• عفو بین الملل، محمد صدیق کبودوند را یک زندانی عقیدتی می داند که صرفا به خاطر فعالیت های مسالمت جویانه اش در کسوت یک روزنامه نگار مجازات شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۷ تير ۱٣٨۷ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۰٨

سازمان عفو بین الملل
ایران/ محمد صدیق کبود وند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر

محمد صدیق کبودوند از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به یازده سال زندان محکوم شد. اگرچه هنوز وکیل پرونده، نسخه این حکم را دریافت نکرده است، ولی ظاهرا قرار مجرمیت او شامل ده سال زندان به دلیل اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق تاسیس "سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان" و یک سال حبس به خاطر "تبلیغ بر علیه نظام است". این حکم پس از برگزاری غیرعلنی آخرین جلسه دادگاه در اواسط ماه خرداد صادر شد. سه جلسه قبلی دادگاه به دلیل عدم حضور نماینده دادستان لغو شده بود.
عفو بین الملل، محمد صدیق کبودوند را یک زندانی عقیدتی می داند که صرفا به خاطر فعالیت های مسالمت جویانه اش در کسوت رئیس سازمان حقوق بشر کردستان و یک روزنامه نگار مجازات شده است. کلیه تلاش های او در راستای استفاده از حقوق اساسی از قبیل آزادی بیان، آزادی تجمعات و... بوده است که در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و دولت ایران نیز اجرای آنها را متعهد گردیده است.
همچنین رعایت این حقوق بر اساس اعلامیه سازمان ملل در خصوص مسئولیت و حقوق افراد، گروه ها و سازمان ها در اجتماع برای بهبود و حفاظت از آزادی های اساسی و شاخص های بین المللی حقوق بشری و همچنین اعلامیه سازمان ملل در زمینه مدافعان حقوق بشر تضمین شده اند.
نعمت احمدی، یکی از وکلای کبودوند طی مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفته است: احضار کبودوند و ابلاغ حکم به وی بر خلاف آئین دادرسی است که مقرر می دارد حتما نسخه ای از حکم متهم باید ابتدا در اختیار وکیل قرار بگیرد.
نعمت احمدی اظهار داشت علی رغم تخلف قانونی صورت گرفته، وی به همراه دیگر وکلای پرونده در مهلت مقرر بیست روزه اقدام به تجدیدنظرخواهی خواهند کردند.
محمد سیف زاده دیگر وکیل پرونده در مصاحبه با خبرگزاری آلمانی دوی چه وله گفت: "دادگاه بر خلاف قانون اساسی بوده است. مطابف قانون اساسی قاضی نباید دادگاه را در پشت درب های بسته برگزار می کرد. مطابق قوانین ایران، حضور دوربین تنها در دادگاه هایی ممنوع است که به جرائمی چون "اعمال منافی عفت عمومی" و دعواهای خانوادگی رسیدگی می شود و یا پخش محتویات دادگاه منجر به خطر افتادن امنیت ملی و یا جریحه دار شدن باور های مذهبی شود.
محمد صدیق کبودوند در تاریخ ۱۰ تیرماه سال ۱٣٨۶ بازداشت شد. بازداشت وی مقارن با روزی بود که ممنوعیت انتشار روزنامه اش (پیام مردم کردستان) به پایان می رسید.
وی علاوه بر حکم یازده سال زندان، یک سال حبس دیگر نیز دارد که به برخی مقالات منتشر شده در نشریه وی مربوط است.
کبودوند به خانواده اش در ۲۶ تیرماه سال گذشته گفته است که در تمام دوران بازجویی چشم بند داشته و دست ها و پاهایش بسته بوده و در کل شرایط بسیار سخت و دشواری داشته است.
قرار بازداشت وی در اواخر سال میلادی گذشته تبدیل به وثیقه به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان معادل ۱۶٣ هزار دلار آمریکا شد ولی خانواده وی نتوانستند چنین وثیقه سنگینی را تامین کنند و تقاضا ی مکرر وکلای وی برای کاهش وثیقه نیز ناکام ماند.
کبودوند از وضعیت جسمانی نامساعدی برخوردار است. وی در ۲۹ اردیبهشت ماه در داخل زندان دچار حمله قلبی شد و به مدت ٣۰ دقیقه بیهوش شد. نگرانی جدی وجود دارد که وی نتواند از مراقبت های ضروری پزشکی برخوردار شود.

سوابق
جمعیت کرد ایران عمدتا در منطقه غرب و شمال غربی ایران در استان کردستان زندگی می کنند که در مجاورت مناطق کردنشین ترکیه و عراق هست.
سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان توسط محمدصدیق کبودوند در اردیبهشت سال ۱٣٨۴ تاسیس شد و حدود صد عضو دارد. مقامات قانونی علی رغم تقاضای طولانی هرگز به این سازمان مجوز ان جی او ندادند.

اهداف سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان عبارتند از:
دفاع از حقوق و آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی
آموزش
تشویق و بسیج مردم کرد به رعایت اصول حقوق بشر
توسعه روابط دوستانه بین مردم ایران بر اساس اصل برابری در مقابل قانون

توصیه :
لطفا هر چه سریعتر تقاضای خود برای تغییر این حکم را به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی و یا هر زبانی که تمایل دارید با لحاظ موارد زیر ارسال کنید:
- از مقامات مسئول درخواست کنید تا حکم ناعادلانه ۱۱ سال حبس کبودوند را لغو کنند و فورا و بدون هر گونه پیش شرطی وی را آزاد نمایند. چون وی یک زندانی سیاسی و عقیدتی است که صرفا تاوان فعالیت های مسالمت جویانه اش در استفاده از حقوق اساسی خود چون آزادی بیان، آزادی تجمعات و همچنین تلاش های حقوق بشری و انجام وظایف روزنامه نگاری اش را پس می دهد.
- به نحوه برگزاری دادگاه وی در پشت درب های بسته اعتراض کنید و همچنین بخواهید تا پرونده وی در دادگاه تجدیدنظر وی بر اساس موازین دادرسی منصفانه رسیدگی شود.
- از مقامات مسول بخواهید تا مادامی که کبودوند در زندان است، مراقبت های پزشکی لازم را از وی به عمل بیاورند و مواظب سلامت وی باشند.
- از مسئولان بخواهید تا به اذیت و آزار فعالان حقوق بشر در ایران پایان دهند و حقوق اولیه و اساسی آنها را به رسمیت بشناسند.