اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ تير ۱٣٨۷ -  ۲۱ ژوئن ۲۰۰٨

محکومیت هانا عبدی؛ از فعالان حقوق زن، به اتهام "بخطر انداختن امنیت ملی" به پنج سال زندان در تبعید
جریان دستگیری، محاکمه و همچنین حکم صادره برای هانا باید مورد تحقیق و بازبینی قرار گیرد.

٣۱ خرداد ماه ۱٣٨۷- هانا عبدی، دانشجو واز فعالان حقوق زن درشهرستان سنندج از استان کردستان، که از تاریخ ۱٣ آبان ماه ۱٣٨۶ تاکنون همچنان زندانی است، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱٣٨۷ توسط قاضی طیاری در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام " تجمع و تبانی در بخطر انداختن امنیت ملی" به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال زندان در شهرستان گرمی در آذربایجان شرقی محکوم شد.
هانا عبدی در زمانی که بازداشت شد یکی از داوطلبان فعال کمپین یک میلیون امضا برای برابری بود. همکار دیگر هانا، روناک صفازاده نیز که از آبان ماه در زندان است، بزودی محاکمه خواهد شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد محاکمه هانا عبدی ابراز داشت که "هیچکس تصوری جز یک نمایش فریبکارانه و ظاهرسازی از جریان محاکمه هانا عبدی ندارد. هانا عبدی، بخاطر فعالیتهای قانونی و مسالمت جویانه اش برای حقوق برابر، دقیقا با یک بازی اتهام امنیتی محاکمه و محکوم شد تا به این ترتیب بقیه فعالان را از فعالیتهای مسالمت آمیز دستیابی به حقوق خود، بترسانند و دلسرد کنند."
محمد شریف؛ وکیل هانا، اعلام کرد که هانا به حداکثر مجازات ممکنه محکوم شده است، حکمی که تنها بر اساس گزارش بازجویی های دوران بازداشت، که دو ماه از آن دوران را هانا در زندان انفرادی سپری کرده بود، صادر شده است. این گزارشها توسط نیروهای وزارت امنیت و اطلاعات در دوران بازداشت اخذ شده است وطبق گزارشهای رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هانا در این دوران تحت شکنجه هم بوده است. دکتر محمد شریف نیز ضمن تائید عدم دسترسی هانا به وکیل در دوران بازجویی به این کمپین گفتند که نه تنها در دوران بازجویی، مانع دسترسی ایشان به هانا شدند، بلکه قاضی پرونده به دفاعیات ایشان هیچ توجهی نشان نداده و در صور حکم، فقط به گزارش بازجویی ارجاع داده است. محمد شریف درصدد تقاضای تجدید نظر در این حکم است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرد که "صحبت کردن ازحقوق بشر در ایران جرم نیست، اما وقتی که یک دانشجوی ۲۱ ساله مطیع قانون، دستگیر می شود و در غیاب هر گونه اسناد و شواهدی، و بدون برخورداری از امکان دفاع قانونی، به چنین جنایات سنگینی محکوم می شود، همه اینها به این معناست که در ایران حاکمیت قانون وجود ندارد و هیچ شهروند ایرانی در امان نیست".
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین در مورد روناک صفازاده که به اتهام "محاربه" یعنی اقدام مسلحانه علیه دولت در حال محاکمه است و می تواند به مجازات اعدام محکوم شود، نگرانی جدی خود را ابراز کرده است. اتهامات روناک نیز صرفا بر اساس گزارشهای بازجوبی در دوران بازداشتهای انفرادی تنظیم شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رئیس قوه قضائیه؛ آیت الله محمود هاشمی شاهرودی می خواهد که در پرونده های هانا و روناک مداخله فوری کرده و تحقیقات مستقلی نیز در باره روند محاکمه این پرونده ها آغاز کند.