اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ مرداد ۱٣٨۷ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۰٨

ارتباط برنامه تحول اقتصادی و گزارش بانک جهانی؟
دولت نهم اگر خود نداند کجا می رود از برنامه ها و نقشه راهی که در دست گرفته می توان فهمید کجا خواهد رفت
تشبیه طرح اقتصادی دولت به دویدن در تاریکی محض در زمینی ناهموار!
زمان آن نرسیده سیاست های اقتصادی با عقلانیت علمی همراه شود؟
مذاکرات ژنو ظرفیت های جدیدی را برای حل و فصل موضوع هسته ای به دست داده است

روزنامه ایران در تایبد سخنان اخیر رئیس جمهوری با عنوان : بازگشت به مشی امام نوشته است:
صحبت های مهم رئیس جمهور در اجتماع پرشمار مردم یاسوج بار دیگر مورد توجه اکثر رسانه های دنیا قرار گرفت و خط خبری این رسانه ها را گزاره های کلیدی دکتر احمدی نژاد درباره برخی حواشی مذاکرات اخیر ژنو تشکیل داد.
مراد، تشریح اظهارات رئیس جمهور و ارزیابی های پنهان و آشکار آن نیست، که این موضوع قطعاً به دلیل درجه اهمیت این صحبت ها، در روزهای آینده واقع بینانه تر صورت می گیرد و وقایع آن گونه که هستند، رخ عیان می کنند.بایسته آن است که به صحبت های روز گذشته دکتر احمدی نژاد از منظری دیگر نگریسته شود. نگرشی که مطمئناً نا آشنا نیست، اما در سال های گذشته می رفت تا رخت غربت به خود بگیرد و آن مردم باوری و جایگاه اصیل مردم در معادلات کلان سیاسی است.
حضور همیشگی و گسترده در میان لایه های مختلف مردم و تبیین و تشریح مبتنی بر واقعیات مسائل ریز و کلان جامعه مطمئناً زمانی که نرم افزاری چون تعهدات و اعتقادات مذهبی را در کنار خود داشته باشد، منتج به حصول اعتماد میان طرفین می شود و این همان سیاست کلیدی امام خمینی(ره) بود. امام (ره) مردم باور بود و این رکن رکین حکومتداری را پس از پیروزی نهضت نیز تداوم بخشید. مهمترین و اصیل ترین موضعگیری های امام در میان قشرهای مختلف مردم بیان می شد و این همان بود که در ادامه امام باوری را از سوی مردم به ارمغان آورد.
رابطه امام با امت همان پیوند فقیه با مردم بود و یقین به این مهم و حفظ آن دوام و استحکام انقلاب را منجر شد.
حصول این دستاورد بی نظیر و ارزشمند و اعمال درست ولایت بود که عملاً منفذی را برای دوستداران گسست ارتباطات امام و امت فراهم نمی کرد.متأسفانه رخنه تفکرات سرمایه داری که نمود عینی آن در جهت گیری های اقتصادی مدیریت اجرایی پدیدار شد وقفه ای پرهزینه را در ادامه این روند به وجود آورد که حضور گسترده مقام معظم رهبری در استان های مختلف و هشدارهای لازم درباره ضرورت توجه جدی به جایگاه مردم را به دنبال داشت.
رویکرد دوباره مردم به شعار انقلاب که بی شک بی توجهی مدیریت گذشته کشور به اصل مردم پذیری در آن بسیار دخیل بوده و هست دیگربار موجب رونق گرفتن این تفکر اصیل انقلابی گردید.در رفتارشناسی دولت نهم لزوم مردم باوری و مردم پذیری یک اصل مدیریتی است.
در شرح و بیان این خصوصیت دولت همین بس که در الگوریتم فکری رقیب از آن تعبیر به پوپولیسم می شود و با انحراف اصل موضوع، برداشت های سیاسی جناحی صورت می گیرد، چرا که رقیب به خوبی علم به نتایج این مشی دارد. در پیشبرد سیاست های هسته ای نظام آیا می توان منکر حمایت های ملی بود. آن هنگام که رئیس دولت در دوردست ترین مناطق کشور نیز برنامه هایی برای آبادانی آن مناطق مدون می کرد و این موضوع را از ضروریات عدالت می خواند، در مقابل غرش ایستادگی و غیرت آن مردمان را برای مقابله با تحریم حقوق هسته ای به نمایش می گذاشت.آن زمان که در جمع مردم قم و در حرم حضرت معصومه(س) بر لزوم برقراری عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید می شود و مواردی از فساد اقتصادی در پیشگاه ملت بیان می گردد و هنگامی که مهمترین مسائل کشور رودررو با مردم گفته می شود، بدیهی است اصل اعتقاد و باور به ملت نمایان و در نتیجه اعتماد ملت به مسئولان تقویت می شود.
اگر حمایت های مردم دورافتاده ترین نقاط کشور از انرژی هسته ای روزی مورد تمسخر مخالفان دولت قرار می گرفت و به شیوه های گوناگون در تخریب و تمسخر آن کوشش می شد، امروز به واسطه پیروزی های مکرر دولت در این عرصه دیگر شاهد چنین برخوردهایی نخواهیم بود.

گام بعدی دولت نهم
روزنامه کارگزاران با عنوان: راست روی و چپ گویی نوشته است: کم نبودند کسانی که با ارزیابی شعارها، وعده ها و تاکید محمود احمدی نژاد به عدالت خواهی و عدالت طلبی روی کارآمدن دولت او را بازگشت چپ اقتصادی به صحنه تصمیم سازی اقتصاد ایران ارزیابی می کردند. او حتی در احکام خود به کارگزاران دولت خویش یکی از محوری ترین شعارها و اهداف مورد نظر دولت نهم را عدالت طلبی و عدالت خواهی خواند تا برای کسی شکی باقی نماند که تا او آمده است نگرش و روایتی نه چندان مدرن و به روز شده از چپ را به نمایش بگذارد. اصرار او به بهره گیری از گفتمانی که بیش از همیشه از دایره واژگان چپ سنتی و تاریخی شعار و کلمه برمی داشت، دیگر نحله ها و تفکرات اقتصادی را واداشت تا برای نقد دولت نهم، نقد دوره های کوپنیسم و کمونیسم را اولویت بخشند، چه برای آنها محرز شده بود که دولتی در منتهاالیه چپی از جنس چپ های دهه های دور آمده است تا هرچه هست و نیست را به تاراج دهد. لیبرال خواندن مخالفان و منتقدان، انتقاد از برنامه ریزان دولت های پیشین که رئیس دولت نهم آنها را آمریکایی تحت تاثیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مرعوب آنها می خواند، برای همگان به این معنا بودکه دولت محمود احمدی نژاد با انتقاد و مخالفت با لیبرالیسم موجود بنای پایه ریزی اقتصادی از جنسی دیگر دارد. اما در این میانه مخالفت آشکار اقتصاددانان نهادگرا و چپ ایرانی با آنچه دولت نهم انجام می داد آن قدر بلند و مفهوم بود تا کسی باور نکند که دولت نهم آمده است تا آمالی را تحقق بخشد که به طور سنتی شعارهای چپ اقتصادی را یدک می کشید. او در سه سال نخست دولت خود برنامه ای برای تحقق اهداف عدالت طلبانه و عدالت خواهانه ادعایی نداشت، هرچه بود تک مضراب های از هم گسسته ای بود که گاه نرخ سود بانکی را پای تولید و کاهش تورم و حمایت از تولیدکننده حذف می کرد و گاه تولیدکننده داخلی را به پای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده با سیاست های درهای باز به چالش می خواند. اما در دستور کار قرار گرفتن توصیه های بانک جهانی در دولت نهم، چیزی نیست که بتوان آن را در لفافه الفاظی دیگر پنهان یا رتوش کرد، برنامه یا طرح تحول اقتصادی، همان گزارشی است که ۵ سال پیش از این به عنوان سند سال ۲۰۰٣ این نهاد که به اعتقاد رئیس دولت عامل فساد و نابودی کشورهای در حال توسعه و جاده صافکن استعمار و استثمار نوین است، منتشر شد.
دولت نهم یک باره به سیاست هایی روی آورده است که رئیس آن با ناسزاگویی به آنها و با این شعار که قرار است راهی دیگر انتخاب کند بر کرسی ریاست دولت نشست. حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن به خانوارهای ایرانی، جهش قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی با رویه جذاب واقعی شدن قیمت ها بدون آنکه الزامات و زمینه های چنین سیاستی به لحاظ آماری، زمینه اطلاعاتی و منابع آن روشن باشد، تنها این توجیه را به همراه دارد که دیدار حبیب فتینی، سرگروه تهیه کننده گزارش بانک جهانی درباره ایران با مقام های اقتصادی دولت نهم همان دلیل اصلی در دستورکار قرار گرفتن سیاست های ناب نئولیبرالی است که دولت نهم اجرای زودهنگام و شتابزده آنها را به تمام شعارها و اولویت های خود ترجیح داده است. آنچه طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی از پذیرش افزایش نرخ سود بانکی از سوی دولت به توصیه صندوق بین المللی پول خبر داده است موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. کشمکش دولت و در راس آن احمدی نژاد با مخالفان کاهش نرخ سود بانکی و قربانیان پرتعدادی که به دلیل نپذیرفتن کاهش نرخ سود یا از کابینه کنار گذاشته شدند یا خود استعفا کردند، چالشی فراموش نشدنی است که یک باره با توصیه صندوق بین المللی پول به اتفاقی دیگر بدل می شود. هنوز طنین آن پیام روشن رئیس دولت در فضا وجود دارد که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی کنار بروند، طنینی که به نظر می رسد با راهنمای روشن دولت برای گردش به سمت راست دیگر شنیده نخواهدشد. دولت احمدی نژاد در سومین سال فعالیت خود ترجیح داده است تا توصیه همان نهادهایی را سرلوحه کار قرار دهد که در سه سال گذشته به آنها ناسزا گفته بود، اما این راهنمای روشن برای راست روی و در دستورکار قرارگرفتن توصیه های نئولیبرالی نهادهای راست حداقل این فایده را خواهد داشت که از این به بعد گام بعدی دولت نهم در عرصه برنامه ریزی و تصمیم گیری اقتصادی روشن است. دولت نهم اگر خود نداند کجا می رود از برنامه و نقشه راهی که در دست گرفته می توان فهمید به کجا خواهد رفت.

دویدن در تاریکی محض
یک استاد دانشگاه طرح اقتصادی احمدی نژاد را به دویدن در تاریکی محض در زمینی ناهموار تشبیه کرده و پرسیده است: چه کسی مسئولیت عواقب احتمالی و ناگوار این تصمیمات را تقبل می کند؟
علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس در مقاله ای که با عنوان: عواقب طرح تحول اقتصادی در روزنامه اعتماد چاپ شده است، می نویسد:
اکنون که مراحل اجرایی تحول اقتصادی با انتشار پرسشنامه های خانوار شروع شده است، توجه مسوولان و افکار عمومی را به ابهامات این طرح جهت آمادگی و چاره جویی جلب می کنم.
طرح تحول اقتصادی که ابتدا در پیام نوروزی رئیس جمهور به صورت وعده مطرح شد و سپس در یکی دو ماه گذشته توسط آقای احمدی نژاد طی دو مصاحبه تلویزیونی و نیز در نشست با استادان اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور مختصراً و مبهم و کلی توضیح داده شد، مشخص شد که از نظر ایشان دارای اجزای هفت گانه همچون
هدفمند کردن (نقدی کردن) یارانه ها، اصلاح ساختار گمرکی، ساختار مالیاتی، ساختار بانکی، نظام توزیع کالاها و خدمات، ارزش گذاری پول ملی و ساختار دولت است که همانگونه که قبلاً طی مقاله یی جداگانه بیان داشتم، چیز جدیدی نیست، بلکه در طول ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و مجالس پنجم و ششم و خصوصاً در برنامه های توسعه سوم و چهارم، این عناوین با هدف خصوصی سازی، تعدیل اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کوچک کردن دولت و کارآمد ساختن آن در کنار چشم انداز ۲۰ ساله نظام بارها مورد تاکید دولت و مجلس قرار گرفت. جای تعجب اینجا است که از ابتدای شروع به کار مجلس هفتم و دولت نهم با شعار عدالت اجتماعی، مردمی کردن اقتصاد و سیاست تثبیت اقتصادی توسط آقای احمدی نژاد در سه سال گذشته حرکتی برخلاف جریان گذشته در کشور صورت گرفت و ده ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور تحت عنوان پرداخت یارانه های گوناگون به منظور تثبیت قیمت های انرژی، مواد غذایی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به هدر رفت که نهایتاً موجب تضعیف بخش خصوصی، عدم تخصیص بهینه منابع، بزرگ تر شدن دولت و ناکارآمدی آن و نزول برخی شاخص های کلان اقتصادی در کشور شد. البته اجرای صحیح این موارد بسیار مثبت و مورد تایید و تاکید همه اقتصاددانان و کارشناسان است، اما اینکه این اقدام با چه هدفی، چگونه و چه مدت و با چه اهرم ها و زمینه هایی انجام شود جای سوال و تردید و هشدار جدی دارد! اما از اینکه چگونه دفعتاً استراتژی رئیس جمهور و دولت نهم در سال آخر ریاست جمهوری از سیاست تثبیت اقتصادی به تعدیل اقتصادی تغییر کرد می گذریم و آن را به فال نیک می گیریم، اما این تحول اقتصادی چگونه و با چه منابعی به اجرا درمی آید، جدول زمانبندی، اولویت ها و برنامه عمل آن کدامند، همه جای حرف و حدیث گسترده دارند! و اینکه رئیس جمهور و دولت از بین همه این موارد مهم هفت گانه فعلاً بر نقدی کردن (هدفمند کردن) یارانه ها که بدون پشتوانه نظری و تجربی است، متمرکز شده، ایجاد نگرانی کرده است و اینکه چرا و چگونه بدون هماهنگی و اجرای بقیه موارد، بی مقدمه به این موضوع پرداخته شده است و هنگامی که هنوز نه دولت و نه هیچ کس دیگر نمی داند چه مقدار یارانه سالیانه در اقتصاد ایران می چرخد! آیا ۰۹ میلیارد دلار است یا ۷۰ میلیارد دلار یا کمتر یا بیشتر! آیا پرداخت یارانه نقدی و مستقیم در حدود یک سوم درآمد ناخالص ملی کشور جایگاه قانونی دارد؟ و اصلاً چه چیزی را یارانه می دانیم؟ آیا تفاوت قیمت فرآورده های نفتی کشورمان و منطقه یارانه است؟ آیا دولت برای آزاد کردن قیمت ها برنامه و حساب و کتاب دارد؟ مثلاً قیمت برق چند برابر خواهد شد؟ ۵ برابر؟ ۷ برابر؟ آیا منابع و مصارف یارانه ها توسط دولت مشخص شده است؟ چه مقدار یارانه به افراد داده می شود و چه مقدار توسط دولت هزینه یا سرمایه گذاری می شود؟ آیا دولت عوارض و آسیب های جانبی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را محاسبه و برآورد کرده است؟آیا دولت پیش بینی کرده است که اگر از چاله یارانه ها به درآید در چه چاه تورمی فرو خواهد رفت؟ آیا دولت می داند که به چه کسانی باید یارانه نقدی بدهد و به چه کسانی ندهد و براساس کدام مطالعات و اطلاعات این کار مهم را صورت خواهد داد؟آیا صحیح است کاری به این مهمی صرفاً به آزمون و خطا و بدون هیچ مبانی نظری و تجربی و آمادگی شروع شود؟ و ده ها سوال دیگر! نهایتاً ممکن است دولت برای انجام این کار نیت خیر داشته باشد ولی از نظر کارشناسان و عقلای قوم این عمل یک اقدام خام، عجولانه، مبهم و بدون هیچ دورنمای روشنی است و می تواند عواقب بسیار ناگوار اقتصادی ـ اجتماعی به دنبال داشته باشد و در واقع می تواند به مثابه یک انتحار سیاسی باشد! و در شرایطی که هیچ بخشی از طرح تحول اقتصادی روشن نیست و تصمیمات صرفاً مرحله به مرحله و بدون مسیر و افقی واضح اتخاذ می شود، این اقدام را می توان به دویدن یک فرد در تاریکی محض و در زمینی ناهموار تشبیه کرد که هر آن ممکن است سرش به دیوار کوبیده شود یا به چاله یی سقوط کند و خود و دیگران را با خطر جدی مواجه کند! حال سوال مهم این است که آیا مسئولان متوجه این همه نگرانی و هشدارهای کارشناسان در این عرصه سرنوشت ساز هستند؟ چه کسی مسئولیت عواقب احتمالی و ناگوار و پرهزینه این تصمیمات را تقبل می کند؟ قطعاً دوش های نحیف بسیاری از مردم در این شرایط تحمل بار سنگین این قبیل هزینه های ناخواسته و اجباری را ندارد!

همراهی سیاست های اقتصادی با عقلانیت علمی
سیاست های اقتصادی و عمق بزرگ فاجعه در شبکه بانکی عنوان سرمقاله دیروز روزنامه اعتمادملی است که آنرا در پی می خوانید:
شکاف منابع و مصارف بانکی در طول سال ٨۶ افزایش یافت؛ به نحوی که در پایان اردیبهشت ۷٨ تسهیلات اعطایی عموم بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی شامل تسهیلات ریالی، ارزی و مانده تسهیلات مرتبط با حساب ذخیره ارزی اعم از جاری و غیر جاری بالغ بر ۱٨۷ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که نظام بانکی کشور تا پایان اردیبهشت ماه امسال تنها ۱٣۰ هزار میلیارد تومان منابع سپرده ای آزاد در اختیار داشت. مقایسه اعداد فوق، تفاوت بین مانده تسهیلات و مانده سپرده ها را حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. ِِاین جملات بخشی از سخنان قائم مقام بانک مرکزی است؛ جملاتی که بدون شک معنایی خاص برای اهالی اقتصاد ایرانی دارد.
خصوصا اینکه به تازگی بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی گروهی از تحلیلگران به تندی از بسته شدن مجاری تسهیلات بانکی انتقاد کرده اند. در این فضا اما انبساطی های دولتی ـ کسانی که از ایده حجیم کردن کیسه نقدینگی در اقتصاد برای عبور از مشکلات متعدد دفاع می کنندـ شاید بیشترین گله را از کند شدن جریان اعطای تسهیلات داشتند. وزیر کار در چند روز گذشته، راهبردهای بانک مرکزی که به کاهش میزان اعطای تسهیلات ختم شده است را به وضوح محکوم کرد. ولی حالا با ترازو کردن این ارقام می توان به سادگی محیط اقتصاد ایران را به تصویر کشید؛ جایی که به واسطه سیاست های اقتصادی کار به جایی رسیده است که فاصله میان پتانسیل تسهیلات بانکی تا سپرده های آزاد آنقدر زیاد است که استفاده از مفهوم چاله بحران برای این وضع، خیلی با واقعیت فاصله ندارد. البته در حال حاضر باید گفت که عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک ها بیش از آن که به سیاست های اقتصادی دولت وابسته باشد ناشی از خالی بودن خزانه مالی تسهیلات بانکی است. با این وجود چرا باید همچنان برخی از اهالی دولت یا برنامه ریزان اقتصادی با قاطعیت از حراج منابع مالی یا اعطای تسهیلات غیرمولد دفاع کنند؟ این پرسشی است که به نظر می رسد نتوان به سادگی برای آن پاسخی ارائه داد. بدون شک قطع تسهیلات بانکی می تواند رکود را در اقتصاد افزایش دهد اما به طور حتم چنین رکودی از هدردادن منابع مالی برای فعالیت های غیرمولد بهتر است. این قیاس ناکوک اقتصادی از این منظر اهمیت دارد که به نظر می رسد تا به این جای کار موج بزرگ منابع مالی با خاصیت غیرمولد در اقتصاد جایی برای نشستن پیدا کرده است مگر اینکه دولتی ها بتوانند خطی میان بهینه شدن اقتصاد کشور با دایره بزرگ تسهیلات ترسیم کنند؛ به شرط آنکه رسم چنین دایره ای فرض محال نباشد. آیا زمان آن نرسیده است که سیاست های اقتصادی را با عقلانیت علمی همراه کنیم؟

ائتلاف اصلاح طلبان و کشتی نوح
روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش: پای کتل اصلاحات حضور احتمالی دکتر خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داده و نوشته است:
ائتلاف اصلاحات، کشتی نوح را می ماند. همه نوع موجودی در آن هستند . خاطرم نیست اول بار چه کسی از میان داعیه داران اصلاحات این تعبیر را درباره جبهه پرتناقض مذکور به کار برد. اما هرچه بود واقعیت بود. طی دهه گذشته مسلمان، انقلابی پشیمان، تجدیدنظر طلب، مارکسیست، ملی گرا، نهضتی، توده ای، لیبرال، لائیک،
سکولار، روند جدایی، منافق، سلطنت طلب، جمهوری خواه و… هرکس از هر فرقه ای از راه رسید خود را دوم خردادی خواند و سوار کشتی اصلاح طلبی شد. متولیان رسمی هم به دلایل مختلف، خیلی متعرض کسی نشدند تا کار به آنجا رسید که بارها به ناخدای کشتی گفتند یا با ما باش یا پیاده شو! بعد هم هرکس در گوشه ای به سوراخ کردن کشتی (اصلاح طلبی!) همت گماشت، تا شد آنچه شد. تخته پاره های مانده پریشان بر روی آب.
گویا دوباره می خواهند کشتی بسازند و بر پهنه سیاست بیفکنند و باز ندا دردهند که سیاست را کشتی بانی دگر آمد. در این ۶ سال گذشته کشتی شان با رأی مردم، ۶ بار به گل نشسته است؛ ۲ بار انتخابات مجلس، یک انتخابات ریاست جمهوری، ۲ بار انتخابات شوراها و یک بار انتخابات خبرگان. و این برای یک مجموعه سیاسی اگر دنبال هجو و سبک کردن خود نباشد، تجربه عبرت آموز پرهزینه ای است تا به تعبیر خودشان بتوانند از استراگیجی برون آیند، کوهی از کلاف تناقضات را یکی یکی گره بگشایند و یکسویه کنند. آنجا تازه اول راه است: امکان دیالوگ با افکار عمومی و جلب اعتماد آنان.
حتی ذکر فهرستی از تناقضات تدبیر پنبه کن در میان جبهه اصلاحات سرسام آور است، که اساساً نطفه این جبهه با تناقض بسته شده، در تناقض بالیده و زاده و با یک بار پیش از این در تناقض مرده است، آنگونه که زعما و حکمای جریان نظیر آقایان بهزاد نبوی و سعید حجاریان معاینه کرده و شهادت داده اند. بنابراین اکنون که میل به زایشی دوباره در میان است، پیشاپیش باید تدبیر کرد که مرده به دنیا نیاید یا دچار سقط جنین نشود. باید پیش از هر چیز برخی بیماری های خطرناک را معالجه کرد و به برخی پرسش ها و تناقض ها پاسخ گفت تا بعد!
سخت است باور اینکه این طیف از فعالان سیاسی به وجود بیماری باور داشته باشند. آقای خاتمی۱۶ آذر ٨٣ وقتی از سوی برخی عناصر تندرو در دانشگاه تهران مورد بی احترامی قرار گرفت، فی المجلس فریاد برآورد که از درون اردوگاه اصلاحات صدای دشمن به گوش می رسد اما پس از ۴ سال اکنون در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی می گوید بهترین و یکی از لذت بخش ترین لحظه های زندگی من روز ۱۶ آذر ٨٣ بود که تعدادی دانشجو اعتراض کردند و سخنان تند به زبان آوردند . سخن بر سر تحمل مخالف ـ در عین مرز داشتن با اوـ نیست بلکه بر سر این است که آن روز صدای دشمن پس از ۷ سال معرکه گردانی عوامل آن و صرفاً به خاطر تند شدن به شخص آقای خاتمی شنیده و هشدار داده شد و امروز از همان صدای نفوذ دشمن در اردوگاه اصلاحات به عنوان لذت بخش ترین لحظه ها یاد می شود و اینک تحریک کنندگان و سامان دهندگان اصلی افراطی گری. مورد نظر آقای خاتمی در جبهه اصلاحات، جزو ستاد اولیه ای شده اند که قرار است دیگران را به راه آورد. وگرنه چند تا جوان ساده دل اغوا شده که به خودی خود شأنیت و اهمیتی ندارند.
زعما و نظریه پردازان و سخنوران جبهه اصلاحات وقتی پای نظریه و حرف و پز روشنفکری به میان می آید، مدعی اند باید از وضع قحط الرجالی و فقر شخصیت و قائم به شخص بودن خارج شد، پارلمان اصلاحات راه انداخت، به صورت دموکراتیک و جمعی برنامه و راهبرد نوشت، نامزد ساخت، کادر تربیت کرد و… اما به عرصه عمل که می آیند عوارض بیماری پیش گفته رخ می کند، هنوز بحث و صحبتی در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آغاز نشده و غایت و برنامه ای فراهم نیامده، شماری از پدرخوانده های حرفه ای جبهه اصلاحات، نامزدی خاتمی را هم به وی و هم به احزاب دیکته می کنند و آن را رسالت و ضرورت تاریخی می خوانند و غیر این را مقابله با اصلاح طلبی معرفی می کنند. یکی از همین آقایان در اظهارنظری جالب به ایسنا (۱۱تیر٨۷) گفته است در صورت حضور آقای خاتمی، ائتلاف خود به خود شکل می گیرد . آیا حق نباید داد به شهروند امروز ی هاـ شرقی های سابق که یک بار در سال ٨۴ پریدن از ارتفاع بدون چتر نجات را تجربه کردندـ که هشدار دهند رفقا! گویا شما قصد پریدن از آسمان خراش و شکستن استخوان دارید نه سیاست ورزی با هدف پیروزی. و باید حق داد به سعید حجاریان که هشدار دهد بی قاعده و بی رمق وارد گردنه سیاست و انتخابات شدن را بی فایده بخواند و بگوید نمی توان با بسیج پوپولیستی در انتخابات گمان کرد می توان این کتل را رد کرد. خوراندن جو پای کتل، کاری که در قدیم بعضی چاپاردارها با قاطرهای هودج بر پشت می کردند، بی فایده است . بالاخره انتخابات موقع شکوفایی و رونق احزاب است یا دوره تحمیل مطامع پدرخوانده ها بر احزاب و منکوب و مطیع کردن آنها؟
صدای خبرنگار روزنامه اعتماد حتما هنوز در گوش بسیاری از اصلاح طلبان زنگ می زند که سال گذشته در آستانه انتخابات مجلس به تاج زاده گفت من معنی این حضور معترضانه را نمی فهمم، قبلا هم از تعابیر متناقض مانند آرامش فعال استفاده کردید آخر سر هم کسی نفهمید منظور چیست. تعبیر حضور معترضانه تعبیر منافقانه ای است. مردم از شرکت در انتخابات و تخطئه آن احساس عدم صداقت می کنند.
اگر تندروهای مدعی اصلاحات آن روز با تمام غرور و امید ادعا کردند رئیس جمهور تدارکاتچی است و ۲۰ درصد اختیارات بیشتر ندارد و نمی تواند کاری انجام دهد، امروز در کمال ناامیدی و بی اعتباری دنبال کدام غایتند؟ آیا صورت مسئله عوض شده یا آنها دگرگون شده اند؟ برخی از این تندروها، هنوز نه به بار است نه به دار، خاتمی را تخطئه می کنند و گذشته اش را زیر سوال می برند و همکاران آنها در عین حال مشغول دعوتند. در این پروژه خاتمی توأمان دعوت و تخطئه می شود تا در صورتی که در حلقه گرفتار آمد، تحت فشار روانی ممتد باشد و مجبور به تندروی هایی شود که اساساً در طبع و باور و اعتقاد او نیست.
سهم خواهی و گروکشی یکی از بیماری هایی بود که دولت خاتمی را از پای درآورد. اکنون با گرد هم آمدن اکثریت قریب به اتفاق موتلفان سابق، باید این پرسش را پاسخ گفت که سابقه داران سهم خواهی، آیا توبه کرده اند و برای رضای خدا و خلق آستین بالا زده اند؟ آیا قرار است کشور به ۱۲ سال قبل بازگردد و درجا زدن و عقبگرد را از نو شروع کند؟
بودن نام خاتمی در تبلیغات و فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان به ویژه در تهران (انتخابات مجلس هشتم) هیچ گرهی از کار فروبسته آنان نگشود. اگر این نام گره گشا و شفابخش بود، چرا در مرحله دوم انتخابات، بی سر و صدا از پای فهرست ها پاکش کردند و اگر موثر نبود که حذفش کردند، اکنون چرا باید افاقه کند؟ به گمانم چوب حراجی بود که بر حیثیت آقای خاتمی زده شد. حیثیت اساسا برای خرج کردن است اما اعتماد به رندان دغلبازی که پیش از این سر بزنگاه از هر دشمن دشمن تر عمل کرده اند و سپردن خود به دست آنان، هرچه باشد، نامش تدبیر نیست.

ظرفیت های جدید برای حل و فصل پرونده اتمی
روزنامه همشهری با عنوان: مراقبت هوشیارانه نوشته است:
برآیند نتایج و بازتاب های مذاکرات هسته ای اخیر ژنو نشان می دهد که این مذاکرات ظرفیت های جدیدی برای حل و فصل موضوع هسته ای به دست داده است.
توافق برای ادامه گفت وگوها و اولویت دادن به راهکارهای دیپلماتیک و صیانت از فضای عدم تقابل از مهم ترین دستاوردهای مذاکرات ژنو بود. حضور مستقیم نماینده آمریکا و ۵ کشور اصلی دیگر از یک سو و حذف پیش شرط برای مذاکرات مقدماتی ژنو از سوی دیگر به عنوان تحولات بی نظیر در مبحث هسته ای ایران ارزیابی می شود.
در این مذاکرات به غیراز آمریکا سایر کشورهای شرکت کننده، اراده های مثبت و مصمم خود را برای راهکارهای دیپلماتیک نشان دادند و این موضوع ثابت می کند که آمریکا با وجود تغییر اخیر در سیاست خود نسبت به ایران هنوز رفتارهای متزلزل و مبهم نشان می دهد.
با این وجود، اصل ورود به مسیر دیپلماتیک با حضور مستقیم نماینده آمریکا و شکل گیری گروه ۱+۶ توأم با مفاهمه و درک متقابل، امید دستیابی به راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک در موضوع هسته ای را بیشتر کرد.
همچنان که دیدیم با وجود برخی اختلافات، توافقاتی برای ادامه گفت وگو و تعیین چارچوب های اولیه صورت گرفت که این مورد از دستاوردهای مثبت و سازنده مذاکرات ژنو می تواند باشد.
مورد دیگری که در این مذاکرات مشاهده شد، تغییر تاکتیکی در سیاست آمریکا بود. بر مبنای برخی رفتارها و مواضع، تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران جنبه تاکتیکی دارد، آنها با رفتارهای متنوع و بعضا متضاد به دنبال حفظ فضای بهره برداری تاکتیکی یا راهبردی از تحولات جدید در دیپلماسی هسته ای هستند و با رفتارهای بعدی خود اهداف راهبردی یا تاکتیکی خود را نسبت به راهکار سیاسی دیپلماسی در مسئله هسته ای ایران نشان خواهند داد.
تضاد مواضع و رفتارهای متناقض بین مقامات آمریکایی همچنان از آسیب های احتمالی رویکرد جدید غرب به موضوع هسته ای ایران است، لذا باید از این تغییر تاکتیکی در سیاست آمریکا مراقبت هوشیارانه وجود داشته باشد.
پس از ارزیابی رفتارهای بعدی دولت آمریکا می توان به نتایج قطعی و نهایی دور جدید مذاکرات هسته ای مطمئن شد.
وجود برخی چالش ها و تنگناهای نسبی در ابعاد فنی و محتوایی مذاکرات، فضای کلی و سیاسی را برای نتیجه گیری با ابهام مواجه می سازد که تاکید تعصبی در تعیین مهلت ۲هفته ای برای پاسخ نهایی ایران و شرط تعلیق مطلق غنی سازی از همین موارد است.
این اصرار تعصبی بر تعیین دو هفته ای سبب آسیب به ساختار و آینده مذاکرات جدید هسته ای خواهد شد. باید در فرایند مذاکرات جدید هسته ای، تضمین موجودیت فناوری و انرژی هسته ای صلح آمیز ایران لحاظ شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی