اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ تير ۱٣٨۷ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۰٨

حسین شریعتمداری یک روز بعد از یادداشت خود در مورد پرونده پالیزدار که در آن به سرقت استاد نظامی اشاره شده بود، توضیحات تازه ای را بر این یاداشت اضافه کرد. او در ستون «خبر ویژه» ی روزنامه کیهان تحت عنوان «باید هوشیار بود» چنین نوشت:

در بخشی از یادداشت دیروز کیهان با عنوان «رد پای این گروه به کجا می رسد» که به ماجرای پالیزدار اختصاص داشت ضمن اشاره به دسترسی پالیزدار به تمامی اسناد سازمان بازرسی کل کشور آمده بود که این گروه تعداد قابل توجهی از اسناد نظامی را هم از سازمان یاد شده به دست آورده و همراه با انبوهی از اسناد دیگر در چند نقطه جداگانه پنهان کرده بودند.
و اما، اطلاعات موثق بعدی حکایت از آن دارد که در سازمان بازرسی کل کشور هیچگونه سند نظامی وجود ندارد که در اختیار پالیزدار قرار گرفته باشد و از سوی دیگر وجود اسناد نظامی در میان اسنادی که گروه یاد شده پنهان کرده بودند قطعی است بنابراین گروه پالیزدار اسناد نظامی مورد اشاره را از کانون ها و مراکز دیگر به دست آورده است که این نکته باید هشداری جدی برای مسئولان پیگیر پرونده تلقی شود که مبادا کسانی با متهم کردن سازمان بازرسی کل کشور قصد انحراف در مسیر رسیدگی به این پرونده را داشته و در پی آن باشند که رد پاها و شاخک های این گروه در سایر مراکز احتمالی را پاک کنند.
مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در تماس با کیهان توضیح دادند که «همکاری سازمان بازرسی کل کشور با هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و به دستور کتبی ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر همکاری با هیات مذکور مستقر در این سازمان بوده است و برابر ماده ۲۰۱آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولین دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مور نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی ربط متخلف و مجرم محسوب می گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید قانونگذار هیچ حد و مرزی برای نوع اسناد قابل ارائه به هیات های تحقیق و تفحص قایل نشده است و اگر اصل چنین تحقیق و تفحصی زیر سوال است تصویب کنندگان آن و مجوزدهندگان آن باید مورد سوال قرار گیرند نه این سازمان که طبق دستور و قانون عمل کرده است.»
توضیح سازمان بازرسی کل کشور قانونی و منطقی است بنابراین مسئولان رسیدگی کننده به پرونده مزبور باید مراقب باشند که مبادا کسانی با آوار کردن اتهام اهمال و بی دقتی روی سر سازمان بازرسی کل کشور قصد ایجاد انحراف در مسیر رسیدگی به این پرونده و پیشگیری از معرفی سرنخ های احتمالی در برخی از مراکز دیگر را داشته باشند.
مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در تماس دیگری که برای پی گیری ماجرا صورت پذیرفته بود توضیح دادند که تنها تعداد ۱۴۰پرونده در اختیار هیئت اعزامی (پالیزدار) قرار گرفته و اگر اسناد یا پرونده های دیگری از این سازمان نزد متهمین کشف شده است قطعا باید مورد پی گیری قرار گیرد مخصوصا آن که مشخص شده است دو تن از کارمندان اخراجی این سازمان با هیئت مذکور همکاری داشته اند و احتمال سرقت برخی اسناد از سوی آنها وجود دارد.
با این توضیح باید پی گیری شود انبوه اسنادی که از گروه پالیزدار کشف شده چگونه به دست آنها افتاده است؟!
در همین حال یک خبر موثق حکایت از آن دارد که پالیزدار و همدستانش بسیاری از اسناد کشف شده را از طریق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به دست آورده اند. این سرقت اسناد در دورانی اتفاق افتاده که مرکز پژوهش های مجلس با بی دقتی غیرقابل توجیه، عباس پالیزدار را به کار گرفته و از این طریق زمینه دسترسی او به اسناد مجلس فراهم شده بود. البته مرکز پژوهش های مجلس بعد از مدتی پالیزدار را برکنار کرد!