ما با دست خودمان گاهی در شهرهای بزرگ ۷۰ درصد مردم را از حضور در انتخابات دلسرد می کنیم. آیا کاری ضدامنیتی تر از این وجود دارد؟
بازخوانی انتخابات مجلس هشتم در گفتگو با وزیر اطلاعات دوره اصلاحات
شرایط ما شبیه شرایط قبل از ظهور بابیت است. بابیت فرقه یی بود که از دل شیخیت درآمد و آن هم یک مکتب اخباریگری شیعی بود. جریانی که به حضور عقل بهای چندانی نمی دهد و به نقل و خبر توجه ویژه دارد. متاسفانه اکنون این وضعیت را بار دیگر مشاهده می کنیم
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۷ -
۱۲ می ۲۰۰٨
کسانی که سابقه کار امنیتی دارند، همواره چند خصیصه را با خود یدک می کشند؛ آنان کم سخن می گویند، دیر سخن می گویند، به آنچه می گویند کاملاً اشراف دارند و ... حال اگر یک مقام امنیتی بلندپایه ولو در دولت سابق قرار باشد سخنانی درباره انتخابات بگوید و آن را در رسانه ها منتشر کند، حتماً باید جمله جمله آن را با دقت خوانده و روی آن عمیقاً اندیشید.
علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی از زمان کناره گیری از دولت موضع گیری سیاسی نکرده است. اگر گهگاهی هم حاضر شده با رسانه ها سخن بگوید، فقط درباره اقدامات دوران حضورش در وزارت اطلاعات با خبرنگاران حاضر به گفت وگو شده است.»
درخواست این مصاحبه زمانی داده شد که هیات های اجرایی دست به ردصلاحیت گسترده زده بودند. همان روزها قرار مصاحبه هم معین شد اما یک ساعت پیش از آغاز مصاحبه، قرار تعیین شده تا اطلاع ثانوی لغو شد. تحلیل ما این بود که اخباری به وزیر سابق اطلاعات رسیده است که ضرورت انجام مصاحبه و اعلام هشدار نسبت به پیامدهای ردصلاحیت را واجب نمی دید. انتخابات که تمام شد، باز هم پیگیر مصاحبه شدیم تا این بار وزیر اطلاعات دولت خاتمی نه تنها موضوع ردصلاحیت ها بلکه کلیت فرآیند انتخابات هشتم را از زاویه دید خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. آنچه وزیر اطلاعات دولت خاتمی درباره انتخابات هشتم با اعتماد در میان گذاشت نه یک موضع گیری سیاسی یک حزب یا یک جناح بلکه ارزیابی یک کارشناس امنیتی درباره یک اتفاق مهم کشور است. پاسخ های علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی به پرسش های اعتماد از اینجا آغاز شد.
مهرگان: مساله انتخابات به یکی از پرچالش ترین مسائل در سال های گذشته تبدیل شده است. پیش از آنکه مسائل و جوانب انتخابات هشتم را باز کنیم، مایلم از تحلیل کلی شما درباره انتخابات با این کیفیت آگاه شوم.
یونسی: حضور و حاکمیت مردم و اعمال اراده ملی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی خود یک نهضت و انقلاب صددرصد مردمی بود. انقلابی بود که به یک گروه یا حزب یا قوم خاص اختصاص نداشت. همه مردم ایران در انقلاب اسلامی حضور داشتند و این حضور به حدی قوی و پررنگ بود که تمام تعینات و تعلقات رنگ باخت و از بین رفت و همه مردم در انقلاب اسلامی از هر طیف و طایفه یی شرکت کردند و جریان های مخالف در مقابل این قدرت عظیم ملی تسلیم شدند. ارتش، سازمان های امنیتی رژیم شاه و حمایت های امریکا در مقابل قیام ملی شکست خورد و ملت ایران سرانجام پیروز شد؛ این اولین تجربه حضور و مشارکت ملی بود که انقلاب را به نتیجه رساند. این مشارکت و حضور مردم ایران به اشکال مختلف، با مدیریت و رهبری حضرت امام تبلور پیدا کرد، هم در جنگ خود را به بهترین وجه نشان داد و هم در رفراندوم قانون اساسی و توطئه های گوناگون داخلی و خارجی در مقابل حضور و مشارکت مردم شکست خورده است. موانع بزرگی مثل مخالفت های جهانی، مخالفت گروه های پس مانده از رژیم شاه، مخالفت گروه های تروریستی، مخالفت کشورهای منطقه و... همگی عواملی بود که مانع و سد راه مردم بود ولی این موانع و مشکلات نتوانست اراده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد و او را پشیمان کند و به عقب نشینی وادارد، بلکه در مقابل اراده ملت ایران همه مجبور شدند واقعیت ملت ایران را بپذیرند، نظام جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند، رهبری امام خمینی را به رسمیت بشناسند.
