اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲۷ می ۲۰۰٨

اصولگرایان و فرصت تعامل میان مجلس هشتم و دولت
می توان پیش بینی کرد که مجلس هشتم روزهای آسانی در پیش ندارد
اصولگرایی با استبداد رای، خودمحوری و حاشیه راندن عقلانیت و خردجمعی نسبتی ندارد
حامی دولت نهم در مجلس هفتم و تحلیلهای جدید درباره عملکرد دولت
ارائه بسته پیشنهادی اخیر
دهن کجی به تجربیات جهانی و لجبازی با مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور
برداشت تجدیدنظر در ساختار سپاه با هدف دخالت در مسائل سیاسی بی پایه و بی اساس است

روزنامه کیهان با عنوان: مجلس هشتم فرصت بزرگ برای اصولگرایان نوشته است:
طلوع مجلس هشتم با مشخصات ویژه ای که دارد واقعه ای بسیار مهم در صحنه سیاست ایران است. با مشخص شدن ترکیب هیئت رییسه این مجلس در روز گذشته، اکنون سمت و سوی حرکت مجلس هشتم مشخص تر شده و می توان تخمین دقیق تری از روند حرکت آینده آن ارائه داد. به دلیل شرایط بسیار خاص تاریخی که مجلس هشتم از متن آن برآمده و طبعا در همان متن هم ادامه حیات خواهد داد، می توان پیش بینی کرد که این مجلس روزهای آسانی در پیش ندارد و مرز تهدیدها و فرصت هایی که پیش روی آن است بسیار به هم نزدیک خواهد بود. ترکیب درونی مجلس هشتم و خصوصا مکانیسم درونی تصمیم سازی های آن، نوع رابطه ای که با دیگر بخش های حاکمیت بویژه دولت برقرار خواهد کرد، اولویت بندی مسائل و تعیین راهبرد برخورد با آنها و نهایتا میزان اهمیتی که برای حل فوری مشکلات روزمره مردم قائل خواهد شد، مجموعه موضوعاتی است که حجم فرصت ها و تهدیدهای پیش روی مجلس هشتم را تعیین می کند و برای مواجهه با آنها از همین حالا یک استراتژی کاملا مشخص و سرراست لازم است.
بهترین شیوه طراحی یک استراتژی حرکت صحیح برای مجلس هشتم مراجعه به فضایی است که انتخابات ۲۴ اسفند در بطن آن برگزار شد و مهم تر از آن راهبردی که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ٨۷ تحت عنوان شکوفایی و نوآوری برای حرکت کشور در سال جاری ترسیم کردند. زمستان ٨۶ چنانکه بارها گفته شده نقطه اوج ابراز اعتماد مردم به اصولگرایانی بود که صداقت و جدیت خود را برای حل مشکلات آنها به اثبات رسانده بودند اما نتیجه کار به آن میزان که توقع می رفت مطلوب نبود. به بیان دیگر دولت اصولگرا درماه های منتهی به زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم، به طور عمومی مردم را اولا نسبت به باور عمیق و پای بندی منحصر بفرد خود به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و ثانیا نسبت به اراده جدی خویش برای بازگرداندن دولت به مردم و بسیج امکانات کشور برای آبادانی و پیشرفت، متقاعد کرده بود و به همین دلیل مردم به رغم همه عوامل بازدارنده ای که وجود داشت ـ وبه وجود آوردند ـ در مقیاسی وسیع پای صندوق های رای حاضر شدند و با چشم پوشی از ضعف هایی که در اجرا وجود داشته بر لزوم تداوم این خط مشی صحه گذاشتند. اولین پیام این نوع انتخاب مردم ایران در۲۴ اسفند این بود که آنان پایبندی به ارزش های انقلابی و دینی و پافشاری مصرانه بر آن را پیش شرط هرگونه فعالیت سیاسی می دانند و با هر تصمیمی در این باره که نقض کنندگان این اصل حق حضور رسمی در فضای سیاسی کشور را ندارند موافق هستند. اما این انتخاب پیام دیگری هم داشت که مشخصا اصولگرایان مخاطب آن بودند و آن هم این بود که صرف سلامت گفتمانی یک گروه سیاسی برای تداوم اعتماد مردم به آن کفایت نمی کند و اصولگرایان در عین حال که از گفتمانی صد در صد مورد حمایت مردم برخوردارند باید برای کارآمد کردن آن سخت تلاش کنند.بنا بر آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت مجلس هشتم را باید پدیده ای متعلق به مرحله بعد از تثبیت گفتمان دولت اسلامی ـ که خود محصول تلاش های بی دریغ دولت نهم در چارچوب رهنمودهای رهبری است ـ دانست. اکنون مطالبه مردم این است که نشان داده شود این گفتمان که آنها مشروعیت آن را پذیرفته و بارها بر آن صحه گذاشته اند در حل مشکلات آنها کارآمد است و در کنار خصیصه مشروعیت نظری عملا هم قادر به حل مشکلات آنها در کوتاه ترین زمان و با کارآمدترین روش هاست.
اینجاست که می توان فهمید چرا رهبری سال ٨۷ را سال نوآوری و شکوفایی نامیدند. این نامگذاری تاکیدی بود بر این حقیقت که با انتخاب اصولگرایانه مردم در زمستان ۶٨ گفتمان حامی اصول وارزش های انقلاب دیگر تثبیت شده و حالا باید به کارآمد کردن اصولگرایی در حکومتداری اندیشید که تنها راه آن نوآوری است. مطالبه رهبری و مردم از مجلس هشتم هم بدون شک همین است. مردم انتظار دارند مجلس اصولگرا با در پیش گرفتن یک رویکرد مسئله محور و به دور از جنجال و هیاهو و مچ گیری ـ که متاسفانه برخی اصولگرایان در چند ماه اخیر به دام آن افتادند ـ با دولتی که اراده و اشتیاق خود برای خدمت را به وضوح نشان داده همراه شده و در یک تعامل سازنده و مثبت زمینه خدمت رسانی هرچه بیشتر آن را فراهم آورد. اگر اصولگرایان بتوانند از فرصت تعامل مثبت میان مجلس هشتم و دولت نهم ـ که انتخاب دیروز هیئت رئیسه در فراکسیون اکثریت نشان داد زمینه های آن کاملا موجود است ـ استفاده کنند و مدلی کارآمد از اصولگرایی به مردم ایران عرضه نمایند می توان با اطمینان بسیار بالا پیش بینی کرد گفتمان اصولگرایی برای سال ها در صحنه سیاسی ایران تثبیت خواهد شد و به این زودی ها هماوردی قابل اعتنا در مقابل آن ظهور نخواهد کرد. لازمه این امر جدی گرفتن روحیه همکاری و بالا بردن ظرفیت تعامل و تحمل است که آن هم ان شاءالله به میزان کافی موجود است.

نسبت اصولگرایی با استبداد رای
روزنامه جام جم نیز سرمقاله دیروزش را به مجلس هشتم اختصاص داده و با عنوان جا برای همه نوشته است: مجلس شورای اسلامی دوره هشتم، هفتم خرداد ٨۷ رسماًکار خود را آغاز خواهد کرد. این که چرا سطح توقعات و انتظارات از مجلس هشتم نسبت به سایر ادوار متفاوت و کاملاً متمایز است، خود بحث جداگانه ای را می طلبد . واقعیت آن است که مجلس هشتم با رای مردم بار دیگر در اختیار جریان اصولگرا قرار گرفت. هرچند که بیش از ۱٨٣ نماینده دوره قبل تغییر کرد، اما شاکله اصلی خانه ملت همان اصولگرایی است. دولت پرتلاش و مردمی که برای خدمت به مردم مجاهده می کند نیز متعلق به جریان اصولگرا است. هماهنگی دو قوه این انتظار عمومی را ایجاد می کند که مسائل و مشکلات با سرعت و کمترین مسائل حاشیه ای در راستای خدمت بیشتر به مردم و آبادانی کشور حل و فصل گردد. اگرچه اصولگرایی با استبداد رای، خودمحوری، به حاشیه راندن عقلانیت و خرد جمعی، قدرت طلبی، باندبازی و نادیده انگاشتن شایسته سالاری هیچ نسبتی ندارد، اما اصولگرایی مترادف با کادر جمعی، کاهش هزینه اداره کشور، همراهی و همدلی قوا، خدمت صادقانه و پرهیز از مچ گیری و تخریب و استقلال رای و تفکیک قوا معنا و مفهوم می یابد. شرایط موجود و فرصتهای تازه همه و همه دست به دست هم داده است تا انتظار عمومی از خانه ملت برای کارآمدی بیشتر فراهم گردد. این کارآمدی محتاج لوازمی است:
اول: پرهیز از استنباط افکار عمومی از جنگ قدرت در مجلس برای هیات رئیسه .
۲ مدیر خدوم و باسابقه که هم اکنون در معرض ریاست مجلس هستند نقش اصلی را در تدبیر و راهبری این مهم بر عهده دارند.
دوم: توزیع منطقی و پراکنش مناسب مسئولیت ها
در مجلس بیش از ۱۰۰ مسئولیت و پست وجود دارد. هیات رئیسه، هیات رئیسه کمیسیون ها، نمایندگان مجلس در شوراها و مجامع. عزیزانی که در کارگروه ها مشغول انجام وظیفه هستند با احاطه و آگاهی از این جایگاه ها و قدرت مانوری که دارد برای همه سهم خدمت تعریف کنند وکسی احساس نکند جایی برای خدمت ندارد.
سوم: داشتن مدل و نقشه برای مدیریت مجلس
بی شک انتخاب رئیس و هیات رئیسه و سایر مسئولیت ها در خانه ملت بر عهده نمایندگان مردم است، اما در راستای کمک به ساماندهی مدلی برای اداره مجلس و حضور همه نحله های اصولگرا پیشنهاد می گردد؛ چند مسئولیت مهم در مجلس چون رئیس، نواب رئیس، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، روسای برخی کمیسیون ها چون برنامه و بودجه، اقتصاد، فرهنگی، امنیت ملی وسیاست خارجی و… و نیز رئیس فراکسیون اصولگرایان با مشارکت جویی همه نحله ها مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال اگر رئیس مجلس از یک نحله سیاسی اصولگرا بود، نایب رئیس اول از گرایش دیگر و رئیس فراکسیون از گرایش سوم باشد.
چهارم: پرهیز از مسائل حاشیه ای و تمرکز بر چند کار مهم و اولویت دار
مجلس هشتم چون سایر مجالس با طرح ها و لوایح باقی مانده از دوره های گذشته روبه رو است. بسیاری از طرح ها و لوایح را با اولویت بندی و توجه به زمان می توان یا از دستور کار خارج یا اختیارات مجلس را به کمیسیون خاصی تفویض کرد. مجلس هشتم بدون آن که بخواهد به مطالبات دامن بزند باید مسائل مهم و اولویت دار کشور در حوزه اقتصادو سیاست داخلی و خارجی را اولویت بندی و براساس زمان بسیار کوتاهی که برای خدمت دارد، برنامه ریزی کند. عزیزان خانه ملت باید از تجارب مجالس گذشته استفاده کنند که امکان ندارد همه مشکلات جهان بشریت را حل کنند!
پنجم: مشارکت همه نمایندگان در امور
واقعیت آن است که مجلس نماد مشارکت مردم است و نمایندگان آنان که از خاستگاه های فکری سیاسی مختلف هستند و با رای مستقیم مردم به مجلس راه یافته اند باید بیش از همه احساس و تعلق مشارکت جدی در امور داشته باشند. بخصوص فراهم ساختن موجبات مشارکت همه جانبه و موثر اقلیت به مدیریت هنرمندانه مجلس برمی گردد و به واقع نباید فراموش کرد که اقلیت قوی موجب تحرک اکثریت و در نتیجه برآیند آن قانونگذاری، نظارت و پرسشگری کارآمدتر در قوه مقننه خواهد بود و هم اکنون تعداد قابل توجهی از مدیران باسابقه و خدوم در فراکسیون اقلیت هستند که در اداره مجلس نیز می توانند یار و مددکار باشند.مجلس هشتم مزیت نسبی که برای خود نسبت به سایر مجالس می تواند بازتعریف کند، همانا تحقق عینی مشارکت همه در اداره مجلس است، چراکه راه برای خدمت برای همه مهیاست.

تحلیل های جدید حامی دولت نهم
اعتراف حامی دولت نهم در مجلس هفتم گزارشی است از اظهارات محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم در روزنامه مردم سالاری که در پی نقل شده است: محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس هفتم پس از برگزاری انتخابات مجلس هشتم و چرخیدن تدریجی گردونه انتخاباتی ریاست جمهوری با اظهاراتی اعتراف گونه و متفاوت از گذشته تحلیل های جدیدی درباره عملکرد دولت احمدی نژاد دارد.
باهنر که در بحبوحه انتقادها از دولت فرصتی گرانبار برای جدا کردن مسیر سیاسی خود از دولت نهم به دست آورده است بخش هایی از اقدامات دولت نهم در حوزه اقتصادی و سیاسی را به باد انتقاد گرفت. این فعال سیاسی حتی درباره اطلاعیه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور درباره مهلت یک ماهه به احزاب پروانه دار برای ارائه مدارک نیز گفت که ما به سازمان های ناظر توصیه می کنیم که فراتر از قانون قدم برندارند و فقط در محدوده اختیارات عمل کنند. گویی خروج پورمحمدی از وزارت کشور چندان هم به مذاق باهنر خوش نیامده است.
باهنر که در حمایت از دولت نهم در مجلس هفتم شهرتی به سزا کسب کرده است و در آخرین مورد آن با لابی های پشت پرده استیضاح وزیر بازرگانی را لغو نمود با استفاده از اظهارات سه سال گذشته احمدی نژاد درباره تاثیر وجود عواملی نظیر بنگاه های معاملاتی در قیمت ها یا وام های مشکوک بانک های خصوصی گفت: تورم یکی از مسائل کلیدی است و الحمد الله همه قبول کردند که تورم هست. تا دو سه ماه قبل بعضی باورشان نبود و می گفتند تورم کار یک عده خاص است. اینگونه حرف ها دیگر خریدار ندارد و مخصوصا بین کسانی که آگاه و عالم به مباحث اقتصادی هستند. باهنر با نادیده گرفتن حمایت های سه سال گذشته اش از دولت نهم در مجلس و اظهاراتی نظیر اینکه شهادت می دهم که دولت در خدمت به مردم حرص و ولع دارد گفت برای توقف تورم باید مجلس و دولت با هم تصمیم بگیرند و ظرف سه یا چهار ماه قابل کنترل است ولی جبران خسارت ها یکی دو سال طول می کشد.
این فعال سیاسی اصولگرا که به چرخش های ۱٨۰ درجه از سیاست های خود معروف است درباره اصلاح طلبان نیز گفت به هیچ وجه قبول ندارم که همه جریان اصلاح طلب ساختار شکن هستند. باهنر اینجا نیز فراموش کرده است که پیش از آغاز انتخابات مجلس هشتم کمتر به تفکیک میان تندرو و کندرو در میان اصلاح طلبان ـ تفکیک غلطی که جنگ روانی محافظه کاران برای تضعیف اصلاح طلبان است ـ معتقد نبود و با اظهاراتی عجیب مجلس هفتم را ناشی از دعای خانواده شهدا می دانست که از دست اصلا ح طلبان دست به آسمان برداشته بودند.
باهنر همچنین درباره حل مساله تورم گفت دو سالی طول کشید تا دولت را قانع کنیم که مدیریت اقتصاد کشور نیاز به تئوری دارد. بحث ما در رابطه با تورم این بود که باید یک تئوری اقتصادی را پذیرفت تا مملکت را اداره کرد. بعضی از دست اندرکاران اجرایی می گفتند که نه این تئوری ها معطل کننده کارها است. اگر تئوری اقتصادی حاکم نباشد پول نفت داشتن خیلی بدتر از پول نفت نداشتن است و هنوز برای عوام این مساله قابل پذیرش نیست که چه طور قیمت نفت بالا می رود ولی وضعیت خانواده ها بدتر می شود و همین بحث مشهوری که یک عده ای می گفتند ما پول نفت را بر سر سفره مردم می آوریم و حالا مردم می گویند پول نفت را نخواستیم، بگذارید مثل همیشه زندگی کنیم.
وی در اظهار نظری جالب به گونه ای که منتقدان و باهنر شناسان آن را تنها در یک چرخش سیاسی آشکار می توانند تحلیل کنند گفت ما برای استیفای حق هسته ای خود هزینه لازم می پردازیم، مردم و مسئولا ن هم این هزینه ها را قبول دارند اما این هزینه را نباید با ندانم کاری های خود افزایش بدهیم و کسی فکر نکند که با افزایش این هزینه موفقیتش بیشتر می شود. افزایش هزینه ممنوع است و حداقل هزینه را باید بپردازیم.
باهنر که خود از معماران دولت نهم است درباره تغییرات کابینه نیز شمشیر را از رو بست: اگر ترمیم کابینه با دقت انجام نشود تبدیل به تهدید می شود.
باهنر به دیدار خود با احمدی نژاد درباره تغییرات کابینه در سال جدید اشاره کرد و گفت: خدمت آقای رییس جمهور عرض کردم که می توان یکی دو سال صبر کرد و بعد با یک جمع بندی ۷ یا ٨ وزیر را عوض کرد ولی این که ظرف یکی دو سال همه وزرا احساس کنند که آماده رفتن هستند و افراد بیرون از کابینه احساس کنند که در حال آمدن هستند، این فرصت برای دولت نیست و اگر احساس تزلزل در بدنه مدیریت کشور شود تثبیت مدیریت در یک سال و نیم باقی مانده از فرصت مرحله اول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باید اتفاق بیفتد.
وی همچنین با اظهار نارضایتی تلویحی از برکناری وزیر کشور تصریح کرد مقامات باید احساس امنیت بیشتری کنند و برای قدرت بخشی در کار باید این احساس مدیریت در بین مدیران باشد.
باهنر در بخشی دیگر از سخنان خود با نقل به مضمون اظهارات انتقادی دبیر کل حزب اعتماد ملی در پاسخ به اظهارات رییس جمهور که گفته بود باید در فکر تغییر مدیریت جهان باشیم گفت بنده با تحلیل خودم این حرف را نمی پسندم.

سه راهکار صندوق بین المللی پول
روزنامه اعتماد با عنوان: لجبازی چرا؟ نوشته است: هیات اعزامیIMF (صندوق بین المللی پول) در سفر دوهفته یی خود به ایران که اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد، تورم را چالش اصلی دولت ایران دانسته و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناورکردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کردند. در سال های ٨۵ و ٨۶ نیز بارها اقتصاددانان داخلی از طریق نوشتن نامه دسته جمعی یا درج مقاله در جراید، عواقب تصمیمات اقتصادی غیرکارشناسی را به دولت گوشزد کردند. عدم توجه به این هشدارها وضع موجود را پیش آورده است. رخ تورم در ٨۷ کشور زیر پنج درصد و در ۱۶۵ کشور نیز کمتر از ده درصد است.
دستور جناب آقای رئیس جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانکی، به رغم نظر کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی و درست چند روز پس از انتشار نظر هیات اعزامیIMF که افزایش نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از راهکارهای مهار تورم عنوان کردند، دهن کجی به تجربیات جهانی در زمینه مهار تورم و لجبازی با مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور است. باید اذعان کرد که امروزه مقابله با تورم و مهار آن، مانند بیماری سرماخوردگی در حوزه پزشکی، کاری ساده و شناخته شده است. اما سوال بزرگ این است که چرا دولت حاضر نیست به قواعد و قانونمندی های اقتصادی تن دهد. فصل مشترک نظرات کارشناسان اقتصادی در مورد رشد تورم سال های اخیر، اتخاذ سیاست های انبساطی پولی و مالی و رشد فزاینده نقدینگی است. در شرایطی که اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه چهارم به طور متوسط حدود ۵,۵ درصد رشد کرد، اما در همین مدت حجم نقدینگی از رشد متوسط سالیانه بالای ٣۵ درصد برخوردار بود، شکل گیری تورم ۲۰ درصدی طبیعی به نظر می رسد.
در گزارش هیات اعزامی IMF افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است.
به عبارت دیگر اقدام سال گذشته دولت در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی حرکتی تورم زا بوده که متاسفانه امسال نیز مجدداً تکرار شده است. در همه کشورها، هنگامی که می خواهند تورم را مهار کنند، نرخ سود بانکی را بالا می برند و هرگاه خواستار مقابله با رکودند نرخ سود بانکی را کاهش می دهند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تعیین دستوری نرخ بهره کمتر از نرخ تورم نه تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال دائم نمی کند بلکه در شرایط اقتصادی کشور ما موجب انتقال رانت مالی به دریافت کنندگان وام با بهره منفی، تضعیف سیستم بانکی، تشویق خانوارها به مصرف به جای پس انداز و در مجموع کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می شود. مثلاً در سال های اخیر یکی از دلایل افزایش شدید قیمت زمین و ساختمان در ایران سوق بخش قابل توجهی از وام های بانکی که با دستورات اداری و تسهیلات تکلیفی و با نرخ های ترجیحی اعطا شده است برای خرید زمین و ساختمان و واحدهای مسکونی بوده است بدون آنکه کمک محسوسی به افزایش تولید واحدهای مسکونی یا رشد اقتصادی کشور کند.
آزاد گذاشتن بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی با ملاحظات اقتصادی به نفع کشور است و موجب خواهد شد نسبت سپرده های سرمایه گذاری در کل سپرده های بانکی افزایش یافته و منابع مالی بانک ها برای سرمایه گذاری بیشتر شود. بنابراین بخشی از رشد نقدینگی را نیز از طریق تعدیل نرخ سود بانکی می توان کنترل و به بخش تولیدی منتقل کرد. این کار موجب تشویق خانوارها به پس انداز بیشتر در سیستم بانکی خواهد شد و خود به خود تقاضا (مصرف) را کاهش می دهد و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت وام جهت طرح های کم بازده اقتصادی را کاهش داده و زمینه برای تامین منابع مالی جهت طرح های با بازدهی اقتصادی بالا فراهم می شود. به بیان دیگر، بالا بردن نرخ سود بانکی به معنی آن است که پول یک کالای با ارزش است که باید به صورت بهینه از آن استفاده کرد.
به طور خلاصه ادامه سیاست های انبساطی پولی و اعتباری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و توسعه اعطای تسهیلات تکلیفی از یک سو و انبساط مالی (افزایش بودجه های عمرانی) از محل ریالی کردن درآمدهای نفتی از سوی دیگر فشارهای تورمی طاقت فرسایی را ایجاد می کند که دولت به ناصواب برای کنترل آن به تثبیت قیمت کالاهای تولیدی در بخش دولتی و گسترش واردات متوسل می شود. این سیاست ها به نوبه خود نه تنها تورم را کنترل نمی کند بلکه موجب متضرر شدن شرکت های دولتی، صدمه خوردن تولید و افزایش بیکاری نیز می شود. سیاست تثبیتی نرخ ارز درحالی که قیمت عوامل تولید بالا می رود به عنوان یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری تورم توأم با رکود (stagflation) به حساب می آید. سه سال اخیر در حالی که به موجب آمارهای رسمی اعلان شده (به رغم کلیه تردیدهایی که در همین آمارها وجود دارد) سالانه اقتصاد کشور با تورم بین ۱۵ تا ۱۹ درصد مواجه بوده است، اما قیمت دلار به صورت دستوری تثبیت شد و حتی دولت تلاش داشت که یک دلار را معادل ٨۹۰ تومان تثبیت کند. انجام این اقدامات یعنی تثبیت دستوری قیمت ارز موجب می شود که؛ اولاً واردات کالا تشویق و صادرات محدود شود و در نتیجه تولید کالا توان رقابت با کالای مشابه خارجی که با ارز ارزان وارد شده است را از دست بدهد. در شرایطی که تولیدکننده داخلی به دلیل شرایط تورمی باید هزینه بیشتری را برای پرداخت حقوق و دستمزد و مواد اولیه و آب و برق و… متحمل شود اما کالاهای چینی در پرتو سیاست تثبیت نرخ دلار می تواند با قیمت ارزان بازارهای داخلی را تصرف کند. ثانیاً این حرکت از آنجا که تبدیل ارز بیشتری را برای تبدیل به ریال دیکته می کند موجب افزایش نشر پول و رشد نقدینگی بیشتر می شود.
این حجم نقدینگی بیشتر اگرچه در حوزه کالای وارداتی به وسیله واردات بیشتر خود را نشان نمی دهد اما چون افزایش تقاضایی در جامعه شکل گرفته است، به سوی کالا و خدمات که غیرقابل ورود است مانند زمین و مسکن سرازیر می شود. در کنار عوامل فوق باید سیاست خارجی پرخاشگرانه دولت را که موجب صدور تحریم های شورای امنیت و به دنبال آن لغو پوشش های بیمه یی صادراتی، عدم انجام گشایش اعتبارها، متوقف شدن وام های درازمدت و افزایش ریسک پذیری ایران شده است را به عنوان عامل خارجی تشدید تورم به فهرست عوامل فوق اضافه کرد. در پایان از کارگزاران دولت نهم می خواهم به جای پافشاری بر اشتباهات گذشته، به نظرات کارشناسان اقتصادی تمکین کنند و اجازه ندهند پس از تحمل خسارات سنگین و نهایتاً تحت فشار مجلس یا فشارهای مردمی مجبور به اتخاذ تصمیم شوند (مانند تغییر ساعت اول فروردین، ساعت کار بانک ها، عرضه بنزین آزاد در کنار سهمیه بندی و… ) .

کشف یک مجهول و خروج از بن بست
روزنامه رسالت با عنوان: مسائل کشور چیست؟ نوشته است: پس از اینکه جریان دوم خرداد به دلیل نپرداختن به مسائل اصلی کشور مورد ادبار مردم قرار گرفت، گفتمان اصولگرایی معطوف به پیشرفت کشور و خدمت به مردم شکل گرفت.
اما به نظر می رسد سرعت پیشرفت کشور علی رغم تلاش هایی که شده و نیز سرعت خدمت رسانی به مردم آن طور نیست که انتظار حتی طراحان این گفتمان را برآورده سازد.راستی مسائل یا مسئله کشور چیست؟ در طراحی صورت مسئله یا مسائل کشور باید حتما به دنبال حل یک مشکل یا کشف یک مجهول و یا خروج از یک بن بست و بالاخره رفع یک ابهام بود.
سوال این است که مشکلات، مجهولات و ابهامات چیست؟ بدون تردید کشف مسئله فرزند نقد است. تا نقد به معنای واقعی کلمه در رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و… شکل حقیقی خود را نگیرد نمی توان مسائل کشور را رصد کرد. اگر مسیر نقد به سمت حال گیری، تخریب و انتقام پیش رود طبیعی است نه مسئله ای پدید می آید، نه مشکلی حل می شود، نه ابهامی برطرف می گردد و نه مجهولی معلوم می شود.
طی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی دو گزارش تحقیق و تفحص قرائت شد. اولی در مورد مفسدین اقتصادی و دومی در مورد عملکرد قوه قضائیه بود. اگر فرض کنیم ده درصد این دو گزارش هم صحت داشته باشد باور آن در شرایطی که وارد دهه سوم حیات انقلاب اسلامی شده ایم، دشوار است. این دو گزارش و گزارشاتی از این دست نشان می دهد که ما در قلمرو اقتصاد، حقوق، سیاست، فرهنگ، اخلاق و… در مسئله یابی و کشف مجهولات، ابهامات و مشکلات به بیراهه می رویم.
امروزه با مسائل زیادی روبرو هستیم. کسانی که در مقام حل این مسائل هستند در اجرا ، تقنین و در قوه قضائیه و نیز نهادهای نظارتی نیاز به بازخوانی و تجدیدنظر در فهم صورت مسائل و حل آن دارند.در نظام های مردمسالار دانشگاه ، احزاب و رسانه چنان درهم تنیده اند که مردم می توانند حل مشکلات خود را در محدوده اضلاع این مثلث جستجو کنند.چرا ما در ایران در یکصد سال اخیر نتوانستیم بین این سه نهاد مدنی چنان پیوندی ایجاد کنیم که بتوانیم شاهد حل مشکلات کشور باشیم. فردا مجلس هشتم افتتاح می شود. بیش از دو سوم نمایندگان مجلس هشتم از چهره ها و شخصیت های جدید هستند. آیا این عزیزان تصور درستی از مشکلات کشور بویژه حوزه معیشت مردم و حل مسائل آن را دارند؟ امام(ره) و رهبری همیشه در آغازکار مجلس و افتتاح مجالس پیام های ویژه ای مرحمت می فرمودند. امسال نیز مقام معظم رهبری قاعدتا پیامی ارسال می فرمایند. دقت در فرازهای پیام های گذشته تاکنون می تواند مجلس هشتم را در مسئله یابی وظایف خود یاری رساند.

برداشت بی اساس در مورد ساختار سپاه
رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران در مقاله ای در روزنامه همشهری با عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر به بررسی علل تغییرات اخیر در مقامات بالای سپاه پاسداران پرداخته و نوشته است: باید توجه داشت تحولات ساختاری به موازات تحولات محیطی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای سازمان هایی است که می خواهند همواره پویا، زنده و اثربخش باشند.صاحب نظران و عالمان علم مدیریت نیز می دانند که سازمان ها هیچ گاه از یک ساختار متصلب برخوردار نیستند و با تغییرات و تحولات محیطی، ساختارها نیز تغییر می کنند.سپاه پاسداران هم به عنوان مولود با برکت انقلاب اسلامی، اکنون وارد٣۰ سالگی شده و در مسیر کهنسالی قرار دارد. اما کهنسالی اجتناب ناپذیر سپاه به منزله کهنه شدن آن نباید تلقی شود.
بدیهی است که سپاه باید با تجدید ساختار و متناسب با ماهیت تهدیدات متنوع، روزبه روز بر سطح آمادگی های خود بیفزاید. آنچه امروز در سپاه با جدیت دنبال می شود در همین راستا و متکی بر فلسفه وجودی سپاه و طبق قانون اساسی و اساسنامه سپاه و در چارچوب تدابیر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
توجه و تامل دقیق و صحیح در این فرآیند معقول، به طور قطع نیروهای معتقد، دلسوز و طرفدار انقلاب اسلامی و پیرو خط حضرت امام(ره) را نسبت به آینده امیدوارتر می کند و هیچ نگرانی ای نیز در پی نخواهد داشت.
نکته دیگر قابل توجه این است که طرح تحول در سپاه براساس رسالت محوری سپاه متناسب با تغییر و تحولات محیطی قبل از انتصاب سردار جعفری آغاز شده بود، لکن از ابتدای انتصاب فرماندهی جدید سپاه، این تحولات ساختاری با رویکردهای نوین و حسب تاکید و انتظار مقام معظم فرماندهی کل قوا شتاب بیشتری پیدا کرده است.
طرح تحول و تعالی که اکنون با مدیریت و فرماندهی سپاه دنبال می شود، در چارچوب دکترین و اهداف چشم اندازی سپاه قرار دارد و این چارچوب براساس رسالت و فلسفه وجودی سپاه تدوین شده است.
روشن است که این برداشت از اظهارات فرمانده کل سپاه که تجدیدنظر در ساختار سپاه ممکن است با هدف دخالت در مسائل سیاسی و به ویژه دخالت در انتخابات انجام گیرد، تا چه اندازه بی پایه و اساس است. این برداشت، یک برداشت بسیار سطحی و غیرواقع بینانه است.ورود به احزاب و گروه های سیاسی و همچنین وارد شدن به مناقشات سیاسی بین احزاب و گروه های سیاسی، خط قرمز سپاه است. بدیهی است که رعایت این اصل، هرگز وظایف و ماموریت های سپاه در حوزه تهدیدات نرم برای دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را نفی نمی کند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی