عبدالله مومنی ممنوع الخروج شد
ممانعت از حضور عبدالله مومنی در سیزدهمین نشست موسسات ملی ونهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه



اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ مرداد ۱٣٨۷ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۰٨


ادوارنیوز: با توقیف گذرنامه، عبدالله مومنی از شرکت در نشست سالیانه فروم نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در مالزی بازماند.

حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران با اعلام این خبر گفت: پیرو دعوت از سازمان دانش آموختگان ایران و کمیته حقوق بشر برای شرکت در سیزدهمین نشست سالیانه مجمع نهادهای ملی حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در کولالامپور مالزی، آقای عبدالله مومنی سخنگوی سازمان به عنوان نماینده این سازمان و نیز تشکل های غیردولتی جامعه مدنی ایران قرار بود تا با حضور در این نشست به ارائه سخنرانی وگزارشی از وضعیت مدافعان حقوق بشر درآسیای غربی و بخصوص ایران بپردازند، اما با توقیف غیرقانونی گذرنامه، متاسفانه از سفر ایشان به کشور مالزی به منظور شرکت در این نشست ممانعت بعمل آمد.

مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت با اشاره به عملکرد و مواضع حقوق بشری عبدالله مومنی طی سالهای اخیر گفت: دعوت از آقای مومنی جهت شرکت در این نشست بین المللی از سویی به دلیل مواضع صریح و عملکرد بدون خط قرمز ایشان در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی و اعتراض به رفتارهای حاکمیت در نقض حقوق بشر و از سوی دیگر متکی بر سابقه حضور و تعامل ایشان با جنبش های متعدد حقوق بشری در ایران بوده است.

اسدی زیدآبادی با بیان این مطلب که آقای مومنی به همراه دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر کردستان به عنوان نمایندگان تشکل های مدنی مدافع حقوق بشر در ایران عازم این نشست بوده اند، افزود: گزارش مفصلی از وضعیت حقوق بشر در ایران همراه با مصادیق بارز نقض آن از سوی حاکمیت، جهت ارائه به این نهاد بین المللی آماده شده بود که ممانعت از حضور آقای مومنی در این مجمع که هر ساله با همکاری نهادهای مربوطه در سازمان ملل برگزار می شود، سندی آشکار و گزارشی عینی از وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان و وضعیت فعالان سیاسی و اجتماعی حقوق بشرخواه است.

عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران همچنین گفت: سال گذشته نیز در فرودگاه و توسط ماموران امنیتی از سفر آقای مومنی به آمریکا جهت سخنرانی در دانشگاه MIT جلوگیری به عمل آمد .

مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت با اشاره به نقض مکرر حق "آزادی رفت و آمد" در مورد فعالان مدنی در ایران گفت: حق آزادی رفت و آمد بر اساس ماده ۱٣اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز بدان متعهد است به رسمیت شناخته شده است. وی افزود: بر مبنای این موازین جهانی، حق خروج از کشور و در واقع تعامل با دنیای خارج از جمله حقوق شهروندی است و بر این اساس حاکمیت حق محبوس ساختن شهروندان خود در داخل مرزهای کشور را ندارد.

وی در پایان افزود: در حالی که هیچ محکومیت قضایی و یا قرار قانونی نیز آقای مومنی را از سفر به خارج از کشور ممنوع نساخته است، مقامات قضایی در برابر این نقض آشکار حقوق بشر بایستی پاسخگو باشند.