• مومنی می گوید دولتی که مالکیت بخش عمده ی اقتصادی و به خصوص منابع نفتی را در اختیار دارد به دلیل عدم وابستگی به مردم به سمت آمریت می غلتد. پیشنهاد مومنی خط مشی نئولییبرالیستی است. خصوصی سازی های گسترده و خلع ید از دولت در بخش های مختلف اقتصادی راهی است که ظاهرا به دموکراسی منتهی می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣٨۷ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۰٨

تحکیم وحدت عمده ترین شکاف را در ایران شکاف دموکراسی-آمریت می داند. از دید آنها تقسیم مردم به دو گروه آمریت طلبان و دموکراسی خواهان واقعیت امروز جامعه ایرانی است. برای رفع استبداد و آمریت، البته که نتیجه ی منطقی تشکیل جبهه ی دموکراسی خواهان است. اما چرا در عمل چنین جبهه ای به صورت واقعیت عینی ظهور نکرده است؟ گویا مشکل در تفکر استراتژیک است. بایست به زمینه ها و مفهوم دموکراسی توجه کرد. مهمترین مانع دموکراسی در ایران چیست؟ مومنی پاسخ می دهد اقتصاد دولتی. پاسخی که به طرز عجیبی الگوی مارکسیسم عامیانه ی زیر بنا- روبنا را در ذهن مجسم می کند که روبنای سیاسی را به صورت مستقیم متعین از زیربنای اقتصادی فرض می کند. مومنی می گوید دولتی که مالکیت بخش عمده ی اقتصادی و به خصوص منابع نفتی را در اختیار دارد به دلیل عدم وابستگی به مردم به سمت آمریت می غلتد. پاسخ مومنی پیشنهاد خط مشی نئولییبرالیستی است. خصوصی سازی های گسترده و خلع ید از دولت در بخش های مختلف اقتصادی راهی است که به دموکراسی منتهی می شود و برای تحکیم دعوی سخنران به پژوهش هایی اشاره می کند که گویا رابطه ی معنی داری بین اقتصاد آزاد و رقابتی و دموکراسی و حتی شاخص هایی چون طول عمر را نشان داده اند. فعالین پر شور انجمن اسلامی های دانشگاه های کشور که بخش عمده ی آنها از طبقات غیر مرفه جامعه هستند خود را به کوری زده اند. آنها می اندیشند که برای دموکراسی مبارزه می کنند اما متوجه نیستند که برای قدرت گیری سرمایه داران شمشیر می زنند. اگر در این مدل ساده شده ی تحکیم وحدت، آمریت نتیجه ی مستقیم تملک درآمدهای نفتی است، خصوصی سازی اقتصاد و در رأس آن نفت تنها آمرین را تغییر می دهد و سرمایه داران غیر مکتبی را که در کت و شلوارهای خوش دوخت ایتالیایی در انتظار خصوصی سازی نفت ایران نشسته اند به صف آمرین جدید می پیوندند. البته تمایزی مهم نیز در کار است. این بار جدال از سیاست به اقتصاد رانده می شود و از امری همگانی و عمومی به امری محلی و صنفی تقلیل می یابد. توده های وسیع مردم دیگر قادر نخواهند بود از طریق امر مشترک سیاسی و با فشار بر دولت و منازعه بر سر آن، کننترل خود بر سرنوشت، تولید و آینده خود بازیابند. با انتقال ارزش نفت از دست دولت به دست صاحبان جدید کمپانی های نفتی، قدرت از هرگونه نظارت اجتماعی خارج می شود. اگر در حال حاضر جبهه دموکراسی خواه مورد نظر مومنی توانایی به پرسش گرفتن آمریت حاکمان دولتی را ندارد، چگونه در فردای اقتصاد آزاد، حکم به محدود کردن آمریت کسانی می دهد که قدرت آنها نشأت گرفته از حق مقدس مالکیت آنها بر کمپانی های نفت و گاز است؟
اما آیا واقعا تحلیل ادوار مبتنی بر حداقلی از واقعیت های قابل دفاع است؟ آیا خصوصی سازی اقتصادی به رفع اقتدار دولتی می انجامد؟ آیا فرمول جبهه دموکراسی خواهی = طرفداران بازار آزاد، در تقابل با جبهه آمریت = مخالفان بازار آزاد، مفهومی دارد؟ آیا آمریت گرایان حاکم کنونی بر ایران در تقابل با بازار آزاد گام بر می دارند؟ روندهای موجود چنین حکمی را تأیید نمی کنند. از هزار شرکتی که منتظر تأیید کابینه برای خصوصی سازی هستند، ۲۴۰ شرکت در مارس ۲۰۰٨ چراغ سبز دریافت کردند. آنها بانک ها، کارخانه های مهم، و تسهیلات عمومی را در بر دارند. به جز برخی بانک های کلیدی- مانند بانک مرکزی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، تمام دیگر بانک ها در معرض شناورسازی قرار گرفته اند. بانک های تجارت، ملت، رفاه، صادرات و پست بانک در انتظار فروش فوری هستند. ۱۰۲ شرکت از ۱٣۰ شرکت متعلق به سازمان نوسازی و توسعه صنعتی تا مارس ۲۰۰۹ فروخته خواهند شد.
فروش شرکت های انرژی در سال گذشته تکمیل شد و اکنون شرکت های دولتی مس، فولاد و آلومینیم در انتظار خصوصی سازی اند. تمام شرکت های هوایی به جز سازمان هوانوردی کشوری یا خصوصی سازی شده اند و یا در فرآیند خصوصی سازی اند. همین اتفاق در مورد بنادر و سازمان های کشتیرانی رخ می دهد.و گرچه در حرف ادعا می شود که تنها بخش های پایین دستی نفت و گاز خصوصی خواهند شد و نه شرکت ملی نفت ایران، که اکتشاف و تولید نفت خام و گاز را بر عهده دارد، اما واقعیت آن است که بسیاری از بخش های این شرکت به پیمانکاران خصوصی سپرده شده است.
درنتیجه و با تحلیل عبدالله مومنی و ادوار تحکیم ما بایست با فرآیند شتابان دموکراتیک شدن ساخت سیاسی حاکمیت حرکت کنیم. فرآیندی که رهبری حکومت و دولت ایران با بر پا کردن حراجی های غول آسا در آن مشارکتی فعالانه دارند. اما این نتیجه ای است که واقعیات مسلم جامعه امروز ایران خلاف آن را نشان می دهند. عبدالله مومنی دانش آموخته ی علوم اجتماعی است و تحکیم وحدت و ادوار تحکیم به پشتوانه ی دانشگاهی خود افتخار می کند. اما سطحی ترین تحلیل ها و مخدوش ترین نظریه ها را به کار می گیرند تا از منافع بورژوازی ایران حمایت کنند. دفاع احزاب و سازمانهای بورژوازی از منافع اقتصادی خود عجیب نیست. آنچه حیرت انگیز است همگامی سازمانی است که مدعی نمایندگی بخش گسترده ای از دانشجویان دانشگاههای دولتی را دارد. و آنچه خائنانه است کانالیزه کردن اشتیاق آزادیخواهی دانشجویان در جهت بهره برداری اقلیت سرمایه داران ایرانی است. دانشجویان انجمن های اسلامی با تعریف شکاف دموکراسی - آمریت به عنوان مهمترین تضاد جامعه همواره دانشجویان چپ رادیکال را در کنار جریانات افراطی اسلامی متعلق به جبهه آمریت و خود را در کنار نهضت آزادی، دو خردادی ها، سوسیال دموکرات ها و احزاب متعدد بورژوایی در اپوزیسیون متعلق به جبهه دموکراسی می داند. از این طریق می کوشد با توپخانه تبلیغاتی از رسانه های فراوانی که در اختیار دارد مانع از شنیده شدن صدای چپ در دانشگاه شود. چپ رادیکال با نشان دادن شکاف نیروی کار - سرمایه به عنوان عمده ترین شکاف جامعه، تعلق خود را به جبهه ای مقابل تحکیم وحدت تأیید می کند. اما جبهه ای که در آن در یک طرف سرکوب شدگان و دگرگون خواهان کلیت جامعه بدان تعلق دارند (نیروی کار، سرکوب شدگان طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و ...) و دانشجویان چپ در کنار آنها پیکار می کنند و نیز جبهه ی سلطه گران، سرمایه داران، کسانی که خواهان ارتقاء و نوسازی وضع موجودند و رهبران تحکیم نیز جوخه های پیاده ی آنان را سازماندهی می کنند. نفوذ هر چند محدود تحکیم در دانشگاه ها برآمد بازی های زبانی آنها در دفاع از آزادی و دموکراسی است. افشای ماهیت واقعی سیاست ها و مطالبات آنها، در این مرحله از جنبش مردمی در ایران، آنها را به همان سنگرهای واقعی شان در خارج از دانشگاه و در مجلس و نهادهای حاکمیت عقب خواهد زد.

مسأله نفت و طبقه متوسط ( اسم رمز بورژوازی) در ایران
جایگاه محوری نفت و درآمدهای نفتی در تحلیل های بورژوایی روزنامه های دو خردادی سابق و دموکراسی خواه فعلی، ریشه در آرزوی بورژوازی ایران و ایدئولوگ هایش برای کنار گذاردن طبقه کارگر از هر گونه تحلیلی دارد. فقدان ارتباط این طبقه و نیز پادوهای روشنفکری این طبقه با تولید ارزش، و در عین حال برخوردار بودن از حد بالایی از رفاه اجتماعی، راه را برای تئوری پردازی هایی درباره سرچشمه رازآلود ارزش باز می کند. نفت، همان سرچشمه ی رازآلودی است که ارزش های مصرفی بورژوازی ایرانی ( خیابان جردن، ماشین های میلیاردی، تفرجگاه های مصنوعی، دکوراسیون داخلی، .... ) را توضیح می دهد بدون آنکه هیولای طبقه کارگر را در بطری تصورات خود بیدار کند. نفت داستان محبوب بورژوازی است. بی دلیل نیست که بزرگترین قهرمانش نیز وامدار ملی کردن نفت است. این نوشتار کوتاه قصد تحلیلی سیاسی از مسأله نفت را ندارد. اما آنچه در اینجا باید بدان اشاره کرد کارکرد ویژه ای است که نظریه نفت به مثابه منبع اصلی ارزش، نزد طبقه متوسط ایفا می کند. از طریق این نظریه، بورژوازی قادر می شود ساختاری مفهومی و تخیلی بیافریند که در آن طبقه کارگر حذف می شود. نیروی تولید کننده ی انسانی که جامعه و ثروت آن را می سازد، نه تنها در پارلمان و مطبوعات فعلی ایران نمایندگی نمی شود، بلکه از عرصه های تفکر و چهارچوب های شناختی و ادراکی نیز حذف می شود. بورژوازی به جامعه تصویری ارائه می دهد که در آن دهان های گرسنه، پستان هزار نوک نفت را چسبیده اند و خون و گوشت و پوست جامعه را نفت قوام می دهد. این تصویر نیروهای سازنده ی تاریخ اجتماعی ایران را غبارآلوده و محو می کند و درنتیجه در خودآگاه شدن طبقه کارگر اختلال می کند. پاسخ هایی که مومنی در برابر مسائل امروز ایران پیش می کشد پاسخ هایی بورژوایی و کاپیتالیستی اند و نه تنها به گسترش آزادی و برابری در ایران کمک نمی کنند بلکه مانعی اضافی بر سر رشد عملی و ذهنی نیروهای مولد اجتماعی در ایران برپا می کنند.

www.azady-barabary.com