اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲٣ می ۲۰۰٨

دو تحلیل در مورد کاربرد درآمد کلان نفت
حماسه دوم خرداد تکرارپذیر است
افزایش درآمد نفت برای کشورهای تک محصولی می تواند بلای بزرگی باشد
تا رسیدن طرح های اشتغال زا به بهره برداری، افزایش تورم وجود خواهد داشت
فدراسیون فوتبال انتقادها را پاستوریزه شده می خواهد!

روزنامه کارگزاران دیروز با عنوان: دوم خرداد، حماسه تکرارپذیر نوشته است:
امروز، یازدهمین سالگرد حماسه دوم خرداد است؛ روزی که آقای خاتمی در برابر خواست اکثریت حاکمیت با رای بی سابقه ای رئیس جمهور شد. یادم هست در تابستان سال ۷۴ از بیروت به تهران آمده و رفته بودم دیدن رئیس مان، آقای علی لاریجانی که رئیس صدا و سیما بود. بحث مسائل فکری در کشور مطرح بود. مسئله نظریات سروش و دیدگاه های آقای مجتهدشبستری که تازه بحث هرمنوتیکش مطرح شده بود. بحث آقای خاتمی شد. آقای لاریجانی واقعا از سر دلسوزی به من می گفت در یک بولتنی، جایی دیدم که آقای خاتمی هم اظهارنظری کرده که به نظرات اینها نزدیک است. آقای لاریجانی گفت این مطلب در بولتن ها می آید و طبعا هر کس که آن را ببیند، در مورد آقای خاتمی هم نظرش منفی می شود و ایشان نمی تواند همین کار علمی اش را در کتابخانه ملی هم انجام دهد. بعد باز هم از سر دلسوزی پرسید، آقای خاتمی چند سال عمر دارد؟ بیشتر از ۱۰، ۲۰ سال دیگر نشاطی برای کار ندارد و اگر از این حرف ها بزند در این چند ساله هم نمی تواند مفید باشد. در چنین شرایطی و در چنین فضایی همان رئیس کتابخانه ملی، که به وی اجازه داده بودند کاندیدا شود تا تنور انتخابات گرم شود، نان و تنور را سوزاند و با حمایت مردم دوران جدیدی را در تاریخ ایران به وجود آورد که مردم احساس کردند به جای هر نوع خشونتی می توانند از درون به اصلاح روش های موجود بپردازند و دنیا به دیده احترام به مردم و این انتخابات نگریست. آرامش و سربلندی شعار ملت شد. به رغم نفت ۹ تا ۲۰ دلار، اقتصادی نسبتا کم تورم در کشور وجود داشت. امنیت در سایه آزادی و نشاط تعریف می شد و مردم با حقوقشان آشنا شدند. از همان فردای دوم خرداد، همه کسانی که با این انتخاب مخالف بودند و بخش های جدی قدرت را در اختیار داشتند با همه ابزار مهم و تاثیرگذار انتقام گرفتن از این خواست مردم و نیز منتخب مردم را آغاز کردند. با همه قدرتی که داشتند آنقدر فشار آوردند که دوباره قدرت به صورت کامل در اختیار همان ها قرار بگیرد که بود. در این میان البته افراط گری ها و فرصت سوزی های فراوانی وجود داشت ولی جریان کلی دوم خرداد فلشی بود که نشان می داد می توان از درون به اصلاح کاستی ها اقدام کرد. مخالفت تبلیغاتی، اطلاعاتی و قضایی که در بسیاری از موارد با تهمت و دروغ و خرابکاری همراه بود، چنان فشار آورده بود که در یک اظهار نظر دردمندانه آقای خاتمی در جمله معروفی اعلام کرد هر ۹ روز یک بحران برای دولت آفریدند. اکنون دیگر دوم خردادی ها در سر کار نیستند، اما خواست مردم تغییر نکرده است. کسانی که مصادر حکومت را در اختیار دارند هم این را می دانند. اهمیت دوم خرداد برای محافظه کاران آنقدر زیاد است که می دانند اگر کوچک ترین امکانی به مردم داده شود تکرار آن حماسه بسیار امکانپذیر است. اینکه آقای خاتمی به رغم فضای آماده همچنان به خاطر اینکه دوباره آن فشارها بر مردم وارد نیاید، هنوز آماده پذیرش دعوت گروه های مختلف نیست، حق دارد. وقتی جناح حاکم آنقدر در برخورد با این حماسه تاریخی تند می روند که از سوی بسیج دانشجویی که از بودجه بیت المال تغذیه می کند سالگرد دوم خرداد را با عنوان پشت پرده دوم خرداد با سخنرانی آقای حسینیان برگزار می کنند، می توان حدس زد که برای جلوگیری از تکرار آن، چه ها خواهند کرد. با همه این حرف ها ملت بزرگ ایران از پیروزی بزرگ خود در دوم خرداد شادمانند و باید به همه شان تبریک گفت.
این مقاله را محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری دوران خاتمی نوشته است.

بلای بزرگ برای کشورهای تک محصولی
حمیدرضا برادران شرکا یکی از مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (این سازمان چندی پیش از سوی رئیس جمهور منحل شد) با عنوان: طلای سیاه بلای ایران در روزنامه سرمایه نوشته است:
درآمد نفت در یکی دو سال اخیر، دوران طلایی خود را پشت سر می گذارد. هم اکنون درآمد نفتی ایران در اردیبهشت امسال بیش از کل درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۷۷ است و ایران هم اکنون با احتساب میانگین نفت بشکه ای ۱۱٣ دلار روزانه بیش از٣۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی دارد.
اما به همین میزان که درآمد نفت بالا رفته و در دوران طلایی خود سیر می کند، اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی جامعه، ناخوشایند است.در ریشه یابی پارادوکس فوق، دو تحلیل اصلی وجود دارد. گروهی چنین وضعیتی را مصیبت فراوانی می دانند. کشورهایی که تک محصولی هستند و اقتصاد آن ها براساس صادرات یک محصول شکل گرفته به محض آن که قیمت این محصول بالا می رود، درآمد فراوانی کسب می کنند. همین درآمد بلای بزرگی برای دولت و مردم آن کشور می شود. در چنین کشورهایی (مانند ایران) چون زیرساخت ها و ساختار تولید و صنعت توسعه مناسبی ندارد کشش جذب درآمد حاصل شده را ندارد. بنابراین در این حالت فقط تقاضای کل بالا می رود و دولت نیز این عطش تقاضا را با واردات فراوان فرو می نشاند. در چنین حالتی این درآمدها به جای آنکه صرف رونق اقتصادی و خدمات بهتر در داخل کشور شود، تنها سود سرشاری را به کشورهای صادرکننده محصولات سرازیر می کند.تحلیل دوم نیز آن است که دولت می توانست تمام این درآمدها را به شیوه مناسب ذخیره و از آن استفاده کند. سازوکاری که تنظیم کنندگان برنامه چهارم در ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی کردند، دولت را موظف می کرد که منابع و درآمد حاصل از فروش نفت را در حساب ذخیره ارزی اندوخته کند و ۵۰ درصد این اندوخته را در اختیار بخش خصوصی برای تامین سرمایه بخشی از طرح های تولیدی و سرمایه گذاری، قرار دهد.
اگرچه بخش خصوصی شاید از برخی جهات توانایی لازم را در جذب این سرمایه ها ندارد، اما باید قبول کرد که اوضاع بهتر از وضعیت کنونی می شد. دولت می توانست در مناطق مستعد و بخش های پرمزیت سرمایه گذاران را به ایجاد گروه های تولیدی اشتغال زایی ترغیب کند.
در دولت گذشته با توجه به این که این حساب تازه شکل گرفته بود تنها به بخش های محدودی تسهیلات اعطا شد، از جمله به بخش هایی مانند صنعت سیمان که تسهیلات مناسبی دریافت کردند، سرمایه گذاری های خوبی انجام دادند که برخی از آن ها سال آینده به بهره برداری می رسد. دولت می توانست در صنایع دیگری چون فولاد و… نیز این کار را انجام دهد؛ صنایعی مانند صنایع تبدیلی، بخش خدمات و حتی ساخت نرم افزارها ظرفیت و گنجایش زیادی در جذب سرمایه را داشته و دارند.اما اگر کشش های لازم در صنایع کشور وجود نداشت دولت می توانست این درآمدها را تا ایجاد زیرساخت ها، ذخیره کند.
هم اکنون ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت در کویت به حدود ٨۰۰ میلیارد دلار می رسد. آن ها بیش تر این ذخایر را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند.چنین تجربه های موفقی در کشورهایی نظیر نروژ وعربستان نیز تکرار شده است.

افزایش نقدینگی و تورم
روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش: نقدینگی در پاسخ منتقدانی که افزایش نقدینگی عامل اصلی تورم موجود در اقتصاد ایران می دانند نوشته است:
افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم شده است پس نقدینی را کاهش دهید .این گزاره که این روزها به عنوان دستورالعمل قطعی کاهش نرخ تورم از سوی بسیاری از فعالین حوزه اقتصاد مطرح می شود، استخوان بندی نظریات اقتصادی مبتنی بر اصالت پول را بیان نموده و از حدود ربع قرن پیش به عنوان گفتمان مسلط اقتصادی، گوی سبقت را از سایر گفتمان ها ربوده است. در این گفتمان، دولت مقصراصلی تمام مصائب اقتصادی است که با ممانعت از عملکرد دست نامرئی بازار ، از طریق وضع مقررات اقتصادی، حمایت های گمرکی و بانکی از تولیدکنندگان داخلی، بالا نگهداشتن ارزش پول، تزریق نقدینگی در پروژه های عمرانی و… موجب تورم، کاهش رشد و بحران های اقتصادی می شود.از سال ۱٣۶٨ و با روی کار آمدن پیاپی دولت های سازندگی و اصلاحات، این گفتمان نهادهای اقتصادی کشور را درنوردید و سلطه اصالت پول در اقتصاد ایران آغاز شد. در تمام این سال ها مسئولان و کارشناسان اقتصادی مکرراً از رابطه قطعی افزایش تورم با افزایش حجم نقدینگی سخن گفتند و از کاهش هزینه های دولت، ایجاد محدودیت در عرضه نقدینگی و آزادسازی قیمت ها به عنوان تنها نسخه شفابخش ساختار بیمار اقتصاد ایران یاد نمودند.
نقطه اشتراک همه این نسخه ها و توصیه ها را می توان در چرخاندن در اقتصاد بر پاشنه پول و تمرکز همه اذهان بر هدایت بخش پولی به عنوان علت العلل مسایل اقتصادی رصد نمود. با این حال آنچه که از دید باورمندان به اصالت پول مغفول می ماند آن است که اصولا بخش پولی تنها ظرف و صورتی برای مناسبات اقتصادی جامعه شامل تولید، توزیع، خدمات و امورمالی محسوب می شود و هرچند که این ظرف باید در حفظ مظروف خود توانمند بوده و از حجمی متناسب نیز برخوردار باشد، اما تمرکز همه اذهان بر بخش پولی حکایت همان خواجه ای است که در بند نقش ایوان بود و از ویرانی پای بست خانه خود غفلت می کرد!…
واقعیت آن است که طی ۲ سال اخیر حجم نقدینگی در کشور رشدی فزاینده داشته و عده ای از کارشناسان اقتصادی با مقایسه و تطبیق این افزایش نقدینگی با افزایش قیمت ها و نرخ تورم، در شرایطی با استفاده از اتحاد پول باور فیشر نتیجه می گیرند که حجم نقدینگی مشکل بنیادین اقتصاد ایران است این در حالی است که اگر در همان اتحاد ساده انگارانه فیشر هم دقت شود، پیداست که اگر افزایش نقدینگی با برنامه ای حساب شده به افزایش حجم تولید داخلی منجر گردد نه تنها نرخ تورم افزایش نخواهد یافت بلکه احتمال کاهش قیمت ها و نزول نرخ تورم نیز وجود دارد.
در کتاب چگونگی بازسازی اقتصاد آلمان فدرال که از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم در عرصه بازسازی روایت شده است. در این تجربه مشاهده می شود که در دوره شش ساله ۱۹۴٨ تا ۱۹۵۴، حجم پول نقد و سپرده های دیداری ۲,۴ برابر و وام های کوتاه مدت و بلندمدت ۱۰ برابر افزایش می یابد. این درحالی است که برخلاف باورمندان به اصالت پول در همین بازه زمانی شش ساله شاخص هزینه زندگی ۲ واحد کاهش یافته و از ۱۱۲ به ۱۱۰ می رسد. این به آن معنی است که الزاماً رشد شدید حجم نقدینگی نه تنها به افزایش نرخ تورم منتهی نمی شود بلکه حتی در صورت افزایش متناسب حجم تولید، امکان کاهش نرخ تورم نیز وجود دارد.
تجربه اقتصاد ایران طی سال های اخیر نیز موید همین موضوع است و می توان اثبات نمود که هرگاه افزایش نقدینگی با افزایش تولید ناخالص داخلی همراه شده است، نرخ تورم روند نزولی را تجربه کرده است، بر این مبنا می توان اذعان نمود که پارامتر تولید ناخالص داخلی، تغییرات تورمی را بهتر از پارامتر حجم نقدینگی توضیح می دهد به این معنا که کاهش تورم در ارتباطی قطعی و پیوستگی تام با افزایش تولید ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاماً چنین ارتباط و تناظر وثیقی را میان تورم و نقدینگی نمی توان بیان نمود (مانند تجربه سال های ۱٣۶۰ تا ۱٣۶۲ و ۱٣۶٨ تا ۱٣۷۰ اقتصاد ایران که برخلاف همه پیش بینی ها، افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی در حجم نقدینگی با کاهشی در حدود ۵ الی ۷ درصدی در نرخ تورم همراه گردید.)
…هر نوآموز متون اقتصادی می داند که سرمایه گذاری دولت در طرح های اشتغال زا ـ تا رسیدن طرح ها به بهره برداری ـ افزایش تورم را به همراه خواهد داشت با این حال پس از بهره برداری از این قبیل طرح ها و با افزایش مداوم تولید ناخالص داخلی نه تنها اثرات تورم زایی ناشی از اجرای طرح ها محو خواهد شد بلکه در میان مدت آثار ضد تورمی خود را نیز آشکار می نمایند. هر چند که تجربه نشان می دهد که تهدید سرمایه گذاری در طرح های تولیدی اشتغال زا به بهانه تهدید کسری بودجه دولت و کاهش تورم، حتی در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دلیل ایجاد بحران در تولید، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم های شدیدتر خواهد انجامید.
بنابراین نباید همچون افسون زدگان نقدینگی مداوماً بر طبل کاهش نقدینگی و هزینه های دولت کوفت بلکه باید دولت را یاری کرد که نقدینگی و هزینه های دولت را در مسیر تکمیل زنجیره های تولید و نهایی کردن طرح های اشتغال زا جریان دهد.
