• آیا زمان آن نرسیده است که با اصلاح قوانین و... بستر فعالیت نیروهای مدافع جنبش دموکراتیک فراهم گردد تا پروسه اصلاحات با نیروی واقعی و توان مضاعف ادامه یابد؟؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ اسفند ۱٣٨۱ -  ۲۷ فوريه ۲۰۰٣

چگونگی تبلیغات و بیانیه های گروهها واحزاب حاضر در صحنه انتخابات شوراهای شهر وروستا انعکاس وسیع و روشن تضاد و تعارض جناحهای حاکم و تقابل اندیشه های مدافع سنت و استبداد از یک سو و مدرنیسم و دموکراسی از سوی دیگر بود و علیرغم تنوع و تلون توجه هر ناظری را به خود جلب می نمود.
تیتر روزنامه های جناح اصلاح طلب و مقالات و مصاحبه های نمایندگان طیف وسیع این تفکر حکایت از تمایل آنان به شرکت گسترده مردم در انتخابات داشت. به گونه ای که با شعار "پیروی از امام راحل" "تحقق قانون اساسی"، "امید به آینده ای بهتر"، " تضمین حقوق اساسی مردم" "وتقویت کننده وحدت ملی و عامل تکثر گرائی" سعی در تهییج افکار عمومی و غلیان احساسات مردم داشتند. همچنین با استفاده از شیوه های سنتی (نصب پوستر) توام با شعارهای "رای سخن خاموش ملت است"، "شورا بنیان دموکراسی"، "ائتلاف سبز" ضمن اعلام ائتلاف با نیروهای ملی _ مذهبی و نهضت آزادی بقبولانند که "یگانه راه پشت سر گذاشتن بحران های بین المللی" تشکیل شوراها با شرکت گسترده مردم است. حتی با آگاهی از جنبش اصلاح طلبی مردم و وسعت آن، بر ظهور "مشکلات جدی در روند اصلاحات در صورت عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات" و "تقویت شوراها بعنوان یک اقدام راهبردی برای تداوم اصلاحات"، تلاش در ایجاد هراس در مردم برای حضور در انتخابات داشتند. در این راه تمامی سرمایه های خود و موقعیت آیت اله طالقانی و مهندس بازرگان و زندانبان سیاسی سالهای اخیر همچون سحابی و.... را در تزیین پوسترهای تبلیغاتی هزینه نمودند.
اما چرا علیرغم اهمیت این حضور تمایلی به بیان علل سردی فضای انتخابات از خود نشان ندادند؟؟ و حتی در مواقعی از پاسخگوئی به سئوالات مطروحه در ارتباط با علل سرخوردگی و یاس مردم طفره می رفتند؟؟ و با بیان اینکه " بر اساس استانداردها میانگین مشارکت مردم در انتخابات محلی بین ٢۵ تا ٣٠ درصد است" این وضعیت را طبیعی قلمداد نمودند؟ و زمانی با علم به میزان استقبال مردم از جناح اقتدارگرا به آنان تاختند که "چرا علیه شرکت مردم در انتخابات تبلیغ می نمایند".
اصرار   جناح اصلاح طلب بر عدم تمکین به واقعیات، مانع از بیان حقیقت از سوی روشنفکران و نخبگان در اثنای انتخابات نگردید. تا جائیکه به عوامل متعدد سیاسی اقتصادی و اجتماعی و ضعف ساختارهای حکومتی و مدنی و همچنین نقص قوانین در افزایش یاس و دلسردی، نگاه آحاد جامعه بر لزوم اصلاح قوانین مبتنی بر موازین دموکراسی و احترام به آزادیهای سیاسی و مدنی بعنوان یک ضرورت فوری و انکار ناپذیر تاکید می نمودند. ولی بخش وسیعی از نیروهای اصلاح طلب حکومتی با نادیده گرفتن عمق و وسعت جنبش دموکراتیک به نوعی هراس خود را نشان می دهند و از همین منظر از اتکا به مردم و استفاده از این نیرو پرهیز می کنند. اگرچه اظهار می کنند که "تهی نمودن شوراها........... از بینش سیاسی فاجعه است"، زمینه حضور قانونی نیروهای مدافع دموکراسی و جمهموری را به لحاظ قانونی فراهم نمی سازند و مانع ارتباط احزاب و سازمانهای سیاسی با اقشار و طبقات اجتماعی می شوند.
تنگ نظری و ممانعت از فعالیت آزادانه این نیروها موجب کاهش توان و ظرفیت جنبش دموکراتیک می شود. امری که از سوی مجامع بین المللی و حقوق بشر ناپسند و زیانبار تلقی می گردد. و از سوی دیگر، اصلاح طلبان به درخواست نیروهای دموکراسی برای تقویت همگرائی و همگامی پاسخی شایسته نمی دهند اما ظاهرا بر سیاسی نمودن شوراها و حضور همه نیروها تاکید دارند. به همین دلیل است که اصلح طلبان نتوانستند به فساد عناصر فسیل شده جناح اقتدارگرا در نهادهای انتصابی ضربه ای کاری وارد نمایند. در نتیجه بخشی از نیروهای نواندیش خروج از حاکمیت و ضرورت اصلاح قانون اساسی را در دستور کار خویش قرار داده اند.
در پایین نیز پدیده تمایلات سکولار و جدائی دین از حکومت هر روز دامنه بیشتری می گیرد. شعارها و برنامه های پراکنده کاندیداها برای جلب آرای مردم مبتنی بر این وضعیت و تاکید بر " آزادی حق انتخاب شیوه زندگی" حفظ و بهسازی محیط زیست و ...... اخلاق شهروندی نشانگر آمال دموکراتیک مردم و دوری از "دخالت دین در زندگی"، تائیدی بر این مدعا و نشانه عمق جنبش اجتماعی مردم ایران است.
با توجه به این واقعیات لازم است از شخصیت های موثر در میان اصلاح طلبان و خصوصا شخص آقای خاتمی که بر شعار شفافیت و پاسخگوئی اصرار دارد تقاضا نمائیم در پاسخ به این سئوال وظیفه خود را با صراحت   بیان نمایند که:
آیازمان آن نرسیده است که با اصلاح قوامین و .... بستر فعالیت نیروهای جنبش دموکراتیک فراهم گردد تا پروسه اصلاحات با نیروی واقعی و توان مضاعف ادامه یابد؟؟ و نیروهای تبعید گزیده به داخل باز گردند؟؟
 
۷/١٢/١٣٨١