اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۱۹ می ۲۰۰٨

گروه ۱۴ به دنبال ایجاد تحول در اقتصاد کشور است
روزنامه ها تصویر درستی از اصل مناقشه نمی دهند
از جراحی اقتصاد کشور سخن گفته می شود
پیروزی هزار پدر و مادر دارد و شکست یک دایه هم ندارد
در اقتصاد به نیت خیر نمره نمی دهند!

روزنامه رسالت در سرمقاله دیروز خود با عنوان اشکال کار کجاست؟ به دنبال اعتراض دو نماینده مجلس به واردات بدون مجوز بنزین در سال گذشته و در واکنش نسبت به انعکاس آن در مطبوعات نوشته است: اعتراض دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آقایان توکلی و نادران به واردات بنزین در سال گذشته بدون مجوز مجلس و پاسخ های دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به این اعتراض زینت بخش تیترهای روزنامه های هفته گذشته و دیروز بود. سایت های خبری هم که قبل از روزنامه ها وارد این مناقشه شدند تصویر درستی از اصل اختلاف و مناقشه نمی دهند.
صورت مسئله دعوا این است که آقایان توکلی و نادران می گویند؛
ـ بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ٨۶ می گوید دولت فقط تا سقف ٣٣هزار میلیارد ریال اجازه واردات بنزین داشته است. اگر دولت کسری آورده است محتاج جواز مجلس است، لذا واردات ۲ میلیارد دلاری بنزین برای جبران کسری بودجه بنزین خلاف قانون بودجه است.
دولت نیز در پاسخ می گوید: واردات بنزین غیرقانونی نیست. واردات کسری بنزین از محل منابع در اختیار وزارت نفت یعنی سهم ۶ درصدی شرکت ملی نفت از عواید فروش نفت خام تامین شده است و این برخلاف بودجه نیست. بودجه ٨۶ دولت را منع نکرده است برای تامین کسری های خود از سهم ۶ درصدی عواید نفت که متعلق به شرکت ملی نفت است استفاده کند.
چه کسی حق می گوید؟ پاسخ این اشکال را در سرمقاله رسالت تحت عنوان رای سبک مورخه ٨۴,٨/۲٨ هنگامی که دولت برای کسری خرید بنزین در آبان ماه ٨۴ لایحه به مجلس برد تا از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، مطرح کردم.
اینجانب با استناد به صورت های مالی شرکت ملی نفت استدلال کردم شرکت ملی نفت نیازی به برداشت ۲۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال از حساب صندوق ذخیره ارزی ندارد و می تواند این مبلغ را از منابع مالی در اختیار خود پرداخت نماید. عرض شد شرکت ملی نفت؛ ۱ـ طی سال های برنامه پنج ساله سوم بیش از ۹ میلیارد دلار صادرات فروش فرآورده داشته است.
۲ ـ شرکت ملی نفت طی سال های ٨۰ الی ٨٣ بیش از سه میلیارد دلار عواید صادرات گاز به خارج از کشور داشته است.
٣ ـ شرکت ملی نفت میلیاردها دلار عواید حاصل از فروش نفت به صورت بیع متقابل سوآپ داشته است.
۴ ـ براساس تفریغ سال ٨٣، ۶ میلیارد دلار از فروش نفت خام نه در صندوق ذخیره ارزی و نه در حساب درآمد عمومی دولت است بلکه جزءمنابع در اختیار شرکت ملی نفت برخلاف قانون بودجه و قوانین اساسی و عادی است.
بنابراین با وجود این ارقام نجومی که تکلیف آن در درآمدهای عمومی دولت مشخص نشده که جزء منابع در اختیار شرکت ملی نفت است، چرا با این منابع عظیم در اختیار باز هم برای کسری بودجه واردات بنزین به سراغ صندوق ذخیره ارزی می روید؟ متاسفانه نمایندگان مجلس از جمله آقایان توکلی و نادران که آن موقع در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بودند به این نقد پاسخ ندادند. اکنون که دولت به این نتیجه رسیده است از این منابع می توان برای واردات بنزین استفاده کرد و منع قانونی هم ندارد، صدای این دو عزیز درآمده است که چرا نیامدید لایحه بیاورید و کسری خود را از صندوق بگیرید.
پاسخ این است اولا: مجلس در بودجه بندی یعنی پیش بینی درآمدها تقویم محاسباتی مستند ندارد و تمامی عواید حاصل از میلیاردها دلار درآمد نفتی ناشی از صدور نفت خام به هر صورت و فرآورده ها را اصلا احصا نکرده است. همچنین در بودجه ریزی یعنی برآورد هزینه ها به راه صواب نرفته است و هزینه یاد شده در بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه ٨۶ مقوم و مثبته نیست. مگر شرکت ملی نفت تمام درآمدهای خود را به خزانه واریز می کند تا تمام هزینه های خود را از خزانه دریافت کند؟
ثانیاً: مجلس باید از دولت خیلی ممنون باشد که در تامین هزینه ای از منابع داخلی خود استفاده کرده و از دست اندازی به صندوق ذخیره ارزی پرهیز نموده است. (به شرط اینکه بعدا نیاید از محل درآمد عمومی ادعای طلب کند).راه حل چیست؟ راه حل این است که مجلس و دولت در تعریف حقوقی بودجه به ماده اول قانون محاسبات عمومی گردن نهند. بودجه یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه. اگر این پیش بینی درست انجام گیرد، در دولت درآمدی اضافه نخواهد داشت تا جایی آن را هزینه کند واگر برآورد هزینه واقعی صورت گیرد، در نیمه سال دولت اعلام نمی کند که کسری داریم، معلوم است در برآورد اشتباه کرده اند.
و سخن آخر اینکه موضوع تامین واردات بنزین داخلی از منابع داخلی شرکت در قبل و بعد از انقلاب مطرح بوده یک مسئله ای نبوده که دولت و مجلس روی آن مناقشه کنند.
بخشی از نیاز بنزین در داخل و بخش دیگر آن از طریق نفت معاوضه ای یا فروش فرآورده تامین می شده و هیچ اشکالی هم به وجود نمی آمد. فراز و فرود قیمت های نفت هم به این سازوکار آسیب نمی رسانده است. چرا که اگر بنزین گران می شده، نفت و فرآورده هم گران می شده است لذا کسری ای وجود ندارد که به خاطر گرانی بنزین از محلی غیر از نفت و فرآورده تامین شود.
مشکل آقایان توکلی و نادران آن است که نمی دانند در تصویب بودجه سال ٨۶ هنگامی که بند ۱ تبصره ۱۱ را تصویب می کردند و به حکم آن ۶درصد ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت به عنوان یکی از درآمدهای نجومی در نظر گرفتند چقدر است.
همچنین آقایان نمی دانند قیمت تمام شده یک بشکه نفت به عنوان هزینه قطعی شرکت ملی نفت در تولیدات نفت خام چقدر است که درآمد یادشده را در ازای این هزینه در بودجه بسته اند.
اکنون رئیس دولت صادقانه آمده گفته من منبع دارم نیازی به تقدیم لایحه نیست که با اعتراض آقایان روبرو شده است.بارها استدلال کردم تبصره های بودجه بویژه در حوزه انرژی خلاف اصول ۵۲ و ۵٣ و ۴۵ و ۴۴ قانون اساسی است و دلایل آن را یک به یک گفته ام. خوشبختانه دولت بودجه سال ٨۷ را بدون تبصره تقدیم مجلس کرد اما مجلس دوباره تبصره ها را در قالب های بند و جزء آورد تا مناقشات همچنان باقی بماند.

