• بهترین بیان بهبود آن است که شهروندان بتوانند در یک انتخاب سازمان‌یافته و آزاد، سیاست‌های اقتصادی مناسب و جایگزین مطلوب خود را انتخاب کنند. در بلندمدت چنین شیوه‌ای ساده‌ترین، عملی‌ترین و مورد اجماع‌ترین راهکار برای انتخاب جایگزین مطلوب و مورد اجماع می‌باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۱۹ می ۲۰۰٨

درآمد
گمان دارم این پرسش که: «چرا برخی از جوامع به پیشرفت رسیدند اما جامعه ایران هنوز با مشکلات پایه و ابتدایی اقتصادی و اجتماعی در چالش است»، بارها ذهن خوانندگان این سطور را به خود مشغول کرده است. این پرسش البته تازه نیست و ده‌ها مقاله و کتاب در مورد آن نوشته شده است. از فردای شکست قشون عباس میرزا از قشون روسیه تزاری که نقطه‌عطف تاریخی بود و عقب‌ماندگی ایران را آشکارا به نمایش گذاشت، این پرسش به‌طور گسترده در جامعه ایران طرح شد. آن شکست نظامی، یک شکست کوچک و محدود تلقی نشد و ازسوی بسیاری از افراد جامعه آن روز ایران بیان ناکارایی نهادهای آموزشی، پرورشی و مذهبی به حساب آمد. از آن زمان تاکنون، چرایی سستی‌ها و کاستی‌های جامعه ایران از دیدگاه‌ها و جنبه‌های گوناگون به پرسش گذاشته شده است. برای نمونه انگیزه اصلی جمالزاده برای نوشتن کتابش ـ گنج شایگان ـ که گاه ادعا می‌شود، اولین پژوهش اقتصادی ایران با گرایش تجربی است، نیز احتمالاً بررسی همین پرسش بود. دکترمصدق در کتاب «اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطیت» و همچنین فروغی در کتاب «اصول علم ثروت ملل» نیز گوشه چشمی به همین پرسش داشتند. هدف مصدق و فروغی استفاده از تجربه مالیه عمومی و اقتصادی کشورهای اروپایی برای حل مشکلات اقتصاد دولت ایران بود. مسئله پس‌ماندن و پیش‌رفتن اقتصادی کشورها، حتی برای اندیشمندان جوامع پیشرفته هم پرسشی همیشگی است. دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی معتبر دنیا به پاسخ این پرسش اهمیت زیادی می‌دهند. آنها در روندی مداوم و گسترده کوشش می‌کنند با استفاده از معرفت تجربی، وضعیت اقتصاد کشور خود در سطح جهانی را ارزیابی نموده، ضمن پژوهش مقایسه‌ای(Comparative study)، کاستی‌های ساخت اقتصادی جوامع خود را کشف نمایند. پاسخ به پرسش یاد شده، همیشگی محسوب نمی‌شود، چون اقتصاد جوامع، همواره در دگرگونی است و درک صاحب‌نظران در مورد پرسش هم، ثابت نیست، به‌ همین دلیل پرسش همواره تازه باقی می‌ماند. سازمان ملل و موسسه های وابسته همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم با تلاش برای استاندارد کردن اطلاعات اقتصادی، قصد دارند تا با یکسان‌سازی تعاریف و مدل‌های محاسبه، مطالعه مقایسه‌ای توسعه و رشد اقتصادی جوامع را دقیق و ساده‌تر نمایند. چون استفاده از راهکار پژوهش مقایسه‌ای می‌تواند به شناخت کارایی استفاده از منابع که عامل اصلی توسعه و رشد است کمک کند. اقتصاددان‌ها کلمه توسعه (Development) و رشد اقتصادی(Growth) را بر اساس یک تشبیه و استعاره (Metaphor) از دنیای زیست‌شناسی، اقتباس کردند. اقتباس مفاهیم میان رشته‌های گوناگون امر پیش پا افتاده‌ای است و در بسیاری از علوم‌اجتماعی سابقه دارد، اما به‌کارگیری روش تشبیهی چندان بی‌چالش هم نیست. چون هر تشبیه همزمان، از یک‌سو جنبه‌ای از واقعیت را آشکار می‌کند، ازسوی دیگر، برخی از جلوه‌های آن را می‌پوشاند (Morgan, 1986). استفاده از مدل‌های کمی، شاید بتواند از برخی از کاستی‌های شبیه‌سازی بکاهد، اما خود این مدل‌ها نیز در معرض انتقاد هستند. مسائل پایه اقتصادی، یعنی مسئله «معاش» و یا استفاده از امکانات محدود، برای پرکردن نیازهای نامحدود بشر، مسئله تازه‌ای نیست. تلاش برای شناخت عوامل و شرایط توسعه و رشد اقتصادی از نخستین پرسش‌های اقتصاددان‌ها بود. کتاب «یک پژوهش در مورد سرشت و عوامل ثروت ملل» آدم اسمیت که به‌طور خلاصه، ثروت ملل نامیده می‌شود، هر چند گام بزرگی در پاسخ به این پرسش بود، اما نه نقطه آغاز و نه ایستگاه پایانی آن بود. فیلسوفانی همچون ارسطو، بسیار پیش از اسمیت، برخی از مسائل پایه اقتصادی را در چارچوب «تدبیر منزل» به گفت‌وگو گذاشته بودند. تدبیر منزل، خانه‌داری یا اکونومیا (Oikonomiá) فصلی متأخر از متافیزیک او بود. فیلسوف پس از گذر از امورعامه یا متافیزیک که موضوعش «معرفت کلی یا امور عامه» بود به‌تدریج به معارف محسوسی وارد شد که موضوع تجربه بود. سیاست مُدن (مدیریت دولت‌شهرها) و تدبیر منزل (به‌اصطلاح مدیریت امور خانه) دو عرصه‌ای بودند که زندگی اجتماعی انسان را در بر می‌گرفتند. به گمان ارسطو هر مدیریت خانه‌ای(οiκος :oikos)، می‌بایست از قاعده (νόμος : nomos) و قانونی پیروی کند تا بقای انسان فراهم آمده و «سعادتش» حاصل شود. خانه‌دار به گفته ارسطو، همچون اقتصاددان امروزی، همواره در چالش میان خواست نامحدود و امکانات محدود و تعادل ورودی و خروجی امکانات قرار داشت. «سعادت» در فلسفه ارسطو، شکوفایی استعداد و نیل به «غایت»، یعنی آنچه انسان برای آن آفریـده شده، تعریف شده بود. اندیشه اقتصادی در غرب، در دوره‌ای طولانـی، از روش ‌شناسی قیاسـی (Deduktive) و گزاره‌های هنجاری (Normative) ارسطو متأثر بود. دوره نوین، در اندیشه اقتصادی، با آثار فلاسفه اقتصادی همچون اسمیت، ریکاردو، مارشال و میل، نمودار می‌شود. آدام اسمیت (Smith) فیلسوف و آن هم، فیلسوف اخلاق بود. بنابراین بعید نیست که انگیزه او برای تدوین علم اقتصاد یا به قول او اقتصـاد سیاسی، همـوار ‌کردن راه بـه زیستی مـادی و مالی به ‌عنوان زمینه بهزیستی اخلاقی بوده باشـد.(1) مارشـال (Marshal) اقتصاد را دانش استفاده بهینه از منابع می‌دانست. حتی پیش از اسمیت و مارشال در نقطه دیگری از جهان، در شمال افریقا، توجه فیلسوفان اجتماعی مانند ابن‌خلدون به مسائل و مفاهیم مربوط به «ارزش کار» و یا «تقسیم جغرافی کار» جلب شده بود. می‌توان ادعا کرد که غالب اقتصاددان‌هایی‌که ازسوی مارکس با عنوان کلاسیک توصیف می‌شوند از «آسمان فلسفه» و الهیات، به «زمین» علم اقتصاد، پرتاب شدند. به نظر می‌رسد، تاریخ اندیشه اقتصادی به‌گونه‌ای بازگویی سرنوشت محتوم انسان است که سرانجام برای رفع مشکلات محسوس و مادی باید از قله کلی‌اندیشی و کلی‌گویی به تجربه‌گرایی‌که عرصه محسوسات جزیی است، سقوط کند. درچارچوب همین روند بود که ریکاردو (Ricardo) تمام نیروی خود را صرف تکامل چند مفهوم عمده نمود. او ارزش واقعی و ارزش مبادله را از یکدیگر تفکیک نمود، نظریه اجاره بهای زمین را وضع نمود و نظریه ارزش دستمزد را تکامل بخشید. اما همه اینها مانع توجه او به بازرگانی بین‌المللی و تخصیص بین‌المللی کار نشد. نظریه ریکاردو چند سده بعد به‌وسیله اقتصاددان‌های مکتب استکهلم (Stockholmian School ) بسط یافته مورد پژوهش تجربی نیز قرار گرفت.(2) آنها بر این باور بودند که نقش هر کشور در اقتصاد بین‌الملل معمولاً ساختار اقتصادی آن را رقم می‌زند. این نقش، تابعی از مزیت‌های نسبی است که آن اقتصاد نسبت به کشورهای دیگر دارا است. تولید فرش کرمان ـ به فرض ثبات همه شرایط ـ تنها در همان منطقه به صرفه است. چون در جای دیگر گران‌تر تمام می‌شود، تازه مزیتی از نظر کیفی نیز بر آن افزوده نمی‌شود. مجموعه شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور خاص مثلاً سوئد، موجب می‌شود تولید یک یا چند محصول در آنجا دارای مزیت باشد. بنابراین استفاده موثر از منابع یک کشور بدون تعریف نقش بین‌المللی آن امکان‌پذیر نیست. همین امر مولفه پایه، رویکرد پایه و بلندمدت هر اقتصاد می‌باشد. بنا به شواهد زیادی، سوئدی‌ها به‌طور نسبی هم شده، توانسته‌اند مزیت‌های خود و نقش خود در نظام بین‌الملل را «کشف» کنند. نقش سوئد در نیم قرن اخیر، شرکت فعال در کشمکش‌زدایی سیاسی و پیشگامی، در بخش‌های پیشرو و پیشرفته اقتصادی است. در اینجا طرح این پرسش موجه است که جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی کجاست؟
موضوع این نوشته، پرداختن به همه مسائل و معضلات اقتصادی جامعه ایران نیست؛ زیرا که بررسی مناسب، مجال و امکان دیگری را طلب می‌کند و همچنین پرسش هر نوشته هر چه کوچک‌تر باشد روشن‌تر و امکان ارائه پاسخ قانع‌کننده به آن بیشتر است. موضوع نوشته مقایسه عمومی و کمی ـ کیفی میان اقتصاد ایران و اقتصاد یک کشور پیشرفته مانند سوئد است، که این نویسنده در مورد آن تا حدی تجربه دارد. این یکی از گام‌های نخست مسئله‌پردازی (Problematization)(3) به معمای توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران است. چه، طرح پرسش، به کسب اطلاع و به‌نوبه خود کسب اطلاع، به پرسش جدید و احتمالاً پخته‌تر می‌انجامد.
توسعه‌نیافتگی، هنوز در ایران موضوعیت دارد، چرا که پرسش در مورد عوامل و شرایط توسعه خاص ایران، هنوز پاسخ تجربی قانع کننده، یا مورد اجماعی نیافته است. علت آن احتمالاً این است که هنوز سامانه پژوهش اقتصادی گسترده و پیشرفته وجود ندارد، چون اطلاعات تجربی در مورد اقتصاد ایران محدود و نارساست. گفت‌وگو پیرامون مسائل اقتصادی در سطوح گوناگون به جدل کلامی یا سیاسی می‌انجامد.
میان توسعه اقتصادی و پیشرفت اندیشه اقتصادی بومی، سامانه‌های اطلاعاتی و پژوهشی، یک رابطـه مستقیم برقـرار است. دستگـاه کلامی، نمی‌توانـد جایگزین پژوهش‌های تجربی (Empirical research) شود. چالش اجتماعی فرآورده انسان اجتماعی و تجربه اوست، راه برون‌رفت از آن نیز، امری تجربی است. به همین دلیل پاسخ مسائل و پرسش‌های امروز را نمی‌تواند از منابع کهن و مأخذ قدیمی بیرون کشید. منابع کهن، تجربه انسان‌های گذشته است که ساختار اجتماعی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. پاسخ به پرسش‌های امروز، وظیفه انسان امروز است. هیچ معرفت انسانی «مطلق» و «مقدس» نیست. معرفت انسان ساخته پرداخته انسان اجتماعی است و بنابراین بازتاب تمامی محدودیت‌های اوست. توصیف معرفت با «حق» و «باطل»، دیگر جایی در جهان علم ندارد. معرفت با «قانع‌کنندگی» و «اعتبار» (Validity) آکادمیک یا فقدان آن توصیف می‌شود. باوجود هر نوع سرمایه‌گذاری بر روی آموزش دانش اقتصاد و پژوهش در آن عرصه، تازمانی که معرفت‌‌شناسی اقتصادی، در ایران، به مرحله معرفت انتقادی (Critical approach) اقتصادی نرسد، نمی توان انتظار داشت که این معرفت کمکی به کشف معضلات اقتصادی ایران بکند.
بنا به یک تعریف، کارکرد نهادهای اقتصادی؛ ترکیب منابع انسانی، مالی، طبیعی، مدیریتی، ارتباطی و اطلاعاتی و تولید سودمندی (Utility) یا رفاه (Welfare) مادی و غیرمادی، در زندگی اجتماعی است. کارکرد «علم اقتصاد» هم مطالعه چگونگی این فرایند، مدیریت بر آن و همچنین نقد مداوم آن است. شرط بهبود مدیریت اقتصادی تنها نقد مداوم نیست، بلکه شهروندان هم باید بتوانند با انتخاب آزاد و البته آگاهانه و گروهی خود، دستگاه مدیریت و بخصوص مدیران بالای دستگاه مدیریت عمومی(دولت) را عزل و نصب کنند. وجود مکانیسم روشن و ساده «عزل»، مکمل راهکار عقلانی، «نصب» است. اهمیت این مطلب برای کشورهایی همچون ایران، که غالب منابع اقتصادی اساسی تحت مدیریت دولت است، بیشتر است. نبود امکان عزل مقامات بالای حکومت و مدیران به معنی پدیدارشدن چالشی به‌نام چالش نمایندگی (Agency problem) است. در چارچوب نظریه چالش نمایندگی(Agency theory)، هر چند مدیریت، صاحبان منابع را نمایندگی می‌کنند، ولی به‌دلایل نقش برتر مدیران، صاحبان منابع، امکان عزل آنها را ندارند. طبق همین نظریه، مدیران اساساً قادر نیستند نماینده منافع کس دیگری باشد. کشمکش میان منافع صاحبان اصلی منابع (مردم) و مدیران (دستگاه سیاسی و مدیریتی) امری طبیعی و بدیهی است. بهترین نماینده هرکس، خود اوست، چون هیچ‌کسی حقیقتاً دیگری را نمایندگی نمی‌کند. شکاف میان منافع در دستگاه مدیریت متمرکز و هرمی، زیاد ولی در دستگاه مدیریت غیرمتمرکز و در شرایط نظارت دمکراتیک، محدود می‌شود، ولی هیچ‌گاه منتفی نیست. بحران مدیریت، به معنی عدم اعتماد و اعتبار آن، محصول افزایش همین شکاف است. برای جلوگیری از بحران راهی جز مشارکت مستقیم و سازمان یافته مردم، محدودیت اختیار و زمان تصدی، شفافیت فرایند تصمیم‌گیری و مشروعیت آن، نظارت همه جانبه نهادهای بیرون از دستگاه قدرت از ضرورت‌هاست.
به گمان نویسنده، هنوز غالب موسسه‌های تولید «معرفت اقتصادی» در ایران، از مرحله اقتباس و تقلید بیرون نرفته است. به همین دلیل مباحث اقتصادی اغلب دارای صبغه کلامی و جدلی است. هنوز معرفت‌شناسی اقتصادی در ایران به آن مرحله «نقد» نرسیده به همین دلیل اغلب تفکیک این معرفت از ادعاها و خیال‌بافی‌های سیاسی دشوار است. برخی از کسانی‌که این نگارنده به آنها اقتصادگرا و نه اقتصاددان نام می‌نهد، مدعی هستند که معرفتی که «علم اقتصاد» نامیده می‌شود، «علم» به معنی اخص کلمه، یعنی علم تجربی نسبت به قوانین جاودانه و معرفتی، همچون علوم طبیعی مثلاً پزشکی است. اما ادعایی که امروز توافق بیشتر آکادمیسین‌های اروپایی را جلب نموده این است که «علم اقتصاد» یکی از «علوم اجتماعی» است. باوجود هر شباهتی میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی، تفاوت‌های اساسی آنها در امور بنیادی همچون هدف، روش‌شناسی و کارکرد را نمی‌توان پنهان کرد. داوری جامع و شامل در مورد عینی‌بودن کلیت «علم اقتصاد» امکان‌پذیر نیست. چون این شاخه معرفتی از گونه‌های ناهمگن معرفتی تشکیل شده است. اما در مورد گزاره‌های خاص اقتصادی که محصول پژوهش‌های اقتصادی است می‌توان داوری نمود. «علم اقتصاد» به‌عنوان یک معرفت، به گمان این نویسنده، که نظر خود را به‌عنوان گرایش انتقادی و اومانیستی تعریف می‌کند، معرفتی میان ایدئولوژی و علم اجتماعی است. «علم اقتصاد» معرفتی اجتماعی است که در چارچوب یک فرهنگ خاص تعریف می‌شود. برخلاف برخی اقتصاددان‌های کلاسیک که تلاش می‌کردند علم اقتصاد را بازتاب قوانین حاکم بر رفتار اقتصادی انسان، یعنی قوانینی همچون قوانین طبیعی تلقی کنند، قواعد مربوط به رفتار اقتصادی، اموری اعتباری و سوبژکتیو (Subjective) هستند و مستقل از انسان و درک او بعید است وجود داشته باشند. افزون بر این، هر تصور و بررسی اقتصادی نوعی «تأویل» است. به همین دلیل مملو از ارزش‌ها و داوری‌های ارزشی است. هیچ پژوهش‌گری را گریزی از این داوری‌ها نیست. اما پژوهش‌گران می‌توانند با آشکارکردن داوری‌ها و نقش آن در بررسی به «علمی بودن» فرآورده معرفتی خود کمک کنند. گرایشی که اقتصادگرا خوانده می‌شود، مبتنی بر معرفت‌شناسی اثباتی (Positivism) و جامعه‌شناسی محافظه‌کارِ کارکردگرا (Functionalism) است. مطلوبیت‌گرایی (Utilitarism) و فردگرایی (Individualism) یعنی تأکید بر بعد فردی و مادی اقتصاد، از ویژگی‌های دیگر این نگرش است. روش‌های معتبر و مورد استفاد در چارچوب این پارادایم روش «کمیت‌گرایی» (Quantitative Approach ) و مونوتاریستی (Monetarism) است که بر معیار پولی به‌عنوان ابزار ارزشیابی تأکید دارد. رایج‌ترین پارادایم اقتصادی در نزد اقتصادگرایان ایرانی همین گرایش است. تولید دانش اقتصادی در ایران، همچون ساختار نهادهای اقتصادی هنوز توسعه چندانی نیافته است. به همین دلیل نقد و نوآوری در اندیشه اقتصادی چندان مطرح نیست.
اقتصاددان‌های پسامدرن، کسانی همچون آمارتیاسن، پارادایم اقتصادگرایان را از جنبه معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه مورد نقد قرار داده‌اند. هر چند برخی از روش‌های علوم‌اجتماعی همچون روش مشاهده و مقداری (Quantitative) در این شاخه معرفت قابل استفاده است، ولی مفاهیم پایه مورد استفاده در این شاخه معرفتی، همچون رشد یا بحران، اغلب از مقوله ساختاری ـ اجتماعی (Social Construction) است که دارای مابه‌ازای عینی نیستند. افزون بر این، معرفت اقتصادی دارای مبانی ارزشی خاص خود است؛ لذا نمی‌توان ادعا کرد که گزاره‌های اقتصادی که فراورده¬ نظام اندیشه، پژوهش و گفت‌وگوی اقتصادی است، بازتاب مناسبات عینی مستقل از باورها و تجربه انسان است.
یکی از عوامل محدود کننده دانش اقتصادی در ایران، این است که هنوز موسسه‌های آموزشی و پژوهشی اقتصادی، موجودیتی مستقل از نهاد مذهب و نهاد قدرت ندارند. شرط اصلی بقا و رشد هر دانشی و بخصوص دانش اقتصاد که از سوی نهادهای یاد شده دارای آسیب پذیری است، نقد و نه تأیید وضع موجود است. به عقیده بسیاری از محققین علم اقتصاد، گسترش و رشد علم اقتصاد به‌مثابه علم تجربی مشروط به افزایش پژوهش تجربی و همزمان نقد اندیشه مسلط و یا پژوهش‌هایی است که به‌ظاهر پذیرفته شده‌اند. از شرط‌های توسعه پژوهش تجربی، آزادی بیان، دسترسی به مدارک رسمی و دولتی و همچنین گردش اطلاعات است. به دلیلی که گفته شد، اطلاعات و بررسی‌های دولتی ـ اقتصادی معمولاً از اعتبار بالایی برخوردار نیست، چون دامنه نقدِ موسسه‌هایی که خود در سیاست‌گذاری و اجرا سود می‌برند، بسیار محدود است. افزون بر این، علم اقتصاد در ایران هنوز کاربرد آموزشی دارد و نتوانسته به میدان رقابت بین‌المللی تولید دانش اقتصادی وارد شود.

اقتصاد مقایسه‌ای: زمینه‌ها و ضرورت‌ها
کشورها و جوامع گوناگون هرکدام دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. تاریخ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، منابع طبیعی، فرهنگ اقتصادی هرکدام بخشی از این ویژگی‌ها هستند. بنابراین می‌توان ادعا کرد هر جامعه و کشور به نوعی یک استثناست. عرصه مشترکی که در میان این واحدهای اجتماعی وجود دارد، همانا نیاز و تلاش برای استفاده موثر از منابع طبیعی و انسانی است. چون در «پارادایم پایه علم اقتصاد»، انسان، عقلانی تصور می‌شود. او همواره در جست‌وجوی «منفعت» و دفع «زیان» است. ویژگی انسان عقلانی نیز خودآگاهی به منافع و استفاده موثر از منابع است. چه در غیر این صورت تصور انسان به‌عنوان «موجود اقتصادی» (Economic man) ناممکن است. بدون داشتن یک معیار، توصیف مدیریت و سیاست اقتصادی با عنوان مدیریت و یا سیاست مطلوب (Optimal)، موفق (Successful) ممکن نیست.
اقتصاددان‌ها همواره تمایل داشته‌اند برای ارزشیابی سیاست‌های اقتصادی از معیارهای گوناگون (Benchmarks) استفاده کنند. مبنای تعیین معیار، نُرم‌ها و عملکرد موجود می‌باشد که براساس عملکرد اقتصادی جوامع گوناگون تعیین می‌گردد. اگر این ادعا قانع‌کننده باشد، در این صورت می‌توان از اقتصادهای پیشرفته به‌عنوان معیار عقلانیت و استفاده بهینه از منابع استفاده کرد. با توجه به این مطلب اگر بخواهیم کارایی و کاستی‌های سیاست و مدیریت کلان اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، باید از چه کشوری به‌عنوان مبنای مقایسه یا (Benchmark) استفاده کنیم؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست. یک کشور خاورمیانه‌ای نفت‌خیز با جمعیت و شرایط جغرافیایی و تاریخی مشابه ایران مناسبت‌ترین مبناست. اما چنین چیزی امکان‌ناپذیر است. چون تفاوت جمعیتی، جغرافیایی ـ اقلیمی و ساخت اقتصادی مانع عقلانی‌بودن چنین مقایسه‌ای است.
از این مباحثه ـ احتمالاً خسته‌کننده ـ بگذریم و به‌جای مقایسه بی‌پایان متغیرها و پارامترهای گوناگون، یک کشور که توافق وجود دارد که از منابع طبیعی و انسانی خود، به شکل نسبتاً موثر استفاده می‌کند، یعنی سوئد، را مبنای مقایسه قرار دهیم. یک بررسی و مقایسه جامع و عمیق میان اقتصاد ایران و سوئد مجال گسترده‌ای را طلب می‌کند. به همین دلیل بررسی مقایسه توصیفی «Descriptive» این نوشته به متغیرهای معدود ولی مهم اقتصادی یعنی اشتغال(بیکاری)، تورم، رشد اقتصادی، نابرابری اقتصادی و بالاخره قدرت خرید تولید شده در اقتصاد، محدود می‌شود. تبیین مقداری یا کمی (Quantitative explanation) و تاریخی اقتصاد ایران و سوئد، پژوهشی تخصصی است که در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود. تجربه نگارنده این سطور از اقتصاد نیز، دلیل دیگری برای این انتخاب است. نظام اقتصادی سوئد، اقتصادی مختلط، باز، در سطح اروپایی کوچک و متکی بر صادرات صنعتی تعریف می‌شود. گاه از این اقتصاد با نام اقتصاد رفاه نیز یاد می‌شود، چون دولت سوئد با استفاده از سیاست‌‌های توزیع مجدد درآمد و ثروت، تلاش داشته خدمات آموزشی، پرورشی و بهداشتی شامل همه شهروندان شده، شکاف طبقاتی نیز تحت کنترل باشد. از نظر درجه توسعه، اقتصاد سوئد باعنوان اقتصاد پساصنعتی توصیف می‌شود، چون سهم تولید کالای فیزیکی صنعتی در ده‌سال اخیر کاسته و بر ارزش‌‌افزوده ناشی از تولید اطلاعات و دانش، افزوده شده است. سیمای آینده اقتصاد سوئد از نیمه دوم دهه 90 میلادی به‌تدریج آشکارتر شد. سازمان کار که پیش از آن هرمی بود به تیمی و شبکه‌ای تغییر یافت. سهم تولید دانش بر تولید صنعتی و کشاورزی و دیگر رشته‌های خدمات پیشی گرفت. برخلاف کشورهای توسعه‌نیافته، دیگر دسترسی به غذا و مسکن و یا حتی کالای صنعتی مشکل عمده خانوار نیست. کیفیت زندگی با افزایش اوقات‌فراغت و همچنین امکان آموزش‌عالی رایگان و جابه‌جایی شغلی و جغرافیایی افزایش یافته است. بازیگر اصلی اقتصاد، دیگر نیروی فیزیکی کار یا «کارگر» نیست، چون با افزایش سهم تولید دانش در اقتصاد، نیروی کار به بازیگری فعال و کارآفرین تبدیل شده است. تعداد شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی افزایش می‌یابد، ولی از حجم آنها کاسته و به شرکت‌های بسیار کوچک (Micro-enterprises ) تبدیل می‌شوند. فرد متخصص و چند وظیفه نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند. نماگر زیر ویژگی‌های اساسی مدیریت اقتصادی سوئد را به نمایش می‌گذارد:

">www.akhbar-rooz.com

جایگاه ایران در نماگر بالا، نقطه‌ای میان دوره پیشاصنعتی و دوره صنعتی است. در این دوره، مسئله ادامه بقا و دسترسی به غذا و مسکن هنوز مسئله اصلی انسان به شمار می‌آید و بخش‌های قابل‌توجه از جامعه از موهبت رفاه اقتصادی برخوردار نیستند. اعضای جامعه هنوز از حق کامل شهروندی برخودار نیستند. بهره‌وری اقتصادی هنوز جایگاه زیادی را در درک مدیریتی ندارد. ازجمله علل این امر یکی این است که منابع طبیعی یعنی منابعی همچون معادن و یا منابع انرژی در کشور به‌وفور یافت می‌شود. تولید و توزیع کالای فیزیکی و بخصوص مواد غذایی هنوز بخش عمده اقتصاد ایران را رقم می‌زند. کشور هنوز به عرصه رقابت بین‌المللی کالایی وارد نشده و منبع اصلی تأمین مالی هزینه‌های عمومی دولت، صادرات نفت‌خام است. استاندارد کالاهای تولید شده در داخل دارای مزیت اقتصادی نیست به همین دلیل بر سیاست‌های حمایتی (Protectionism) برای بقای صنایع تأکید می‌شود. نکاتی‌که آمد، خود بسیاری از کاستی‌های اقتصادی ایران، ازجمله ناکارایی و رانت‌خواری در استفاده از منابع را توضیح می‌دهد.
اما کارکرد درآمدهای نفتی تنها این نیست، چون دسترسی دولت به منابع ارزی حاصله از صادرات نفت، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران را پوشانده است و ناکارایی مدیریت بر آن را پنهان کرده است. شاید اگر درآمد نفتی در اختیار دولت نبود و دولت ساختار متمرکز نفتی نداشت، می‌شد امید داشت که ضرورت‌های زندگی واقعی انگیزه‌ای را برای تحول فراهم کند. تحولات اقتصادی ایران اغلب برون‌زا و متکی به تحولاتی بیرون از اراده مدیران بوده است. اندیشه رفرم و اصلاحات درون‌زا و با مشارکت عوامل داخلی جایگاه زیادی در اندیشه مدیران نداشته است.
کمیابی منابعی همچون منابع انرژی و حضور در عرصه رقابت بین‌المللی ازسویی و کیفیت بالای مدیریت، سبک مدیریت مشارکتی و تکثر سیاسی در سوئد موجب شده تا اقتصاد این کشور، همواره در معرض رفرم قرار داشته باشد. دو رفرم مهم اقتصادی در سوئد، گذر از اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به انرژی، به اقتصاد پساصنعتی و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات بود.
کمتر از 150 سال پیش سوئد کشوری با اقتصاد کشاورزی بود. اقتصاد تک‌محصولی این کشور بر صادرات چوب و ماده اولیه کاغذ تکیه داشت. به همین دلیل با نوسان قیمت چوب، اقتصاد این کشور دستخوش مشکلاتی ازقبیل نوسان ارزش پول و یا تورم و بیکاری می‌شد. به دلیل فقر و شکاف طبقاتی و همچنین ستم کلیسا بیش از یک میلیون نفر ـ حدود 15درصد جمعیت ـ به ایالات متحده امریکا مهاجرت نمودند.
سوئد، امروز در یک مقایسه بین‌المللی دارای اقتصادی با تنوع صادرات و به‌طور نسبی، در مصرف انرژی و منابع، دارای کارایی می‌باشد. انرژی هیدرولیک اصلی‌ترین منبع انرژی سوئد است. منابعی دیگری همچون منبع هسته‌ای و باد و هیدروکربوری ازجمله منابع دیگر انرژی به شمار می‌آیند. سهم انرژی و هیدروکربورها کمتر از دیگر منابع است. اقتصاد سوئد به علت کوچکی و تکیه بر صادرات تکنولوژی (و نه الزاماً کالای صنعتی) دارای آسیب‌پذیری خاص خود است. چون بازار عمده شرکت‌های سوئدی در خارج از این کشور است. عاملی‌که این شرکت‌ها را قادر به تولید در کشورهای دیگر می‌کند سرمایه‌گذاری انبوه آنها در امور توسعه، ابتکار و اختراع در این کشور است. حساسیت نسبت به وضع اقتصادی کشورهای دیگر و بخصوص امریکا ازجمله این آسیب‌پذیری‌هاست. به همین دلیل رونق اقتصادی در سوئد به رونق در کشورهای بزرگ پیوند خورده است. فقدان تنوع اقلیمی و جمعیتی و محدودیت‌های مربوط آن ازجمله عوامل محدودکننده رشد اقتصادی است. به همین دلیل اقتصاددان‌های سوئد بر انعطاف‌پذیری اقتصادی در کوتاه‌مدت و قدرت مدیریت استراتژیک تأکید می‌کنند. طبق چنین پارادایمی، هدف‌های استراتژیک ثابت، ولی ابزارهای دستیابی به هدف متغیر فرض می‌شود.
در مقابل، ایران از معدود کشورهایی می‌باشد که هنوز دارای اقتصاد متمرکز مبتنی بر برنامه‌ریزی است. در جهان امروز برنامه در قالب ماتریس‌های کمی، دیگر نمی‌تواند کارایی چندانی داشته باشد. زیرا نهادهای اقتصادی در دگرگونی دائمی قرار دارند. به همین دلیل برنامه‌های اقتصادی همچون برنامه‌های پنج‌ساله یا چشم‌اندازهای 20 ساله نه از جنبه نظری دارای اعتبار است و نه از جنبه مدیریتی دارای کارایی (رک. علوی، مجله آفتاب، شماره 31، آبان 1383).
مدیریت اقتصادی در سوئد، برخلاف ایران، غیرهرمی و غیربوروکراتیک است. تمرکززدایی از قدرت موجب شده که جریان‌های گوناگون و رقیب در نظام سیاسی بر یکدیگر نظارت کنند. این نظارت در سطوح گوناگونی همچون دولت، دولت شهرها و همچنین مدیریت محلی به‌چشم می‌خورد. یکی دیگر از ابزارهای نظارت بر قدرت و دولت، سازمان‌های غیردولتی است، زیرا نظارت درون دولت و درون قدرت هرچند لازم، ولی کافی به نظر نمی‌آید. مطبوعات سوئد به‌عنوان نماینده افکارعمومی نقش مهمی در اعمال نظارت بر سازمان‌های عمومی را بازی می‌کنند. آنها حتی می‌توانند به‌وسیله تماس با اداره مالیات از درآمد مقامات کشور باخبر شده یا ضمن تماس با ادارات دولتی هر سندی را در دسترس داشته باشد. طبق "قانون، اصل رسمیت" شهروندان مجاز هستند که به همه مدارک دولتی و بخش عمومی دسترسی داشته باشند. نظریه ای سیاسی که این امر را توضیح میدهد این است که منبع مشروعیت و البته همه مشروعیت نظام سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها درنهایت «اراده مردم» است. دموکراسی سازمانی و تمرکززدایی در سوئد موجب کوتاه‌شدن و شفافیت مسیر تصمیم‌گیری شده، مشارکت و نظارت بر امور را برای شهروندان ساده کرده است. به دلیل مشارکت سازمان‌یافته مردمی در قالب احزاب، مردم خود مسئول ایجاد یا حل مشکلات‌شان بوده و نیازی به ایثار و فداکاری مقامات ندارند. در مقابل مقامات نیز در استخدام موسسه‌ها بوده برای کار خود حقوق می‌گیرند، از این‌رو مجاز نیستند ادعای ازخودگذشتگی یا طلبکاری نمایند.
در مقایسه با سوئد، قانون‌اساسی در ایران از دوگانگی برخوردار است. هرچند در قانون‌اساسی ایران نقش مردم در اداره امور جامعه انکار نمی‌شود اما اصل ولایت‌فقیه ـ که بسیار هم تأویل‌پذیر است، بویژه با برخی تأویل‌های مغایر با قانون ـ همزمان می‌تواند نقش مردم را کاهش دهد. همین دوگانگی و ابهام در منبع مشروعیت است، که مایه بخشی از ناکارایی مدیریتی در ایران است، چون مدیریت بخش مهمی از دستگاه دولت و بخش شبه‌دولتی را در مقابل افکارعمومی غیرپاسخگو و غیرشفاف می نماید.
این دوگانگی تنها مشمول دستگاه دولتی یا شبه‌دولتی نیست. چگونگی دخالت برخی نهادها نیز ازجمله اموری است که شفاف و قانونمند نیست. آنها از نظر قانونی مسئولیتی ندارند و پاسخگو نیستند، تحت نظارت قانون و یا نظام مالیاتی نیستند اما می‌توانند سیاست‌های دولت را تغییر دهند. این عدم‌تقارن، تنها مشکل بخش حقوقی مدیریت بر قدرت نیست، بلکه مشکل توزیع قدرت حقیقی نیز هست. نابرابری در عرصه توزیع منابع تنها به بخش مذهب و غیرمذهب منحصر نمی‌شود. نابرابری جنسی، سنی، جغرافیایی، قومی از جلوه‌های دیگر نابرابری‌ها در ایران امروز است

مقایسه برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران و سوئد
در چارچوب تعاریف مدرن مدیریت، وظیفه مدیر یک واحد اقتصادی، بالابردن ارزش آن واحد اقتصادی است. بنابراین وظیفه نهادهای آموزشی ـ که کم یا بیش یک واحد اقتصادی هستند ـ نیز ایجاد ارزش‌افزوده در منابع انسانی از مسیر شکوفایی استعداد سرمایه انسانی یک جامعه است. براساس همین تعریف، کارکرد پایه نهادهای آموزشی هر کشور ایجاد شرایطی است که «نیروی خام کار» را به نیروی مدیریت یا نیروی کار ماهر یا متخصص با قابلیت (Capability) بالا تبدیل کند. این امر یعنی «بالابردن ارزش نیروی کار» که اساسی‌ترین سرمایه کشور در بازار بین‌المللی است.
در شرایط کنونی اقتصاد بین‌المللی، بالابردن ارزش نیروی کار در اثر بالارفتن قابلیت‌های نیروی کار و مدیریت، به‌عنوان عامل افزایش ارزش موسسات و دیگر دارایی‌ها تلقی می‌شود. چنین فرایندی یکی از عوامل مهم توسعه پایدار و از شرایط ثبات و امنیت اجتماعی به شمار می‌آید. منابع فیزیکی، دارای محدودیت بیشتری نسبت به منابع مدیریتی و انسانی هستند. لذا توسعه و رشد اقتصادی با فقدان دسترسی به منابع فیزیکی محدود می‌شود، منابع مدیریتی و انسانی می‌توانند راه‌های نوینی را برای حل محدودیت‌ها و مشکلات، کشف نمایند. به همین دلیل می‌توان از قابلیت نیروی‌انسانی به‌عنوان عامل رشد درون‌زا و پایدار یاد کرد.
نرخ پایین اشتغال تنها نماد مشکلات بازار کار نیست، بلکه می‌تواند ناشی از مشکلات نهادهای آموزشی و فرهنگی جامعه هم باشد. نهادهای آموزشی جامعه سوئد، مانند دیگر کشورهای توسعه‌یافته اساساً متکی بر آموزش علوم تجربی و روش آزمایش و خطای مستقیم است. افرادی‌که به سیستم آموزشی وارد می‌شوند می‌آموزند تا با روش تجربی، مشکلات را حل کنند. استفاده از چنین روشی فرد را آماده می‌کند تا باوجود رقابت بین‌المللی در بازار کار بتواند با عرضه خدمات بهتر جایی را در باز کار جست‌وجو کنند. افزون بر این، بازار کار سوئد دارای نظام اطلاعاتی گسترده و فعال، تحرک و انعطاف قابل‌توجهی است. به‌گونه‌ای که کارفرما و جوینده کار می‌توانند به سادگی با یکدیگر در تماس قرارگرفته رابطه استخدامی ایجاد کند. بنابراین نبود شکاف اطلاعاتی، عرضه و تقاضا در بازار کار، عجیب نیست. سوئد ازجمله کشورهایی است که نرخ اشتغال و همزمان بهره‌وری نیروی کار در آن بالاست. اساس تولید ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی در این کشور از نیروی کار و خلاقیت‌های آن سرچشمه می‌گیرد. همین نیروی کار با بهره‌وری بالاست که با مالیات، سیستم رفاه این کشور را تأمین می‌کند.
مقایسه آمار مشارکت اقتصادی و بازار کار سوئد و ایران کمی دشوار است. چون تعاریف مربوطه کاملاً با یکدیگر انطباق ندارند. افزون بر این، آمار سوئد دقیق، ولی آمار ایران «رسمی» است و تنها یک تخمین است. مقایسه سال خورشیدی با سال میلادی هم خود مشکل‌زاست. اما همزمان باید به خاطر داشت که مناسبات عرصه بازار کار معمولاً در کوتاه‌مدت تغییر زیادی نمی‌کند و ساختار آن در دوره سه‌ساله تغییرات اندکی دارد. ساخت جمعیتی سوئد برعکس ایران، جوان نیست. به همین دلیل اقتصاد این کشور می‌بایست، به‌طور نسبی فرصت‌های شغلی بیشتری را برای شهروندان ایجاد کند. آنچه از مقایسه نماگر بالا برمی‌آید این است که میزان مشارکت یا نرخ فعالیت جمعیت در سوئد تقریبا دوبرابر ایران است. نرخ مشارکت مردان سوئد حدود 11درصد بیشتر است. اما نرخ مشارکت زنان سوئد تقریباً 4 برابر زنان ایران است. همین تفاوت حقیقی، توضیح‌دهنده بسیاری از نابرابری‌های حقوقی میان زن و مرد در ایران می‌باشد. نرخ بیکاری رسمی در ایران 5/2 برابر بیش از سوئد است، ولی به نظر می‌آید با توجه به این‌که آمار اشتغال در ایران کاملاً شفاف و دقیق نیست، تفاوت واقعی بیش از این باشد. نماگر زیر یک مقایسه میان نیروی کار ایران و سوئد است.(4)

">www.akhbar-rooz.com

کارایی نیروی کار در اقتصاد سوئد نماد به‌روز بودن نهادهای آموزشی، موثر بودن ساختار بازار کار و مطلوبیت ساخت جمعیت این کشور می‌باشد. بنا بر این سیستم، نیروی انسانی از ابتدا به گونه‌ای تربیت می‌شود که بتواند در بازار منعطف و البته پررقابت اروپائی و جهانی حضور داشته باشد. هر چند کاهش بیکاری تا زیر 4 درصد در سوئد امکان‌پذیر است، ولی به علت پیامدهای تورمی از این امر خودداری می‌شود. اولویت اقتصادی کشور سوئد در دهه 80 میلادی، اشتغال کامل بود. بیکاری در آن دوره همواره زیر 3 درصد بود. در دهه 90 اولویت اقتصادی دگرگون و تثبیت قیمت‌ها به‌عنوان اولویت تعیین شد. انگیزه این امر بالابردن قدرت رقابت و حضور گسترده‌تر در بازار بین‌المللی بود. همین امر موجب شد تا این کشوردر برخی از سال‌های اخیر حتی با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها (Deflation) روبه‌رو شود. مالیات بر درآمد در این کشور نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بالاست، اما خدمات بهداشتی، پرورشی، آموزشی و بازارکار این کشور بسیار بالاتر از دیگر کشورهای اسکاندیناوی و یا اروپایی است. درآمد سرانه این کشور به قیمت جاری در پایان سال گذشته بیش از 35 هزار دلار در سال برآورد شده است که تقریباً 6 برابر بیشتر از میانگین درآمد سرانه دنیا و حدود 15 برابر بیش از درآمد سرانه ایران است. تولید ناخالص داخلی این کشور تقریباً دو برابر ایران، اما جمعیت آن تقریباً 7 برابر کمتر از ایران است. سطح آموزش و همچنین مهارت‌های شغلی و تخصصی نیروی کار سوئد بالاتر از ایران است. به همین دلیل نیروی کار سوئد در عرصه بین‌المللی نسبت به بسیاری از کشورها و همچنین ایران دارای مزیت نسبی است.
پیوند آشکاری میان درآمد سرانه و همچنین نرخ باسوادی و سطح مهارت نیروی کار وجود دارد. روشن است هر چه سطح درآمد سرانه در یک جامعه کاهش پیدا کند، امکان افزایش سطح آموزش و مهارت، که جزء سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هم به‌شمار می‌آید، کاهش پیدا می‌کند. این رابطه در کشورهایی‌که آموزش‌عالی خصوصی است و یا به‌وسیله سیستم اقتصاد رفاه، تأمین مالی نمی‌شود، بیشتر است. نماگر زیر برخی از ویژگی‌های اقتصادی و جمعیتی جهان، سوئد و ایران را به نمایش می‌گذارد.

">www.akhbar-rooz.com

آمار بالا همچنین نشان می‌دهد که درآمد سرانه در ایران کمتر از نصف میانگین بین‌المللی است. اگر کشورهایی با درآمد سرانه کمتر از میانگین بین‌المللی را بتوان به‌عنوان «فقیر» توصیف کرد، ایران جزء این کشورها قرار دارد. برای خروج از این تعریف، درآمد سرانه ایران باید بیش از دو برابر افزایش یابد. این امر در کوتاه‌مدت، حتی به مدد دلارهای نفتی نیز میسر نیست. جمعیت ایران حدود بیش از یک درصد جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهد، ولی درآمد ناخالص ملی آن از نیم‌درصد درآمد ناخالص ملی جهان کمتر است. حال آن‌که جمعیت سوئد یک‌دهم درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما درآمد ناخالص‌ملی آن، نزدیک ده‌درصد درآمد ناخالص ملی کل جهان است. این عدم‌تقارن می‌تواند چنین تفسیر شود که نیروی کار ایران بسیار کمتر از نیاز خود، ولی نیروی کار سوئد بسیار بیشتر از نیازش، درآمد ایجاد می‌کند.
اگر به یاد بیاوریم که بخش قابل توجهی از درآمد ایران محصول فروش موادطبیعی همچون نفت‌خام است، ناتوانی نیروی کار ایران در تأمین نیازهای زندگی، بیشتر آشکار می‌شود. فروش منابع طبیعی در بازار بین‌المللی به‌واقع ایجاد ارزش‌افزوده یا درآمد واقعی، یعنی درآمد ناشی از خلاقیت نیروی کار، محسوب نمی‌شود. وضعیت نامتقارن درآمد ناخالص ملی سرانه دو کشـور البته چندان شگفت‌آور نیست. میانگین رشد اقتصادی سال‌های 2003 ـ1975 در ایران منفی بـوده است (World Bank, World Human Development Report 2005). حال آن‌که میانگین رشد اقتصادی سوئد در همین مدت 6/1درصد در سال بوده است. میانگین افزایش قیمت کالای مصرفی در ایران، یعنی شاخص تورم، در دوره یادشده در همین دوره8/22 درصد در سال بوده است. حال آن‌که میانگین افزایش قیمت‌ها در سوئد در حال حاضر از7/1 درصد تجاوز نمی‌کند. جدول زیر جزییات متغیرها در بلندمدت را به نمایش می‌گذارد.

">www.akhbar-rooz.com

بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی در سوئد و پس‌رفت آن در ایران با سرمایه‌گذاری در این دو کشور قابل توضیح است؛ بنابر محاسبه مرکز مقایسه بین‌المللی اقتصادی دانشگاه فیلادلفیا، در دوره 2000 ـ 1955 میانگین سرمایه‌گذاری سالانه در سوئد کمی بیش از 24درصد تولید ناخالص داخلی اما میانگین سرمایه‌گذاری سالانه در ایران طی همین دوره حدود 20در صد تولید ناخالص داخلی است (Penn World Table, 2006)، اما با توجه به استهلاک شدید سرمایه ثابت در ایران در دوره انقلاب و جنگ، انباشت سرمایه در ایران در دوره یاد شده منفی بوده است. افزون بر این، سرانه سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به رشد شدید جمعیت در ایران بسیار کمتر از سوئد می‌باشد. نرخ بسیار پایین بهره در سوئد که کمتر از 4 درصد است به افزایش سرمایه‌گذاری کمک نموده است.
همان‌گونه که از نماگر بالا بر می‌آید ، جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی طبق ارزیابی بانک جهانی، 99 و جایگاه سوئد در رده ششم می‌باشد. طبق نماگر، جایگاه ایران پایین‌تر از جامائیکا و ترکمنستان و بالاتر از گرجستان و جمهوری آذربایجان قرار دارد. کشورهای یادشده از نظر دسترسی به منابع انرژی و تنوع اقلیمی و حتی سابقه شهرنشینی قابل مقایسه با ایران نیستند.

توزیع درآمد
میان فقر در مقیاس بین‌المللی، یعنی سطح پایین درآمد سرانه کشورها و نابرابری توزیع درآمد، غالباً رابطه روشنی وجود دارد. با یک مقایسه هر چند سطحی کشورهای دنیا، می‌توان دریافت که یکی از شاخص‌های کشورهای پیشرفته موزون‌تر بودن توزیع درآمد ملی در میان شهروندان آنهاست. مطالعات تجربی (Empirical Study) نشان‌دهنده همبستگی قوی و با معنا بین تولید ناخالص داخلی، پیشرفتگی سازمان‌های غیردولتی (NGO)، نظارت عمومی و موزونی توزیع درآمد است؛ پدیده توزیع درآمد امری چند پهلو است؛ به این معنا که امری کاملاً اقتصادی نیست، بلکه محصول روابط و فرایند پیچیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
موزون بودن توزیع درآمد بیان مشارکت افراد جامعه در مطلوبیت تولید در جامعه و یکی از ملاک‌های مشروعیت نظام‌های سیاسی نیز هست. چگونگی توزیع درآمد همزمان یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری موزون بودن، توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌شمار آمده تابعی از کارایی نظام توزیع مجدد (Redistribution) است. توزیع موزون و عادلانه درآمد همزمان می‌تواند با کاهش تنش اجتماعی به ثبات اجتماعی کمک نموده از هزینه‌های کشمکش اجتماعی و بزهکاری و جرایم بکاهد.
بدین‌ترتیب با کاهش ریسک سیاسی، هزینه سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش و در نتیجه عرضه سرمایه افزایش خواهد یافت. این فرایند به شرط فراهم‌آمدن دیگر شرایط، می‌تواند رونق اقتصادی پایدار را تضمین نموده در بلندمدت به توسعه اقتصادی بینجامد. تجربه نیم‌قرن اخیر اقتصادی کشورهای در حال توسعه بیان این مطلب است که رشد اقتصادی بدون توجه به توزیع موزون درآمد، همراه با ریسک سیاسی است. به همین دلیل نظام‌های دموکراتیک برای بقای خود ناچارند که هدف «حداکثر منافع برای حداکثر جمعیت» را در برنامه‌های اقتصادی خود بگنجانند. نزدیکی به این هدف نشان کارایی نظام‌های اقتصادی است.
یکی از روش‌های اندازه‌گیری موزونی درآمد و درنتیجه کارایی نظام توزیع مجدد درآمد، چگونگی توزیع درآمد، در میان دهک‌های گوناگون جامعه است. مقایسه آمار بالاترین و پایین‌ترین دهک‌های درآمدی (ده‌درصد از جامعه که دارای بالاترین و پایین‌ترین درآمد هستند) نشان می‌دهد که این نسبت برای ایران در سال 2000، یعنی آخرین سالی که آمار آن در دسترس بانک جهانی بوده است، 2/17 و برای سوئد 2/6 می‌باشد. آمار سال‌های اخیر که از طریق روزنامه‌ها در دسترس است، تغییر چندان زیادی با این آمار ندارد.(5) این آمار نشانه این است که شکاف درآمدی برای دهک‌های یادشده در سوئد تقریباً سه برابر کمتر از ایران است. شاخص‌های توزیع درآمد ازجمله متغیرهای بلندمدت هستند که باوجود نوسان احتمالی، در بلندمدت قابل دگرگونی هستند؛ لذا آمار آن برای سال‌های طولانی قابل اعتماد است.

">www.akhbar-rooz.com

مقایسه شاخص جینی (Gini-index) ایران و سوئد، که یکی دیگر از شاخص‌های اندازه‌گیری توزیع درآمد در یک جامعه می‌باشد، نیز تأیید بر شکاف درآمدی بالاست. این شاخص برای ایران تقریباً دو برابر شاخص سوئد می‌باشد؛ این امر البته ناگهانی نیست، بلکه مسبوق به عوامل و شرایط بلندمدت و تاریخی است (علوی، مجله آفتاب، شماره 20، آبان 81). این عوامل صرفاً و تنها از عوامل اقتصادی تشکیل نشده است. توزیع نابرابر اقتدار و قدرت سیاسی، نابرابری منزلت مذهبی و اجتماعی نیز ازجمله عوامل موثر در نابرابری توزیع درآمد و شکاف طبقاتی در ایران می‌باشد. در عرصه نابرابری توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی، ایران قابل مقایسه با هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته غرب نیست. نابرابری در ایران حتی از برخی کشورهای در حال توسعه، همانند مالزی و سنگاپور نیز بیشتر است.(همان)
آنچه از برنامه‌های اقتصادی همچون بودجه دولت یا سند چشم‌انداز و همچنین جدال مطبوعاتی میان کارشناسان اقتصادی گوناگون بر می‌آید، چگونگی فهم و راه‌حل‌هایی که برای مشکل نابرابری اقتصادی پیشنهاد می‌شود، فهم می‌‌شود.
اغلب برای تقلیل نابرابری، به نابرابری درآمد یا هزینه زندگی، توزیع درآمد نفت، استفاده از یارانه و سوبسید و پرکردن شکاف درآمدی با چنین ابزارهایی ازسوی دستگاه دولت مطرح است. نابرابری اقتصادی را نمی‌توان تنها به نابرابری درآمد یا هزینه زندگی تقلیل داد، چرا که پدیده‌ای چند بعدی است (Multi Dimensional Phenomenon). افزون بر این، موسسات غیر دولتی جایگاهی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران ندارند. دولت، موسسه و نهاد غیر خودی، که ساخته پرداخته خود او نباشد را برنمی‌تابد.
همچنین نظام مالیاتی ایران هنوز قادر نیست، نقشی را در حل این مشکل بازی کند. نظام مالیاتی ایران قابلیت کنترل دقیق بخش خصوصی و نقدینگی سرگردان را ندارد و عمدتاً حقوق‌بگیران یعنی کسانی‌که در معرض پیامدهای منفی تورم و نابرابری درآمد هستند را زیر پوشش خود دارد. سیاست‌های توزیع درآمدی معمول در ایران، در بلند مدت کارایی ندارد و اغلب با توسعه درون‌زا، موزون، ساختاری و پایدار اقتصادی سازگاری ندارد.
افزون بر این، این سیاست‌ها معمولاً تنها شامل اقدامات اقتصادی است، از این‌رو حوزه توزیع قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی در آنها مورد غفلت قرار می‌گیرد. دستگاه دولت متکی به درآمد انحصاری نفت، خود یکی از منابع نابرابری سیاسی و اقتصادی در ایران است (علوی، آفتاب، شماره 27، 1382). به همین دلیل امکان این‌که بتواند نقشی در توزیع برابر منابع بازی کند، بسیار محدود است.
هدف سیاست‌های اقتصادی در سوئد، اساساً متوجه توزیع موزون قدرت و اقتدار سیاسی و همزمان توزیع قابلیت‌های فردی (Capability) می‌باشد. پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده از چنین سیاستی فراگیر و ساختاری است. امکان پرورشی و آموزشی برابر و رایگان نظام سیاسی و اقتصادی که فرصت‌ها را به شکل موزونی توزیع می‌کند، نظارت صدها سازمان مستقل و غیردولتی بر دولت و یکدیگر، نمادهای چنین سیاستی است.

مولفه‌های اقتصادی یک جامعه در نهایت، در شاخصی‌که قدرت خرید پول ملی در عرصه بین‌الملل (Purchasing Power Parity over GDP) نامیده می‌شود و یکی از شاخص‌های مهم برای مقایسه اقتصاد کشورهاست، متبلور می‌شود. بنا بر این شاخص، به فرض ثبات دیگر مولفه‌ها و متغیرها، قدرت خرید یک واحد از پول کشور معین زمانی بر پول کشور دیگر بیشتر می‌شود که کارایی استفاده از منابع آن کشور بهتر شود. نماگر پایین نشان می‌دهد که در ابتدای دوره مورد مطالعه، قدرت خرید بین‌المللی پول سوئد، حدود 7 برابر ایران بود. این نسبت در سال 70 میلادی به کمترین میزان خود یعنی 6 برابر رسید ((Penn World Table, 2006، اما در سال‌های پس از آن افزایش یافت و در سال 2000ـ یعنی آخرین سالی که این مقایسه صورت گرفته ـ به حدود 121 برابر رسید. به زبان دیگر یک واحد پولی ایران که در سال 70 میلادی با حدود یک ششم واحد پول سوئد مبادله می‌شد، در سال 2000 با یک‌صدوبیست‌ویکم پول سوئد مبادله شده است،(همان). اطلاعات سال‌های پس از دوره فوق از منابع دیگری همچون صندوق بین المللی پول، نشان‌دهنده این است که در شش‌سال گذشته بر برتری ارزش سود افزوده شده و نسبت یادشده در سال‌های اخیر، حدود 125 تا 127 می‌باشد (Penn World Table, 2006).
وظیفه اساسی مدیر اقتصادی، طبق تعاریف مدرن از مدیریت، همانا افزون بر ارزش دارایی موسسه با مدیریت اوست. هر دگرگونی، سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی و یا هر اقدامی آنگاه مطلوب تلقی می‌شود که در چارچوب همین وظیفه بگنجد. اقتصاد یک کشور، دارایی آن کشور است. مدیریت سیاسی و اقتصادی بر دارایی‌های یک کشور زمانی مطلوب تلقی می‌شود که بر ارزش اقتصاد آن کشور در عرصه نظام بازار بین‌المللی بیفزاید.
یکی از مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری افزایش ارزش اقتصاد کشورها نیز شاخص قدرت خرید بین‌المللی است، چون سرمایه‌گذاری، افزایش کارایی سرمایه و کار، ارتقای تکنولوژیک و امنیت و ثبات اقتصادی درنهایت خود را در افزایش قدرت خرید بین‌المللی نشان می‌دهد. برعکس کاهش شاخص به معنی نامطلوب شدن همه یا برخی از این مولفه‌ها می‌باشد. شاخص بالا، نشانه ناکارآمدی مدیریت اقتصادی در ایران در مقایسه با مدیریت سوئدی است.

">www.akhbar-rooz.com

هدف نهادهای اقتصادی و موسسه‌های پژوهشی اقتصادی، عرضه «حرف‌های خوب»، «وعده‌های مشعشع» و یا «سخنان پرطمطراق» یا ادعاهای بزرگ نیست، بلکه توجه به مشکلات کوچک و ملموس و البته قابل حل است چون مشکلات ساخته انسان هستند، به‌وسیله خود او قابل شناخت و قابل حل‌اند. بنابراین بدون مشارکت گروهی و سازمان‌یافته شهروندان در حل مشکل و بدون طرح داوری‌های آزادانه و برخاسته از گردش آزادانه اطلاعات، نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدی بست.
همه حرف‌‌ها، سخنان و وعده‌ها باید درنهایت به احساس مطلوبیت شهروندان بینجامد. احساسی‌‌که خود ببوید و نه عطار از آن سخن بگوید. تولید مطلوبیت(Utility) هدف نهایی فعالیت‌های اقتصادی است. کارکرد سازمان‌های تحقیقاتی، پژوهش در این مورد است. کارکرد سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، تبدیل موادخام طبیعی و دارایی اجتماعی(Social Capital) به مطلوبیت است. سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، مدیریت موثر خودبه‌خود ارزشی ندارند. اگر این مولفه‌ها به افزایش مطلوبیت زندگی برای معمولی‌ترین شهروندان نینجامد نقض غرض است و لذا بیهوده می‌باشند. مطلوبیت امری ذهنی ـ روانی است. تنها پیامدهای آن، یعنی متغیرهایی همچون خشنودی شهروندان، افزایش امید به آینده و دوست داشتن زندگی که قابل بیان و مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری است.
افزایش مطلوبیت همان چیزی است که در زبان روزمره از آن با «بهبود» یاد می‌شود. اقتصاددان‌ها در مورد تعریف و روش اندازه‌گیری «بهبود» اقتصادی که امری اعتباری و ذهنی است، توافق ندارند. پارتو ـ اقتصاددان ایتالیایی ـ با نقد تعاریف رایج، تلاش کرد تعریفی جامع، مانع و به دور از داوری ارزشی ارائه کند، اما آن تعریف نیز خود مورد نقد است. بنا به تعریف پارتو، «بهبود اقتصادی» زمانی است که جمع جبری کل یک فرایند، به دست‌کم، یک واحد «مطلوبیت» اضافی بینجامد. از آن جهت که مطلوبیت امری ذهنی ـ روانی است، اندازه‌گیری مطلوبیت زمانی امکان‌پذیر است که بازار رقابتی به معنی اقتصادی آن وجود داشته باشد.
در یک نظام اقتصادی و حتی سیاسی که تحت انحصار است و به چند بازیگر محدود است و بازیگران نسبت به فرایند بازار اطلاعات کامل ندارند، یا امکان ابراز آن را به شکل انتخاب کالا و خدمات ندارند، اندازه‌گیری بهبود اقتصادی یا سیاسی امکان‌پذیر نیست. انطباق این مدل در سپهر سیاست این است: در نظام سیاسی که شهروندان امکان انتخاب گزینه‌هایی از نظر «ماهوی» کاملاً متفاوت را ندارند، انتخابات بیان تمایل واقعی شهروندان نیست. اقتصاددان‌ها بازار کامل را بازاری تعریف می‌کنند که بازیگران چنان متعدد هستند که امکان تبانی ازسوی عرضه‌گران یا تقاضاگران وجود نداشته باشد. بازیگرهای بازار دارای توانایی انتخاب عقلانی بوده، همزمان جایگزین‌های گوناگون (کالاها و خدمات و مهم‌تر از همه سیاست و مدیریت کلان)، در بازار وجود داشته و امکان دسترسی به اطلاعات برای همگان به یک اندازه امکان‌پذیر است. بنا به این تعریف، در بازاری که دولت انحصار همه یا برخی از کالاها را در دست داشته و اطلاع‌رسانی از طریق آن صورت می‌گیرد، امکان، ارزیابی بهبود اقتصادی مستقل و ابژکتیو وجود ندارد.
اقدامات دولت متکی بر درآمد نفت و برخی انحصارات در دادن امتیاز و یا هدیه به شهروندان به شکل سوبسید یا استخدام در موسسه‌های دولتی، اساساً بهبود تلقی نمی‌شود. بهترین بیان بهبود آن است که شهروندان بتوانند در یک انتخاب سازمان‌یافته و آزاد، سیاست‌های اقتصادی مناسب و جایگزین مطلوب خود را انتخاب کنند. در بلندمدت چنین شیوه‌ای ساده‌ترین، عملی‌ترین و مورد اجماع‌ترین راهکار برای انتخاب جایگزین مطلوب و مورد اجماع می‌باشد.

">www.akhbar-rooz.com

دکتر احمد علوی - استاد دانشگاه در سوئد
منبع: فصلنامه‌ی باران در فرهنگ و ادبیات شماره 15 و 16

پی‌نوشت‌ها:
1ـ نگاه کنید به:
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
Published: London: Methuen and Co., Ltd., ed. Edwin Cannan, 1904. Fifth edition.
First published: 1776.
2ـ برتیل اولین(Ohlin Bertil)، اریک لیندال (Erik Lindahl) و گونار میردال (Myrdal Gunnar) از مشهورترین نظریه‌پردازان مکتب اقتصاد استکلهم بودند که در دهه 50 مطرح شدند.
3ـ منظور از مسئله‌پردازی فرایند انتقادی ـ تربیتی مبتنی بر اسطوره‌زدایی از مفاهیم و قابل نقدکردن آن می‌باشد. مسئله‌پردازی در تعریف آکادمیک خود عبارت است از:
Problematization is a critical and pedagogical procedure which is based on demythicisation. Rather than taking the common knowledge (myth) of a situation for granted, problematization poses that knowledge as a problem, allowing new viewpoints, consciousness, reflection, hope, and action to emerge.
4ـ نرخ مشارکت اقتصادی: عبارت است از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیشتر به جمعیت 10 ساله و بیشتر ضرب‌در 100. در سوئد این نرخ مشارکت اقتصادی به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 16 ساله و بیشتر به جمعیت 16 ساله و بیشتر ضرب در 100 گفته می‌شود. با توجه به تفاوت تعاریف، می‌توان گفت نرخ مشارکت اقتصادی در سوئد، در صورت استفاده از تعریف مشابه، بسیار بیشتر از حد کنونی است.
5ـ خبرگزاری مهرـ تاریخ: 09/04/1385 ـ مدیر کل دفتر امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ مجید یارمند ـ گفت: «در حال حاضر درآمد دهک بالا حدود 5/17 تا 18 برابر درآمد دهک پایین جامعه است که این رقم در کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه و پاکستان در حدود 8 تا 9 برابر است و منطقی‌ترین حالت آن نیز این است که کمتر از 10 برابر باشد.»

منابع فارسی:
مرکز آمار ایران، سالنامه‌های آماری، سال‌های مختلف.
علوی،ا، درباره نابرابری توزیع درآمد در ایران، مجله آفتاب، شماره 20 آبان 1381.
علوی،ا، پیرامون فساد اداری در ایران، مجله آفتاب، شماره 27 تیر، 1382.
علوی،ا، آرزو یا چشم‌انداز، نقدی بر سند چشم‌انداز بیست‌ساله، مجله آفتاب، شماره 31 آبان 1383.
علوی،ا، دین و دولت منشأ تاریخی توأمانی، مجله آفتاب، شماره 34 فروردین و اردیبهشت 1383.
منابع انگلیسی:
Center for International Comparisons, University of Pennsylvania
Morgan, G. (1986) Images of Organization. Thousand Oaks, Calif, SAGE, cop.
SCB, Statistics Sweden.2006
World Bank,2006.