• گزارش ۲۰۰۸ عفو بین الملل منتشر شده است. این گزارش می گوید در حداقل ۸۱ کشور مردم هنوز شکنجه می شوند یا مورد بدرفتاری قرار می گیرند و در حداقل ۵۴ کشور با محاکمه های نامنصفانه روبرو هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲٨ می ۲۰۰٨

عفو بی الملل گزارش سالانه ی خود را منتشر کرد. در این گزارش عفو بین الملل از رهبران جهان خواست به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند.
آیرین خان، دبیر کل عفو بین الملل، در هنگام ارائه ی گزارش ۲۰۰٨ عفو بین الملل: وضع حقوق بشر در جهان، گفت: «نقاط انفجاری انسانی در دارفور، زیمبابوه، غزه، عراق و میانمار اقدام فوری می طلبند.»
«بی عدالتی، نابرابری و مصونیت از مجازات نشانه های شاخص جهان امروز ما هستند. دولت ها باید هم اکنون برای از میان برداشتن شکاف بین وعده و عملکرد اقدام کنند.»
گزارش ۲۰۰٨ عفو بین الملل نشان می دهد که شصت سال پس از تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل، در حداقل ٨۱ کشور مردم هنوز شکنجه می شوند یا مورد بدرفتاری قرار می گیرند، در حداقل ۵۴ کشور با محاکمه های نامنصفانه روبرو هستند و در حداقل ۷۷ کشور اجازه بیان آزاد را ندارند.
خانم خان گفت: «شاخص ۲۰۰۷ ناتوانی دولت های غربی و تزلزل یا بی میلی قدرت های نوظهور در برخورد به بدترین بحران های حقوق بشری اعم از درگیری های ریشه دار تا نابرابری های رو به رشدی بود که میلیون ها نفر را عقب نگه می دارند.»
عفو بین الملل هشدار داد که بزرگترین تهدید برای آینده ی حقوق بشر فقدان یک پنداره ی مشترک و یک رهبری دسته جمعی است.
خانم خان گفت: «۲۰۰٨ فرصتی بی سابقه برای رهبرانی که تازه به قدرت می رسند و کشورهایی که در صحنه ی جهانی ظاهر می شوند فراهم می کند تا به جهت گیری تازه ای دست بزنند و سیاست ها و رویه های کوته بینانه ای را رد کنند که در سال های اخیرجهان را به جایی خطرناک تر و در تفرقه تبدیل کرده اند.»
عفو بین الملل از دولت ها دعوت کرد الگوی تازه ای برای رهبری دسته جمعی مبتنی بر اصول بیانیه ی جهانی حقوق بشر ارائه کنند.
خانم خان گفت: «پرقدرت ترین ها باید در رهبری سرمشق دیگران شوند.»
• چین باید به وعده های حقوق بشری که در زمان بازی های المپیک می دهد وفادار بماند و آزادی بیان و آزادی مطبوعات را مجاز کند و به «بازآموزی از طریق کار» پایان دهد.
• ایالات متحده آمریکا باید بازداشتگاه گوانتانامو و بازداشتگاه های مخفی را تعطیل کند، بازداشت شدگان را طبق استاتداردهای محاکمه ی منصفانه تحت پیگرد قضایی قرار دهد یا آنها را آزاد کند و با صراحت به کارگیری شکنجه و بدرفتاری را رد کند.
• روسیه باید تحمل بیشتری برای مخالفت سیاسی نشان دهد و به هیچ وجه مصونیت از پیگرد را در مورد تعدی به حقوق بشر در چچن تحمل نکند.
• اتحادیه ی اروپا باید شرکت اعضایش را در «تحویل» مظنونان تروریسم را مورد تحقیق قرار دهد و همان معیاری را برای حقوق بشر اعضای خودش قائل شود که برای کشورهای دیگر قائل می شود.
خانم خان هشدار داد: «رهبران جهان انکار می کنند، اما کوتاهی آنها از اقدام هزینه ی زیادی دارد. همانطور که در افغانستان و عراق دیده می شود، مشکلات حقوق بشر فجایع مجزا نیستند، بلکه به ویروس هایی می مانند که می توانند به سرعت مبتلا کنند و پخش شوند و همه ی ما را به خطر بیندازند.»
«دولت ها امروزه باید همان میزان از بصیرت، شجاعت و تعهد را نشان بدهند که شصت سال پیش سازمان ملل را به تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر هدایت کرد.»
«تقاضای مردم برای عدالت، آزادی و برابری رو به رشد است.»
بعضی از چشمگیرترین تصویرهای ۲۰۰۷ مربوط به راهب ها در میانمار، وکلا در پاکستان و فعالان زن در ایران بود.
خانم خان گفت: «مردمِ ناراضی و عصبانی سکوت نخواهند کرد و رهبران به قیمت خطر برای خود آنها را نادیده می گیرند.»

نکات اساسی گزارش سالانه عفو بین المللی
گزارش ۲۰۰٨ عفو بین الملل، ارزیابی سالانه ی جهانی سازمان از حقوق بشر، که در شصتمین سالگرد تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر منتشر می شود، ۱۵۰ کشور را در بر می گیرد.
گزارش روندهای زیر را برجسته می سازد:
• هدف قرار دادن غیرنظامیان به وسیله ی گروه های مسلح و نیروهای دولتی برخوردار از مصونیت؛
• خشونت فراگیر علیه زنان؛
• تبلیغ شکنجه و بدرفتاری به عنوان شکل های قابل پذیرش کسب اطلاعات؛
• سرکوب مخالفت و حمله به روزنامه نگاران و فعالان؛
• فقدان حمایت از آوارگان، پناه جویان و مهاجران؛
• انکار حقوق اقتصادی و اجتماعی؛ و
• طفره رفتن از پاسخگویی جمعی در برابر تعدی به حقوق بشر.

عفو بین الملل پیشرفت انجام شده در شصت ساله گذشته را مورد توجه قرار داد، به ویژه قوانین و نهادهای حقوق بشری، پشتیبانی رو به رشد از پایان دادن به مجازات مرگ، پیگرد قضایی برخی از پرونده های مربوط به جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت در دادگاه های بین المللی و دادگاه های کشور.

ایران

مقامات به سرکوب مخالفان ادامه داده‌اند. روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشمندان، و فعالان حقوق زنان و جامعه در معرض دستگیری‌های خودسرانه، ممنوعیت سفر، تعطیل ان‌جی‌او‌های آنان و آزار بوده‌اند. مخالفت مسلحانه، عمدتا به وسیله گروه‌های کرد و بلوچ، همراه با سرکوب حکومتی جوامع اقلیت ادامه یافت. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل تثبیت شده است. شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها گسترده بود. یک شدت عمل امنیتی که در آوریل اعلام شد به افزایش شدیدی از اعدام منجر شد: دست کم ٣٣۵ نفر اعدام شدند، که هفت تن از آنان بزهکاران خردسال بودند. احکام اعدام به وسیله سنگسار، قطع عضو و شلاق هم‌چنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.

پس‌زمینه
برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران هم‌چنان یک کانون‌ تنش‌ بین‌المللی بود. مقامات اسرائیل و آمریکا از نفی امکان حمله نظامی علیه ایران خودداری کردند. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بیشتری وضع کرد. در سپتامبر، حکومت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب ایران را به خاطر حمایت‌های ادعایی از شورشیان عراق و افغانستان، یک «سازمان تروریستی» اعلام کرد. در دسامبر، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارشی را منتشر کردند حاکی از این که ایران در سال ۲۰۰٣ همه برنامه‌های سلاح هسته‌ای خود را قطع کرده است. در همان ماه، مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
آیت‌الله مشکینی، رییس مجلس خبرگان که بر انتصاب رهبر انقلاب نظارت دارد، در ماه ژوئیه درگذشت. مقام او را رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گرفته است.
با خراب شدن وضعیت اقتصادی کشور، تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان با فقر روبرو شده‌اند. در ماه ژوئن، جیره‌بندی بنزین به شورش منجر شد. یک اعتصاب سه ماهه کارگران کارخانه شکر هفت تپه در استان خوزستان به خاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا در ماه اکتبر با زور به وسیله نیروهای امنیتی در هم شکسته شد. کارگران هفت تپه و سایر گروه‌های کارگری و معلمان تظاهرات مفصلی به راه انداختند و عده‌ای دستگیر شدند.

آزادی بیان
قوانین حاوی تعبیرات مبهم و عملیات سختگیرانه، سرکوب گسترده مخالفت مسالمت‌آمیز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگیری‌های گروهی و محاکمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات محدودیت‌های تنگی بردسترسی به اینترنت برقرار کرده‌اند. روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و وبلاگ‌نویسان، از جمله افرادی با ملیت‌ دوگانه، دستگیر و به زندان یا شلاق محکوم شدند، و چندین نشریه تعطیل شد. در ماه آوریل، غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطلاعات، علنا دانشجویان و جنبش زنان را به این که بخشی از یک تلاش برای «براندازی‌نرم» حکومت ایران هستند متهم کرد.
• در ماه اکتبر، روزنامه‌نگارعلی‌فرحبخش پس از ۱۱ ماه بازداشت به طور مشروط زودتر از موقع آزاد شد. او در رابطه با حضورش در یک کنفرانس رسانه‌ای در تایلند، به «جاسوسی» و «دریافت پول از خارجیان» مجرم شناخته شده بود.

مدافعان حقوق بشر
گروه‌های مستقل حقوق بشر و سایر ان‌جی‌اوها هم‌چنان برای ثبت نام رسمی با تأخیر‌های طولانی، که غالبا به سال‌ها می‌رسد، روبرو بودند و از این رو به خاطر انجام اقدامات غیر قانونی در خطر تعطیلی قرار داشتند. دانشجویانی که برای احترام بیشتر به حقوق بشر مبارزه می‌کردند با عملیات تلافی‌جویانه، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه روبرو بودند. مدافعان فردی حقوق بشر به خاطر فعالیتشان تحت سرکوب قرار گرفتند و برخی از آنان زندانی وجدان بودند.
*   عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و ی‍ک مبارز برجسته علیه مجازات اعدام، در ماه اکتبر پس از این که به اتهام «به خطر انداختن امنیت کشور» احضار شده بود بازداشت شد. وقتی که خانواده او وثیقه آماده کردند به آنان گفته شد که او باید یک حکم زندان تعلیقی در سال ۲۰۰٣ را که از جمله به خاطر «نشر اکاذیب» صادر شده بود بگذراند. یک زندان سه ساله دیگر در ژوئیه ۲۰۰۷ به دلیل «تبلیغ برای دشمنان نظام» به خاطر فعالیت او در مورد عرب‌های اهوازی‌ ایران که پس از محاکمات ناعادلانه به مرگ محکوم شده بودند، صادر شد و در جریان تجدید نظر بود. همسر او، فاطمه کمالی احمد سرایی و دخترش مریم باقی پس از شرکت در یک کارگاه حقوق بشر در دوبی در ۲۰۰۴ به دلیل «دیدار و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور» در ماه اکتبر به سه سال زندان تعلیقی‌ محکوم شدند. در ماه دسامبر، او در زندان به یک حمله قلبی دچار شد.
*   منصور اوسانلو رییس اتحادیه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در ماه ژوئیه پس از این که به منظور کسب حمایت برای جنبش سندیکای مستقل کارگری ایران به اروپا سفر کرده بود بازداشت شد. پس از اعتراضات بین‌المللی، او برای صدمه‌ای که به قرار اطلاع در یک بازداشت پیشین از سوی مأموران زندان به چشمش وارد شده بود، تحت مداوا قرار گرفت. در ماه اکتبر، یک دادگاه تجدید نظر محکومیت زندان پنج ساله‌ای را که برای‌ او در فوریه صادر شده بود تأیید کرد.

تبعیض علیه زنان
زنان هم‌چنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده ای روبرو بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند.
فعالان کمپین برای برابری، که جمع‌آوری یک میلیون امضا برای پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان را دنبال می‌کند، با آزار و دستگیری روبرو بودند. در ماه اوت، نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی به خاطر «اقدام علیه امنیت کشور از طریق پخش اکاذیب علیه نظام» به شش ماه زندان تعلیق شده برای دوسال محکوم شدند. اینان اولین کسانی بودند که به خاطر جمع‌آوری امضا محاکمه و محکوم شدند. در پایان سال، چهار فعال بدون محاکمه در زندان به سر می‌بردند - روناک صفار زاده و هانا عبدی دو زن کرد که به ترتبب در ماه‌های اکتبر و نوامبر در سنندج دستگیر شده بودند، و مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری که در رابطه با کارشان در ویراستاری پایگاه اینترنتی کمپین در تهران دستگیر شده‌اند. مقامات مرتبا پایگاه را فیلتر می‌کردند و دسترسی به آن را مشکل می‌ساختند.
محکومیت ٣۰ ماهه زندان دلارام علی، مدافع حقوق زنان، که در ژوئن ۲۰۰۶ به دنبال یک تظاهرات مسالمت‌آمیز با خواست احترام بیشتر به حقوق زنان دستگیر شده بود، پس از یک پیکار داخلی و جهانی به تعویق افتاد. در ماه مارس، ٣٣ فعال زن در جلو دادگاه انقلاب تهران، در جریان اعتراض علیه محاکمه پنج زن که در رابطه با تظاهرات ژوئن ۲۰۰۶ تحت محاکمه قرار داشتند، دستگیر شدند. همه آنان بعدا آزاد شدند، ولی‌ برخی از آنان دادگاهی شدند.

سرکوب اقلیت‌ها
سرکوب اقلیت‌های قومی که برای شناخت بیشتر حقوق فرهنگی و سیاسی خود مبارزه می‌کنند‌ هم‌چنان ادامه یافت.

عرب ها
دست کم هشت عرب اهوازی ایرانی پس از این که در رابطه با انفجار بمب در خوزستان در سال ۲۰۰۵ مجرم شناخته شده بودند اعدام گردیدند. دست کم ۱۷ عرب دیگر، بنا به گزارش، پس از محاکمات ناعادلانه در رابطه با بمب‌گذاری‌ها به اعدام محکوم شده‌اند. بنا به گزارش‌ها، در ماه آوریل، در آستانه سالگرد شورش‌های سال ۲۰۰۵ که در اعتراض به نامه‌ای صورت گرفت که بنا به ادعا از سوی یک مشاور ریاست جمهوری نوشته شده بود و صحت آن از طرف او تکذیب گردید، و حاوی سیاست‌هایی برای کاهش دادن جمعیت عرب خوزستان بود، ده‌ها و احتمالا صدها نفر از عرب‌های اهوازی دستگیر شدند.
*   در ماه آوریل، محمد حسن فلاحیه به خاطر نوشتن مقاله‌ای انتقادی از حکومت و اتهام تماس با گروه‌های مخالف مستقر در خارج کشور به سه سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. او در نوامبر ۲۰۰۶ بازداشت شده بود و در تمام مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل محروم بود. خانواده او گفتند که مقامات زندان اوین اجازه ندادند که داروهای مورد نیاز او را که برای ناراحتی‌های قلبی و خونی‌ او لازم است به او برسانند و از این رو حیات او را در خطر قرار داده‌اند.

آذربایجانی‌ها
در ۲۱ فوریه، صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت‌آمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. تظاهرکنندگان خواهان آن بودند که زبان خودشان در مدارس و سایر نهادهای آموزشی در مناطق شمال غربی ایران که بیشتر آذربایجانیان ایرانی در آنجا سکونت دارند به کار گرفته شود.
*    زندانی وجدان صالح کامرانی، یک حقوقدان و مدافع حقوق بشر، بین ماه‌های اوت و دسامبر در زندان اوین بازداشت شده بود. در سپتامبر ۲۰۰۶، او به خاطر «پخش تبلیغات علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد که برای پنج سال تعلیق شده است. روشن نبود که آیا دستگیری او در رابطه با این حکم بوده است یا خیر.

بلوچ‌ها
یک گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حمله علیه مأموران ایرانی، از جمله بمب‌گذاری یک اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در فوریه، دست زده است. این گروه هم‌چنین افرادی را گروگان گرفت که دست کم یکی از آنان کشته شده است.
*   نصرالله شنبه‌زهی پس از انفجار اتوبوس یادشده دستگیر شد. پنج روز بعد، او پس از یک محاکمه سریع در ملأ عام اعدام گردید.
*   یعقوب مهرنهاد، رییس انجمن جوانان صدای عدالت، که یک ان‌جی‌اوی ثبت شده است، پس از شرکت در جلسه‌ای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که در آن بنا به گزارش فرماندار زاهدان نیز حضور داشته است، در ماه آوریل در زاهدان ابتدائا به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در پایان سال، بدون دسترسی به وکیل در زندان زاهدان به سر می‌برد. او ممکن است تحت شکنجه قرار گرفته باشد.
*   در ماه مه، پلیس به یک دختر ۱۱ ساله بلوچ به نام رویا سارانی، در حالی که پدرش او را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برد، تیراندازی کرد و او را کشت. بنا به گزارش، مقامات به خانواده او فشار وارد آوردند که تشییع جنازه محدودی بگیرند. اعتقاد بر این است که هیچ تحقیق رسمی در باره کشتن او انجام نگرفته است.
کردها
اعضای حزب حیات آزاد در کردستان (پژاک) به نیروهای ایرانی حمله کردند و اینان بخشی از شمال عراق را که گفته می‌شود مخفی‌گاه پژاک بشمار می‌رود بمباران کردند. تعداد زیادی کرد دستگیر شدند، برخی از آنان به عضویت در، یا تماس با، گروه‌های غیر قانونی متهم شدند. روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر کرد به خصوص در خطر آزار و بازداشت به سر می‌بردند.
*   محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سردبیر هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم، در ماه ژوئن ظاهرا به خاطر «اقدام علیه امنیت کشور» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» بازداشت شد، گرچه به او تفهیم اتهام نشده است. او از شرایط بد زندان و بدرفتاری، از جمله ممنوعیت دسترسی به مستراح، که ظاهرا به منظور فشار آوردن به سایر رهبران این سازمان برای تسلیم خود به مقامات برای بازجویی اعمال می‌شود، شکایت کرده است.

اقلیت های مذهبی
بهاییان در سراسر کشور به خاطر مذهبشان هم‌چنان با سرکوب روبرو بودند. دست کم ۱٣ نفر بهایی در حد اقل ۱۰ شهر دستگیر شدند و در معرض آزار و رفتارهای تبعیض‌آمیز، مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانکی و پرداخت حقوق بازنشستگی، قرار گرفتند. نه گورستان بهایی‌ها در معرض بی‌حرمتی قرار گرفت.
در ماه‌های اوت و نوامبر، تعدادی درگیری‌ با صوفی‌ها ده‌ها نفر زخمی بر جای گذاشت، و در نوامبر بیش از ۱۰۰ نفر دستگیر شدند. در ماه سپتامبر، یک زن و شوهر - یک مسیحی تغییر مذهب داده که با یک زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج کرده بود - بنا به گزارش در رابطه با مذهبشان در گوهردشت شلاق خوردند.

شکنجه و سایر بدرفتار‌ی‌ها
شکنجه و سایر بدرفتار‌ی‌ها، با بهره‌گیری از دوران طولانی بازداشت پیش از اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده، در بسیاری از زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها عمومیت داشت. دست کم دو نفر، احتمالا بر اثر شکنجه، در بازداشت در گذشتند. شکنجه‌گران به ندرت، اگر نگوییم هرگز، به خاطر جنایتشان تحت تعقیب قرار گرفتند.
*   در ماه مه، چهار دانشجو و سردبیران نشریات دانشجویی که در پلی‌تکنیک امیرکبیر دستگیر شده بودند، به گزارش خانواده‌هایشان، تحت شکنجه قرار گرفتند. بدرفتاری‌ها از جمله شامل جلسات بازجویی ۲۴ ساعته، محرومیت از خواب، ضربات با کابل و مشت، و تهدید زندانیان و خانوادهایشان بوده است. بازداشتی‌ها در رابطه با مقالاتی که از سوی مقامات دانشگاهی «اهانت به مقدسات اسلامی» تلقی شد دستگیر شده بودند. در ماه ژوئیه، خانواده‌های بازداشتی‌ها نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله شاهرودی رییس قوه قضائیه نوشتند و در آن شکنجه‌های گفته شده را شرح دادند.
*   زهرا بنی‌یعقوب، یک فارغ التحصیل پزشکی در ماه اکتبر در بازداشت در همدان درگذشت. او به خاطر راه رفتن در پارک به همراه نامزدش دستگیر شده بود و روز بعد در بازداشت درگذشت. مقامات گفتند که او خود را حلق‌آویز کرده است. خانواده‌اش گفتند که او نیم ساعت پیش از آن که مرگش کشف شود تلفنی با آنان صحبت کرده و روحیه خوبی داشته است. یک گزارش در ماه نوامبر حاکی از آن بود که رییس بازداشتگاه دستگیر شده است ولی با قید وثیقه آزاد شده و بر سر کار خود باقی مانده است.
*   در ماه نوامبر، دستور یک محاکمه مجدد در مورد پرونده مرگ در حین بازداشت زهرا کاظمی، یک روزنامه‌نگار عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۲۰۰٣، صادر شد. او زیر شکنجه درگذشته بود، ولی تنها کسی که تحت تعقیب قرار گرفت در سال ۲۰۰۴ تبرئه شد و این حکم در ۲۰۰۵ تأیید گردید. او به خاطر عکس‌برداری از خارج زندان اوین دستگیر شده بود.

مجازات اعدام
در سال ۲۰۰۷، تعداد اعدام‌ها به شدت بالا رفت. عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به اعدام ٣٣۵ نفر را دریافت کرد، گرچه ارقام واقعی اعدام‌ها به طور تقریبا قاطعانه‌ای بالاتر است. برخی از اعدام‌ها در ملأ عام، آن هم غالبا به صورت اعدام‌های چندنفره اجرا شد. مجازات مرگ برای جرایم گسترده‌ای شامل قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و تخلفات جنسی اعمال شده است. در ماه مه، یک دادگاه «مخصوص» در شرق ایران ایجاد شد تا زمان بین جرم و مجازات را کاهش دهد، و این امر به افزایش چشمگیر تعداد اعدام بلوچ‌ها منجر گردید.
بزهکاران خردسال
دست کم هفت نفر که به هنگام جرم زیر ۱٨ سال بوده‌اند اعدام شدند، و ۷۵ بزهکار خردسال دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. به دنبال اعتراضات داخلی و بین‌المللی، حکم اعدام دست کم دو بزهکار خردسال - سینا پایمرد و نازنین فتحی - تخفیف یافت.
*   مکوان مولودزاده، یک بزهکار خردسال کرد ایرانی، پس از یک محاکمه به شدت مخدوش، به دلیل تجاوزی جنسی که بنا به ادعا او در ۱٣ سالگی یعنی هشت سال پیش‌تر مرتکب شده بود، در ماه دسامبر اعدام شد. در صدور حکم اعدام، قاضی به «علم» خود، مبنی بر این که جرم اتفاق افتاده و مکوان مولودزاده در زمان وقوع جرم به بلوغ رسیده بوده و بنا بر این می‌تواند به عنوان یک بزرگسال محاکمه و محکوم شود، اتکا کرده است.
اعدام به وسیله سنگسار
جعفر کیانی، علارغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی‌ بر توقف موقت حکم او، در ماه ژوئیه در تاکستان به وسیله سنگسار اعدام شد. بعدا مقامات گفتند که قاضی مربوطه «اشتباه» کرده بوده است. دست کم نه زن، از جمله هم‌پرونده جعفر کیانی، و دو مرد در خطر سنگسار باقی ماندند. در ماه نوامبر، مقامات قضایی گفتند که یک متن جدید قانون مجازات برای تصویب به مجلس فرستاده شده است و اگر به تصویب برسد امکان تخفیف احکام سنگسار فراهم خواهد شد.

مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور
احکام شلاق و قطع عضو هم‌چنان صادر می‌شد و به مرحله اجرا در می‌آمد.
*    در ماه نوامبر، صغرا مولائی پس از این که حکم سنگسار او در یک محاکمه مجدد لغو شد، به خاطر «روابط نامشروع» ٨۰ ضربه شلاق خورد. او به خاطر شرکت در قتل شوهرش در زندان به سر می‌برد.
*    انگشتان یا دست‌های دست کم هشت نفر پس از این که در دزدی مجرم شناخته شدند قطع شده است.

افغانستان

کشمکش و ناامنی رو بفزون بر بخش‌های بزرگی از افغانستان تأثیر گذاشته و، با خشکسالی و سیل که وضع را وخیم‌تر کرده، به آوارگی مردم در مقیاس وسیعی در طول سال منجر شده است. تخمین زده شده که دست کم ۶۵۰۰ نفر در رابطه با کشمکش‌ها کشته شده‌اند. نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری و انسانی با مصونیت از مجازات‌ از سوی همه نیروهای دخیل، از جمله نیروهای امنیتی افغانی و بین‌المللی و گروه‌های شورشی، ارتکاب یافته است. همه نیروهای دخیل، به حملاتی بی‌ملاحظه دست زده‌اند که از جمله شامل بمباران‌های هوایی از سوی نیروهای امنیتی بین المللی تحت فرمان سازمان ملل متحد و نیروهای عملیات آزادی مستمر به رهبری آمریکا و هم‌چنین حملات انتحاری گروه‌های مسلح بوده است. بنا به گفته دفتر امنیت ان‌جی‌اوی افغانستان تقریبا دوهزار مرگ غیر نظامی رخ داده است که بیش از یک چهارم آن کار نیروهای‌ بین‌المللی بوده است و کمی کمتر از نصف آن را گروه‌های شورشی سبب شده‌اند. حقوق مربوط به آموزش، بهداشت و آزادی بیان، به خصوص در مورد زنان، نقض شده است. مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، که بسیاری از آنان زن بوده‌اند، تهدید شده‌اند، به صورت فیزیکی ارعاب شده‌اند، دستگیر یا کشته‌ شده‌اند. اصلاحات نهادهای کلیدی حکومتی، از جمله پلیس و سرویس امنیتی، پیشرفت محدودی‌ داشته است. مأموران حکومتی و قدرتمداران محلی در برابر بدرفتاری‌های گزارش شده به پاسخ‌گویی کشانده نشدند و در بسیآری از نواحی دسترسی به عدالت، ناچیز یا به کلی‌ ناموجود بوده است.

پس‌زمینه
حکومت افغانستان به اجرای "پیمان افغانستان» مربوط به توسعه، امنیت و حکومت که در سال ۲۰۰۶ با طرف‌های بین‌المللی‌اش توافق کرده ادامه داده است. شمار نیروهایی نظامی بین‌المللی، به شمول نیروهای امنیتی بین المللی و نیروهای عملیات آزادی مستمر به دست کم ۴۹۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
دامنه شورش شدت یافت و طالبان همراه با گروه‌های مسلح دیگر به طور موقت کنترل تعدادی از نواحی را، به خصوص در جنوب، به دست آوردند و به تکرار با نیروهای نظامی افغان و بین‌المللی درگیر شدند.
خواست طالبان برای بیرون رفتن نیروهای بین‌المللی از سوی حکومت افغانستان رد شد. تلاش‌های فزاینده‌ای برای تسهیل گفتگو بین نیروهای درگیر صورت گرفت. علاوه بر این، تلاش‌هایی در تشویق به حل و فصل محلی به تشکیل یک جرگه صلح (شورای غیر رسمی قبیله‌ای) در اوت ۲۰۰۷ منجر شد که در آن نمایندگانی از هر دو کشور افغانستان و پاکستان شرکت داشتند.

نقض‌های ارتکابی به وسیله حکومت افغانستان
نظام قضایی
یک کنفرانس بین‌المللی در ماه ژوئن نقایص سیستماتیک و مهمی را در کاربرد عدالت در افغانستان، از جمله وزارت عدلیه، دادگاه‌ها، زندان‌ها، پلیس، ارتش و سرویس امنیتی افغانستان و اداره امنیت ملی، علارغم چندین سال حمایت بین‌المللی برای اصلاح این نهادها، برجسته کرد.
اختیارات اداره امنیت ملی، به دلیل این که حکم رییس جمهوری که توانایی‌های آن را تعیین کرده هنوز محرمانه تلقی می‌شود، هم‌چنان در ابهام باقی‌ ماند. در عمل، اداره امنیت ملی هم‌چنان از اختیارات وسیعی، از جمله بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکوم کردن کسانی که به ارتکاب جرم علیه امنیت ملی‌ متهم می‌شوند برخوردار بود. فقدان جدایی این وظایف، حق مظنون به یک محاکمه عادلانه را نقض کرده ، به فرار از مجازات کسانی که حقوق بشر را نقض می‌کنند کمک کرده و حکومت قانون را تضعیف کرده است. گزارش‌های مرتبی از شکنجه و بدرفتاری کسانی که از سوی اداره امنیت ملی بازداشت شده‌اند بیرون آمده است.
موارد نقض جدی‌ دیگری که هم‌چنان کاربرد عدالت را تضعیف کرده‌ است نمونه‌های زیر را در بر می‌گیرد: نظام قضایی که به دلیل وجود برخی از نفرات فاقد صلاحیت قضایی مختل شده است؛ نیروی پلیس که از آموزش و حقوق ناچیزی برخوردار است؛ فشارهایی وارده از سوی نیروهای مسلح که استقلال قضایی را مورد تهدید قرار می‌دهند؛ و روش‌های ناعادلانه دادرسی از جمله نقض حق فراخواندن شاهدان و سوال کردن از آنان، و سلب حق متهم به وکیل حقوقی و دسترسی به اطلاعات. بی‌اعتمادی به نظام رسمی قضایی یا فقدان دسترسی به آن، به تکیه بر نظام قضایی غیر رسمی منجر شده است، به خصوص در نواحی روستایی که بنا بر گزارش‌ها ٨۰ در صد دعاوی از طریق ساخت‌وکارهای نظام قضایی غیر رسمی حل و فصل شده است.

فرار از محازات
فرهنگ فرار از مجازات که در ماه فوریه با تصویب قانون عفو تقویت شده است هم‌چنان ادامه یافت. این قانون حکومت را از مسئولیت در تعقیب و مجازات افرادی که به نقض حقوق بشر و جرایم تعریف شده در حقوق بین‌الملل، از جمله جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت، در گذشته مظنون هستند معاف کرده است. در ماه دسامبر، رییس جمهور کرزای اظهار داشت که حکومت او هنوز توانایی دستگیری و تعقیب کسانی را که مسئول نقض حقوق بشر در گشته و حال هستند ندارد. متهمان این نقض‌ها از جمله برخی از اعضای پارلمان و هم‌چنین مقامات حکومتی ولایتی را در بر می‌گیرد.
در مورد اجرای "برنامه عمل برای صلح، عدالت و آشتی در افغانستان" که در فوریه ۲۰۰۶ شروع شده بود پیشرفتی دیده نشد.

مجازات اعدام
برای اولین بار پس از سه سال، پانزده نفر در ماه اکتبر اعدام شدند. یکی از محکومان به اعدام گفته می‌شود که با رشوه خود را از مرگ نجات داده است. پانزده نفر یاد شده در حال فرار از اعدام با گلوله کشته شدند. بلافاصله پس از این اعدام‌ها، برخی از زندانیان در زندان پل چرخی دست به یک اعتصاب غذای ۱۰ روزه زدند. زندانیان می‌گفتند که اعدام‌ها بر اساس محاکمه عادلانه و شفاف انجام نشده و برخی از آن‌ها به دلایل سیاسی صورت گرفته است.
عقیده بر این است که بین ۷۰ تا ۱۱۰ نفر در انتظار اعدام به سر می‌برند.

نقض‌های ارتکابی به وسیله نیروهای بین‌المللی

کشتن غیرنظامیان
بنا به گزارش‌ها، نیروهای بین‌المللی باعث مرگ چندصد غیر نظامی شده‌اند. برخی از آن‌ها ممکن است قربانی بمباران‌های هوایی بی‌ملاحظه، و سایر عملیاتی که ممکن است قوانین انسانی بین‌المللی را نقض کرده باشد، شده باشند. پس از چندین اتفاق پرسر و صدا در نیمه سال ۲۰۰۷ که مرگ غیر نظامیان به وسیله نیروهای نظامی بین‌المللی را به همراه داشت، نیروهای امنیتی بین المللی مقررات جدیدی را برای درگیری ایجاد کردند. روشن نیست که این عمل چه تأثیری داشته، گرچه گزارش‌های منظمی از تلفات نامتناسب افراد غیر نظامی در نتیجه عملیات نظامی‌ بین‌المللی به دست آمده است.
*   در ۴ مارس، پس از یک حمله انتحاری علیه یک کاروان آمریکایی در جاده جلال‌آباد در ولایت نانگرهار، نیروهای آمریکایی به صورت بی‌ملاحظه‌ای در طول یک مسیر ۱۲ کیلومتری جاده آتش گشودند و دست کم ۱۲ غیر نظامی را کشتند و ٣۵ نفر را مجروح کردند. تحقیقات انجام شده به وسیله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان داد که نیروهای آمریکایی زور مفرط و بی‌ملاحظه به کار برده‌اند. ارتش آمریکا با ذکر نیاز به تحقیقات بیشتر، موضوع را به سرویس تحقیق جرایم نیروی دریایی ارجاع داد.

شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها
نیروهای امنیتی بین المللی هم‌چنان به انتقال بازداشتی‌ها به اداره امنیت ملی، علارغم گزاوش‌های حاکی از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به وسیله اداره امنیت ملی، ادامه دادند. تلاش‌ از سوی نیروهای‌ بین‌المللی برای نظارت بر بازداشتی‌های انتقال یافته به اداره امنیت ملی به صورت نامنظم انجام می‌شد.
علاوه بر این، نیروهای دخیل در عملیات آزادی مستمر به رهبری آمریکا هم‌چنان به انتقال بازداشتی‌ها به اداره امنیت ملی و مراکز بازداشت تحت کنترل آمریکا، از جمله در بایگاه‌ هوایی بگرام نزدیک کابل، ادامه دادند. مقامات آمریکایی بیش از ۱۰۰ بازداشتی را از بگرام و گوانتانامو به بلوک جدیدا مجهز شده "د" زندان امنیتی سطح بالای پل چرخی در حومه کابل منتقل کردند. روش نیست که بلوک "د" تحت کنترل چه کسی است. عقیده بر آن است که در پایان سال، حدود ۶۰۰ بازداشتی در بگرام باقی مانده بودند.

نقض‌های ارتکابی به وسیله گروه‌های مسلح

آدم‌ربایی و قتل
گروه‌های مسلح، از جمله طالبان، حزب اسلامی و القاعده، به عنوان بخشی از مبارزه جاری خود با حکومت افغانستان و نیروهای نظامی‌ بین‌المللی، غیر نظامی‌ها را عامدانه هدف قرار دادند. این امر از جمله کشتن افرادی را شامل می‌شد که مظنون به کار یا همکاری با حکومت افغانستان یا نیروهای نظامی‌ بین‌المللی بودند. ملا دادالله، یک قومندان طالبان، اظهار داشت که آدم‌ربایی «تاکتیک خوبی» است و از جنگنده‌های طالبان خواست که بیشتر از آن استفاده کنند. آدم‌ربایی در پهنه جنوبی و جنوب شرقی افغانستان افزایش شدیدی‌ پیدا کرد.
*   چهار کارمند دادگاه ایالتی در حال سفر در ناحیه اندار در غزنه در ۲۴ ژوئیه ربوده شدند. بعدا مقامات افغانستان اجساد آنان را پیدا کردند.
*   نیروهای طالبان ۲٣ تبعه کره‌ای را که در غزنه در حال سفر بودند در ۱۹ ژوئیه ربودند. دو نفر از گروگان‌ها کشته شدند و بقیه پس از شش هفته اسارت آزاد شدند.
*   نیروهای طالبان پنج افغان و دو تبعه آلمان را در ۱٨ ژوئیه در ولایت ورداک ربودند. یکی از افغان‌ها موفق به فرار شد و یکی از آلمانی‌ها در اسارت درگذشت. بقیه گروگان‌ها در ماه اکتبر آزاد شدند.

حملات انتحاری
گروه‌های مسلح تعناد ۱۴۰ حمله انتحاری علیه هدف‌های نظامی و غیر نظامی انجام دادند که به کشتن تقریبا ٣۰۰ نفر غیر نظامی منجر شد.
*   در یک حمله بمب‌گذاری انتحاری در ۶ نوامبر در مراسمی در ولایت باغلان نزدیک به ٨۰ نفر کشته شدند. ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند. برخی از تلفات و جراحات ظاهرا به دلیل واکنش محافظان اعضای پارلمان حاضر در این مراسم صورت گرفت که پس از حمله اولیه شروع به تیراندازی کردند.
*   در ۱۷ ژوئن، یک بمب‌گذار انتحاری در یک اتوبوس حامل کارآموزان پلیس افغانی، ۲۴ نفر را کشت و ٣۵ نفر را مجروح کرد.

کشتن پس از یک روند شبه قضایی
طالبان و سایر گروه‌های مسلح افرادی را پس از انجام یک روند شبه قضایی کشتند.
*   در ٣۰ سپتامبر، طالبان یک کلیدساز ۱۵ ساله به نام زین‌الله را در بازار محل کار او در ناحیه سنگین در ولایت هلمند در جنوب افغانستان گرفتند. آنان او را به جاسوسی متهم کردند و از یک ستون برق او را به دار آویختند و یادداشتی به جا گذاشتند با این اخطار که هر کس دیگری که جاسوسی کند به همین سزا خواهد رسید.

آزادی بیان
برخی از محدودیت‌های آزادی بیان هم‌چنان پابرجا بود. چندین روزنامه‌نگار دستگیر شدند، مورد ارعاب قرار گرفتند یا کشته شدند. اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری کشور نیز در معرض تهدید قرار گرفتند.
*   زکیه زکی‌ که رادیوی خصوصی صلح را اداره می‌کرد در خانه‌اش در ولایت مرکزی پروان در ۵ ژوئیه کشته شد.
*   کامران میرهزار، یک خبرنگار رادیو سلام وطندار و ویراستار سرویس خبری اینترنتی کابل‌پرس، ظاهرا به دلیل انتقاد از حکومت دو بار، دستگیر شد و سپس بدون اتهام آزاد گردید.

حشونت علیه زنان و دختران
حقوق زنان هم‌چنان در بسیاری از موارد منکوب می‌شد. زنانی که برای دولت کار می‌کردند با تهدید روبرو بودند و چندین تن از آنان از سوء قصد جان سالم به در بردند.
*   معصومه انوری، ریس امور زنان ولایت غور، در ماه نوامبر از یک سوء قصد جان سالم به در برد.
یک کاهش نسبی در تعداد حملات به مدارس، به بازشدن مجدد برخی از مدارس در نواحی ناامن منجر شد و در مجموع، تعداد کودکانی که به مدرسه می‌رفتند افزایش یافت. در عین حال، نگرانی در مورد امنیت باعث آن شد که بسیاری از دختران نتوانند به مدرسه بروند. بنا به گزارش دوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی، منتشره در اوت، یک در صد دختران در سن مدرسه به دلیل مسایل دسترسی و از جمله امنیتی از رفتن به مدرسه محروم بودند.

تاجیکستان

محدودیت های بیشتری بر آزادی مذهب اعمال شده است. ده ها نفر از اشخاص مظنون به عضویت در گروه های ممنوعه ی اسلامی بازداشت و شکنجه شدند یا مورد بد رفتاری قرار گرفتند. بعضی از آنها در پی محاکمه های به شدت غیرمنصفانه محکوم شدند.

پس زمینه
یک عفو ریاست جمهوری شاخص ده سالگی توافق صلح ۱۹۹۷ بود که که به جنگ داخلی پنج ساله پایان داده بود. این عفو جنگندگان مخالفِ سابق را در بر می گرفت، اما کسانی را که به خاطر تروریسم یا قتل محکوم شده بودند شامل نمی شد. دفتر ایجاد صلح سازمان ملل در تاجیکستان در ژوئیه به مأموریت هفت ساله ی خود پایان داد.
دیوان عالی ۱۰ سازمان را به عنوان تروریست ممنوع کرد، از جمله حزب اسلامی ترکستان که به عنوان جنبش اسلامی ازبکستان (IMU) نیز شناخته می شود؛ و تاجیکستانِ آزاد، حزبی سیاسی مستقردر ازبکستان که مقامات آن را تهدیدی برای امنیت ملی تاجیکستان تلقی می کنند.
در ماه مارس رئیس جمهور امام علی راخمانف پسوند روسی را از نام خانوادگی خود حذف کرد و آن را به راخمان تغییر داد. او توصیه کرد که تمام نوزادان با نام های تاجیک ثبت شوند.

آزادی مذهب
آزادی مذهب در معرض حمله بوده است. مساجد ثبت نشده در پایتخت، دوشنبه، تعطیل یا تخریب شدند. بنا به گزارش ها، طرح های توسعه ی شهری در دوشنبه کنیسه ی شهر و چندین کلیسا را تهدید می کنند. لایحه ی قانونی پیشنهادی تازه ای در باره مذهب شامل مقررات ثبت سخت گیرانه ای است که کار اقلیت های مذهبی برای درخواست ثبت وضعیت قانونی یا درخواست دوباره آن را بسیار دشوار می کند. پیش نویس قانون همچنین پیشنهاد کرده است که تعداد مکان های ثبت شده ی نیایش محدود و فعالیت مبلغان مذهبی ممنوع شود. تا زمان تصویب قانون تازه، دولت از پذیرش درخواست های جدید برای ثبت وضعیت قانونی خودداری کرده است.
• در اکتبر دولت وضعیت قانونی شاهدان یهووِه را لغو و تمام فعالیت های آنها را ممنوع کرد. شاهدان یهووِه ابتدا در ۱۹۹۴ به ثبت رسیده بودند. مسئولان به نمایندگان آنها گفتند که این تصمیم بر اساس خودداری شاهدان یهووِه از خدمت نظامی و فعالیت های تبلیغی آنها گرفته شده است. دو گروه پروتستان نیز به مدت سه ماه تعلیق شدند. هر سه سازمان علیه این احکام درخواست تجدید نظر کرده اند.

بدرفتاری با به اصطلاح اسلامی ها
ده ها نفر از اعضا و اشخاص مظنون به عضویت در گروه های ممنوعه ی اسلامی، از جمله جنبش اسلامی ازبکستان، به دلایلِ امنیت ملی بازداشت و طبق ادعاها در طی بازداشت شکنجه شدند یا مورد بدرفتاری قرار گرفتند. حداقل ۲۰ نفر از اعضای ادعایی جنبش اسلامی ازبکستان پس از محاکمه هایی بسیار بدور از استانداردهای بین المللی عدل و انصاف ـ از جمله زدن انگ علنی گناهکار بودن به متهمان پیش از محاکمه ـ به زندان های طولانی مدت محکوم شدند.

«جنگ علیه ترور»
در آگوست، دو مرد که پس از شش سال بازداشت به وسیله ی آمریکا درخلیج گوانتانامو به تاجیکستان منتقل شده بودند، به وسیله ی دادگاهی در دوشنبه به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. آنها به خاطر عبور غیرقانونی به افغانستان در ۲۰۰۱ و جنگیدن به همراه جنبش اسلامی ازبکستان علیه آمریکا و نیروهای متفقین محکوم شدند.
پیشتر در ماه مارس، دادگاهی در تاجیکستان یک بازداشتی سابق گوانتانامو را به خاطر نقش او دربمب گذاری در تاجیکستان در سال ۲۰۰۰ به ۲٣ سال زندان محکوم کرده بود. بنا به گزارش ها نیروهای آمریکایی او را در افغانستان دستگیر کرده بودند.

خاورمیانه و شمال آفریقا
بیانیه ی جهانی حقوق بشر: ۶۰ سال بعد

شصت سال پیش، نمایندگان چندین کشور خاورمیانه ای در گفتگوهایی برای تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر شرکت کردند. مصر، ایران، عراق، لبنان و سوریه در میان ۴٨ کشوری بودند که از بصیرت تصویب بیانیه برخوردار بودند. عربستان سعودی، به همراه اتحاد شوروی و حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی، در میان هشت کشوری بود که رأی ممتنع دادند.
شش دهه بعد، با آن پشتیبانی اولیه، انتظار می رفت که بیانیه ی جهانی حقوق بشر تأثیر بیشتری بر زندگی مردم منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا داشته باشد. با وجود این، این منطقه در توسعه ی چارچوب موثر قانونی و استقرار سیستم هایی برای ترویج حقوق بشر مردم و محافظت از آن، از آفریقا، بخشهای مختلف قاره آمریکا و اروپا عقب مانده است. در حقیقت، برخی کشورها، مثل عربستان سعودی و برخی کشورهای خلیج، هنوز به دو میثاق اصلی بین المللی منبعث از بیانیه ی جهانی حقوق بشر، یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نپیوسته اند. بسیاری از کشورهای دیگر سال ها پیش این دو میثاق را به تصویب رساندند. به همین منوال، ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز از به کنوانسیون سازمان ملل برای محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته است.
در حقیقت، در حال حاضر، در شصتمین سالگرد بیانیه ی جهانی حقوق بشر، منشور حقوق بشر عربی در شُرُف رسمیت یافتن است. این منشور از ویژگی های مثبتی برخوردار است که حقوق مندرج در پیمان های حقوق بشری بین المللی را با شرح بیشتری در برگرفته اند، اما در عین حال جوانبی بسیار منفی ـ مثل کوتاهی از ممنوع کردن اعدام کودکان ـ نیز دارد که می تواند برای زیرپا گذاشتن تعهدات ناشی از استانداردهای الزام آور جهانی مورد استفاده کشورها قرار بگیرد.
توسعه ی سیستم بین المللی حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلایل متعدد و پیچیده به کندی پیش رفته است. بسیاری از رهبران بیانیه ی جهانی حقوق بشر را تا حدی به عنوان کوششی برای تحمیل ارزش های «غربی» در دوره ی پس از جنگ دوم جهانی تصویر کرده اند. برای مثال، اشاره های بیانیه ی جهانی حقوق بشر به عدم تبعیض با سیستم های حقوقی و مرسوم در کشورهای منطقه، نظریات مربوط به آزادی مذهب و نقش و جایگاه زنان و مردان ناسازگار بود.
اما اگر تحولات اساسی دیگری در ۱۹۴٨، یعنی تأسیس کشور اسرائیل و در نتیجه خلع ید از جمعیت فلسطین، رخ نداده بود امکان داشت بتوان بر این گونه نگرانی ها غلبه کرد. برپایی یک کشور یهودی در وسط جهان مسلمان عرب از تأثیری فاجعه بار برخوردار بود که عملاً آغاز وضعیت جنگی مداومی بین اسرائیل و همسایگان عرب آن بود. سلب مالکیت از فلسطینی ها و ایجاد جمعیت آوارگان فلسطینی در تبعید وضعیتی چالش برانگیز آفرید که کماکان حل نشده باقی مانده و با زدوخوردهای مکرر بین اسرائیل و همسایگانش همراه بوده است. آخرین این درگیری ها، جنگ ٣۴ روزه بین اسرائیل و حزب الله در ۲۰۰۶ بود.
احساسات عامه غالباً به نفع ضرورت های سیاسی مورد بهره برداری قرار می گیرد. بدین لحاظ، دولت های سوریه، و تا حدی مصر، چندین دهه از «تهدید» اسرائیل برای توجیه وضعیت اضطراری در کشورشان استفاده کرده اند. به همین ترتیب، اسرائیل از «تهدید» همسایگان عربش برای توجیه سیاست های نظامی گرانه ی خود و حفظ حمایت غرب بهره برداری کرده است. کوتاهی جامعه ی بین المللی در پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی به وسیله ی اسرائیل و تأمینِ یک راه حل پایدار که حقوق اساسی هم اسرائیل و هم فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد و تضمین کند، سایه ای تاریک بر بخش وسیعتری از منطقه افکنده و کماکان به عنوان منبعی بالقوه برای درگیری منطقه ای یا جهانی باقی مانده است.
دولت های منطقه توجه به «امنیت کشور» و «امنیت عمومی» را به زیان حقوق بشر و زندگی شهروندانشان ادامه می دهند. این وضع از زمان شروع «جنگ علیه ترور» بدتر شده است. تعرض شدید به حقوق بشر کماکان در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گسترده و قویاً ریشه دار مانده است. به رغم صحبت از دمکراسی بیشتر، حکومت خوب و پاسخ گویی، قدرت عمدتاً و جداً در اختیار گروهی کوچک از نخبگان مانده است ـ الیگارشی روحانیت در ایران؛ غیرنظامیانِ دارای پیوندهای نزدیک با ارتش در الجزایر، مصر و تونس؛ اقلیت های مذهبی در کشورهای خلیج؛ بعثی های سکولار در سوریه. هیچ یک از اینان عمدتاً به حکومت شوندگان پاسخ گو نیستند.
قدرت دولتی در سراسر منطقه پابرجاست و نیروهای قدرتمند امنیتی و اطلاعاتی صدای مخالفان یا مباحثات را سرکوب می کنند. کسانی که نظر خود را بیان می کنند با خطر دستگیری اختیاری و بازداشت بدون محاکمه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها از سوی پلیس امنیتی ـ که با اجازه اربابان سیاسی اش و با مصونیت از پیگرد به حقوق بشر تعرض می کند ـ روبرو هستند. این گونه قربانیان غالباً از هیچ امکان چاره جویی یا جبران برخوردار نیستند. دادگاه ها استقلال ندارند و مطیع قوه ی مجریه دولتی هستند.
در گذشته دولت های غربی، حتا اگر حاضر به در خطر انداختن منافع اقتصادی خود نبودند یا در واقع خودشان سیاست های شدیداً سرکوبگرانه ای در دوران استعماری در پیش گرفته بودند، حداقل علیه این گونه تعدی ها اعتراض و از تغییر دفاع می کردند. اما پس از ۱۱ سپتامبر حتا انتقاد آنها ملایم تر شده است. ایالات متحده ی آمریکا و دیگر کشورهای غربی در پیگیری «جنگ علیه ترور» با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوبگرترین رژیم های منطقه متحد شده اند. آنها پنهانی مظنونان را به کشورهایی مثل مصر، اردن و سوریه «تحویل» داده اند تا بازداشت، بازجویی و شکنجه شوند یا این که آنها را به رغم وجود چنین خطرهایی به مقصد الجزایر یا تونس اخراج کرده اند. با این کار آنها نه تنها قوانین بین المللی را نقض کرده اند، بلکه به تثبیت کردن روش های خشونت آمیز دستگاه های امنیتی منطقه کمک کرده اند.
امروزه امید به اصلاحات در درجه ی اول به نسل رو به رشد جوانان در منطقه وابسته است که بطور روزافزونی می پرسند چرا نمی توانند به حقوق سلب نشدنی بشری دسترسی داشته باشند و از آن بهره ببرند. دسترسی رو به رشد به برنامه های ماهواره ای و به کارگیری رو به افزایش اینترنت بدین معناست که فضای مباحثه را نمی توان به آسانی از میان برداشت.
مفروضات نخبگان حاکم در منطقه مورد سوال قرار می گیرد. فشار برای تغییر و پاسخگو شدن به مردم تحت حکومت در جریان است. دگرگونی به کندی شروع شده است. نشانه ها در همه جا دیده می شود ـ کمپین های «یک میلیون امضا» و «قانون بی سنگسار» فعالان حقوق بشر در ایران؛ اعتراض های قضات خواهان استقلال بیشتر قضایی در مصر؛ رهایی زنان در کویت؛ کوشش در مراکش برای مقابله با تعدی های گذشته و الغای مجازات مرگ؛ اراده محکم امضاکنندگان زندانی بیانیه دمشق در سوریه؛ و کوشش های سازمان های اسرائیلی و فلسطینی فعال در امر حقوق بشر برای ایجاد ارتباط بین این جوامع.

بازنگری ۲۰۰۷
درگیری
سال ۲۰۰۷، تقریباً پنج سال پس از تهاجم به رهبری آمریکا که به سقوط صدام حسین انجامید، شاهد کاهشی در درگیری های عراق نبود. در اوایل سال، رئیس جمهور آمریکا جرج دبلیو بوش اعزام ۲۶۰۰۰ نیروی تازه اضافی را برای «هجومی» اساسی به منظور بهبود در وضعیت امنیتی را متعهد شد، اما پایمال شدن حقوق بشر در سطحی گسترده برقرار ماند و مرتکبان مختلفی را در برگرفت ـ گروه های مسلح و شبه نظامی شیعه و سنی، نیروهای دولت عراق و نیروی چند ملیتی به رهبری آمریکا. خشونت های فرقه ای موجب مرگ هزاران نفر، معلولیت های شدید و شکنجه شد. بسیاری از عراقی ها ناگزیر از فرار از خانه هایشان شدند ـ در حدود ۲ میلیون پناهنده و ۲/۲ میلیون نفر دیگر نیز آواره داخلی. در اواخر سال، منابع ایالات متحده و عراق خبر دادند که «هجوم» تاثیر بخشیده و به کاهش تعداد قتل های غیرنظامیان و بازگشت برخی از پناهندگان کمک کرده است، اما حملات فراوانی کماکان انجام می شد و شرایط برای اکثر عراقی ها هولناک بود. بیش از ۶۰۰۰۰ نفر بدون محاکمه در بازداشت نیروی چند ملیتی به رهبری آمریکا و مقامات عراقی به سر می بردند؛ شکنجه رایج بود و نیروهای عراقی با مصونیت از پیگرد آن را به کار می گرفتند؛ و کسانی که متهم به حمله و قتل می شدند به زور به دادگاه هایی اعزام می شدند که از محاکمه منصفانه محروم بودند، ولی با وجود این بطور فزاینده ای به مرگ محکوم می شدند.
با پایان ۲۰۰۷، نیروهای ترکیه برای حمله به جدایی خواهان کرد ترکیه مستقر در عراق در مرزهای عراق گرد آمدند. جنگ لفظی تند بین دولت های آمریکا و ایران تمامی خلیج را مورد تهدید قرار داد.
وضعیت در مناطق فلسطینی اشغال شده به وسیله اسرائیل بهتر نبود. گروه های مسلح فلسطینی به شلیک کور موشک های دست ساز قسٌام علیه اسرائیل جنوبی ادامه دادند و موجب تلفات در میان غیرنظامیان شدند. در این حال، اسرائیل از ارتش خود برای ضربات متقابل استفاده کرد و غیرنظامیان فلسطینی را به قتل رساند یا مجروح کرد. در همان حال، مقامات اسرائیلی به گسترش شهرک های مهاجرنشین در ساحل غربی اشغالی ادامه دادند و کنترل شدیدی بر تحرک فلسطینی ها اعمال کردند. آنها یک دیوار/نرده «محافظ» نیز ساختند و برای این کار مقادیر روزافزونی از زمین های فلسطینی را مصادره کردند. تأثیر این اقدامات در ساحل غربی و غزه با عمیق تر شدن شکاف در میان جامعه فلسطینی تشدید شد. زدوخوردهای نیمه ی اول سال بین نیروهای رقیب یعنی نیروهای امنیتی فلسطینی و گروه های مسلح وفادار به حماس در ژوئن به اوج خود رسید و حماس کنترل نوار غزه را در اختیار گرفت و فقط اداره ی ساحل غربی را در اختیار حکومت فلسطینی به رهبری الفتح باقی گذاشت. جامعه ی بین المللی بلافاصله کمک به غزه را قطع کرد و مقامات اسرائیلی محاصره ای را سازماندهی کردند که تمامی جمعیت ۵/۱ میلیون نفری غزه را مجازات کرد. تأثیر این محاصره بر آسیب پذیرترین بخش های مردم ـ بچه ها، پیرها و بیماران ـ بیش از همه بود. اشخاصی که دچار بیماری هایی با خطر مرگ بودند از خروج از منطقه برای درمان منع شدند.

«جنگ علیه ترور»
«جنگ علیه ترور» در سراسر منطقه تأثیر عمیقی داشت و در اثر حملاتی از قبیل حمله ی یک گروه مسلح در الجزایر که به مرگ ۱٣۰ نفر از جمله تعداد زیادی غیرنظامی منجر شد، این تأثیر افزایش یافت. این حملات تأسف بار را عفو بین الملل کاملاً محکوم کرد. اما نقض گسترده ی حقوق بشر را که ارتکاب آن به نام «جنگ علیه ترور» ادامه یافت و بسیاری از کسانی را هدف گرفت که نه در تروریسم شرکت داشتند و نه در اعمال خشونت آمیز دیگر، نمی توان به خاطر این حملات توجیه کرد.
در پایان سال، یمنی ها بزرگترین گروهی را تشکیل می دادند که در زندان آمریکا در خلیج گوانتانامو در کوبا نگهداری می شدند. برخی اهالی کشورهای دیگر، از قبیل بحرین، کویت، لیبی، عربستان سعودی و تونس به موطنشان بازگردانده شدند. تعدادی از اینها که معمولاً در هنگام ورود بازداشت می شدند به زودی آزاد شدند، گرچه برخی دیگر محاکمه و به زندان محکوم شدند. در عربستان سعودی، بازگشتگان تحت یک برنامه ی «اصلاحی» قرار گرفتند. اطلاعات بسیار ناچیزی در باره ی این برنامه در دست است، از جمله این که معلوم نیست این کار داوطلبانه انجام می شد یا به زور. در برخی موارد ـ مثل مورد دو مردی که به لیبی بازگردانده و سپس بدون محاکمه بازداشت شدند ـ سرنوشت افراد در پایان سال نامشخص بود.
در عربستان سعودی، مثل دیگر کشورها، مقامات از «جنگ علیه ترور» برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه ای استفاده کردند که به گذشته ای بسیار پیش از پیدایش القاعده بازمی گشت. اختیارات وسیع برای دستگیری خودسرانه، بازداشت پنهانی و انفرادی، بازرسی و توقیف نه تنها علیه مظنونان به تروریسم بلکه بطور کلی برای سرکوب مخالفت به کار گرفته شد. در مصر، اعضای برجسته ی اخوان المسلمین متهم شدند و پس از این که یک دادگاه عادی اتهامات را قابل طرح ندانست، با وجود این که غیرنظامی بودند، به دستور ریاست جمهوری به دادگاه های نظامی تحویل شدند. در مراکش، بیش از ۱۰۰ نفر به خاطر این که افراطی اسلامی پنداشته می شدند، بازداشت شدند.
بازداشت بدون محاکمه، شکنجه و بدرفتاری های دیگر
هزاران نفر در سراسر منطقه بدون محاکمه به دلایل سیاسی بازداشت شدند. بنا به گزارش ها مقامات مصری در حدود ۱٨۰۰۰ نفر را در بازداشت موقت دارند، از جمله عده ای که سال ها پیش دستگیر شده اند، گرچه وزارت کشور مدعی شد که بازداشتی ها بیش از ۱۵۰۰ نفر نیستند. دولت عربستان سعودی فاش کرد که از ۲۰۰٣ به بعد ۹۰۰۰ نفر بازداشت شده اند که بیش از ٣۰۰۰ نفر آنها در ژوئیه ی ۲۰۰۷ هنوز در بازداشت به سر می بردند. دولت اسرائیل بیش از ٨۰۰ فلسطینی را در بازداشت موقت نامحدود نگهداری می کند. بیشتر این عده، مثل بیش از ٨۰۰۰ فلسطینی دیگر، شامل کودکان، که مقامات اسرائیلی در انتظار دادرسی یا در حال گذراندن حبس نگهداری می کنند، در مغایرت با قوانین بین المللی و عملاً محروم از ملاقات خانوادگی، در اسرائیل در بازداشت هستند.
بازداشت شدگان ـ هم زندانیان سیاسی و هم متهمان عادی ـ معمولاً به دست پلیس امنیتی در معرض شکنجه یا بدرفتاری های دیگر قرار می گرفتند. روش عملکرد این پلیس که از پیگرد مصون است، کسب «اعتراف» به ضرب کتک از مظنونان است. در چندین کشور این پلیس، در پرونده های سیاسی، از کمک دادگاه هایی برخوردار بود که مکرر شکنجه ی پیش از محاکمه را نادیده می گرفتند، درخواست وکلای مدافع برای معاینه ی پزشکی متهمان را رد می کردند و صرفاً بر اساس «مدارک» کسب شده در اثر شکنجه، حکم محکومیت صادر می کردند. دادگاه عالی امنیتی کشور سوریه تنها یک مثال از این نوع است. مقامات لیبی به شکلی شوم یک دادگاه امنیت کشور تأسیس کردند که یادآور خاطره ی دادگاه ناعادلانه و بی اعتبار خلق بود که لیبی در ۲۰۰۵ از آن صرفنظر کرده بود.
مجازات های غیرانسانی و بی رحمانه ای از قبیل شلاق زدن و قطع عضو در چندین کشور به کار گرفته شد، از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده.

محدودیت بر آزادی بیان و مخالفت
اکثر دولت ها کنترل شدیدی بر آزادی بیان اعمال کردند و روزنامه نگاران و اشخاص دیگری را هدف قرار دادند که اظهارات و نوشته هایشان یا وبلاگ هایشان را بیش از حد منتقدانه یا مخالف تلقی می کردند. مقامات دولتی در الجزایر، مصر، مراکش، تونس، امارات عربی متحده و یمن به روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان اتهام افترا زدند. در ایران، روزنامه نگاران به خاطر بیان نظریاتشان زندانی شدند؛ در عراق، گروه های مسلح ناشناس روزنامه نگاران را به قتل رساندند؛ در بسیاری از کشورها، کسانی که به اظهار مخالفت پرداختند و فعالان سیاسی و حقوق بشری با دستگیری و زندان، آزار و ارعاب از سوی مقامات دولتی روبرو بودند.
در مقابل، و به رغم جلوگیری دولتی از دسترسی به اطلاعات، به کارگیری روزافزون اینترنت و تلفن همراه دستیابی بیشتر عامه مردم به اطلاعات را فراهم کرد و گاهی فشار تازه ای بر مقامات را به نمایش گذاشت و بسیج کرد. در مصر، چند لحظه فیلم که پلیس به وسیله تلفن همراه برداشته و در محله ی یکی از قربانیان پخش کرده بود باعث خشم مردم شد و شکنجه رایج به وسیله پلیس و آسیب ناپذیری آن را برجسته کرد. حرف های فراوان در طی سالیان دراز نتوانسته بود چنین تأثیری به جا بگذارد. این کار مقامات را به موضع دفاعی راند و آنها را وادار به پیگردِ قضایی پلیس مسئول این کار کرد.

مجازات مرگ
مجازات مرگ کماکان در سطح گسترده ای در ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن به کار گرفته شد و این دولت ها در رده ی اول اعدام کنندگان در جهان قرار گرفتند. مقامات عراقی اصرار ورزیدند که با این کار به وضعیت وخیم امنیتی واکنش نشان می دهند و ترجیحشان این است که به این اقدام افراطی متوسل نشوند. در مقابل کشورهای مغرب در تعلیق دیرینه ی اعدام به رغم کشته شدن غیرنظامیان در حملات تروریستی پابرجا ماندند.
مقامات ایران با دار زدن در ملأ عام از اعدام برای ارعاب مخالفان استفاده کردند. دولت عربستان سعودی از اصلاحات قضایی سخن گفت، اما افزایش سریعی در اعدام های پس از محاکمه های غیرمنصفانه را به اجرا گذاشت. بسیاری از متهمان اتباع خارجی بودند، نوعاً کارگران مهاجر و فقیر آفریقایی یا آسیایی، که در پی محاکمه به زبانی که نمی فهمیدند محکوم شدند. برخی از آنها تنها کمی پیش از مرگ دریافتند که اعدام خواهند شد. هم ایران و هم عربستان با نقض فاحش قوانین بین المللی کودکان بزهکار را اعدام کردند. در ایران، محکومان به جرائم اخلاقی از جمله ی اعدام شدگان بودند؛ حداقل یک نفر از آنها به وسیله ی سنگسار کشته شد. در یمن و سوریه نیز، غالباً پس از محاکمه های نامنصفانه، اعدام هایی انجام شد. در یمن، یک کودک بزهکار محکوم، حافظ ابراهیم، تنها چند ساعت پیش از اعدام به وسیله تیرباران نجات پیدا کرد. این اتفاق پس از درخواست اضطراری از عفو بین الملل و دخالت رئیس جمهور علی عبدالله صالح در پی درخواست های بین المللی رخ داد.
در دسامبر، نماینده ی الجزایر در حمایت از تعلیق جهانی اعدام مصوب سازمان ملل رأی داد. نمایندگان مراکش، لبنان و امارات عربی متحده رأی ممتنع دادند و نماینده ی تونس رأی نداد. نگرانی هایی وجود داشت که شاید مجموعه ی کشورهای عرب یک جا علیه تعلیق رأی بدهند؛ خودداری آنها از این کار تحولی امیدبخش بود.

خشونت علیه زنان
در کشورهایی مثل الجزایر، عراق، اسرائیل، کویت، تونس و یمن، زنان سمت هایی در دولت یا کرسی های مجلس را در اختیار گرفتند یا نقش هایی عمده در تعدادِ رو به گسترشی از حرفه ها به عهده گرفتند.
با وجود این، جایگاه زنان در قوانین خانواده یا دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی ماند. خشونت علیه زنان گسترده و ریشه دار باقی ماند که غالباً محصول هنجارهای اجتماعی و فرهنگی حاکم بود و در اثر کوتاهی مقامات دولتی از رسیدگی به تعدی ها تسهیل و تشدید می شد. در مصر، بنا به گزارش ها، در حدود ۲۵۰ زن در نیمه اول ۲۰۰۷ به دست شوهران خشن یا دیگر اعضای خانواده کشته شدند؛ بطور متوسط در هر ساعت دو زن مورد تجاوز قرار گرفتند و قطع عضو آلت تناسلی، با وجود این که کاملاً غیرقانونی است، در سطح گسترده ای به اجرا گذاشته شد. «قتل های ناموسی» کماکان در اردن، سوریه و دیگر جاها به وقوع پیوست. شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق زنان را به خاطر نقض قوانین خشک مربوط به پوشاک و اخلاقیات به قتل رساندند.
اما شاید نمادی ترین مورد در عربستان سعودی رخ داد که دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود این که پذیرفت که او قربانی تجاوز گروهی بوده است. جرم او چه بود؟ این زن به همراه دوست مذکری مورد حمله ی متجاوزان قرار گرفته بود. به دنبال جنجالی گسترده، و پس از این که پادشاه در دسامبر او را عفو کرد، دعوی علیه او لغو شد.
اما در این زمینه هم تحولات دلگرم کننده ای وجود داشت. به ویژه، دو روحانی برجسته مسلمان ـ مفتی اعظم سوریه احمد بدرالدین حسون و برجسته ترین روحانی شیعه ی لبنان آیت الله محمد حسین فضل الله ـ مخالفت خود را با «جنایت های ناموسی» و دیگر خشونت ها علیه زنان ابراز کردند و آنها را به عنوان غیراسلامی محکوم کردند.

پناهندگان و مهاجران
تداوم درگیری ها و تعرض به حقوق بشر باعث شد که هزاران عراقی از خانه هایشان فرار کنند. بیش از دو میلیون نفر در داخل آواره شدند؛ دو میلیون نفر دیگر نیز پناهنده شدند. بعضی استان ها در داخل عراق مرزهای خود را به روی آوارگان بستند و سوریه و اردن نیز به ویژه فشار بحران پناهندگان را حس کردند. واکنش بین المللی به درخواست کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان برای کمک ناکافی بود، گرچه بعضی کشورها طرح های اسکان مجدد برای تعداد کمی از آسیب پذیرترین آنها را به اجرا گذاشتند.
چندصدهزار پناهنده فلسطینی در اردوگاه های فقرزده ی لبنان رهاشده ماندند؛ خانواده های آنها پس از فرار در زمان تأسیس اسرائیل در ۱۹۴٨ در این اردوگاه ها زندگی کرده اند. آنها کماکان با تبعیض روبرو و از دسترسی به بهداشت، آموزش و کار محروم بودند، با وجود این که بسیاری از آنها تمام عمرشان را در لبنان زندگی کرده اند. با بروز زدوخوردها در نهرالبارد، یکی از بزرگترین اردوگاه های پناهندگان در نزدیکی طرابلس بین اعضای یک گروه اسلامی مستقر در آنجا و ارتش لبنان در ماه مه، وضعیت اسفناک آنها توجه عمومی را به خود جلب کرد. در حدود ٣۰۰۰۰ نفر از ساکنان فلسطینی اردوگاه ناگزیر از ترک آن شدند.
مهاجران، آوارگان و پناه جویان از کشورهای آفریقایی جنوب صحرا نیز با مشکلات جدی در مراکش، الجزایر و لیبی روبرو بودند، به ویژه زمانی که کوشیدند از این کشورها بگذرند و وارد جنوب اروپا شوند. در مراکش، پناهندگان رسمی از جمله کسانی بودند که بازداشت شدند و بدون غذا و آب کافی در مرزهای نامناسب مراکش با الجزایر رها شدند. مقامات لیبی دست به دستگیری و اخراج دسته جمعی پناهندگان زدند، بدون این که در نظر بگیرند که آیا آنها پناهندگان وافعی فراری از آزار و اذیت و نیازمند حمایت هستند یا مهاجران اقتصادی که احترام به حقوق بشری آنها نیز وظیفه ی این مقامات است؛ و این کار با ادعاهای شکنجه و بدرفتاری همراه شد. در مصر، نیروهای امنیتی حداقل شش نفر از پناهندگان یا مهاجرانی را به قتل رساندند که می کوشیدند از مرز به اسرائیل بروند.
در کشورهای خلیج، کارگران مهاجر که کارهای ضروری ولی کم درآمد در صنایع ساختمانی یا خدماتی را انجام می دهند و به ویژه زنان شاغل در خدمات خانگی در معرض تعدی کارفرمایان و دیگران، شامل تجاوز و دیگر خشونت های جنسی، قرار داشتند. آنها از حمایت قانونی کافی محروم بودند و مقامات حاکم مسئولیتی در مورد رعایت حقوق بشر آنها نشان ندادند.

مدافعان حقوق بشر
مدافعان ـ پیشاهنگان مبارزه برای حقوق بشر ـ با چالش ها و خطرهای زیادی در منطقه روبرو بودند. آنها بارها هدف سرکوب قرار گرفتند. در کشورهایی مثل لیبی و عربستان سعودی، حضور علنی آنها به خاطر تهدید دولتی تقریباً مقدور نبود. در کشورهای دیگر، مثل تونس و مصر، آنها با محدودیتِ شرط رسمی ثبت سازمان های غیر دولتی برای فعالیت قانونی روبرو بودند، ولی جلوگیری مقامات از ثبت چاره ای هم برایشان باقی نمی گذاشت. در سوریه، مدافعان اصلاحات که از جسارت کافی برای درج نامشان در بیانیه ی دمشق برخوردار بودند، بازداشت و پس از محاکمه های بسیار نامنصفانه به زندان محکوم و در زندان نیز با رفتار خشن روبرو شدند. با وجود این و به رغم این گونه پستی و بلندی ها، مدافعان حقوق بشر در سراسر منطقه مشعل را به خاطر تمام کسانی حمل کردند که با استانداردهای بسیار مستدل ۶۰ سال پیش احساس نزدیکی می کنند.
[highlighted pull-quotes and cases on the margin]
با آن پشتیبانی اولیه، انتظار می رفت که بیانیه ی جهانی حقوق بشر تأثیر بیشتری بر زندگی مردم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته باشد
دولت ها در کشورهای منطقه به توجه به «امنیت کشور» و «امنیت عمومی» به زیان حقوق بشر و زندگی شهروندانشان ادامه می دهند
• در آگوست، مردان مسلح ظاهراً وابسته به ارتش مهدی، مصطفی احمد، یک راننده تاکسی و پناهنده فلسطینی، را در عراق ربودند. دو روز بعد، ربایندگان از تلفن همراه او استفاده کردند تا به خانواده اش بگویند جنازه ی او را از سردخانه تحویل بگیرند؛ او را به وسیله یک مته شکنجه کرده بودند؛ دندان هایش را کشیده و شش بار به او شلیک کرده بودند.
• خانواده های عبدالله حسین بشارت و احمد عبدالله بنی اُده، در مجموع ۴۰ نفر که اکثر آنها کودک بودند، در آگوست پس از این آواره شدند که نیروهای اسرائیل چندین خانه و آغل را در حمسا، دهکده ای در منطقه ی دره ی اردن در ساحل غربی، تخریب کردند. ارتش در عین حال مخازن آب و تراکتور دهاتی ها را مصادره کرد. دهاتی ها پس از تهدید ارتش به تخریب خانه هایشان ناچار از حدیدیه در همان نزدیکی به حمسا کوچ کرده بودند. ارتش این محل را یک «منطقه بسته نظامی» تلقی می کند که نیروهای اسرائیلی برای تمرین تیراندازی مورد استفاده قرار می دهند.
• یک فیلم کوتاه ویدئویی که در آوریل پخش شد، زندانیانی را نشان می داد که در زندان الحیر در ریاض، عربستان سعودی، مورد شکنجه قرار می گیرند. دولت اظهار کرد که در مورد این واقعه تحقیق خواهد کرد و مقامات زندان بعداً گفتند که یک سرباز به خاطر شکنجه تنبیه و یک ماه از خدمت معلق شده است و یک سرباز دیگر به خاطر عدم دخالت برای جلوگیری از ضرب و شتم زندانیان ۲۰ روز از خدمت معلق شده است. معلوم نیست که تحقیق مستقلی انجام شد یا مرتکبین به دست عدالت سپرده شدند یا خیر.
در دسامبر، نماینده ی الجزایر در حمایت از تعلیق جهانی اعدام مصوبه ی مجمع عمومی سازمان ملل رأی داد.
• در ژوئن، دادگاه کیفری اردن مردی را به اتهام قتل خواهر مجردش با تخفیف به شش ماه زندان محکوم کرد، چون پذیرفت که این مرد پس از شنیدن این که خواهرش حامله است او را در «اوج خشم» کشته است.
مدافعان حقوق بشر در سراسر منطقه مشعل را به خاطر تمام کسانی حمل کردند که با استانداردهای بسیار مستدل ۶۰ سال پیش احساس نزدیکی می کنند.