جراحی اقتصاد
روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود چند پیشنهاد برای کارگروه ۱۴ که از سوی دولت برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور تشکیل شده ارائه داده است که با هم می خوانیم:
طی چند ماه اخیر، رئیس محترم جمهور بارها از جراحی اقتصاد ایران سخن گفته است. به نظر می رسد تغییر در راس هرم نظام تصمیم گیری در امور اقتصادی، نشانه عزم دولت برای پیشبرد امور در مسیر سیاست های خاص خود بوده و یکی از ماموریت های سرپرست کنونی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیگیری همین موضوع باشد.
تشکیل کارگروه ۱۴ نفره برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور که خبر روزنامه های دیروز کشور بود و تصمیم جدی دولت برای انجام اصلاح و تحول ساختاری در نظام های مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانه ها و ارزش گذاری پول ملی، نیز در راستای همین هدف گذاری، تحلیل می شود.آنچه ضرورت جراحی سیستم و نظام اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می سازد، وجود آفت ها و زخم های چرکینی است که به جان اقتصاد افتاده و آن را به بیماری رنجور که نیازمند یک جراحی و درمان ماهوی و ساختاری است، مبدل کرده است.
کارشناسانی که خط فقر در استان تهران را در سال گذشته ۶۵۰هزار تومان تعیین کرده بودند، اعتقاد دارند امسال به حدود ۷٨۰ هزار تومان می رسد. این موضوع در کنار نرخ تورم در کشور، گرانی کالاهای مورد نیاز مردم و وضعیت نابسامان مسکن به خودی خود گویای بیماری وخیم نظام اقتصادی است که امروز تیغ جراحی آن به دست این ۱۴ نفر سپرده شده است.
نباید از حق گذشت که بخش قابل توجهی از گرانی و تورم، بسته به نظام اقتصادی و تجارت جهانی بوده و بایستی دلایل آن را در آن طرف مرزها جستجو کرد. همچنین تحریم و فشار اقتصادی که از سوی آمریکا و همپیمانان دشمن شماره یک انقلاب اسلامی دنبال می شود و نقش این امر در نابسامانیهای اقتصادی، قابل انکار نیست.
بعنوان یک نمونه کوچک سه شنبه همین هفته یک کارگاه آموزشی درباره تجارت با ایران توسط انستیتو آموزش مقررات صادرات و انستیتو بین المللی بانکداری در لندن برگزار می شود که قرار است طی آن قائم مقام سازمان امنیت تجارت آمریکا در مورد آنچه که خطرات تجارت با ایران برای امنیت جهانی(!) خوانده می شود، سخنرانی کند. در این نشست که بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد، تدابیر جدید دولت آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران و محدودسازی تجارت با این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اما، باید بپذیریم علیرغم همه فشارهای اقتصادی و موج تحریم که از سوی دشمنان طراحی و اعمال می شود، عدم وجود سیاست های یکدست و نظام مند از یک سو و عدم نظارت و برخورد قانونی و قاطع با مفسدین اقتصادی از سوی دیگر، کمر اقتصاد و البته معیشت مردم را خم کرده است.
برای اقتصاد کشور اهداف بلندی تعیین شده، بطوری که براساس سند چشم انداز باید در افق ۲۰ ساله به مقام اول اقتصاد منطقه نایل شده و براساس قانون برنامه بایستی سالانه از یک رشد اقتصادی ٨ درصدی بهره مند شویم.
ناگفته پیداست که اگر اقتصاد کشور ما بخواهد با چنین سرعتی پیش رود، نیاز به یک موتور محرکه کارآمد و قوی دارد و کارگروه ۱۴ قاعدتا باید در گام های آغازین خود بازگشایی و حل گره های اصلی تر را در دستور کار خود قرار دهد. در این زمینه چند پیشنهاد وجود دارد؛
۱ ـ ترمیم و اصلاح نظام بانکی و بازارهای پولی کشور یکی از کارسازترین گام های اصولی در این مسیر خواهد بود. ظاهرا طبق نسخه ای که دولت برای بانک ها در دست اجرا خواهد گذاشت، تبدیل فعالیت های بانک های کشور به دو دسته بانک های سرمایه ای و قرض الحسنه ای است.
فارغ از نظرات مثبت و منفی که راجع به این طرح وجود دارد، توجه به این نکته ضروری است که؛ قرض الحسنه وجوه پس انداز شده مردم را در مسیری قرار می دهد که صاحبان این سرمایه بدون چشم داشت پاداش مادی، آن را در اختیار توسعه اقتصادی کشور می گذارند. این موضوع به خودی خود مثبت است اما نبایستی این نکته را فراموش کرد؛ مردم در صورتی پس اندازهای خود را به صورت قرض الحسنه به بانک ها خواهند سپرد که از لحاظ درآمدهای مالی خود به حدی برسند تا بتوانند مخارج و هزینه های جاری خود را تامین کنند و این در شرایط اقتصادی فعلی کشور کمی مشکل است.
از سوی دیگر وضع فعلی بانک ها نیز برای مردم راضی کننده نیست. این عدم رضایت مادامی که شیک ترین و گران ترین ساختمان های شهرها متعلق به بانکهای دولتی می شود، آن هم ساختمان های مجللی که از سرمایه همین مردم بنا شده است ولی در عوض بایستی برای دریافت کمترین تسهیلات بانکی مدت ها در نوبت قرار گرفته و ضوابط و شرایط سخت بانک ها را رعایت و تامین نمایند و با این وجود شاید هم در نهایت به نتیجه نرسند، ادامه خواهد داشت.
خبر جالبی در ارتباط با یکی از بانک های کوچک یونان منتشر شد مبنی بر آن که با خرید چند دستگاه اتوبوس و وانت و تبدیل آنها به بانک و دستگاه های خودپرداز سیار، به بخش های دورافتاده و صعب العبور رفته و نیازهای بانکی مردم این مناطق را مرتفع کرده است. جالب تر آن که در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ٣ میلیارد دلار توسط همین بانک های اتوبوسی و وانتی! به این مناطق منتقل شده است.
۲ ـ یکی دیگر از عوامل آسیب رسان که بایستی به درمان حتمی آن پرداخته شود، موضوع نظام یارانه در اقتصاد کشور و برخورداری یکسان همه افراد جامعه و فقیر و غنی از آن است. یارانه کالا و خدمات از سوی دولت بطور طبیعی بایستی به آن بخش از جامعه که آسیب پذیرند، پرداخت شود؛ اما در نظام فعلی همه و بطور مساوی از این امتیاز بهره می برند. هدفمند کردن یارانه ها باید به عنوان یکی از برنامه های تحول اقتصادی برای سال ٨۷ منظور شود.
ظاهراً براساس آخرین طرحی که در دست دولت برای اجرای هدفمند یارانه ها وجود دارد، حذف یارانه های موجود و پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی و بخش انرژی به اقشار آسیب پذیر جامعه است.
براساس بررسی های اولیه این طرح، مبلغ قابل توزیع در سال ٨۷ حدود ۵۰هزار تومان برای هر نفر در ماه برآورد شده است.
آنچه که بایستی مورد توجه و بررسی و البته کارشناسی دولت و کارگروه ۱۴ قرار گیرد، خطرات تورمی است که در صورت انتخاب گزینه توزیع نقدی یارانه ها، جامعه را تهدید می کند. هم چنین نباید فراموش کنیم که مردم خاطره خوشی از نقدی کردن یارانه ها در چند سال پیش و در دولت سازندگی ندارند. سال ۶۹ دولت آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت که یارانه گوشت مرغ و تخم مرغ را بصورت نقدی پرداخت کند. در عمل یارانه این دو کالای مورد نیاز مردم ـ البته نه بطور کامل ـ حذف شد ولی هیچکس به یاد ندارد که ریالی بابت یارانه مرغ و تخم مرغ دریافت کرده باشد. تعریف یک مکانیسم جامع و کارآمد برای این امر جزء لوازم و ضروریات آن می باشد تا بتوان آثار منفی روانی و تورمی آن را به حداقل رساند.
٣ ـ یکی دیگر از موضوعاتی که باید در اولویت کاری کارگروه ۱۴ قرار گیرد، حل معمای مسکن است. نرخ تورم در سال ٨۶ نسبت به سالهای قبل با افزایش بیشتری روبرو شد. یکی از مهمترین شاخصه ها و اجزای موثر در شکل دهی نرخ تورم، مسکن اعم از هزینه مسکن و قیمت اجاره آن است که هم خود آن رشد زیادی کرده و هم باعث شده است که سطح عمومی قیمت ها و هزینه های مصرفی خانوار بالا برود.
در همه تدابیری که برای مهار تورم اندیشیده می شود، علی القاعده اولین گام به سمت اجزایی از نرخ تورم برداشته می شود که بیشترین رشد را داشته اند. بدون تردید افزایش افسار گسیخته نرخ مسکن و اجاره بهای آن و تاثیر آن بر رشد نرخ تورم، معضل مسکن را جزء موضوعات شاخص و اصلی جراحی اقتصاد کشور قرار می دهد.
طبعاً آنچه در این سطور به قلم آمد، ذکر چند نمونه و بیان برخی از گوشه های معیوب سیستم بیماری است که لختی و درماندگی و اثرات ناشی از آن، مردم را که ولی نعمت انقلاب، کشور و مسئولانند، می آزارد.
بدون شک اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری، تقویت و کارآمد کردن نظام کنترل و نظارت در اقتصاد کشور و انسداد منافذی که مجرمین و مفسدین اقتصادی، خون ملت را از آنجا می مکند نیز، در زمره همین اولویت ها قرار می گیرد.
آنچه مردم صبور و انقلابی در کنار پیشرفت، توسعه و آبادانی میهن عزیزشان انتظار دارند، آن است که هزینه های زندگی و معیشت با درآمدشان بخواند و دغدغه آنان دراین باره به حداقل برسد. این راه سختی است اما، شدنی است.

پیروزی و شکست
روزنامه اعتمادملی هم در ستون بی ویرایش خود یک یادداشت اقتصادی به قلم عباس عبدی با عنوان شکست، یک دایه هم ندارد چاپ کرده که در آن چنین آمده است: درست است که می گویند پیروزی هزار پدر و مادر دارد و شکست یک دایه هم ندارد، اما جامعه سالم علی القاعده اجازه نخواهد داد که همیشه نان پیروزی را عده ای معدود ولو هزارنفر، میل کنند و چوب شکست را کثیری از مردم بخورند. امروز هم اوضاع اقتصادی و تورم به گونه ای است که هر کس خود را از مسئولیت آن مبرا می کند و برعهده دیگری می اندازد، حتی در سطح نهادهایی که همه افراد مسئولیت مشترک دارند، باز هم شاهد آن هستیم که می کوشند کسی را پیدا کنند تا این زنگوله را بر گردن او آویزان کنند و خودشان شانه از بار مسئولیت خالی نمایند.
این نکته جدیدی نیست. از ۱۵۰ سال پیش به این سو شاهد رخدادهای مشابه بوده ایم. از شلاق زدن بازاری ها در پیش از مشروطیت تا مبارزه با گران فروشی، فساد و بگیر و ببند سال های سیاسی مقامات پیش از انقلاب، هراز گاهی با این نمونه ها مواجه می شویم.
