• تاریخ تکوین جوامع مدرن به لحاظ سیاسی با سلطنت مطلقه و به لحاظ اقتصادی با رشد بورژوازی آغاز گردید. سلطنت مطلقه آن امنیت و صلحی را برقرار کرد که بورژوازی توانست در درون آن رشد نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ خرداد ۱٣٨۷ -  ٣۰ می ۲۰۰٨

مقدمه
پیدایش و رشد تاریخی جامعه‌ی مدنی که امروزه به تدریج در بطن و متنِ مناسبات بورژوایی غرب به صورت پراکنده، چه در واقعیت و چه در آگاهی انسان‌ها، شکل می‌گیرد، محصول فرآیند تاریخی همه‌ی انسان‌هایی است که بر بستر تاریخی زیست کرده‌اند. درک تاکنونی فلسفه‌ی تاریخ به طور عمده بر ناسیونالیسم تنگ‌نظرانه استوار بوده است که خاصه از سوی مورخان و فیلسوفان غربی، چه آشکار و چه پنهان، تثبیت شده است. این درک از «فلسفه‌ی تاریخ» که تا کنون توانسته خود را به جریان اصلی ( Mainstream ) تبدیل نماید، سرانجام منجر به تثبیت این اندیشه شد که گویا تاریخ نه تاریخ جهانی انسان‌ها بلکه محصولِ خدمات ممتازِ انسانهای ممتاز در این یا آن جامعه‌ی معین بوده است. رشد و نموی جامعه‌ی مدنی امروزی که عمدتاً در غرب رخ می‌دهد، بدون خدمات و دست‌آوردهای انسان‌هایی که در مناطقی مانند چین، هند، ایران، بین‌النهرین و مصر زندگی می‌کردند، غیرقابل تصور است. تاریخ به مانند رودخانه‌ای جاری عمل می‌کند که هر لحظه و مکان آن، جزئی ضروری از این کلِ بدون مرز است. چگونه می‌توان جامعه‌ی مدنی در حال تکوین در غرب را تصور کرد ولی مبانی آن را چون ریاضیات و خاصه کشف عدد صفر در هند، صنعت چاپ و دیگر صنایع مهم در چین، پزشکی و مدیریتِ کشورداری در ایران باستان، مبانی علم هندسه و نجوم در بین‌النهرین و مصر را فراموش کرد؟ حذف این مبانی عینی تاریخی در فرآیند تکوین جامعه‌ی مدنی، مانند آن است که یک زیست‌شناس دوره‌ی پر درد و دشخوار جنینی را از پروسه‌ی رشد موجود زنده حذف نماید و مطالعه‌ی خود را فقط به «نتیجه نهایی» یعنی «آخرین وضعیت تکامل‌یافته» محدود نماید. در تاریخ انسانی، همه‌ی مراحل رشد و نمو ضروری هستند و هیچ مرحله‌ای نسبت به مرحله‌ی دیگر امتیازی ندارد. به هر رو، درک تنگ‌نظرانه از فلسفه‌ی تاریخ، از یک سو نگرش برتری‌طلبانه‌ی غرب را تثبیت نمود ولی از سوی دیگر روح خودکم‌بینی و بی‌اعتمادبنفسی را در مردم و روشنفکران فرهنگ‌ها و تمدن‌های اولیه جا انداخت.

آن‌چه که ما امروز تحت مفهوم «جامعه‌ی مدنی» ( civil society/Zivilgesellschaft ) می‌شناسیم، بر سه بستر تاریخی- اجتماعی تکوین یافته است.   اولین بستر، بستر تاریخی- تجربی است که از شکل‌گیری دولت-شهرهای یونان باستان آغاز شد و تا افول جمهوری روم (حدوداً سال ۵۰ قبل از میلاد) ادامه یافت. سپس از اواسط قرن هفدهم میلادی دوباره جوانه‌های جامعه‌ی مدنی آغاز گردید و تا اواسط قرن نوزدهم ادامه یافت. از اواسط قرن نوزدهم، مفهوم جامعه‌ی مدنی برای مدت نسبتاً طولانی یعنی تا اوایل قرن بیستم با جامعه‌ی بورژوایی معادل دانسته شد و به گونه‌ای در آن ادغام گردید. پس از تقریباً نیم قرن سکوت یک بار دیگر مفهوم جامعه‌ی مدنی احیاء گردید. رنسانس این مفهوم اولین بار به طور غیر مستقیم توسط آنتونیو گرامشی ( Antono Gramsci;۱٨۹۱-۱۹٣۷ ) آغاز گردید. سپس با آغاز علم جامعه‌شناسی و دست‌آوردهای جان دیوی ( John Dewey; ۱٨۵۹-۱۹۵۲ ) روح تازه‌ای گرفت. ولی احیاء واقعی و عینی مفهوم «جامعه‌ی مدنی» با آن جنبشی آغاز شد که در سالهای هفتاد قرن بیستم در اروپای شرقی یعنی کشورهای مجارستان، چکسلواکی و لهستان شکل گرفت. یعنی آن جنبش عملی‌ِ ضد توتالیتاریسم که هدفش نقد سیاسی- عملی سوسیالیسم واقعاً موجود بود. در همین دوره است که مفهوم «جامعه‌ی مدنی» یک بار دیگر آرام آرام وارد گفتمان‌های متفکرین غربی شد. ولی در میان متفکرین غربی، اولین بار مفهوم جامعه‌ی مدنی توسط آن دسته مورد توجه گرفت که به نقد مارکسیسم ‌پرداختند. در این جا مارکسیست‌های سابقِ فرانسوی سهم اصلی را دارا هستند. گفتمان‌های این بخش در خصوصِ جامعه‌ی مدنی و نقد مارکسیسم، از یک سو با جنبش ضد توتالیتاریستم در اروپای شرقی و از سوی دیگر با آغاز جنبش عمومی اواخر سالهای شصتِ قرن بیستم همزمان بود.
به هر رو، مفهوم «امروزی» جامعه‌ی مدنی ابتدا در اواسط سالها‌ی ۷۰ قرن بیستم توسط ناراضیان کشورهای اروپای شرقی مجدداً کشف شد و مورد استفاده قرار گرفت. همزمان با آن منتقدین مارکسیسم در فرانسه بدان پرداختند و در اواسط سالهای هشتاد قرن بیستم در جوامع انگلیسی زبان به موضوع گفتمان تبدیل گردید و سرانجام در اوایل سالهای ۹۰ قرن گذشته وارد گفتمان‌های کشورهای آلمانی زبان شد.

تاریخِ «جامعه»
منشاء تاریخ انسان‌ها در گروه‌های اولیه کوچک، بین ۱۵ تا ۴۰ نفر قرار دارد که به تدریج به صورت خانواده‌های کوچک و بزرگ ( clan )، قبیله و طایفه‌ها در آمده بودند. این بخش از تاریخ انسان‌ها در این جا مورد توجه ما نیست. آن‌چه که در این جا اهمیت دارد، استقرار و اسکان این انسان‌ها در محدوده‌های جغرافیایی معین می‌باشد. با ارزش‌ترین محدوده‌های جغرافیایی، مناطق معتدل و پر آب بوده است. عجیب نیست که اولین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در کنار رودخانه‌ی گنگ و براماپوترا ( Brahmaputra )، رودخانه‌ی زرد، دجله و فرات، کارون و نیل بوجود آمدند.
حفاظت از این مناطق یعنی جلوگیری کردن از ورود انسان‌های جدید به این مناطق، اولین پروژه‌ی سیاسی بشری بوده است. به عبارت دقیق‌تر، سیاست در ژئوپولیتیک (سیاست جغرافیائی) خلاصه می‌شد، یعنی حفاظت از مرزهای طبیعی آن منطقه‌ی جغرافیایی که اقوام گوناگون در آن زندگی می‌کردند. اگرچه این اقوام و قبایل خود مدام با یکدیگر در حال جنگ بودند ولی همواره به هنگام تهدیدِ «نیروی سوم» با هم علیه آن متحد می‌شدند. در واقع ما در این جا نه با جامعه به مفهوم امروزی بلکه با محدوده‌های جغرافیایی سر و کار داریم. «دولت‌ها» در این محدوده‌های جغرافیایی عمدتاً در دست اقوام یا قبایل قوی‌تر متمرکز بود. وظیفه‌ی این دولت‌ها سازماندهی ارتش و نیروهای نظامی در مقابل تهاجم اقوام «بیگانه» بود. به همین علت تمام زیر ساخت اقتصادی دولت‌ها که در مالیات‌ها و خراج‌ها خلاصه می‌شد، به دو بخش عمده تقسیم می‌شد: مخارج نظامی‌گری و مخارج امتیازی قوم، قبیله یا طبقه‌ای که دولت را در دست داشت. در این جا هنوز «دولت مرکزی»، انحصار نظامی را به دست نیاورده بود. اقوام و قبایل از نیروی نظامی ویژه‌ی خود برخوردار بودند و به طور بالقوه برای دولت مرکزی تهدید محسوب می‌شدند.
وقتی از این دیدگاه به تاریخ می‌نگریم، متوجه می‌شویم که اولین پیش‌شرط‌های تکوین «جامعه» را باید در شکل‌گیری دولت‌های تمرکزگرا که از انحصار نظامی برخوردار بوده‌اند، جستجو کرد. انحصار نظامی یعنی هیچ واحد انسانی در کشور یا محدوده‌ی جغرافیایی نمی‌تواند به لحاظ نظامی به طور بالقوه برای قدرت مرکزی تهدیدی محسوب شود. ما همین روند را در جامعه‌ی ایران پس از انقلاب مشروطه با قدرت گیری رضاشاه می‌بینیم. اولین اقدام رضاشاه از بین بردن قدرت‌های نظامی دیگر بود که در قبایل و طوایف تبلور می‌یافت. به همین دلیل تا آن زمان، ایران یک سرزمین یا محدوده‌ی جغرافیایی (ژئوپولیتیک) بود و از کیفیت‌های یک جامعه مدرن برخوردار نبود. ما همین روند را در جوامع اروپایی نیز مشاهده می‌کنیم.
روند تطوری یک محدوده‌ی جغرافیایی به جامعه در گروِ یک دولت متمرکز با انحصار نظامی است. این را ما هم در یونان قدیم می‌بینیم و هم در مقطع معینی از امپراطوری روم. اولین جوانه‌های مفهوم «دولت و جامعه» در یونان باستان توسط افلاطون و به شکل بسیار متکامل‌تر آن توسط ارسطو تدوین شد که ارتباط تنگاتنگی با این دولتِ دارای انحصار نظامی [دولت-شهر] دارد. ما بازتاب «ایده»‌ی جامعه را نیز در روم باستان در آراء سیسرو ( Cicero; ۱۰۶-۴٣ v.Chr. ) نیز مشاهده می‌کنیم.
برخلاف امپراطوری روم، در اروپای قرون وسطی امپراطورهای نظامی متمرکز وجود نداشتند. اروپا تشکیل شده بود از یک سلسله قدرت‌های محلی فئودالی یا کلیسائی. در همین دوره دائماً بین کلیسا و قدرت‌های محلی فئودالی جنگ و ستیز بود. اگرچه به طور کلی قدرت صوری سیاسی در دست فئودالها یا اشراف بزرگ قرار داشت، ولی آن‌ها عملاً حرف آخر را برای زدن نداشتند. زیرا فئودال‌های کوچک و متوسط اروپا که تحت نام‌های واسال و یونکر شهرت دارند، می‌توانستند در مقابل دولت مرکزی عرض اندام نمایند. اقتصاد از اجزاء گوناگون و متنوع تشکیل شده بود. اقتصاد خانگی، تجارت پایاپای یا پولی، شهرها که به اصناف گوناگون تقسیم شده بود، روستاهای بسیار که دهقانان آزاد و نیمه‌آزاد در آن‌جا زندگی می‌کردند. بنابراین ما تا پایان قرون وسطا در اروپا با چیزی به نام جامعه که دارای نهادهای قائم‌به ذات اجتماعی یا سیاسی باشند، روبرو نیستیم، بلکه با محدوده‌های جغرافیایی درهم و پیچیده‌ای مواجه هستیم که به واسطه‌ی جنگ‌ها همواره در حال تغییر اندازه هستند. وظیفه‌ی عمده‌ی دولت‌های قرون وسطائی سیاست جغرافیایی (ژئوپولیتیک) است و نهادهای مستقر در این «جوامع» عمدتاً به اصناف و کلیساها ختم می‌شد.   بودجه‌ها و امور مالی کشوری عمدتاً خصلت و کیفیت نظامی داشتند و از آن‌جا که منبع اصلی مالی دولت‌ها مردم بودند، نظامی‌گری یعنی جنگ‌های بدون وقفه‌، آخرین رمق مردم را گرفته بودند. همین روند باعث یک سلسله جنگ‌ها و شورش‌ها در قرون وسطا شد که عمدتاً بین سال‌های ۱۵۵۰ تا ۱۶۵۰ رخ داد. به ویژه جنگ‌های مذهبی سی‌ساله ( ۱۶۱٨-۱۶۴٨ ) و قدرت‌گیری امپراطوری عثمانی منجر به یک سلسله تغییرات بزرگ سیاسی شد. طی این دوره‌ی طولانی و خونین سرانجام اولین دولت‌های ملی متمرکز شکل گرفتند. به عبارتی از قرن ۱۶ میلادی یک روند تمرکزگرایی در اروپا آغاز گردید. پاسخ اروپا به این جنگ‌های فرسایشی که عمدتاً رنگ و بوی مذهبی داشتند، سلطنت مطلقه بود ( Absolutismus ). سلطنت مطلقه، شاه، همه‌ی قدرت به ویژه قدرت نظامی را در دست خود متمرکز نمود و هیچ قانونی بالاتر از او نبود. وظیفه‌ی تاریخی او در مقابل رعایای خود برقراری صلح و امنیت بود. در مقابل این صلح و امنیت، هیچ کس مجاز نبود که مطلقیتِ سلطنت را زیر علامت ببرد («من دولت هستم!»). اگرچه اشراف و بورژوازی بزرگ از قرن هفدهم میلادی وجود داشتند ولی فاقد قدرت سیاسی بودند و عمدتاً نقش واسطه بین سلطنت مطلقه و مردم را ایفاء می‌کردند. تبلور این «واسطه‌گری» در پارلمان یا مناسبات آن‌ها با دربار بود. در این جا اولین جوانه‌های جامعه‌ی مدرن متولد گردید.
رشد بورژوازی صنعتی که به موازاتِ انقلابات صنعتی و علمی صورت گرفت، باعث گردید که یک طبقه‌ی ثروتمند بورژوا رشد نماید. این طبقه‌ی ثروتمندِ در حال رشد از یک سو سلطنت را به لحاظ اقتصادی وابسته به خود کرد و از سوی دیگر به تدریج پایه‌های سیاسی سلطنت مطلقه را متزلزل نمود.
در دروه‌ی انتقالی از سلطنت مطلقه به جامعه‌ی مدرن یعنی قرون ۱۷ و ۱٨ ، مفاهیمی مانند قانون‌گرایی، جامعه‌ی مدنی و حقوق سیاسی در ادبیات سیاسی به موضوعات اصلی تبدیل گردیدند. به همین دلیل از آغاز قرون وسطا یعنی قرن ۶ میلادی تا آواخر قرن ۱۶ میلادی ما با مفهوم «جامعه مدنی» مواجه نیستیم. زیرا در این دوره‌ی تقریباً هزار ساله اروپا تشکیل شده بود از یک سلسله دولت‌های کوچک که عمدتاً وظیفه‌ی ژئوپولیتیک داشتند و دولت‌های متمرکز ملی با انحصار نظامی شکل نگرفته بودند. آغاز سلطنت مطلقه در اروپا از یک سو و رشد تدریجی بورژوازی از سوی دیگر زمینه‌های عینی تطور جامعه‌ی مدنی و تدوین مفهوم و نظریات امروزی ما درباره‌ی جامعه‌ی مدنی را فراهم آورند.
به عبارت دقیق‌تر تاریخ تکوین جوامع مدرن به لحاظ سیاسی با سلطنت مطلقه و به لحاظ اقتصادی با رشد بورژوازی آغاز گردید. سلطنت مطلقه آن امنیت و صلحی را برقرار کرد که بورژوازی توانست در درون آن رشد نماید. این روند تطوری سرانجام منجر به جدا شدن سه بخش عمده‌ی اجتماعی گردید: دولت، اقتصاد و جامعه. از این به بعد است که نظریه‌ها درباره‌ی دولت، اقتصاد و جامعه به تدریج شکل گرفتند. به طور دقیق می‌توان گفت که زمان تولد علم اقتصاد – صرف‌نظر از دست‌نوشته‌ی نیکولاس کوپرنیک درباره‌ی پول و اولین مرکانتلیست‌ها- از اواسط قرن هجدهم بود، یعنی زمانی که پزشک فرانسوی فرانسوا کوسنی ( Francois Quesnay ) اثر خود را درباره‌ی اقتصاد ( Tableau economique ) به رشته تحریر در آورد. سپس در سال ۱۷۷۶ آدام اسمیت کتاب مشهور خود «تحقیقی درباره‌ی ماهیت و علل ثروت ملل» را نوشت. به همین ترتیب است علم جامعه‌شناسی که با نظریه‌های امیل دورکهایم ( Emile Durkheim; ۱٨۵٨-۱۹۱۷ ) و ماکس وبر ( Max Weber; ۱٨۶۴-۱۹۲۰ ) شکل گرفته شد. اگرچه می‌توان ریشه‌های این علم را تا اندازه‌ای در نظریه‌های رفتاری ماکیاول جستجو کرد. ولی ما در نزد ماکیاول با علم جامعه‌شناسی روبرو نیستیم. و به همین گونه علم روانشناسی که عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ میلادی به یک علم تجربی و نظری تبدیل گردید. هر چند که مفهوم «روانشناسی» از اوایل قرن شانزدهم بکار برده شد و از اواسط قرن هجدهم در این باره مطالبی نوشته شد. غرض از یادآوری مطالب فوق این است که مهم‌ترین عامل در تکوین مفهوم «جامعه‌ی مدنی» تکامل و شکل‌گیری سه حوزه‌ معین در یک واحد اجتماعی (محدوده منسجم جغرافیایی) است: ۱- دولت که وظایفش دیگر محدود به وظیفه‌ی ژئوپولیتیک نمی‌شود،۲- اقتصاد که وجه اقتصاد کالایی به وجه غالبِ مناسبات اقتصادِ پرآشوبِ قرون وسطا تبدیل شده و سرانجام ٣- جامعه که به تدریج در آن نهادهای واسطه‌‌ای ( intermediäre Institutionen ) مانند پارلمان، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرند. بدون تکوین و شکل‌گیری این سه حوزه‌ی مستقل و به هم پیوسته، ما با علوم انسانی مدرن مواجه نمی‌شدیم و نمی‌توانستیم امروز درباره‌ی پدیده‌ای مانند «جامعه‌ی مدنی» سخن بگوئیم.
می‌توان گفت که گفتمان امروزی درباره‌ی جامعه مدنی در رئوس کلی خود رابطه‌ی شهروندان با نهاد دولت، با نهادهای اقتصادی و با یکدیگر است. به سخن دیگر ما امروزه در مرحله‌ای از تاریخ قرار گرفته‌ایم که انسان‌ها تلاش می‌کنند آگاهانه جایگاه و نقش فردی و جمعی شهروندان را در ارتباط با نهاد دولت و نظم اقتصادی جاری بازاندیشی و بازسامانی ( Reorganisierung ) نمایند.

یونان باستان و ارسطو
این که چرا اولین اندیشه‌های فلسفی و سیاسی در یونان باستان آغاز گردید و نه مثلاً در ایران و یا مصر به عوامل طبیعی و انسانی بسیار متعددی وابسته است که حتا به گونه‌ای اشاره‌وار هم در ظرفیت این مقاله نمی‌گنجند. یونان قدیم مانند مصر و بین‌النهرین باستانی شدیداً تحت تأثیر عوامل جغرافیایی (طبیعی) قرار داشت. یونان مانند ایران و برخلاف مصر (که یک منطقه‌ی تقریباً مسطح است) یک منطقه‌ی کوهستانی است. همین وضعیت جغرافیایی باعث شد که در مناطق گوناگون یونان باستان، دولت‌-شهرهای مستقل بوجود آیند. در صورتی که در ایران به واسطه‌ی وجود اقوام و قبایل قدرتمند، به جای دولت- شهر، مناسبات ملوک‌الطوایفی تثبیت شد. ولی آن‌چه که یونان قدیم را از ایران متمایز می‌سازد، این است که یونانیان مانند ایرانیان از کمبود آب در رنج نبودند و به آسانی به آب‌های آزاد دسترسی داشتند. از سوی دیگر بر خلاف ایران و مصر، از قرن هشتم قبل از میلاد یونانیان هم دارای زبان مشترک بودند و هم خط مشترک. به طوری که می‌توان گفت همه‌ی دولت- شهرهای یونان در فهمیدن هم مشکلی نداشتند. در صورتی که در محدوده‌ی جغرافیایی ایران اقوام و قبایل متعددی زیست می‌کردند که نه زبان مشترکی داشتند و نه خط مشترکی. این عامل یکی از عوامل مهم در مسیر تطور تاریخ ایران و یونان می‌باشد. از سوی دیگر یونانیان ساکن سواحل دریای اژه در پیوستگاه (سیناپس) جغرافیایی ویژه‌ای قرار داشتند که هیچ‌کدام از کشورهای دیگر آن روزگار از چنین موقعیتی برخوردار نبودند. زمانی که ما به فیلسوفان پیش‌سقراطی می‌نگریم متوجه می‌شویم که اکثر آن‌ها از این پیوستگاه‌های جغرافیایی سر برون آورده‌اند. مانند تالس، آناگزیماندر و ... در میلت ( Milet )، فیثاغورث در ساموس ( Samos ) و غیره که در سواحل دریای اژه قرار دارند. از این گره‌گاه و پیوستگاه، ساحل‌نشین‌های دریای اژه می‌توانستند با بزرگترین فرهنگ‌ها در تماس قرار بگیرند (ایرانی‌ها، فینقی‌ها و مصریان) و توانستند دست‌آوردهای علمی و فرهنگی آن‌ها را ببلعند و به واسطه‌ی داشتن زبان و خط مشترک آن‌ها را تدوین و بسط دهند.
آن‌چه که در این جا برای موضوع ما دارای اهمیت است، دولت- شهرهای یونان باستان است. دولت-شهرهای یونان مانند اسپارت، آرگوس و آتن بین سالهای ۷۵۰ تا ۵۰۰ قبل از میلاد شکل گرفتند. این دولت‌- شهرها علی‌رغم وجوه تشابه بسیار، روند تکاملی متفاوتی داشتند. فصل مشترک تمام این دولت- شهرها این بود که قدرت نظامی در دست دولت متمرکز بود و بجز دولت مرکزی هیچ واحد اجتماعی مجاز به داشتن ارتش جداگانه نبود. مثلاً در اسپارت، «شهروندان» ( Demos )، یعنی مردان نسل اندر نسل یونانی که صلاحیت حمل اسلحه داشتند، باید خود را برای وظیفه‌ی نظامی معرفی می‌کردند. دولت وظیفه‌ی آموزش نظامی شهروندان را به عهده داشت، یعنی به مثابه‌ی نهادی عمل می‌کرد که علاوه بر وظیفه‌ی ژئوپولیتیک می‌‌بایستی وظایف دیگر خود را با شهروندان تنظیم نماید. این رابطه بین دولت- شهر با شهروندان از آغاز شکل‌گیری اولین دولت‌-شهرها به طور خودسامان ( selbstorganisation ) شکل گرفتند. عصر کلاسیک یونان بینِ سال‌های ۵۰۰ تا ٣۲٣ میلادی قرار دارد که با مرگ اسکندر مقدونی به پایان می‌رسد. در همین دوره، ۴۹۰ تا ۴۷۹ قبل از میلاد، تمام دولت‌- شهرهای یونانی در جنگ علیه ایرانیان که به یونان حمله برده بودند، متحد شدند. از این تاریخ به بعد است که نوع حکومتی دموکراسی شیوع می‌یابد. زیرا شرکت شهروندان در جنگ علیه ایرانیان، زمینه‌ای شد برای مشارکت سیاسی مردان آزاد در سرنوشت سیاسی خود. و باز در همین دوره، ۴٣۱ قبل از میلاد، جنگ‌های آتن و اسپارت آغاز شدند که سرانجام، در سال ۴۰۴ قبل از میلاد، منجر به از بین رفتن هژمونی آن‌ها در یونان شد. در حقیقت باید سال ۴۰۴ قبل از میلاد را تاریخ افول و زوال فرهنگ یونانی دانست. به هر رو، در سال ٣٣٨ قبل از میلاد فیلیپ دوم پادشاه مقدونی توانست دولت- شهرهای یونان را تحت سلطه خود در آورد که پس از قتلش، قدرت به دست پسرش اسکندر افتاد (٣٣۶ ق. م).
ارسطو، (٣٨۴ تا ٣۲٣ ق.م)، حدوداً در سال ٣۵۰ قبل از میلاد اندیشه‌های خود را درباره‌ی «سیاست» بیان کرد. کتاب او، «سیاست»، اساساً نه یک مجموعه‌ی نظری و هنجاری ( Normativ ) بلکه در وهله‌ی اول بازتاب مناسبات واقعی آن دولت‌-‌شهرهایی بوده است که از سال ۷۵۰ قبل از میلاد به طور خودسامان تکوین یافته بودند. ریشه‌ی مفهومِ «سیاست»، از پولیس ( Polis )، (دولت- شهر) یا جماعتِ شهروندان است و به معنای مجموعه رفتارها و کنش‌هایی که در درون پولیس‌ها صورت می‌گیرد یا باید صورت گیرد. این پولیس از خانواده‌ها و روستاها (خانه‌ها) تشکیل شده و آن‌ها به نوبه‌ی خود به انسان‌های آزاد و انسان‌های غیرآزاد تقسیم‌بندی می‌شدند. بچه‌ها، زنان، پیرمردان و خلافکاران که حقوق شهروندی خود را از دست داده بودند، فاقد موقعیت اجتماعی بودند و نه آزاد محسوب می‌شدند و نه برده. طبقِ سنت دیرینه‌ی دولت‌-شهرها، انسان‌های آزاد فقط مردانی هستند که آباء و اجداشان یونانی باشند، بتوانند در جنگ شرکت کنند و به دلایل معینی مانند قتل، دزدی یا دشنام به مقدسات حقوق شهروندی خود را از دست نداده باشند. علت گره‌خوردن «شهروندی» با «توانائی حمل اسلحه» یا «شرکت در جنگ» در این قرار دارد که اگرچه سیاست جغرافیایی (ژئوپولیتیک) تنها سیاست نبوده ولی مهم‌ترین بخش کشورداری محسوب می‌شد. به عبارت دقیق‌تر، حاکمیت سیاسی در آتن (پولیس‌)، حاکمیت مردان آزاد بر مردان آزاد است. ولی آن‌چه در آراء ارسطو برای ما از اهمیت برخوردار است، این است که «شهروندان» حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را دارند. شهروندان البته در این جا نه به مثابه‌ی «افراد» شهروند، یعنی آن‌چه که ما امروز «فرد» ( Individuum ) می‌نامیم، بلکه مثل یک واحد (کل) در نظر گرفته می‌شد. به عبارتی ما فقط با مجموعه یا جمع ( Kollektiv ) شهروندان روبرو هستیم و نه با شهروند. مردان آزاد، شهروند بودن خود را زمانی به اثبات می‌رساندند که کاری مفید برای دولت- شهر انجام دهند. فضیلت آن‌ها در عملکرد خوب آن‌ها نسبت به دولت-شهر بیان می‌شد.
«هر آن‌چه که دولت (پولیس) نام دارد، آشکارا نوعی از جماعت ( Gemeinschaft/Community ) است، و هدف هر جماعتی که ساخته می‌شود و وجود دارد، رسیدن به یک چیز خوب است. ... جماعتی که از چندین روستا تشکیل می‌شود همان دولت است که می‌توان گفت به خوداتکائی کامل رسیده است ... » «بنابراین اولین پرسش این است که چه کسی را می‌توان شهروند نامید و یک شهروند چیست.» [«سیاست»، ارسطو]
در این جا دولت همان جماعتِ شهروندان است و شهروندان همان دولت که هدفش باید رسیدن به چیزی خوب باشد. همان‌گونه که می‌بینیم در آراء ارسطو مفهوم «دولت» و «جماعت شهروندان» یکی می‌باشند. علت یکی شدن این دو مفهوم، تفکیک و تمایز شهروندان (یا دولت) از بیگانگان ( Metöken ) و برده‌گان است. ولی به زعم ارسطو «اعمال قدرت سیاسی» ( kratien ) می‌تواند یا توسط شهروندان ( Demos ) صورت گیرد که در آن صورت ما با دموکراسی روبرو هستیم یا توسط یک عده‌ی قلیل از «بهترین»‌ها یا نخبگان ( Aristoi )، آنگاه ما نوع آریستوکراسی را داریم یا اعمال قدرت توسط یک نفر که در آن صورت ما با حکومت جبار یا مستبد ( Tyranny ) روبرو هستیم. آن‌چه که از دیدگاه امروزی بسیار مهم است این است که بین «دولت» و «جامعه» یا به اصطلاح ارسطو «جماعت شهروندان» مرزی وجود ندارد. به همین دلیل ما در آراء ارسطو درباره‌ی دموکراسی (مردم‌سالاری) نهادهای واسطه‌ای که بین «دولت» و «جامعه» عمل می‌کنند مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین، صرف‌نظر از «ایده»‌ی حکومت مردم بر مردم (دموکراسی \ مردم سالاری)، ما حتا با اولین ایده‌ی «جامعه‌ی مدنی» به مفهومی که امروزه درک می‌کنیم روبرو نیستیم. زیرا در دموکراسی‌های مدرن برای جلوگیری از استبداد اکثریت، تفکیک قوای سه‌گانه متحقق شده است. با مطلق کردن اراده‌ی مردم به مثابه‌ی یک کلِ بدون اجزاء و حل کردن تمام قوا در یک ارگان مانند «مجمع مردم»، همواره این خطر وجود دارد که حقوق فردی یا حقوق اقلیت‌ها پایمال شود. از سوی دیگر دموکراسی ارسطو فاقد نهادهای واسطه‌ای هستند. البته در این جا می‌توان گفت که ارسطو از ترکیب اشکال گوناگون سخن گفته است که زیاد به بحث ما ربطی ندارد. موضوع بر سر این است که «دموکراسی» آتن یا کلاً دولت‌- شهرهای یونان تا چه اندازه با دموکراسی‌های مدرن امروزی سازگاری دارد. دولت‌-شهرهای یونان فاقد هر نوع نهاد و ابزار رسانه‌ای بودند. تبادل‌های خبری و سیاسی به واسطه‌ی محدوده‌های جغرافیایی تنگ و کوچک خود عمدتاً چهره به چهره و شخصی یا به صورت شایعه بوده است. مجامع یا جلسات در مرکز شهر یا بازار شهر صورت می‌گرفت و تصمیمات نیز همان جا گرفته می‌شد. به عبارتی زیر ساخت ( Infrastructure ) دولت‌-شهرها چنین ایجاب می‌کرد که «دموکراسی» به طور مستقیم توسط شهروندان [با درکی که یونانیان قدیم از شهروند داشتند] اعمال شود.
می‌توان این گونه خلاصه کرد: دولت-شهرهای یونان که از حدود سال ۷۵۰ پیش از میلاد به تدریج شکل گرفتند، انواع گوناگون حکومت‌ها مانند اریستوکراتی، استبداد فردی، پلوتوکراتی [حکومت پولداران] ( Plutokratie ) و دموکراسی را تجربه کردند. افلاطون (۴۲۷ تا ٣۴۷ ق.م) در نوشته‌های خود درباره‌ی «دولت»، تقریباً بیست سال پیش از ارسطو، مخالفت سرسختانه‌ی خود را با نوع دموکراسی اعلام می‌کند. به اعتقاد افلاطون، دموکراسی تبلور بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی است و سپردن دولت به مردم که مطابق میل و غریزه خود عمل می‌کنند، نابودی دولت را به دنبال دارد. موضوع در این جا بر سر این است که «دموکراسی» دولت-شهرهای یونان نوع خاصی بودند که می‌توانستند فقط و فقط بر زیرساخت‌های ویژه‌ی همان دولت‌-شهر بوجود آیند و به لحاظ تاریخی و ساختاری هیچ‌گونه سازگاری با دموکراسی‌های مدرن ندارند. خدمت ارسطو جمع‌بندی و تدوین مناسبات رفتاری و عملی در «این» دموکراسی بوده است. طبق مدارکی که ارسطو ارائه می‌دهد دولت-شهرها همان جماعت‌های شهروندان آزاد بودند که به هنگام دموکراسی وظایف سه گانه‌ی اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی را به عهده داشتند. به همین دلیل از منظر امروزی ما، دموکراسی دولت-شهری، یک دموکراسی جمعی مستبدانه است که نه حقوق اقلیت و نه حقوق فردی را در بر دارد و اساساً با درک امروزی ما از دموکراسی فصل مشترکی ندارد.

امپراطوری روم و سیسرو
روم پیش از تبدیل آن به یک شهر از چند روستا تشکیل شده بود و هنوز نام «روم» را بر خود نداشت. از زمان تأسیس شهر روم (۷۵٣ ق.م) تا زوال آن (۴۷۶ میلادی) بیش از هزار سال فاصله وجود دارد.
زمانی که فرهنگ یونانی در اوج شکوفایی خود بود به تدریج اولین امپراطوری بزرگ جهانی در مغرب زمین شروع به شکل‌گیری کرد. این امپراطوری سرانجام بخش بزرگی از اروپا را تسخیر کرد و محدوده‌های جغرافیایی خود را از دریای مدیترانه تا اسکاتلند و از بین‌النهرین تا صحرای افریقا بسط داد. اوج این کشورگشایی‌ها در قرن دوم میلادی تحت حکومت‌های امپراطورهایی مانند هادریان ( Hadrian ) و ترایان ( Trajan ) متحقق گردید. چه شد که از یک مجموعه‌ روستا (روم) یک قدرت امپراطوری جهانی سر برآورد؟
روم، این مجموعه روستاها، که از کمبود زن در رنج بودند بخاطر «زن دزدی» از همسایگان خود به ویژه از مردم کوهستان نشین مجاور خود یعنی سابین‌ها ( Sabiner )، همواره با آن‌ها در جنگ و ستیز بودند. طی مرور زمان و گذشت چند نسل، بین رومیان و سابین‌ها خویشاندوی بوجود آمد و به تدریج متحد شدند و صلح و آرامش بین آن‌ها برقرار شد. ولی نقش اساسی در تأسیس روم را اقوام اتروسک ( Etrusker ) به عهده دارند. این اقوام که در توسکانای ( Toskana ) امروزی زندگی می‌کردند و منشاء آن‌ها طبق تحقیقات ژنتیکی امروزی از آسیای کوچک بوده است، موفق شدند که در اوایل قرن ۶ قبل از میلاد مجموعه‌ی روستایی روم را به تصرف در آورند. پس از تصرف این روستاها، اتروسک‌ها شهری بنا نهادند که نام روم ( Rumlna ) را بر آن نهادند و برای حفاظت آن دیواری به دور آن ساختند. آن‌ها در وسط شهر یک کانال فاضل‌آب کشیدند و بر آن یک میدان بزرگ بنا نهادند که به مرکز اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شهر روم تبدیل گردید. اوج قدرت اتروسک‌ها در حدود سال ۶۰۰ قبل میلاد می‌باشد. اتروسک‌ها در جنوب با مقاومت یونانیان و در شمال با مقاومت کلت‌ها ( Kelt ) مواجه شدند. آن‌ها مجبور بودند در دو جبهه بجنگند، و همین باعث ضعف و زوال آن‌ها شد. سرانجام یعنی یک قرن بعد (۵۰۹ ق.م) رومیان توانستند قدرت محلی را در دست بگیرند و اولین جمهوری (یعنی دولت) را تأسیس نمایند. از این به بعد سلطنت اتروسک‌ها جایگاه خود را در تاریخ روم برای همیشه از دست داد. آن‌چه که در اینجا از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است، نقطه‌ی شروع تکوین امپراطوری روم است. زمانی که رومیان بر اتروسک‌ها چیره شدند، روم یک دولت-شهر بود که تقریباً خصوصیات و کیفیات دولت‌-شهرهای یونانی را داشت. روم، با فرهنگ سیاسی یک دولت-شهر به یک امپراطوری تبدیل شد و این فرهنگ سیاسی را تا حدودی با فرهنگی امپراطوری بعدی خود آمیخت. در حدود اواسط قرن ۵ ق. م. اولین قوانین روم بر لوحه‌های برنزی [دوازده لوحه] نوشته شد. این قوانین تأثیر بسیار زیادی بر اندیشه‌های سیاسی اروپا در دوره‌های بعدی داشت. به همین علت فرآیند تطور تاریخی روم مسیری کاملاً دیگر را طی کرد تا امپراطوری‌های ایران در زمان هخامنشیان، اشکانیان و یا ساسانیان. در این جا هنگامی که ما از جمهوری سخن می‌گوئیم منظور در وهله‌ی اول «دولت» ( publica ) است و نه جمهوری به مفهومی که ما امروزه درک می‌کنیم. جمهوری یا دولت در روم باستان در دست خانواده‌های اشرافی متمرکز بود.
آن‌چه که در این‌جا برای ما از اهمیت سیاسی برخوردار است وضعیت سیاسی- حقوقی در دولت (جمهوری) روم است. نهادهای جمهوری روم از استقلال برخوردار بودند و این‌ها اهرم‌هایی بودند که طبقه‌ی اشراف حاکم می‌توانست کنترل متقابل را تا اندازه‌ی زیادی متحقق نماید. اگرچه این قوا عمدتاً در دست طبقه‌ی اشراف متمرکز بود، ولی این جنبه از موضوع برای بحث ما خالی از اهمیت است. مهم زیر ساخت این نهادهاست. دولت روم تشکیل شده بود از نمایندگان مردم که مجمع مردم ( Komitien ) نامیده می‌شد و این نهاد وظیفه داشت که کارمندان دولت را استخدام کند و درباره‌ی قوانین رأی‌گیری نماید. کارمندان دولت ( Magistrate ) تبلور قوه‌ی مجریه بودند و مجلس سنا از کارمندان با سابقه‌ی دولت تشکیل می‌شد و دارای خصلت اریستوکراتیک بود و هسته‌ی اصلی قدرت دولتی (سیاسی) را تشکیل می‌داد. سنا در ضمن مسئول سیاست خارجی (ژئوپولیتیک) نیز بود.
دولت روم پس از جنگ‌های پی‌درپی با همسایگانِ نزدیکش مانند اتروسک‌ها، کوه‌نشین‌ها و سامنیت‌ها ( Samnit ) توانست سرانجام در قرن ٣ ق.م. بر کل شبه جزیره‌ی ایتالیا تسلط یابد. با استقرار روم در شبه‌جزیره‌ی ایتالیا، سیاست دولت روم تا قرن اول قبل از میلاد بر یک سیاست گسترش‌طلبی تهاجمی استوار بود و آن‌ها توانستند حوزه‌های جغرافیایی خود را تا دریای مدیترانه بسط دهند. رومیان توانستند در بخش شرقی دریای مدیترانه جانشینان اسکندر را شکست بدهند و بقایای سلوکیان در سوریه را وادار نمایند که از ادعاهای خود نسبت به دریای اژه و آسیای کوچک و بوسفر دست بردارند.
در این دوره دولت روم هم در هسته‌ی خود یعنی ایتالیا و هم در بخش‌های اشغالی از انحصار نظامی برخوردار بود. ارتشِ منظمِ روم اساساً از شهروندان روم تشکیل شده بود و در میان آن تقریباً سربازان مزدور وجود نداشتند.
از اواسط قرن دوم پیش از میلاد، پس از فتوحات جهانی بسیار، جمهوری روم به تدریج وارد بحران‌های اجتناب‌ناپذیر شد. نهادهای جمهوری (دولت) نشان دادند که برای تسلط و حفظ قدرت بر این پهنه‌ی وسیع جغرافیایی کارآیی کافی ندارند. از سوی دیگر جنگ‌های بی‌وقفه، اقتصاد روم را به مرز نابودی کشانید. دهقانان کوچک که مجبور بودند هر ساله برای خدمت نظامی زمین‌های خود را ترک کنند، دیگر قادر به کاشتن زمین‌های کشاورزی خود نبودند. اشراف، زمین‌داران بزرگ و طبقه‌ی نوظهور تجار که قدرت سیاسی را در دست داشتند هر روز ثروتمند‌تر می‌شدند و دهقانان هر روز فقیرتر و غیرمولد‌تر. روم نه تنها به واسطه‌ی شورش‌ها در مناطق اشغالی و درون خود و تهاجم اقوام همسایه با بحران سیاسی روبرو شده بود بلکه اقتصاد آن با رکود ویرانگر مواجه شده بود. تا این زمان ولی یک روند تلفیق و تأثیرپذیری فرهنگی در روم با فرهنگ یونانی متحقق شده بود. رومیان وارث فرهنگ یونانی شدند و آن را تا اندازه‌ای با شرایط خاص خود تطبیق نمودند.
عملاً از زمان سولا ( Sulla ) ( ۱٣٨ تا ۷٨ ق.م ) از جمهوری فقط یک سلسله نهادهای صوری باقی مانده بود. سولا پس از تصرف روم و برقراری حکومت دیکتاتوری در سال ۷۹ ق.م. کناره‌گیری کرد و پس از او کراسوس و سزار (۱۰۰ تا ۴۴ ق.م) به عنوان سرداران نظامی قدرت را در دست داشتند. بالاخره اوکتاوین ( Octavian;   از ۶٣ ق.م. تا ۱۴ میلادی) توانست به عنوان امپراطور و دیکتاتور بر روم مسلط شود.

مارکوس تولیوس سیسرو ( Marcus Tullius Cicero; ۱۰۶-۴٣ v. Chr. )، نظریه‌پرداز و فیلسوف رومی در حقیقت محصولِ بلاواسطه‌ی افول جمهوری روم است. او شاهد نابودی و محو جمهوری روم از زمان سولا، کراسوس، سزار و سرانجام اوکتاوین بود. بررسی زندگی سیسرو خود موضوعی جداگانه است. آن‌چه که در این جا به موضوع ما مربوط می‌شود درک سیسرو از دولت است که او آراء خود را در این زمینه در دو کتاب (که به طور ناقص به دست ما رسیده است) بازگو می‌کند: «درباره‌ی دولت» ( De re publica ) و «درباره‌ی قوانین» ( De legibus ). اگرچه این دو کتاب با اتکاء به فرهنگ یونانی به ویژه آراء افلاطون تدوین شده‌اند ولی برخلاف اندیشه‌های افلاطون درباره‌ی «دولت» ( Politeia ) ما در این‌جا با نظریه‌هایی درباره‌ی یک دولتِ اتوپیائی روبرو نیستیم. عظمت و مدرن بودن اندیشه‌های سیسرو در توضیح و تشریح واقعیت جاری سیاسی روم باستان است و پیدا کردن برنامه‌هایی که بتواند بر بحران جاری فایق آید. یعنی آن سیاستی که ما امروز سیاست واقع‌گرایانه ( Realpolitik ) می‌دانیم و در مقابل آرمان‌گرایی قرار می‌گیرد. فلسفه و نظریه‌ی او درباره‌ی دولت به طور مستقیم به موارد و موضوعات واقعی آن زمان جمهوری روم مربوط می‌شوند، یعنی آن مسایلی که «اینجا» و «حالا» جاری هستند. بنابراین عجیب نیست که سیسرو، مستقیم یا غیرمستقیم به اپیکوریان که در روم باستان از وزنه‌ی سنگینی برخوردار بودند، می‌تازد. از این رو، آراء سیسرو درباره‌ی دولت نه یک «نظریه‌ هنجاری» ( Normativ ) درباره دولت بلکه عمدتاً جنبه‌ی عملی دارد.
سیسرو در کتاب خود، «درباره‌ی دولت»، هم به مسئله‌ی «عدالت» می‌پردازد و هم به «اشکال حقوقی دولت». به زعم او سه نوع دولتِ حقوقی وجود دارد: پادشاهی که بهترین نوع است، اریستوکراتی و دموکراسی. به اعتقاد سیسرو هر سه نوع این حکومت‌ها دارای کمبود و نواقص هستند و بهترین نوع حکومت آن است که ترکیبی از این سه نوع باشد. به همین دلیل سیسرو در کتابِ خود، «درباره‌ی دولت» [کتاب اول و دوم]، پس از بررسی این سه نوع- که البته مانند کتاب «سیاست» ارسطو در شکل دیالوگ بیان شده است-   به این نتیجه می‌رسد که ترکیب این سه نوع، بهترین شکل حکومت و دولت برای روم است که در وجود پادشاه ( Konsuln )، سنا ( Senat ) و مجمع شهروندان تجلی می‌یابد.
دست‌آورد عظیم سیسرو جدا کردن و مرتبط کردن دو نهاد متفاوت است: یعنی نهادِ جامعه مدنی ( societas civilis ) و نهادِ دولت ( publica ). ولی او در همین رابطه تأکید می‌کند که «موضوعِ دولت، موضوع مردم است، ولی مردم فقط یک توده نیست، بلکه مجموعه‌ای است که در چهارچوب قانون توافق نظر کرده تا برای بهره‌مندی مشترک، آن را به کار ببرد.» با نگاه امروزی به آراء سیسرو متوجه می‌شویم که آراء افلاطون و ارسطو در بعد وسیع جغرافیایی یعنی خارج از دولت-شهرهای کوچک و تنگِ یونانی چگونه تعبیر و تفسیر می‌شوند. آن‌چه که برای سیسرو از اهمیت اساسی برخوردار است برابر حقوقی شهروندان است. موضوعی که ما در تاریخ مدرن یک بار دیگر با آن مواجه می‌شویم.
«از آن‌جا که شیرازه‌ی جامعه‌ی مدنی ( societas civilis )، قانون، حقوق و برابری حقوقی است، پس چگونه زمانی که شهروندان از شرایط یکسانی برخوردار نیستند می‌توان جامعه مدنی را تضمین کرد؟ از آن‌جا که قصد ما توزیع برابر ثروت نیست و از سوی دیگر می‌دانیم که استعداد شهروندان با هم یکسان نمی‌باشد، حداقل باید حقوق شهروندان که در یک جامعه زندگی می‌کنند، برابر باشند. اگر دولت یک جامعه‌ی حقوقی نیست، پس چیست؟» [سیسرو، «درباره‌ی دولت»، کتاب اول ]
به اعتقاد سیسرو، «دولت» باید بازتابِ «جامعه‌ی حقوقی شهروندان» باشد. در واقع زمانی که ما به جستجوی منشاء «جامعه‌ی مدنی» می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که اندیشه‌های سیسرو در تاریخ تفکر سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارند و با درک مدرن ما از «جامعه‌ی مدنی» تا حدودی نزدیک است. البته سیسرو نمی‌توانست درک کند که چرا جمهوری روم راه افول و سقوط به دیکتاتوری را می‌پیمود. جمهوری روم به تدریج کل سیاست خود را بر سیاست جغرافیایی (ژئوپولیتیک) متمرکز کرد. این سیاست در ذات خود با مناسبات درونی دولت روم که بر توزیع دموکراتیک قدرت سیاسی طبقه‌ی اشراف استوار بود، ناسازگار بود و دیر یا زود می‌بایستی به دیکتاتوری منجر می‌گردید. فراخوان سیسرو برای تکیه بر قانون نمی‌توانست مثمر ثمر باشد، زیرا یا روم می‌بایستی از اکثر سرزمین‌های اشغالی صرف‌نظر کرده و خود را عمدتاً معطوف به «هسته» می‌کرد و یا راه دیکتاتوری سزار و اوکتاوین را پیش می‌گرفت. زیرا «سیاست جغرافیایی» (ژئوپولیتیک) یعنی تضمین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور با اشغال مناطق دیگر و ایجاد مناطق حفاظی جغرافیایی. ادامه‌ی همین سیاست، دولت روم را هر چه بیشتر و بیشتر به ژئوپولیتیک سوق داد و همین سیاست باعث شد که روم برای حفظ قدرت خود به ناگزیر به دیکتاتوری سوق داده شود.
آن چه که ما امروز تحت مفهوم «جامعه‌ی مدنی» می‌فهمیم منشاء‌اش در جماعت سیاسی ( politike koinonia ) یا پولیس ( polis ) است. ارسطو در کتاب «سیاست» خود می‌گوید که دولت (پولیس) از خانواده‌ها و روستاها تشکیل شده است و ساکنین پولیس هم به انسان‌های آزاد و غیرآزاد تقسیم می‌شوند. پولیس یک جماعت سیاسی متعلق به مردانِ آزاد است. نوع حکومت در پولیس می‌تواند اریستوکراتیک، پلوتوکراتی دیکتاتوری یا دموکراسی یا حتا ترکیبی از آن‌ها باشد. از آن‌جا که طبق آراء ارسطو، پولیس (دولت) همان جماعت مردان آزاد است، بنابراین ما در این جا با یک جماعت سیاسی یک‌دست مواجه هستیم و نهاد دولت و نهاد جامعه بر هم منطبق می‌شوند. دموکراسی در دولت-شهرهای یونان طبق نظر ارسطو، حکومت مردان آزاد بر مردان است و اکثریت در قدرت همه‌ی قوای سه گانه را در خود حل می‌کند. از این رو، دو عنصر اساسی دموکراسی (با درک امروزی ما) یعنی حقوق فردی و اقلیت و نهادهای واسطه‌ای بین دولت و جامعه در نظریه‌ی دموکراسی ارسطو وجود ندارند.
سیسرو که شدیداً تحت تأثیر تفکر یونانی به ویژه افلاطون قرار داشت، تکیه‌ی عمده‌اش بر قانون بود. او جامعه مدنی ( societas civilis ) را یک جامعه‌ی مبتنی بر قانون ارزیابی می‌کرد و اساساً به ترکیب اشکال سه گانه‌ی حکومتی مانند پادشاهی ( Monarchie )، اریستوکراسی و دموکراسی اعتقاد داشت. با از بین رفتن امپراطوری روم در حدود سال ۴۷۶ میلادی و آغاز قرون وسطا در اروپا، ما وارد یک مرحله‌ی جدید از تاریخ بشری در اروپا می‌شویم.