• این گزارش پس از بررسی موضوع ایران در اجلاس ای ال او درمجموعه گزارش اجلاس منتشر شده واکنون ترجمه آن ازطرف روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر ارائه میگردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ تير ۱٣٨۷ -  ۷ ژوئيه ۲۰۰٨

مقاوله نامه مبارزه با تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵٨ ( شماره ۱۱۱)
۱- کمیته :گزارش دولت ایران و همچنین مذاکرات انجام شده در دفتر کمیته اعمال استانداردها در ژوئن ۲۰۰۶ و نتایج حاصل از آن و گزارش بازدید گروه پشتیبانی فنی از ایران در اکتبر ۲۰۰۷ مد نظر این کمیته قرار دارد.
۲- سیاست برابری ملی - بنا بر اطلاع این کمیته کنفرانس بین المللی کار از دولت ایران درخواست کرده است که در گزارش خود یک ارزیابی میان دوره ای از اقدامات انجام شده جهت تطبیق کلیه مقررات و فعالیت های دولتی با مفاد این مقاوله نامه تا سال ۲۰۱۰ را ارائه دهد زیرا در این سال برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پایان می رسد. این برنامه اصول و قواعد لازم برای وضع قوانین و سیاست های دولتی را تعیین و مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ آن بر اهمیت رعایت حقوق بشر تأکید می کند. بر اساس ماده ی ۱۰۰ این برنامه دولت موظف است که میثاقی به نام «منشور حقوق شهروندان» را تهیه و تدوین کند. این منشور مشتمل بر اصولی مانند «تأمین آزادی و امنیت فعالیت های لازم جهت تأسیس نهادهای اجتماعی حافظ حقوق زنان و کودکان» و «ترویج مساوات طلبی بین دسته جات اجتماعی و گروه های مختلف قومی و محترم شمردن آنان در فرهنگ ملی» است. ماده ی ۱۰۱ این برنامه دولت را مکلف می سازد که با عنایت به اصولی مانند «ممنوعیت تبعیض در استخدام و اشتغال» یک طرح ملی را برای به کار گماردن افراد در مناصب شایسته آنان تهیه و تدوین کند. ماده ی ۱۲۰ نیز به قوه ی قضاییه قدرت اجرای اقدامات مورد نیاز جهت رفع هرگونه تبعیض اعم از تبعیضات جنسی، قومی یا گروهی در حوزه های حقوقی یا قضایی را می دهد.
٣- این کمیته به این نکته نیز توجه می کند که بنابر یافته های گروه پشتیبانی فنی گزارش های نظارت و ارزیابی سالانه که بر اساس ماده ۱۵۷ برنامه چهار ساله تهیه آن ها لازم است آماده شده و ترجمه ای از خلاصه مطالب این گزارش ها به کمیته ارائه خواهد گردید. گروه پشتیبانی فنی به علاوه معتقد است که ظاهراً تبلیغات مناسبی برای برنامه ی چهارساله در ایران انجام نگرفته زیرا به جز معدودی از نهادهای دولتی عموم مردم آگاهی چندانی از مفاد این برنامه ندارند. دولت ایران همچنین به «منشور حقوق زنان» که آن را در سال ۲۰۰۴ اشاره می کند. این کمیته از دولت ایران خواستار ارائه ی اطلاعات لازم در خصوص وضعیت پذیرش «منشور حقوق شهروندان» و «طرح ملی» مندرج در مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ و نیز اقدامات انجام شده در زمینه ی اجرای ماده ی ۱٣۰ است. کمیته انتظار دارد که در اسرع وقت ترجمه ی خلاصه مطالب گزارش های ارزیابی، هرگونه اطلاعات کسب شده درباره ی نحوه ی اجرای برنامه ی چهار ساله و نتایج حاصل از تلاش های به عمل آمده جهت تحقق برابری در استخدام و اشتغال را دریافت کند. مستدعی است چنانچه اطلاعاتی درباره ی اقدامات انجام شده و یا در دست تهیه برای افزایش آگاهی عمومی از برنامه ی چهارساله دارید ان را ارسال نمائید: این کمیته به علاوه از دولت ایران می خواهد رونوشتی از متن «منشور حقوق زنان» را به منظور بررسی میزان هم خوانی آن با متن برنامه ی چهارساله در اختیار آنان قرار دهد و درباره ی تمامی اقدامات به عمل آمده جهت اجرای مفاد منشور اطلاع رسانی نماید.
۴- فرصت های برابر برای مردان و زنان - این کمیته طرح های جدید ذکر شده در گزارش دولت ایران را که هدف از آن ها تسهیل در استخدام و اشتغال زنان از طریق افزایش آمار پذیرش آنان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای، تأسیس شرکت های تعاونی ویژه ی بانوان و ترغیب آنان به راه اندازی شرکت های تجاری است مورد توجه قرار می دهد. دولت ایران حمایت از زنان در تأسیس شرکت ها را حائز اهمیت می شمارد و در این راستا به اقداماتی مانند تأسیس «انجمن زنان مدیر» ، تسهیل در اعطای وام به آنان جهت راه اندازی موسسات تجاری، طراحی بانک اطلاعاتی زنان مدیر، پشتیبانی فنی «سازمان بین المللی کار» و نیز برنامه های مختلف «مرکز امور زنان و خانواده» در زمینه ی کسب مهارت و تأسیس شرکت های تعاونی و تجاری توسط زنان اشاره می کند. بر اساس آمار مندرج در گزارش دولت ایران در سال ۲۰۰۶، ۵۵% از پذیرفته شدگان در رشته های دانشگاهی را دختران تشکیل می دادند و تعداد زنان شرکت کننده در دوره های آموزش فنی و حرفه ای نیز افزایش یافته است. بر پایه ی آمار «سازمان آموزش فنی و حرفه ای» در سال ۲۰۰۶ شماری از زنان در کلاس های آموزش امور مالی و بازرگانی، صنایع چوب و مهندسی راه و ساختمان شرکت جستند اما بیشتر آنان توجه خود را به رشته ی فن آوری اطلاعات معطوف کردند. این کمیته از ارسال اطلاعات کسب شده در خصوص تعداد زنانی که دوره های « سازمان آموزش فنی و حرفه ای» را در رشته های مختلف گذرانده اند استقبال می کند و از دولت ایران می خواهد که به ارائه ی آخرین اطلاعات خود در این باره هم چنان ادامه دهد. با توجه به آموزش اکثریت قریب به اتفاق زنان در موسسات خصوصی مستدعی است اطلاعات مربوط به شمار شرکت کنندگان زن و مرد در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای موسسات خصوصی را نیز به دفتر ما ارسال دارید. این کمیته به علاوه تمایل دارد در این خصوص که پس از اتمام دوره های آموزشی تعلیمات و مهارت های کسب شده چگونه زنان را در یافتن مشاغل مناسب یاری می کند اطلاعات لازم را به دست آورد. این کمیته هم چنین در پی کسب اطلاعاتی در خصوص فعالیت های «انجمن زنان مدیر» و سایر برنامه های ترغیب کننده ی زنان به تأسیس شرکت ها و افزون بر این فعالیت های «مرکز امور زنان و خانواده» است.
۵- این کمیته به این نکته توجه دارد که با استناد به آمار رسمی گردآوری شده توسط «سازمان بین المللی کار» شمار زنان شاغل در بازار کار گر چه هم چنان کم است اما از رقم ۲/۱۲ درصد در سال ۲۰۰٣ به رقم ٨/۱٣ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته و تعداد زنان بیکار نیز از عدد۶/۱۹ درصد در سال ۲۰۰۲ به عدد ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۶ کاهش پیدا کرده است. دولت ایران در گزارش اخیر خود از میزان بیکاری در بین زنان و مردان مجموعه ای از آمار کلی را ارائه داده استنباط این کمیته از گزارش گروه پشتیبانی فنی در این خصوص آن است که مرکز ملی آمار و دفتر آمار ایران حجم قابل توجهی از اطلاعات مربوط به وضعیت بیکاری در کشور را بدون تفکیک آن بر اساس جنسیت جمع آوری کرده اما بخش اعظم این اطلاعات در دسترس عموم مردم قرار ندارد. این کمیته جهت ارزیابی درست میزان پیشرفت زنان در یافتن مشاغل غیر سنتی و رده بالا امید دارد که در اسرع وقت اطلاعاتی دقیق از شمار زنان و مردان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی را بدون تفکیک آن از لحاظ گروه و رده ی شغلی دریافت کند.
۶- دولت ایران اذعان دارد که عدم توازن موجود در تعداد زنان و مردان شاغل در بازار کار «پیامد مستقیم عوامل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، و تاریخی است» و به علاوه این موضوع را مطرح می کند که زنان در برقراری تعادل بین مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود مشکل دارند. یافته های گروه پشتیبانی فنی همچنین حاکی از آن است که زنان در صورت کاهش نیافتن مسئولیت های خانگی خود در پذیرش مسئولیت های کاری بیشتر مشکل پیدا می کنند. البته تسهیلاتی در این خصوص پیش بینی شده که الزام قانونی وجود مهد های کودک در محل کاریا در نزدیکی آن و تقلیل ساعات کار از آن جمله است. اما تنها زنان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و لذا این فرض به ذهن متبادر می شود که گویا تنها آنان باید از فرزندان خود نگهداری کنند. بسیاری از زنان نمی توانند از منافع این تسهیلات بهره مند شوند زیرا غالباً کارفرمایان از ارائه ی آنها خودداری می کنند و اکثریت زنان با قراردادهای موقت در شرکت ها استخدام می گردند.بنابر اطلاعات این کمیته «وزارت کار و امور اجتماعی» از سال ۲۰۰۵ بدین سو کارگاه هایی را برای افزایش آگاهی عمومی رد زمینه تبعیض ( با بیش از ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده) و کار زنان (با بیش از ۱۹۰۰۰ نفر شرکت کننده) برگزار کرده است.این کمیته از دولت ایران تقاضا دارد که به ارسال اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده در خصوص افزایش آگاهی، برقراری عدالت و عدم تبعیض شغلی و استیفای حقوق عموم در این زمینه و نیز ایجاد توازن بین مسئولیت های شغلی و خانگی از طریق اعطای تسهیلات و حمایت های خاص ادامه دهد. درخواست دیگر این کمیته از دولت ایران آن است که تسهیلات ویژه ی کارکنان دارای فرزند را به مردان نیز تعمیم دهد.
۷- این کمیته با توجه به یافته های گروه پشتیبانی فنی در خصوص رواج آگهی های تبعیض آمیز از دولت ایران می خواهد که اطلاعات لازم درباره ی اقدامات انجام شده یا در دست تهیه برای منع چنین اعمالی را ارائه دهد و پیرو بررسی های کلی خود که در سال ۲۰۰۲ انجام گرفت یک بار دیگر از دولت این کشور تقاضا دارد که اطلاعاتی را نیز در خصوص اقدامات انجام شده یا در دست تهیه جهت منع اذیت و آزار جنسی در استخدام و اشتغال به دفتر این کمیته ارسال کند.
٨- قوانین و مقررات تبعیض آمیز- دولت ایران به این نکته اشاره می کند که اقداماتی را برای جلب توجه قانون گزاران به لزوم لغو یا بازنگری در قواین و مقررات تبعیض آمیز انجام داده و مستمرا در پی جلب مساعدت نهاد های اجتماعی همسو و سازمان های غیردولتی در اقدامات و مذاکراتی است که با هدف تجدید نظر در قوانین و سیاست های مغایر با این مقاوله نامه صورت می گیرد. اما تا کنون هیچ تلاشی در جهت الغا یا بازنگری در مواد قانونی مشروحه ی زیر که در طول چند سال اخیر این کمیته به صورت مداوم به دنبال آن بود انجام نگرفته است.
۹- بنا بر مشاهدات گروه پشتیبانی فنی در ایران اعتقاد عمومی بر آن است که بخش ۱۱۱۷ قوانین کشوری و مواد تبعیض آمیز مندرج در مققرات سازمان تامین اجتماعی بایستی لغو گردد. با توجه به گزارش این گروه بخش ۱۱۱۷ قوانین کشوری که به مردان اجازه می دهد با اقامه ی دعوی علیه همسر خود مانع از اشتغال آنان به کار شوند در عمل تاثیری مخرب بر توانایی زنان در ورود به بازار کار دارد. در گذشته تلاش هایی در جهت الغای بخش ۱۱۱۷ صورت رفته که توفیقی نداشته است و لذا ابتکارات جدیدی را در این خصوص ارائه داده اند. اما بنا بر گزارش گروه پشتیبانی فنی هنوز مشخص نیست که این ابتکارات به نتیجه ی مطلوب می رسند یا خیر. چند طرح جدید نیز در مرحله ی اجرا قرار دارد که هدف از آن ها اصلاح موادی از مقررات سازمان تامین اجتماعی است که از لحاظ تعلق مستمری و حق اولاد بیشتر منافع مردان را تامین می کند که از این نظر مشکلات بسیاری را برای زنان به وجود می آورد. متاسفانه دولت ایران هنوز اطلاعاتی را در باره ی قوانین اداری محدود کننده ی استخدام همسران کارمندان دولت در اختیار این کمیته قرار نداده است علاوه بر این بر پایه گزارش گروه پشتیبانی فنی ظاهرا استخدام زنانی که بیش از ٣۰ سال سن دارند با مانعی قانونی مواجه است که اجازه نمی دهد آنانی که به دلیل زایمان یا مراقبت از فرزنداد خود از مرخصی های شغلی استفاده می کنند دوباره وارد بازار کار شوند. این کمیته با توجه به در خواست های مکرر خود از دولت ایران طی سالیان گذشته مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر با مفاد این مقاوله نامه و نیز فوریی که «کمیته ی کنفرانس» بری وضوع فوق قائل است مصرانه از این دولت می خواهد که بدون فوت وقت این قوانین و مقررات را لغو کند و این کمیته را در جریان اقدامات مشخصی که در این مورد انجام شده است قرار دهد.لطفا اطلاعات لازم در خصوص موانع قانونی اشتغال افراد بالای ٣۰ سال سن و هر گونه اقدام انجام شده یا در دست تهیه جهت اصلاح یا الغای قوانین و مقرراتی از این دست را نیز در اختیار این کمیته قرار دهید.
۱۰- در خصوص دسترسی زنان به مقام قضاوت این نکته شایان ذکر است که با توجه به گزارش دولت ایران مصوبه ی شماره ی ۵۵۰٨۰ صادره در سال ۱۹۷۹ همچنان به قوت خود باقی است. به موجب این مصوبه موقعیت قضاوت زن به یک منصب اداری تنزل پیدا کرد و در نتیجه آن زنان از صدور رای منع شدند. اما دولت ایران بر این نکته تاکید می کند که به سبب اصلاحات اخیر در قوه ی قضائیه زنان اکنون در مجموعه ای از مناصب قضایی به کار اشتغال دارند که دادیار، قاضی بازداشتگاه، مشاور دادگاه فرجام، مشاور دادگاه خانواده، و قاضی دادگاه خصانت و مجرمان صغیر از آن جمله است. دولت ایران در ادامه ی این گزارش می آورد که مسئولین لایحه ای جدید را با هدف ارتقای مقام زن و انتساب آنان در سمت مشاوران قاضی محاکم ارائه داده اند و اعطای اختیارات تام به آنان نیز «به صورت جدی در دست بررسی است.» بر اساس گزارش گروه پشتیبانی فنی آن ها درخواستی مبنی بر ارائه ی آمار زنان و مردان شاغل در قوه ی قضائیه را تسلیم کردند. این کمیته از دولت ایران تقاضا دارد جهت وصول اطمینان از جهت وجود موانع حقوقی و قضایی بر سر راه زنانی که در این قوه مناصب و اختیاراتی همسان با مردان را دارند اقدامات مقتضی را اجرا و اطلاعات لازم را در خصوص جزئیات این اقدامات ارسال کنند. خواهشمند است جزئیات و وضعیت لایحه ی فوق الذکر و خمچنین آمار مردان و زنان شاغل در قوه ی قضائیه را نیز در اختیار این کمیته قرار دهید.
۱۱- در طول سالیان اخیر این کمیته همواره نگرانی خود را از تاثیرات منفی احتمالی قوانین و مقررات پوشش اجباری و مجازات تخطی از آن ها در ادارات بر استخدام زنان غیر مسلمان در بخش دولتی و نیز مقررات انضباطی مراکز آموزش عالی ابراز داشته است. این کمیته به لحاظ عدم ارائه ی هیچ گونه اطلاعاتی در این باره در گزارش دولت ایران از این دولت می خواهد در خصوص نحوه ی اجرای قوانین اداری و انضباطی مزبوط به پوشش اسلامی در مراکز آموزشی و ادارات و همچنین تعداد موارد تخطی از این قوانین و مجازات های اعلام شده اطلاعات لازم را ارائه دهند. در اینجا از فرصت استفاده و مجدداغ در خواست می کنیم که این کمیته را از وضعیت مندرجات و اهداف لایحه ی ارائه شده به مجلس ایران در سال ۲۰۰۶ در خصوص مقررات پوشش اسلامی مطلع گردانید.
۱۲- تبعیض مذهبی- بنا بر گزارش گروه پشتیبانی فنی در قوانین و سیاست های اجرایی دولت ایران یک خط متمایز کننده مشخص بین اقلیت های مذهبی رسمی و غیر رسمی کشیده شده است. اقلیت های مذهبی رسمی کرسی های ثابتی در مجلس دارند و می توانند تقاضای استخدام در بخش دولتی داشته باشند و برای استخدام معلم از بین این قشر سهمیه هایی تعیین شده است. اما این گروه در ادامه گزارش خود خاطر نشان می کند که وضعیت اقلیت های مذهبی غیر رسمی و به ویژه بهائیان بسیار وخیم به نظر می رسد و هیچ نشانه ای از تغییر این وضعیت در آینده نزدیک به چشم نمی خورد. آنان نمی توانند تقاضای استخدام در ادارات دولتی داشته باشند و به موجب بخشنامه هیئت گزینش عالی ریاست جمهوری، معلمین این قشر حق تدریس ندارند. بنا بر اعلام دولت ایران آمار مربوط به استخدام بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی گردآوری نمی شود، زیرا این کار ممکن است برداشت های نادرستی را در ذهن اقلیت های ایران القاء کند.
۱٣- بر اساس گزارش گروه پشتیانی فنی دولت ایران تنها می تواند ۲٣ نفر بهایی را در بین جمعیت ۶/٣ میلیون نفری دانشجویی کشور شناسایی کند. این گروه به علاه دریافته است که بهائیان اجازه حضور در دوره های "سازمان آموزش فنی و حرفه ای" را ندارند و از دریافت حقوق مستمری خود نیز مشخصا به دلیل بهایی بودن محروم شده اند. البته بر اساس اخباری که به دست این گروه رسیده اقداماتی در جهت تضمین پرداخت حقوق مستمری آنان در دست انجام است. گروه پشتیبانی فنی در گزارش خود عنوان داشته که " در ایران یک جو عمومی حاکی از عدم تحمل بهائیان وجود دارد که عمیقا ریشه دوانده و بر استفاده آنان از فرصت های برابر در تحصیل، استخدام و اشتغال و برخورد یکسان با این قشر در این امور تاثیری منفی بر جای گذارده است".گزارش گر ویژه این کمیته در امور آزادی مذاهب و عقیده نیز به بخش نامه ای در زمینه افزایش مراقبت از بهائیان و حملات فزاینده رسانه ای به مذهب بهایی گری اشاره می کند (رجوع شود به گزارش "شورای حقوق بشر به شماره A/HRC/۴/۲۱، الحاقیه شماره ۱، مورخ ٨ مارس ۲۰۰۷، پاراگراف ۱٨٣-۱٨۱). این کمیته عمیقا نگران است که عدم تحمل بهائیان موانعی جدی را در استفاده آنان از فرصت های برابر در تحصیل، آموزش فنی و حرفه ای، استخدام و اشتغال ایجاد کند و از دولت ایران اتخاذ اقدامات مجدانه و کارا در خصوص ترویج احترام به اقلیت های مذهبی غیر رسمی و تحمل آنان، لغو فوری کلیه بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتی صادره درباره تجدید فعالیت بهائیان در تحصیل، آموزش فنی و حرفه ای، استخدام و اشتغال و نیز اتخاذ اقدامات پیش گیرانه در جهت مبارزه با تبعیضاتی را که بر این قشر اعمال می شود خواستار است. این کمیته هم چنین به نقطه نظرات پیشین خود در خصوص "گزینش" تاکید می ورزد و خواهان کسب اطلاعاتی درباره این سیاست و وضعیت لایحه ای که به منظور بازنگری در آن به مجلس ایران تسلیم شده است.
۱۴- اقلیت های قومی- این کمیته با توجه به درخواست قبلی خود از دولت ایران مبنی بر ارائه میزان افزایش تعداد مناصب اداری اقلیت های قومی از اطلاعاتی که این دولت در خصوص شمار مذاهب سیاسی این اقلیت ها ارائه داده است استقبال می کند و با توجه به گزارش گروه پشتیبانی فنی مبنی بر عدم اختصاص برخی از مناصب شغلی به اقلیت های قومی به دلیل به خطر افتادن امنیت ملی بار دیگر از دولت ایران ارسال اطلاعاتی درباره وضعیت استخدامی اقوامی مانند کرد ها و ترک زبانان به ویژه آمار مربوط به استخدام آنان در ادارات و نیز اقدامات انجام شده برای تضمین دسترسی برابر این اقوام به فرصت های تحصیلی، استخدامی و اشتغالی را خواستار است. لطفا در خصوص مناصبی که به دلیل به خطر افتادن امنیت ملی در اختیار اقلیت های قومی قرار نمی گیرد نیز اطلاعات لازم را به این کمیته ارسال دارید.
۱۵- نهاد های مسوول حل و فصل اختلافات و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر- در ایران نهاد هایی مانند کمیسیون حقوق بشر ملی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کمیسیون اصل ۹٨ قانون اساسی، دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف وجود دارد که برای طرح شکایت از تبعیض می توان به آن ها مراجعه کرد. کمیسیون حقوق بشر ملی در دسامبر سال ۲۰۰۵ تاسیس شده و وظیفه آن رسیدگی به موارد نقض حقوق اقلیت هاست. بنا بر گزارش گروه پشتیبانی فنی ظاهرا در ایران عموم مردم آشنایی چندانی با این نهاد ها و نحوه کار آن ها ندارند و در برخی موارد نیز ترس از گرفتاری ممکن است مانع از طرح شکایات گردد. موضوع دیگری که در این زمینه مطرح شده مساله دسترسی آسان مردم و به خصوص شاکیان از تبعیض مذهبی به این نهاد ها است. این کمیته از دولت ایران می خواهد که اطلاعات موجود درباره تعداد و نوع شکایات طرح شده در شورا های حل اختلاف، کمیسیون های حقوق بشر و دادگاه ها را به همراه نتایج حاصله ارائه و برای افزایش آگاهی عموم از وجود نهاد های فوق و وظایف آن ها و هم چنین دسترسی آسان کلیه گروه ها به این نهاد ها اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۱۶- تعامل با نهاد های اجتماعی- دولت ایران در گزارش خود تاکید کرده که به انجام تعاملات سازنده با شرکای اجتماعی خود و تعمیق همکاری با "سازمان بین المللی کار" در زمینه اجرای مفاد این مقاوله نامه قویا متعهد است. اما با توجه به بحران عدم وجود آزادی تشکل که در گزارش گروه پشتیبانی فنی شرح مبسوطی از آن ارائه شده در حال حاضر در سطح ملی امکان انجام تعاملات موثر با نهاد های اجتماعی در خصوص موضوعات فوق وجود ندارد. گرچه برای تحقق هدف تطبیق قوانین و سیاست های اجرایی مربوطه با مفاد این مقاوله نامه اقداماتی صورت گرفته است. اما تلاش بیشتری باید در این خصوص انجام شود. لذا این کمیته از دولت ایران می خواهد که به منظور ارائه نتایج ملموس در سال ۲۰۱۰ اقدامات لازم برای هم خوانی قوانین و سیاست های اجرایی خود با مفاد این مقاوله نامه را شدت بخشد.