دست اندرکاران اقتصاد ایران یک بار و برای همیشه باید بر سر این موضوع اجماع نمایند که پول ارزش ذاتی ندارد و تمام اعتبار و قدرت آن به ایفای نقش سازنده پول در مسیر کار، تولید و سازندگی بستگی دارد و اگر نقشی دیگر برای آن در صحنه اقتصاد تعریف گردد و یا اصالت اقتصادی پول موضوعیت یابد، بحران هایی وسیع و عمیق در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

انتقادهای پاستوریزه شده
روزنامه جام جم در صفحه ورزشی خود با عنوان فوتبال پاستوریزه نوشته است:
هیچ کس در این مساله کوچک ترین بحثی ندارد که حاشیه ها امان فوتبال ایران را بریده اند و از گذشته تا امروز، این حواشی اجازه نداده فوتبال در مسیری درست و اصولی تنفس کرده و راه خود را در مسیر پیشرفت ادامه دهد اما چه کسی است که نداند ریشه بسیاری از این حواشی به عملکرد کارگزاران برمی گردد، چرا که اگر مسئولان کارشان را دقیق و حساب شده انجام داده و به اصطلاح جای اما و اگری باقی نگذارند، خیلی از حواشی فوتبال، محلی از اعراب نخواهند یافت و هیچ کس به خود اجازه نخواهد داد که خارج از حریم کاری و وظایفش، اظهارنظری کند که به حواشی دامن بزند.
امروز چنین به نظر می رسد که مدیران ارشد فوتبال کمر به برچیدن بساط حواشی در این رشته جذاب و مورد توجه مردم بسته اند، چیزی که ما نیز از آن حمایت کرده و حاضریم هر کاری که از دستمان برمی آید در این راه انجام دهیم؛ اما باید خدمت مسوولان فدراسیون عرض کنیم که راه این کار قفل زدن بر دهان مربیان، سرپرستان و بازیکنان فوتبال نیست. علی کریمی امروز به دلیل انتقاد از بی برنامگی و ضعف مدیریتی در فدراسیون با ۲ سال محرومیت از بازی های ملی محروم می شود و جالب آن که نایب رئیس فدراسیون با اشاره به این نکته اعلام کرده است که برای فصل آینده لیگ نیز بازیکنان تنها باید با اجازه مدیران عامل باشگاه ها با نمایندگان رسانه ها مصاحبه کنند، آن هم در اتاق مخصوص کنفرانس های خبری پایان بازی ها تا به اصطلاح همه اظهارنظرها کنترل شده و تحت نظارت صورت گیرد!
البته قضیه به اینجا ختم نمی شود، چراکه رئیس فدراسیون هم گفته است به دنبال تدوین آیین نامه ای هستیم تا براساس آن هرکس می خواهد اظهارنظری در رابطه با داوری های فوتبال داشته باشد، این مساله را خارج از کانال رسانه ها و تنها در اتاق کمیته داوران در میان بگذارد!
اینها یعنی این که فدراسیون انتقادها را برنمی تابد و می خواهد همه اظهارنظرها را پاستوریزه شده به سمت و سوی خود سوق دهد. گویا رئیس فدراسیون که در سال جدید سیاست کم حرف زدن را برگزیده تا بسیاری از حواشی فوتبال کم شود، می خواهد دیگر جماعت فوتبال را نیز در حرف زدن و اظهارنظر محدود کند تا همه چیز از بالا به پایین ساری و جاری شود.
به هر حال باید از این بابت که علی کریمی به جهت ترتیب نیافتن بازی تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال، لب به انتقاد گشوده نیز از دست اندرکاران فدراسیون عذر خواست، چون اصولا حتما مصلحت در این بوده و هست که تیم ملی بدون دیدار تدارکاتی و ایجاد هماهنگی نفراتش به دیدار با امارات و حریفان بعدی برود.
در چنین اوضاع و احوالی که پیش می رود حتما آقایان انتظار دارند برنامه پرطرفدار ۹۰ نیز باید بساطش را برچیده یا با تغییر اساسی در ساختار و محتوایش، تنها نقاط قوت را دیده و از بیان اشکالات و ضعف ها بشدت پرهیز کند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی