اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ تير ۱٣٨۷ -  ۵ ژوئيه ۲۰۰٨

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از بررسی پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اینترنتی در نظر گرفته است، اعلام می کند. این طرح که یک فوریت آن در جلسه علنی ١٢ تیر ماه به تصویب رسید برای " تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های مروج فساد و فحشا و الحاد" مجازات اعدام را پیشنهادکرده است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : " این طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر " جرائم" عواقبی فاجعه‌بار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران می‌خواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعلیق قانونی مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم."
١٢ تیر ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.." که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های "مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام " ١ - قتل - ٢ - آویختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ٤ - نفی بلد ." در نظر گرفته است.
در ایران اتهام "محاربه"، الحاد" و " ارتداد" در دادگاه ها علیه وب‌نگاران و روزنامه‌‌نگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعی‌نژاد وب‌نگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد. یکی از اتهامات واهی علیه او " توهین به مقدسات" بود.
عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار ٢۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا ، در تاریخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگیر شدند. در تاریخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غیر علنی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، " جاسوسی" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد، وکلای این دو زندانی به این احکام اعتراض کردند.دیوان عالی کشور در تاریخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائید و حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند.
در افغانستان نیز سید پرویز کامبخش که از تاریخ ٥ عقرب (آبان) ١٣٨٦ در بازداشت بسر می برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به " در اختیار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آمیز " شد. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شریف در تاریخ ٢ دلو ( بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنیت عامه دادگاه ابتدایی ولایت بلخ، به شکل غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع به اتهام " اهانت به دین اسلام و پخش مقاله ای کفرآمیز" به اعدام محکوم شد.این روزنامه نگار جوان در تاریخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ویل چرخی در حومه کابل انتقال یافت. و از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمه‍ی استیناف ( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرده است.