• کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتشار گزارشی از احمدی نژاد خواسته است از فرهاد نظری فرمانده نیروی انتظامی در جریان سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر اعاده ی حیثیت شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲۴ می ۲۰۰٨

بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، فرهاد نظری فرمانده اسبق انتظامی تهران بزرگ از اتهامات حوادث کوی دانشگاه تهران در تیر سال ٨۷ تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، در این گزارش که سیدعلی ریاض عضو کمیسیون اصل ۹۰ ‌آن را قرائت کرد، آمده است: سردار سرتیپ فرهاد نظری فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ در دوره ششم مجلس شورای اسلامی از طرز کار کمیته تحقیق و چگونگی عملکرد دولت وقت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کرده بود.
این شکایت که پس از صدور حکم برائت از دادگاه و ابرام آن از سوی دیوانعالی کشور طرح شده، در همان زمان مورد بررسی قرار گرفت و مکاتبات عدیده‌ای با سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، دیوانعالی کشور، دادستانی ویژه روحانیت، سازمان زندانها، ریاست جمهوری و شورایعالی امنیت ملی، انجام و جلسات متعددی در تاریخ های ۶ خرداد ٨۱ و ۱۱٣ خرداد ٨۱ و ۲۰ خرداد ٨۱ و ۲۴ دی ٨۱ با حضور شاکی، مسئولین شورایعالی امنیت ملی، مسئولین دانشگاه تهران و سایر مرتبطین برگزار شده و در نهایت قصور یا تقصیری از ناحیه سردار فرهاد نظری در بروز و تشدید آشوب های تیرماه ۷٨ محرز نشده است.
نتایج تحقیقات این کمیسیون در دوره ششم بشرح زیر است:
۱-دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در نامه ٨۵/د/۴۰۱د۱۰۰ مورخ ۲۵ مرداد سال ٨۵ به صراحت اعلام نموده است که "این معاونت ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود درخصوص سردار فرهاد نظری، گزارش کمیته تحقیق را غیر دقیق و بعضاً غیر مستند می داند".
۲- دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با استناد به سند شماره ۹ ضمن تاکید بر موارد ابهام و خطای گزارش کمیته تحقیق صراحتاً از انتشار آن اظهار بی اطلاعی نموده و آن را مورد ایراد و اشکال دانسته است.
٣- در سند شماره م/٨۰-٨۵۱۶ مورخ ۹ بهمن سال ٨۰ معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهور وقت خطاب به رئیس جمهور چنین می‌نویسد:
"سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، بعنوان متهم اول مطرح شد و در نتیجه به دستور جنابعالی نامبرده توبیخ و عزل شد. لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است."
۴- دادنامه شماره ۶۷ مورخ۲۱ تیر سال ۷۹ دادگاه نظامی یک تهران شعبه هفتم دستگاه قضایی کشور نیز هیچ قصور یا تقصیری را از سوی مشارالیه محرز ندانسته و نامبرده را از موارد اتهامی تبرئه کرد. این حکم در شعبه تجدید نظر دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۱۴ آذر سال ۷۹ ابرام شده است.
در بخشی از حکم قاضی محترم پرونده آمده: "احراز سوء نیت و اثبات آن که عنصر اساسی و اصلی از عناصر سه گانه جرم است در خصوص سردار نظری منتفی است زیرا کسی که در طول مدت خدمت حتی یک توبیخ کتبی در پرونده ندارد و دارای سوابقی از قبیل سالها حضور در مناطق عملیاتی و بحرانی یا مناطق محروم کشور و شرکت در عملیات‌هایی نظیر سرپل ذهاب، گیلانغرب،‌ طریق القدس، چزابه، بیت المقدس، فتح المبین، رمضان، محرم،‌ والفجر مقدماتی ٣ و ۴ بوده است و در این راه به ۷۰ درصد جانبازی مفتخر گردیده است ..."
۵- سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری وقت نیز مرقوم فرموده‌اند: "سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مساله‌ای نباید باعث خدشه‌دار شدن این سابقه شود. من هم معتقدم آنطور که باید و شاید ادای حق نشد. اما این امر به هیچ وجه به معنی تقصیر و گناه سردار نظری نیست و ما باید رای دادگاه در مورد ایشان را مورد احترام قرار دهیم و اگر حرفی هست این است که می بایست به دنبال مقصران اصلی یا قاصران بگردیم. من اگر جفایی که به شخص ایشان شده متاثرم. اگر حقی ضایع شده است ما موظفیم آن را اعاده کنیم ولو اینکه دیگران پایمال کننده آن باشند. ( نامه شماره م/٨۰-۱۹٨۱مورخ ۲۹ خرداد سال ٨۰ )
بررسی تمامی موارد فوق به انضمام تقدیر کتبی فرمانده وقت قرارگاه ثارالله و نیز تقدیر فرماندهی وقت نیروی انتظامی درخصوص تدبیر، مقاومت، مهار و کنترل بحران توسط سردار نظری، برائت ایشان را بیش از پیش تثبیت نموده و خطای گزارش کمیته تحقیق را برملا می‌کند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی،‌ در دوره هفتم قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نیز پس از بررسی های لازم شکایت مشارالیه را وارد دانسته و برای مختومه کردن این پرونده تصمیم گرفت:
۱- متن گزارش بررسی و تحقیق کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شود.
۲- از ریاست محترم جمهوری درخواست کند نسبت به اعاده حیثیت نامبرده و جبران خسارات مادی و معنوی او دستور لازم را صادر فرمایند.
٣- پرونده شکایت مشارالیه به مراجع قضائی ارسال تا وفق مقررات مربوطه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴- نیروی انتظامی نسبت به رفع مشکلات جانبازی (موظفی)، ترفیعات، قانون ماده ۲۲ حقوق و اقدامات اداری در راستای دستور ریاست جمهوری وقت مورخ ۲۱ خرداد سال ٨۴، اقدام و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند.