اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲٣ می ۲۰۰٨

نظام ولایت فقیه حاکم درایران، در راستای استقرار حاکمیت مطلقه، برای بر خورد با دگراندیشان، آنان که مخالفت خود با استبداد را نه در خلوت بلکه به شیوه های مختلف ابراز میدارند و صیانت از حقوق مردم را برای خود وظیفه میدانند و یا اقلیت های قومی و مذهبی (فرقی نمیکند چه مسلمان و چه غیرآن) وحتا آنان که بنا بر اعتقاد، رای فقهی حضرات را مثلا اطاعت از امر ولایت فقیه اعم از مطلقه و یا غیره و التزام به آن را دراسلام جایز نمیدانند شیوه های مختلفی را بر گزید .
در دهه شصت و پس از کودتا علیه آقای بنی صدر، روش این برخورد به صورت محاکمات صوری و اعدامهای سریع و گسترده در زندانهای سراسر کشور بود که قرباینان بی شماری را در بر گرفت. در سال ۶۷ که به بیستمین سال آن نزدیک میشویم قریب به ۲۷۰۰ تا ٣۷۰۰ نفر ( بنا برکتاب خاطرات آقای منتظری) از زندانیان که بعضا دوران محکومیت خود را میگذراندند به حکم آقای خمینی بدون فوت وقت( در فاصله چند روز) به جوخه های اعدام سپرده شدند.این شیوه کار رژیم در اثر مرور زمان وتحت تاثیر افشا گری های گوناگون، از انتشار نامه آقای منتظری به آقای خمینی در رابطه با حکم او وافشای کشتار زندانیان سیاسی درسال ۶۷ تا شهادت زندانیان سابق و ارسال خبر و اطلاعات از درون ایران با تمامی خطراتی که برای ارسال کنندگان داشت و دارد و همچنین حساسیت افکار عمومی، تغییر یافت و شکل عوض کرد.
حکم و فتاوی قتل و جنایت از سوی مقامات ارشد نظام صادر و اجرای آن از سوی عمال و کار گزاران جنایت پیشه که بخصوص در مورد ترور مخالفان مقیم خارج گاهی این عمال پوشش سفیر گفتگو دربرداشتند( ترور قاسملو و فاضل رسول و..) به اجرا درآمدند و در داخل روش معمول به اصطلاح کامیونی کردن( تصادف ساختگی با اتوموبیل یا کامیون – شمس امیر علایی-) و یا قتل در محل کار و آن را جنایتی از نوع حوادث معمول قلمداد کردن ( قتل دکتر سامی در مطب او-) شد که هرگز عاملین این تصادفها و قتلها شناسایی نشدند. پی گیری و همکاری آزادیخواهان ایرانی در افشای این روش های قتل، بخصوص صادراتی، برای اولین بارمقامات ارشد نظام ولایت مطلقه و سیستم حاکم برآن را در دادگاه برلین (معروف به دادگاه میکونوس) رسوا ساخت وتقریبا دست رژیم را در این نوع جنایت بست. پس از حکم دادگاه میکونوس، نظام جمهوری اسلامی در انزوا قرار گرفت و ضربه پذیر شد. انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری و شعارهای مطرح شده از سوی آقای خاتمی توهم تغییر را ایجاد کرد. او رئیس جمهور شد. گرچه او آمده بود تا به گفته خود، نظام را از انزوا بدرآورد و چهره و ظاهر دیگری از نظام به نمایش بگذارد، اما اولین دوره ریاست جمهوری او با یک سری قتلهای سیاسی که در شناعت از حد گذشت، همراه شد هدف این قتلها نویسندگان و دگر اندیشان و مدافعان حقوق ملت بودند. سیستم تبلیغاتی رژیم بر این قتلها نام قتلهای زنجیره ای را نهاد، بدین ترتیب او قصد داشت سیاسی بودن این جنایت را پوشش بدهد. با افشای عاملین و آمرین این جنایت در خارج از کشور، حکومت آقای خاتمی مجبور شد اعتراف نماید که وزارت اطلاعات نظام ولایت مطلقه در این قتلها دخیل بوده است و با اینکه به مردم قول داد که این غده چرکین از بدنه نظام حذف خواهد شد اما در این راه نه خواست و نه توانست اقدامی بایسته و شایسته انجام دهد.در شاهنامه و داستان ضحاک و ماجرای مارهای کتف او که خوراکشان مغز جوانان ایران بود، فردوسی این حکیم بزرگ ایرانی با سمبل قرار دادن ضحاک، این قاعده از قواعد حاکم بر نظامهای استبدادی را به بهترین و زیبا ترین وجه باز میگوید که استبدا د، تحمل استعداد را ندارد لذا به هر طریق حذف آنها را در دستور کار خویش دارد. آقای خاتمی ویا هر فرد دیگری که مدعی مبارزه با این نوع غده های چرکین است تا به ریشه این غده التزام دارند قادر نخواهند بود با آن مقابله و ریشه کنش کنند ریشه اینگونه جنایات و مغز خوری ها در استبداد است و با التزام به آن نمیتوان مدعی ریشه کن کردن آن بود. هنوز نیز بر مردم ایران و بازماندگان قربانیان "قتلهای زنجیره ای" معلوم نیست که عاملین و آمرین چه کسانی بودند. امروز آقای حسینیان که چند سال پیش گفت ماخود یک زمانی قاتل بودیم، مدعی است زوایای تاریکی از این قتلها وجود دارد که او بر آن واقف است. از طرفی نیز همسر سعید امامی که فیلم شکنجه ها ی روا شده براو و دیگر متهمان، بخشی از روش معمول در زندانهای نظام ولایت مطلقه را نشان میدهد، با هیئتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی به اروپا سفر میکند.! و دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت و یکی از آمرین، پست دادستانی یافته است! اما مراسم یاد بود قربانیان ممنوع میشود. پس ازافشای نقش وزارت اطلاعات در این قتلها و با تغییراتی که انجام گرفت تغییر روش دیگر حذف مخالفین نیز در دستور کار قرار گرفت و شیوه هایی از قبیل برخورد " شیئ" با سرمقتول ( زهرا کاظمی) و یا خود کشی در سلول ( از جمله زهرا بنی یعقوب) معمول شد و گزارش پزشک احمدی ها را تشکیل داد و احتمالا خواهد داد اما آنچه که امروزه بیشتر از پیش نگرانی آور و هشدار دهنده است و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و تمامی آزادیخواهان باید به آن دقت و توجه نمایند شیوه مبتلا کردن فرد در بند به بیماری و یا سکته دادن است که تاکنون نمونه های شناخته شده آن به قتل رساندن اکبر محمدی و اخیرا چند مورد نگران کننده مرگ مشکوک است که به علت حاکم بودن جو سانسور، آگاهی از صحت و سقم آنها دشوار می باشد و یا سکته های خفیفی که آقایان باقی و کبود وند بدان دچار شدند و بیماری های مزمن سایر در بندان و و ممانعت از مراجعه و عدم دسترسی آنها به پزشک است.
آیا سکته های جدید در راه است؟ شنیده شده است که لیستی شامل ششصد نفر در داخل و خارج کشور که حذف آنها در دستور کار ماموران ذوب شده در ولایت مطلقه قرار گرفته وجود دارد. از آنجا که کرامت انسانی و جان آنها در این نظام به هیچ انگاشته میشود و حفظ قدرت به هر قیمت، لازمه حکومت استبدادی دین بازان وطن فروش و چون حفظ قدرت با النصربالرعب همراه است لذا این امر بیم و نگرانی نسبت به جان دانشجویان، فعالان جنبشهای کارگری و زنان، دگر اندیشان دربند و تمامی آنان که آزادی و رهایی از استبداد را در دستور کار دارند دو چندان میکند برهمه انسان دوستان و آزادیخواهان است که نسبت به این گونه اعمال جاری شده از سوی قاصبین حق حاکمیت مردم در ایران هشدار دهند و خود نیز هشیار باشند و هر گونه اطلاعی در این رابطه را منتشر کنند و در اختیار سازمانهای دفاع از حقوق بشر قرار دهند.

jmpaknejad@yahoo.fr