رژیم گذشته وقتی به تنگنا برخورد کرد تقصیر را بر گردن برخی مسئولان انداخت و آنان را دستگیر و زندانی هم کرد و طبعا آنان هم در هنگام پاسخگویی، تمام تقصیرات را برعهده مقامات بالاانداختند و خود را جز مهره ای بیش، توصیف نکردند، در حالی که این سخن، توجیهی بدتر از گناه است، زیرا کسی که در مقام و مسئولیتی قرار می گیرد که وظایف آن روشن است، هنگامی که به واسطه این موقعیت مورد پرسش قرار می گیرد نمی تواند از خود رفع مسئولیت کند. یکی از ویژگی های مهم یک جامعه دموکراتیک و قانون مدار و آزاد همین است که چنین استدلالی از افراد پذیرفته نیست، از این رو هم کسی نمی تواند از پذیرش مسئولیت خود شانه خالی کند. این از عجایب جوامعی چون جامعه ماست، که هنگام رسیدن به قدرت، خود را مبرا از قدرت طلبی و با انگیزه خالص خدایی و خدمت به مردم معرفی می کنند، اما هنگامی که زمان پس دادن حساب پیش می آید، هر کس می کوشد که دیگری را متهم کند، حتی اگر این دیگری از نزدیک ترین دوستانش باشد.
رویدادهایی که طی ماه های اخیر بر جامعه ایران می گذرد، شاهد این مدعاست. وزرای برکنارشده یا در حال استیضاح که بنا به اراده خودشان و در اعتراض به رویدادهای جاری استعفا نمی دهند و تا آخرین لحظات هم متولی امور وزارتخانه خود هستند و اگر تا پایان عمرشان هم کسی آنان را استیضاح یا عزل نکند بر صندلی وزارت تکیه می زنند، هنگامی که در معرض اخراج قرار می گیرند، به یکباره مدعی می شوند که مسئولیت نتایج وخیم اقتصادی و غیراقتصادی کشور به عهده دیگران و مقامات بالاتر است.
البته طبیعی است وقتی که این افراد می بینند به تنهایی در حال قربانی شدن خطاهای مجموعه رفقای سابقشان هستند، دست به افشاگری بزنند، زیرا آنان قرار نبوده که خود را قربانی دیگران کنند.
اما در این میان یک نکته مهم را فراموش می کنند. طبق اصل ۱٣۷ قانون اساسی هر یک از وزرا نه تنها مسئول وظایف خاص خویش است، بلکه در اموری هم که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. مطابق این اصل و دیگر قوانین کشوری هیچ وزیری نمی تواند:
۱ ـ خود را موظف به اجرای دستوری کند که غیر قانونی است، حتی اگر از مقام بالاتر آمده باشد.
۲ ـ هیچ وزیری نمی تواند در اموری که مسئولیت و وظیفه اوست، دستورات دیگران را (گرچه انجام آنها غیرقانونی نباشد) با رفع مسئولیت از خود بپذیرد و اجرا کند.
٣ ـ هیچ وزیری نمی تواند در برابر تصمیمات و مسئولیت مشترک هیات دولت از خود سلب مسئولیت کند.
بنابراین هر وزیری که می خواهد از خود سلب مسئولیت کند، لزوما باید به نحوی استدلال کند که نافی این سه اصل نباشد. نمی توان گفت که به دستور فلانی چنین کرده ام یا بر اثر تصمیم فلانی چنین عواقبی حادث شده است، مگر آنکه آن دستور نه مستقیماً و نه مشترکا ربطی به مسئولیت های وی نداشته باشد. اگر افرادی که مسئولیت را می پذیرند، ویژگی رعایت سه اصل فوق را از خود نشان دهند، طبعا پس از این افراد مافوق به خود جرات نمی دهند دستوراتی دهند که مسئولیت آن برعهده دیگران است.
اگر وزیری بکوشد که با نقض یکی از سه اصل فوق، خود را تبرئه کند، مرتکب دو خطا شده است. خطای اول اجرای همان اموری است که مسئولیت آن متوجه او بوده است و خطای دوم، پذیرش رسمی مسئولیت و ملتزم نبودن به نتایج و تبعات آن است. این کار دقیقاً مثل این است که فردی عهده دار خلبانی هواپیمایی شود، اما در میانه راه هدایت هواپیما را (ولو با دستور) در اختیار فرد فاقد صلاحیتی قرار دهد، و بعد هم در صورت بروز مشکل، بگوید که به من دستور داده شد که چنین کنم!!
فارغ از این نکته مهم، وضعیتی است که در فضای سیاسی جناح حاکم مشاهده می شود. عموما رسم است که افراد هم فکر و هم جهت در هنگام بروز مشکلات، پشتیبان هم قرار می گیرند و می کوشند که پیمان نانوشته رفاقت و آزادگی را میان خود حفظ کنند، به طوری که مقامات بالاتر در دفاع از زیردستان خود مروت و جوانمردی به خرج می دهند و مسئولیت شکست را به عهده می گیرند، تا فشار به مقامات پایین تر وارد نشود، حتی اگر مقامات پایین تر به طور نسبی مقصر هم باشند، مقامات بالاتر به علت جایگاه برتر رسم آزادگی و حمایت از دیگران را فراموش نمی کنند. اما اگر سیاست مهرورزی حتی شامل دوستان و نزدیکان با سابقه ۲۵ سال هم نمی شود، چگونه می توان انتظار داشت که مردم مشمول سیاست مهرورزانه شوند؟ رفاقت و حمایت و همراهی در روزهای سخت مصداق پیدا می کند وگرنه در روزهای عادی که رفاقت و حمایت چیزی بیش از یک نان قرض دادن عادی نیست. ما نیازمند نوعی از صمیمیت و دوستی و صداقتی هستیم که با افزایش مشکلات، نحوه برخوردمان با طرف تغییر آنچنانی نکند. رفاقت و دوستی با دیگران و در هنگام پیروزی، از موضع خودخواهی است و اصالت ندارد، رفاقت و دوستی اصیل میان افراد را باید در هنگام شکست شناخت.

در اقتصاد به نیت خیر نمره نمی دهند!
داود دانش جعفری وزیر برکنار شده اقتصاد و دارایی دولت نهم، در یادداشتی در روزنامه اعتماد ملی، از دولت و صدا و سیما، انتقاد کرده، می نویسد: سناریوی داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد معزول در دولت نهم همچنان ادامه دارد. او که در روز خداحافظی از ساختمان باب همایون به ناگهان بعد از نزدیک به ٣ سال سطح آگاهی اقتصادی رفقای قدیمی خود در دولت را زیر سوال برد هر از گاهی انتقادات خود را روانه باشگاه دولت می کند. او دو شب پیش و در برنامه ای از سیمای جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر یادآور شد که کار کردن با دولت نهم بسیار سخت بود چون دولتی ها خیرخواه بودند و در اقتصاد نیز فقدان توجه به مسائل علمی و رویکرد خیرخواهانه نمره ای به دست نمی آورد.
دانش جعفری گفت که دیگر به دولت نهم بازنمی گردد، البته دولتی ها نیز دیگر حاضر به ادامه همکاری با او نیستند. بعد ار انتقادات تند و تیز دانش جعفری به دولت، گروهی از مدافعان رسمی دولت نهم دانش جعفری را تا حد یک عنصر نفوذی نامگذاری کردند و این بدون شک عنوانی است که برازنده وزیر سابق اقتصاد نیست. او هرچند در ماه های آخر حضور خود در دولت نهم با محمود احمدی نژاد در یک ظرف قرار نمی گرفت اما بدون شک یکی از شرکای اصلی سیاستگذاری اقتصادی در دوران دولتمداری اصولگرایان است. دانش جعفری هرچند در حال حاضر از اندیشه نفتی دولت نهم انتقاد می کند ولی باید خاطرنشان ساخت که این وزیر معزول، به عنوان یک اقتصادخوانده حتما پیش از این نیز می دانسته است که رشد تصاعدی بینش نفتی منجر به سقوط شاخص های اقتصادی می شود اما درست در پرشورترین دوران تصمیم گیری های نفتی با مقام وزیر اقتصاد در کنار محمود احمدی نژاد ایستاده است به هر حال او اکنون از کابینه به بیرون هدایت شده است و همراهانش در بانک مرکزی اپوزیسیون اقتصادی در دولت را رهبری می کنند.
داوود دانش جعفری در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری درباره علت احساساتی شدن در نطق تودیع خود گفت: من برای رفتن به دولت ٣ مسئولیت مهم در دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون اقتصادی مجلس را رها کردم و با همه وجود و عشق برای خدمت به دولت رفتم، اما متوجه شدم عشقم واقعی نبود.
وزیر سابق اقتصاد درباره علل خروجش از کابینه گفت: از حدود یک سال پیش احساس می کردم مورد اعتماد رئیس جمهور نیستم. ماجرای بیمه ایران غدستور رئیس جمهور برای عزل هیات مدیره بیمه ایران بر اثر گزارش ناقص رئیس دیوان محاسباتف که آن را از صدا و سیما شنیدم، شوک عجیبی بود و بعد از آن به آقای احمدی نژاد گفتم استنباط من این است که اعتماد لازم وجود ندارد پس بهتر است از فرد دیگری برای وزارت اقتصاد استفاده کنید البته تا پیدا کردن جایگزین، ادامه می دهم و پیدا کردن جایگزین، یکسال طول کشید. دانش جعفری در پاسخ به سوالی درباره استعفا یا خروج از کابینه گفت: سابقه استعفا ندارم. استعفا ندادم ولی گلایه داشتم، چون با آن شرایط نمی شد کار کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید باندهای مافیای اقتصادی ای که رئیس جمهور از آنها نام می برند، چقدر آنها را شناسایی کرده اید، گفت: مفاسد اقتصادی همیشه هست، اما این پدیده در کشور ما سازمان یافته نیست. این مجموعه تصمیم ها و سیاست های مصوب است که باعث می شود موج سوارها، رانتخواران و کسانی که به دنبال فرصت های طلایی هستند، راحت تر به اهدافشان برسند. وزیر سابق اقتصاد درباره علل و ریشه های تورم موجود با اشاره به رشد شدید نقدینگی در اثر بودجه های استنباطی دولت در سال های اخیر گفت: دلیل اصلی تورم این است که بیشتر از جیبمان پول خرج کرده ایم. دانش جعفری تاکید کرد نیت دولت در افزایش طرح های عمرانی خیر بوده است، ولی در اقتصاد به نیت ها نمره نمی دهند.
وزیر سابق اقتصاد افزود: آقای رئیس جمهور و همکارانشان و وزرا خیلی زحمت می کشند ولی نتیجه ای که می گیرند متناسب زحمتشان نیست چرا که در تعیین روش ها و اهداف مشکل دارند.
مجری برنامه در ادامه پرسید آقای رئیس جمهور از مافیای مسکن و چند بانک خصوصی و نقش آنها در گرانی سرسام آور مسکن صحبت کرده اند، آیا شما درباره مافیای مسکن و اثر فعالیت این بانک ها در تورم اخیر مسکن پیگیری کردید؟ و دانش جعفری پاسخ داد: تحقیق کردیم ولی به نتیجه ای نرسیدیم که بانک خاصی این کار را کرده باشد. در دقایق پایانی برنامه، وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که بدترین تصمیم دولت نهم چیست؟ گفت، تصمیم هایی که منابع مالی پیش بینی نشده و بی مورد در مردم انتظار ایجاد می کند که تعدادشان هم زیاد بود غمصوبات سفرهای استانیف. دانش جعفری همچنین در تعریف شخصیت محمود احمدی نژاد گفت: او پرتلاش، مردمی و غیرقابل پیش بینی است .

منیع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی