|
•
واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که نرخ تورم سال جاری ایران به بیش از ۲۸ درصد خواهد رسید.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۱۲ مرداد ۱٣٨۷ -
۲ اوت ۲۰۰٨
کارگزاران: واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که نرخ تورم سال جاری ایران به بیش از ۲٨ درصد خواهد رسید. این در حالی است که براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم خردادماه ۷/۲۰ درصد اعلام شده است.
اگرچه گمانه‌زنی در خصوص ادامه روند صعودی افزایش بهای کالاها و خدمات با اجرای طرح تحول اقتصادی دولت در نیمه دوم سال‌جاری، همچنان ادامه دارد و حتی بیش از این طراحان دولتی طرح تحول اقتصادی دولت هم از روند صعودی نرخ تورم با اجرای این طرح خبر داده بودند اما پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست از افزایش نرخ تورم در ایران به بیش از ۲٨ درصد در شرایطی است که این گمانه‌زنی‌ها فارغ از تبعات اجرایی طرح تحول اقتصادی دولت و صرفا منوط به سیاست‌های مالی فعلی دولت است. با این حساب می‌توان انتظار داشت در شرایط تورمی ۲٨ درصدی، حذف تدریجی یارانه‌ها و افزایش بهای کالاها، گمانه‌زنی‌ها در خصوص تحقق نرخ تورم ۵۰ درصدی را قوت می‌بخشد.
اما واحد اطلاعاتی اکونومیست که در گزارش ماه جولای خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را ۱/۱۷ درصد برآورد کرده بود این بار پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال‌جاری به ۲٨ درصد می‌رسد که بالاترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود. اکونومیست در ادامه آورده که گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که قیمت اقلام و خدمات ضروری در ایران افزایش زیادی یافته و هزینه‌های وارداتی هم در حال رشد است و با توجه به اینکه احتمال دارد سیاست‌های مالی دولت همچنان توسعه‌ای باقی بماند، انتظار می‌رود فشارهای تورمی طی سال‌های آینده افزایش یابد و قیمت کالاها به صعود خود ادامه دهد. بنابراین اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال‌جاری به ۲٨ درصد افزایش یافته و این شاخص با اندکی کاهش در سال آینده به ۲۵ درصد برسد. تداوم روند نزولی نرخ تورم ایران در سال ٨۹ را به ۵/۲۲ درصد خواهد رساند که این شاخص طی سال‌های ۱٣۹۰ و ۹۱ به ترتیب معادل ۲۰ و ۵/۱۹ درصد خواهد بود.
پیش از این موسسه بیزینس مانتیور در گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم ایران در سال‌جاری به ۲۲ درصد می‌رسد. بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰٨ خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را ۵/۲۲ درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال‌جاری به ۲۲درصد خواهد رسید. این موسسه انتظار دارد که نرخ تورم ایران طی سال‌های آتی به روند نزولی خود ادامه دهد، به طوری که برای سال ٨٨ تورم ۱٨ درصدی و برای سال ٨۹ نرخ تورم ۱۶ درصدی پیش‌بینی شده است. در سال ۱٣۹۰ نرخ تورم ایران بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن معادل ۱۶ درصد خواهد بود که تداوم روند نزولی منجر به ثبت رقم ۱۴ درصد برای تورم ایران در سال ۱٣۹۱ خواهد شد.
نقدینگی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی
اما پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم به ۲٨ درصد در حالی است که حجم نقدینگی کشور به مرز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رکورد بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی نقدینگی در فروردین ماه سال جاری با ۲۵ درصد افزایش در مقایسه با فروردین سال گذشته به ۱۵۹۶ هزار میلیارد ریال رسید. در فروردین ماه ٨۷، حجم پول نیز با ۹/۲۶ درصد افزایش نسبت ماه مشابه سال قبل به ۱/۴۷۰ هزار میلیارد ریال رسید. حجم شبه پول نیز در فروردین امسال ٨/۱۱۲۵ هزار میلیارد ریال بود. بر اساس آمار بانک مرکزی، دارایی‌‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین ماه ٨۷ با ۶/۱ درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته به ۱/۱۲۰٣ هزار میلیارد ریال رسید. در همین حال، بانک مرکزی اعلام کرد بدهی دولت به سیستم بانکی در یک سال منتهی به پایان فروردین‌ماه ٨۷ با ۵/۱۹ درصد افزایش از مرز ۶/۱۹۵ هزار میلیارد ریال گذشت. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی نیز در پایان فروردین‌ماه سال جاری ۴/٨٨ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با فروردین سال گذشته ۵/٨ درصد کاهش نشان می‌دهد. در مجموع نیز بدهی بخش دولتی شامل دولت و موسسات دولتی در فروردین‌ماه سال جاری ۲٨۴ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به فروردین سال قبل ۱/۹درصد افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد
این در حالیست که افزایش بی‌سابقه بهای تورم در کشورهای در حال توسعه به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی بدل شده که مقابله با این تهدید برای این کشورها چندان آسان نیست؛ این هشداری است که صندوق بین‌المللی پول به این کشورها و از جمله ایران می‌دهد. کارشناسان این صندوق تخمین زده‌اند که متوسط تورم در کشورهای در آستانه صنعتی شدن طی سال‌جاری میلادی از مرز ۹ درصد نیز خواهد گذشت و در برخی کشورهای آسیایی حتی نرخ تورم دو رقمی خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول معتقد است: در حالی که تورم فزاینده به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی آسیا تبدیل شده است، مقابله با این تهدید برای کشورهای آسیایی آسان نیست، زیرا تصمیم‌های اصلی در زمینه سیاست پولی آنها در آمریکا گرفته می‌شود. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تخمین زده‌اند که متوسط تورم در کشورهای در آستانه صنعتی شدن طی سال جاری میلادی از مرز ۹ درصد نیز خواهد گذشت. در برخی کشورهای آسیایی حتی نرخ تورم دورقمی خواهد بود. اظهارنظرهای نهادهای بین‌المللی اقتصادی حاکی از جدی بودن خطر تورم است، به طوری که هفته پیش بانک توسعه آسیا هشدار داد: افزایش بی‌رویه تورم برای توسعه اقتصادی منطقه یک تهدید بسیار جدی محسوب می‌شود. پیش‌تر، صندوق بین‌المللی پول از کشورهای در آستانه صنعتی شدن خواسته بود، مبارزه علیه تورم را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهند. کارشناسان معتقدند که بحران مواد خوراکی و افزایش بهای نفت دلایل اصلی تورم بی‌رویه هستند. رشد سریع اقتصاد آسیا در سال‌های اخیر باعث شد که در بازارهای بین‌المللی تقاضا برای مواد خام، از جمله برای فولاد بالا رود.
به گزارش ایسنا نگرانی نهادهای اقتصادی همچون بانک توسعه آسیا، از این است که بالارفتن قیمت‌ها، افزایش دستمزدها را به دنبال داشته باشد و در نهایت به تورم دائم بینجامد. این باعث خواهد شد که قدرت رقابت کشورهای آسیایی بیش از پیش کاهش یابد. پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول در مورد بالابردن بهره بانکی و افزایش ارزش پول در کشورهای آسیایی، دلیل مناسبی برای وضعیت فعلی نیست.
بیورن وان رویه ـ کارشناس انستیتوی اقتصاد جهانی در شهر کیل آلمان ـ در این باره می‌گوید: مشکل موجود را به سختی می‌توان از طریق تغییر سیاست‌های پولی حل کرد. به نظر او بالابردن بهره بانکی ریسک بزرگی است که می‌تواند رونق اقتصادی را در نطفه خفه کند. به گزارش دویچه وله، بخشی از مشکلات اقتصادی آسیا به دلیل سیاست‌های اقتصادی آمریکا به‌وجود آمده است، زیرا پول این کشورها به دلار وابسته است. بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کند که رشد اقتصادی این کشور را تضمین کند، حتی اگر ناچار باشد برای این کار به افزایش تورم تن دردهد. در همین زمینه بود که نرخ بهره راهبردی دو درصد کاهش یافت. اگر کشورهای آسیایی خود را در برابر این گونه اقدامات مصون کنند، سرمایه‌گذاران در سطح جهانی به آنها روی خواهند آورد. در این صورت ارزش پول آنها بالا می‌رود و در نتیجه تولیدات آنها در بازارهای جهانی گران‌تر می‌شود.
|