اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ خرداد ۱٣٨۷ -  ۱٣ ژوئن ۲۰۰٨

همگرایی سیاسی دو قوه و نقش اقلیت قوی در مجلس
مهندسی مجلس هشتم به گونه ای است که می تواند بسیاری از دغدغه های سابق را برطرف کند
چرا در فضای فرهنگی جامعه ایران تخریبگران می توانند موج روانی ایجاد کنند
دستاوردهای سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی
سونامی تورم غیرطبیعی اثرات مخرب خود را بر سفره مردم عیان می سازد
عامل دیگری که موجب دامن زدن به گرانی ها می شود، ضعفهای فرهنگ اقتصادی جامعه است
استقلال تصمیم گیری نمایندگان مجلس و پرهیز از نفوذ افراد متنفذ در قانونگذاری

روزنامه رسالت با عنوان: فرصت همکاری با دولت نوشته است:
مجلس هشتم باید بر همکاری با دولت به عنوان یک اصل تکیه کند چرا که دولت انصافا پرکار و خستگی ناپذیر است و همان کارها و اهدافی را پیگیری می کند که مجلس در پی آن است. این التفات مکرر و مسبوق به سابقه مقام معظم رهبری به ضرورت همکاری مجلس و دولت ناظر بر فرصتی است که از همگرایی سیاسی دو قوه مجریه و مقننه تحصیل می شود. اساسا بر خلاف نظامهای پارلمانی که نخست وزیر و سایر اعضای کابینه از بین نمایندگان مجلس انتخاب می شوند، همراهی سیاسی منتخبین مردم در مجلس و دولت بهترین وضعیتی است که می تواند یک نظام ریاستی مردمسالار را به بسیج کلیه منابع موجود و جلوگیری از اتلاف کاذب آنها رهنمون سازد.
البته برخی از محققان وجود یک اقلیت قوی در پارلمان را موجد نوعی تعادل سیستمی و تنظیم سیاستگذاری ها و اولویت بندی ها می دانند. اقلیت قوی قادر است نماینده منافع بخشی از جامعه باشد که ممکن است در سایه همگرایی سیاسی دو قوه نادیده گرفته شود و یا در اولویتهای بعدی قرار گیرد.
هرچند این الگو موفق ترین نمونه ای است که می توان برای روابط فی مابین دولت و مجلس در یک نظام ریاستی مردمسالار متصور شد اما در عین حال تخالف یا غیر هم جناحی بودن برایند آرای مردم در دو قوه نیز محتمل است. مجلس پنجم در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری هفتم و مجلس هفتم در سالهای پایانی دولت هشتم نمونه هایی از برخورد دو فلش غیر همسو بودند. در این فضا تجربه نشان داده است که یکی از قوا برای پیشبرد امور کشور سنگ زیرین آسیاب می شود و فحول دو جناح مانع از برخوردهای ستیزآلود بین مجلس و دولت می شوند. این موضوع منافی مهندسی توزیع قدرت سیاسی بین قوا نیست. اما در عمل ثابت شده که جناحین ترجیح می دهند مسائل کشور را در حاشیه بازی های سیاسی قرار ندهند. مجلس پنجم به تمام وزرای پیشنهادی خاتمی رئیس جمهور سابق رای داد و مجلس هفتم دو سال با دولت هشتم راه آمدو دولت نیز سعی نکرد در مقابل مصوبات مجلس متوسل به احتجاجات جانبدارانه سیاسی شود. در یک نمونه دیگر این وضعیت در دهه ٨۰ در فرانسه نیز پیش آمد که از نحوه تعامل دو جناح مختلف در مجلس و دولت تعبیر به هم بالینی می شد.
مجلس هفتم در نیم دوره دوم خود با تمام تلاشهایی که جهت به کار گیری کلیه منابع سیاسی صورت داد پدیده نادری بود که علی رغم همراهی با دولت اما نتوانست آن طور که باید به هم افزایی دولت و مجلس بپردازد و از فرصت به دست آمده جهت پیشبرد امور کشور به نحو مطلوب بهره بجوید. عدم رای اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی، استیضاح وزرا در طول دوره، بی اعتنایی به برخی از لوایح دولت با توجیه غیر کارشناسی بودن آنها و… باعث شد که روابط دولت و مجلس تا حدودی تقلیل یابد که برای کلیه مجاری سیاست ساز در کشور نگران کننده بود.
مجال کنونی فرصت مناسبی برای بررسی دلایل ناهم افزایی مجلس و دولت در این دوره نیست اما نوعا اعتقاد بر این است که مهندسی مجلس هشتم به گونه ای است که می تواند بسیاری از دغدغه های سابق را برطرف نماید. همراهی سیاسی مجلس هشتم و دولت نهم فرصت مغتنمی برای اداره بهتر کشور و اثبات کارآمدی نظام سیاسی بخصوص در عرصه های اقتصادی است. رویکرد نمایندگان در انتخاب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه نشان داد که اساسا مجلس هشتم بنای همکاری با دولت دارد. از سویی اقلیت مجلس هشتم نیز می تواند در تنظیم اولویت گذاری ها نقش موثری را بر عهده بگیرد و از انفعال کاذب بگریزد.
با این تفاسیر به نظر می رسد استراتژی داهیانه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر التفات دادن بیش از پیش نمایندگان مجلس هشتم به همکاری با دولت نهم در عین صیانت از استقلال مجلس، ناظر بر فرصتی است که می تواند در یک سال آینده ضمن شتاب بخشیدن به آهنگ پیشرفت کشور بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری نیز تاثیرگذار باشد.

ایجاد موج روانی از طریق تخریب
بیماری تخریب عنوان سرمقاله دیروز روزنامه کارگزاران است که در پی نقل شده است:
طی روزهای گذشته، بیانات فردی به نام پالیزدار که ظاهرا همکاری هایی با دولت و مجلس داشته است، پیرامون تخلفات اقتصادی اشخاص سرشناس، موج روانی بزرگی به وجود آورد البته این موج بیش از آنکه در میان توده مردم یا حتی قشرهای معترض بازتابی داشته باشد در بین جناح سیاسی حاکم تشنج ایجاد کرد؛چراکه به نظر می رسد شاید از دیدگاه مردم این قبیل موضوعات درست و عادی است. فرد مذکور در سخنان خود حدود ۴۰ نفر را متهم به رانتخواری، اختلاس و تخلفات مالی بزرگ می کند و جالب اینجاست که همه اشخاص یادشده از چهره های روحانی تراز اول و غیرروحانی حکومتی از جناح اصولگرا هستند. راقم این سطور به دلیل آشنایی با گردش امور و موضوعات اقتصادی می داند که بسیاری از موارد مطروحه در سخنرانی و شبنامه های اینچنینی نه تنها پایه و اساس صحیحی ندارند بلکه گاها به صورت کاملا غیرمنصفانه و ظالمانه ارائه می گردد. اما به راستی چرا فضای فرهنگی در جامعه ایران پذیرای تخریب بوده و تخریبگران نیز بی پروا می توانند به سوی آنچه که می خواهند بتازند؟ در برخی از کشورهای توسعه یافته اگر فردی مورد اتهام قرار گیرد و امکان اثبات آن اتهام نباشد متناسب با لطمات حیثیتی می تواند غرامت های بسیار سنگین دریافت کند. آنچه را که می توان به عنوان دلایل این فضای بیمارگونه عنوان کرد عبارتند از:
۱ ـ سکوت رضایتمندانه رجال و مسوولان کشور در گذشته نسبت به موارد مشابه که برای رقبای آنها اتفاق افتاده است. اگر به خاطر داشته باشیم در طول برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری جریانی سیاسی با اتکا به همین چراغ سبزها بیش از چهار میلیون جزوه ۲۰ صفحه ای حاوی انواع اتهامات و هتک حرمت ها علیه یکی از کاندیداها توزیع کرد و آب هم از آب تکان نخورد و بازمی توان در لابه لای نشریات وابسته به جناح اصولگرا مشاهده کرد که هر هفته با زبان ایما و اشاره انگشت اتهام به سوی عده ای صنعتگر، سرمایه گذار، صادرکننده و… دراز می کنند و متاسفانه فریادرسی هم برای آنها نیست. پس باید این واقعیت را پذیرفت که چاله حفرشده برای دیگران هم اکنون صاحبان خود را به داخل می کشاند.
۲ ـ علت دیگر را می توان در توهم آفرینی برخی از متولیان امور به منظور عدم مسوولیت پذیری نسبت به کاستی ها و کسب وجهه عمومی دانست. به عنوان مثال القای وجود مافیا، دست های پشت پرده و باندهای اقتصادی به تدریج این زمینه ذهنی را برای آحاد جامعه فراهم می نماید که هر وقت کسی دست به افشاگری ولو صددرصد هم بی پایه بزند برای شنونده قابل پذیرش باشد.
٣ ـ نبودن گردش صحیح و منطقی اطلاعات نیز زمینه ساز برای ایجاد جذابیت در افشاگری ها به شمار می رود.
اطلاع رسانی های جهت دار و یکجانبه همواره باعث شکل گیری فضای منتظر می شود، به این معنا که جامعه با درک ناقص بودن اطلاعات دریافتی در انتظار کسب خبر از نیمه پنهان که اتفاقا به لحاظ نزدیکی با حاکمیت از درجه اهمیت بالایی هم برخوردار است می نشیند و به محض خواندن یا شنیدن مطالبی از این دست نسبت به صحت آن کمتر تردید می نماید.
به هر حال به نظر می رسد به جای پاک کردن صورت مسئله از طریق چسباندن موضوع به رقیب سیاسی یا وابسته نمودن گوینده آن سخنان به بیگانه (که غیرممکن هم نیست) بهتر است تا این بیماری همچون سرطان تمامی کالبد جامعه را فرا نگرفته به ریشه کنی آن مبادرت ورزیم؛ کاری که مستلزم اعاده حیثیت از قربانیان گذشته و پرداخت هزینه های دیگر است.

دستاوردهای سفر رئیس مجلس خبرگان
روزنامه اعتمادملی به بررسی سفر رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت پرداخته و محمدرضا نوری شاهرودی رئیس کمیته بین الملل حزب اعتمادملی با عنوان: حاشیه و دستاوردهای یک سفر نوشته است:
سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عربستان سعودی دارای حاشیه های جالب و البته دستاوردهای مهمی بود.
۱ـ حاشیه ها: برای اولین بار در تاریخ شیعه در یک نشست بین المللی و جهانی یکی از یاران صدیق و شاگردان نستوه امام خمینی و هم سنگر و یار غار مقام معظم رهبری به تبیین مسائل مهم اسلامی و مواضع بحق ایران عزیز برای بیش از ٨۰۰ نفر از علما، اندیشمندان و فرهیختگان که از سراسر دنیا در محیط وحی الهی در کنار مکه مکرمه جمع شده بودند، می پردازد و باز برای اولین بار سه کانال تلویزیون عربستان به صورت زنده به اضافه ده ها کانال عربی و انگلیسی سخنان ریاست مجلس خبرگان رهبری را پخش کردند.ده ها روزنامه که در مجموع بیش از یک میلیون تیراژ داشتند عکس و سخنرانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر نمودند. عمده سایت های خبری و اینترنتی اذعان نمودند که کنفرانس گفت وگوی ادیان با وجود آیت الله هاشمی رفسنجانی و سخنرانی جامع و مستدل وی شکل واقعی به خود گرفته است. اولین باری بود که هیات ایرانی مسافرعربستان این گونه از استقبال مسوولان آن کشور برخوردار می شد. پادشاه عربستان سعودی تمام امکانات کشورش را برای موفقیت هیات ایرانی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان بسیج کرده بود، البته نباید فراموش کرد که صدق و صفای اخلاقی آقای هاشمی رفسنجانی موجب شده تا پادشاه عربستان بنابر علاقه شخصی ای که نسبت به شخص ایشان دارد ارتباط نزدیکی را با وی برقرار کند. حقیقت آن است که عربستان سعودی از وجود عده ای از افراطیون وهابی که باعث تشنج و ایجاد کینه و نفاق در آن کشور شده اند رنج می برد و نسبت به فتاوای تفرقه افکن موضعی منفی دارد. دولتمردان سعودی به خصوص شخص ملک عبدالله که این افراطیون را قبول ندارند و عموما از آنها بیزاری می جویند با تدارک کنفرانس گفت وگوی ادیان به دنبال اعتدال در روش و منش علمای دین هستند که به جای تندروی های جاهلانه از تسامح و ظرفیت بالای اسلام سخن بگویند. ملک عبدالله با دعوت از آیت الله هاشمی رفسنجانی و استقبال با شکوه و ماندنی از وی و قرار دادن ایشان در جایگاه ریاست می خواهد به تندروهای سلفی بفهماند که باید در مساله وحدت جهان اسلام، جایگاه شیعه فراموش نشود و آنان واقعیتی هستند که باید حضورشان در معادلات پذیرفته شود. بر این اساس باید از رویکرد جدید عربستان استقبال شود و از وجود گوهربار این بازوی توانمند نظام اسلامی ایران برای پیشبرد روابط با دولتمردان سعودی استفاده گردد. با اذعان و اعتراف عمده شرکت کنندگان در کنفرانس، سخنران ایران توانست در مدتی کوتاه جامع ترین مسائل مورد ابتلای کشورهای اسلامی را بازگو کند.
۲ـ دستاوردها: اهمیت حضور ایران در این کنفرانس و سفر هیات ایرانی به عربستان به اندازه ای بود که دیگر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس بارها اذعان داشتند بدون حضور ایران گفت وگویی کامل انجام نمی شد. آنان اظهار داشتند که هاشمی رفسنجانی رئیس هیات ایرانی حاضر در این کنفرانس با صراحت لهجه و بسیار صریح و روشن مشکلات دنیای اسلام را مطرح کرد. مساله تجاوز به عراق و افغانستان و مسائل مردم فلسطین و لبنان از جمله مواردی بود که در مذاکرات مطرح گردید و به بحث درباره آنها پرداخته شد که در این میان هیات ایرانی با صراحت و صداقت راه حل های مورد نیاز برای رفع مشکلات را طرح کرد. هیات ایرانی و عربستان مذاکراتی را با یکدیگر داشتند که در تمام این مذاکرات سعودی ها به دنبال علل موضوعی بودند و آن اینکه چه مسائلی باعث می شود تا روابط میان ایران و عربستان از حالت رکود خارج شود و برای تقویت نقاط قوت و حذف نقاط ضعف راهکارهایی را مطرح کردند.
اهمیت حضور ایران و آقای هاشمی رفسنجانی که نه تنها جایگاه سیاسی بلکه وجهه شخصیتی ایشان مورد توجه قرار می گرفت به حدی بود که موضوعات چهارده گانه ای که از سوی ایشان در کنفرانس مطرح شد، به عنوان منشوری برای کنفرانس آینده مدنظر قرار گرفت و حتی از آقای هاشمی رفسنجانی درخواست شد تا نماینده ای را به عنوان نماینده خودش برای حضور در هیاتی که جهت ادامه گفت وگو تشکیل می گردد معرفی کند و از نظرات ایشان نیز در پیشبرد گفت وگو با دیگر مذاهب استفاده شود. از دیگر موضوعاتی که در مذکرات میان هیات ایرانی و عربستان مورد توجه قرار گرفت، توسعه روابط اقتصادی و پیشبرد دموکراسی از راه گفت وگو بود و همواره بر این تاکید می شد که باید اختلافات طایفه ای و مذهبی از بین برود و توسعه روابط اقتصادی جایگزین آن شود و تمام این موارد در نگاه به آینده خلاصه می شد. آقای هاشمی نیز بر این نظر هستند که گفت وگو در کنار خانه خدا و محوطه وحی پروردگار نشان دهنده این است که تمامی دوستان به این باور رسیده اند که گفت وگو تنها راه حل مشکلات است که تمامی ملت ها و دولت ها می توانند برای برقراری و ثبات صلح و برادری آن را سرلوحه کارهای خود قرار دهند. در جمله ای کوتاه می توان دستاورد این سفر را چنین تعریف کرد که برای پیشبرد روابط دوجانبه در زمینه های اقتصادی و سیاسی و ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات جهان اسلام توافق هایی حاصل شد که قا بل توجه می باشد. شاید یکی از مسائلی که می تواند نشانگر حصول توافق هایی باشد احترامی بود که برای زائران ایرانی قائل شدند و برای اولین بار بود که درهای بقیع به روی زنان مسافر مکه باز شد.

اثر سونامی تورم بر سفره مردم
سرمقاله های دیروز روزنامه های کیهان و صدای عدالت به مشکل گرانی و تورم اختصاص یافته بود.
کیهان با عنوان: سدنظارت در برابر سونامی تورم نوشته است:
تحلیل موج گرانی های اخیر که این روزها بازار مواد غذایی و شوینده ها را درمی نوردد با ابزارهای متداول اقتصادی امکان پذیر نیست. برخلاف آن که مکرراً اعلام می شود انبارهای کشور مملو از قند و شکر و چای و برنج و پودر شوینده است و عرضه کالاها به مراتب بیشتر از سنوات گذشته جریان دارد، در پدیده ای عجیب، همه روزه اعصاب شهروندان با موجی از شایعات گرانی مجدد کالاهای مذکور فرسوده شده و سونامی تورم غیرطبیعی، اثرات مخرب خود را بر سفره مردم عیان می سازد.
درباره اتفاقات نادری که اخیرا در بازار مواد غذایی رخ نموده باید به نکات زیر توجه داشت؛
۱ ـ در بیان نظری علل تورم و افزایش قیمت ها، در کلی ترین سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه سخن گفته می شود و در همین راستا غالب تحلیلگرانی که بررسی گرانی های اخیر را در دستور کار خود قرار داده اند، ریشه افزایش تقاضا را صرفا در رشد نقدینگی جستجو می نمایند.
هرچند تجربه اقتصاد ایران حاکی از آن است که افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش تولید ناخالص ملی پدیده ای تورم زاست اما خلاصه کردن حکایت تورم در معادلات صرفا اقتصادی، همان راه اشتباهی است که سالها اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک در برابر ساختارهای اقتصادی جوامع ترسیم کرده اند.
این قبیل اقتصاددانان، یک انسان اقتصادی کاملا فرضی را که فاقد هرگونه احساس و کنش و واکنش در مقابل پدیده های محیط زندگی خویش و داده های دریافتی است و صرفا به وسیله قوانین منطق و دو انگیزه اساسی نفع شخصی و صرفه جویی در منابع عمل می نماید، درنظر گرفته و نظریات اقتصادی خود را بر پایه آن تنظیم و ارائه می کردند و اجرای آن را به عنوان نسخه ای جهانشمول به تمامی جوامع جهان توصیه می نمودند.
اما واقعیت آن است که اقتصاد هر جامعه، ارتباطی وثیق با انگیزه ها و محرک های روانی اعضای همان جامعه دارد تا آنجا که در مهمترین متن آموزشی مبانی اقتصاد در دانشگاه های کشور آمده است:
رابطه اقتصاد با روانشناسی، شاید نزدیکتر و ناگسستنی تر از روابط آن با هر علم و فن دیگری باشد و این رابطه تا حدی است که غالبا گفته می شود اصولا اقتصاد روی سه پایه روانشناسی: مربوط به فرد (روانشناسی فردی)، گروه (روانشناسی اجتماعی و ملی) و روانشناسی توده ها بنا شده است. در واقع روانشناسی است که امکان می دهد کردار انسانها بطور انفرادی و اجتماعی توجیه گردد و انگیزه های اصلی از فعالیت اقتصادی (انگیزه های عقیدتی، مسلکی و سیاسی، اخلاقی و مادی از قبیل نفع شخصی یا منافع دسته جمعی) شناخته شود و بر اساس این رفتارهای شناخته و توجیه شده است که اغلب اصول علم اقتصاد حاصل می شود.
اینگونه است که عناصر روانی، انگیزه ها، نگرش ها و رفتار انسانها را می توان یکی از بنیانهای مقوم ساختار اقتصاد هر جامعه قلمداد کرد.
۲ ـ بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که ماشین رشد اقتصادی کشورمان تنها از مسیر مصرف کمتر و پس انداز بیشتر ـ البته در ابعاد ملی ـ به سرمنزل مقصود، که همان رفاه عموم آحاد جامعه است، خواهد رسید.
فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه ایرانی که با افزایش جهشی درآمد نفت از سال ۱٣۵۲ در کشور رواج یافته، به مرور زمان در فرهنگ جامعه ریشه دوانده است و باعث شده تا تقاضای کل در ایران همواره از عرضه کل یا توان تولید داخلی فراتر رود که در نتیجه آن تورمی مداوم را در عرصه اقتصاد ایران شاهد هستیم.
در فرهنگ مصرفی یک نوع عطش دائمی برای مصرف و بالا بردن تقاضای کل وجود دارد و همین عطش است که در سراب نقدینگی سیراب نشده و در همراهی با انتشار توهم کاهش عرضه کل می تواند کابوس تورم را رقم زند.
٣ ـ سوداگران و موج سواران اقتصادی این روزها بر مبنای آنچه که در دو بند قبلی بیان شد راهبرد خود را تنظیم کرده اند. انتشار توهم کاهش عرضه برخی اقلام مورد نیاز زندگی روزمره مانند برنج و قند و شکر و چای از یک سو و ریشه دار بودن فرهنگ مصرفی در جامعه ایرانی از سوی دیگر باعث شده است تا هجوم خریداران برای خرید و انباشت مازاد بر نیاز اقلام مصرفی، رفتارهای اقتصادی را خارج از استانداردهای متعارف قرار دهد.
در شرایط تورمی، مردم به ذخیره سازی و انبارکردن مایحتاج زندگی روی می آورند و تا زمانی که این شرایط حاکم است، شتاب در مصرف وجود خواهد داشت.
در شرایط تورم ناشی از فشار تقاضا (فزونی تقاضا نسبت به عرضه) مردم به مصرف هرچه که وجود دارد و قادر به خرید آن هستند عادت کرده و به دنبال یافتن کالاها از هر طریق و با هر قیمت می روند تا آنجا که حتی به کیفیت کالاها نیز توجهی نمی نمایند. این پدیده به سهم خود به کمبود مصنوعی کالا و چرخه باطل تورمی دامن خواهد زد.
۴ ـ اما چه باید کرد؟ امروز توقع مردم از دولت نهم در عرصه مقابله با تورم بیش از دولت های قبلی است. دولت اصولگرا از همان ابتدا بر پایه آموزه های امام خمینی(ره) و در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری، حمایت از محرومان و مستضعفان را سرلوحه برنامه ها و عملکرد خود قرار داد.
این در حالی است که طی دوران سازندگی و اصلاحات نابرابری در توزیع درآمد ملی رو به افزایش نهاد تا آنجا که آمارها حکایت از آن دارد که طی سالهای ۶٨ تا ٨۴ کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت جامعه بیش از ۷۰ درصد منابع تولیدی را تحت کنترل و اختیار خود داشته اند. برخی از شواهد حکایت از آن دارد که این گروه قلیل همچنان با در اختیار داشتن ابزار ثروت ، به تولید قدرت اهتمام دارند و در بزنگاه ها می توانند بحران های کاذبی را بر فضای اقتصادی کشور تحمیل کنند.
دولت نهم در چنین فضایی پا به عرصه قوه مجریه نهاد و بر همین مبنا کاهش فاصله های طبقاتی و محرومیت زدایی مهمترین مطالبه ملی از دولت اصولگراست. اینک با افزایش نرخ بی رویه تورم فشار اقتصادی آنها بر گرده مستضعفان و متوسطان جامعه سنگینی می نماید حال آنکه مسرفان و مترفان نه تنها از شرایط تورمی آسیبی نمی بینند، بلکه باید اعتراف نمود که اتفاقا تورم از پدیده های مورد علاقه مترفان است که سودهای سرشاری را در سیر افزایش قیمت های داخلی تصاحب نموده و روز به روز هم بر تقاضای سیری ناپذیر خود می افزایند. مترفان با احتکار مداوم کالاهایی که تقاضا برای آنها زیادتر از عرضه است، دائما بر درآمد خود می افزایند و تداوم این مسیر به ایجاد تدریجی جامعه ای دو قطبی حول شکاف فقر و غنا خواهد انجامید.
امروز انباشتگی پول و ثروت در دست اقلیتی از مترفان کشور، این فرصت را در اختیار آنان قرار داده است که از یک سو با سرازیر نمودن نقدینگی خود به بازارهای مختلف و از سوی دیگر با جریان سازی خبری در برخی رسانه ها و مطبوعات معادلات عرضه و تقاضا را برهم زده و معضل مضاعفی را بر تورم وارداتی ناشی از تورم جهانی، بر گرده اقتصاد ایران تحمیل نمایند. اگر امروز ارکان دولت اصولگرا مبارزه ای قاطع، پیگیر و فراگیر را با مترفانی که شلیک به مایحتاج روزمره مردم را در دستور کار دارند نیاغازد و دست سوداگردان و محتکران و ویژه خواران را از بازار مواد غذایی قطع ننماید، بی تردید سیل نقدینگی احتکارطلبی که به سمت این بازار به حرکت افتاده است بنیاد معیشت جامعه را بر خواهد کند.
دولت اصولگرا نباید در دام فریب نسخه های نئولیبرالهای باورمند به اجماع واشنگتنی که مکرراً بر عدم دخالت دولت در بازار و واسپاری بازار به دست نامرئی عرضه و تقاضا تاکید می نمایند، گرفتار آمده و لازم است قاطعانه دست های توطئه گری را که در حال برهم زدن نظم بازار هستند قطع نماید.
همانگونه که ریاست محترم قوه قضاییه نیز چند روز قبل اعلام نمود که برای مبارزه با احتکار و گرانفروشی قانون داریم اما ساختار نداریم، باید اعتراف نمود سونامی تورمی کنونی ثمره فروپاشی اهرم های کنترل بازار طی سالهای حاکمیت سیاستهای تعدیل اقتصادی است که توقف آن هم جز با استقرار مجدد نهادهای نظارتی میسر نخواهد بود و لازم است برنامه ارتقاء امنیت اقتصادی به سرعت طراحی و در دستور کار نهادهای اجرایی کشور قرار گیرد.
برنامه ای که از یک سو از سرریز شدن نقدینگی محتکران به بازار مواد غذایی جلوگیری نموده و از سوی دیگر فضاسازی رسانه ای را در دامن زدن به تقاضای کاذب اجتماعی محدود ساخته و سدی مطمئن را در برابر سونامی تورم غیرطبیعی بنا نماید.

یک عامل دیگر دامن زدن به گرانی
روزنامه صدای عدالت با عنوان: گرانی، بازرگانی داخلی و فرهنگ ما نوشته است:
تا سال پیش افزایش سطح قیمتها در ابتدای سال به صورت منتظره و عمومی و به عنوان پس لرزه های افزایش قیمت بنزین و دیگر کالاها و خدمات دولتی رخ می داد. داستان امسال اما به گونه دیگریست و آن سلسله جهش های غیرمتعارف و پراکنده بهای کالاها در بازارهای مختلف است از تخم مرغ و برنج گرفته تا پودر شوینده، ماکارانی، شکر، چای و روغن. اگر شوک قیمت زمین و مسکن سال گذشته را به این مجموعه اضافه کنیم خواهیم دید چه فشار (اقتصادی و) روانی بر مردم تحمیل شده و در نتیجه چشم انداز پیش روی اقتصاد چگونه است. ماجرا به این گرانی های موردی ختم نمی شود زیرا روند نرخ تورم طی ماه های اخیر همچنان و به شتاب در سربالایی قرار دارد به طوریکه بنا بر آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت ٨۷ نسبت به اردیبهشت سال گذشته به رقم قابل تامل ۲۵,٣ درصد رسید. گرچه این چند قلم کالای مصرفی سهم اندکی در سبد ٣۵۹ کالای شاخص بهای خرده فروشی (CPI) دارند اما وقتی گرانی های موردی به صورت یک جریان قابل پیش بینی درآید از طریق انتظارات تورمی موجب سرایت این موج به دیگر بازارها و در نهایت تحریک نرخ تورم می شود. این نکته ایست که برخی از اقتصاددانان ما از آن غافلند. از قصه پرغصه تورم می گذریم لکن تحلیل عمومی در خصوص گرانی ها به دو علت برجسته اشاره می کند: نخست اثر انباشت شدن قیمت گذاری های پایین دولتی بر برخی محصولات که در کنار افزایش هزینه های تولید و قیمت نهاده ها، موجب انفجار ناگهانی قیمت می شود و در این میان تدابیر و لابی های دولت با تولیدکنندگان نیز راه به جایی نمی برد. دوم تاثیر برونزای ناشی از بحران مواد غذایی در جهان و خشکسالی جاری در کشور. اما نکته این است که جز در موارد خاصی چون برنج، سهم این دو علت چندان اساسی نیست. اگر موارد کلان و عمومی از قبیل رشد نقدینگی، ضعف تجهیز پس اندازهای مردم و رکود بخش تولید را نادیده بگیریم و این واقعیت را به تصریح دولت و مدیران اتحادیه ها بپذیریم که مشکل امروز ناشی از کمبود واقعی کالاها نیست، می توان به علل اساسی تری اشاره کرد: ۱ـ به نظر میرسد این گرانیهای موردی نشانه ای از یک ضعف ساختاری در نظام توزیع کالا و خدمات و به عبارت بهتر بازرگانی داخلی است. بر این اساس گرچه طیفی از تجار بزرگ سنتی و بازار تهران با زیر مجموعه وزارت بازرگانی همکاری می کنند اما شیوه های غیرتخصصی، غیرنظام مند و غیرروزآمد آنان نتوانسته سامانی برای توزیع کنندگان سنتی (قدیم) و صنعتی (جدید) ایجاد کند به نحوی که غایت تلاش مقامات دولت برای مهار بازار، درمانهای مقطعی مانند انبار کردن پیش از دوره های اوج مصرف یا اجازه واردات بوده است و هیچ برنامه دقیقی برای اصلاح این ساختار پرهزینه، غیرپویا و بعضا فاسد وجود ندارد. این در حالی است که تنها مراجعه به تجربه کشورهای موفق در این بخش بسیار راهگشاست. چاره اساسی در تدوین و اجرای یک الگوی توزیع کالا و خدمات به صورت تخصصی و نظام واره و متناسب با شرایط جامعه ایران و اقتضائات تجارت جهانی است …
۲ ـ عامل دیگری که موجب دامن زدن به گرانی های موردی و تشدید ناکارآمدی بازرگانی داخلی می شود، ضعف های فرهنگ اقتصادی جامعه ماست. ما مردم نه تنها به صورت عادی اهل رعایت صرفه نبوده و به زیاد خریدن و زیاد مصرف کردن عادت داریم بلکه حاضر به انعطاف رفتار اقتصادی خود نیز نیستیم و مثلا حق خود می دانیم در تمام طول سال حجم مشخصی از کالاهای مصرفی را با سطح قیمت ثابت خریداری کنیم. این در حالی است که در فرهنگ بسیاری از جوامع، مردم به صورت عادی در مقابل کمبودهای مقطعی یا افزایش قیمتها، مصرفشان را موقتا تعدیل می کنند یا به کالاهای مشابه و جایگزین (مانند حبوبات، ماهی و سویا به جای گوشت قرمز) رجوع می کنند. باید این نکته در فرهنگ اقتصادی ما پذیرفته شود که دولت خوب آن دولتی نیست که نگذارد حتی یک ماه گوجه فرنگی کمیاب شود یا دو ماه قیمت تخم مرغ بالا رود. این سطح از توقعات مصرفی مهمان نوظهوری در فرهنگ ایرانیان است و پدران ما در سی یا چهل سال پیش نیز چنین متوقع نبودند.
نکته دیگر در این خصوص نقش شایعات و تاثیر اولین گرانی در یکی از مناطق بر سرایت آن در دیگر مناطق و دیگر کالاهاست. بازرگانان سودجو به خوبی این ضعف فرهنگی را دریافته اند که برای چند برابر شدن سودشان یا تحریک دولت به کاهش تعرفه واردات کالا، تنها کافیست در یکی از مناطق تهران کمبود کاذب ایجاد کنند. این خبر به سرعت مبنایی می شود تا سیلی از مردم برای خرید زودهنگام آن کالا به بازار هجوم آورند تا برای چندین ماه یکباره خرید کنند و با افزایش تقاضا، موجب افزایش واقعی قیمت شوند. این در حالی است که تجربه ها راه دیگری نشان می دهند و آن خویشتن داری و رفتار برخلاف میل توزیع کنندگان سودپرست است. متاسفانه سهم رسانه ها بویژه صدا و سیما در بالابردن فرهنگ اقتصادی مردم و کمک به حل مشکلات کشور بسیار ضعیف و قابل نقد است. شاید در کوتاه مدت سرگرمی و تعریف و تمجید از خود بیشتر خوشایند مردم باشد اما از دانشگاه عمومی انتظار میرود که طنز و مسابقه وسریالش نیز کمکی به بهبود رفتار و زندگی مردم نماید.نتیجه اینکه ضعف در مدیریت دولت بر بازرگانی داخلی و ضعف در مدیریت فرهنگ عمومی، چونان دو لبه قیچی موجب اثرگذاری طرح های سوداگرانه است و در صورت عدم اصلاح این روند می توان منتظر تداوم معضل فوق و البته نارضایتی های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن بود.

استقلال نمایندگان مجلس
روزنامه همشهری با عنوان: مجلس مردمی، مجلس ناظر نوشته است:
مجلس قانونگذار، مجلسی است که برای کشور و برای۷۰ میلیون جمعیت ایرانی تصمیم می گیرد. تصمیمات این مجلس به ویژه در تعریف نقش ایران در عرصه بین المللی اهمیت می یابد. در واقع بر همین اساس و به لحاظ شرایط ویژه ای که ایران در منطقه دارد، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیری که نمایندگان مجلس با ایشان داشتند فرمودند قانونگذاری برای ملت بزرگی نظیر ملت ایران که راه نوینی را درمقابل بشر گشوده است، از اهمیتی بسیار فراوان تر برخوردار است. اینجاست که استقلال تصمیم گیری برای نمایندگان مجلس و پرهیز از نفوذ افراد متنفذ در قانونگذاری، معنا می یابد.
استقلال این نهاد قانونگذاری به این معناست که تصمیماتی که در بطن این نهاد مصوب می شوند باید با در نظر گرفتن منافع مردم و کشور لحاظ شود. به این معنا که در این تصمیم گیری ها مصلحت مردم، مصلحت نظام و مصلحت اسلام در نظر گرفته شده و منافع فردی، گروهی و حزبی راهی بر این تصمیمات نداشته باشد.در عین حال همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند بر پرهیز کامل نمایندگان مردم از تأثیرگذاری افراد متنفذ؛ این تصمیمات باید فارغ از نفوذ افراد متنفذ سیاسی و اجتماعی اتخاذ شود.
استقلال مجلس در تصمیم گیری پیش زمینه ایفای نقش نظارتی مجلس در بعدی قوی تر است. بعد نظارتی مجلس نباید تعبیر به مچ گیری شود.نظارت مجلس به معنای دستگیری از قوای دیگر است، یعنی مجلس باید مراقبت کند آیا کنش دولتی که به عنوان اجراکننده قوانین مجلس انجام وظیفه می کند مطابق با نص قانون است یا خیر و اگر اعمال سلایقی از طرف قوا صورت می گیرد، مجلس باید به وسیله ابزارهایی مثل سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و…حرکت قوا را در مسیر نص قانون تعریف کند.
از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر، بر مردمی بودن و مردمی ماندن نمایندگان نیز تاکید داشتند. این مهم در ٣بعد تعریف می شود:
اول اینکه همانگونه که نماینده در ایام انتخابات به میان مردم رفته و با آنان حرف زده و حرف های آنان را شنیده، در طول ۴ سال دوره نمایندگی نیز باید این پروسه را حفظ کند و در میان مردم باشد نه جدای از آنها.
دوم توجه به نیاز مردم و مسائل و دغدغه های آنان همواره باید دغدغه نماینده مجلس باشد و با طرح این موارد در مجلس گره کار از امور مردم باز کند.
سوم اینکه نماینده مجلس، نمایندگی را مسئولیت و وظیفه خدمت فرض کند نه عامل تفوق و برتری بر مردم. یعنی احساس مسئولیت داشته باشد در مقابل مردمی که از میان آنها برخاسته و برای آنها کار کند نه برای منافع شخصی خود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی