اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ تير ۱٣٨۷ -  ۹ ژوئيه ۲۰۰٨

تغییر جهت در مسیر پرونده هسته ای؛ فاصله از مواضع احساسی؟
اتفاقات جدید و فضای مثبت در نتیجه تجدیدنظر استراتژیک در تیم هدایت کننده مذاکرات
روزهای افول قدرت بوش، فرصت تاریخی برای خانواده دی هشت
دیپلماسی ایران ورفتارهایی که همسایگانش دارند
آیا خاتمی واقعاً قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نجات جریان اصلاحات را دارد؟
در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید کانونهای اصلی را نشانه گرفت
منع ورزشکاران و هنرمندان از شرکت در آگهی های تبلیغاتی بر پایه چه استدلالی است
بیداری، مهمترین عنصر برهم زننده طرح های آمریکایی در عراق

روزنامه اعتمادملی در سرمقاله دیروزش نسبت به نتایج مذاکرات آینده ایران و غرب ابراز امیدواری کرده و با عنوان: می توان امیدوار بود نوشته است:
از مجموع شواهد و قرائن چنین برمی آید که گویا قرار است مسیر پرونده هسته ای در جهتی مطلوب قرار گیرد. بررسی و تحلیل گفتمان حاکم در هفته های اخیر در میان متولیان سیاست خارجی و راهبردی ایران و مقامات ۱+۵گویای این حقیقت است که طرفین از طرح مواضع احساسی و هیجانی فاصله گرفته، درصدد دستیابی به فرمولی خردمندانه برای نیل به یک راه حل منطقی و بین الطرفینی هستند. از آغاز هم چنین انتظاری از طرفین می رفت. ایران کشوری حساس، پرقدرت و اثرگذار است. ایران در یکی از حساس ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان قرار گرفته است. بیش از ۴۰ درصد انرژی جهان از منطقه ای می گذرد که ایران بالاترین مرزهای آبی و خشکی را در آن دارد.
از سوی دیگر وجود دو بحران افغانستان و عراق و وجود نیروهای آمریکایی و ناتو، خواسته یا ناخواسته منطقه را در آستانه برخورد و چالش قرار داده است.
در این میان غرب به صورت غیرمنطقی بر خواسته های خود پافشاری می کرد و ایران نیز خواستار حفظ شأن و منزلت خود بر اساس وزن و جایگاه خویش در منطقه و جهان بوده است.
روشن است اصرار برای مقابله و تقابل طرفین به نفع هیچکدام نخواهد بود. تنش هم به ضرر غرب و هم به نفع ایران نبوده و نخواهد بود. ایران در سال های پس از جنگ، قدم های بسیار بلندی به سوی پیشرفت و اصلاح زیرساخت ها برداشته است. حجم سرمایه گذاری ها در ایران و جذب سرمایه های فراوان و ایجاد روحیه نشاط و کارآمدی، حاصل تلاش های فراوان است. دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای، پیشرفتی نمادین در تمام عرصه های علم و دانش در کشور است، لذا این پرونده تنها شکلی نمادین داشته و البته توفیقات ایران در گستره فراوانی پهن گشته است.
لذا نباید و نمی توان به گونه ای رفتار کرد که کلیت منافع و دستاوردهای انقلاب اسلامی مورد خدشه و آسیب قرار گیرد. آمریکا و رژیم منحوس اشغالگر قدس، بیش از هر دولتی درصدد اعمال خدشه به این نیروی مستقل، قدرتمند و جدید جهان اسلام است. جمهوری اسلامی که ترکیبی متقن از دینداری و مردم سالاری است، اینک به الگویی برای طیف های مسلمان منطقه و جهان اسلام بدل شده است. واضح است این درخت تنومند نیازمند مراقبت و تدبیر است، این اتفاقات جدید و فضای مثبت حاکم بر مذاکرات ظاهرا در نتیجه تجدیدنظر استراتژیک در تیم هدایت کننده مذاکرات صورت می پذیرد. اخبار موید این حقیقت است که ابتکار عمل در اختیار نهادها و شخصیت هایی قرار گرفته که درصدد هدایت پرونده هسته ای ایران در مسیر منطقی هستند، در این راهبرد جدید تلاش می شود تا از رفتارهای احساسی، هیجان آمیز و نسنجیده پرهیز شده و مبتنی بر خرد ملی، شناخت دقیق از موضوع و پرهیز از ماجراجویی، ضمن تاکید بر حقوق و منافع ملی ایرانیان شرایط نوینی را رقم زد.در این وضعیت جدید می توان امیدوار بود طرف های غربی نیز ضمن درک این حقیقت که موضوعات کلیدی ایران در دست مدبرانه چه نهادهایی هست، باید از شرایط جدید استفاده کرده، ضمن پرهیز از رفتارهای رندانه دیپلماتیک، چشمان خود را به روی واقعیت بگشایند.
هرگونه اهمال و بی توجهی به فضای جدید و حقوق مسلم ایران و نیاز جامعه جهانی به صلح و البته اولویت بخشیدن به منافع تمام طرف های درگیر تنها فرصت را به جنگ طلبان داده و میدان را به تندروها واگذار خواهد نمود. حال باید منتظر اقدامات طرفین نشست، اقداماتی که می تواند نویدبخش فضای جدید در صحنه مناسبات دیپلماتیک و پرونده مناقشه انگیز هسته ای ایران باشد.

فرصت تاریخی برای دی ـ هشت
روزنامه ایران با عنوان: فرصتهای تحول در عرصه دیپلماسی نوشته است:
حضور گسترده دیپلماسی ایران در اجلاس کوالالامپور که با حضور ٨قدرت آسیایی و آفریقایی برپا شده بخشی از سیاست نگاه به شرق دولت نهم است. در چارچوب این نگاه دولت دکتر احمدی نژاد کوشیده است از کنفرانس های منطقه ای و بین المللی به عنوان فرصت هایی برای تحقق دو اصل منافع ملی و منافع جهان اسلام بهره شایان ببرد.
شاید در میان نهادهای منطقه ای وبین المللی، دی ـ هشت از آن دست تشکل هایی باشد که با جهان بینی دولت نهم پیوند فکری عمیقی دارد. ترکیب اصلی این نهاد را کشورهایی تشکیل می دهند که روزگاری پایه جنبش محبوب عدم تعهد را گذاشتند.
…به باور تهران ٨ قدرت عضو این سازمان دارای چنان پتانسیل ها و استعدادهایی هست که بتواند بر معادلات اقتصادی و بازار تجارت و دیپلماسی جهانی تأثیر بگذارد. قبل از هرچیز باید موقعیت ژئوپلیتیک آنها را به حساب آورد. هر کدام از کشورهای عضو یکی از گلوگاه های مهم سیاست واقتصاد در سه نقطه مهم خاورمیانه، منطقه پاسیفیک و شبه قاره هند و آسیای مرکزی را در دست دارند. در این باره کافی است به موقعیت پرجمعیت ترین کشور اسلامی یعنی اندونزی در خاوردور یا مصر در شمال آفریقا، ترکیه در تلاقی دروازه اروپا یا ایران و پاکستان در حوالی دریای عمان و خلیج فارس توجه شود.اما تردیدی نیست که مسیر حرکت گروه دی ـ هشت نیز مسیر سهل و آسانی نیست و از سوی نهادهای رقیب، در تحقق اندیشه توسعه اسلامی با واکنش ها وکارشکنی های بسیاری روبه رو خواهند شد.
مهم این است که قافله کشورهای اسلامی و درحال توسعه اراده وعزم پیمودن این مسیر سخت را پیدا کنند.
می توان اجلاس کوالالامپور را از این نظر به فال نیک گرفت که در دوره ای بنیاد یک حرکت نوین را می نهد که کمی آن سوی این اجلاس، گروه ٨ قدرت صنعتی با محوریت امریکا در بن بستی تاریخی بر سر مواجهه با بحران ها روبه رو شده اند. افق تازه ای که همزمان با روزهای افول قدرت بوش نمایان شده فی نفسه فرصتی تاریخی برای خانواده دی ـ هشت است که هر کدام به نحوی طعم تلخ سلطه را چشیده اند. دولت نهم با همین چشم انداز به سوی پیمودن بسیاری از مرزهای ناممکن ها گام برداشت و در مدت زمان سه سال در نقاطی گام نهاد که به صورت تاریخی حیاط خلوت غرب محسوب می شدند و کسانی را در حلقه شرکایش وارد کرد که سالیان طولانی شریک اول کاخ سفید به حساب می آمدند. اگر سال های اول دولت نهم شاهد تحکیم پیوندهای دوستی سیاسی میان تهران و پایتخت های آمریکای لاتین بودیم، امروز شاهد گسترش چتر حضور دولت نهم در میادین اقتصادی هستیم. دیپلماسی ایران با مجموعه ای از ایده هاو طرح های اقتصادی در اجلاس مهم کوالالامپورحاضر شده است؛ طرح هایی که بدون شک در صورت ظهور و بروز، باب تازه ای از مراودات و سرمایه گذاری در قلمرو کشورهای اسلامی را خواهد گشود.

ارزیابی رفتار همسایگان
دیپلماسی با همسایه ها یادداشت کوتاهی است در روزنامه اعتماد پیرامون روابط ایران باهمسایگانش و نوع برخورد آنان.
اعتماد نوشته است: مناقشه هسته یی غرب با تهران و در راس آن اسرائیل و امریکا در روزهای اخیر ابعاد تازه تری به خود گرفته است. از
سویی انتشار خبر مانور هوایی اسرائیل در آب های دریای مدیترانه با ۱۱۰ جنگنده که به منظور نمایش توان نظامی صورت گرفت این گمانه زنی را افزایش داد که این کشور در شرف فراهم آوردن زمینه های لازم برای فشار به ایران از طریق تهدید و ارعاب است. صرف نظر از مواضع ضد و نقیض مجامع جهانی در خصوص این مانور، در داخل نیز واکنش های متفاوت و جدی تری را در این باره داشته ایم.
محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران این تهدیدات را از زاویه جدیدی نگریسته و اذعان کرده که حمله به ایران جدی تر شده است. بی تردید اگر یک کشور مورد تهدید واقع شود همسایگان آن و رفتارشان از اهمیت ویژه یی برخوردار می شود. این اوصاف بازنگری مرزهای کشور ما و موقعیت آن در ارتباط با همسایگان در چهار جهت را ضروری می سازد. به همین منظور اگر نقشه جغرافیایی ایران نسبت به همسایگان خود را با علامت ضربدر روی آن بنگریم پاره خطی که از شمال غربی به جنوب شرقی محدود می شود و کشور ترکیه و پاکستان را در ابتدا و انتهای این پاره خط قرار می دهد با ارزیابی مقدماتی می توان گفت این ضلع در مناسبات خود با ایران همواره راه احترام متقابل را در پیش گرفته و ایران در نوع برخورد با این دو دولت دچار چالش یا تنشی نبوده و از جانب این دو جناح کمتر به زحمت افتاده است. اما در دیگر پاره خط این ضربدر که از شمال شرق به جنوب غرب منتهی می شود دو کشور افغانستان و عراق را می توان ترسیم کرد. هر دو علاوه بر اینکه فعلاً پایگاه نظامی امریکا هستند که می توانند در مواقع نیاز در دسترس اهداف امریکا باشند معمولاً در مسائل مختلف با ایران چالش های متفاوت داشته اند. برخلاف زاویه بالایی این ضربدر که کشورهای ساحلی دریای خزر قرار دارد و تاکنون برای تهران چالش ایجاد نکرده اند و در مواجهه ایران با این کشورها به نوعی صلح و دوستی حرف آخر را زده است در زاویه جنوبی این ضربدر کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارند که همواره برای ایران چالش برانگیز بوده اند. چنانچه ادعای بی سند امارات درباره جزایر سه گانه را می بینیم. همین موضوع خود می تواند عاملی در جهت مساله دار بودن این کشورها خصوصاً در فضای تهدید تلقی شود، گرچه در این زمینه دیپلماسی ایران هم فعال شده و چالش با کشورهای همسایه جنوبی را تنزل داده است.

خاتمی قصد شرکت در انتخابات دارد؟
بدرالسادات مفیدی در روزنامه کارگزاران سخنان اخیر رئیس جمهوری سابق محمد خاتمی را در دیدار با دانشجویان مورد تفسیر قرارداده و با عنوان: خاتمی در برابر یک تناقض نوشته است:
اظهارات روز گذشته سیدمحمد خاتمی در دیدار با جمعی از دانشجویان به یکباره یادآور خاطره ای از نشست تنی چند از روزنامه نگاران با ایشان شد که در آخرین روزهای حضور در دفتر کارش در سعدآباد در حالی که جانشین او محمود احمدی نژاد کمی آن طرف تر بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده و خروج خاتمی را از این دفتر لحظه شماری می کرد، برگزار شد. من که توفیق حضور در این نشست را داشتم، در آن زمان به دلیل خواسته خاتمی از انتشار آنچه که گذشت خودداری کردم؛ چرا که رنجش او را از روزنامه نگارانی که به آنها اعتماد کرده بود، دوست نداشتم. هرچند که وبلاگهای پاره ای از دوستان فردای آن روز به صحبت های بی پرده خاتمی اختصاص یافت. اکنون که قریب به سه سال از آن زمان می گذرد، شاید بیان برخی از گفته های آن روز خاتمی ما را در برابر این سوال قرار دهد که آیا واقعا او قصد دارد بار دیگر کاندیدای ریاست جمهوری شود و به عنوان منجی، جریان اصلاحات را از وضع فلاکت باری که هم اینک با آن دست و پنجه نرم می کند، نجات دهد؟ اویی که در آن نشست ورود مجدد هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات ریاست جمهوری را به دلیل نگاه منفی افکار عمومی نسبت به تکرار دوره های حضور در این جایگاه اشتباه دانست و گفت برخی به ضرورت این حضور توجه نداشته و آن را چسبیدن به قدرت تلقی می کردند!
البته خاتمی در پاسخ به این سوال که حالا با وضع پیش آمده اصلاح طلبان چه باید کنند، گفت: آنچه که رخ داده در پروسه بلند تاریخی منفی نیست. چرا که از بعد انقلاب جریان های سیاسی چون چپ، نوسازی، اصلاحات، راست (سنتی) به نحوی امتحان خود را پس داده اند، بنابراین بد نیست جریان جدید هم که به لحاظ اقتصادی، سیاست خارجی مواضع تند و رادیکال و به لحاظ دینی نگاهی سطحی دارد و در حوزه عدالت شعارهای تاریخ مصرف گذشته می دهد، در عمل نشان دهد که چند مرده حلاج است! او سپس بر ضرورت انجام یکسری اقدامات زیربنایی برای مدیریت کشور و ظرفیت سازی از طریق گسترش NGOها به عنوان پایه های اصلی دموکراسی جهت برنامه عمل اصلاح طلبان در آینده تاکید کرد و حتی راه اندازی موسسه ای در آمریکا از سوی کیسینجر در دهه ۷۰ را مثال زد که از دهه ۹۰ به بعد تمامی گردانندگان مدیریت کشور آمریکا را فارغ التحصیلان این موسسه تشکیل می دهند. تصور می کنم ارائه چنین برنامه عملی حاضران را به این سمت سوق داد که اصلاح طلبان تا مدت ها به جای هرگونه تلاش جهت ورود مجدد به قدرت باید درصدد بازیابی هویت خود باشند. البته خاتمی در پایان نشست خود با روزنامه نگاران در مورد حضور مجددش گفت: هم اکنون چشم انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد، به علاوه من دیگر پیر شده ام و باید جوان ترها بیایند؛ مگر آنکه در چهار سال پیش رو اتفاقاتی بیفتد که مجبور شوم به صحنه بیایم! حال با یادآوری این خاطره، سخنان دیروز خاتمی در جمع دانشجویان که به مقایسه عملکرد دولت خود با دولت نهم و نیز تاکید بر حقانیت جریان اصلاحات اختصاص داشت، به طور تلویحی بیانگر آن است که آن اتفاقات مورد اشاره خاتمی رخ داده و او اینک ناگزیر از آمدن است، هرچند هنوز اعلام رسمی نکرده و هرچند حتی کلید آن اقدامات زیربنایی استارت نخورده است! البته شاید تنها این گفته دیروز خاتمی بر آمدن مجدد او کفایت کند که در جهان سوم نوعا یا باید در حکومت بود یا در اپوزیسیون که سرکوب می شود و در گوشه ای که کسی صدایشان را نشنود ، تناقضی سنگین که به ادعای او قابل حل است! به هر ترتیب اگر سیدمحمد خاتمی که به گواه دوست و دشمن به عنوان قوی ترین رقیب کاندیدای جریان مقابل (احتمالا قریب به یقین احمدی نژاد) به صحنه انتخابات وارد شود، می توان به اجماع و ائتلاف گروه های مختلف درون جریان اصلاحات بر سر کاندیداتوری او به رغم مطرح بودن اسامی چهره های دیگر امید بست اما آنچه که باید در این میانه اصلاح طلبان به آن توجه جدی داشته باشند.این است که خاتمی و حماسه دوم خرداد محصول دولت هاشمی رفسنجانی بود که وعده اجرای صحیح انتخابات را از طریق تریبون نماز جمعه داده و تقریبا ضمانت های آن را عملی کرد اما آیا چنین ضمانتی از سوی دولت احمدی نژاد که رئیس آن خود یک طرف میدان رقابت است، وجود دارد؟ آیا تجربه انتخابات مجلس هشتم برای سنجش میزان توجه و اهمیت دادن مجریان و ناظران انتخابات به رای مردم کافی نبود؟ مجریان و ناظرانی که مشروعیت خود را از امام زمان می بینند و در تصور قرار داشتن در جایگاه حق مطلق به سر می برند و رقیب را در کفر مطلق می پندارند! آن وقت حضور خاتمی با نداشتن هیچ ابزار تبلیغاتی(که به تعبیر او صدای اصلاح طلبان به یک پنجاهم جامعه هم نمی رسد) و انسجام طرف مقابل در برخورداری از هرگونه امکان قانونی و شبه قانونی در اختیار آیا ریسک بالایی برای آینده اصلاح طلبان نیست؟ آیا اصلاح طلبان به این فکر کرده اند که خاتمی محبوب مردم در شرایط نابرابر مورد تصور و در عین حال دو بار تجربه شده اگر این بار شکست بخورد، دیگر باید با قدرت خداحافظی کرده و بعد بنا به گفته خاتمی در نقش اپوزیسیون قرار گرفته و در گوشه ای کسی صدای آنها را نشنود؟ و ای بسا انگشت حسرت گزیده شود از فرصت سوزی و تناقض سنگینی که راه حل ارائه شده برای آن ابتر ماند!

نشانه گیری کانونهای اصلی فساد
حسین فدائی رئیس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم در روزنامه همشهری با عنوان کانونهای اصلی نوشته است:
در امر مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی باید کانون های اصلی را نشانه گرفت. کانون های اصلی همان کانون های ثروت و قدرت هستند و خطاب اخیر مقام معظم رهبری به دستگاه قضا همین کانون ها را مورد اشاره داشت.
گروهی از مفسدان اقتصادی وجود دارند که اعمال و مفسده های کوچکی دارند و دسته دیگر افرادی هستند که فسادهای کلان اقتصادی را در پرونده خود دارند و با تبانی کانون های ثروت و قدرت در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می کنند و خطاب اصلی رهبر معظم انقلاب همین کانون های قدرت و ثروت هستند.کانون های شکل گرفته ناشی از قدرت و ثروت، ویرانگر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهایند و به همین دلیل تحقق آرمان های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانون هایی دور از دسترس می شود.بدیهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی بوده و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک ناپذیر این نظام مقدس است. برای مبارزه با فسادهای اقتصادی باید کانون های اصلی فساد را نشانه گرفت؛چرا که مفسدین اقتصادی با کمک شیاطین سیاسی و مزورین رسانه ای، فسادهای کلانی را ایجاد می کنند و به پیکره جامعه و اقتصاد آن ضربه زده و مردم را نسبت به مسئولان خود بدبین می کنند.در این مبارزه، بیش از آنکه برای کارآفرینان مشکل ایجاد شود، باید فساد درون دستگاه ها را مورد توجه داشته باشیم و بر همین اساس باید در حوزه های مدیریتی، برنامه ریزی، نظارت و قانونگذاری تلاش های بسیاری صورت گیرد تا مفسدان اقتصادی ناکارآمد شده و عقیم بمانند. در دستگاه قضائی مشکلات زیادی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی وجود دارد؛ بحث اطاله دادرسی یکی از این مشکلات برای مبارزه با مفسدان است که برای آنها حاشیه امن ایجاد می کند و باید تعریف مشخصی از مفسدان اقتصادی در دستگاه قضائی وجود داشته باشد و باید دید آنچه مورد خطاب مقام معظم رهبری قرار می گیرد، کدام دسته از مفسدان اقتصادی هستند.

منع حضور ورزشکاران و هنرمندان
بیانیه یک مقام وزارت ارشاد مبنی بر ممنوع بودن حضور هنرمندان و ورزشکاران در آگهی های تبلیغاتی داخل و خارج ایران در روزنامه جام جم مورد نقد قرار گرفته است. جام جم با عنوان در سایه تبلیغات نوشته است:
روز گذشته مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با انتشار بیانیه ای رسمی چاپ و پخش تصاویر هنرمندان، ورزشکاران و شخصیت های فرهنگی را به منظور تبلیغ و معرفی کالا و خدمات ممنوع اعلام کرد.
البته از ظاهر این بخشنامه چنین برمی آید که فقط رسانه ها و فعالان عرصه تبلیغات از استفاده از هنرمندان و ورزشکاران برای تبلیغات منع شده اند و این ممنوعیت متوجه خود ورزشکاران و چهره های هنری و فرهنگی نیست.
به عبارت دیگر، آنها احتمالا می توانند در آگهی های بازرگانی حاضر شوند اما دیگران مجاز به پخش و توزیع آن نیستند.
از سوی دیگر این بیانیه در حالی منتشر می شود که حضور ورزشکاران و هنرمندان در تبلیغات مختلف در سراسر جهان، امری عادی و جزو حقوق فردی و شخصی آنها تلقی می شود.
در ایران نیز حضور ورزشکاران و هنرمندان در تبلیغات سابقه طولانی دارد که از آن جمله می توان به حضور ناصر حجازی در تبلیغ وسایل بدنسازی در دهه ۶۰، کریم باقری در تبلیغات شرکت داروگر در دهه ۷۰، محمدرضا گلزار و جمشید مشایخی و حسین رضازاده و… نیز که در سال های اخیر و بتازگی در بیلبوردها و شبکه های ماهواره ای برای تبلیغ کالا یا شرکت و موسسه ای خاص ظاهر شده اند.
اما استدلالی که مدیران ارشاد و مسوولان برای انتشار این بیانیه داشته اند، جدای بحث حقوقی افراد به حفظ جایگاه، ارزش و اعتبار هنرمندان و ورزشکاران تکیه کرده است و این نکته که آنها باید مروج روحیه جوانمردی باشند و نه مشوق فرهنگ مصرف گرایی.داشتن این دغدغه برای حفظ جایگاه و شأن هنرمندان و ورزشکاران از سوی ارشاد بسیار مهم و تحسین برانگیز است، اما به شرطی که ارشاد در تمام موارد این دغدغه را داشته باشد؛ هنگامی که هنرمندی در بستر بیماری است نیز به فکر جایگاه و شأن او و خانواده اش باشد؛ معافیت مالیاتی اهل قلم و بیمه ورزشکاران و هنرمندان را نیز با همین جدیت و به صورت انتشار بیانیه پیگیری کند و…
البته این نکته نیز گفتنی است؛ بسیاری از فعالیت های تبلیغاتی اهل هنر و ادب و ورزش در جهت اهداف خیریه است.
به نظر می رسد؛ مدیران می توانستند به جای صدور یک حکم کلی برای منع حضور تبلیغاتی هنرمندان و ورزشکاران کمی جزئی تر و با دقت بیشتر با توجه به برخی نکات، بخشنامه کامل تری را صادر می کردند تا ضمن حفظ شأن و جایگاه این شخصیت ها، به آگهی های بازرگانی آنان هم جهت داده شود.

دخالت مستقیم در عراق
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان کوچه های بن بست بغداد به قلم سعدالله زارعی نوشته است:
سه روز پیش یکی از مقامات کاخ سفید و وزیر خارجه عراق بطور همزمان از پیشرفت در مذاکرات طرفین در توافقنامه امنیتی، سیاسی و اقتصادی خبر دادند و بسیاری از خبرگزاری ها زمان امضای این توافقنامه را نیمه دوم مرداد ماه آینده اعلام کردند.
در ارتباط با اقدامات جدید آمریکا برای واداشتن طرف عراقی به تسلیم چند نکته اساسی وجود دارد:
۱ ـ در روند جدید بار اصلی مذاکره از مجموعه شیعیان و سنی ها برداشته شده و سکولارهای کرد عراق میدان دار توافقنامه امنیتی شده اند. سفر سه هفته پیش جلال طالبانی رئیس جمهور و سفرهای مکرر وزیر خارجه عراق ـ هوشیار زیباری ـ به واشنگتن و مواضعی که از سوی این گروه در رابطه با حصول توافق بین مقامات مذاکره کننده عراقی با مقامات آمریکایی بطور رسمی اتخاذ شده است، از نقش آفرینی کردها حکایت می کند. در عین حال دخالت همزمان طالبانی ـ رئیس جمهور و رهبر اتحادیه میهنی ـ و وزیر کرد خارجه و عضو حزب دمکرات کردستان ـ زیباری ـ نوعی رقابت میان دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی را تداعی می کند. به عبارت دیگر آمریکا با برقراری نوعی خاص از رابطه میان دو گروه کردی تلاش کرده است تا از حیثیت آنان برای پیشبرد طرح خود ـ که عراقی ها آن را نمی پذیرند ـ استفاده نماید. چند هفته پیش خبرگزاری فرانسه از تلاش مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان برای در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری عراق و حذف اتحادیه میهنی خبر داده بود.
۲ ـ آمریکایی ها طی هفته های گذشته طرح بدیلی را ارائه کردند که براساس آن دستگاه سیاسی این کشور در مقایسه با روند قبلی، با سرعت کمتر و ظرافت بیشتر به اهداف توافقنامه عراق، آمریکا (SOFA)دست می یابد، براساس یکی از بندهای طرح جدید که چهار روز پیش، بوش آن را کاملا به نفع مردم عراق توصیف کرد، به جای اعمال فراگیر کاپیتولاسیون، مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در عراق ـ که اینک مجموع نظامیان، شبه نظامیان و غیرنظامیان این کشور در عراق به بیش از ٣۰۰هزار نفر می رسد ـ این مصونیت از نظامیان در حال مأموریت آغاز می شود ولی گام به گام همه شهروندان آمریکایی مستقر در عراق را دربر می گیرد. براساس یکی دیگر از بندهای طرح جدید، آمریکایی ها پس از نایل شدن به توافق کامل و قانونی با عراقی ها ـ یعنی تصویب در پارلمان از طریق اعمال فشار سیاسی بر طیف های تشکیل دهنده آن و برگزاری رفراندوم هدایت شده ، نیروهای خود را به حدود ۵۵۰۰۰ نفر تقلیل می دهند و در عین حال اجازه افزایش این تعداد به حدود ۱۰۰ هزار نفر را دریافت می کنند و سپس مازاد نیروهای موجود را به خارج از عراق ـ و نه الزاماً به پایگاه های خود در آمریکا ـ انتقال می دهند.
براساس یکی دیگر از بندهای طرح جدید آمریکا که بعضی از رسانه های عراق آن را درز داده اند، آمریکایی ها به جای اصرار بر استقرار ۱۴ پایگاه بزرگ و کوچک نظامی، به استقرار حدود ۱۹ کنسولگری در ۱۹ استان این کشور با استعداد حدود ۱۰ هزار دیپلمات! روی آورده اند.
اینها اگرچه عنوان دیپلماتیک دارند ولی در عمل ژنرال های یقه سفید هستند که در پوشش دیپلمات به اقدامات امنیتی و سیاسی خاص ـ به منظور کنترل فضای سیاسی عراق ـ مبادرت خواهند ورزید. به عبارت دیگر آمریکایی ها ابعاد طرح قبلی خود را که با واکنش شدید مراجع و مردم عراق مواجه و از سوی نخست وزیر عراق رسماً رد شد، بازسازی کرده و با پوشش نرمی ارائه کرده اند ولی در نهایت بازگرداندن گام به گام عراقی ها را به همان اتفاقیه مدنظر دارند.
٣ ـ آمریکایی ها در روند جدید، تغییر شرایط داخلی عراق را در دستور کار خود قرار داده اند. این تغییر شرایط به ناچار باید بر بستر قانون اساسی و نظم جدید عراق صورت پذیرد و در نهایت به نفی آن بیانجامد. بر همین اساس، آنان به نتایج انتخاباتی شوراهای شهر و روستای عراق ـ که طی ۴ ماه آینده برگزار خواهد شد ـ و نیز به نتایج انتخاباتی مجلس نمایندگان عراق ـ که در آذرماه سال آینده برگزار می شود ـ چشم دوخته و برای آن دست به طراحی خاص زده اند. آمریکایی ها، براساس گزارش انتونی کردزمن ـ رئیس مرکز مطالعات استراتژیک واشنگتن ـ در نظر دارند با خلع ید دولت و مجلس عراق و یا با ارعاب این دو نهاد قانونی و مردمی، انتخابات شوراها را با چتر سازمان ملل برگزار نمایند و از سوی دیگر مانع ارائه لیست های انتخاباتی از سوی گروه های شناخته شده عراق ـ که اینک اکثریت پارلمانی و اکثریت کرسی های کابینه را در اختیار خود دارند ـ گردند و به اسم انتخابات آزاد جریانات متمایل به خود را در شوراهای شهر و روستا ـ که قدرت اصلی استان ها و شهرستان ها را تشکیل خواهند داد و موفقیت دولت مرکزی در گرو همکاری آنان با دولت است ـ به قدرت برسانند.
اخیراً ژنرال پترائوس ـ فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق ـ با صراحت از تصمیم آمریکا برای برقراری انتخابات آزاد به گونه ای که سکولارها بتوانند جایگاه مناسبی در دولت و مجلس پیدا کنند، سخن گفت و اضافه کرد که این موضوع را به نخست وزیر عراق متذکر شده است !
آمریکایی ها امیدوارند از طریق مدل سازی انتخابات شوراها بتوانند بر انتخابات آینده مجلس نمایندگان عراق نیز اثر بگذارند و در نهایت به روی کار آوردن یک دولت متمایل به خود نایل گردند. آمریکایی ها از این طریق ـ کاملا غیرقانونی و اغتشاش گرایانه ـ درصدد تحول اساسی در عراق و تشکیل یک حکومت سکولار که کاملاً با اتفاقیه عراق هماهنگ باشد، هستند. برهمین اساس در گزارش اخیر فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق به کنگره به نحو کنایه آمیزی نوشته شده بود: موضوع اصلی فعالیت های فعلی آمریکا در عراق، عملیاتی نمودن رویه های مختلف در ۱۲ تا ۱۴ ماه آینده می باشد.
۴ ـ آمریکایی ها برای اعمال فشار بر دولت کنونی عراق و تضعیف آن بازی چندگانه ای را به مرحله اجرا گذاشته اند. آنان از یک سو روی امضای توافقنامه توسط چهره های سیاسی مسئول شیعه ـ و به طور مشخص نوری مالکی نخست وزیر و عبدالعزیز حکیم رئیس ائتلاف یکپارچه شیعه عراق ـ پافشاری می کنند. چرا که می دانند امضای مسئولان کردی عراق نمی تواند معرف امضای عراق باشد. از سوی دیگر مانورهای زیادی روی جدا کردن کردها از شیعیان ـ که بقای دولت ائتلافی نوری مالکی تا حد زیادی به تداوم ائتلاف شیعیان و کردها بستگی دارد ـ انجام می دهند و تلاش می کنند تا به تدریج ادبیات آرام حاکم میان این دو طایفه را به ادبیات پرخاشجویانه علیه یکدیگر تبدیل کنند. نظیر واکنش تند و همزمان نماینده مقتدا صدر و علی الادیب عضو برجسته حزب مالکی علیه مصافحه طالبانی و باراک وزیر کار رژیم صهیونیستی (که در حاشیه اجلاس سوسیالیست های ایتالیا با تلاش محمود عباس صورت گرفت). اقدام بعدی آمریکایی ها ایجاد اختلاف میان شیعیان عراق و تبدیل آنان به دو گروه موافق و مخالف دولت می باشد.
در یک جمع بندی کلی باید گفت اقدامات اخیر آمریکایی ها که از روزهای آغازین سال ۲۰۰۷ میلادی شروع شده، اینک از ورود این کشور به عملیات سیاسی خبر می دهند. مقامات سیاسی و نظامی واشنگتن از دامنه حساسیت خود بر روی تحولات جاری افغانستان، فلسطین، لبنان و هر جای دیگر، تا حد زیادی کاسته و بر افزایش حساسیت روی هر نوع رخداد در جغرافیای عراق متمرکز کرده اند از نظر آنان عراق نقطه ثقل حرکت در خاورمیانه به حساب می آید.
اما آیا آمریکایی ها می توانند به نقشه راه خود در عراق جامه عمل بپوشند و به اهداف خود دست پیدا کنند؟ بررسی شرایط عراق بیانگر آن است که هر روز بر دامنه بی اعتمادی طیف های مختلف عراقی نسبت به نیات و اقدامات آمریکا از یک سو و همگرایی میان طیف های عراقی افزوده می شود. همین دو ـ سه روز پیش عدنان الدلیمی رئیس جبهه توافق عراق ـ بزرگترین فراکسیون اهل سنت در مجلس ـ از بازگشت ۵ وزیر سنی به کابینه عراق و توافق کامل با نوری مالکی خبر داد و یک عضو دیگر این فراکسیون ـ شذی العبسی ـ از وجود ۲٣ هزار زندانی عراقی دربند آمریکا که ۵۰۰ تن از آنان را کودکان زیر ۱۷ سال و حداقل ۱۲ نفر از آنان را زنان بی گناه عراقی تشکیل می دهند، انتقاد کرد و همزمان با آن پلیس عراق در هفته گذشته از کشف یک زندان سری و جسد ۷ عراقی در نزدیکی سامرا خبر داد و آمریکایی ها را عامل آنها دانست و حسن السنید عضو شیعه کمیسیون امنیتی مجلس عراق اظهارنظر مقامات کردی عراق در مورد نزدیک شدن به توافق با آمریکایی ها بر سر اتفاقیه را رد کرد و گفت: دولت عراق هرگز تسلیم جدول زمانی آمریکایی ها ـ پایان ماه جولای ـ برای امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن نمی شود در همان حال همزمان با پیوستن سنی ها به کابینه نوری مالکی، جریان صدر از توافق امنیتی با دولت نوری مالکی تحت عنوان بشارت های صلح خبر داد. از همین رو به نظر می رسد که به موازات پیچیده تر شدن طرح آمریکا برای تسلط بر عراق، طیف های مختلف عراقی به یکدیگر نزدیکتر می شوند و در این بین آمریکایی ها نمی توانند با دستیابی به توافق امنیتی با بخشی از جریان کرد ـ یعنی حزب دمکرات که دولت اقلیم کردستان عراق را در اختیار دارد ـ به تزلزل در ساختار امنیتی و سیاسی عراق ـ و به طور مشخص انحلال دولت مردمی این کشور ـ دست پیدا کنند.
اما از آن طرف باید گفت که بیداری مهمترین عنصر برهم زننده طرح های آمریکایی در عراق و سایر کشورهای این منطقه است. در این میان آمریکایی ها که این روزها به خواب سنگین عراقی ها نیازمندند، هرگونه اقدام در جهت بیدارسازی مردم را دخالت یک کشور همسایه در کار کشور همسایه دیگر معرفی می کنند و این در حالی است که خود با بیش از ٣۰۰هزار نیروی نظامی و سیاسی بر مقدرات عراق حاکم شده اند. اما این وظیفه حساس دینی و قانونی ترین کاری است که یک همسایه در راستای منافع عمومی منطقه ـ و طبعاً منافع ملی کشور خود ـ می تواند و باید تعقیب نماید.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی