• طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۰۷ ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۷۶ را دارد و تنها چهار کشور اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه تورمی بیشتر از ایران دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ مرداد ۱٣٨۷ -  ۲۷ ژوئيه ۲۰۰٨

سرمایه، شیرین سعیدی: آمارهای رسمی منتشره موسسه اقتصادی اکونومیست نشان می دهد درماه گذشته میلادی (خرداد و تیر) قیمت اقلام مهم تولیدی (صنعتی، معدنی، فلزی و کشاورزی) کاهش داشته اما نرخ تورم در ایران همچنان با شتاب رو به افزایش است و پیش بینی کارشناسان نشان می دهد این افزایش تا ماه های آینده نیز تداوم خواهد داشت. این در حالی است که دولت همواره اصرار بر تاثیر قیمت های جهانی بر نرخ تورم ایران دارد. پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز تاکید کرده بود تنها ۱۷ درصد نرخ تورم موجود در ایران ناشی از تاثیر قیمت های جهانی است.
این تناقض در حالی در اقتصاد ایران و روند جهانی قیمت ها وجود دارد و دولت به این پرسش پاسخ نمی دهد که چرا با کاهش روند قیمت ها در جهان این اتفاق در مورد نرخ تورم ایران و همان کالاهای مشابه در جهان نمی افتد. براساس آمار اکونومیست طی یک ماه گذشته قیمت مواد غذایی ۶.۴ درصد، فلزات ۴.۰ درصد و تولیدات کشاورزی غیرغذایی ۲.۵درصد کاهش داشته است. این در حالی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری (نرخ تورم) از اسفند سال ٨۶ تا خرداد سال ٨۷ روند صعودی را نشان می دهد به طوری که نرخ تورم از ۱٨.۴درصد در اسفند ٨۶ به ۱۹.۱درصد، در فروردین ۱۹.٨ درصد و در اردیبهشت ۲۰.۷ درصد در خرداد امسال رسیده است. آمارهای اکونومیست همچنان نشان می دهد در طول یک سال گذشته قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط ۷٣.۷ درصد افزایش داشته و در مقابل قیمت اقلام تولیدی (کشاورزی، صنعتی و ...) تنها ۲۲.۹درصد رشد داشته است. یعنی درصد رشد قیمت هر بشکه نفت ٣.۲ برابر درصد رشد اقلام دیگر در جهان بوده است. این ارقام نشان از افزایش شدید درآمد کشورهای صادرکننده نفت به ویژه ایران در مقایسه با بالا رفتن قیمت های جهانی دارد. برخی کارشناسان معتقدند مقدار و حجم کالاهای وارداتی و سهم آنها در سبد مصرفی خانوار در تخمین مقدار تورم و رشد آن موثر است و به تبع آن هرچه مقدار کالاهای وارداتی مصرفی بیشتر باشد می توان گفت که میزان تاثیر قیمت این کالاها در تورم بیشتر است. حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد تاثیر کالاهای وارداتی در انتقال تورم جهانی به کشور می گوید: «میزان تورم جهانی هرقدر هم زیاد باشد باز هم به طور مستقیم و به این شیوه موجود وارد کشور نمی شود. کافی است که حجم و حتی وزن و تغییر قیمت کالاهای وارداتی را به دست آورد و میزان تاثیر آن را حساب کرد. البته باید دید بیشترین کالاهای وارداتی کشور از کدام کشورهاست و میزان تورم آن از هر کشور چقدر است.»
او در این باره خاطرنشان می کند: «تاثیر تورم جهانی به هیچ وجه به شیوه ای که در حال حاضر مطرح می شود، نیست. بسیاری از کالاهای وارداتی نهاده های تولیدی هستند برخی دیگر نیز به طور مستقیم وارد بازار کالا نمی شوند برخی دیگر نیز پس از مدتی خواب در انبارها وارد بازار می شوند» بیشترین محصولات سبد مصرفی خانوار و سبد تورم کشور مربوط به مسکن، خوراک و حمل و نقل است که بیشترین کالاهای این اقلام ساخت داخل است و وارداتی نیست اما با این همه باز هم بیشترین مقدار افزایش قیمت را در همین اقلام مشاهده می کنیم.
راغفر در این باره نیز اضافه می کند: «اقلام مواد غذایی و کشاورزی بخش مهمی از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می دهد که همه آنها در داخل کشور تولید می شود، همین طور مسکن که تورم سرسام آور آن در همه نقاط کشور به خوبی احساس می شود. همه اقلام یاد شده تورم بالایی را دارند و این تورم هیچ ارتباطی به تورم و قیمت های جهانی ندارد. حجم عظیم واردات، وجود نقدینگی فراوان و رکود تولید مهم ترین عوامل تورم هستند. هرچه که درآمد حاصل از فروش نفت افزایش پیدا کرده، دلارهای نفتی نیز بیشتر صرف واردات و تزریق به جامعه شده است.» این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا وجود عوامل خارجی و توطئه های پنهان را نیز منتفی دانسته و تاکید می کند: «متاسفانه کشور به شدت در بخش مدیریت منابع نفتی ضعف دارد به طوری که در اثر واردات بی رویه به خصوص در سه سال گذشته و پس از ٣۰ سال برای نخستین بار با کسری تراز پرداختی در بخش کشاورزی مواجه بوده ایم. حتی اگر انتقال تورم جهانی در این قضیه موثر باشد باز هم ضعف مدیریت اقتصادی باعث شده که این تورم به داخل کشور انتقال یابد. مجموع آنچه که از بررسی های کلی و دیدگاه های کارشناسی برمی آید آن است که شیوه مدیریت دلارهای نفتی بیش از هر چیزی در نوسان قیمت ها و افزایش تورم تاثیر داشته است. برخی صاحبنظران معتقدند در کشورهای حوزه خلیج فارس کشورهای بسیاری هستند که تعامل بیشتری برای واردات با کشورهای خارجی دارند اما بازهم تورم و رشد نسبی تورم آنها به اندازه ایران نیست.»مهدی شجاعی کارشناس اقتصادی در مورد نرخ تورم ایران در منطقه و ارتباط آن مقدار واردات این کشورها می گوید: «میزان و نرخ تورم در ایران هیچ ارتباطی به میزان واردات یا حتی کالاهای وارداتی ندارد. برای مثال عربستان سعودی حدود ٨۰ درصد کالاهای مصرفی خود را وارد می کند اما تنها سه درصد نرخ تورم دارد که این امر نشان می دهد مدیریت اقتصادی، پولی و مالی دولت بیش از میزان تورم جهانی در تورم داخل کشورها تاثیر دارد.» این کارشناس در مورد رتبه تورم ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و دنیا اضافه می کند: «طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۰۷ ایران در بین ۱٨۰ کشور جهان رتبه ۱۷۶ را دارد و پس از ایران تنها چهار کشور اریتره با تورم ۲۲.۷ درصد، گینه با تورم ۲٣.۴ درصد، میانمار با تورم ٣۶.۹ درصد و زیمبابوه با تورم ۷۰.۱۶ درصد هستند.»
طبق همین آمار بیشتر کشورهای منطقه تورم یک رقمی دارند بنابراین این ارقام نشان می دهد که میزان واردات حتی اگر به میزان بالا بوده اما مدیریت مالی کافی وجود داشته باشد نرخ تورم رشد صعودی نخواهد داشت.» او یادآور می شود: «انبساطی بودن بودجه دولت، کاهش دستوری نرخ سود به افزایش حجم نقدینگی دامن زده و بیش از پیش تورم را افزایش می دهد. طی سه سال گذشته باوجود درآمدهای سرشار و کلان نفت، فقر گسترش یافته، نرخ تورم افزوده شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.» شجاعی تصریح می کند: «کشورهای منطقه مانند پاکستان با تورم ۷.٨درصد، عربستان با تورم سه درصد، کویت ۲.۶ درصد و سوریه هفت درصد از جمله کشورهایی هستند که با هماهنگی سیاست های مالی و پولی به نرخ تورم پایین دست یافته اند. ژاپن با تورم صفر درصد کمترین تورم در دنیا را دارد پس از آن نروژ با ۰.٨درصد و سوئیس با یک درصد تورم از جمله کشورهای کم تورم دنیا هستند.»