• دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست ممنوعیت فعالیت‌های حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم این کشور، را که متهم به تلاش برای برقراری قوانین اسلامی بود، رد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣٨۷ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۰٨

رادیو فردا: دادگاه قانون اساسی ترکیه روز چهارشنبه درخواست ممنوعیت فعالیت‌های حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم این کشور، را که متهم به تلاش برای برقراری قوانین اسلامی بود، رد کرد.
در همین حال، دادگاه با هشدار به حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است نیمی از کمک های مالی وازرت خزانه داری به این حزب را قطع خواهد کرد.
هاشم قلیچ، رییس دادگاه قانون اساسی، درباره حکم دادگاه گفت: نتیجه حکم دادگاه یک اخطار جدی به حزب عدالت و توسعه است.
وی ابراز امیدواری کرد: حزب حاکم ترکیه پیام دادگاه را به خوبی درک کند.
به گفته آقای قلیچ شش قاضی از ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی به انحلال حزب عدالت و توسعه رای مثبت دادند، ولی بر اساس قوانین ترکیه، انحلال یک حزب سیاسی نیازمند حداقل هفت رای موافق از ۱۱ قاضی است .
غیرقانونی کردن حزب عدالت و توسعه که پرطرفدارترین حزب در ترکیه و دارای اکثریت کرسی ها در پارلمان این کشور است، می توانست آشوب سیاسی به وجود بیاورد، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به خطر انداخته و در شرایط بحران مالی جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کند.
عیدالرحمان یالچینکایا، دادستان ارشد ترکیه، درشکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه از دادگاه قانون اساسی خواسته بود که رجب طیب اردوغان نخست وزیر، عبدالله گل رییس جمهور و ۶۹ مقام دیگر این حزب را به مدت ۵ سال از فعالیت سیاسی محروم کند.
حزب عدالت و توسعه که در انتخابات سراسری سال قبل به پیروزی چشمگیری رسید، با رد این اتهامات می گوید: شکایت انگیزه سیاسی دارد و این اقدام را یک کودتا قضایی با هدف برکناری این حزب از قدرت توصیف کرده بود.
این پرونده بخشی از یک جنگ قدرت بی رحمانه بین حزب عدالت و توسعه و طرفداران تندرو نظام سکولار در ترکیه است که از ماه آوریل سال گذشته و همزمان با نامزدی عبدالله گل از سوی این حزب برای مقام ریاست جمهوری ترکیه وارد دور جدیدی شده است.
حزب عدالت و توسعه ائتلافی دربرگیرنده مذهبیون محافظه کار، افراد طرفدار اقتصاد آزاد و برخی از سیاستمداران راست میانه ترکیه است.
این حزب پس از غیرقانونی شدن حزب رفاه که اولین حزب بزرگ با ریشه های اسلامی بود، تشکیل شد و اولین بار در سال ۲۰۰۲ با پیروزی در انتخابات سراسری اکثریت پارلمان و دولت را در دست گرفت.
سیاستهای این حزب در میان بخش وسیعی از فعالان عرصه اقتصاد و تجارت محبوب است و توانسته موفقیت هایی هم در زمینه مذاکرات برای عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا بدست بیاورد.
اما منتقدان آن می گویند که حزب عدالت و توسعه از زمان انتخاب مجدد در سال ۲۰۰۷ وجهه دینی و فعالیت های متمایل به این عرصه را تقویت کرده است.
بسیاری از ملی گرایان ترکیه نگران هستند که این حزب ممکن است در پس سیاست های جاری اش از جمله تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، یک هدف پنهانی اسلام گرایانه داشته باشد.