اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ تير ۱٣٨۷ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۰٨

روزنامه ی اعتماد: انتشار اطلاعیه یکی از شعب دادسرای تهران که طی آن در خصوص پرونده پالیزدار اتهاماتی به سه نماینده وارد شده بود مجلسیان را به اعتراض مجدد به قوه قضائیه واداشت. از یک سو احمد توکلی نماینده تهران از علی لاریجانی خواست به صورت جدی مانع از تحرکات قوه قضائیه علیه مجلس شود، از سوی دیگر نامه ۲۱۲ نماینده مجلس در اعتراض به عملکرد اخیر قوه قضائیه در برابر مجلسیان قرائت شد و نهایتاً حسن کامران رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه هم به خبرنگاران اعلام کرد عده یی قصد تسویه حساب با اعضای هیات تحقیق و تفحص را دارند. مجموعه واکنش های یاد شده به آنجا ختم شد که لاریجانی مانند جلسه علنی روز یکشنبه بار دیگر از تریبون مجلس به قوه قضائیه تذکر بدهد و از مسوولان قضایی بخواهد اتهام زنی به نمایندگان را پایان دهند و در عین حال مشکلات به وجود آمده بین قوای مقننه و قضائیه را در کمیته دوجانبه یی که به همین منظور تاسیس شده است، حل کنند. این دومین بار است که طی هفته جاری نمایندگان مجلس به قوه قضائیه اعتراض می کنند. در جلسه علنی روز یکشنبه هم برخی نمایندگان از تفتیش شبانه منزل فاطمه آجرلو و نیز احضار حسن کامران و محمد دهقان به دادگاه انتقاد کردند. سه نماینده یاد شده از اعضای مهم هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه هستند ضمن اینکه این سه نماینده در استخدام عباس پالیزدار به عنوان کارشناس در ترکیب کارشناسان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نقش داشته اند. از این رو احضار این سه نماینده به مجلس از سوی سایر نمایندگان مجلس به عنوان اقدام تلافی جویانه قوه قضائیه قلمداد شد هر چند قوه قضائیه هم روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه یی اعلام کرد احضار این سه نماینده به دادگاه ارتباطی به تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه نداشته بلکه به خاطر قصوری است که آنان در استخدام عباس پالیزدار از خود نشان داده اند. با این وجود طرح اتهامات جدید علیه این سه نماینده نه تنها مجلسیان را قانع نکرد بلکه برعکس بر موج عصبانیت آنان افزود به نحوی که احمد توکلی یکی از نمایندگان مجلس به طرح تذکر آیین نامه یی پرداخت و خواستار اقدام فوری و عاجل برای آنچه وی آن را ضربه به شأن قوای مقننه و قضائیه نامید، شد. توکلی در تذکر آیین نامه یی خود خطاب به لاریجانی گفت؛ انتشار نامه توسط بازپرس پرونده متهم به افشاگری علیه برخی بزرگان نظام در روزنامه ها خلاف ماده ۱٨٨ آیین دادرسی است. وی با تاکید بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه مجلس اظهار داشت؛ در جلسه گذشته مجلس، برخی از نمایندگان در مورد نحوه برخورد قوه قضائیه با پرونده فرد متهم به افشاگری علیه برخی بزرگان نظام، تذکراتی دادند. توکلی افزود؛ قوه قضائیه در حال کاری است که به احترام خود و به اقتدار مجلس آسیب می زند. وی یادآور شد؛ طی دو روز گذشته بازپرس پرونده اطلاعیه یی را در رسانه ها منتشر کرد که خلاف ماده ۱٨٨ آیین دادرسی کشوری است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد؛ در مجلس هفتم وقتی در مورد افشاگری اسامی مفسدان اقتصادی لایحه یی در دست بررسی بود، پس از تذکرات زیاد قانون به این شکل تصویب شد که وقتی حکم متهم قطعی شد می توان اسم او را در روزنامه ها و رسانه ها اعلام کرد. توکلی افزود؛ عجیب است که این بازپرس در یک اقدام غیرعادی نامه یی را نوشته و به رسانه ها می دهد و در این نامه اسامی رئیس و نایب رئیس و مخبر هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را به عنوان متهم افشا می کند.

وی یادآور شد؛ ملاک این اتهام حرف های فردی است که به اتهام افترا بازداشت شده است یعنی صحبت های این متهم مستند قرار می گیرد تا دو تن از نمایندگان مجلس که رئیس و نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بودند، متهم شوند. نماینده تهران این مورد را نقض صریح قانون دانست و گفت؛ رئیس مجلس قول داده است جایگاه و شأن مجلس را حفظ کند. هم اکنون به عنوان رئیس یک قوه، اقتدار قوه قضائیه را نیز حفظ کنید، چرا که این کارها به اقتدار قوه قضائیه هم آسیب می زند. توکلی یادآور شد؛ عده یی از نمایندگان مجلس در این مورد نامه یی امضا کرده اند که امروز تقدیم هیات رئیسه می شود. وی از لاریجانی رئیس مجلس همچنین خواست این نامه نمایندگان امروز در صحن علنی قرائت شود. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر توکلی گفت؛ این بازپرس که این مطالب را مطرح کرده، خلاف آیین دادرسی عمل کرده است. وی افزود؛ در تبصره های ماده ۱٨٨ آیین دادرسی قید شده تا وقتی که دادگاه برگزار نشده و مطالب در دادگاه مشخص نشده نمی توان مطالب را علنی کرد. وی تاکید کرد؛ این موارد را پیگیری خواهیم کرد و درخصوص این موارد، مجلس با مسوولان قوه قضائیه مذاکره کرده است. رئیس مجلس افزود؛ لازم است قوه قضائیه اگر چنین موارد اختلافی را با مجلس دارد در کمیته دو جانبه مجلس و قوه قضائیه مطرح کند تا پیگیری شود.

نامه ۲۱۲ نماینده مجلس

همچنین ۲۱۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه یی به علی لاریجانی رئیس مجلس، مسائل اخیر پیش آمده بین قوه قضائیه و مقننه را برای کشور زیانبار دانسته و خواستار حل و فصل سریع آن شدند. این نامه به هیات رئیسه تقدیم شده و نسخه یی از آن توسط پرویز سروری نماینده تهران در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. به گزارش ایرنا در این نامه آمده است؛ این ایام مسائلی در کشور می گذرد که آشکارا برای استقلال و منزلت قوای مقننه و قضائیه زیانبار است و به اعتماد مردم به نظام مردمسالار دینی آسیب می زند. مجلس به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی که تحقیق و تفحص در همه امور کشور را حق آن می شمارد، تصمیم به اعمال این حق درباره قوه قضائیه گرفت. یکی از افرادی که در انجام این وظیفه همکار یک عضو هیات تحقیق و تفحص بود در حفظ اسناد و اطلاعات نهایی نشده یی تخلف می کند و دست به انتشار آنها می زند. این کار چنان که ظاهر است، نقض امانتداری و در خور تعقیب است. طبیعتاً مجلس از رسیدگی به این تخلف یا احتمالاً خیانت حمایت می کند. این مدارک گویای سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت برخی از بزرگان کشور به دست وابستگان آنهاست. اهمیت و نقش روحانیت معظم در تقویت مشروعیت دینی نظام بر کسی پوشیده نیست و به همین جهت زشتی سوء استفاده احتمالی اطرافیان آنان نیز بیشتر است زیرا باعث هتک اسلام و شیوع تردید نسبت به حقانیت نظام اسلامی می شود. روسای سه قوه مخاطب اصلی پیام اردیبهشت ۱٣٨۰ رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده اند. پیامی که رسیدگی به این مساله را از هر کس و منتسب به هر مقامی بوده باشد، وظیفه جمع شما دانسته است. هم اکنون رسانه های کثیری مطالبی منتشر ساخته اند که بررسی و تعیین درست و نادرست آنها برای حفظ آبروی نظام و روحانیت و انجام وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت ناگفتنی دارد. این کار تدبیر ویژه روسای سه قوه را می طلبد. نمایندگان بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، در انجام وظایف نمایندگی خویش مصون از تعقیب اند. متاسفانه به بهانه تعقیب یک فرد متخلف این اصل شکسته شده و به هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به طرق متنوعی تعرض می شود. نیمه شب ماموران دادستانی به تفتیش خانه نماینده یی گسیل می شوند یا با صدور بیانیه یی مطبوعاتی انواع اهانت ها را نصیب نماینده دیگری می کند و از همه بدتر آنکه این بیانیه متضمن تهدید نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص است. دادستان که خود باید مراقب حقوق عمومی و حدود اسلامی باشد، نمی تواند به افراد معمولی اهانت کند یا جرمی را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور کیفرخواست متوجه آنها نماید، چه رسد به نمایندگان مجلس که در ایفای وظایف خویش مصون از تعرضند.

این مساله نه تنها با استقلال قوه مقننه و حرمت و کیان قانونگذاری در تضاد است، بلکه آبروی قوه قضائیه به عنوان حافظ نهایی قانون را نیز خدشه دار می کند. تدبیر سریع بر توقف این روند ناسالم نیز بار سنگینی است که بر دوش روسای قوای کشور نهاده شده است. نمایندگان مجلس در ادامه نامه به رئیس مجلس یادآور شدند؛ جنابعالی بر اساس ماده ۲٣ آیین نامه داخلی مجلس موظف به دفاع از اقتدار مجلس و جایگاه قانونی نمایندگان هستید. رئیس جمهور محترم بر اساس اصل ۱۱٣ به اجرای قانون اساسی از جمله دفاع از استقلال قوا مکلفند و رئیس محترم قوه قضائیه نیز بر پایه اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی های مشروع را برعهده دارند.

واکنش حسن کامران

از سوی دیگر حسن کامران نماینده اصفهان و رئیس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با رد اظهارات بازپرس کارکنان دولت در مورد وی گفت؛ برخی قصد دارند با هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه تسویه حساب کنند. به گزارش ایسنا حسن کامران در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران در واکنش به مطالب منتشر شده در مطبوعات درباره وی و برخی از نمایندگان و ارتباط آنان با عباس پالیزدار اظهار داشت؛ از آقای دهقان و خانم آجرلو دفاع می کنم از این جهت که مطالب نسبت داده شده کذب محض است. وی افزود؛ اگر یکی از اعضا غفلتی کرده باشد، این موضوع ربطی به نمایندگان ندارد، مانند اینکه اگر یک قاضی در قوه قضائیه تخلفی کرد، نمی توان مسوولان قوه قضائیه را متهم کرد. کامران با تکذیب هرگونه ارتباط با عباس پالیزدار گفت؛ این فرد مرتکب جعل عنوان و نشر اکاذیب شده است و ما با قوه قضائیه در این زمینه اشتراک نظر داریم. رئیس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با اشاره به اینکه اقدامات هیات تحقیق و تفحص قانونی بوده است، گفت؛ هیات تحقیق و تفحص با حکم رئیس مجلس رسمیت می یابد و کارهای آن مربوط به همه مجلس است.