انقلاب اسلامی در دنیا به رسمیت شناخته شد که این قدم اول بود که خود را تثبیت کرد و بعدها انقلاب اسلامی به تدریج با تاثیرگذاری در منطقه و دنیا به عنوان یک نظام نوپا، موثر و تاثیرگذار خود را نشان داد و به اثبات رساند. این خصلت و ویژگی حضور و مشارکت قانونمند در اصول قانون اساسی به رسمیت شناخته شد که تمام قوای مملکت ناشی از اراده مردم است.هیچ قدرت و مقامی در ایران بدون اتکا به آرای ملت به رسمیت شناخته نمی شود؛ از رهبری که بالاترین مقام ایران است که نشأت گرفته از اراده ملت است تا ریاست جمهوری و مجلس، به طور مستقیم و غیرمستقیم اختیار و مشروعیت و مقبولیت همه سازمان ها و همه قوا از اراده ملی نشأت گرفته است. اصول مختلف قانون اساسی این را به رسمیت شناخته است و جالب اینجاست که در بازنگری قانون اساسی تاکید شده که مراجعه به آرای عمومی از «اصول تغییرناپذیر» است. مراجعه به آرای عمومی و مشارکت مردم از اصولی است که نباید هرگز دچار تغییر و تحول شود مثل اسلامیت. در حقیقت در جمهوری اسلامی، نه اسلامیت باید تغییر کند و نه جمهوریت آن. ممکن است به مرور زمان بعضی از اصول قانون اساسی تغییر کنند مثلاً شکل مجلس شورای اسلامی به چه صورت باشد، ممکن است تغییر کند یا شکل انتخاب ریاست جمهوری به چه صورت باید باشد، مثلاً باید با انتخاب مستقیم مردم باشد یا از طریق مجلس باشد، اینها ممکن است تغییر کند، شکل خبرگان ممکن است تغییر کند، اینها مسائلی است که ممکن است طی زمان به دلایل مختلف تغییر کنند اما مراجعه به آرای عمومی، یعنی این اصولی که مربوط به حاکمیت ملی است، هرگز تغییر نخواهد کرد یا اسلامیت نظام. ممکن است فرم، شکل و مدل آن تغییر کند ولی اصول مربوط به اسلامیت نظام نباید هرگز تغییر کند.
مهرگان: همین نکته ارتباط انتخابات آزاد با مساله امنیت ملی را توضیح می دهید؟
یونسی: امنیت ملی از طرق مختلف قابل تحقق است؛ یکی از این ابزارها برای ایجاد و پایداری امنیت ملی، قوای مسلح است که شامل سازمان های امنیتی، نیروهای انتظامی و نظامی است، که بخش عظیمی از بودجه ملی برای آن هزینه می شود که اتفاقاً درست هم هست و باید هزینه شود تا امنیت مردم و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی حفظ شود ولی همه اینها یک قطره در مقابل قدرت ملت نخواهد بود. چنانچه قدرت ملی از قدرت نظامی حمایت کند، هیچ خطری آن را تهدید نمی کند. اگر قدرت ملی، اراده ملی و رضایت ملی پشت سر یک نظام نباشد، هیچ سلاحی نمی تواند آن نظام را حفظ کند. شما شوروی سابق را نگاه کنید که ابرقدرت بود و قدرتی بود که در مقابل امریکا می ایستاد و در موارد بسیاری امریکا را به عقب نشینی وادار می کرد و بیش از او سلاح های هسته یی داشت. امریکا و اروپا بیش از نیم قرن تلاش کردند آن را از هم بپاشند، نتوانستند. ولی این ابرقدرت در مقابل اراده ملت خود نتوانست مقاومت کند و فرو پاشید. مثال بعدی رژیم شاه بود که تا دندان مسلح بود و مورد حمایت امریکا اما در مقابل اراده ملت ایران مانند کوه یخ آب شد. اگر مردم از او حمایت می کردند، این اتفاق نمی افتاد، اگر مردم شوروی از نظام خود حمایت می کردند امروز نظام ابرقدرت شوروی وجود داشت.
مهرگان: آیا شما با این قرینه سازی ها هشدار می دهید؟
یونسی: این مقدمه برای این است که بگویم حضور و مشارکت مردم به اشکال مختلف که مهم ترین آن انتخابات است تا چه حد می تواند امنیت و حاکمیت ملی را تضمین کند و در مقابل آن هر حرکت ناشیانه و هر اقدامی که مردم را از حضور در انتخابات دلسرد و محروم کند، می تواند بزرگ ترین ضربه به امنیت ملی باشد. ببینید موضوع خیلی مهم و حیاتی است چرا؟ چون مساله به امنیت ملی مربوط می شود و قانونگذار برای حفظ آن تدابیر قانونی منظور کرده است که مثلاً اگر فردی با ایراد سخنرانی یا نوشتن مقاله یی مردم را از مشارکت در انتخابات باز بدارد حتماً سازمان های امنیتی و قضایی با نویسنده یا گوینده برخورد خواهند کرد حتی اگر کتاب یا سخنرانی در سطح عموم منتشر نشده باشد. حالا عرض بنده این است که اگر برخورد قضایی و امنیتی با یک کتاب و مقاله بازدارنده و تحریک آمیز و صاحب آن کار درستی است، که البته کار درستی است، چرا اقداماتی که هزاران بار بدتر از آن است، صورت می گیرد مورد قبول و حمایت است. مثلاً یکی از اهداف مهم انتخابات، حضور و مشارکت حداکثر ملت در انتخابات است و این حضور و مشارکت تضمین امنیت ملی و منافع ملی است ولی متاسفانه دستگاه های مسوول قانونی این بزرگ ترین فرصت را به شکل ناقص و معیوبی ارائه می دهند که با ردصلاحیت یک جمع در یک استان یا شهر باعث می شوند جمع زیادی پای صندوق های رای نیایند یا برای همیشه قهر کنند، این مساله با آن سخنرانی تحریک آمیز، آن کتاب یا مقاله چه تفاوتی دارد؟ حرف من این است که ما با دست خودمان گاهی در شهرهای بزرگ ۷۰ درصد مردم را از حضور در انتخابات دلسرد می کنیم. آیا کاری ضدامنیتی تر از این وجود دارد؟ اگر به عنوان کار ضدامنیتی به آن نگاه کنیم آیا بدتر از این هست که ۷۰ درصد مردم یک شهر در انتخابات شرکت نکنند؟ بعد ما به عمل کسانی که این کار را انجام داده اند جایزه داده و آنها را تشویق می کنیم و با فردی که کتاب یا مقاله یا سخنرانی تحریک آمیز داشته است، برخورد می کنیم. مجلس متعلق به مردم است و قانون اساسی اجازه داده در این مجلس شورای اسلامی یهودی، مسیحی و برادران اهل سنت هم نماینده داشته باشند. همین جا این را بگویم اگر قانون اساسی تضمین نکرده بود شاید بعضی از تنگ نظران هرگز اجازه نمی دادند در یک مجلس اسلامی غیرمسلمان حضور پیدا کند در حالی که قانون اساسی به مسیحیان و یهودیان هموطن ما این حق را داده که حضور داشته باشند و جالب اینجاست که هموطنان کلیمی به اندازه یک شهرک کوچک ایران هم جمعیت ندارند، یعنی همین الان که بسیاری از شهرک های ما که ۲۰ تا ٣۰ هزار نفر هستند حق ندارند نماینده داشته باشند اما اقلیت هموطنان یهودی ما زیر ۲۰ هزار نفر هستند ولی در مجلس یک نماینده دارند، هموطنان اهل سنت حق دارند حتی در خبرگان هم حضور داشته باشند اما بعضی از مجریان ما همین حداقل حقوق قانونی را برای دیگر هموطنان مسلمان برنمی تابند. اگر قانون اساسی این حق را داده پس چرا ما برای حضور نمایندگان مردم سخت گیری می کنیم؟ چرا مسلمانانی که خود را ملتزم به دین و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه می دانند، وقتی کاندیدا می شوند آنها را رد صلاحیت می کنیم؟ چه کسی چنین اجازه یی به ما داده که به صرف گزارش های واهی، افراد را به اتهام هایی متهم می کنیم که در هیچ مرجع صالحی قابل اثبات نیست. ما کسانی را در این انتخابات رد کردیم که از قضات عالی رتبه یی بودند که برای منصب قضا صلاحیت دارند که به مراتب از نمایندگی حساس تر است یا فرماندهانی را رد کردیم که در سمت فرماندهی و امیری هستند و خانواده های شهیدی را رد کردیم که هر کدام الگو و نمونه ایثار و گذشت هستند. روحانیونی را رد کردیم که تمام عمر خود را در دفاع از اسلام سپری کرده اند. این ردصلاحیت ها با هیچ معیار و میزانی با امنیت ملی جور نیست و از دید من برخلاف مصالح و منافع ملی است و جمهوری اسلامی را در مقابل تهدید ها آسیب پذیر می کند.
مهرگان: آیا این اقدامات یک برنامه از پیش تعیین شده است یا به خاطر دیدگاه های خاص و به خاطر منافع سیاسی و حزبی است چون وقتی شما به عنوان یک کارشناس امنیتی چنین مسائلی را مطرح می کنید طبیعتاً کسانی هم در بدنه نظام هستند که چنین هشدارهایی را به مقامات می دهند. در پس این تصمیم چه چیزی قرار دارد؟
یونسی: ممکن است موارد زیادی باشد؛ تنگ نظری، کج فهمی، منافع حزبی و جناحی. تمام اینها می تواند باشد. ممکن است با هم جمع هم شوند، ممکن است فردی هم جناحی باشد، هم کج سلیقه و هم تنگ نظر که همه اینها جمع می شود و متاسفانه ممکن است تمام این موارد باشد ولی در هر صورت منافع ملی نباید به هیچ وجه در دست یک جناح خاص یا گروه خاص و افراد خاص قرار بگیرد. به نظر من وزارت کشور در این دوره بدترین روش را به کار گرفت و تمام اعضای ستادهای اجرایی را از یک جنس و گروه و گرایش انتخاب کرد. خیلی افراطی تر از هیات های نظارت عمل کرد. مسابقه یی در کشور ما آغاز شده و مدتی است که مرتب هم تشدید می شود که مدام یکدیگر را متهم می کنیم و متاسفانه متهم کردن به نام دین صورت می گیرد و هزینه آن را دین می پردازد. و با موازین اخلاق اسلامی فاصله بسیار زیادی دارد. اسلام به هیچ وجه به ما اجازه نداده مسلمانان و حتی غیرمسلمانان را به راحتی طرد، لعن و متهم کنیم و آنها را آلوده نشان دهیم و بد معرفی کنیم و متاسفانه در هر انتخابات موج عظیمی از این تهمت ها به صورت علنی مطرح و آبروی هزاران نفر ریخته می شود. وقتی در مدت کوتاهی (حدود ۱۰ روز تا دو هفته) پنج تا شش هزار نفر از کسانی که در محل خودشان افراد سالم و خوبی شناخته شده اند با چنین نسبت هایی طرد و رد می شوند و این را به نام دین انجام می دهیم، می دانید چه ضربه یی به اخلاق و باورهای مردم وارد می شود؟ به نظر بنده این رفتار مغایر با اخلاق اسلامی است.
مهرگان: شما یکی از تبعات ضدامنیتی ردصلاحیت در انتخابات را دلسرد شدن مردم و کاهش مشارکت آنها در انتخابات بیان کردید. در ادامه یک مساله تازه با عنوان مسابقه اتهام زنی را مطرح کردید. این دو موضوع در کنار پدیده نفی و انکار اقدامات دولتمردان گذشته چه تبعاتی دارد؟
یونسی: پیش از هر چیز باید تاریخ این بیماری را تا حدی تشریح کنم. بیماری ضداخلاقی مانند نابردباری سیاسی، بدبینی، تخریب شخصیت رقیب، سوءظن، شایعه پراکنی و تهمت زنی بیماری بود که قبل از انقلاب در بین جامعه مومنین وجود نداشت یعنی قبل از انقلاب جامعه مومنین از این اخلاق پست و زشت عاری بودند و تا مدت ها پس از انقلاب اسلامی جامعه اسلامی به همین شکل بود ولی این شیوه، شیوه کثیفی بود که در گروهک های تروریستی و به خصوص در کمونیست ها وجود داشت. آنها در داخل خودشان برای تصفیه خود و رقبای خود از این شیوه ها استفاده می کردند. کمونیست ها به این اصل کاملاً اعتقاد داشتند که هدف، وسیله را توجیه می کند و ما همیشه آنها را سرزنش می کردیم که چرا این اصل ضداخلاقی را قبول دارید و آن را به کار می گیرید و برای رسیدن به هدف از هر وسیله یی استفاده می کنید ولی به مرور زمان متاسفانه به دلیل درگیری بسیاری از کارگزاران ما با گروهک های تروریستی و اختلاط و امتزاج با آنها بسیاری از اخلاق زشت آنها مانند خشونت، بدبینی، سوءظن، تهمت زدن، عدم تحمل یکدیگر از میان آنها به درون مدیران و کارگزاران ما نفوذ کرد و به تدریج به صورت اپیدمی درآمد و در میان جامعه مسلمانان هم رایج شد و متاسفانه امروز به عنوان یک اصل مسلط و یک گفتمان پذیرفته شده درآمده است. این شیوه کثیف و ضداخلاقی یعنی تخریب رقیب سیاسی و انتخاباتی در مرحله برگزاری انتخابات به اوج خود می رسد و هرچه رقابت فشرده تر باشد شدت تخریب بیشتر می شود. در انتخابات ریاست جمهوری نهم با کمال تاسف بداخلاقی بی نهایت صورت گرفت و همه ستادها کم و بیش از این قاعده مستثنی نبودند ولی بعضی ها همه گذشته و کارگزاران و دولت های پیشین را زیر سوال بردند. جمهوری اسلامی را ناکارآمد و مدیران آن را نالایق جلوه دادند.
ممکن است یک دولت برای بر سر کار آمدن از این شیوه استفاده کند ولی زمانی که بر امور مسلط شد، دیگر از این شیوه استفاده نمی کند. ولی دولت نهم متاسفانه تا مدتی تمام ناکامی ها و ناموفقیت های خود را به گردن دولت های قبل می انداخت و اکنون که سه سال سپری شده آن را به گردن همکاران خود می اندازد و به راحتی نزدیک ترین وزرای خود را متهم می کند. این شیوه فرافکنی و غیراخلاقی سبب می شود در سراسر کشور یک ناامنی اخلاقی و مدیریتی به وجود آید. اکنون هیچ یک از مدیران احساس امنیت نمی کنند متاسفانه در کشور ما امنیت اخلاقی و حیثیتی به شدت آسیب دیده است. هیچ کس در هیچ مقامی احساس امنیت حیثیتی نمی کند و ممکن است به راحتی توسط یک رسانه، یک شخصیت یا نهاد حیثیت او زیر سوال رود و تخریب شود و نتواند از خود دفاع کند. به راحتی ممکن است به انواع تهمت ها متهم شود و فرد نتواند از خود دفاع کند. برای از بین بردن این بیماری خطرناک خانه گیر مزمن، به یک انقلاب اخلاقی نیاز داریم و من فکر می کنم روحانیت باید به آن رسیدگی کند و به داد آن برسد. ولی متاسفانه حتی گهگاهی در تریبون های مقدس نماز جمعه این مساله وجود داشته است. گاهی در تریبون مجلس این حالت دیده شده که البته زیاد نیست ولی متاسفانه وجود دارد، اما در تبلیغات انتخابات مانند تبلیغات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها شیوه تخریب و لجن پراکنی رایج و عادی شده است.
مهرگان: آیت الله توسلی پیش از مرگ، حاج حسن خمینی و بسیاری از نزدیکان امام نسبت به بازگشت انجمن حجتیه و نفوذ اندیشه آنان در ارکان نظام هشدار داده بودند آنچه شما توصیف کردید تاییدی است بر این هشدارها؟
یونسی: انحرافاتی که به نام دین در جامعه ما صورت می گیرد، اکنون وسیع تر از یک حزب، گروه یا سازمان است. بدعت ها، تنگ نظری ها، فرقه گرایی ها و خرافات صدای علما را درآورده. برخی از مداحان یا غیرمداحان دانسته و ندانسته مروج این شیوه ها شده اند. در این شرایط علائم ظهور فرقه های ضددینی و انحرافی را زیاد مشاهده می کنیم. شرایط ما شبیه شرایط قبل از ظهور بابیت است. بابیت فرقه یی بود که از دل شیخیت درآمد و آن هم یک مکتب اخباریگری شیعی بود. جریانی که به حضور عقل بهای چندانی نمی دهد و به نقل و خبر توجه ویژه دارد. متاسفانه اکنون این وضعیت را بار دیگر مشاهده می کنیم که به عقلانیت و هوشیاری دینی کمتر توجه می شود و کسانی که به اندیشه های واهی و عوام فریبانه و متحجرانه گرایش دارند میدان بیشتری پیدا می کنند و در این فضا امکان ظهور چنین فرقه هایی را خواهیم داشت. تاکنون فرقه های زیادی پیدا شده اند که همگی توسط سازمان های امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت در نطفه خفه شده و به آنها اجازه ظهور داده نشده است. شاید هر سال پنج یا شش تیم از آنها کشف و منهدم شود. چنانچه به حال خود گذاشته شوند، ممکن است بسیار سریع در همه جا رواج پیدا کند ولی متاسفانه گاهی افکار آنها توسط رسانه های ما به نوعی ترویج و تبلیغ می شود که این مساله در آینده برای ما خطر ساز خواهد بود و باعث می شود عقلانیت دینی تضعیف شود و روحیه ساده لوحی و عوام فریبی رواج پیدا کنند که برای اصالت مذهبی، اصالت دینی و اندیشه های حضرت امام خطر بزرگی است.
مهرگان: آنچه شما گفتید بخشی از مسائل انتخابات بود و بیشتر مسائل محتوایی انتخابات را دربرمی گرفت. درباره شکل و ماهیت انتخابات چه ایراداتی را وارد می دانید؟
یونسی: یکی دیگر از اشکالاتی که به وجود آمد و برای سلامت آرا بسیار عجیب بود، یکدست شدن سیستم رای گیری و نظارت بود که پدیده نگران کننده یی بود. در انتخابات گذشته جریان نظارت و جریان اجرایی رقیب یکدیگر بودند و این رقابت سبب تضمین سلامت انتخابات می شد. در ادامه صحبت هایم می کوشم سایر اشکالات را با هم باز کنیم. چند اشکال در انتخابات وجود داشت، یکی از آنها ردصلاحیت گسترده بود که از نظر امنیتی برخلاف امنیت ملی و اخلاق اسلامی بوده و سبب سست شدن اعتقادات بسیاری از مردم می شود، یعنی چنین ردصلاحیتی هم از نظر امنیتی و هم از نظر سیاسی و اخلاق اسلامی به صلاح نبود، اگرچه رد صلاحیت ها از نظر کمی مقداری اصلاح شد ولی آثار سوء آن باقی است.
از نظر مکانیسم اجرا و رقابت در انتخابات گذشته بین این دو جریان رقابت وجود داشت. تشکیلات نظارت رقیب تشکیلات مجری بود و همین رقابت تا حدی اطمینان بخش بود ولی متاسفانه در این دوره پدیده نوظهوری رخ داد که همه یکدست شدند و این مساله مشابه در یک محکمه است. در دادگاه مکانیسم کنترل و نظارت را آنقدر بالا می بریم تا میزان خطا و ظلم به حداقل برسد که این کار درستی است و همه جای دنیا هم متداول است. انتخابات هم باید به گونه یی تنظیم شود که همه مطمئن باشند سلامت انتخابات وجود دارد و سوءظن از بین برود. مکانیسم رای گیری باید طوری تنظیم شود که سلامت تضمین شود. چنانچه شک داشتیم بتوانیم به راحتی شمارش کنیم، چرا اجازه شمردن آرا داده نمی شود؟ اگر اشکالی وجود ندارد چرا این اجازه داده نمی شود؟ چرا نمایندگان کاندیداها در پای صندوق ها حضور نداشتند؟ چرا همه مسوولان صندوق ها را از یک جنس، یک طایفه و یک گروه انتخاب می کنند؟ این مسائل از اشکالاتی است که در این دوره بیشتر بروز کرد. در دوره های قبل کمتر دیده می شد و متاسفانه در بسیاری از شهرها از مراکز استان ها حضور مردم زیر ٣۰ درصد بود و این ظلم بزرگی به جمهوری اسلامی است. این به خاطر عملکرد و رفتار بد و رد گسترده و شیوه های اینچنینی بوده است. اگر میدان انتخاب را باز کنیم و به مردم فرصت انتخاب بدهیم، مشارکت به حداکثر می رسد. چرا نسبت به مردم سوءظن داریم؟
مهرگان: یکی دیگر از اشکالات سیستم شمارش آرا بود؛ اشکال و ایرادی که در نامه آقایان خاتمی و کروبی هم آمده بود. شما این اشکال و ایراد را وارد می دانید؟
یونسی: شیوه شمارش آرا به صورت سنتی و دستی خیلی مشکل است و باید حتماً ماشینی و کامپیوتری باشد. اما باید مانند سیستم بانکی باشد که هر صاحب حسابی بتواند به آن دسترسی پیدا کند یعنی هم شورای نگهبان به راحتی نظارت و شمارش کند، هم فرمانداری و هم خود افراد به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و اطمینان بخش باشد و به راحتی هر کس که ذی ربط و ذی نفع است بتواند استفاده کند و از نتیجه انتخابات یا صندوق باخبر باشد.
مهرگان: این سیستم ممکن است برای انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود. برای آن زمان چه باید کرد؟
یونسی: در آنجا راحت تر است، زیرا کاندیداها محدودتر هستند، ولی نگرانی ها زیاد است. اینکه در آنجا چه نرم افزاری به کار گرفته می شود. باید سازوکارهای اطمینان بخشی به کار برده شود تا ضریب اطمینان بالا رود و این مساله امکان پذیر است.
مهرگان: درباره قانون انتخابات چه نظری دارید؟ چون همه این اقدامات ظاهری قانونی دارند.
یونسی: یکی از اشکالات اصلی هر انتخاباتی قانون انتخابات است. به نظر من قانون انتخابات بسیار قانون بدی است. از نظر شکلی این قانون بارها دستخوش تغییر شده است یعنی هر دوره که نمایندگان به مجلس وارد شده اند بر مبنای منافع خود قانون را تغییر داده اند و قانون مطابق منافع ملی ما نیست و مصالح ملی را تضمین نمی کند بلکه مصالح حزبی و گروهی است. اجرای این قانون در مدت محدودی هم برای نظارت عملی نیست، هم برای مجریان و سازمان هایی که باید پاسخ دهند عملی نیست. تبلیغات به حدی محدود شده که به شکل بسیار نامناسبی درآمده و مانند مسابقه در تاریکی شده است. انتخاباتی که تبلیغات آن تا این اندازه محدود باشد، همواره با سوءظن همراه است. فکر نمی کنم مجلسی قادر باشد قانون جامعی را به تصویب برساند.
مهرگان: چرا؟
یونسی: زیرا نوعاً نمایندگان در این جهت خودشان را می بینند. پیشنهاد من این است که در اینجا مرجع دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت قانون جامع را تصویب کند، در غیر این صورت معمولاً مجالس ما تحت تاثیر منافع زودگذر خود هستند و هر نماینده خود را نگاه می کند، نه منافع ملی را. متاسفانه تجربه نشان داده مجالس ما در هفت دوره قادر به تصویب یک قانون جامع نبودند و روزبه روز بدتر شده است. هر چه به اواخر می رسیم نامناسب تر شده است. وزارت کشور باید مصالح ملی را بنگرد نه مصالح حزبی و باندی و یک قانون جامع تهیه کند، نظر همه صاحب نظران و نمایندگان و“ را بگیرد و به مرجعی مانند تشخیص مصلحت برای تصویب بدهد وگرنه مجلس قادر به به تصویب رساندن یک قانون جامع نیست. ممکن است شورای نگهبان هم آن را تایید نکند، یعنی قانون در جایی باید تعیین شود که مافوق مجلس و حتی شورای نگهبان باشد، زیرا نه تنها مجلس همکاری نخواهد کرد بلکه امکان دارد شورای نگهبان هم همکاری لازم را انجام ندهد.
مهرگان: پیش از شروع انتخابات مساله دخالت نظامیان در انتخابات مطرح شد. اکثر فعالان سیاسی نسبت به این پدیده هشدارهای لازم را دادند. شما در این باره خطری را احساس می کنید؟
یونسی: دخالت گسترده نظامی ها تاکنون به این حد واضح نبوده که اکنون در این سطح گسترده عمل می شود. تاکنون سابقه نداشته است که اولاً مجری انتخابات یک نظامی بشود و به صورت وسیع، فرماندار و استاندار نظامی منصوب کند و اینها به صورت آشکار وارد انتخابات شوند و بدتر از همه این دخالت را توجیه کنند. در مجلسی که خودم حضور داشتم، یکی از سران معروف نظامی که نمی خواهم نام او را ذکر کنم، برای دخالت نظامی ها توجیه می آورد و می گفت ما پاسدار و نظامی شده ایم که دخالت کنیم، در زمان جنگ دخالت می کردیم، اکنون هم دخالت می کنیم و این یک کار انقلابی است.
مهرگان: در مورد این خطر بیشتر توضیح می دهید؟
یونسی: دو اشکال دارد؛ یکی اینکه برای خود نیروهای مسلح اشکال دارد، زیرا نیروهای مسلح آسیب می بینند و آسیب دیدن نیروهای مسلح تهدید است و باعث اختلاف آنها می شود چون وقتی نیروهای مسلح در کار سیاسی دخالت کنند، اختلافات سیاسی در آنها نفوذ خواهد کرد و در داخل آنها را می پوساند و متلاشی می کند و سبب برهم خوردن وحدت آنها می شود و آنها را از خطرات نظامی به خطرات محدود سیاسی متوجه می کند و قدرت نظامی تضعیف خواهد شد که این مساله خطر بزرگی است یعنی از دشمن اصلی غافل خواهد شد و به مسائل داخلی مشغول می شود، در حالی که نیروهای مسلح باید تمام تلاش خود را برای شناخت و آمادگی در مقابل دشمنان احتمالی به کار گیرند ولی زمانی که به بازی های سیاسی رو آورند تمام این مسائل فراموش خواهد شد.
مهرگان: سردار جعفری فرمانده سپاه بعد از انتصاب به عنوان فرماندهی سپاه اعلام کرد ماموریت اصلی سپاه مقابله با تهدیدات داخلی است. آیا دخالت آنها در انتخابات در راستای همین استراتژی است؟
یونسی: توطئه داخلی که در قانون سپاه است؟، و ایشان هم حرف خود را اصلاح کرد.
مهرگان: اما فکر می کنم منظور فرمانده سپاه بعدها با آن حمایتی که از نیروهای موسوم به اصولگرا کردند، مشخص باشد.
یونسی: این درست است که یکی از ماموریت های سپاه مقابله با توطئه های داخلی است ولی این توطئه ها ربطی به انتخابات ندارد بلکه منظور از توطئه ها، تجزیه طلبی، شورش ها و ناامنی است. در آن زمان که نیروهای انتظامی یا نیروهای امنیتی قادر به اداره و تامین امنیت نباشند سپاه و بسیج وارد خواهند شد که این یک واقعیت است اما این مساله به این معنا نیست که نیروهای مسلح و سپاه مجاز هستند در مسائل سیاسی و حزبی دخالت کنند.
۱٨ اردیبهشت ۱٣٨۷
منبع: اعتماد- کیوان مهرگان
|