• دیوان عالی کشور، حکم اعدام سه فعال کُرد به نامهای "فرزاد کمانگر"، علی حیدریان" و "فرهاد وکیلی" را که به "محاربه" متهم شده بودند، تایید کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ تير ۱٣٨۷ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۰٨

سازمان حقوق بشر کردستان: دیوان عالی کشور، حکم اعدام سه فعال کُرد به نامهای "فرزاد کمانگر"،علی حیدریان" و " فرهاد وکیلی" را که به "محاربه" متهم شده بودند، تایید کرد.پیشتر شعبه ٣۰ دادگاه انقلاب تهران،این سه تن را به اتهام "عضویت در یک حزب مخالف نظام" و "محاربه" به اعدام محکوم کرده بود و این حکم برغم اعتراضاتی که نسبت به صدور آن صورت گرفته بود، به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.
"خلیل بهرامیان" وکیل مدافع این سه فعال محکوم به اعدام در گفتگویی با "خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان" گفت: "هر چند کتبا تایید این احکام به من ابلاغ نشده اما در مراجعه ای که به دادگاه انقلاب داشتم، شفاها آن را تایید کردند، به همین دلیل من هنوز از جزییات حکم جدید آگاهی کامل ندارم".
آقای بهرامیان در پاسخ به اینکه برای ابطال این احکام چه اقدامی خواهید کرد، گفت: "در مورد دادگاه بدوی، اصلاً دادگاهی تشکیل نشد. دادگاهی چند دقیقه ای که اصلاً فرصت دفاع ندادند؛ من از تمام پتانسیل قانونی برای اعتراض استفاده خواهم کرد، اما اگر اینجا جواب قانع کننده ای مبنی بر تبرئه ایشان دریافت نکنم، به دادگاه لاهه شکایت خواهم کرد".
در خاتمه، وکیل مدافع این سه فعال کُرد تاکید کرد "به نظر بنده این احکام، احکامی کاملاً امنیتی بوده و قوه قضائیه و دادگاه در صدور آنها دخالتی ندارند و از سوی ارگان های دیگر صادر می شوند".
فرزاد کمانگر پیشتر با بسیاری از نهادهای مدنی همکاری داشت و از گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در کامیاران بود. وی در زندان، با انتشار نامه ای به شرح شکنجه ها و آزارهایی پرداخته بود که در جریان بازجوییها بر او اعمال کرده بودند.

گزارش مجموعه ی فعالان حقوق بشر
فرزاد کمانگر معلم و از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از مرداد ماه سال ۱٣٨۵ بازداشت و پس از طی پروسه پر ابهام و سراسر نقض قانون سیستم غیرمستقل قضائی و بی توجه به فقدان اسناد، در دادگاه اولیه به اعدام محکوم گردید، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و موج حمایتهای بی سابقه اشخاص و تشکلات بین المللی از فرزاد کمانگر، فعال مسالمت جو و مدافع خوشنام حقوق بشر و همزمان با تلاش مدافعان حقوق بشر برای احقاق اولین خواسته افکار عمومی که همانا برگزاری دادگاه علنی و عادلانه بود و همچنین بررسی شکنجه های وحشیانه ای که این معلم در بازداشتگاههای ۲۰۹ اوین، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج متحمل گردیده بود نهایتاً این امید پدیدار گردید که سیستم قضائی ایران به حمایتهای بی سابقه و درخواستهای تشکلات مدافع حقوق بشری که کثرت اعضای آن بعضا از جمعیت کشور ایران نیز افزونتر بود توجه نماید و حداقل موجبات بررسی علنی و عادلانه پرونده فرزاد کمانگر را فراهم نماید.
متاسفانه روز گذشته مورخه ۲۰/۴/٨۷ اجرای احکام زندان رجایی شهر کرج اقدام به ابلاغ حکم اعدام فرزاد کمانگر به وی نمود و هم زمان از وی خواسته شد که نسبت به نوشتن تقاضای عفو با قید فوریت اقدام نماید و وعده هایی نیز جهت رسیدگی به این خواسته داده شد.
آقای فرزاد کمانگر بر اساس این اعتقاد که مرتکب هیچگونه عملی بر خلاف قانون نشده است از نوشتن عفونامه و تقاضای بخشش خودداری نمود و نظر به عدم تقاضای عفو و بخشش فرزاد کمانگر، حکم اعدام وی به اجرای احکام زندان رجایی شهر ارجاع گردید و با توجه به اینکه وی محکومیت حبس ندارد، با دستور آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه حکم اعدام وی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بی توجهی سیستم قضائی به هزاران درخواست و تقاضا از آن قوه برای ایجاد شرایط دادرسی عادلانه را استقلال قوه قضائیه نمیداند بلکه بالعکس نشان از نفوذ بی حد و حصر سیستم امنیتی در دستگاه قضا قلمداد مینماید و برای شانه خالی نمودن از پاسخگویی به حمایتهای جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر و مستندات موجود راهکاری به نام تقاضای عفو و بخشش را تنها درمانی مقطعی میبیند.
یادآور میشویم به گواه مستندات و مدعیات، آقای فرزاد کمانگر مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته است و در عین این موضوع نامبرده از هرگونه اتهام مبنی بر حمل و نگهداری مواد منفجره و عضویت در گروههای محارب و مخالف جمهوری اسلامی تبرئه گردیده است و نهایتاً به اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک که حزبی مخالف دولت ترکیه و سیاستهای آن است تحت عنوان محاربه محکوم به مرگ گردید.
آقای خلیل بهرامیان وکیل مدافع وی عنوان میدارد که حتی برای این اتهام و عضویت وی نیز اسنادی در پرونده وجود ندارد، قابل توجه است که در حال حاضر دهها عضو رسمی و تشکیلاتی این حزب در زندانهای ایران به سر میبرند و هیچ یک تاکنون تحت این عنوان به اعدام محکوم نگردیده اند و جالب اینکه حتی دولت ترکیه که رهبر این حزب را در اختیار دارد نیز وی را به مرگ محکوم ننموده است.
معتقدیم پرونده فرزاد کمانگر بستری برای نشان دادن حسن نیت سیستم قضائی جمهوری اسلامی است تا نشان دهد به اراده هزاران انسان ارج مینهد و جان انسانها را گرامی میدارد و حداقل برای برگزاری یک دادرسی عادلانه میکوشد. از اینرو امیدواریم تا با درک شرایط و چهره مخدوش ایران در عرصه حقوق بشر در نزد جامعه بین الملل و افکار عمومی با خارج نمودن فرزاد کمانگر از بند بیماران عفونی (هپاتیت، ایدز و سل) و همچنین متوقف نمودن حکم اعدام وی و برگزاری دادگاه علنی برای بررسی پرونده وی فصلی جدید را در استقلال قوه قضائیه رقم زند.

تهران - جمعه ، ۲۱ تیر ماه ۱٣٨۷ برابر با ۱۱-۰۷-