• نظریه حقوق طبیعی چندین سده است که با بحران جدی روبه رو است. یکی از نقد های جدی به این نظریه، نقدی ایست که حقوق دانان و متفکرین مارکسیست با تکیه ایده ی ماتریالیسم تاریخی مارکس و در نظر گرفتن حقوق به مثابه روبنای صرف مطرح کرده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ مرداد ۱٣٨۷ -  ٣ اوت ۲۰۰٨

اشاره:
این اندیشه که انسان ها به صرف انسان بودن خود واجد کثیری از حقوق اند، باوری ایست که نظریه ی "جهان شمولی حقوق بشر" سعی در تشریح و تبیین آن دارد. بر پایه این ایده، تفاوت های میان انسان ها و جوامع ای که در آن زندگی می کنند، از هرحیث که باشد در بهره مندی آدمیان از یک نظام حقوقی یکسان و برابر تاثیری نخواهد گذاشت.
در این نوشتار کوتاه، نگارنده تلاش دارد تا با پرداختن به پاره ای از ظرایف و بیشتر با اتکا به آموزه های حقوقی پارادایم مارکسیسم، بنیان فکری نظریه ی جهان شمولی حقوق بشر را اندکی به چالش بکشد.

اینکه افراد انسانی واجد یک کرامت ذاتی و حقوق از پیش تعین شده ای هستند که نادیده گرفتن آن جایز نیست، بی کم و کاست ریشه در اندیشه حقوق طبیعی دارد. اندیشه ای که از قرن هفدهم به بعد با دوری از کلام مسیحی قرون وسطایی تا حد زیادی سکولار شد و نهایتاٌ موفق شد از ریشه های مذهبی اش فاصله بگیرد.
بر پایه این باور که در اسناد حقوقی مهمی نظیر اعلامیه استقلال آمریکا(۱۷۷۶) و یا اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه (۱۷٨۹) نیز می توان رگه های مشهودی از آن را مشاهده کرد، در اجتماع یک نظام هنجاری برتر و البته پیشینی وجود دارد که بایستی اساس قاعده رفتار آدمیان باشد.
چه بخواهیم ریشه های این ایده را در حقوق فطری و یا الهی بجوییم و چه اساس چنین نظمی را به طبیعت نسبت دهیم در هرصورت به این شیوه، منشاء قاعده رفتار آدمیان را در جایی خارج از اراده انسان و یا اقتضائات اقتصادی-اجتماعی ائ او قرار داده ایم و این درست همان امری است که درچارچوب اندیشه مارکس به شدت با آن مقابله می شود.
در نزد یک حقوق دان متاثر از آموزه های مارکس، تمامی ارزش های حقوقی(در معنای right و نه law) هیچ گاه نمی توانند جدای از یک بستر اجتماعی- اقتصادی ویژه و البته مناسب ظهور نماید. صرفاً در یک جامعه صنعتی توسعه یافته و البته دموکراتیک متصور است که ما با یک رژیم حقوقی کار پیش رفته که امتیازاتی نظیر حق تشکیل سندیکا را و... لحاظ می کند مواجه باشیم.به همین ترتیب است سایر حقوق و آزادی های اساسی.
مارکس در جایی از مانیفست حزب کمونیست در پاسخ به انتقاداتی که آن روزگار به کمونیسم زده می شد می نویسد: «... آیا برای درک اینکه اندیشه ها، نظرات و برداشت های آدمی و خلاصه آگاهی او با دگرگونی و تغییر در شرایط هستی مادی و مناسبات اجتماعی تغییر می یابد، احتیاج به بینش عمیقی هست؟»
به باور مارکس عامل اساسی حرکت تاریخ، واقعیت عینی زندگی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی برآمده از آن است. این ها عوامل بنیادین هستند که زندگی فکری آدمیان و در کل آگاهی و ارزش های اجتماعی من جمله موازین حقوقی را می سازند. موتور حرکت تاریخ که در نگاه هگل عقل بود در دیالکتیک مارکس، واقعیت اقتصادی،انسان و کار اوست. مارکس در جایی از ایدئولوژی آلمانی دیگر کتاب مهم اش اشاره می کند "حقوق بر پایه روابط مادی انسان ها و اختلافاتی که از آن بر می خیزد به وجود می آید"
از نگرش مارکس ساختار حقوقی و اجتماعی هر جامعه تابعی از زیربنای اقتصادی-اجتماعی آن هست لذا همان گونه که پیش تر نیز گفته شد موازین و آموزه های حقوق بشری نیز نمی توانند جدا از این ساخت کلی شکل گرفته باشند. ارزش هایی که ما امروزه در قالب نظام بین المللی حقوق بشر صورت بندی می کنیم محصول تغییر و تحولات عمیق عصر روشنگری و طرد گفتمان تکلیف محور و زدودن باورهایی بود که انسان را در حاشیه جهان قرار می دادند.
لذا در چارچوب نگرش مارکسیستی به حقوق بشر، جای این پرسش هست که از قائلین به حقوق طبیعی (به مثابه بنیان نظریه جهان شمولی حقوق بشر در قرائت رایج و متداول) پرسیده شود: چگونه می توان پیش ار انقلاب صنعتی از حق اعتصاب و یا حق تشکیل اتحادیه و سندیکا سخن گفت؟ تا پیش از الغای برده داری سخن گفتن از حق حیات و یا کرامت ذاتی بشر به واقع بی معناست.
این مسئله را به گونه دیگری نیز می توان پیش کشید: امروزه در محافل حقوق بشری، ذیل "مصادیق نسل سوم حقوق بشر" از حق برخورداری انسان ها در بهره گیری از محیط زیستی سالم سخن به میان می رود. اما همان گونه که آگاه ایم وجود چنین حقی چه در قالب فردی و چه در شکل جمعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴٨) پیش بینی نشده است. تبیین این مسئله بسیار ساده است چرا که به زمان تدوین و تنظیم منشور هرگز دغدغه های محیط زیستی به مانند امروز این چنین گسترده و عمیق نبودند.
به نظرم خیلی دشوار نخواهد بود که به این تحلیل برسیم تمامی موازین حقوقی به منظور پاسخ گویی به یک یا چند نیاز انسانی شکل گرفته اند. بدیهی ایست تا هنگامی که آن نیاز ها و ضروریات شکل نگیرند اساساٌ صحبت از ارزش های حقوق طبیعی در قالب موازین حقوق بشر بی معنا خواهد بود.
هنگامی که در بخش قابل ملاحظه ای از حیات اجتماعی انسان ها، نظم حاکم، نظام برده داری ایست "کرامت ذاتی انسان" در سایه حقوق طبیعی و یا فطری و یا هر عنوان دیگری چه معنایی می تواند داشته باشد؟ کرامت ذاتی بشر اگر امری بدیهی و ازلی بود که انسانیت شاهد آن همه فجایع نمی بود.
در چارچوب تفکر مارکسیستی به راحتی می توان ادعا کرد که برده داری ضرورت تاریخی زمان خود بوده. همان طور که امروزه رژیم حقوق بشر تقریباً در تمامی کشور های توسعه یافته یک ضرورت و خواست عمومی ایست.
البته نا گفته نماند که ارزشهای حقوق بشری در فرایند رشد خود بر غالب مناسبات جامعه تاثیر می گذارند اما مسلم است خود مستقل از آن مناسبات شکل گرفته اند. همان طور که گفته شد ارزش های حقوق بشری زاده دوران مدرن اند.این آموزه ها در دوره ای از حیات بشر شکل گرفتند که انسان ها قادر شدند با غلبه بر گفتمان "تکلیف محور" نظم اجتماعی جدیدی را پی ریزی کنند. نظمی که توانست حقوق و آزادی های انسان محق را صورت بندی نماید. به واقع بدون گذار از عصر روشنگری، تصور اجتماعی با محوریت "انسان محق" توهمی بیش نیست.
به باور نگارنده تمامی آموزه های حقوقی (نه مجموعه قوانین) صورتی مدون از ارزش ها و خواست های عمومی اند که برحسب درجه تکامل اجتماعی جوامع پدید آمده اند. در یک ساختار سیاسی دموکراتیک این خواست ممکن است صورتی قانونی بگیرد و در یک بافت بسته سیاسی به لحاظ آنکه که صلاحیت دولت را به چالش می کشد لاجرم در حد یک "خواست" باقی می ماند. لذا سخن گفتن از حقوق بنیادین و یا حقوق طبیعی نوع بشر بدون لحاظ شرایط تاریخی اجتماعی تا اندازه زیادی صرفاٌ بحثی سیاسی و در بهترین حالت انتزاعی خواهد ماند.

جمع بندی:
با نگاهی حتا اجمالی به اسناد جهانی حقوق بشر به روشنی در می یابیم که تدوین کنندگان این اسناد با این هدف که پشتوانه ای محکم در اجرای مفاد اسناد فراهم آورند با تکیه به آموزه های حقوق طبیعی سعی در تبیین نظریه ی جهانی شمولی حقوق بشر داشته اند. شاید در باور آنان بدون در اختیار داشتن چنین بنیانی، پذیرش این گزاره که انسان ها به صرف انسان بودن خود بایستی واجد کثیری از حقوق و امتیازات باشند دشوار باشد.
اما نظریه حقوق طبیعی چندین سده است که با بحران جدی روبه رو است. یکی از نقد های جدی به این نظریه، نقدی ایست که حقوق دانان و متفکرین مارکسیست با تکیه ایده ی ماتریالیسم تاریخی مارکس و در نظر گرفتن حقوق به مثابه روبنای صرف مطرح کرده اند.
در نگاه اینان این فرض که انسان ها واجد یک کرامت ذاتی هستند (بنیان تئوری جهان شمولی حقوق بشر) از اساس باطل است.
به باور نگارنده اگر تئوری پردازان نظریه ی "جهان شمولی حقوق بشر" نتوانند برای ادعای خود پایه ای محکم تر از آموزه های سست حقوق طبیعی بیابند به اساس نظریه نیز ضربه ای سخت وارد کرده اند. نقد هایی که به نظریه حقوق طبیعی و یا حقوق الهی می شود به واقع نقدهای جدیی هستند که در صورت عدم توجه مناسب به آن، زمینه تقویت و ترویج تئوری پر خطر نسبی نگری را فراهم می آورد.
به رغم این واقعیت، از کارآیی نظریه "جهان شمولی" در مواجهه با حاکمیت های توتالیتر نبایستی چشم پوشی کرد. پنهان نیست که جهان شمولی حقوق بشر، کم تر اجازه تفسیر های ناصواب و خود سرانه را می دهد. و این دقیقاٌ همان نکته ایست که حقوق بشر را نزدیک به مفاهیم سیاسی می کند.


daraeizadeh@gmail.com

منابع:
۱. تئوری های حقوقی در غرب/ جان کلی ترجمه محمد راسخ
۲. اندیشه های حقوقی/ فیلیپ مالوری ترجمه مرتضی کلانتریان
٣. مانیفیست، پس از ۱۵۰ سال/ لئوپانیچ.کالین لیز ترجمه حسن مرتضوی
۴. در هوای حق و عدالت/ محمد علی موحد
۵. گزیده ای از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر/ مرکزمطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران

مرداد ۱٣٨۷