اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨۷ -  ۵ ژوئن ۲۰۰٨

ترفند جدید برای تفرقه افکنی در جبهه اصولگرایان؟
پذیرش بسته ۱+۵ از سوی ایران محال می نماید
در فضای سیاست ایران دست کم در چند سال آینده، لاریجانی همچنان نام آشنایی خواهد بود
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشکال متعددی دارد

روزنامه ایران با عنوان: موج جدید جنگ روانی نوشته است: گزارش البرادعی و مخالفت احتمالی ایران با بسته پیشنهادی ۱+۵ چالشی جدید فراروی عملکرد اقتصادی دولت نهم قرار خواهد داد! این جمله یکی از مهمترین گزاره های القایی رسانه های خارجی و مخالفان داخلی دولت است.اما گزاره القایی فوق با سه پیش فرض دنبال می شود.
۱ـ دستیابی به انرژی هسته ای دارای هزینه ها و ضررهای کلان اقتصادی است.
۲ـ اقتصاد ایران از تحریم های شورای امنیت بشدت تأثیرپذیر است.
٣ـ دولتمردان جمهوری اسلامی دستیابی به چرخه سوخت و به قول غربی ها بمب هسته ای را به بهای فشارهای اقتصادی تحمل خواهند کرد.روی دیگر این گزاره این است که رسانه های غربی و محافل داخلی و مخالف دولت از موفقیت گزاره القایی درباره روابط خارجی ایران مانند انزوا و جایگاه نامناسب ایران در عرصه بین المللی نا امید شده اند. فراگیر شدن شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست ، در واقع پاسخ مردم و دولت به این جنگ روانی بود.
اما جنگ روانی جدید محافل رسانه ای غربی و داخلی مخالف دولت که با محوریت لزوم عقب نشینی هسته ای به خاطر هزینه های اقتصادی است، با نطق ناشیانه یک نماینده مجلس هفتم، دارای پشتوانه در محافل رسمی شد.این جنگ روانی همچنین مجلس هشتم را نیز هدف گرفته است؛ آنجا که تفرقه افکنان داخلی پس از نطق صریح و قاطع دکتر لاریجانی از انتقال مرکز ثقل مسئله هسته ای از دولت به مجلس خبر دادند! کارشناسان رسانه ای پیش بینی می کنند که به محض ورود سولانا به تهران و تقدیم بسته ۱+۵ به مقامات دیپلماتیک ایران، رسانه های خارجی و محافل داخلی مخالف دولت اصرار عجیبی به پذیرش این بسته از سوی ایران کنند و این مسئله با توجه به روح بسته ۱+۵ که بر تعلیق غنی سازی از سوی ایران استوار است، محال می نماید.
قطعاً هوشیاری رسانه ها و تأکید مسئولین نظام بر خط قرمز بودن تعلیق غنی سازی می تواند کشتی هسته ای ایران را از این امواج ساختگی رهایی بخشد.

احیای جایگاه مجلس
روزنامه کارگزاران در سرمقاله اش: چرا لاریجانی نوشته است: انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس به جای غلامعلی حدادعادل طی روزهای اخیر انتقاد بسیاری از مخالفان سیاسی وی از طیف اصلاح طلبان را برانگیخته، به ویژه آنکه گفته می شود فراکسیون اصلاح طلبان مجلس یکپارچه به لاریجانی رای داده است. مایه اصلی انتقاد اصلاح طلبان مخالف علی لاریجانی این است که پیشینه او در هدایت جریان رسانه ای و سازماندهی تشکیلاتی جریان محافظه کار و سپس آبادگران اصولگرا علیه اصلاح طلبان در دوره هشت ساله ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی آشکار است و هم او در کنار محمدرضا باهنر جزء هسته های فعالیت علیه اصلاح طلبان بوده است و حال این دو هدایت مجلسی را در دست می گیرند که اصلاح طلبان هم از فراکسیونهای تعیین کننده آن هستند، اما این فراکسیون به جای آنکه نامزدی را تعیین و روانه هیات رئیسه مجلس کند، ترجیح داده است تخم مرغ هایش را در سبد سیاستمداری بگذارد که سهم انکارناپذیری در ناکامی اصلاح طلبان داشته است. این اصلاح طلبان منتقد در مقابل به پیشینه رقیب لاریجانی یعنی حدادعادل اشاره می کنند که اگرچه در انتخابات مجلس ششم با حذف علیرضا رجایی راهی مجلس شد ولی در هشت سال حضور در مجلس و چهارسال ریاست بر آن یکی از وزنه های میانه روی در فضای سیاسی کشور بوده و به تعبیر خود کوشیده بود مجلس را مستقل از گرایش های سیاسی اداره کند. اما گویا وی قربانی همین مشی مستقل شد زیرا به جای آنکه این استقلال به تقویت جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی منتج شود به شکل گیری مجلسی بی تفاوت و بی اثر در امور اساسی کشور منجر شد که عملا آن را در مشت دولت قرار داد. اما همین شیوه عملی حداد که در زمان های فریاد سکوت می کرد و هنگام سکوت مصلحت آمیز (از نگاه مخالفانش) فریاد سر می داد، همه مخالفان سیاسی اش از رایحه خوش خدمت حامی احمدی نژاد تا اصلاح طلبان و محافظه کاران سنتی را در جبهه ای واحد در پشت علی لاریجانی قرار داد تا برای نخستین بار رئیس مجلسی که برای دور بعد رأی آورده است، نتواند به جایگاه ریاست برگردد.
آن عده از اصلاح طلبان که معتقدند حدادعادل گزینه مناسب تری از لاریجانی برای ریاست مجلس است به این ویژگی های شخصیتی حداد اشاره می کنند که در دوران ریاست مجلس شأن و جایگاه مخالفان اصلاح طلبش را رعایت می کرده و حاضر نبوده از برخی اصول که برخاسته از نجابت رفتاری و منش اوست برای پیشبرد اهداف سیاسی عدول کند. اگر بخواهیم برای لاریجانی و حدادعادل دو مابه ازای تاریخی که بیشترین تاثیر را بر فلسفه سیاسی مدرن غربی و لیبرال گذاشته اند، نام ببریم توماس هابز و جان لاک دو فیلسوف اشرافی هم عصر در بریتانیای سده هفدهم میلادی مثال های خوبی هستند. یکی فیلسوف رئالیستی که برای مهار سرشت بد انسانی وجود قدرت مطلق دولت را ضروری می دانست و دیگری فیلسوف ایده آلیستی که در پی قرارداد اجتماعی داوطلبانه برای تامین حقوق طبیعی انسان ها بود. لیبرالیسم غربی اگرچه خود را مدیون ایده آلیسم جان لاک می داند، اما عملاً بیشتر از آبشخور اندیشه های توماس هابز سیراب شده است. ترجیح لاریجانی بر حداد را به تعبیری می توان غلبه نگاه هابزی به سیاست در مقابل دیدگاه خوشبینانه جان لاک دانست. حداد انسانی مودب و جنتلمن بود ولی دوران ریاست او بر مجلس نشان داد که یک انسان خوب الزاماً مدیر خوبی نیست و در کنار آن کیاست و سیاست داشتن نیز شرط است؛ ویژگی ای که به نظر می رسد علی لاریجانی به خوبی از آن بهره برده است. لاریجانی به جریانی (راست سنتی) تعلق دارد که اگرچه در دوران مجالس گذشته به جز مجلس پنجم نتوانسته بود از اقبال مردمی برخوردار شود ولی در مجلس هشتم بیشترین سهم را در مجالس اخیر به دست آورده است.
او به دلیل عضویت در خانواده مرجعیت از پشتیبانی طبقاتی روحانیت برخوردار است که پیوندی وثیق با تفکر محافظه کارانه راست سنتی دارد. برادر علی لاریجانی، صادق لاریجانی است که از فقهای بنام و تاثیرگذار شورای نگهبان است، بنابراین در شرایطی که تاثیرگذاری آیت الله احمد جنتی به دلیل کهولت سن رو به افول می گذارد، ستاره اقبال صادق در حال درخشیدن است و دو راس قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) در ید قدرت این دو برادر است. برادر ارشدشان محمدجواد معاون بین المللی قوه قضائیه است و این امر می تواند بهبودی بی سابقه در روابط دو قوه قانونگذاری و قضایی دست کم تا زمانی که آیت الله شاهرودی عهده دار قضاست ایجاد کند. تاثیرگذاری این سه برادر در دو قوه در کنار پشتیبانی معنوی طبقه روحانیت از این خانواده پشتوانه مستحکمی برای لاریجانی ها در سیاست ایران خواهد بود و این می تواند به احیای جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی کمک کند و از همین جاست که می توان لگامی بر نیروی بی مهار دستگاه اجرایی کشور زد تا روح القوانین که همان تفکیک قواست محقق شود و قدرت با قدرتی هم سنگ مهار شود. اگر در مجلس هشتم چنین دستاوردی محقق شود، بهترین فرصت برای رونق گرفتن دموکراسی در کشور پدید می آید. فراموش نکنیم که سهم مخالفان دموکراسی در شکل گیری آن از سهم موافقان کمتر نیست و لاریجانی ها حتی اگر مخالف اصلاحات باشند می توانند با مهار زدن بر قدرت دولت سهمی در پیشبرد اصلاحات ایفا کنند. در فضای سیاست ایران دست کم در چند سال آینده لاریجانی همچنان نام آشنایی خواهد بود؛ خواه فقیه سیاستمدار، خواه فیلسوف سیاستمدار یا ریاضیدان دیپلمات.

ترفند جدید
روزنامه کیهان روز بعد در مقاله ای به قلم حسین شریعتمداری به سرمقاله کارگزاران پاسخ داده و با عنوان: دو پیمانه آب... نوشته است: روزنامه کارگزاران در سرمقاله دیروز خود با این ادعا که فراکسیون اصلاح طلبان مجلس یکپارچه به لاریجانی رأی داده اند! کوشیده است علت رویکرد جبهه اصلاحات به لاریجانی و ترجیح او به حداد عادل را توضیح بدهد.
سرمقاله نویس کارگزاران با اشاره به این که حداد عادل در دوران ریاست مجلس شأن و جایگاه مخالفان اصلاح طلبش را رعایت می کرده و حاضر نبوده از برخی اصول که برخاسته از نجابت رفتاری و منش اوست برای پیشبرد اهداف سیاسی عدول کند نتیجه می گیرد که حداد عادل گزینه مناسب تری برای اصلاح طلبان بود اما درباره این که چرا اصلاح طلبان به این گزینه رأی نداده اند، می نویسد؛ حداد انسانی مودب و جنتلمن بود ولی دوران ریاست او بر مجلس نشان داد که یک انسان خوب الزاماً مدیر خوبی نیست و در کنار آن کیاست و سیاست داشتن نیز شرط است و تاکید می کند؛ این ویژگی حداد عادل به شکل گیری مجلسی بی تفاوت و بی اثر در امور سیاسی کشور منجر شد که عملاً آن را در مشت دولت قرار داد !
روزنامه کارگزاران در ادامه تحلیل خود به حضور محمدجواد لاریجانی یکی از برادران دکتر علی لاریجانی در جایگاه معاونت بین الملل رئیس قوه قضائیه و برادر دیگر او محمدصادق لاریجانی در نقش یکی از موثرترین فقهای شورای نگهبان اشاره کرده و سرانجام به این پرسش که چرا اصلاح طلبان علی رغم مخالفت لاریجانی با آنان از ریاست وی بر مجلس شورای اسلامی حمایت کرده اند پاسخ داده و می نویسد؛
لاریجانی ها حتی اگر مخالف اصلاحات باشند می توانند با مهار زدن بر قدرت دولت، سهمی در پیشبرد اصلاحات ایفا کنند ! به بیان دیگر از نگاه جبهه اصلاحات، ریاست علی لاریجانی بر مجلس تنها به این علت مورد علاقه اصلاح طلبان بوده و به ریاست وی رأی داده اند که می تواند در مقابل دولت ایستاده و قدرت آن را تضعیف کند! و از آنجا که تضعیف دولت و درگیری و اختلاف میان اصولگرایان را به نفع جبهه اصلاحات می دانند ریاست او را بر مجلس هشتم به ریاست حداد عادل ترجیح داده اند!
روزنامه کارگزاران همزمان با این سرمقاله، تمامی صفحه اول خود را نیز به گزارشی با عنوان پشت پرده اتحاد به نفع لاریجانی اختصاص داده است. در این گزارش ضمن تمجید از مدیریت و توانمندی های دکتر لاریجانی ـ که قابل تردید نیست ـ به تضعیف دولت و توان و هوشمندی دولتمردان پرداخته است.
و اما، درباره این حرکت مدعیان اصلاحات که باید آن را ترفند جدیدی برای تفرقه افکنی در جبهه اصولگرایان دانست گفتنی است اصلی ترین عنصر خبری در تحلیل کارگزاران یعنی ادعای رأی یکپارچه فراکسیون اصلاح طلبان به ریاست دکتر لاریجانی نه فقط مخدوش بلکه یک دروغ شاخدار است. چرا. . . ؟! در گردهمایی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم که روز یکشنبه ٨۷,٣/۵یعنی دو روز قبل از رأی گیری در جلسه علنی مجلس تشکیل شده بود، از مجموع ۲۱۹ نماینده اصولگرای حاضر در جلسه ۱۶۱ نماینده به ریاست آقای لاریجانی و ۵۰ نماینده به ریاست آقای حداد عادل رأی دادند و ٨ نفر نیز رأی ممتنع داشتند. و در جلسه علنی روز چهارشنبه ٨۷,٣/٨ مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی با ۲۲۲ رأی از مجموع ۲۶٣ رأی نمایندگان به ریاست مجلس انتخاب شد و از آنجا که در جلسه رسمی روز چهارشنبه آقای حداد عادل کاندیدای ریاست نبود، بدیهی است که ۵۰ رأی نمایندگان اصولگرا در جلسه یکشنبه به نفع آقای لاریجانی در گلدان ها ریخته شده و ٨ رأی ممتنع جلسه یکشنبه نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه به نفع آقای لاریجانی بوده است. چرا که این ٨ نماینده در جلسه روز یکشنبه اصولگرایان در انتخاب میان لاریجانی و حداد تردید داشته و رأی ممتنع داده بودند و اما در جلسه روز چهارشنبه مجلس که آقای دکتر لاریجانی تنها کاندیدای اصولگرایان بوده است جایی برای این تردید وجود نداشته است.
بنابراین از مجموع ۲۲۲ رأی آقای لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تعداد ۲۱۹ رأی به طور قطع و یقین متعلق به نمایندگان اصولگرا بوده است ـ ٨+۵۰+۱۶۱ ـ و با این حساب که با توجه به آنچه گفته شد در صحت آن کمترین تردیدی وجود ندارد فقط ٣ رأی از مجموع ۲۲۲ رأی لاریجانی را می توان به حساب نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس هشتم نوشت که این نیز قابل خدشه است. زیرا اولاً در جلسه روز یکشنبه فراکسیون اصولگرایان چند نماینده اصولگرا غایب بوده اند بنابراین ٣ رای باقیمانده نیز می تواند متعلق به آنها باشد و ثانیاً؛ برخی از نمایندگان موسوم به مستقل نیز می توانند صاحب ٣ رأی مورد اشاره باشند و…
نتیجه کاملاً منطقی، ریاضی و مستند آن که، مدعیان اصلاحات در ادعای خویش مبنی بر رأی یکپارچه فراکسیون اصلاح طلبان مجلس به لاریجانی یک دروغ شاخدار گفته اند، مگر آن که بپذیرند تعداد کل نمایندگان اصلاح طلب مجلس هشتم فقط ٣ نفر است و منظور جبهه اصلاحات از رأی یکپارچه فراکسیون اصلاح طلبان به لاریجانی همین تعداد یکپارچه ٣ نفره بوده است!!
رخدادهای ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که دروغگویی مدعیان اصلاحات تعجب آور نیست و به قول سعدی:
غریبی گرت ماست پیش آورد
دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ
و جالب آن که مجموع ۲ پیمانه آب و یک چمچه دوغ نیز عدد ٣ یعنی همان عدد مورد اشاره در محاسبه فوق است! و اما، آنچه که باید هوشیاری اصولگرایان را درپی داشته باشد، ترفند جدید مدعیان اصلاحات برای تفرقه افکنی در صف یکپارچه آنهاست.

چه دلیلی وجود دارد
روزنامه اعتماد ملی با عنوان: پرسش ساده نوشته است: با شروع به کار مجلس جدید پیشنهاد می شود که اعضای مجلس به ویژه اکثریت آن پیش از هر کاری این پرسش ساده را به صورت علنی و شفاف پاسخ گویند که چرا و برحسب چه منطقی امکان داشته است که مردم مجدداً همان جناح اکثریت پیشین را انتخاب کنند؟
به طوری که حدود ۷۵ درصد نمایندگان در این مقطع از همان جناح خاصی است که در مجلس پیشین هم بود و صد البته که این اکثریت بسیار چشمگیر است و در انتخابات معمول جهان، کمتر با مواردی اینچنین مواجه می شویم که انتخاباتی سالم و رقابتی برگزار شود و تا این حد اختلاف در تعداد انتخاب شوندگان باشد. چنین وضعی برای یک انتخابات رقابتی و سالم فقط در شرایطی پیش می آید که جناح حاکم در طول دوره چهار ساله خود موفقیت های بسیار زیادی را به دست آورده باشد.
تحولات مثبت در سیاست داخلی، اقتصادی، اجتماعی و خارجی و رفاه و آسایش مردم لازمه تداوم چنین نتایجی در انتخابات است و این موفقیت ها هم لزوماً کافی نیست، بلکه جناح های غیر حاکم باید به نوعی در حال در جا زدن باشند و هیچ تحولی و تغییری از خود بروز ندهند.
در غیر این دو صورت امکان ندارد که بتوان در رقابت سالم و آزاد پیروز شد، چه رسد به اینکه با تفاوت فاحش پیروز شد.
حال این را مقایسه کنید با وضعیت ایران در چهار سال گذشته که بدون استثنا هیچ یک از اموری که به زندگی و معیشت و رفاه مردم مربوط می شود بهبودی مطلوب و مورد انتظار را نداشته است، به ویژه هنگامی که نتایج و به قول معروف برون دادها را با منابع در اختیار و مصرف شده آنان مقایسه می کنیم، مطلقاً عملکردها نمره مثبتی نمی گیرد و شاید نیازی به استدلال در این موضوع نباشد، زیرا وقتی نمایندگان شاخص مجلس پیشین و اصولگرا دو سال وقت خود را صرف می کنند که به دولت اصولگرا بفهمانند اقتصاد نیازمند به تئوری است، طبیعی است که محصول این جمع اصولگرا طی این چهار سال چه خواهد بود و صد البته اکنون هم به خطا فکر می کنند که در تفهیم این امر بدیهی موفق شده اند.
نگاهی به محوری ترین شعارهای جناح های حاکم که بهبود وضعیت معیشت مردم، مبارزه با تورم، آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری اقتصادی و رفع بیکاری و مبارزه با فساد و. . . است، تماماً موید این است که جناح مذکور حتی نتوانسته وضع سابق را با همان منابع محدود حفظ کند و شکست همه جانبه محافظه کارانه ترین و محترمانه ترین کلمه ای است که می توان برای این وضع به کار برد.
اگر در کشوری دیگر حتی یک مورد از شکست های فوق از سوی جناح حاکم رخ دهد، چنان پاسخی در انتخابات دریافت می کنند که سال های سال نمی توانند از زیر فشار آن شکست کمر راست کنند، اما آیا آقایان تاکنون فکر کرده اند که چگونه می شود تمامی این شکست ها را مردم به چشم ببینند، اما باز هم آنان را با طیب خاطر برای کرسی های مجلس برگزینند؟
آیا مردم ایران بی خیال هستند و انتخاب آنان ربطی به نتایج رفتاری نمایندگان ندارد؟ یا نه اوضاع جامعه آنقدر نابسامان است که مردم فکر می کنند اینها بهترین ها هستند، ولو نتایج فاحشی را به بار آورند و چه بسا اگر گروه های دیگر بودند شاید نتایج فاحش تر می شد؟ یا اینکه مسأله چیز دیگری است و رقابتی واقعی مثل اکثر جاهای دیگر دنیا برگزار نشده است؟ یا دلیل دیگری وجود دارد که ما نمی دانیم؟
پاسخ به این پرسش از سوی نمایندگان مجلس می تواند ناگفته های دیگر را هم بازگو کند. بعید می دانم که آنان پاسخ های اول و دوم را بپذیرند و تنها پاسخ سوم باقی می ماند، اما بعیدتر است که این پاسخ را علنی و شفاف بگویند، هر چند اکثریت آنان در وجدانشان با آن موافق باشند.
در هر حال باید گفت که صندلی خدمت را از هر طریقی نمی توان تصاحب کرد، وسیله رسیدن به آن کمابیش نحوه و هدف استفاده از آن را هم تعیین می کند، اما آگاهی به این پاسخ و روشن بودنش در ضمیر و وجدان فردی، نقش مهمی در جلوگیری از شدت و افزایش رفتارهای خسارت بار دارد.

ایرادات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
روزنامه همشهری با عنوان: ایرادهای شکلی و ماهوی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نوشته است: به طور کلی تصمیماتی که این روزها توسط دولت در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اعلام و ابلاغ می شود را می توان ازدودیدگاه مورد نقد و بررسی قرارداد.
ایراد نخست به روش تصمیم گیری و ابلاغ این نرخ توسط دولت مرتبط است.
طبق قوانین جاری کشور، شورای پول و اعتبار مرجع تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی است و باید در این شورا که در آن نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان نماینده بخش خصوصی در کنار نمایندگان دولت حضور دارند، هر تصمیمی در مورد سیاست های پولی کشور اتخاذ شده و پس از امضای رئیس دولت، توسط بانک مرکزی به دستگاه های ذی ربط ابلاغ و اجرا شود.
اما اکنون فرایند دیگری در حال شکل گیری است و دولت شورای پول و اعتبار را از فرایند تصمیم گیری در زمینه سیاست های پولی کشور خارج و وظایف آن را به کمیسیون اقتصادی دولت داده که در آن تنها نمایندگان دولت حضور دارند.
بر این اساس از آنجا که این کمیسیون نمی تواند جایگزین شورای پول و اعتبار محسوب شود، تصمیمات اتخاذ شده در این نهاد دولتی با اشکال مواجه است.
از سوی دیگر ابلاغ سیاست های پولی باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و اینکه دولت بخواهد از طریق معاون اول رئیس جمهوری یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما با نظام بانکی ارتباط برقرار کرده و دستورات خود را ابلاغ کند به لحاظ گردش کار با رویه حاکم بر کشور مغایرت دارد.
درصورتی که ابلاغ سیاست های پولی بر عهده بانک مرکزی باشد و این بانک سیاست های مذکور را ابلاغ کند برای بانک های کشور نیز مشکل کمتری ایجاد می شود و بانک ها با سردرگمی مواجه نمی شوند.
اشکال دیگر در زمینه پیامدهای چنین تصمیماتی است که دولت اتخاذ می کند. گرچه این استدلال دولت که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منافعی را برای بخش های تولیدی ایجاد می کند، امری قابل پذیرش است اما نکته اصلی آن است که منابعی که توسط بانک ها برای حمایت از بخش های تولیدی تخصیص یافته یا یارانه ای که دولت برای بخش های کشاورزی یا صنعت می پردازد، تا چه حد به هدف اصابت کرده و آیا نظام بانکی توانمندی نظارت برای مهار این منابع و استفاده از آن در بخش های مصوب را داشته یا اینکه به دلیل نبود نهادهای نظارتی این منابع عملاً به نام بخش صنعت و کشاورزی به افرادی پرداخت می شود و به جای اینکه موجب افزایش تولید و اشتغال در بخش های مختلف شود، از بازارهای غیرمتشکل پولی یا بخش های تجاری دیگری سر درمی آورد و نه تنها منفعتی نصیب کشور و بخش تولید نمی شود بلکه زیانی نیز بر آن انباشته خواهد شد.
قضاوت در مورد عملکرد اقتصاد نیازمند وجود آمار و اطلاعات دقیق و جامع از فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف است. هنوز اطلاعات مربوط به وضعیت این بخش ها در سال ٨۶ منتشر نشده تا بتوان میزان تحقق اهداف دولت برای کاهش نرخ سود در این سال را ارزیابی کرد.
با وجود این اطلاعات سال ٨۵ به ویژه در مورد نرخ رشد بخش صنعت نشان می دهد که با وجود کاهش نرخ سود بانکی، این بخش رشد کمتری داشته است؛ به نحوی که با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات این بخش، نرخ رشد بخش صنعت از ۱۱,۵درصد در سال ٨٣ به۷,۵ درصد در سال ٨۵ کاهش یافته است.
این امر نشان می دهد تلاش دولت برای اثربخشی کاهش نرخ سود در بهبود رشد بخش صنعت به دلیل نبود نهادهای نظارتی، منجر به افزایش رشد در این بخش نشده است.
همچنین در زمینه میزان اثربخشی کاهش نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی نیز با توجه به نتایج به دست آمده از عملکرد این بخش، تردیدهای بسیاری وجود دارد.
از سوی دیگر رشد تزریق منابع بانکی در چارچوب طرح های مختلف عملاً موجب کاهش نرخ تورم نشده بلکه پرداخت این تسهیلات با افزایش رشد نقدینگی، تشدید نرخ تورم را به دنبال داشته است.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی