تداوم بحران هسته ای ایران و نقش شهروندان


حسن نادری


• مسئله حساس هسته ای در شرایط کنونی به آن حد از تنش رسیده است که در صورت بی تفاوتی و واگرائی وعدم دخالت شهروندان بطورعام و احزاب سیاسی بطورخاص، میتواند آینده کشور را پرمخاطره سازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ مرداد ۱٣٨۷ -  ۲۴ ژوئيه ۲۰۰٨


در ماههای اخیر رسانه های جهانی بر پایه داده ها واطلاعات دریافت شده از منابع خبرساز و ذینفع و در راستای سیاستهای مدافع طرفهای درگیر موضوع هسته ای ایران، کم وبیش بر نگرانی ها وهمچنین امیدها دمیدند. در این بین اما بیش از بیش این اکثریت مردم ایران که خواهان بهزیستی وآرامش هستند واثرات دهشتناک هشت سال جنگ ویرانگر ایران وعراق را هنوز در اذهان دارند، بر سر دو راهی قضا و قدر تحمیلی نظام جهل و جهالت و جنایت از یک طرف وکنکاش بر خروج از بحرانهای حاصل از این نظام ایدئولوژی قرار دارند.
حاکمان اقتدارگرای ایران با سرکوب خواستهای به حق جنبش زنان، فعالین دانشجوئی، کارگران، معلمان، پرستاران و اقشار اجتماعی کشورمان و به بهانه دفاع از "منافع ملی" منافع ملت ایران را به گروگان گرفته و همه بحرانهای اجتماعی را در بحران هسته ای خلاصه و آن را رذیلانه با ضمانت امنیتی رژیم گره زدند و بحران هسته ای را کم کم به سمتی هدایت دادند که اینک فقط حلقه محدودتری از سران نظام میتوانند به تصمیم گیری بپردازند وشاید هم در دقیقه نود جام زهر دیگری که در دراز مدت علیه منافع ملت ایران تمام خواهد شد، میل نمایند.

سیاست وشهروندان:
مفهوم عام سیاست عبارتست از هنر و روش مدیریت امور عمومی یک کشوراز طریق سازماندهی قدرت و بکار بردن قدرت بواسطه یک نهاد، یک سازمان، یک حزب، یک دولت، یک بنگاه تولیدی و یک فرد بمنظور دستیابی به یک هدف از پیش تعین شده. بحران در یک جامعه میتواند مزمن و ساختاری بوده و نیاز به راه حل خود دارد. در عین حال میتواند متناوب هم باشد. در هر دو حالت سیاست در حوزه مهار و مدیریت بحران تعریف میشود.
مفهوم سیاست در طول تاریخ از عهد یونان باستان تاکنون دستخوش تغییر و تحول شده است. یونانیان باستان سیاست را علمی میدانستند که در جستجوی ترسیم یک نظام سیاسی ایده آل است. در قرون وسطی سیاست از آنِ شاهزادگان طرازاول بود که به امور منافع ویژه خودشان می پرداختند. نیکولای ماکیاول سیاست را چگونگی افزایش نفوذ قدرت جناحهای حاکم در قدرت میدانست. اما در قرن هفدهم با پیداش دولت مدرن، سیاست "شاهزادگان" ظاهرا ًو از بُعد تئوری در راستای منافع کشور تحول یافت. در قرن هجدهم نظام سلطنتی انحصارقدرت را از دست میدهد و سیاست به یک امرعمومی مبدل و"عامه مردم" را در بر میگیرد. با انقلاب فرانسه و نظام برخاسته از انقلاب، اعمال سیاسی را به نام ملت و در راستای منافع ملی پیش میبرند. سرانجام اینکه در قرن نوزدهم با شکل بندی و ورود احزاب سیاسی و اصول گردش قدرت و دموکراتیزه شدن نهادهای دولت ـ ملت، قدرت وراثتی و الهی در بخشی از کره زمین بپایان رسید. نئولیبرالیسم اما در عصر جهانی سازی و جهانی شدن این ایده را پیش برده وپیش میبرد که سیاست حوزه ایست در قامت مردان سیاسی کم و بیش حرفه ای، متشکل از خبرگان و تکنوکراتها. این ایده شهروندان را به مالیات دهنده، مصرف کننده و رای دهنده خلاصه میکند. اما با بحرانهای مالی، غذائی، انرژی و زیست محیطی برخاسته از سیاست مسلط نئولیبرالیسم، لازم است که شهروندان در قالب نهادهای جامعه مدنی و در وجه عام، سیاست دیگری را که بتواند بحران(ها) را تعدیل و با رویکرد عمودی در هر یک از بحران (ها) وارد عمل شود و مدیریت و حل بحران را در انحصار قدرت وانگذارد، تنظیم کند. بر پایه منشور بین المللی حقوق بشر، دخالت موثر هر شهروند در تعین نوع جامعه ای که مناسب میداند، بیش از پیش در عصر ما ضروریست. در کشورمان ایران با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش با بحران مشروعیت روبروست، جامعه اما با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... برآمده از سیاست (مدیریت) نظام سیاسی حاکم مواجه میباشد و در بُعد بین المللی بیش از پیش به انزوای همه جانبه پیش میرود. نظام حاکم با هزینه کردن درآمدهای نفتی در سمت تطمیع و ارعاب و فرافکنی، ایران را به سوئی سوق میدهد که جبران عقب ماندگی کنونی و آینده را بر ملت ایران پرهزینه تر میکند. اما شهروندان و بطریق اولی احزاب و سازمانهای سیاسی پوزیسیون و اپوزیسیون، قبل از آنکه به سیاست ایقان به یقین رفرم و یا برکناری پافشاری کنند، بهتر آنست که بحران (ها) را فصل بندی کرده و با ارزیابی از شرایط، ابتکار عمل را در دست گرفته و راه حل را بر رژیم تحمیل نمایند. بطور مشخص مسئله حساس هسته ای در شرایط کنونی به آن حد از تنش رسیده است که در صورت بی تفاوتی و واگرائی وعدم دخالت شهروندان بطورعام و احزاب سیاسی بطورخاص، میتواند آینده کشور را پرمخاطره سازد. من درسال ۲۰۰۵ در مقاله "آیا ادامه تنش مسئله هسته ای ایران میتواند راه را برای دموکراسی بگشاید" منتشر در سایت "اخبار روز و کارآن لاین"، ضمن برشمردن آغاز فعالیت اتمی و استقرار اولین مرکز تحقیقات اتمی ایران توسط آمریکا در سال ۱۹۶۴ و پروژه گسترش انرژی هسته ای رژیم اسبق و ادامه آن بعد از انقلاب و بویژه از سال ۱۹٨۴ وعدم استقبال کشورهای غربی به تکمیل پروژه و روی آوری جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۴ به روسیه و به درازا کشیده شدن این معضل در سایه تنش بین ایران و آمریکا، که تاکنون هزینه های زیادی بر مردم ایران تحمیل کرده و معضل هسته ای ایران بویژه از سال ۲۰۰۲ وارد مرحله جدیدی شد که قبل از هرچیز از بعُد سیاسی روابط بین المللی ایران با دیگر کشورها خصوصاً اتحادیه اروپا و آمریکا را متشنج تر نمود. این تنش دیگر چالشهای مبرم ایران به شمول آزادی، دموکراسی، اقتصادی و فرهنگی ... نقض آشکار حقوق بشر و خیزش سیاسی را به درجه دوم اهمیت انتقال داد. با درنظر داشت اینکه شهروندان ایرانی نه در رژیم اسبق و نه در سایه رژیم ولی فقیه هیچگونه اطلاع، اظهارنظر و تصمیمی در چگونگی پیشرفت پروژه هسته ای و عواقب آن در کشورمان نداشته و ندارند. جمهوری اسلامی ایران اما در دو سال اخیر با بالا و پائین رفتن تنش نظام بر سر مسائل منطقه ای و فرامنطقه ای، توانست معضل هسته ای را در صف مقدم موضوع تنش با اجماع جهانی قرار دهد و با بسیج آن بخش از "مردم همیشه حاضر در صحنه" دست به عوامفریبی زده و با مخفی کاری اطلاعاتی نه تنها افکار بین المللی بلکه افکار ملی را در مقابل یک عمل انجام شده قرارداده و"دستاوردهای" آنرا مرهون مدیریت امام زمان!! اعلام میکند.
من در آن مقاله راه کاهش تنش وایجاد راست آزمائی را به تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی برای غنی سازی اورانیوم اشاره داشتم و این ایده میتواند یک راه حل بلند مدت، اعتماد ساز وکم هزینه باشد. زیرا دستیابی به فن آوری اتمی صلح آمیز با اهداف اقتصادی، صنعتی و پزشکی بدون مشارکت با کشورهای پیشتاز این علم غیرممکن و این هم در سایه اعتمادسازی و کاهش تنش قابل انجام است. اینکه این کنسرسیوم فقط برای سامانه (ها) ایران فعالیت کند یا برای نیازهای دیگر کشورها، منوط به تنظیم قراردادی است که طرفین باید به توافق برسند و آنهم مستلزم تدوین قرارداد حقوقی خودش میباشد.
در وضعیت پرتنش کنونی، ما با دو نوع معضل هسته ای روبرو هستیم: یکی سامانه اتمی بوشهر که روسیه ادامه ساختمان آنرا از ۱۹۹۴ بعهده گرفت و تاکنون میلیاردها دلار هزینه بر مردم ایران تحمیل و هنوزهم افق بهره برداری از آن نامشخص است. سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران خبر از شروع به بهره برداری در شهریورماه سال جاری را داده بودند. اما سخنان اخیر وزیر نیروی نظام که خبر خاموشی و سرما در سال جاری را بعلت تاخیر در واردشدن برق سامانه بوشهر به شبکه سراسری برق "امید" را به درازا کشاند. یادآورمیشوم که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط رژیم تاکنون بیش از ٨۰ درصد محموله های سوختی اورانیوم به ایران تحویل داده شده و قراراست بمدت ده سال اورانیوم این سامانه توسط روسها تامین گردد. جای سئوال این است که چرا روسها به رقص تانگو خود ادامه میدهند و ج.ا. هم دست به عصا راه میرود تا آن حد که ناتوان از باز کردن پرونده دریا خزر است و کشورهای ساحلی با سوء استفاده از وضعیت موجود به بهره برداری ادامه میدهند. آیا این ناتوانی برخاسته از نوع تفکر متحجرانه و دشمن ساز نمیباشد که نسل های کنونی و آینده ایران را محروم از در آمدهای گازی و نفتی حوزه دریا خزر میکند؟
معضل دوم پروژه تولید برق هسته ای رژیم اسبق و پیگیری آن در نظام کنونی ساختمان ۲۰ سامانه اتمی است که با سیاسی شدن این معضل، چشم انداز روشنی در پیش رو نیست و چه بسا ممکن است با کوچکترین خطای محاسبات راهبردی طرفین مناقشه، خسارات جبران ناپذیری بر کشورمان تحمیل شود. سماجت و سرپوشی رژیم در کاستیهای فن آوری بواسطه تحریمها واصرار بر راه اندازی غنی سازی اورانیوم صنعتی برای تامین سوخت سامانه های تاکنون ساخته نشده و با فرض ذخیره سازی اورانیوم بدون مصرف در تولید برق، نه تنها هزینه براست بلکه از نظر امنیتی و زیست محیطی پرمخاطره میباشد. بعلاوه در جهان بهم پیوسته اقتصادی، همکاریهای درست فنی و مالی بین المللی میتوانند در توسعه و رشد هر کشور نقش مثبت ایفاء نمایند. در کشورهائیکه عقل و منطق حاکم است، خود را از همکاری کشورهای پیشتاز در این حوزه محروم نمیکنند و اصراری هم بر "بومی" بودن علم جهانی ندارند. بنابر این میتوان با طرح منطقی و درنظر داشتن منافع ملی و حساسیتهای به حق و ناحق بین المللی در شرایط کنونی و برای تکمیل و اعتمادسازی از سامانه های نطنز و اراک، پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم بین المللی را داد واز این راه میتوان به اعتلا وکسب دانش بیشتر این فن آوری برای محققان و دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از کشور اقدام کرد و آنان را از خطرات محدودیات و ممانعت ها مصون نمود و کشورمان را به استفاده صلح آمیز در بخشهای صنعتی، کشاورزی و پزشکی مجهز کرد.
اما تا رسیدن به توافق برای کنسرسیوم راه درازی در پیش است و فضای عدم اعتماد، میدان را به نیروهای محافظه کار در دو سو داده و طبل خشونت و اراجیف محمود احمدی نژاد و دولت جرج بوش، حق شرایط زندگی آرامبخش را از مردم کشورمان گرفته است. در این شرایط اتحاد عمل همه نیروهای ترقیخواه، شهروندان، جنبش صلح و دیگر نهادهای مدنی در قبولاندن بسته پیشنهادی ضروریست. لازم به یادآوریست که در اسناد و اخبار تاکنون منتشر شده، گاهی از توقف کامل غنی سازی اورانیوم و گاهی هم از تعلیق موقت آن سخن گفته میشود. اما آنچیزیکه آقای سولانا در بسته پیشنهادی ۵+۱ ارائه داده و اتحادیه اروپا مایل به پیشبرد آنست، تعلیق در برابر تعلیق با زمان محدود است. من این خواست و دخالت شهروندان بر این راه حل را مدیریت بحران توسط شهروندان مینامم که در عصر ما حق دخالت، حق هر شهروند است. البته ما را با آن بخش از شهروندان و اپوزیسیون که هر از گاهی با ارائه عکس های "ماهواره مشترک" با آمریکا بر طبل بحران میکوبند کاری نیست و این جماعت خود بحران زا هستند و بدانند که متحد ناپایدار آنان در صورت حل معضل سیاسی خود با رژیم اسلامی ایران، به نقش آنان در نمایش عکس های ماهواره ای پایان خواهد داد.
حال با فرض اینکه تحت فشار نیروهای صلح دوست طرفین درگیر مسئله هسته ای به توافق قابل قبول رسیدند و خطر احتمال جنگ گرم ویا ادامه جنگ سرد برطرف شود، سئوال حالا چه باید کرد مطرح میشود؟ سئوال مرکزی این خواهد بود که برای اقتصاد پایدار و کم هزینه حتماً به انرژی هسته ای نیاز داریم یا نه؟   
با توجه به شرایط حساس ژئوپولیتیک ایران وهمچنین قرارگرفتن ایران در مدار زلزله خیز و دیگرعوامل بی ثبات کننده سیاسی، ساختمان ۲۰ سامانه اتمی نه تنها غیرمعقول، بلکه جنون آمیز است.هم اکنون بعلت تنش بین المللی ومنطقه ای ناشی از معضل هسته ای، ج.ا.ا. برای حفاظت از سامانه اتمی بوشهر و مراکز نظامی مربوطه بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار هزینه تسلیحاتی نمود. حال تصور کنید با ۲۰ سامانه و ادامه تنش چه فضای شومی بر کشورمان حاکم خواهد شد. از طرف دیگر گسترش سامانه های اتمی در بلندمدت از نظر اقتصادی نامطلوب و از نظر زیست محیطی مسئله ساز خواهند بود. پس باید راه حل را در تکنولوژیهای مدرن و پایدار جستجو کرد. نظیر توسعه وسیع انرژی خورشیدی، بادی و آبی. با توجه باینکه کشورمان بطورمتوسط بین ۲۷۰ تا ٣۰۰ روز از نعمت خورشید و آنهم از نوع خورشید کویری و سوزنده برخوردار است، میتوان این دانش و فن آوری پاک را با همکاری و استفاده از دانش های پیشرفته جهان و در سایه سیاست و مدیریت عدم تنش و در تعامل بین المللی گسترش داد. این صنعت نه تنها پاک است و خطرات زیست محیطی ندارد و درکوتاه مدت قابل بهره برداریست بلکه مولد هزاران شغل در سراسر ایران خواهد بود وچه بسا با درایت و مسامحه، کشورمان میتواند صادرکننده آن در منطقه باشد. این صنعت میتواند به سیاست عدم تمرکز خدمات تولید برق استانها هم بدون تبعیض و وابستگی به سیاست استراتژی قدرت مرکزی کمک کند. دولت بجای اختصاص چند میلیارد دلار به بازسازی جنوب لبنان و پرداخت حقوق به سربازان حزب الله، باید با کمک مالی به هموطنانمان در استقرار صفحات خورشیدی بر بام هر خانه روستائی و شهری و خارج کردن مصرف برق خانگی و اداری از شبکه سراسری اقدام کند. با این سیاست (مدیریت) انرژی میتوان از وابستگی به سوخت فسیلی و اتمی رهایی یافت و شهروندان را به دفاع و حفظ محیط زیست تمیزتر دعوت نمود.
به باورمن با فروکش کردن بحران هسته ای و "عدم دخالت" ابر قدرت ها، شهروندان و سازمانهای سیاسی میتوانند با فراغت بیشتر و بهتر به بحرانهای عام که خود نظام است، بپردازند. یادآورمیشوم که فشارعمومی در پایان دادن به بحران هسته ای به معنی در انتظار نشستن و تعطیل کردن دیگر خواسته ها نیست و باید نظام جهل و جهالت و جنایت را به چالش کشید وحق آزادی بیان و اندیشه، حق بهتر زیستن و حق تعین سرنوشت را که تاکنون به بهانه های گوناگون و در سالهای اخیر با تمسک به برنامه هسته ای تنش زا در پرده استتار رژیم قرا داشته، در راس مبارزات خود قرار دهند. این امر هم زمانی دستیابی است که همه نیروهای سیاسی به فوریت به قضاوت خود بنشینند وبه سی سال تک صدائی پایان داده وآزادی و تکثر عقاید و استقرار دموکراسی را در وجه عام در سرلوحه مبارزات مشترک و در راستای پایان دادن نظام ایدئولوژی ج.ا. ایران اهتمام ورزند. تاخیر در این امر و اصرار بر پراکندگی و برتری طلبی سازمانی و حزبی خسارات تاریخی پرهزینه تری را بر کشورمان تحمیل میکند.