین نهاد دولت و جامعه را تشدید نمود و ارتباط   متقابل بین نهاد دولت و نهادهای اجتماعی را تضعیف کرد.   دولت بیش از همیشه برفراز جامعه قرار گرفت و به برج عاجی نشینی تبدیل شد که دارای پیوندهای عمیقی با جامعه نبود.   این روند با رشد ناهنجار فرهنگ مصرف گرایی، گسترش رانتخواری و فساد اداری نیز همراه بود. درعرصه اقتصادی، سیاست جانشین سازی واردات نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی را به ارمغان آورد. اما از منظر تامین اشتغال و بهبود توزیع درآمد موفق نبود.   همچنین، این سیاست که در پناه دیوارهای حمایت تعرفه ای و تخصیص کمک های مالی به بخش صنایع انجام پذیرفت با سرعت اقتصاد کشور را   به سیستمی غیر رقابتی تبدیل کرد.   

کلیه مشکلات فوق از نیمه دوم دهه چهل کاملا مشهود بودند.   اما از اوایل دهه پنجاه، با افزایش سریع قیمت نفت، این مشکلات مانند یک غده سرطانی بدخیم   با سرعت در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده شدند و در ظرف هفت سال نظام سیاسی کشور را از پای درآوردند.

در اوایل دهه پنجاه، درآمد دولت از بابت صادرات نفت درظرف دو سال از ۴/۲ میلیارد دلار در سال   ۱۳۵۱(١۹۷۲) به ۵/۱۸ میلیارد   دلار در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) افزایش یافت.   این امر برای نوسازی ایران فرصتی   طلایی بود که متاسفانه به دلیل نبود یک ساختار سیاسی مناسب نه تنها به هدر رفت، بلکه عملا به سم مهلکی برای رژیم و آینده نوسازی ایران تبدیل شد.   هنگامیکه شرایط اقتصادی و اجتماعی   کشور مستلزم پیگیری یک برنامه اقتصادی متعادل بود، رهبری   سیاسی کشور، علیرغم توصیه کارشناسان داخلی و خارجی، اقتصاد کشور را با سرعتی چند برابر گذشته در مسیر استراتژی   دهه ۴۰ (٦۰میلادی) به پیش تازاند.   با بروز نشانه های بحران، رهبری سیاسی به جای تصحیح سیاست های خود، با سرسختی بیشتری به این سیاست ها ادامه داد و به دلیل نبود آزادی های سیاسی، جامعه نتوانست به اشتباهات دولت پایان دهد.

برنامه توسعه پنجم که در سال ١۳۵۲ (١۹۷۳) به تصویب رسید، با تخصیص ۲۴٦۰ میلیارد ریال به سرمایه گذاری، برنامه ای بلند پروازانه بود که جامعه را   در چارچوب مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم، تا سر حد ظرفیت جذب [۱] و توانائیش به پیش رانده بود .   در سال ١۳۵۲ کمبود نیروی کار ماهر و تنگناهای ساختاری   گسترش یافته بود و اقتصاد کشور در مدار تورمی قرار داشت. سیل مهاجران روستایی به شهرهای بزرگ، کشور را با بحران اجتماعی و سیاسی روبرو کرده بود.   با این همه،   با افزایش قیمت نفت در سال   ۱۳۵۳(۱۹۷۴)، برنامه پنجم بر خلاف توصیه کارشناسان به کنار گذاشته شد و برنامه پنجم جدید با بودجه ای نزدیک به سه برابر برنامه اولیه آغاز به کار کرد.   در سال ۱۳۵٦ (۱۹۷٦) این برنامه نیز به کنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه ای بازهم بیشتر شروع به کار نمود.   در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) محمد رضا شاه اعلام کرد که ایران دیگر به برنامه های پنج ساله نیازی ندارد و مدیریت اقتصاد کشور را تحت هدایت برنامه های سالانه قرار داد.   این استراتژی جدید عملا مبتنی بر این برداشت ساده انگارانه بود که با درآمد نفت "هر چیزی را میتوان وارد کرد".                     

همانطور که انتظار میرفت، افزایش بیش از حد تقاضا موجب تشدید موج های تورمی شد.   نرخ تورم از۴ درصد در سال ١۳۵۱ به ۲۵ درصد در سال ١۳۵٦افزایش یافت.   فشار تورم در بخش هایی که دولت میتوانست کمبود تولید را با افزایش واردات جبران کند (مانند کالاهای صنعتی، مصرفی   و کشاورزی)   نسبتا کمتر بود.   اما در بخش هایی که این امکان وجود نداشت، مانند ساختمان سازی و خدمات، نرخ تورم به مراتب بالاتر بود.   این امر موجب کاهش نسبی نرخ سودآوری   بخش های صنایع و کشاورزی، نسبت به نرخ سود در بخش های ساختمان و خدمات گردید. در   نتیجه، سرمایه در جستجوی حداکثر سود از این بخش ها خارج و بسوی بخش های ساختمان سازی و خدمات جاری گشت.   این امر موجب رکود بخش های صنایع و کشاورزی گردید وعملا دست آوردهای اقتصادی دهه ٦۰ را تضعیف کرد. این عملکرد زیان بار در مورد بخش های کشاورزی و صنایع سنتی، از جمله صادرات غیر نفتی، بسیار شدید بود.   زیرا این بخش ها دارای ساختار ضعیف تری بوده   و از حمایت دولت، به ویژه حمایت های تعرفه ای   برخوردار نبودند.   بخش کشاورزی نه تنها تحت فشار شدید رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قرار داشت، بلکه از سوی دیگر، دولت با تعیین سقف قیمت برای محصولات کشاورزی موجب تضعیف بیشتر سود آوری این بخش گردید.

رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید.   همچنین، با توجه به نقش کلیدی بخش های کشاورزی و صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و توزیع درآمد، سیاست فوق موجب تشدید بحران بیکاری و نابرابری بیشتر توزیع درآمد شد.   در شرایطی که بودجه اقتصادی کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز ١۲ درصد گذشته بود، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد (در سال ١۳۵۵) افزایش یافت، ضریب نابرابری توزیع درآمد از ۰/۴۷ در سال ۱۳۵۱ به   ۵۲/۰ در سال ١۳۵۵ رسید. سهم ۲۰درصد ثروتمند جامعه در مصرف از ۵۲ درصد   در سال ۱۳۵۲ به   ۵۷ درصد در سال ١۳۵۵ افزایش یافت، در حالیکه سهم ۴۰ درصد فقیر جامعه از۱۴ درصد به ١١ درصد تنزل کرد و نسبت مصرف مناطق شهری به روستایی، پس از احتساب تفاوت جمعیت، به پنج برابر در سال ١۳۵۴ رسید.   

در فاصله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ واردات کشور متجاوز از ۴۱۲ در صد افزایش یافت.   ساختار اقتصادی کشور، به ویژه شبکه حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها و دستگاه های اداری دولت ظرفیت جذب، ترخیص و توزیع این افزایش سریع در حجم واردات را نداشت.   به این ترتیب، از توانایی بخش واردات در تخفیف فشارهای تورمی کاسته شد و روند تورمی شدت بیشتری گرفت.   دولت در مقابله با تشدید موج های تورمی، به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت. این امر موجب تشدید ناآرامی های اجتماعی گردید.

عدم شفافیت سیستم و نظارت نادرست دولت بر سیستم بانکی کشور سبب شد که بانک ها به سرمایه دارانی که صاحب قدرت سیاسی بودند بیش ازاندازه و بدون توجه به ظرفیت آنها وام بدهند. این سرمایه داران به نوبه خود بدون ارزیابی دقیق اقتصادی بر روی پروژه های پر ریسک سرمایه گذاری کردند.   سرمایه داران وابسته به نظام از امکانات به مراتب بیشتری برخوردار بودند و تحت حمایت سیاسی حکومت و به دور از رقابت بازار جهانی و رقابت سایر سرمایه داران رشد میکردند.   برخی از سرمایه داران بزرگ به اتکای روابط سیاسی خود آنقدر از سیستم بانکی قرض کرده بودند که ورشکست کردن آنها برای نظام بانکی میسر نبود، زیرا ورشکستگی آنها موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت های دیگر و در نهایت خود بانک ها میشد.   به این ترتیب، اقتصاد کشور وابسته   به   مجموعه ای از صنایع بزرگ و ناکارآمد شد که شالوده اقتصادی و مالی آنها متزلزل بود.

تورم، سرمایه گذاری های نادرست، افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع، پروژه های نمایشی و مصرف گرایی بی رویه موجب اتلاف انبوه منابع تولیدی گردید. از سوی دیگر، بخش متنابهی از ثروت کشور از طریق افزایش بی رویه بودجه نظامی به هدر داده شد.   طی ۱۳۵١ تا ۱۳۵۷ بودجه نظامی از ١۳ درصد تولید ناخالص ملی به ۲۰درصد افزایش یافت و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز ۳۰ درصد گذشت (در مقایسه با ١۲ درصد در سال ١۳۵١).

استراتژی توسعه دهه ۵۰ نمونه کلاسیک و بارز مشکلات الگوی توسعه نفت محور است.   به لحاظ اقتصادی، این استراتژی   متکی بر برداشتی ساده انگارانه از روند توسعه اقتصادی بود که توسعه اقتصادی را برابر رشد سطح تولید میداند و به جنبه های دیگر آن، مانند اشتغال،   بهبود توزیع درآمد، و تامین ساختار رقابتی   و به هنجار اهمیت نمیدهد. [۲]    به لحاظ سیاسی، این استراتژی متکی بر نظامی غیر دموکراتیک، غیر شفاف و بیش از حد متمرکز بود که مکانیزم موثری برای بازبینی و تصحیح اشتباهات خود نداشت.   

به این ترتیب، علیرغم شرایط مناسب بین المللی و دست آوردهای چشمگیر گذشته، استراتژی دهه ۵۰ موجب تشدید ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی گشت و نهایتا به فروپاشی نظام سیاسی کشور منجر گردید. [٣]

قرارداد کنسرسیوم نفت ایران در سال ١۳۳۳ (١۹۵۴) برای مدت ۲۵ منعقد گردید.   شگفت آور است که عمر حکومت محمد رضا پهلوی همزمان با فرا رسیدن تاریخ انقضای کنسرسیوم به پایان رسید. [۴]

www.hadizamani.com


[۱] Absorptive capacity
[۲]    برای توضیحات بیشتر به نوشته زیر مراجعه کنید:
Hadi Zamani , ۱۹٨٨, Growth, Employment and Income Distribution: An Input-Output and General ٍ Equilibrium Study of Iran, ۱۹۵۹-۱۹٨۶, Ph.D. Thesis, London University   .
[٣]      برای توضیحات بیشتر به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار، تجربه ایران، هادی زمانی، ۲۰۰۴، انتشارات ارزان، سوئد، مراجعه کنید.   بخشی از فصل حاضر برگرفته از فصل چهارم این کتاب است.
[۴]    در قرارداد کنسرسیوم که اواخر سال ١۳۵۷ به پایان می رسید، گزینه ای وجود داشت که بر اساس آن قرارداد برای سه دوره پنج ساله قابل تمدید بود.   اما محمد رضا شاه از اوایل ١۹۷۲ اعلام کرد که ایران قرارداد کنسرسیوم   را تمدید نخواهد کرد. برای مثال، در مارس ١۹۷۲ شاه در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی، در پاسخ خبرنگار که از او پرسید «آیا شما در نظر دارید که بالاخره اداره صنعت نفت را راسا به دست گرفته و مستقیما نفت را بفروشید؟»، شاه پاسخ داد که «حتما چنین هدفی داریم و به تازگی آنرا مورد مطالعه قرار داده ایم».   وی تصریح کرد که راه مطلوب برای ایران آن است که ایران اداره کامل صنعت نفت را از شرکتهای بین المللی تحویل بگیرد{برای توضیحات بیشتر به بولتن صنعت نفت، پاریس، ۲۰ مارس ١۹۷۲ مراجعه کنید}.   همزمانی سقوط رژیم پهلوی با تاریخ انقضای قرارداد کنسرسیوم و موضعگیریهای محمد رضا شاه مبنی بر اینکه ایران قرارداد را تمدید نخواهد کرد، در بعضی از محافل این فرضیه را بوجود آورد که شرکتهای نفتی در سقوط رژیم وی نقشی بر عهده داشته اند.   اما، محمد رضا شاه پس از سقوط رژیم خود، در کتابی که به زبان فرانسه نوشت این ادعا را رد کرد که شرکتهای نفتی موجب سقوط او شدند.