اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ شهريور ۱٣٨۱ -  ۲۹ اوت ۲۰۰۲

محمد خاتمی رئیس جمهور روز گذشته در دومین گفتگوی مستقیم خود با خبرنگاران داخلی و داخلی در مدت پنج سال ریاست جمهوری، از تلاش هایی سخن گفت که در صدد است برای افزایش اختیارات خود و به منظور جلوگیری از نقض قانون اساسی صورت دهد. وی که از عدم قدرت خویش انتقاد می کرد، اعلام داشت قرار است لایحه ای برای افزایش این اختیارات به مجلس شورای اسلامی بفرستد. این نکته، مهم ترین سخنی بود که در مصاحبه مطبوعاتی سه ساعته روز گذشته وی با خبرنگاران، توجه محافل سیاسی را به خود جلب کرد.
همه کسانی که روز گذشته این سخنان رئیس جمهور را می شنیدند، با مرور ده ها لایحه و طرحی که در چند سال اخیر سرنوشتی تلخ در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشته اند، با خود اندیشند آیا او موفق خواهد شد، «حق مسلم» ‌ خویش را از چنگ فقها باز ستاند و بر دامنه اختیارات خود به قصد صیانت از قانون اساسی بیافزاید. راهکار رئیس جمهور برای پایان دادن به نقض گسترده اختیارات خویش چیست؟ این پرسش عمومی، در سالن کنفرانس نیز بازتاب یافت و خبرنگاری سوال کرد اگر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر افزایش اختیارات او ایستادگی کنند، چه خواهد کرد؟ خاتمی به این پاسخ اکتفا کرد که او اقدامی بر خلاف شرع و قانون انجام نمی دهد که مورد مخالفت این نهادها قرار گیرد!
آقای رئیس جمهور با این پاسخ، این بدگمانی را تقویت کرد که قصد او از ارایه چنین لایحه ای، یک زورآزمایی جدی با کسانی نیست که حقوق نماینده مستقیم مردم را غصب کرده اند. او یا همچنان در توهم و خوش بینی نخستین ماه های آغاز ریاست خود نسبت به امکان اصلاح در «بخش های سخت» حکومت به سر می برد و حاضر نیست دست از این توهم بشوید، و یا چشم بر حقایق می بندد و سخنان خلاف واقع می گوید. آیا او مدعی است آن چه که در چند سال گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجلس و مصوبات آن کرده اند منطبق بر «شرع» و «قانون» بوده است؟ ‌ آیا او بر این خیال است که مصوبات مجلس که پی در پی در این دو نهاد انتصابی رد شده اند، به خاطر آن رد شده اند که موافق «شرع» و «قانون» نبوده اند؟ ‌ آیا او بر این باور است که تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیاتی کاملا جناحی و در خدمت اهداف محافظه کاران نبوده است؟ پس او با این گونه سخن گفتن می خواهد چه کسانی را در توهم نگاه دارد؟
محدود کردن مداوم اختیارات رئیس جمهور، از همان فردای انتخاب محمد خاتمی در دوم خرداد، به دستور و فرمان رهبر حکومت اسلامی آغاز شد. وقتی علی خامنه ای در یک دستور غیرمتعارف، «رئیس جمهور بیست میلیونی» را شایسته ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا پیش از آن همواره به رئیس جمهور تعلق داشت ندانست و علی اکیر هاشمی رفسنجانی را به ریاست مادام العمر آن برگزید، ‌ آگاهان سیاسی دریافتند رهبر حکومت اسلامی قصد دارد اعتبار و اختیار رئیس جمهور را بصورتی قانونی و با استفاده از اختیارات خود تنزل دهد. در تمام پنج سالی که از ریاست آقای خاتمی می گذرد، بی اعتنایی به تذکرات و هشدارهای او و نقض مکرر اختیاراتش، به اعتبار اختیارات «مقام رهبری» ‌ و در خوشبینانه ‌ ترین ارزیابی، عدم مخالفت وی با این تعرضات، صورت گرفته است. آقای رئیس جمهور تنها در یک صورت می تواند از مقام لگد مال شده «منتخب مردم» اعاده حیثیت کند و قدرت را به آن بازگرداند که بکوشد رابطه رئیس جمهور و رهبر را دگرگون کند و توازن قدرت را به نفع نماینده انتخابی مردم بر هم زند. این رابطه، سمبلی است از رابطه نابرابر دو نهاد جمهوریت و ولایت در حکومت ایران که اولی را تابع دومی ساخته و در چارچوبه قانون اساسی مشروعیت بخشیده است. نمایندگان شرع، به اعتبار همین قدرت برتر است که رئیس جمهور را در هزار توی قانون و مناسبات پیچیده نهادهای رسمی نظام گرفتار کرده اند و از او مقامی ساخته اند که خود نیز اعتراف می کند، حتی برای نظارت بر قانون نیز اختیارات کافی ندارد.
تا وقتی نماینده جمهور مردم مجبور باشد در سایه ولایت باقی بماند و مجری نیات او باشد و تا وقتی وکلای ملت برای تصویب هر قانون مجبور به تایید فقهای منتصب رهبر باشند، حتی قدم اول به سوی مردم سالاری در کشور ما برداشته نخواهد شد. جامعه ایران این را دریافته است، که بدون محدود کردن اختیارات گسترده قانونی ولایت که در اصول متعدد قانون اساسی رسمیت و مشروعیت یافته است، سخن گفتن از افزایش اختیارات رئیس جمهور سخنی غیرواقعی و برای سرگرمی خواهد بود. آیا آقای خاتمی قصد دگرگون کردن این رابطه نابرابر قانونی به نفع اعاده حیثیت از نماینده جمهور را دارد؟
خاتمی در سخنان روز گذشته خود بار دیگر بر دو نکته حایز اهمیت تاکید کرد: نخست آنکه چیزی بیش از قانون اساسی نمی خواهد و دوم مخالفت ـ این بار صریح تر و آشکارتر از همیشه – با اندیشه رو به رشد جدایی دین از دولت و این هر دو، همان اندیشه هایی هستند که جنبش اصلاحات در ایران را «زمین گیر» کرده اند.
پاسخ محمد خاتمی به این سوال که او چگونه می خواهد بر دامنه اختیارات خود بیافزاید، پاسخی نبود که جامعه و افکار عمومی در ایران را که اینک با مکانیسم مناسبات دو بخش انتخابی و انتصابی در حکومت به خوبی آشنا هستند، قانع کند. محمد خاتمی در این پاسخ، یک بار دیگر ضعف همیشگی سیاست های خود را به نمایش گذاشت و نشان داد هر چند ایده هایی در جهت دفاع از حقوق ملت ایران دارد، اما راهکارها و سیاست هایی مناسب با اجرای این ایده ها ندارد. او همچنان در دایره ای بسته، تلاش می کند راهی به سوی احقاق حقوق ملت بیابد و راه حل هایش، تکرار راه حل های بی ثمری است است که دیگر شاید حتی نزدیک ترین اطرافیان وی را نیز راضی نکند.
آقای خاتمی در اجرای قانون اساسی به تعبیری که خود از آن دارد، ‌ یعنی تحقق اصول معطل مانده مربوط به حقوق ملت متاسفانه شکست خورده است، اما او نمی خواهد این واقعیت را بپذیرد و به همان صورتی در مورد ضرورت اجرای قانون سخن می گوید که پنج سال پیش، در آغاز راه، وقتی که ظرفیت های عظیم قانونی برای مقابله با حقوق ملت، هنوز بدرستی برای او و دیگر اصلاح طلبان روشن نبود، سخن می گفت. روشن شدن حقایق تلخ این پنج ساله و دشواری های لاینحلی که در سر راه تحقق هدف او پدید آمده است، هر چند بسیاری از نزدیکترین یارانش را نیز به بی ثمر بودن راهی که او برگزیده است، متقاعد کرده، ‌ اما در رئیس جمهور منتخب کوچکترین «تزلزلی» ایجاد نکرده است. محمد خاتمی در سخنرانی روز گذشته خود، شاید بیش از هر زمان بر این نکته تاکید کرد که هر حرکتی باید در چارچوب قانون باقی بماند. این تاکیدات در زمانی که حتی بسیاری از اصلاح طلبان به ضرورت بازنگری در قانون اساسی متوجه شده اند، بیش از آنکه هشداری به رقبای محافظه کار وی تلقی شود، علیه اندیشه هایی سمت می گیرد که به ثمربخش نبودن شعارهای وی پی می برند.
تاکیدات صریح و روشن وی در مخالفت با «لائیسم» ‌ و اندیشه جدایی دین از حکومت، اندیشه دیگری که روز به روز در طیف های گسترده تری از فعالین اصلاح طلب طرفدار پیدا می کند، در کنار تاکیدات افراطی وی بر محدود نگاه داشتن جنبش اصلاح طلبانه در چارچوب قانون اساسی، این گمان را تقویت می کند که هشدارهای رئیس جمهور، متوجه پیشروترین اندیشه های جنبش اصلاح طلبانه و دموکراتیک در ایران شده است.
محمد خاتمی نتوانسته است مجافظه کاران را به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی متقاعد و متعهد سازد و نتوانسته است تصویری انسانی و دموکراتیک از حکومت دینی را در عمل به نمایش بگذارد. این خیال که او سرانجام بتواند چنین ایده هایی را به تصویب فقهای دستگاه ولایت برساند، شاید تا پایان دوران ریاست جمهوری او نیز ادامه یابد و وی هرگز باور نکند که در این راه شکست خورده است، اما آیا او موفق خواهد شد بیست و دو میلیون رای دهنده یک سال پیش به خود را همچنان به این اندیشه ها متعهد و وفادار نگاه دارد و مسیر تحولات دموکراتیک در کشور ما را کماکان در معبرهای صعب العبور ساخت سیاسی حاکم و کوره راه قانون اساسی موجود محبوس کند؟
آمارها می گویند آقای خاتمی ماهانه یک درصد از هواداران خود را از دست می دهد و دشوار است بتوان پذیرفت، انبوه انسان هایی که از راه حل های وی ناامید شده اند، با سخنانی نظیر آن چه دیروز او گفت بار دیگر باور کنند که وی راه حلی ثمربخش و عملی برای رسیدن به دموکراسی و مردم سالاری در آستین داشته باشد.