• بزرگترین خطای نیروهای چپ و جمهوری خواه در این خواهد بود که درخواست برگزاری رفراندم را که درخواستی مستقیم علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و خواسته ای کاملا دموکراتیک بر مبنای حق انتخاب آزادانه ی نظام سیاسی کشور توسط مردم است، به موضوع ائتلاف و همکاری جمهوری خواهان و سلطنت طلبان تبدیل کرده و به این بهانه از حمایت از این خواسته سر باز بزنند و خطای به همان اندازه مهلک این است که بخش هایی از جمهوری خواهان به بهانه حمایت از رفراندم و تشکیل مجلس موسسان، دست همکاری و ائتلاف با نیروهایی بدهند که علیه یک حکومت تماما انتخابی در جامعه ی ایران هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ آذر ۱٣٨٣ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۰۴

طرح درخواست رفراندم در جامعه ی ايران، پاسخ آزادی خواهان و معترضين کشور به استبداد دينی و بن بست جنبش اصلاحات و نشانه ی عزم ملی برای تغيير وضعيت سياسی و استقرار دموکراسی در کشور بود. اين درخواست پا به پای آشکار شدن ضعف و ناتوانی جنبش دوم خرداد؛ در محافل آزادی خواه کشور، به ويژه جوانان و دانشجويآن مطرح گرديد و در آستانه ی انتخابات مجلس هفتم به يک حرکت با ابعاد گسترده ای تبديل شد. هر کجا مخالفين امکان ابراز نظر آزادانه يافتند، درخواست برگزاری رفراندم يا همه پرسی را بر صدر خواست های خود نشاندند. استدلال آن ها ساده، روشن و محکم بود: تعيين حکومت، با رای آزادانه ی مردم!
چيرگی استبداد بر مجلس هفتم، موجب افول موقت اين اعتراضات شد. اما معلوم بود و معلوم هست که جوانان، دانشجويان، زنان، روشنفکران، کارگران و همه ی اقشار دموکرات و آزادی خواه جامعه ايران، تجارب گران قدر خود از هشت سال جنبش اصلاح طلبانه و بيست و شش سال حاکميت استبداد دينی را در حافظه و خواست ها و مطالبات خود برای آزادی را در سينه نگاه داشته اند تا در هر فرصت اين تجارب را به کار گيرند و آن خواست ها را فرياد کنند. حرکت آزادی خواهانه ايران، در اولين فرصت از همان نقطه ای آغاز می شود که ارتجاع به زور سرکوب کوشيده است آن را متوقف سازد. جامعه ی ايران به راه حل هايی نظير بازگشت به رياست دوباره رئيس جمهور دوران وحشت و «اقتدار» او، و يا تکرار نسخه های بی اثر اصلاح طلبانی که هنوز در پی جلوگيری از «استبداد کامل» بر کشور به قيمت تسليم به استبداد هستند، تن نخواهد داد.
رفراندم پاسخ جامعه ی ايرانی به استبداد دينی، به بن بست اصلاحات دوم خردادی بوده و هست و هيچ گروه و دسته و حزب و جريانی نيز متولی آن نبوده و نمی تواند باشد. با اين حال به همان اندازه که گروه هايی از غيردموکرات ها، کوشيده اند به فريب، اين شعار ملی را به نام خود سازند، بخش هايی از جمهوری خواهان حاضر به همراهی با اين مطالبه ی ملی نشده اند و به عوامفريبان ياری رسانده اند. اين امتناع از همراهی، از يک سو ويژه گروه هايی بوده است که هنوز راه رستگاری و دستيابی به دموکراسی را در اصلاح حکومت جمهوری اسلامی می يابند و خشمناک از ارتجاع، اما ترسان از انقلاب، در هر حرکت ساختار شکنانه، شبح «براندازی» را می بينند و از سوی ديگر ويژه گروه های بدبين و شکاکی بوده است که از بيم همراه شدن با «سلطنت طلبان» ترجيح داده اند به مخالفت آشکار يا سکوت توام با نارضايتی نسبت به درخواست رفراندم در جامعه ادامه دهند.
خواست رفراندم اين بار نه در قطعنامه های اجتماعات دانشجويی و شعارهای جوانان در تظاهراتی که به مدد سرکوب استبداد دينی از رونق افتاده است، بلکه در فراخوان هشت تن از فعالين سياسی – دانشجويی عمدتا داخل کشور مطرح گرديده است که اگر آزادی خواهان ايران و رهبران احزاب سياسی هوشياری نشان دهند، چه بسا بتواند نقطه آغاز يک حرکت ملی در کشور ما شود. عکس العمل گسترده ای که تا همينجا اين فراخوان به وجود آورده است، نشانه حساسيت اوضاع سياسی و نياز جامعه به حرکت هايی از اين دست و خارج از روش های بی فايده اصلاح طلبان است.
در اين بيانيه نکات مهمی مورد تاکيد قرار گرفته است، که بخشی از خواست های جمهوری خواهان ايران است. اين بيانيه امکان اصلاح حکومت جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در چارچوب قانون اساسی آن را نفی می کند و با پيشنهاد برگزاری رفراندم و تشکيل مجلس موسسان و تغيير قانون اساسی بر پايه بيانيه حقوق بشر، از همان راه حلی هايی دفاع می کند که بسياری از نيروهای مخالف و خواهان تحولات اساسی بر آن پافشاری کرده اند.
بزرگترين خطای نيروهای چپ و جمهوری خواه در اين خواهد بود که درخواست برگزاری رفراندم را که درخواستی مستقيم عليه حکومت جمهوری اسلامی ايران و خواسته ای کاملا دموکراتيک بر مبنای حق انتخاب آزادانه ی نظام سياسی کشور توسط مردم است، به موضوع ائتلاف و همکاری جمهوری خواهان و سلطنت طلبان تبديل کرده و به اين بهانه از حمايت از اين خواسته سر باز بزند و خطای به همان اندازه مهلک اين است که بخش هايی از جمهوری خواهان به بهانه حمايت از رفراندم و تشکيل مجلس موسسان، دست همکاری و ائتلاف با نيروهايی بدهند که عليه يک حکومت تماما انتخابی در جامعه ی ايران هستند.
هم ترديد در همراهی با خواست برگزاری رفراندم و تشکيل مجلس موسسان، به ويژه اگر اين خواست به يک خواسته ی عمومی و فعال تبديل شود، و هم امتناع از افشای مداوم همه ی اشکال حکومت غيردموکراتيک به بهانه ی مبارزه با شکلی از حکومت غيردموکراتيک، موجب به حاشيه رفتن نيروی جمهوری خواهی در کشور ما خواهد شد.
ترديد نبايد کرد برگزاری انتخاباتی آزاد و تشکيل مجلس موسسان برای لغو حکومت فعلی و تاسيس نظام سياسی تازه در کشور ما دير يا زود به واقعيت تبديل خواهد شد و کسانی که نتوانند در مبارزه به خاطر اين اهداف نه تنها فعال که حتی پيشتاز باشند، اين مسابقه را پيش از تشکيل مجلس موسسان خواهند باخت و کسانی که به سودای مبارزه با يک حاکميت ارتجاعی از وظيفه مبارزه و افشای هر حاکميت غيردموکراتيک دست بردارند، اين مسابقه را در خود مجلس موسسان خواهند باخت!
ما جمهوری خواهان بر آينده نگری مردم ايران و انتخاب صحيح آن ها متکی هستيم. ما می دانيم مردم ايران در شرايط يک انتخاب آزاد، هرگز به تجربه های گذشته و تاييد نهادهای غيرمنتخب رای نخواهند داد. از همين رو، ما جمهوری خواهان، پيگيرترين نيروی مدافع حق انتخاب آزادانه مردم از طريق يک رفراندم عمومی برای انتخاب صدر تا ذيل حکومت به رای مردم هستيم و با هر نيرويی که بخواهد تبصره ای بر اين انتخاب وارد کند، مبارزه خواهيم کرد.
در عين حال، ما جمهوری خواهان ايران، استبداد دينی حاکم بر کشور را امروزه بزرگترين مانع رسيدن جامعه ی خود به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر می دانيم و نبايد از ترس آلوده شدن دامن خود به همراهی با نيروهای غيردموکرات، در چنين مبارزه ای پای سست کنيم.
آيا برای تحقق رفراندم و تشکيل مجلس موسسان بايد ائتلافی بين نيروی جمهوری خواه با طرفداران حکومت موروثی يا حکومت اسلامی يا هوداران هر حکومت غيردموکراتيک ديگری صورت گيرد؟ پاسخ من به اين سوال منفی است. اما جمهوری خواهان بايد بکوشند، کليه جناح های سياسی کشور را ملزم به پذيرش قواعد دموکراسی و رای مردم سازند. تمکين نيروهای اسلامی و هواداران حکومت موروثی به انتخابات آزاد و انتخاب نظام سياسی کشور بر پايه رای مردم، پيروزی جمهوری خواهی است و نه تنها نبايد از آن هراس داشت، بلکه بايد به استقبالش رفت. تقويت جنبش رفراندم در ايران، نقطه آغاز سقوط جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور است و بايد با همه ی توان به آن ياری رساند.
با توجه به اين ملاحظات، جمهوری خواهان و نيروهای چپ بهتر است:
اول: فراخوان هفت نفره را که دعوتی به مبارزه عليه استبداد دينی و تاسيس حکومتی دموکراتيک است، به سوی موضوعات فرعی منحرف نکنند،
دوم: درخواست رفراندم و تشکيل مجلس موسسان را که در اين فراخوان آمده است، قاطعانه مورد حمايـت قرار داده، در اين کارزار شرکت کنند و انديشه ی جمهوری خواه را هر چه بيشتر در آن تقويت نمايند. بکوشند، اين فراخوان، از يک دعوت در فضای مجازی اينترنت خارج شده و به دانشگاه ها، محلات، ادارات و کارخانجات و محيط های کاری – هم در داخل کشور و هم در محل زندگی ايرانيان در خارج از کشور - راه يافته و مورد حمايت و پشتيانی قرار گيرد. با اتکا به اين پشتيبانی و مراجعه به نهادهای بين المللی از آن ها بخواهند از خواست مردم ايران برای رفراندم و داشتن حکومتی دموکراتيک فعالانه حمايت کنند،
سوم: قويا از اين ايده حمايت کنند که چنين جنبشی نمی تواند محدود به گروهی کوچک و گرايشی خاص باقی بماند و بدون شرکت احزاب و نهادهای سياسی دموکرات به سرانجامی نخواهد رسيد،
چهارم: از فعالين اين جنبش و از جمله امضا کنندگان اصلی فراخوان بخواهند به پرسش هايی که پيرامون اين فراخوان به وجود آمده است، پاسخ روشن بدهند و نقاط ابهام آن را در يک بحث باز و عمومی برطرف کنند.