اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۱۵ می ۲۰۰٨

".. قوه قضائیه ایران لایحه ای تصویب کرده که مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با هر کدام از آن را تعیین کرده است. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد. به گزارش رسانه های داخلی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران به ریاست آقای شاهرودی، رئیس قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع جرم سیاسی بررسی و تصویب شده است..." .

۱- فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام
۲- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی
۳- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امثال آن
۴- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها
۵- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره یک؛ چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولا‌ن کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.

مقدمه: بالاخره بعد از گذشت سی سال اعدام و جنایت ، تبعیض و حق کشی بیشمار ، نقض گسترده حقوق بشر و مدنی . "جرم سیاسی " این نوزاد علیل ومفلوج و عقب افتاده توسط قوه قضائی بر دامان جامعه گذاشته شد تا بعد از تفرج در مجلس و شورای نگهبان - اگر تصویب شود- شکل قانونی بخود گیرد . معمولا در جامعه ای که تفسیر قانون از اصل قانون قوی تر است. فرقی نمی کند انگیزه " جرم " چگونه ارزیابی شود. قاضیان هر طوری که – بنا بر سلیقه شخصی - خود صلاح می دانند، مجرم را پای دیوار قرار میدهند. از جمله بارز این نوزاد علیل (( تشویش اذهان عمومی )) است که نوک تیز پیکان این " لایحه " بر روی جامعه روشنفکری ایران اشاره رفته است. طبق این لایحه قاضیان ( مانند گذشته ) هر کسی را که طوری با قلم و مطبوعات طرف است ( اگر در راستای خواست حکومت اسلامی عمل نکند ) می توانند مجرم تشخیص داده و بنا بر" کرم و بزرگواری" خویش ؛ وی به زندان فرستند. این لایحه در واقع مانند وسیله ای است در دست جناح حاکم که با آن مخالفین خود را هر موقع تشخیص دهند ؛ حذف کنند.این لوایح هیچ کمکی برای برون شد از فضای انسداد سیاسی حاکم نخواهد بود. زیرا قابلیت تفسیر در دست کسانی است که سرنوشت بود و یا نبود " مجرم " را رقم میزنند. اگر حامیان نظام ، سخن ( برای نمونه جماعت کیهانیان و ...) گویند، به پای بودن آزادی سیاسی در کشورگذاشته میشود. اگر مخالفان سخن بگویند؛ تشویش اذهان عمومی وتضعیف نظام است. به این ترتیب بهتر بود این لایحه با این هیبت ارائه نمی شد چون بر موج نارضایتی ها افزود.
چنانکه میدانیم "جرم سیاسی " در قانون مجازات عمومی و مجازات اسلامی تعریف نشده بود . در رژیم گذشته نیزجرایم سیاسی عموما در دادگاههای نظامی رسیدگی میشد و در قانون دادرسی و کیفری ارتش مصوب ۱٣۱٨ با اصلاحات بعدی تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از این جرم توجه شده است . در قانون اساسی و متمم آن در رژیم گذشته هم تعریفی از جرم سیاسی نشده است. ذکر این مطلب از آنجا است که معمولا در رژیمهای خود رای و دیکتاتوری مفاد قانون ( خصوصا در رابطه با سیاست ) روشن و شفاف نیست که جای تفسیر برای قاضیان سهل باشد. زمامداران کشورهائی با انگیزه و انگاره های ایدئولوژی و دیکتاتوری با تمسک به مفاهیمی بدوی از قبیل : خرابکار ، جاسوس ، تروریست و ……. می کوشند ، " مجرمین سیاسی " را از امتیازات مدنی و حقوقی محروم ساخته و حقوق و حیثیت مبارزین راه آزادی را پایمال سازند . برای مثال در دادگاههای نظامی رژیم گذشته ، نماد وحدت ملی ایران دکتر محمد مصدق را در مرجعی غیر صالح محاکمه و محکوم نمودند و بخوبی میدانیم که نه تنها از اعتبارسیاسی - اجتماعی ایشان کاسته نشد ، بلکه آبرو ، حیثیت و موجودیت رژیم پیشین از دست رفت.
آغاز : برای توجه به جرم سیاسی طبیعتا باید به نظام حقوقی کشور رجوع شود تا شاید کمکی باشد برای تعریف آن. بخشی از آسیب های نظام حقوقی ایران معلول دخالت ایدئولوژی ( دین ) در حقوق عمومی است. برخی مشکلات مختص آموزش رشته حقوق (که کمتر از نظریه ها و مبانی، فنون و تکنیک حقوقی مدرن کشورهای دموکرات بهره برداری میشود) در مراکز علمی کشور می باشد که در آن نوآوری کمتر قابل رویت است . البته تردیدی نیست که حقوقدانان ایرانی باید بتوانند با زمان حرکت داشته باشند تا عقب افتادگی حقوقی کاهش یابد و تحول لازم تامین گردد و فکری برای این عدم توازن ( استادان و دروس مربوط ) صورت پذیرد. البته نظریه های حقوقی باید برای تبیین تکنیک های آن کارآمد باشند تا موجب تحول و بهبود در جامعه حقوقی کشور شوند.

مشکلات « حقوق عمومیِ » بیشتر از سایر رشته های حقوق در کشور ما است زیرا این رشته ارتباط و اصطحکاک بیشتری با سیاست و سیاستمداران و در نهایت با ایدوئولوژی حکومتی دارد و از آنجا که ورود به عرصه سیاست - متاثر و تحت سیطره اصول مبانی دین سیاسی - هزینه زیادی دارد. بانیان حکومت جلو و پشت صحنه سیاست مانع از فعالیت همآهنگ و مشترک با دیگر رشته ها جهت رشد و توسعه آن شده اند. به گونه ای که برای مثال : جرم سیاسی و تعریف از آن مدت ها دچار سکون و رکود بود و نیاز به تعریف و تفسیر و بازسازی داشت. چنانکه میدانیم توسعه حقوق عمومی بدون بسط دموکراسی و اندیشه آزاد ممکن نیست. حقوق عمومی هم قطعاً در دامان مفاهیمی چون « دموکراسی»، «حقوق بشر» ، «آزادی سیاسی» ، «آزادی مطبوعات» ، «احزاب» و «انتخابات» و دیگر مباحث عمده دموکراسی شکل می گیرد. گر چه در حوزه حقوق عمومی، تفکرات مدرن وارد بحث برخی موسسات علمی کشور ما شده اما هنوز فراگیر نشده است. چون حقوق عمومی در ایران بستگی مستقیم به فضای سیاسی و روش سیاستمداران دارد.

یکی از چالش های جدی کشور ما نقض حقوق بشراست که نسبت به حقوق بشر جهانی و مفاد آن توجه نمی شود. لذا برای برون شد از آن ؛ نهادی به نام حقوق بشر اسلامی در جامعه تعبیه شده که خود مصیبتی است در جامعه حقوقی کشور با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون. کشور ما ملزم است به نظام جهانی حقوق بشر توجه کند. در این باره بیان دو نکته لازم است: نخست : مردم باید امنیت و آزادی در نگارش و گفتار و پندار داشته باشند. در حالی که این موارد در جامعه ما مشاهده نمی شود. دوم از ایدئولوژی زدگی مفاهیم حقوق بشر که مانع از درک صحیح و مناسب آن است پرهیز شود.

اگرجامعه به قانونمداری باور داشته باشد و به انسان و حقوق او معتقد باشد و افراد به آزادی خود و دیگران احترام گذارند . پس باید مفهوم حقوق منزلت خود را درجامعه بازیابد . و آموزش حقوق در موسسات علمی و تربیت نیروی متخصص و کارشناس برای آموزش حقوق همگانی برای (از مهد کودک تا دانشکاه های کشور) شهروندان لازم است. در غیر این صورت بدون آگاهی و شناخت از مبانی حقوقی ، حقوق شهروندی با چالشی عمیق روبرو است و در نهایت محقق نمی شود. این بدان معنا نیست که شهروندان باید همه حقوقدان شوند. بلکه افراد جامعه باید نسبت به حقوق خود ، آگاهی لازم داشته و از آن دفاع کنند.
قریب به ۳۰ سال از انقلاب ۵۷ میگذرد اما تعریف مشخص و روشنی از جرم سیاسی در قانون قید نشده بود، بالاخره قوه قضائیه کشور به ریاست آقای شاهرودی برای نخستین بار در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، با موضوع «جرم سیاسی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با آن تصویب شد. بر اساس آن هر یک از اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. تصویب این لایحه در شرایطی صورت می گیرد که هنوز بعد از گذشت سه دهه " دادگاه های انقلاب " فعال است و دیگر وجود دادگاه های" ویژه روحانیت " چالش و تبعیض حقوقی همچنان پابرجاست.
مسئله جرم سیاسی و موارد اختلاف - در مورد این مفهوم - در کشور ما تاریخی کهن دارد. اما از اینکه برای نخستین بار دستگاه قضایی غیر مستقل و وابسته به رهبری ، اصل « جرم سیاسی » را به رسمیت می شناسد، این تصمیم را باید گامی ناقص به جلو دانست. زیرا تعداد بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران و نهادهای مدنی به دلیل اتهاماتی ( نا مفهوم و واهی و بیشتر مغرضانه) بارها تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده اند، از جمله این اتهامات می توان به " تبلیغ علیه نظام ، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و… اشاره نمود" چنانکه میدانیم این افراد ( روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و....) بارها در دادگاه های عادی و بدون رعایت تشریفات مربوط به جرائم سیاسی، مورد اهانت واذیت و آزار و در نهایت محاکمه و به زندان رفته اند. به عقیده صاحب نظران در تهران : واژه نظام در این لایحه باید تعریف و مشخص شود، همچنین در این ماده قانونی به راهپیمایی های غیرقانونی اشاره شده که این خود مخالفت آشکار با اصل ۲۷ قانون اساسی است.بر این اساس آنان بر این عقیده اند که مصادیق جرم سیاسی باید شفاف و به دور از کلی گویی باشد.
بر این اساس باید به وجود مشکلات موجود در تعریف و مصادیق جرم سیاسی و مجازات های پیش بینی شده، از جمله «جرم انگاری در بند ۳ این طرح و مواردی از بندها که خلاف قانون اساسی است » اشاره کرد. زیرا طی دوره های گذشته «لایحه جرم سیاسی» چندین بار از طرف شورای نگهبان رد شده است. این لایحه بدون اینکه توجهی به عقاید حقوق دانان و صاحبنظران حقوقی قرار گیرد , تدوین و تصویب شده است ، در صورتی که می باید در تدوین نهایی این لایحه از تجربه صاحبنظران حقوقی وتجربه دیگر کشورهای دموکراتیک بهره جست .
قوه قضائیه در واقع باید لایحه جرم سیاسی ر اقبل از تصویب و نشر عمومی در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و صاحبنظران سیاسی نیز قرار میداد و از پیشنهادات و توصیه و...های آنها برای رفع اشکالات آن استفاده میکرد.گفته میشود : " ... باید تلاش شود جرم سیاسی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و منطبق بر معیارهای بیان شده در آن یعنی « علنی بودن دادگاه ها» و « حضور هیات منصفه » تحقق پیدا کند... " به اعتقاد صاحبنظران شاید از این طریق امیدوار بود که حداقل حاشیه امنیتی برای فعالیت های سیاسی منتقدان و مخالفان فراهم شود... در نتیجه می توان از آسیب ها و فشارهای بیشتر علیه منتقدان و فعالان سیاسی که فاقد رویکردهای قانونی مربوط به جرم سیاسی است، پیشگیری کرد. با این حال مصادیق قوه قضائیه درباره جرم سیاسی از نظر حقوقدانان دارای اشکالات و ابهاماتی است که در همین گام اول باید به آنها توجه داشت. به عنوان مثال در حالی که قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و گردهمایی بدون حمل سلاح را قانونی می داند اما به نظر می رسد این مساله در تعریف و مصادیق جرم سیاسی دیده نشده است یا تبلیغ موثر علیه نظام بر ابهامات موجود در زمینه فعالیت های سیاسی منتقدان خواهد افزود..."
در کشور ما ، متاسفانه مردم با نظامی روبرو هستند که قوانین و لوایح ... منبعث از ایدئولوژی خود را اشاعه می دهد. به روح قوانین حقوقی و تجربه شده کشور های دموکراتیک توجهی ندارد و این مورد چالش عظیمی را - بین خود وشهروندان کشور - خصوصا در رابطه با قوانین جزائی بوجود آورده است. از آنجا که اعتقادات خود را بالاترین فرض می کند. خود را حتی متعهد به تعهداتی ( حقوق بشر و کنفواسیون های آن در سازمان ملل ) که پای آن امضا گذارده است نمی داند و برای برون شد از بحران درونی . دست به تشکیل نهاد های ( مانند حقوق بشر اسلامی ...! جای سئوال است که این تئوری و تشکل چرا در زمان رژیم گذشته شکل نگرفت !؟) موازی میزند تا ایدئولوژی خویش را بهترین و کاملترین نشان دهد. چنانکه میدانیم در رابطه با حقوق بشر و نقض آن همه ساله در منظر جهانی محکوم میشویم و بانیان حکومت اسلامی با لبخندی بی معنی از آن عبور کرده و به کاری که مشغولند ادامه میدهند.
بی تردید انسداد سیاسی در شرایطی عارض میشود که به قوانین ( حتی با ظاهری آراسته و منطقی ) اعتماد نمی شود. چون نظام سیاسی با قانون گریزی و جنایات متعدد، مشروعیت خود را از دست داده و پایه اعتماد عمومی با شهروندانش خود را سست به نابودی کشیده است. نظامی که قادر نیست حافظ حقوق و آزادی ملت و عامل تحقق خواسته های آن باشد، طبیعی است که با ارائه هر لایحه و قانون جدیدی نه مورد توجه عموم قرار می گیرد و نه جلب اطمینان خواهد کرد. چون دیوار ضخیم بی اعتمادی بین نظام و مردم ساحته شده است که به راحتی فرو نخواهد ریخت. مردم بخوبی میدانند که این گونه قانونگزاری و نوشتن لوایح و... تنها باز گذاشتن دست قضاتی است که موجبات تعیین و تکلیف نظرات سیاسی برای جناح بخصوصی می باشد که قدرت سیاسی را در دست دارند.