• سیر حوادث از مشروطیت تاکنون نشانگر تحولات و آگاهی های بیشتر اجتماعی است و انسان ایرانی بیشتر دریافته و تجربه می کند که جایگاه اصلی دین حوزه جامعه مدنی است و نه زمامداری مملکت، زمامداری مربوط به سیاست خردگراست. این کلام رُنسانس ایرانی" است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۴ تير ۱٣٨۷ -  ۴ ژوئيه ۲۰۰٨

کانون نویسندگان ایران طی بیانیه ای از موج سرکوبی ها در ایران پرده برداشته و ضمن اشاره به یکی از مدافعان حقوق بشر در کردستان که به یازده سال زندان محکوم شده است در باره بازداشت ها و فشار بر دانشجویان و زنان و کارگران که پیگیر حقوق صنفی و مدنی خود هستند هشدار داده و نوشته است: که "در این فضای تیره و تار که تأسف و نگرانی همه مردم آزاده ایران و جهان را برانگیخته است بار دیگر نسبت به این اقدامات ضد انسانی هشدار می دهیم."
در مجموع تیر این سرکوبگری ها از سوی حکومت اسلامی، فعالان سیاسی و پیگیران مسائل جامعه مدنی را نشانه گرفته، و دو بُعد مبارزه برای احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی را شامل می گردد، همزمان از سوی حکومتگران و دولتمردان دینی رجزخوانی هایی در مصاف با کشورهای اسرائیل و ادامه دشمنی با امریکا و این اواخر نزاع سیاسی با اتحادیه اروپا بر سر فعالیت های هسته ای، سرنوشت بس خطرناکی را برای کشورمان ایران رقم زده است.
پیش از تشکیل دولت نظامی-امنیتی، آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه جهت کسب آرای بیشتر زنان و جوانان گفته بود؛ حالا ما در کشور گرفتاری کم داریم که به دنبال این باشیم دختری چندتا از موهایش پیدا شده، (نقل به معنی) اما طولی نکشید که با تشکیل دولت نهم جمهوری اسلامی، بگیر و ببند دختران و خانم ها در شهرهای بزرگ الخصوص در شهر تهران به جرم بدحجابی، خیلی زود ماهیت دستگاه مخرب اخلاق جامعه (مجموع نهادها و مراکز حکومت و دولت نهم جمهوری اسلامی) بر ملا گشت.
علم جامعه شناسی مطرح می کند؛ تنظیم معقول اخلاقیات مردم و شیوه زندگی در جامعه نه بواسطه اجبار و فشار بلکه بر بستر شرایط هنجارهای فارغ از هرج و مرج، آگاهی و آموزش فراگیر، زندگی اقتصادی مناسب و نهادینه شدن حقوق شهروندی و بسیاری بسترهای دیگر مربوط به انسان و جامعه، ممکن می گردد. اما عملکرد و روش حکومت های مستبد با اینگونه ساز و کارها مباینت دارد، در فضای استبدادی مردم برای پیشبرد وضع معیشت خود به رفتارهایی تن می دهند که حکومت در ترویج آن نقش مهمی دارد، تملق گویی و چاپلوسی و چشم هم چشمی از جمله رفتارهای تحمیل شده ای است، که مردم برای پیشبرد زندگی معیشتی خود بدان توسل می جویند، این شکل از رفتارها بعنوان یک فرهنگ مناسباتی در نزد احاد مردم و مردم با حکومت در آمده است.
حاکمیت بلامُنازع جمهوری دینی- اسلامی بر احاد جامعه و هنجارهای اجتماعی، در ذات خود هرج و مرج را می آفریند، زیرا تباهی زندگی معیشتی مردم و مشقات فراوان برای گذران زندگی، فشار طاقت فرسای اجتماعی، دخالت در زندگی خصوصی مردم و امر و نهی آنها از سوی حکومت و ظلم و تعدی به شکل های گوناگون، نارضایتی عمومی را در پی داشته و ثبات حکومت و نیز امنیت اجتماعی را متزلزل ساخته است ، سرکوبی های کنونی در واقع نمک پاشیدن بر زخم مردم است و در انتها جز هرج ومرج عاید دیگری حاصل نمی گردد، اگر خطر عوامل بیرونی علیه ایران را هم بدان اضافه کنیم، آنوقت مصیبت در ابعاد گوناگون از جمله در شکل تجزیه کشور ملمومس می گردد.
احمدی نژاد علیرغم تمام وعده و وعیدهای داده شده پیش از انتخاب ریاست جمهوری و پس از تشکیل دولت نهم در عمل نه تنها توان تحقق خواست حداقلی مردم را نداشت بلکه بالعکس در جهت سرکوب همه ی دستاوردهای به جای مانده از جنبش بزرگ مردم ایران (دوم خرداد) گام برداشته و عملأ همان شعاری را تحقق می بخشد که روزی یکی از سرداران سپاه گفته بود "مخالفین مثل میوه کالی هستند که ما منتظریم برسند و بعد آنها را بچینیم".
در راستای بی برنامه گی ها و بی عملی ها جهت پیشبرد طرح های عمرانی و آموزشی و باز سازی نیروی انسانی-اجتماعی از سوی دولت و متعاقبأ آموزش اسلامی و احکام شرع را بعنوان قانون روابط و مناسبات اجتماعی مبدل ساختن، حاصلی جز ورشکستکی اقتصاد کشور و وضع دهشتبار معیشت مردم نداشته و طبیعی خواهد بود وقتی که این احکام بعنوان حقیقت مطلق جلوه کند در بطن خود تشدید استبداد را موجب می شود، و باز هم طبیعی خواهد بود که در این فضا همه ی کسانی که دارای اندیشه خردمندانه هستند و برای اصلاح نظام ساختاری کشور فعالیت کنند از دم تیغ مستبدین بگذرند، اصلاح نظام ساختاری یک وجه آن مربوط به اصلاح نظام سیاسی است که خود موجب رقابت هایی در جامعه گشته و زمینه را برای طرح ها و برنامه های اقتصادی در جهت فعال شدن نیروی انسانی به جهت دستیابی به حقوق شهروندی و بهبود معیشت مردم، بوجود می آورد. در حال حاضر کنترل سرمایه و منحصر بفرد بودن آن در نزد دولت و همچنین نقدینگی بی حد و حصر در دست گروه قلیل که مجموع این دو بر اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور نظارت تام دارند، اصلی ترین موانع در راه اصلاح ساختاری، آزادی های اجتماعی و سیاسی می باشند.
این دولت حتی اگر صادق باشد (که نیست) و بخواهد و ضع معیشت مردم را سر و سامان دهد خود با موانع ای روبروست که در وجود خود او است، یعنی اگر پذیرفته شود که شکوفایی و رونق اقتصادی شرایط کامل رقابت آزاد را و رقابت آزاد تکثر قدرت و تنوع اندیشه و سیاست را می طلبد در آنصورت به حتم و یقین می توان گفت که دولت نظامی-امنیتی نهم به سردمداری احمدی نژاد از هر دوی آن فارغ است، اصولأ باورهای دینی-اسلامی دولت و حکومت ایران در جهت تحمیل نگاه خودباورانه به احاد جامعه بوده و با هر نوع زایشی که انگیزه رفتار تحمیل شکنانه خودباورانه آن دستگاه ها باشد با شدت عمل تمام وارد میدان می شوند.
بر مبانی همین ایده های آرمانگرایانه دینی است که صدای اعتراض دانشجویان؛ این قشر پرثمر جامعه و سمبل مبارزه
علیه بیدادگری و دیکتاتوری، کارگران؛ پیگیر در منافع صنفی و فعال در راه اندازی سندیکای واقعی خود، زنان؛ در جهت مبارزه علیه قوانین زن ستیزانه و دستیابی به حقوق برابر با مردان و نیز اعتراضات گسترده معلمان و سایر اقشار جامعه، با تضییقات بی شائبه ی حکومت و دولت مواجه شده است.
از سوی دیگر، در نتیجه رفتار غیر عقلانی سیاسی دولتمردان ایرانی در قبال برخی کشورها و بیان "نابودی اسرائیل"، دشمنی غیرمنطقی و فرسایشی با امریکا و همچنین فعالیت های مشکوک هسته ای و نقض حقوق بشر، فشارهایی را از سوی جهانیان علیه جمهوری اسلامی برانگیخته، که اگر این فشارها به وادار کردن سران حکومت به عقب نشینی در زمینه تعلیق فعالیت مشکوک هسته ای و دست برداشتن از نقض حقوق بشر بیانجامد جای بسی امیدواری در ارتباط با اعتماد سازی و پیشروی به سمت جامعه باز سیاسی خواهد بود، نگرانی آنجاست که این فشارها به خطر حمله نظامی بشکل فراگیر یا موضعی انجامیده و موجب زخم مهلکی در راه پیشروی روند آزادیخواهی مردم ایران گردد، در همین رابطه جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر و تن ندادن به یک انتخابات واقعأ آزاد، در منحرف ساختن و مشغول کردن مردم به مسائلی همچون تبدیل فعالیت هسته ای به مسئله ای ملی با شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" اوضاع سیاست خارجی و داخلی ایران را به سراشیب بحران همه جانبه کشانده است.
سران حکومت و دولتمردان دینی جمهوری اسلامی تا می توانند علیه اعتراضات به حق مردم با خشونت تمام پاسخ می دهند، بی مهری این "مهرورزان" در حق مردم بشکل فشارهای ممتد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که آخرین نمونه ی آن محکومیت یازده سال زندان برای فعال حقوق بشر کُرد بوده است، جلوه بارزی از تضییقات حکومتگران اسلامی بر فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان مرتبط با تشکل های مدنی و سیاسی می باشد. این تناقضات درونی همه ی حکومت های استبدادی ست، آنجا که حمایت فراگیر مردمی نیاز است مسائلی همچون فعالیت مشکوک هسته ای به موضوع ملی مربوط و تعبیر گشته، اما از سوی دیگرهمین مردم قربانی نقض حقوق بشر مستبدین جمهوری اسلامی می شوند و در دنیای پیشرفت های خیره کننده امروز از حداقل خواست خود محروم می مانند و نمی توانند سرنوشت خود را از طریق یک انتخابات آزاد رقم زنند.
درسی که معمولأ مستبدین و دیکتاتورها از جامعه و مردم نمی گیرند این است، که تحول فکری و اجتماعی را کم اهمیت جلوه داده و نمی فهمند که پدیده های اجتماعی و اندیشه خصلت سکون ندارند (بقول معروف دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد) بلکه بشکل حرکت جنبشی و ساقط کردن عنصر مختل کننده پیشروی ها، راه خود را برای مطابقت با شرایط زمان هموار می کند و این سرشت پدیده های اجتماعی و سیاسی است، چنین منظری از پیشرفت های اجتماعی و آگاهی ها را بوضوع می توان در جامعه ایران مشاهده نمود، ایران در مسیر تحولات بزرگ اجتماعی گام نهاده که به تناسب آن، نوع حکومت مختص به خود را جهت راه حل های جدید می طلبد، اگر حوادث غیر مترقبه ای در نتیجه سیاست های مخرب جمهوری اسلامی کشور ما را از مسیر منطق تاریخ اجتماعی دور نسازد.
سران حکومت اسلامی ایران نمی خواهند بفهمند (بدلیل باورهای بنیادگرایانه) که در دنیای امروز، احکام دین، حاکمیت مطلق خود را بر جامعه از دست داده و نمی توان برای همیشه مناسبات مردم را بوسیله آن تنظیم نمود و یا مسیر زندگانی را بر شالوده آن استوار ساخت، ارزشمندی و تکامل باورها و ایده ها در آنست که از ایدئولوژیکی شدن دور مانده و بعنوان حقیقت مطلق که اختتامش بنیادگرایی است سیر نکند، شوروی سابق و جمهوری اسلامی ایران تجسمی از این باورهای ایدئولوژیکی شده بودنند که یکی از پای در آمد و دیگری (جمهوری اسلامی ایران) نیز در حال احتضار است.
انقلاب مشروطیت ایران با همه عیب و نقض های وارد برآن پیامی را ندا داد، عدالتخانه، یعنی رسم کردن قانون و قانونگرایی در جامعه و این تا به امروز و علیرغم پشت سر نهادن فراز و نشیب ها به باورهای مردمی تبدیل شده که به تجربه در می یابند که تنها شرط تحقق حقوق مدنی و سیاسی، همانا نهادینه شدن قانون و البته قانون منطبق بر حقوق بشر و حقوق شهروندی که بر حسب مراوده اجتماعی حاصل می شود، می باشد، این یعنی رُنسانس و حاکمیت عقل و منطق، حکومت جمهوری اسلامی گرچه تلاش میکند تا با فشارها و سرکوبی های بیشتر و فرسایشی کردن روند آزادی خواهی مردم ایران و نیز با دشمن تراشی هایی، مردم را سرگرم و سرگردان نموده تا اوضاع را به عقب راند، اما "رُنسانس ایرانی" نتیجه ی ازرشهای والا و باورهایی است که به حقوق مدنی و انسانی مربوط بوده و در حقیقت پاسخی است به حقوق شهروندی در جامعه، جمهوری اسلامی برای برگشت پذیر کردن مسیر در حال پیشروی جاده آزادیخواهی مردم ایران، آب در هاون می کوبد، گرچه مانورهایی را در توان هنوز دارد اما در نهایت، تشدید تضییق و سرکوبی ها قادر نیست "رُنسانس ایرانی" را از پای در آورده و آن را ناکام سازد، سیر حوادث از مشروطیت تاکنون نشانگر تحولات و آگاهی های بیشتر اجتماعی است و انسان ایرانی بیشتر دریافته و تجربه می کند که جایگاه اصلی دین حوزه جامعه مدنی است و نه زمامداری مملکت، زمامداری مربوط به سیاست خردگراست. این کلام رُنسانس ایرانی" است.