مشروطه طلبی اسلامی
احمد سیف
•
مای ایرانی می باید بین اسلام و مشروطه - به معنای حکومتی مشروط به میل و اراده آزاد اکثریت مردم - یکی را انتخاب کنیم و بهتر است بیش از این وقت و انرژی و عمرمان را برای آشتی دادن این دو به هدر ندهیم
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۲٨ تير ۱٣٨۷ -
۱٨ ژوئيه ۲۰۰٨
در جای دیگر (۱) به اختصار «رساله حرمت مشروطه» نوشته شیخ فضل الله نوری را وارسیدیم و درحد آن نوشته کوتاه نشان دادیم که شیخ در پوشش دفاع از شریعت، به واقع مدافع و ایده پرداز استبداد آسیائی حاکم بر ایران بود. از عمده مختصات این نوع حاکمیت نیز به استبداد دوگانه اشاره کردیم. استبداد فقاهتی، یا «ولایت دینی» که خود شیخ نماینده برجسته آن بود و استبداد سلطنتی یا «ولایت سیاسی» که به صورت حکومت خودکامه محمدعلی شاه جلوه گر شده بود. این را هم گفتیم که اگربه ساده کردن امور مختار باشیم، باید گفت که همه کوشش های مدافعان این «ولایت دوگانه» در این راستا بودکه امور در ایران تغییر نکند و به همان شیوه همیشگی باقی بماند. و به ویژه با قانونمند شدن جامعه ضدیتی تمام ناشدنی داشتند. و دلیلش هم این بود که قانون مندی با خودکامگی گشاده دامن و گسترده این دو ستون استبدادی جور در نمی آمد. از همین رو هم بود که شیخ با چماق تکفیر به میدان آمد و شاه مستبد قاجار نیز به کمک لیاخوف و قزاق ها مجلس را به توپ بست. این مقاومت در برابر تغییر و یا به عبارت دیگر، این ایستائی نیز خود به نوبه مشخصه دیگر استبداد آسیائی بود.
در این نوشته وارسی می کنیم رساله دیگری را که اتفاقا در همان سالها در دفاع از مشروطه نوشته است و قدیمی ترین نوشته ایست از این دست. نویسنده اش آقا سید نصرالله تقوی اخوی است و این رساله را به صورت پرسش و پاسخ نوشته است. اگرچه خودش هم پرسشگر است وهم پاسخگو ولی روشن است که پرسش ها را از مباحثات مخالفان مشروطه برگرفته است. در مقایسه با رساله های دیگری که از آن دوره در دست داریم نسبتا کوتاه است و برای اثبات «مشروعیت» مشروطه، تحت عنوان «مقاله سئوال و جواب در فواید مجلس» نوشته شد.
مخالفان مشروطه بر این عقیده بودند و گوشه هائی از میاحثات آنها را در نوشته پیش گفته وارسی کردیم که اسلام و مشروطه جمع شدنی نیستند و شیخ نوری حتی اعلام داشت:
«اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی واقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است».(۲)
ولی تقوی از منظری طرفدارانه می کوشد این نکته را نشان دهد که مشروطه به واقع تجسم اسلام است و در مواردی که کم هم نیست در دفاع از شریعت از مشروعه طلبان نیز فراتر می رود. این هم احتمالا از مختصات جوامع استبداد زده ماست که در برخورد به مقوله هائی کاملا مشخص می توان شاهد این نوع قضاوت های متناقض هم بود. من بر آن سرم که در این دوگانه دیدن هولناک، احتمالا دیدگاه شیخ نوری به واقعیت نزدیکتر است، یعنی مای ایرانی می باید بین اسلام و مشروطه - به معنای حکومتی مشروط به میل و اراده آزاد اکثریت مردم - یکی را انتخاب کنیم و بهتر است بیش از این وقت و انرژی و عمرمان را برای آشتی دادن این دو به هدر ندهیم.
گفتیم که مشروطه خواه اندیشمند ما گاه از مشروعه طلبان نیز شریعت پناه تر بود. به این نمونه بنگرید. اگر مشروعه طلبان خواهان و نگران «حفظ شریعت» در ایران بودند، تقوی اخوی خواهان فرستادن «دعاه اسلامی» به اقطار عالم است «تا همه جای دنیا نشر حقایق اسلام کنند». به عبارتی، نهضت مشروطه به جلوه «جمهوری» اسلامی امروزین ما دگرسان می شود که هم چنان خواهان «صدور انقلاب» خود است. و اما به نظر تقوی عمده ترین فایده مشروطه که به ویژه باید «جالب قلوب متدینین باشد» حفظ «اساس مذهب» است و این هم از آن نظر اهمیت دارد که «با این اهتمام تام که دول متمدنه متیقظه ]بیدارشده] در تغییر اوضاع هر کجا، خاصه همسایگان دارند» محال است ایران را «به وضع بی قانونی» واگذارند. و اما، «قانون» ضرورتا آنی نیست که درنگاه اول به نظر می رسد. یعنی مجلسی که قرار است تشکیل شود «مشتمل بر قواعد مذهبی» تشکیل می شود و از قانون گزاری اش هم نمونه می دهد. برای «نفع ماده سرقت» باید حتما مجازاتی باشد ولی «لزومی ندارد در این مملکت هم مجازات [دزد] همان حبس بوده باشد و نشود مجازات او را موافق قانون مذهبی قطع ید دانست». به عبارت دیگر، مشروطه خواه ما در ۱۰۰ سال پیش خواهان چیزی شبیه مجلس شورای اسلامی کنونی ما بود که قواعد اسلامی را به صورت قوانین مملکتی دگرسان کند. به عبارت دیگر مشروعه خواهان سلطنت را «قوه اجرائیه» احکام اسلامی می دانستند و مدافع مشروطه ما، مجلس انتخابی را نیز به سلطنت اضافه می کند. یعنی، «در این تغییر وضع» بر پاشده مشروطیت، نتیجه ای که از اقدامات علما حاصل است این است که «همان قوانین موضوعه احمدی (ص) که از زمان تصدی والیان جور تابه اکنون مهجور و معطل مانده، به توسط امنای دولت و ملت و امضای شخص شاخص سلطنت به موقع اجرا آید». به این ترتیب، احیای اسلام نیز به وظایف مشروطه اضافه می شود. با این همه، نویسنده محترم ما دل نگران بی قانونی ایران است و ایران را با ۴ احتمال مواجه می بیند که به خودی خود مسئله آفرین نیستند ولی هر ۴ احتمال عمدتا از کانال مذهب است که عمده می شوند.
- احتمال اول این که به بیگانگان تسلیم شویم. علاوه بر «طوق رقیت و عبودیت» که برگردن ما می نهند، «شرف امتیاز مذهبی را از دست داده به مغلوبیت و انکسارش رضا داده ایم». در آن صورت «دفع هیچ یک از منافیات مذهبی و منکرات اسلامی» از ما ساخته نخواهد بود.
- احتمال دوم اینکه «طوایف فاسده و فرق ضاله» سبقت کنند و «دینی هزارمرتبه بدتر از دین مزدک» درمیان مردم اشاعه و ترویج دهند و کمتر کاری که کنند «تغییر مذهب باشد» و به همان اندازه مهم «امور مملکتی را به شکل قوانین غیر مرضی» اداره کنند.
- احتمال سوم، اینکه «افسارها» سست شود و بدیهی است که منظور اندیشمند مشروطه خواه ما «افسار مردم» است و در آن صورت آنانی که مذهب را ضایع کننده «حقوق بشری» می دانند بر سرکار خواهند آمد که «وظیفه خود را ابطال مذهب» می دانند و خواهند کوشید تا «در دنیا نام و نشانی از دین و آئین باقی» نماند.
- و احتمال آخر، همین مشروطه ایران است که محرک آن «حقانیت مذهب و باطن شریعت مطهره» خواهد بود و مجلسی که «مشتمل بر قواعد مذهبی» است. در آن صورت دول دیگر نیز به چشم حقارت به ما نگاه نخواهند کرد.
نکته این که در هیچ کدام از این چهار حالت روشن است این که در هیچ کدام سخنی از کرامت و حقوق بالقوه و بالقعل این مردم نیست. نه از دهقانان سخنی در میان است و نه از زنان و نه از هیچ گروه و دسته دیگری. بحران اقتصادی حاکم بر ایران در آن سالها، بی ارزش شدن ادامه دار پول ملی که بطور عمده به ضرر طبقات ندار جامعه بود، هم ظاهرا اهمیتی ندارند. باید دو دستی دین و ایمان را چسبید که آن دنیا از دست نرود، حال این دنیا چه می شود به عالم مشروطه خواه ما چه ربطی دارد؟
و در دنباله همین نگرش است که در پاسخ به کسانی که بعضی از قوانین مجلس شورای ملی را «مخالف قوانین شریعت مطهره اسلامی» می دانند می گوید «فرق است بین مواد قانونی و هیئت قانونی» و «مواد قانونی» هم پیشتر دیدیم همان «قوانین موضوعه احمدی (ص)» خواهد بود. از متدین به نوبه می پرسد، کدام احتمال دلپسندتر است، وضعی که اجانب وارد کار شوند یا «ذات الهی صفات پادشاهی» به اتفاق وکلای دولت و علمای ملت مصدر این کارها شوند که «لامحاله منجر به وجه فاسد و طور نامرضی نشود» و به عوض هرچه مجری می شود «صالح و مطابق امر شرع باشد». نان قرض دادن ها و رشوه دهی ها آغاز می شود. «عجبا» در ممالک متمدن «همواره اشخاص هوشمند قبول دین حنیف اسلام می کنند» و «راه سعادت خود را بالاخره دراین مرحله بیابند» ولی ما با همه نزدیکی از «نیل و لطائف او دور و بی بهره بمانیم» و «قدر این نعمت ها» را به راستی نشناسیم و این دروغ بزرگتر را می گوید که «در این دوره تمدن» ، دانشمندان و دانشوران «شریعت هزار و سیصد سال را از حیث مبنا و اساس اصح و امتن دانند» و از آن مهمتر «برای جمعیت بشری» فلسفه او را «انفع و اتم یابند» و «انطباقش» را بر احوال حاضره زمان و مقتضیات بومی «مساعدتر اصلح بیند».
وقتی چنین باشد و بتوان در پوشش مشروطه طلبی چنین دروغ هائی را بافت، چرا اندیشمند مشروطه خواه ما ازخود بی خود نشود که امروز وظیفه همگان این است که پشتیبان این مجلس باشند تا «به حول الهی بساط شرع انور از مبداء شرق تا به آخر غرب گسترده شود» و «آثار اسلام دو روی ارض را سیر کند و محل قبول عالمیان افتد». با این تفاصیل برای این مجلس صفاتی می شمرد که عمدتا حول مسائل مذهبی می گردد. از «تعدیل صادرات و واردات» البته سخن می گوید ولی تکیه اصلی او بر مسائلی دیگر است. «جلوگیری از بدع مبدعین»، اجرای «احکام الهی»، «معرفی صحیح از اصول صافیه اسلام»، ترویج هزار مرتبه بهتر و بالاتر «معارف اسلام» تا بتوان مردم را «به صحت دین اسلام» از صمیم قلب معتقد و آشنا کرد.
در بخش دیگری از «امور دنیویه» سخن می گوید و از «امور عبادیه» یا «سیاسات شرعیه» و «معتقدات اخرویه» و می پرسد که امور دنیویه چه ربطی به دیگر امور دارد و ادعا می کند که مجلس تنها مسئول وارسیدن امور دنیویه خواهد بود. البته کمی پیشتر خوانده بودیم که «ماده قانونی» که لابد باید تنظیم کننده این امور باشند حی و حاضرند و در آن ها دخل و تصرفی امکان پذیر نیست. یعنی می خواهم این نکته را بگویم که تنظیم امور دنیویه نیز تنها می تواند در چارچوب شرعیات از سوی مجلس تنظیم شود. کمی جلوتر می رویم. تقوی اخوی حتی بر این گمان است که ممکن است با «اقامه سیاست اسلامی»، «تکمیل نواقص سیاست دنیا را کرد». شاید در همین راستاست که به بررسی رابطه بین «تمدن» و «تدین» می پردازد و این دو را «متحدالحقیقه» می شناسد و «شریعت» را اصولی می داند «متضمن آسودگی خلق در این دنیا» و البته «وظایف عبودیتی» هم هست که موجب «رستگاری آنها باشد در عقبی». و باز سر می سپرد به رشوه دادن و ناراست گفتن در باره مذهب وتاریخ که «اصول تمدن فرنگیان» تا به قدری که «ماخوذ از شریعت پاک خاتم الانبیاء است» در اجرای آن جد کرده اند و مدعی می شود که نتیجه اش را، یعنی، نتیجه پیاده کردن آنچه را که از شریعت پاک خاتم الانبیاء ماخوذ کرده اند، «در توفیر ثروت و تعمیر مملکت و دوام و استحکام اساس سلطنت و تهذیب خلقیت بالعیان احساس کرده اند» و این دروغ بزرگ را می گوید که «هر دولتی که در این خصوص سعیش بیشتر است هزار مرحله قدم سبقش از دیگران بیشتر است» و بعد این ادعای خنک را پیش می کشد که در «نظام نامه ها و کتب قانونی اروپ» چیزی نمی بینید مگر آنکه «قاعده محکمه او را در هشت هزار بیت کلام مجید ربانی و جوامع کلم نبوی، وجود خواهند دید». و با این روایات است که می گوید بر «سیاسیون ما فرض است که از اصول متقنه اسلامیه تجاوز نکنند تا از سرمایه خود سود برند و شرف ملت خود را از دست ندهند». همین جا این را بگویم که نویسنده بطور مطلق حق دارد مدافع و خواهان هر نظامی باشد ولی بیان اینکه همه جهان با تکیه به آموزش های اسلامی به جائی رسیده اند، نشان دهنده بی اطلاعی است؛ اگر نگویم به ناراستی عمدی برای فریب مردم آلوده است. از همه این نکات مهم تر، ارایه چنین تصاویر ناراستی حتی به نفع اسلام هم نیست. جالب است که با این طول و تفاصیلی که خود بیان داشته است به پاسخگوئی به این پرسش جالب می پردازد که اگر «گزیده ترین قوانین ملیه قوانین خاتم الانبیاء است» پس دلیل عقب ماندگی دول اسلامیه در چیست؟ این جا نیز عالم مشروطه خواه به ناراست گوئی ادامه می دهد که آنها «قوانین خاتم الانبیاء» را به اجرا درآورده اند و به همین خاطر «در حقیقت فایده و خاصیت مجلس برای ما همین است که قواعد و احکام اسلامیه مجری شود و از محاق تعطیل بیرون آید تا فایده اش ظاهر و آشکار گردد». به این ترتیب، به اعتقاد عالم مشروطه خواه ما مشکل اصلی و اساسی جامعه ایران در حول و حوش مشروطه عدم اجرای قوانین اسلامی است و همین است که به نظر من، تقوی اخوی را به واقع مدافع یک مجلس اسلامی می کند که با توجه به قید و بندی که بر دست و پای آن می نهد، علت وجودی اش نامعلوم است. مجلس انتخابی جائی است که قواعد زندگی مردم در آن از سوی برگزیدگان همان مردم گره خورده بهم بافته می شود. ولی در شرایطی که این قید و بندها برقرارند چنان مجلسی بیشتر به محفلی از پرگویان بی اختیار تبدیل می شود که احتمالا عمده ترین امتیازش تظاهر به آزادی است و کاریکاتوری است از دموکراسی. در تائید این نکته می توانم به نظر تقوی در باره تحصیل معلومات جدیده اشاره کنم. اگرچه از آن سخن می گوید و سخنش درست هم هست ولی پیش شرط می گذارد و پیش شرطش آن است که «اصول دینیه و معتقدات اسلامی آنها محکم باشد» و اما همین تحصیل دانش و معلومات جدید بر «غیر مستعدین و اطفال نورس از همه بی خبر مضر است» مگر آنکه «تحصیلات آنها تحت مراقبت مسلمانان صحیح العقیده بوده باشد». بعید نیست که نویسنده برای «دائره ایدئولوژیک -عقیدتی» سالهای اخیر در ایران یا مدارس طلبه پروری در پاکستان زمینه سازی تاریخی می کرده است. یعنی، اطمینان یافتن به صحیح العقیده بودن معلمان بی تردید به نهادی برای بازرسی و پاکسازی ایدئولوژیک نیازمند است تا بتوان صحیح العقیده ها و «غیر مستعدین» را تفکیک کرد. عدم کارآمدی این شیوه ها واضع تر از آن است که بحث بیشتری بطلبد. بحث نویسنده از آزادی اما جالب است و برای زمان خویش، چنانچه به چنین مفهومی از آزادی عمل می شد، می توانست بسیار کارساز باشد. حتی می توان گفت با همه اشاراتی که به شریعت و اسلام دارد، به ناگاه به صورت روشن اندیشی معتقد به آزادی اندیشه جلوه گر می شود که به نظر او «معنائی که عقلای دنیا از کلمه آزادی اراده می کنند، راجع به اعمال است یا گفتار و افکار. حریت در اعمال آن است که هرکس از حقوق خاصه خود، هم چون مسکن و ماکل و ملبس به هرقسم که خواهد متمتع شود تا به درجه ای که نسبت به حقوق غیر، تجاوز نشود». از سوی دیگر، «حریت در گفتار و افکار آن است که در بیان فواید عامه و مصالح نوعیه هر کس هر چیز عمومی که در نظر دارد بدون ملاحظه و بیم در نطق و بیان اظهار کند». اگر صحیح است پذیرفته شود و اگر نه «به دلیل و برهان مردود گردد» (٣). پرسش بی جواب اما آن است که با آنچه که تاکنون گفته است، چگونه چنین چیزی امکان پذیر می شود؟ تنها راه برون رفت این است که یا معنی «فواید عامه» و «مصالح نوعیه» چیز دیگری باشد و یا هر چه هست بطور ناگفته در چارچوب ارزش ها و قواعد شریعت محدود و محصور بماند. یعنی حریت در گفتار و افکار به واقع به معنای گفتار و اندیشیدن در چارچوب اندیشه های حاکم است و اگر این معنای واقعی حریت باشد که نیست، در آن صورت، مای ایرانی حتی در تاریکترین دوره های تاریخی مان که گردن می زدند و زبان می بریدند و گورستان های مخفی تدارک می دیدند، نیز همیشه «آزاد» بوده ایم.
پانویسها:
(۱) بنگرید به: پیش درآمدی بر استبدادسالاری در ایران، نشر چشمه، ۱٣۷۹، صص ۹۹-۱۱۱
(۲) شیخ فضل الله نوری: «حرمت مشروطه» در، غلامحسین زرگری نژاد (به کوشش): رسائل مشروطیت، تهران ۱٣۷۴، ص ۱۶۷
(٣) برای متن کامل نوشته: «مقاله سئوال و جواب در فواید مجلس» نوشته حاج سید نصراله تقوی اخوی، بنگرید به غلامحسین زرگری نژاد: (به کوشش): رسائل مشروطیت، تهران ۱٣۷۴، صص ۲۷۲-۲۶۱. همه آنچه که مستقیم نقل شده است از این منبع و از این صفحات است.
|