اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۱ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲۰ ژوئن ۲۰۰٨

دولت نهم ادعای عصمت در اجرا و تئوری ندارد و ناچار به استفاده از شیوه آزمون و خطاست
سفید نمایی در حکم نادیده گرفتن نابسامانی ها و ناهنجاری هاست؟
آغاز فصل گرما، محرک های حسی فرصت طلبان و شکست خوردگان
این روش افشاگری برخوردی خطی و جناحی است

روزنامه رسالت با عنوان: نهضت تیکه پرانی! نوشته است:
انتخابات ریاست جمهوری نهم ویژگی های جالبی داشت. مهمترین ویژگی آن تعدد و تکثر کاندیداها بود. هر یک از نامزدهای مطرح مستظهر به پشتیبانی یک ستادی از نخبگان بودند و ستاد و صف آنها را از میزان آرایی که به خود اختصاص دادند می توان به خوبی دید. ریاست جمهوری نهم اولین انتخاباتی از این دست بود که به دور دوم کشید. رقابت جدی، کامل و مشارکت در حد فوق العاده قابل قبول بود.
مفهوم متکثر بودن نامزدها علاوه بر اینکه نوعی توزیع قدرت را تداعی می کرد نوعی فهم برای مدیریت کشور و تلاش برای کارآمدی نظام را نیز واتاب می نمود. پس از انتخابات رقابت به شکلی دیگر تداوم یافت اکنون سه سال از آن هیاهو و کشمکش گذشته است. علی رغم اینکه در نوع ترکیب نخبگان موجود در اتاق های فکر ستادهای هر یک از کاندیداها تغییر محسوسی دیده می شود اما هر یک از اتاق ها همچنان بر طبل گفتمان خود می کوبند.
اولین صدایی که از ستادها از دیدگاه انتقادی برخاست این بود که دولت حمایت و پشتیبانی نخبگان فکری جامعه را ندارد و یا به تعبیر دیگر تصمیمات آن فاقد پشتوانه کارشناسی است. این صدا به مثابه، آنچه می رود در جوی آب است می نمود. چرا که طبیعی بود هیچ یک از نخبگان موجود در صف و ستاد نامزدهای مطرح به جمع نخبگان گرد آمده حول محور منتخب ملت در انتخابات نهم ریاست جمهوری نپیوستند. لذا دیدگاه فکری آنها طبیعی بود مورد استقبال رئیس دولت نباشد اما آیا همه صداها علیه دولت دلخراش، بی منطق و فاقد عقلانیت می باشد؟ طبیعی است که پاسخ این سوال منفی است.
دولت نهم همانند دولت های پیشین ادعای عصمت در اجرا و تئوری ندارد. او هم به ناچار از شیوه آزمون و خطا بهره جست. سطح تغییرات در سطوح عالی و میانی مدیران بیانگر درک آن خطاها است.
بی تردید برخی از حملات و نقدهای بی رحمانه و فاقد استدلال و عقلانیت به دولت ناشی از تداوم اصل رقابت بود.
از سوی دیگر دشمنان قسم خورده نظام در برخورد با هر دولتی از جمله دولت کنونی چیزی از دشمنی و خصومت و تخطئه کم نگذاشتند. به نظر می رسد وجوه مشترک و موارد همسان حملات به دولت از سوی منتقدین خودی و منتقدین غیر خودی رو به افزایش است و این یک رویکرد انحرافی است.
لذا مقام معظم رهبری بارها در مورد مرزبندی با دشمن در همه قلمروها تذکر دادند. امروزه در برخی محافل و بویژه بعضی اتاق های فکر نامزدهای مطرح در انتخابات نهم یک نهضت تیکه پرانی علیه دولت به راه افتاده است. طراحان پیام های این جنبش، اثبات ناکارآمدی دولت به طور اخص و نظام به طور اعم را دنبال می کنند. جلسات عمدتا با تیکه پرانی علیه رئیس جمهور در یکی از حوزه های اقتصاد، فرهنگ و یا سیاست شروع می شود که عمدتا با شوخی و خنده همراه است و نشاط جلسات را تامین می کند. اخیرا هفته نامه شهروند با ابتکار جالبی دو تن از اعضای حزب مشارکت را به بهانه گمانه زنی پیرامون انتخابات آینده ریاست جمهوری به گفتگو واداشته است. این گفتگو در نوع خود بسیار بدیع است و ابعاد جالبی از طراحی پیام سیاسی برای انتخابات آینده دارد. نکته جالب تر از همه دراین گفتگو بسته بندی پیام ها و شعارها و اهداف نهضت یا جنبش تیکه پرانی علیه دولت نهم است که عمدتا عدم کارآمدی دولت و نظام را هدف قرار داده است. بخشی از پیام های این گفتگو که در لابه لای مصاحبه در هر سوال و در هر پاسخ طراحی شده، به شرح زیر است:
ـ دولت در حال تلاشی و فروپاشی است
ـ اوضاع حسین قلی خانی است
ـ سنگ روی سنگ بند نیست
ـ درهاویه افتاده ایم
ـ دولت می خواهد لمپن پرولتاریا را همراه داشته باشد
ـ اوضاع مرتب بدتر می شود
ـ هیچ چشم اندازی وجود ندارد
ـ و…
واقعا فهم مردم ما و نخبگان بیرون از برخی اتاق های فکر نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری همین است که در نهضت تیکه پرانی تبلیغ و ترویج می شود. نظرسنجی ها در قبل و بعد از انتخابات نهم این گزاره را تائید نمی کند. به نظر می رسد آقایان آب درهاون می کوبند!
مسیر افکار عمومی در ساحت سیاست داخلی و خارجی و تحولات منطقه و جهان برعکس طراحی های پیام آنان در حرکت است. تردستی دولت در خدمت رسانی به مردم بویژه طبقات ضعیف جامعه و عزم آنان در مبارزه با فساد نوعی درجه مقبولیت دارد که هنوز مورد حمایت صریح مقام معظم رهبری است. بعید می رسد جنبش تیکه پرانی بتواند فارغ از واقعیت های امروز جامعه ما معادله ای را که اکنون در ذهنیت و افکار مردم است تا انتخابات بعدی تغییر محسوسی دهد.

سفیدنمایی و نادیده گرفتن کاستی ها
سفید نمایی! عنوان سرمقاله روزنامه کارگزاران است که توسط کریم ارغنده پور نوشته و در پی نقل شده است:
آنها که اخبار اتهامات علیه روزنامه ها را پیگیری می کنند به خوبی می دانند که یکی از ادعاهای مطروحه درباره آنها سیاه نمایی است. مصادیق آنها هم نوعا به انتشار پاره ای اخبار تلخ حوادث اجتماعی بازمی گردد. مجله شریف زنان که چندی پیش پس از ۱۶ سال انتشار بی وقفه به یک باره توقیف شد یکی از مهم ترین استنادات توقیفش همین واژه سیاه نمایی بود. من مدتی قبل از توقیف آن به دفتر نشریه رفته بودم. در آنجا خانم شرکت مدیر مسوول محترم زنان با تاسف، نامه محرمانه ای از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات نشانم داد که در آن نسبت به انتشار پاره ای از اخبار اجتماعی مربوط به حوزه زنان در مجله اعتراض شده بود. دقت شود که اعتراض مربوطه نه به خاطر نادرستی خبرهای منتشرشده بلکه صرفا به دلیل انتشار آنها بود. شبیه این نوع استنادات، پیش از آن نیز در میان اتهامات یا حتی احکام توقیف بسیاری نشریات دیگر به کار رفته است. زمانی که در روزنامه فقید سلام کار می کردم از جمله نارضایتی های پاره ای نهادها از روزنامه این بود که برخی از استنادات گزارشگران بین المللی حقوق بشر به برخی اخبار روزنامه سلام است و از این زاویه گفته می شد اقدام روزنامه در انتشار این گونه اخبار، منافع کشور را دنبال نمی کند. در برابر این سخن، مدیران نشریات و روزنامه نگاران در دفاع از کار خود همواره به فلسفه کار رسانه و لزوم اطلاع رسانی و گردش آزاد اخبار اشاره می کردند و اینکه آگاهی بخشی رسانه ای و از جمله نقد چگونه در سالم سازی اجتماع و نهاد قدرت موثر است و چگونه مشارکت اجتماعی را جلب می کند و اتفاقا به عکس ادعاهایی که می شد چگونه امنیت و منافع ملی و پیشرفت و توسعه از این رهگذر بیشتر تامین می شود و امثال آن. البته روند کار و نوع برخورد با مطبوعات به خوبی نشان داده و می دهد که این چالش تا چه اندازه عمیق و دشواری های کار رسانه ای تا چه حد جدی است. با این همه از یکسو اقتضای کار رسانه ای به انتشار هرچه بیشتر واقعیات است و از سوی دیگر هم نهاد قدرت تمایل به انتشار همه اخبار ندارد و باز و بسته شدن این دایره همواره یکی از چالش های اصلی کار رسانه ای بوده و هست.
با وجود روزافزون شدن حساسیت های دولتمردان در نحوه کار رسانه ای در سال های گذشته و به رغم محذورات روزنامه ها در این ارتباط سوال این است که اعمال این نوع حساسیت ها تا چه حد در عدم سیاه نمایی موثر بوده یا اینکه تا چه حد در سلامت اجتماعی یا سلامت روان اجتماعی موثر بوده است؟ در روزهای گذشته موجی از اخبار اجتماعی تلخ به نحو گسترده ای در جامعه پخش و آزردگی اجتماعی را دامن زده است. پاره ای اخبار اسفبار مربوط به نارسایی های اخلاقی که این روزها از دانشگاه زنجان به گوش می رسد یا اخبار مشابهی که چندی قبل از آن از دانشگاهی دیگر پخش شده بود یا نکاتی که حول و حوش بازداشت یکی از نمایندگان مجلس به وجود آمده یا پیش تر از آن شایعات وسیعی که درباره یکی از مقامات پلیس پخش شده بود از جمله این خبرهاست. حتی ادعاهایی که اخیرا فردی به نام پالیزدار مطرح کرده نیز اگرچه موضوع متفاوتی دارد ولی چون به نوعی به مقوله فساد مربوط می شود در زمره مسائلی است که می تواند در نکته ای که این یادداشت در تلاش برای طرح آن هست، بگنجد. به نظر من به عنوان یک روزنامه نگار اهمیت تک تک مواردی که ظرف مدت زمان کوتاه به وقوع پیوسته و در بالا به آنها اشاره شد به تنهایی از مجموعه ای از حساسیت هایی که به طور رسمی درباره انتشار پاره ای اخبار اجتماعی در مطبوعات وجود دارد بیشتر و تاثیرشان هم، چه در بیرون و چه در درون درباره قضاوتی که نسبت به جامعه ما می شود بالاتر و گسترده تر است. معلوم است که خبر تعرض یک مقام مسوول در دانشگاه به یک دانشجو بسیار مهم تر از خبر همین تعرض بدون عناوین اجتماعی آنهاست یا واضح است که شبیه این نوع خبرها به میزانی که اهمیت مسوولیت افراد در قدرت افزایش پیدا می کند نزد جامعه بیشتر و جدی تر است. متاسفانه چون رسانه ها بخشی از نابسامانی ها را نشان می دهند برخی تصور می کنند با پاک کردن صورت مسئله به بهانه های مختلف همه چیزتمام شده و مشکلات برطرف می شود ولی آشکار است که با حذف صورت مسئله، واقعیات به زیر پوست جامعه رفته و از بین نمی روند. نکته مهمی که پیرامون وقایع تاسفبار روزهای گذشته باید مورد تاکید قرار گیرد این است که اتفاقا اخبار پاره ای ناهنجاری ها در سطوح بالاتر اجتماعی و سیاسی ـ حتی با فرض محدودیت رسانه ها در انعکاس اصل یا جزئیاتی از آنها سریع تر و بیشتر از وقایع مشابه در جامعه می پیچد و منتقل می شود. آیا از انتشار این خبرها می توان جلوگیری کرد؟ آیا چنین چیزی با توجه به فراوانی و در دسترس قرارگرفتن امکانات ارتباطی صوتی و تصویری سهل الاستفاده موجود اساسا ممکن است؟ واضح است که پاسخ ها مطلقا منفی است. آیا انتشار اخباری که دامنه و استنادات شان مشخص و معلوم است بیشتر روان جامعه را می آزارد یا پخش گسترده شایعات گریزناپذیر؟ باز هم پاسخ آشکار و واضح است. به این ترتیب سخن این است که اگر پاره ای خبرهای حوادثی مورد استناد اتهامی روزنامه ها سیاه نمایی است این نوع خبرها را ـ که از سخت ترین موانع خبری نیز عبور می کنند به چه عنوانی می توان خواند و توصیف نمود؟! واقعا آیا مبنا قراردادن عباراتی چون سیاه نمایی، اعتبارهای مناسب و راهگشایی برای مدیریت و نظارت رسانه ای هستند؟ واژه مقابل سیاه نمایی، سفیدنمایی است. وقتی تحت عناوینی غیرحقوقی و موهوم و کلی، سیاه نمایی نهی می شود و جایگزین مناسبی هم برای اصلاح امر تدارک نمی شود به نظر می رسد همین واژه مبهم سفیدنمایی، بیشتر مطمح نظر قرار می گیرد. منتهی این سفیدنمایی بیشتر از آنکه ناظر بر راهکار مشخصی باشد ظاهرا همانطور که از نامش پیداست در حکم نادیده گرفتن نابسامانی ها و ناهنجاری هاست. با این فرض که ناگهان از درون همین جامعه اخباری از کانال های غیررسمی منتشر می شود که حیرت و تاسف همگان را برمی انگیزاند. واقعا آیا نشان دادن نشانه های بیماری اشکال دارد یا سر باز کردن مجراهای عفونت؟ با توقع سفیدنمایی صرف آیا چون کبک سر در برف نکرده ایم؟ به کجا می رویم؟

آغاز فصل گرما و تحرک دانشجویان
روزنامه ایران با عنوان: هوشمندی دانشجویی نوشته است:
۱ـ فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی دانشجویان چنان چه بر پایه احساس مداری و توأم با دور شدن از عقلانیت صورت پذیرند، عاقبت کار به ضرر کلیت جنبش دانشجویی رقم خواهد خورد. آن چه که در تحلیل شکست ها و افول جنبش دانشجویی طی سال های اخیر برجسته می نماید، همانا هیجان پرستی و احساس زدگی است. به تعبیر واضح تر، ورود جریان های دانشجویی به عرصه فعالیت های رادیکال، چاله ای عمیق در سلوک سیاسی این طیف ها بود که بخشی از ریشه ها و عوامل آن را در اشتباه برداشت از مقوله آرمان گرایی بایستی جست وجو کرد. چرا که برخی اعضای جنبش دانشجویی برپایه استدلال هایی غیرواقع بینانه و متأثر از فضای انتزاعی و منفعت جویانه ساخته و پرداخته احزاب و گروه های اپوزیسیون، به نوعی خیال پردازی و تخیل محوری دچار گردیدند. دامنه این کج روی تا بدان جا پیش رفت که حتی واکنش احزاب و جریان های بیرونی تحریک کننده را نیز در پی داشت.
۲ـ حرکت پر خروش اما عقلانیت محور ، نسخه ای معقول برای جریان دانشجویی است. چرا که از سویی آفت عمل گرایی را از بدنه فعالیت های دانشجویی دفع می کند و از سوی دیگر بارآوردن هزینه های گزاف ناشی از کنش گری رادیکال، عموم دانشجویان را به سیاست گریزی دچار نمی سازد.
اکنون زمانی است که، حرکت جریان های فعال دانشگاهی بایستی بر مدار تجربه های انباشته شده متنوع و متکثر سال های پرفراز و نشیب اصلاحات صورت پذیرد. یکی از این تجربه های تعیین کننده و حیاتی دستاویز قرار گرفتن و پیاده نظام شدن جنبش دانشجویی به دست سیاست بازان حرفه ای و دورانداختن ایشان پس از کامیابی های سیاسی است. به یقین گرفتار آمدن دوباره در دام افراد و احزابی که سابقه ایشان در کارنامه جنبش دانشجویی به تلخی ثبت و ضبط گردیده است، جز از ناپختگی سیاسی سرچشمه نگرفته، و عاقبتی جز سقوط در گرداب رادیکالیسم و نوشیدن جام شوکران احساس مداری و عقلانیت ستیزی دربرنخواهد داشت.
٣ـ این روزها ادبیات رسانه های مخالف نظام اسلامی با الفاظی رنگارنگ و ظاهرفریب، لیستی از تمجیدها و تعاریف خوش آب و رنگ را به مبارزات مدنی دانشجویان(!) اختصاص داده اند، که به طور قطع امید بهره وری های سیاسی از آن، یکی از اصلی ترین خاستگاه های چنین تحلیل هایی است. از سویی برخی اعتراض های دانشجویی طی هفته های اخیر که ناشی از مطالبات بحق صنفی دانشجویان بعضی از دانشگاه های کشور بوده است، دستمایه ای برای غلیظ نمودن تحلیل های شگفت آور رسانه ای گردیده است. تا حدی که برخی از مدعیان اصلاح طلبی و فعالین ـ خودخوانده ـ سابق دانشجویی و برخی مطبوعات داخلی ضمن ستایش از پتانسیل بالای شوراهای صنفی و قدرت بسیج کنندگی این شوراها، از ضرورت سرمایه گذاری بر روی کارزارهای صنفی سخن به میان آورده و آن را سرفصل آزادی های آکادمیک لقب داده اند. در این تحلیل ها به ارائه برخی راهکارها نیز پرداخته شده است، از جمله آنکه؛ ارائه راهکارها به شکل جمعی، محکم، رادیکال، هماهنگ، سازمان یافته و… صورت پذیرد و به صراحت دانشجویان به اتخاذ شیوه های مبارزاتی کارآمد در قالب روش های نافرمانی مدنی سوق داده شوند.
عجیب است که آغاز فصل گرما در کشور ما، محرک های حسی فرصت طلبان آزمون پس داده و شکست خوردگان غوغا زیست را برای بهره کشی و سوءاستفاده از ظرفیت های دانشجویی به تحرک وامی دارد! و صد البته، عقلانیت حاکم بر منش سیاسی و صنفی دانشجویان بازار این سوءاستفاده ها را همچون گذشته بی رونق خواهد نمود.

برخورد خطی و جناحی
نعمت احمدی وکیل دادگستری در روزنامه اعتمادملی با عنوان: بایدها و نبایدهای سخنان عباس پالیزدار نوشته است:
تا یکی دو هفته پیش عباس پالیزدار را کمتر کسی می شناخت، ولی امروز کمتر کسی است که او را نشناسد. چگونه می توان با یک سخنرانی به این سرعت در صدر اخبار قرار گرفت و ناگهان رشدی قارچ گونه در مراجع خبری پیدا کرد. گفته های عباس پالیزدار را هرچند به صورت کامل فعلا کمتر می توان در سایت های مجازی پیدا کرد اما جسته و گریخته مطالب بیان شده از ناحیه وی در سایت های مختلف قابل دسترسی است، چرا سخنرانی این فرد وقتی که چندی پیش در مجمعی دانشجویی در دانشگاه، همدان ایراد شد بازتاب نداشت اما به محض اینکه در یکی ازسایت های اینترنتی منتشر شد، بخش عظیمی از فضای اینترنتی را به خود اختصاص داد.
جمعه گذشته یکی از موکلانم از من خواست که وکالت آقای پالیزدار را برعهده بگیرم، حال اینکه تا آن تاریخ دو، سه مصاحبه راجع به سخنان وی داشتم و چون این شیوه به اصطلاح افشاگری را نه اینکه نمی پسندم بلکه این روش برخوردی خطی و جناحی است نپذیرفتم. از نظر حقوقی باید دید اعمال این فرد منطبق با قانون دارای چه بار حقوقی ای است، بدوا باید گفت بعد از انتشار سخنرانی، تقریبا همه مراجعی که آقای پالیزدار خود را وابسته به آنها می دانست سمت او را تکذیب کردند. نخست، محمد دهقان مخبر کمیته تحقیق و تفحص می گوید. عباس پالیزدار در ابتدای تشکیل کمیته از طریق خانم آجرلو با سمت کارشناس به جمع نمایندگان اضافه شد (رسانه ها) اما نگفته اند که او دبیر هیات تحقیق و تفحص بوده است.
دوم، خانم آجرلو به درستی گفته است من او را به عنوان کارشناس بخش صنعت به کمیته تحقیق و تفحص معرفی کردم، اگر تخلفی کرده خود او باید پاسخگو باشد. سوم، آقای حسن کامران که عضو کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود آقای پالیزدار را فاقد سمت دبیری کمیته تحقیق و تفحص معرفی و آقای بهجوریان کارمند اداره قوانین را دبیر هیات معرفی کرده است.
سایت های خبری هر کدام به نوعی با قضیه برخورد کردند. سایت تابناک او را عضو ستاد انتخاباتی رایحه خوش خدمت دانست ولی رجانیوز که از سایت های هوادار دولت است این خبر را تکذیب کرد، هرچند سایت الف نام عباس پالیزدار را که در انتخابات شورای شهروروستا در کنار حامیان احمدی نژاد چاپ شده بود عینا منتشر کرد. آقای احمد توکلی هم در سایت الف وابستگی آقای پالیزدار را به مرکز پژوهش های مجلس تکذیب کرد. حال باید دید که این فرد چه گفته که آن بازتاب بزرگ خبری و این تکذیب های پی درپی را به خود اختصاص داده است.
او در سخنان خود در چینش اسامی که همه از چهره های شاخص می باشند، شاید در بادی امر چنین به ذهن متبادر کند که اصلاح طلبان از وی حمایت می کنند اما با دقتی ساده می شود دید که این فرد درون اصولگرایان را به دو بخش تقسیم کرده است. نام روحانیون نام آشنا را دنبال هم ردیف کرده و با چرخشی ظریف به سقوط دو هواپیما که شهدای شناخته شده ای داشت پرداخته است. هواپیمایی که کل نمایندگان استان گلستان به همراه وزیر راه آقای خاتمی، مهندس رحمان دادمان به شهادت رسیدند و هواپیمای سردار احمد کاظمی که در آذربایجان غربی سقوط کرد. با زیرکی سقوط هواپیمای اولیه را به ناآشنایی خلبان روسی به مسیر مرتبط می داند و نیز اصرار دیگرانی که نام نمی برد بر پریدن این هواپیما. هرکس اندکی با مسائل هوایی آشنا باشد می داند که خلبان از زمین دستور می گیرد و راه شناخته یا ناشناخته در آسمان وجود ندارد.
مگر در این کریدور هوایی، دو هواپیما با هم برخورد کرده بودند، در مورد هواپیمای شهید احمد کاظمی با ظرافت می خواهد نوعی تصفیه حساب مسئولان نظامی را پیش بکشد. پراکندگی گفتارهای این فرد می رساند که به هرحال برنامه ای در کار بوده تا بخشی از یک جناح را آلوده کرده و بخش دیگر همین جناح را مبرا بداند و اگر گفته های او را با نوشته های فاطمه رجبی کنار هم بگذاریم جدای از ادبیات متفاوت تقریبا هر دو نظر، سمت و سویی به یک افق دارند. اما گفته های آقای پالیزدار به شدت پرسروصدا می گردد، ذکر عناوین سمت هایی است که او برای خود برمی شمارد، از منظر حقوقی با تکیه بر بازداشت موقت وی ـ که من با این قرار مخالفم احتمالا ایشان به اخلال در امنیت کشور متهم شده است و آقای بازپرس اتهامات وی را مستند به کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی دانسته اند والا به ظاهر اعمال این فرد، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که از طریق ادعای کذب، توهین و افترا و انتساب اعمال غیرواقع به مسئولان صورت گرفته است، از نظرحقوقی عده ای بر این باورند که اتهامات موضوع ماده ۶۹٨ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان غ اضرار متضررف باید به حبس از دو ماه تا دو سال و ـ یا ـ شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود… عده ای از حقوقدانان از جمله نگارنده بر این باورند که این ماده شاکی خصوصی می خواهد چون برابر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، جرائم موضوع این ماده قابل گذشت است. اگر دادستان شاکی پرونده باشد نمی تواند بعد از صدور حکم اعلام گذشت کند و عملا ذکر ماده ۶۹٨ در ماده ۷۲۷ به عنوان جرم قابل گذشت منتفی است.
به همین اعتبار رأی شماره ٣۲٣ مورخ ٨۵,۵/۲۵ از شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور صادر شده است که تصریح می دارد محکومیت متهم به اتهام نشر اکاذیب (موضوع شکایت مدعی العموم) مستندا به ماده ۶۹٨ قانون مجازات اسلامی با لحاظ مقررات ماده ۷۲۷ همان قانون که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تغییر نمی باشد توجیه قانونی ندارد اما گروهی دیگر خصوصا و متاسفانه عده ای از قضات در جرائم مطبوعاتی بر این باورند که موضوع قابل طرح از طرف دادستان است. باید از این واقعیت نگذشت که به علت عدم اطلاع رسانی دقیق و محدودیت مطبوعات و عدم چرخش دقیق اطلاعات، رسانه شایعه پراکن و نیز اذهان شایعه پذیر که ناشی از عدم شفافیت اطلاع رسانی در جامعه می باشد به سرعت حرف هایی از این دست را می پذیرند. گفته های این فرد را به سادگی می توان با یک استعلام ثابت کرد. مثلا گفته است دوسوم جزیره کیش متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است. کیش جزیره ای است معین با ابعاد مشخص و ساختمان ها و اراضی شناخته شده، چرا نباید بازپرسی مربوطه یک استعلام ساده به اداره ثبت کیش بفرستد و اسناد مالکیت مربوط به آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده اش را اخذ کرده و در اختیار عموم بگذارد. وقتی اداره ثبت کیش جواب داد مثلا آقای هاشمی در اینجا ملکی ندارد و اگر داشته باشد مثلا فلان پلاک با فلان مساحت است، هم حرف های نادرست این فرد از طریق رسانه ها معلوم می شود و هم اینکه پایه سایر حرف هایش سست می شود. او هیچکس از قوه قضاییه را در سخنرانی خود متهم ننموده است، او به بخشی از اصولگرایان که طرفدار دولت می باشند هم نپرداخته، او ناشیانه به بزرگانی پرداخته که سالیان سال در این کشور دایرمدار امور بودند. اوخواسته یا ناخواسته، جامعه ایرانی را فاسد معرفی کرده و این فساد را به بخش مهمی از بزرگان کشور که اغلب دارای گرایش سیاسی به سوی راست سنتی است هم نسبت داده است. باید دستگاه قضایی پی جوی عوامل پشت صحنه این فرد باشد که چرا و چگونه همه ارکان مملکت را نشانه رفته و ناشیانه گروهی را از این دریای به زعم وی فاسد تطهیرشده کنار گذاشته است. آیا دیگران خصوصا کشورهای دیگر نمی گویند ایران چه جامعه ای است؟ این پرونده به باور من، مهم ترین پرونده قوه قضاییه از آغاز جمهوری اسلامی است و ریشه یابی آن در تاریخ قضایی ما به عنوان وظیفه نه دلسوزی یا برخورد غیرقضایی به وسیله قوه قضاییه خواهد ماند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی