• به «دالان های شورای نگهبان» نرسیده، در همان اتاق های کابینه، حقوق دموکراتیک و شهروندی دگراندیشان و مخالفین سیاسی حکومت پایمال گردید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ شهريور ۱٣٨۱ -  ٣ سپتامبر ۲۰۰۲

وقتی آقای خاتمی در مصاحبه مطبوعاتی هفته گذشته خود از اصلاح قانون مطبوعات به عنوان یکی از دو الویت مهم دولت خود در ماه های آتی سخن گفت، گمان بر این بود که وی قصد دارد تا آن جا که در حیطه اختیارات اوست، قدمی در جهت رفع موانع قانونی حقوق مدنی و دموکراتیک شهروندان ایرانی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی بردارد. نگرانی ها و ارزیابی ها این بود که آیا چنین تلاشی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت حکومت پاسخ مثبتی خواهد گرفت یا نه؟ روز یکشنبه با انتشار متن لایحه ای که برای اصلاح قانون مطبوعات از سوی دولت به مجلس داده شده است، روشن شد این گمان ها و انتظارات بی جا بوده است. برای محروم کردن مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تنها نباید منتظر رسیدن قانون انتخابات به «دالان های شورای نگهبان» بود. این حق در همان اتاق های کابینه دولت اصلاح طلب از مردم ایران سلب شده است.
لایحه دولت، از جنبه های بسیاری حاوی توجه اکید است. این لایحه در واقع نخستین اقدام معینی است که دولت خاتمی بعد از پنج سال «گفتار درمانی» در جهت «عملیاتی کردن» شعارهایی نظیر پذیرش و احترام به حق مخالفین، ایران برای همه ایرانیان و شعارهای نظیر آن ها انجام داده است و با همین اولین اقدام نیز آشکار شده است، در عرصه عمل و قانون اعتقادی به این شعارهای دموکراتیک وجود ندارد. ظاهرا برای دولت آقای خاتمی آنچه مهم است، تنها سست کردن پایگاه جناح رقیب است.
لایحه دولت حاوی تمام قید و بندهایی است که حکومت اسلامی به مدت بیست و سه سال برای سرکوب مخالفین و دگراندیشان و جلوگیری از شرکت آن ها در نهادهای مربوط به همه ملت، مورد استفاده قرار داده است. همه قید و بندهای مذکور در لایحه اخیر دولت نیز تکرار شده است. به هنگام تنظیم این لایحه، آن چه که بدان توجه نشده است، همین حقوق پایمال شده ای است که اننظار می رفت دولت و مجلس اصلاحات در جهت استیفای آن ها گام بردارد. دولت در لایحه ای که به مجلس فرستاده است، به پایمال شدن حق مخالفین را برای انتخاب شدن و حق مردم ایران را برای انتخاب کردن ادامه داده است. التزام عملی و اعتقاد به اسلام و نظام اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، عدم وابستگی تشکیلاتی به گروه های سیاسی که تقریبا همه آن ها بدون دادگاه صالحه و حتی بدون برگزاری محاکمه غیرقانونی اعلام شده اند، از جمله شروطی است که در لایحه مذکور برای شرکت در انتخابات مجلس بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه این شروط حتی تا نظارت کنندگان بر انتخابات و «معتمدین محلی» بسط داده شده است. مطابق این لایحه هیچ کس جز معتقدان دو آتشه حکومت اجازه نماینده مجلس شدن را ندارند. اگر این لایحه تصویب شود و به اجرا گذاشته شود، حتی بسیاری از کادرهای حکومت که «ولایت مطلقه فقیه» ‌ را نمی پذیرند و به آن «وفادار» نیز نیستند، ‌ از شرکت در انتخابات محروم خواهند شد. این لایحه نقض آشکار حقوق دگراندیشان و مخالفین سیاسی حکومت در ایران است و باید آن را در ردیف لوایح و قوانین ضدآزادی که در جهت نفی حقوق دگراندیشان و مخالفین سیاسی در این حکومت بسیار تصویب شده است، قرار داد.
پرسش این است که اصولا درگیری ها و کشمکش های دو جناح بر سر چیست؟ اگر کار تنظیم چنین لایحه ای را به محافظه کاران می سپردند، آنان چه شروط و قیود محدودکننده دیگری می توانستند به حق انتخاب مردم ایران اضافه نمایند؟
پاسخ اصلاح طلبان البته روشن است: حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان! این نکته مرکزی لایحه دولت، واکنش شدید محافظه کاران را برانگیخته است و در حالی که اصلاح طلبان به دفاعی پرشور از «راهکار جدید» خاتمی برخاسته اند، جناح رقیب آتش سنگین انتقادات و اتهامات خود را از همان فردای انتشار لایحه علیه آن گشوده است. تصویب این لایحه می تواند محافظه کاران را از مهمترین سلاح خود برای اعمال نظر در انتخابات آینده محروم کند. اما آن چه که مورد مخالفت محافظه کاران است، همیشه به معنای تامین حقوق مردم ایران نیست. آیا اصلاح طلبان حق دارند از مخالفت شدید رقبای محافظه کار خود، مشروعیت چنین لایحه ای را نتیجه بگیرند؟ قابل پیش بینی است اصلاح طلبان موافق آقای خاتمی در روزهای آتی با توسل به همین مخالفت محافظه کاران و بهره برداری از خواست برحق لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، بکوشند در صدد ایجاد مشروعیت برای لایحه ای کاملا ضددموکراتیک و ارتجاعی برآیند.
اما متاسفانه باید پذیرفت صف بندی و مبارزه ای که از هم اکنون پیرامون لایحه دولت در بین دو جناح حکومت به وجود آمده است، یک بازی میان «خودی» ها است. این توافق ظاهرا بطور کامل بین آن ها برقرار است که همه صندلی های مجلس (و همه مقامات دیگر کشور) تنها متعلق به وابستگان حکومت است و دعوا تنها برای تقسیم صندلی ها بین این وابستگان می باشد. این لایحه مضمون واقعی مخالفت دولت و بخش عمده اصلاح طلبان با «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را فاقد ارزش کرده است. این مخالفت برخلاف سخنانی که خاتمی گفته است از زاویه دفاع از حقوق مخالفین، دگراندیشان و تمامی ملت ایران صرف نظر از اعتقادات سیاسی که دارند صورت نمی گیرد، زیرا اگر دولت به دفاع از چنین حقی التزام واقعی داشت، دیگر در لایحه ای که به مجلس فرستاده است، با ده ها قید و شرط شرکت مخالفان سیاسی خود و دگراندیشان در انتخابات را ممنوع اعلام نمی کرد. (جالب اینجاست که وزارت کشور در بالای فهرست محدودیت ها نوشته است «موانع انتخاب شدن به نمایندگی تنها شامل موارد ذیل می ‌ باشد» و آن گاه پانزده مورد را ردیف کرده است که هیچ مخالف و دگراندیشی از شمول آن ها بیرون نخواهد ماند!)
این لایحه به صراحت می گوید آن چه دغدغه دولت است، این است که تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان از گردن اعضای جناح اصلاح طلب حکومت برداشته شود. اما برای مردم ایران چه فرق می کند که چه کسانی و به چه نامی آن ها را از حقوق دموکراتیک و شهروندی خویش محروم کنند و مانع شرکت گرایشات مختلف سیاسی در مجلس گردند؟
اصل قرار دادن «برائت» که از جمله موارد مورد تاکید دیگر اصلاح طلبان در این لایحه است، مشکلی را از آن ها که این لایحه حقوقشان را سلب کرده است، حل نمی کند. زیرا مخالف نظام و قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه بودن فی نفسه مانع شرکت در انتخابات خواهد شد و کسانی که نخواهند این مخالفت را انکار کنند و بخواهند از هویت دگراندیشی و مخالف بودن خود دفاع نمایند، یا به وسیله مقامات وزارت کشور یا به وسیله فقهای شورای نگهبان مشمول حذف و تصفیه خواهند گردید.
مجلسی که با چنین قوانینی تشکیل گردد، بدون شک مجلسی بطور یکدست حکومتی و در اختیار حکومت خواهد بود و نمی توان بر آن نام مجلس ملی نهاد.
برای مردم ایران حذف نظارت استصوابی به معنای حذف همه قید و بندهایی است که به تفتیش عقاید قانونیت می دهد و معتقدان گرایشان سیاسی مختلف را از حق انتخاب شدن محروم می کند و این حق را تنها در اختیار اعضای این یا آن جناح حکومت قرار می دهد. برای مردم ایران حذف نظارت استصوابی به معنای عملیاتی شدن و قانونی شدن شعار ایران برای همه ایرانیان است، به معنای آن است که گروهای مختلف مردم با گرایشات سیاسی و اعتقادی متفاوت بتوانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند و به مجلس بفرستند تا از حقوق و علایق و هدف های آن ها دفاع نمایند، به معنای آن است که حکومت به جای مردم تصمیم نگیرد و به آن ها الزام نکند حق دارند چه کسانی را انتخاب کنند و چه کسانی را انتخاب نکنند. با لایحه دولت هر چند حق انتخاب از شورای نگهبان سلب می شود، اما این حق همچنان در اختیار حکومت باقی می ماند و مردم مجبورند به آن ها که حکومت مایل است و انتخاب کرده است رای بدهند. مساله اساسی یک انتخابات دموکراتیک این است که این حق بدون هیچ گونه قید و شرطی به خود مردم داده شود و برای آن ها رای «درجه دو» ‌ در نظر گرفته نشود.

از نظر نگاهی که آقای خاتمی و یاران او به حقوق مدنی شهروندان و به ویژه دگراندیشان و مخالفین سیاسی خود دارند، این لایحه سندی گویا است و به صراحت آشکار می کند چنین اعتقادی وجود ندارد و نهادهای حکومت ایران همچنان بر روی دگراندیشان، مخالفین سیاسی و غیرخودی ها بسته خواهد ماند و حکومت ایران – حتی جناح اصلاح طلب آن - حاضر نخواهد شد خود را در رقابت با سایر گرایشات سیاسی در کشور قرار دهد. آن کسانی که این لایحه را تنظیم کرده اند و آن کسانی که از آن دفاع می کنند، بنابر ابتدایی ترین اصول حقوق انسانی و شهروندی، هر نامی بر خود بگذارند، نمی توانند ادعای دموکراسی و مردم سالاری داشته باشند.
از نظر سرانجامی که این لایحه خواهد داشت و تاثیراتی که می تواند در اوضاع سیاسی کشور بگذارد، اکثر ارزیابی ها این است که دولت و مجموعه اصلاح طلبان نخواهند توانست نظارت استصوابی شورای نگهبان از انتخابات را با ارایه این لایحه و از طرق معمولی حذف کنند. برای این کار بدون تردید اقداماتی فراتر از مسیر طبیعی و قانونی تصویب این لایحه در مجلس لازم است. اما متاسفانه چنان لایحه ای را به مجلس فرستاده اند، که بسیاری از مردم ایران و دگراندیشان و نیروهای سیاسی غیرحکومتی هرگز حاضر نخواهند شد در رویارویی های احتمالی بین دو جبهه محافظه کار و اصلاح طلب دولتی از آن دفاع کنند.