اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲۲ می ۲۰۰٨

عقلانیت بیشتر اصلاح طلبان، رقابت درون جریانی اصولگرایان
اصولگرایان سرخوش از پیروزی های اخیر به شدت به رقابت درون جریانی مشغول شده اند
افزایش درآمدهای نفتی تأثیری در روند رشد اقتصادی نداشته است
پیشنهاد تلفیق نکات بسته های پیشنهادی ۱+۵ و ایران
اشتباهات آماری در توضیحات سخنگوی دولت
داستان استیضاح یک وزیر، شاغولی برای عملکرد ۴ ساله مجلس

روزنامه کیهان با عنوان: در ضرورت پاسداشت مرزها نوشته است: فضای سیاسی داخل ایران ظرف هفته های اخیر به شدت پیچیده، حساس و پرآسیب شده است. این پیچیدگی مشخصا دو جنبه خاص دارد. یک جنبه آن مربوط به درون جریان اصولگراست که ناچار باید راهی برای کنترل برخی تاثیرات منفی پیروزی های پی در پی و خصوصا آخرین آنها یعنی انتخابات مجلس هشتم بیابد و جنبه دیگر به اصلاح طلبان باز می گردد که اگرچه ناکامی آنها در جلب نظر و رای مردم روز به روز تشدید شده اما بیکار ننشسته اند و اکنون خبرها حاکی از نوعی تجدید سازمان درون جریان اصلاحات است.
اجازه بدهید از اصلاح طلبان شروع کنیم. مشخصه اصلی انتخابات مجلس هشتم برای اصلاح طلبان این بود که اولا به رغم مشارکت بالای مردم، آراء جز به مقداری بسیار اندک به جانب آنها میل نکرد. و ثانیا، برای نخستین بار نظام سیاسی به آن دسته معدود از اصلاح طلبان که سوابق آنها نشان می داد در صورت ورود به حاکمیت نقض چارچوب های اساسی آن را در دستور کار خود قرار خواهند داد اجازه حضور در رقابت نداد. اصلاح طلبان اکنون به فکر افتاده اند که باید این هر دو مشکل را چاره کنند. راه حلی که برای مشکل عدم اقبال مردمی یافته اند این است که چهره ای چون محمد خاتمی را راضی به حضور در انتخابات بکنند. پیش روی تلاش ها برای راضی کردن خاتمی به حضور در انتخابات ۲ مشکل وجود دارد. اول اینکه نزدیکان خاتمی ظاهرا عقیده دارند بی رغبتی رای دهندگان در انتخابات مجلس هشتم به فهرستی که نام او در صدر آن قرار داشت علامتی است از اینکه حساب کردن روی رای بالای او در میان مردم تا حدودی خیالپردازی است و آدم عاقل در رقابتی که باخت در آن از پیش محرز است شرکت نمی کند. دومین مشکل هم این است که خاتمی به حمایت یکپارچه اصلاح طلبان از خود مطمئن نیست و علاوه بر اینکه احزابی نظیر کارگزاران و اعتماد ملی بازی خاص خود را در انتخابات آینده تعقیب می کنند، حتی حزب مشارکت هم در حمایت از خاتمی یکدل نیست و افرادی مانند محمدرضا عارف از هم اکنون علاقمندی خود را به حضور در رقابت اعلام کرده اند. هنوز معلوم نیست اصلاح طلبان برای حل این دو مشکل راهی خواهند یافت یا نه؛ ولی حتی با فرض حل آنها باز هم در این باره که مسئله اساسی رویگردانی مردم از اصلاح طلبان حل شده باشد محل تردید جدی است. مسئله اصلی این است که مردم وقتی اصلاح طلبان در صحنه باشند به آنها رای نمی دهند و وقتی در صحنه نباشند به رهنمودهای آنها توجهی نمی کنند و این مسئله چه خاتمی در صحنه باشد و چه نباشد و چه اصلاح طلبان یکپارچه از او حمایت بکنند و چه نکنند تا زمانی که اصلاح طلبان اساسا در استراتژی سیاسی خویش بازنگری نکنند حل نخواهد شد.
اما موضوع دوم یعنی بی اعتمادی نظام به اصلاح طلبان ـ که رابطه ای دیالکتیکی با بی اعتمادی مردم به آنها دارد ـ تبدیل به معضلی در میان اصلاح طلبان تندرو شده است. بخشی از لایه تندرو جریان اصلاحات اکنون تاکید دارد که ایستادگی در مقابل نظام بی حاصل است و ضمنا عملکرد گذشته جبهه اصلاحات وضعیتی به وجود آورده که نظام نسبت به تندروهای اصلاح طلب دغدغه های بحقی دارد و اصلاح طلبان باید این دغدغه ها را رفع کنند و به نظر می رسد همین تحلیل به زودی به انشعابی در میان تندروها خواهد انجامید. این جملات را که یکی از اعضای مرکزیت حزب کارگزاران یکی دو هفته قبل به یک روزنامه همسو با خود گفته بخوانید: ما باید این واقعیت را بپذیریم که در یک دوره نه چندان کوتاه و ٨ ساله هر کسی از طرف اصلاحات سخن گفته و موضع گرفته است… باید پذیرفت در حوزه هایی افراد و جریاناتی نیتی داشته اند که در متن اصلاحات در مورد آن نیات توافقی نبوده و نیست. ممکن است یکی از دغدغه های نظام این باشد که شما به عنوان یک جریان اصیل خط امامی معتقد به نظام، چرا حدود خود را با چنین افراد و گروه هایی تعیین نمی کنید؟ این دغدغه برای ما قابل فهم و قابل حل است… به عنوان مثال عرض می کنم در حوادثی مانند حادثه ۱٨ تیر که در اصل حق با دانشجویان بود و نوعی اعتراض مدنی بود به حوادثی منجر شد که خوشایند نبود و در بعضی از آشوب های خیابانی شعارهایی داده شد که برای کشور و انقلاب مضر بود. ما باید به طور مشخص تعیین کنیم که مرز دفاع ما از فعالیت های مدنی تا کجا است؛ تا جایی است که ساختارهای نظام را نمی شکند و اصول انقلاب و نظام را زیر سوال نمی برد . بسیار بعید است که این جملات با توجه به شناختی که از گوینده آن وجود دارد چیزی بیش از یک تاکتیک سیاسی برای عبور از یک مرحله فوق العاده بحرانی در تاریخ جریان اصلاح طلبی باشد، ولی تنبهی در همین حد را هم ـ که خود البته از برکات نتیجه انتخابات مجلس هفتم است ـ به فال نیک باید گرفت. با توجه به بالاگرفتن زمزمه هایی از این دست در میان اصلاح طلبان می توان حدس زد که به زودی بر این مبنا که آیا به سمت تعامل با نظام پیش رفت یا به سمت تقابل با آن دسته بندی های جدیدی میان اصلاح طلبان تندرو ظهور خواهد کرد و با گرایش برخی از آنها به سمت موضع تعادل، جناح سوپر رادیکال هر چه بیشتر در انزوا فرو خواهد رفت.
درسی که اصولگرایان باید از مطالعه دقیق این صحنه بیاموزند ـ یعنی همان کاری که به ندرت انجام شده ـ این است که حریف سیاسی آنها در مجموع عقلانیت بیشتری در رفتارها و تصمیم گیری های خود وارد کرده و از همین رو باید اندیشیده تر با آن مواجه شد. آنچه که امروز در درون جریان اصولگرایی دیده می شود البته با این معنا اندکی فاصله دارد. اصولگرایان اکنون سرخوش از پیروزی های اخیر ـ که البته به حق نصیب آنها شده و می توان حدس زد در میان مدت بی دردسر تداوم خواهد داشت ـ به شدت به رقابت درون جریانی مشغول شده اند و در مواردی با دوستان خود چنان بداخلاقی می کنند که گویی مرزها را جمله فراموش کرده اند و امکان ماهی گیری دشمن از این آب گل آلود را بالکل منتفی می دانند. بدون شک در چنین فضایی نه فقط سوءتفاهم ها رشد می کند و اختلافات جزئی بدل به گرفتاری هایی بزرگ می شود بلکه زمینه ای امن برای بدخواهان نیز فراهم می گردد تا در پناه غبار برخاسته از این درگیری ها سازمان و روحیه خود را از نو بیارایند و یکباره در حالی که دوستان مشغول زد و خورد با یکدیگرند حریف گوی سبقت از میانه میدان برباید. در اینجا مجالی نیست و ضرورتی هم ندارد که به جزئیات بداخلاقی های اخیر برخی دوستان با یکدیگر پرداخته شود. همین قدر که معلوم باشد سود این درگیری ها به انبان چه جماعتی سرازیر می شود کافی است.

دردسرهای اقتصادی در آینده
روزنامه کارگزاران در سرمقاله دیروزش: بی برنامگی اقتصادی نوشته است: بی برنامگی اقتصادی در دولت نهم سبب شده تا درآمدهای سرشار نفتی و سرمایه های ملی به بدترین شکلی به هدر رود. متاسفانه دولت نهم در هیچ کدام از اقدامات اقتصادی خود برنامه ریزی صحیحی ندارد. حتی شاید بتوان بیان داشت که دولت برنامه روزانه هم ندارد. همین جریان سبب شده تا منابع مالی کشور و به خصوص درآمدهای سرشار نفتی به بدترین شکلی به هدر رود. دولت نهم به لحاظ بهره گیری از درآمدهای نفتی شاخص ترین دولت پس از انقلاب لقب گرفته است ولی همین درآمدهای نفتی نیز به جای اینکه صرف فعالیت های زیربنایی و سرمایه گذاری شود به صورت های گوناگون به هدر می رود. حساب ذخیره ارزی در همین دوران به دلیل فقدان برنامه ریزی های اقتصادی خالی شد تا درآمدهای نفتی به بدترین شکلی هدر رفته باشد.
هنگامی که برنامه چهارم توسعه نگاشته می شد، هیچ کدام از کارشناسان اقتصادی تصور نمی کردند که بهای نفت چنین روند شتابانی را داشته باشد و قیمت ها چنین افزایشی را تجربه کند. درآمدهای نفتی در برنامه چهارم حدود ۹۰ میلیارد دلار پیش بینی شده بود که فقط با گذشت یک چهارم از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، این رقم ۹۰ میلیارد دلاری تامین شد، اما متاسفانه دولت برای همین سرمایه ملی هم برنامه ریزی مشخص نداشت. این منابع عظیم مالی اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار می گرفت، زمینه های رشد بخش های مختلف اقتصادی مانند تولید، صنعت و کشاورزی را مهیا می کرد ولی متاسفانه دولت فرصتی تاریخی را از دست داد تا با برداشت ۱۰۷ میلیارد دلاری از محل درآمدهای نفتی تنها به واردات کالاهای گوناگون اقدام کند.
وقتی بخش نفت را بررسی می کنید متوجه می شوید که در سال ٨۶ حدود ۴٣,۷ میلیارد دلار برداشت داشته ایم و در سال ٨۷ قصد داریم ۵٣,٣ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی خود برداشت کنیم. یعنی در سال ٨۶ به تنهایی بیش از دو سال گذشته برداشت کرده ایم. در واقع برداشت ما در دو سال گذشته از محل درآمدهای نفتی به ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده است. تاکنون هم تنها دو ماه از سال جدید گذشته است و باید دید که تا پایان سال رقم برداشت ها به کجا خواهد رسید. در واقع ۷۴ میلیارد دلار بیش از آنچه در برنامه آمده، هزینه شده است.… به نظر می رسد سیاست های دولت در طول سه سال گذشته اثرات مخربی در اقتصاد کشور داشته که مهم ترین آنها افزایش نرخ تورم و نقدینگی است. در زمان آغاز فعالیت های دولت نهم نرخ نقدینگی کشور ۶۵ هزار میلیارد تومان بود که در اسفندماه سال ٨۶ این رقم به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رشد شتابان نقدینگی عملا رشد شتابان تورم را به دنبال داشته است. سیاست های اقتصادی دولت نهم جملگی از روی بی برنامگی صورت می گیرد، به همین جهت شاید تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی هم نمی توانند به تحلیل این سیاست ها پرداخته و درباره آنها اظهارنظر مشخصی داشته باشند. این اتفاق هرچند در کوتاه مدت بحران های زودگذر را پایان می دهد ولی شرایط عمومی اقتصاد را دچار دردسرهای بسیاری خواهد کرد. دولت با مکانیسم هایی مانند واردات و استفاده از یارانه های بی حساب سعی کرد تا زمان تورم را به عقب موکول کند، اما این اقدام دولت چندان مفید نبود چراکه ما عملا رشد تورم را داریم و تا پایان سال هم روند افزایش نرخ تورم دنبال خواهد شد. دولت می توانست برای کنترل این تورم راه حل های مناسبی اتخاذ کند که آنها را به کار نگرفته است و نشان داده که به این رفتار خود همچنان ادامه می دهد. پس عملا دولت نهم نشان داده که افزایش درآمدهای نفتی تاثیری در روند رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی ندارد چرا که این دولت به جای اینکه از درآمدهای سرشار نفتی بتواند استفاده های بهینه کند صرفا از این درآمدها برای هزینه های جاری خود استفاده کرده است و اتفاق اخیر را نیز باید در ادامه روند سابق دید.

پیشنهاد تلفیق نکات دو بسته
روزنامه همشهری با عنوان: سیاست فعال نوشته است: خاویر سولانا، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی قرار است به ایران سفر کند که هم اکنون مباحث هسته ای ایران، حول دو بسته پیشنهادی ۱+۵ و بسته پیشنهادی ایران شکل گرفته است.
بسته پیشنهادی گروه ۱+۵ شامل مشوق هایی اقتصادی و سیاسی است که صرفا به مسئله هسته ای نظر دارد و تعلیق غنی سازی در ایران را هدف قرار می دهد.
از طرف دیگر بسته پیشنهادی ایران، حاوی راه حل هایی کلی تر است که نه تنها مسائل هسته ای را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه مسائل کلان تری را نیز شامل می شود.
در واقع هدف ۱+۵ این است که با ارائه برخی مشوق ها و حذف تحریم هایی که طی ٣ قطعنامه علیه ایران اعمال شده است تعلیق غنی سازی را به کشورمان تحمیل کند.
به عبارتی دیگر مشوق های ارائه شده در این بسته پیشنهادی، مشوق هایی خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل نیست و حتی ما این خشنودی را نداریم که در قالب این مشوق ها پرونده ایران از شورای امنیت خارج شود و روند طبیعی و عادی خود را در آژانس پی گیرد.
در این سو اما بسته پیشنهادی ایران چندین شاخصه را در خود گنجانده است: اول؛ تحولاتی در دنیا در حال رخ دادن است که دامنه بروز و ظهور آن گسترده تر از موضوع هسته ای است. منطقه ما هم منطقه ای است که نقطه ثقل و مرکز بسیاری از تحولات سیاسی عظیم دنیا شده است.
لذا ما در این بسته، تحولات دنیا را محدود به مسائل هسته ای نکرده ایم و نگاه کلان تری به رویدادها و اتفاقات سیاسی دنیا داشته ایم. دوم؛ ایران با این بسته فعال بودن خود را در سیاست خارجی نشان می دهد. اگر تاکنون این جریان یک طرفه بود و صرفا مشوق هایی یا بسته هایی از آن طرف پیشنهاد می شد این بار این جریان دوسویه است.
سوم؛ اتهام زیر پا گذاردن دیپلماسی از سوی ایران که توسط غرب و آمریکا مطرح می شد و می شود هیچ اساسی ندارد. ارائه این بسته از سوی ایران نشان می دهد که کشورمان برای حل موضوع هسته ای در چارچوب مذاکره راهکار دارد.
با این تفاصیل امیدواریم سفر خاویر سولانا به ایران تنها به منظور صحه گذاشتن به بسته پیشنهادی ۱+۵ نباشد. انتظار این است که سولانا بتواند با تلفیقی از نکات مثبت این دو بسته راه را برای مذاکرات آینده باز کند.

این همه اشتباه آماری بزرگ؟
روزنامه سرمایه مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت را مورد نقد و بررسی قرار داده و با عنوان: مصاحبه ٨۰ هزار میلیاردتومانی نوشته است: ماجرای آمار و ارقام که در همه جای جهان پایه و بن مایه هرگونه اظهارنظر و برنامه ریزی و آینده نگری است، در کشور ما و در دولت نهم به داستانی خوشمزه تبدیل شده است که ظاهرا در آن، از زدن حرف های راست و دروغ، توهمات عوامانه، اتهام پراکنی و حتی توسل به استدلال هایی که کسی نمی داند ریشه و مبنای علمی آن ها کجاست، پرهیزی نمی شود. دیروز رئیس پژوهشکده پولی وابسته به بانک مرکزی، رقم کل وام های زودبازده پرداخت شده توسط شبکه بانکی در سه سال اخیر را ۱٨هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ حال آنکه در همان ساعت سخنگوی دولت این آمار را شش هزار میلیارد تومان دانست و افزود که بیش از ۹۵ درصد از این وام ها در محل درست خود هزینه شده است. بانک مرکزی پیش تر این رقم را کم تر از نصف یعنی ۴۶ درصد عنوان کرده بود. سخنگوی دولت همچنین در حالی نرخ تورم را ۱٣ یا به قولی۱٨ درصد دانست که باز هم بانک مرکزی در برآورد رسمی نقطه به نقطه، نرخ تورم را ۲۴,۲درصد خوانده بود. الهام دیروز همچنین مدعی شد که ۹۴ هزار میلیارد تومان وام اعطایی شبکه بانکی که اینک سه سال است توسط دولت نهم به لحاظ مدیریتی بیش از یک بار زیر و زبر شده، به افرادی به تعداد انگشتان یک دست پرداخت شده است.
سخنگوی دولت در حالی این رقم را اعلام کرده که بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی تا پایان بهمن سال ٨۶ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و کارشناسان معتقدند رقم فوق، در حال حاضر به بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیان تحلیل ها، آمارها و استدلال های متناقض، مبهم، دوپهلو و بعضا دروغ از سوی مراجعی رسمی در یک دولت آن هم در بحبوحه حاکمیت عصر تکنولوژی و سیطره بی چون و چرای آن بر نظام آماری، بیش از آنکه فروپاشی نظام مدیریت دولت و کنترل آن بر امور را بازتاب بدهد، نمایانگر فروپاشی شیرازه های اخلاقی یک جامعه است. در جامعه ای با این ویژگی ها، مرجعی خود را از بابت سردرگمی که به پیکره جامعه و از طریق اظهارات و ادعاهای خلاف واقع خود وارد می کند، پاسخگو نمی داند و چون از بازخواست هیچ کس نمی هراسد و کسی را یارای پرسشگری از خود نمی بیند، در توجیه شکست ها و ناکامی ها به هر استدلال بی پایه ای دست می زند تا مثلا ثابت کند نرخ تورم نصف رقمی است که نهاد رسمی و مرجع اندازه گیری تورم در کشور اعلام کرده است. لابد این پرسش نیز بی پاسخ می ماند که اگر سهم تورم وارداتی به اقتصاد ایران پنج درصد است، چگونه است که تورم در کشورهای صادرکننده آن به ایران عموما و جمعا کم تر از این پنج درصد است؟ بر همین قیاس، اگر نرخ تورم در ۲۴ ماه قبل یک چهارم اکنون بود، چگونه می توان آن را به استدلال هایی از این دست مرتبط کرد؟
اگر مسئولان و مدیران ارشد جامعه با همه سوابق علمی و مبارزاتی و اخلاقی و دینی چنین در توجیه واقعیت ها بی پروا هستند و بی احتیاطی از خود نشان می دهند، از مردم عادی چه توقع؟
جهت استحضار جناب آقای الهام عرض می کنیم که اولا مقدار وام های اعطایی به بنگاه های زودبازده ۱٨ هزار میلیارد تومان است نه شش هزار میلیارد تومان، ثانیا مقدار کل وام های اعطایی شبکه بانکی بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است نه ۹۴ هزار میلیارد تومان، ثالثا نرخ تورم ۲۴,۲ درصد (نقطه به نقطه) و ۱۹,۲ درصد برای متوسط سال ۱٣٨۶ است نه ۱٨ درصد، رابعا سهم تورم وارداتی با احتساب تمام فرمول ها حداکثر می تواند دو درصد باشد نه پنج درصد، خامسا ۴۶ درصد وام های زودبازده به مصرف اصلی رسیده نه ۹۵ درصد، سادساً … فقط در یک مصاحبه و این همه اشتباه آماری بزرگ؟

داستان استیضاح یک وزیر
آنهایی که می خواهند فراموش شوند عنوان سرمقاله دیروز روزنامه اعتماد ملی است که در پی نقل شده است: وضعیت متزلزل مفهوم سیاست در ایران هرچند تاثیر ناصواب خود را بر کلان سیاست باقی می گذارد اما آثار نامیمونی نیز در حوزه های خرد و کوچک برجا خواهد گذاشت. مفهوم عمومی اندیشه سیاسی، عمل سیاسی، حوزه و گستره سیاسی و از همه نازل تر رجال سیاسی در تنزل دائمی مرتبت و منزلت سیاست و سیاستمداران، سیری کاهنده یافته است. شاید این انتظار بجایی نیز نباشد که وقتی در جامعه ای هزینه سیاست بالاترین جایگاه را در میان هزینه ها دارا است از ارزش های والای سیاست و هنر سیاست ورزان سخن راند.
اما از سویی نمی توان چشم های خود را بست و آن جمله مشهور و کلیدی مجلس در رأس امور است یا اینکه نمایندگان ما باید به امثال مدرس اقتدا کنند را نادیده پنداشت. به هر حال، این واقعیتی است که از سال ۱٣۲۴ هجری قمری و تحقق مشروطه ما صاحب نظام پارلمانی شده ایم. هرچند این هم از غرایب فرهنگ سیاسی این مرز و بوم است که مجلس شورای ملی، هرچه از دوره اول جلوتر آمد ضعیف تر شد. ظاهراً در این سرزمین مفاهیمی چون تجربه، انباشت سیاست و تربیت رجال فرآیندی معکوس دارد. این داستان پس از انقلاب نیز تنها با استثناهایی تکرار شده است. یعنی آنکه مجلس شورای اسلامی هرچه جلوتر آمده، از مرتبت نازل تری برخوردار شده است. آسیب شناسی این اشکال در این مجال کفاف نمی دهد. برای پایان این مقدمه کافی است نگاهی شود به عملکرد سیدحسن مدرس در مجالس چهارم به بعد و دکتر محمد مصدق در مجالس چهاردهم به بعد. هر دو در اقلیت بودند و فضای سیاسی سنگینی علیه آنها وجود داشت اما یکی به تنهایی در برابر اولتیماتوم روسیه ایستاد و نمایندگان مجلس را با خود همراه کرد و دیگری به همراهی عده ای معدود از نمایندگان مردم در جریان نهضت ملی نفت به نبرد با بریتانیا برخاست و مجلس و ملت را با خود همراه نمود. اکنون در حالی که مرثیه مجلس هفتم را می سراییم، داستان استیضاح یک وزیر موسوم به وزیر بازرگانی به شاغولی برای عملکرد ۴ ساله یکی از ضعیف ترین دوره های مجلس جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. یک روزنامه استیضاح امضا می شود آنگاه شبانگاهی امضاها پس گرفته می شود. دیگر روزی امضاهای دیگر از راه می رسد و اینک در پایان، بار دیگر داستان استیضاح با پادرمیانی بخشی از هیات رئیسه در تعلیق قرار می گیرد. نمایندگان مجلس هفتم تا کمتر از یک هفته دیگر بخشی از تاریخ خواهند شد اما به نظر می رسد در صفحات آینده تاریخ آنها از همان آغاز پذیرفته بودند نه مصدق باشند و نه مدرس. گویا آنها می خواهند فراموش شوند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی