صدور حکم بازداشت۱۱ نفر
در ارتباط با پرونده پالیزدار


• سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه از صدور حکم بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار خبر داد. از این یازده نفر تا به حال شش نفر دستگیر شده اند. عباس پالیزدار که گفته می شود در مرکز پژوهش های مجلس هفتم دارای سمت بوده است، چندی پیش در جریان دو سخنرانی، گروهی از عالی ترین مقامات حکومت و روحانیون صاحب نام را به فساد گسترده ی مالی متهم کرد. به دنبال پخش این سخنرانی ها قوه ی قضائیه او را دستگیر کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ خرداد ۱٣٨۷ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۰٨


سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلیرضا جمشیدی صبح امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: پالیزدار به اتهام توهین و اهانت علیه مسئولان و پخش شایعه و نشر اکاذیب و سوء استفاده توسط مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با تعدادی دیگر از همدستان خود با نفوذ در برخی از ارگانها با پوشش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اسناد طبقه بندی شده و ارزیابی نشده و گزارش های مردمی بی نام و نشان را از سیستم های دولتی خارج کرده و چند هزار اوراق این چنینی را در استانهای مختلف مخفی کرده است.
وی تصریح کرد: پالیز دار از سوی یکی از نمایندگان خانم مجلس به بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص و به عنوان دکتر معرفی شده است اما در سوابق تحصیلی وی مشخص شد که مدرک فوق لیسانس و دکترای وی کمتر از ۵ روز قبل از سوی دانشگاه خارجی خریداری شده و با این مدرک توسط دو نماینده به مجلس معرفی شده و به صورت قرار دادی در خدمت هیئت تحقیق و تفحص بوده و پولی که دریافت می کرده با عنوان مدرک دکترا بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون حکم بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار صادر شده که ۶ نفر از آنان بازداشت شده اند و این تعداد از کسانی هستند که برخی از آنان مقام دولتی داشتند.
جمشیدی گفت: پالیزدار رشد خود را در شکست شخصیت های نظام می دیده که امیدواریم قوه قضائیه با قوت به این گونه بحث ها خاتمه دهد.

گفتنی است که عباس پالیزدار در جریان دو سخنرانی در همدان و شیراز گروه بزرگی از عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی و روحانیونی را که در مصدر کار هستند، به فساد گسترده ی مالی محکوم کرده بود.

بوده است، یا نبوده است؟
در همین حال مسئولیت های پالیزدار همچنان مورد منازعه ی جناح های حکومتی است و این جناح ها برای اثبات درستی نظر خود مشغول رو کردن سندهای بیشتری هستند.
سایت رجا نیوز که به احمدی نژاد ممنوع است، در این زمینه گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است:

در حالیکه مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به خبر رجانیوز هرگونه ارتباط کاری و استخدامی «عباس پالیزدار» با این مرکز را تکذیب کرده بود، یکی از خبرگزاری های رسمی اظهارات پالیزدار در بهمن ٨۴ را به عنوان رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی خروجی قرار داده است.
خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات و طیف سیاسی نزدیک به مسئولین مرکز پژوهشها، در ۴ بهمن ٨۴ پیرامون طرح "اعمال مجازات اخلالگران اقتصادی به ویژه ناقضان قانون تجارت الکترونیکی" اظهارات پالیزدار را به عنوان رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است.
این در حالیست که در آرشیو این خبرگزاری تکذیبیه ای از سوی مرکز پژوهش ها در این زمینه درج نشده است.
پیش از این هنگامی که یک سایت اینترنتی وکیل مدافع مافیا تلاش کرده بود پالیزدار را به دولت منسوب کند و به این بهانه، افشاگری های مهم دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز از جنس همین ادعاها معرفی و لوث کند، رجانیوز بدون هرگونه پیشداوری تأکید کرد عباس پالیزدار از کارشناسان مرکز پژوهشها و در مقطعی رئیس امور زیربنایی این مرکز بوده است.
اما مرکز پژوشها در واکنش تندی به این خبر، ادعا کرد که وی هیچگاه تحت هیچ عنوانی رابطه استخدامی یا همکاری علمی با مرکز پژوهشهای مجلس نداشته است.
در این اطلاعیه همچنین به کلی هر گونه انتساب پالیزدار به مرکز تکذیب و افزوده شده بود: چنین فردی نه تنها هرگز این سمت را نداشته بلکه اساساً هیچ‌گاه همکار مرکز پژوهشهای مجلس نبوده‌ است.
معاونت پژوهشی مرکز پژوهشها ادامه داده بود: در سال ۱٣٨٣ نامبرده که از طرف «خانه صنعت‌کاران ایران»، در ٣ جلسه بررسی طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری شرکت کرده و همان زمان یک طرح پژوهشی را جهت انجام مطالعه‌ای در خصوص بررسی وضعیت واحدهای تولیدی که دچار بحران شده و یا با خطر تعطیلی روبرو شده‌اند ارائه داد که از اوایل سال ۱٣٨۴ اجرای این مطالعه متوقف شده و در تاریخ ۲۰/۴/٨۴ نیز طی نامه‌ای به همان سازمان‌ها این موضوع ابلاغ شد و از آن پس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها اجرای این مطالعه را رأساً دنبال نمود و نامبرده از مراجعه به ادارات و اخذ هرگونه اطلاعات منع گردید. نامبرده (پالیزدار) در طول مدت فعالیت مجلس هفتم هیچگونه فعالیت، همکاری و مشارکتی در تهیه طرح‌های قانونی برای اعمال مجازات اخلال‌گران اقتصادی و یا مبارزه با فعالیت‌ها شرکت‌های هرمی نیز نداشته‌ است.
در پایان اطلاعیه این مرکز نیز با لحنی حق به جانب رسانه های افشاکننده ارتباط پالیزدار با مرکز پژوهشها تهدید به شکایت شده بودند.