اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ مرداد ۱٣٨۷ -  ۶ اوت ۲۰۰٨

نمایندگان مجلس و نحوه برخورد با وزیران پیشنهادی
شنیدن نام آنهایی که برخی از شایعات را درباره انتخاب وزیران می سازند، حیرت آور است!
نمایندگان مجلس هشتم با آزمونی روبرو هستند که مجلس هفتم نمره قابل قبولی در آن کسب نکردند
نداشتن زیر ساخت ها برای پیشبرد سند چشم انداز، یک عذر و بهانه است
کارشکنی در برابر بخش خصوصی برای ورود به صنعت برق
چهره های مطرح بخش خصوصی نظرات مهمی درباره طرح تحول اقتصادی دولت دارند

حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان دیروز در سرمقاله این نشریه آن سوی شنیده ها! چنین نوشته است:
شنیده شده که آقا در جلسه سران قوا با ایشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم برای نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزیر پیشنهادی رأی بالایی بدهد! گفته می شود که آقا با معرفی فلانی به عنوان وزیر موافق نیستند! یک خبر موثق حاکی از آن است که فلانی و فلانی با رئیس جمهور شرط کرده اند که فقط در صورت توافق آقا حاضرند به عنوان وزیر معرفی شوند! آقای احمدی نژاد با معرفی فلانی و بهمانی برای وزارت موافق نبوده ولی از آنجا که می دانسته مجلس به افراد مورد نظر وی رأی نمی دهد به ناچار فلانی و فلانی و فلانی را معرفی کرده است! از آنجا که افراد معرفی شده گزینه واقعی و مطلوب احمدی نژاد نیستند، در صورت کسب رأی اعتماد و آغاز به کار با رئیس جمهور اختلاف نظر پیدا می کنند و بار دیگر شاهد تغییر وزرا خواهیم بود! آقای فلانی با دو گوش خود شنیده است که فلانی بعد از اشاره آقا و با اعلام نظر مثبت ایشان حاضر به پذیرش پست وزارت شده است! و… .
این جملات طی چند روز گذشته و در فاصله میان معرفی سه وزیر جدید تا امروز که هنگام رأی اعتماد ـ یا عدم اعتماد ـ مجلس به وزرای معرفی شده است، به صورت درگوشی، ارسال پیامک، پچ پچ در محافل چندنفره و… . میان این و آن رد و بدل می شد و تمامی این گزاره ها با پیشوندهایی نظیر البته پیش خودمان بماند! مصلحت نیست به کسی گفته شود ! نگو که من گفته ام ! و… همراه بود… چند ساعت بعد، دوباره پیامک ها روی تلفن های همراه می نشست و به این سوی و آن سوی مخابره می شد که بعله… فلان خبر جعلی بود ، آن خبر را گروه فلان ساخته بود ، این خبر را مخالفان فلان وزیر پیشنهادی جعل کرده بودند و آن یکی را….!
اصل یکصدوسی وسوم قانون اساسی تأکید می کند وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند . مطابق این اصل، انتخاب وزرا، فرایندی دو مرحله ای دارد و اگرچه سهم رئیس جمهور در این انتخاب پررنگ تر و موثرتر است ولی از آنجا که وزارت جایگاهی برجسته و تعیین کننده در اداره امور اجرایی کشور دارد، قانونگذار در انتخاب وزیران نظر نمایندگان مردم را نیز دخالت داده است. از این روی، وزیران برآیند دو انتخاب جداگانه مردم هستند، انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
قول و نظر رهبر معظم انقلاب اگرچه از هر دو زاویه قانون و شرع، لازم الاجراست و هرجا کمترین تمایلی به انجام کاری نشان بدهند، از ایشان به یک اشاره و از ملت به سر دویدن است ولی آن بزرگوار بیش و پیش از همه بر رعایت قانون و اجرای دقیق و بی ملاحظه آن تاکید داشته و دارند و موارد فراوانی را می توان آدرس داد که حضرتش علی رغم میل باطنی خود و با وجود اقتدار قانونی و شرعی خویش، اجرای امور از مجاری تعریف شده در قانون را بر اعمال نظر مبارک خویش ترجیح داده اند و حال آن که روند بعدی امور در تمامی موارد یاد شده ـ تاکید می شود که در تمامی موارد و بدون استثناء نشان داده است که حق با ایشان بوده ولی آن بزرگوار، هرجا که پای خسارتی جبران ناپذیر و یا از دست دادن منافع کلان در میان نبوده است، از بیان نظر خویش خودداری ورزیده اند و…
اکنون با توجه به روال قانونی که تاکنون در معرفی وزیران و رأی اعتماد نمایندگان به آنها جاری و ساری بوده است و منش شناخته شده و غیرقابل تردیدی که از چگونگی مواجهه رهبر معظم انقلاب در دست است، باید گفت؛
الف: ساخت و پرداخت و انتشار شایعاتی که به چند نمونه از آنها اشاره شد، اگرچه از جانب شایعه پراکنان دور از انتظار نبوده و نیست ولی نگاه همراه با قبول و یا تردید نزدیک به پذیرش این شایعات از جانب برخی دست اندرکاران امور و شماری ـ هرچند اندک ـ از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است؟
ب: در حالی که همه می دانند رهبر معظم انقلاب به هنگام رأی دادن در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و… حتی اجازه نمی دهند نزدیکترین افراد به ایشان از نام نامزد یا نامزدهایی که برگزیده اند باخبر شوند، چگونه کسانی می توانند تصور کنند که آن بزرگوار، مثلا درباره فلان گزینه رئیس جمهور فلان نظر موافق یا مخالف را داده اند؟
ج: متاسفانه شماری از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که برخی از شایعات یاد شده را افرادی ساخته و پرداخته و نهایتاً منتشر کرده اند که در انتخاب فلان نامزد معرفی شده به وزارت و یا رأی عدم اعتماد مجلس به وی، منافع گروهی و حزبی خاصی داشته اند، اشخاصی که شنیدن نام آنها قبل از آن که ملامت برانگیز باشد، حیرت آور است! و بگذریم…
د: تردید برخی از نمایندگان محترم مجلس و تلاش احتمالی آنان برای همراه کردن نظر خود با آنچه در فلان شایعه شنیده بودند، اگرچه با توجه به روش و منش شناخته شده آقا، قابل توجیه نیست ولی نباید از این نکته غافل بود که تعهد و پای بندی آنان به منویات رهبر معظم انقلاب نیز در تأمل و درنگ آنان درباره صحت و سقم این شایعات بی تاثیر نبوده است و بیم آن داشته اند که مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامی کرده باشند.
هـ : و بالاخره؛ بدیهی است که رئیس جمهور منتخب مردم ـ مخصوصاً شخصیتی مانند آقای احمدی نژاد ـ مصالح کشور و منافع ملی را فدای خواسته های شخصی خود و اطرافیان خویش نمی کند و در سوی دیگر، نمایندگان منتخب مردم که برخاسته از رأی توأم با اعتماد ملت هستند نیز مصالح نظام، انقلاب و مردم را بر منافع شخصی و حزبی خود ترجیح می دهند، اما این احتمال که هم رئیس جمهور و هم نمایندگان در برداشت اول خود دچار خطا شده باشند وجود دارد. بنابراین چاره کار همانگونه که در قانون پیش بینی شده است، بررسی دقیق درباره وزیران معرفی شده ـ چه از جانب رئیس جمهور در گزینش آنها و چه از جانب نمایندگان در اطمینان نسبت به تعهد و کارآمدی آنان ـ است.

آزمونی برای مجلس هشتم
مجلس هشتم و آزمون اول عنوان سرمقاله دیروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در پی نقل شده است: نمایندگان تازه نفس مجلس هشتم امروز با آزمونی مواجه خواهند شد که اسلافشان در مجلس هفتم بارها آن را از سر گذراندند ولی تکرار چندین باره آزمون رای اعتماد به وزرای متغیر دولت نهم هم باعث نشد وکلای مجلس سابق در مجموع نمره قابل قبولی در نظارت برحسن انتخاب وزرای جدید کسب کنند.
اکنون نوبت نمایندگان مجلس هشتم است تا در اولین آزمون به موکلانی که آنان را به امید ایجاد تحول مثبت در جایگاه مجلس شورای اسلامی و احیای نقش نظارتی روانه خانه ملت کرده اند نشان دهند که وکیل الدوله اند یا وکیل المله. این اولین بزنگاه از آن رو از اهمیت زیادی برخوردار است که برخلاف دولت که در سال پایانی عمر خود قرار دارد نمایندگان این مجلس ماه های آغازین فعالیت خود را سپری می کنند و تصمیمات و نحوه تعامل آنان با دولت به عنوان رویه وشیوه ارتباط و تعامل این مجلس با دولت بعدی هم قلمداد می شود و درصورت عملکرد سنجیده و پخته مجلس هشتم دولت دهم فارغ از اینکه صاحب رئیس جمهوری متفاوت باشد یا نه در می یابد که در انتخاب وزرا و مدیرانش باید دقت عمل بیشتری به خرج دهد چرا که دیگر با مجلسی صد درصد همراه مواجه نیست که هر آن اراده کند بتواند وزرایش را عوض کند.
دقت عمل و وسواس کارشناسی مجلس قطعا برکات دیگری هم خواهد داشت و به دولتهای آینده نشان خواهد داد که اگر مجلس شورای اسلامی از جایگاه واقعی خود برخوردار باشد به آنها اجازه نمی دهد که با وجود سر دادن شعار جوانگرایی و اعتماد به نسل جوان و متخصص و متعهد وزرایی کهنسال را جایگزین مدیران جوان تر کنند آن هم در پستها و وزارتخانه هایی که ذاتا نیازمند سرکشی به نقاط مختلف کشور و حضور فعال در طرح های عمرانی و جاده سازی و ریل کشی در مناطق صعب العبور است. درایت و مصلحت سنجی نمایندگان در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی می تواند این نکته را به دولتهای بعدی گوشزد کند که طرد و نفی مدیران با تجربه و کار بلد کشور که با بودجه بیت المال تربیت یافته اند و پس از سالها تجربه اندوزی آماده ارائه خدمات ارزنده و راهگشا به این ملت و این سرزمین هستند به بهانه حضور در دولتهای سابق و سابقه همکاری با گذشتگان رفتاری در خور دولتهای جمهوری اسلامی نیست چرا که رئیس جمهوری که شعار کابینه ای به تعداد جمعیت کشور را سر می دهد نباید دایره انتخاب خود را آنچنان تنگ و تنگ تر کند که جز معدودی از اطرافیان خود را که از گذشته ایام با یکدیگر حشر و نشر داشتند نتواند (نخواهد) برای احراز پستهای مدیریتی انتخاب کند چرا که در این صورت نتیجه این می شود که به علت فراوانی پستهای مدیریتی و قلت یاران مورد اعتماد چاره ای نمی ماند جز اینکه هر فرد چند پست را برعهده بگیرد و طبعا حتی اگر فرد مورد نظر از توان مدیریتی بالایی نیز برخوردار باشد نمی تواند از عهده چند حوزه کاری به صورت همزمان برآید.
دیگر پیامد ناخوشایند این گونه انتخابها که ناشی از محدودیت خود خواسته در دایره انتخاب مدیران است جابجایی های مکرر و پی در پی همین تعداد اندک در پستهای مدیریتی و اجرایی مختلف است که تفاوت این حوزه ها و اقتضائات لازم برای مدیریت آنها چنان است که آدمی گمان می کند تنها حکمای جامع الاطراف قدیم که فلسفه و طبابت و ریاضیات و نجوم و شعر و سیاست را یکجا واجد بودند از پس اداره این حوزه های مدیریتی برمی آیند!
از دیگر فوائد دقت عمل مجلس شورای اسلامی در رای اعتماد به وزرا رای پیشنهادی این است که دولتهای آینده به این واقعیت بیش از پیش وقوف می یابند که هزینه های اجتماعی و سیاسی عدم ثبات مدیریت در کشور و جابجایی های مکرر در تیم مدیریتی دولت بسیار بیشتر از آن است که بتوان تصمیماتی موقتی برای مدیران و وزرا گرفت و زمانی که هنوز از رای اعتماد مجلس به افراد مورد نظر مطمئن نشده اند ماموریتهای بزرگی را برای آنان تعریف کنند.
نوع برخورد مجلس با وزرای پیشنهادی نشان خواهد داد که آیا باید در انتخاب مدیران به حداقلهای موجود اکتفا کرد و یا مدیرانی را برگزید که بعد از انتخاب بتوان با خیالی آسوده اداره یک وزارتخانه را به آنان سپرد. البته این مهم به شرطی صادق است که رئیس دولت در درون به سپردن امور به مدیرانش اعتقاد داشته باشد والا درصورتی که رئیس جمهور در واقع خود را وزیر تک تک وزارتخانه ها بداند و از وزرایش فقط انتظار حضور فیزیکی برای طی مراحل بروکراسی را داشته باشد چنین راهبردی بی معنا خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اندازه لازم نسبت به موقعیت خطیر و حساس کشور واقفند و همین مسئله مسئولیت آنان را در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سنگین تر می کند چرا که دولت و کشور در آستانه اجرای برنامه مهم اقتصادی و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم قرار دارند وبدون تردید عبور از این گردنه های حساس نیازمند مدیرانی قوی با تجربه کار بلد و کارشناس است.

سند چشم انداز و عذر و بهانه
دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی در روزنامه اعتمادملی با عنوان: دولت نهم و سند چشم انداز نوشته است:
یکی از ویژگی های سبک مدیریتی احمدی نژاد اتخاذ تصمیم های خلق الساعه و سعی در اجرای آنهاست. صرف نظر از آنکه انسان چقدر با چنین راه و روشی موافق یا مخالف باشد و صرف نظر از ضعف ها و قوتهای این روش، کوچکترین نکته ای که پیرامون این سبک مملکت داری می توان گفت آن است که این روش چندان هماهنگی و سنخیتی با برنامه ریزی های بلندمدت پیدا نمی کند. این البته طبیعی است که در عرصه عمل و اجرا دولت ها بعضا مجبور شوند اینجا و آنجا، قیدها و تبصره هایی بر برنامه های کلان وارد نموده و یا به دلیل تغییر شرایط یا اتفاقات تازه و پیش بینی نشده تصمیم های جدیدی اتخاذ نمایند. اما اصل همواره بر آن است که دولت ها در چارچوب برنامه های ملی و کلان حرکت کنند. از این بابت ایشان را باید یک استثنا دانست ، زیرا وی به تنها چیزی که کمتر اهمیت می دهد همانا برنامه ریزی های کارشناسی شده و کلان کشور است؛ ازبرنامه ریزی چهار ساله گرفته تا سند چشم انداز ۲۰ ساله. اینکه چرا احمدی نژاد خود را مقید به اجرای سند چشم انداز نمی بیند بازمی گردد به احساسی که نسبت به خود و درک و توانایی هایش دارد. او استعداد و توانایی هایش را آشکارا بالاتر از کارشناسان، متخصصان و مسئولان ارائه سند چشم انداز می پندارد. از دید احمدی نژاد او جاهایی را می بیند که به چشم یا درست تر گفته باشیم به عقل کسانی که سند را تهیه کرده اند نرسیده است. این تحلیل به هیچ روی ذهنی نبوده و از سر بغض و کین با رئیس جمهور اصولگرا نیست. مشارالیه در یکی از مصاحبه های تلویزیونی شان چندی پیش آشکارا و صریح فرمودند که با همه وجود به سند چشم انداز اعتقاد داشته و می خواهند در مسیر آن حرکت کنند، اما اینکه چرا در آن مسیر حرکت نکرده اند ناشی از این واقعیت است که کشور فاقد زیرساخت های لازم برای اجرای سند چشم انداز می باشد (نقل به مضمون. )ایشان می خواهد در چارچوب اهداف چشم انداز حرکت کند ولی کشور فاقد زیرساخت های لازم برای حرکت در جهت اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله است. ایشان حتی تعبیری را به کار بردند به این صورت که می خواهیم با اتومبیلی برویم به مشهد ولی اتومبیلی که قرار است ما را به مقصد برساند فاقد امکانات لازم است. بنابراین نخست باید به تغییر یا اصلاح اتومبیل همت گمارد، پس فعلا سند چشم انداز را می گذاریم کنار تا زیرساخت ها را ایجاد نماییم و آنگاه می رویم سروقت سند چشم انداز و اهداف آن.
کمترین تبعاتی که استدلال احمدی نژاد به بار می آورد آن است که تهیه یا تدوین کنندگان سند چشم انداز که هزاران ساعت بیش از دو سال روی جوانب و جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی، صنعتی، تجاری، حقوقی و… آن کار کرده اند متوجه نبوده اند که کشور فاقد زیرساخت های لازم برای پیشبرد آن اهداف است. صدها کارشناس، متخصص، استاد دانشگاه و مدیر اجرایی که بیش از دو سال نشستند و برخاستند و هزاران ساعت بحث و بررسی کردند، عقلشان نرسید و متوجه نبودند که کشور فاقد زیرساخت های لازم برای پیشبرد برنامه های آنان است. به عبارت دیگر، آنان بدیهی ترین و ابتدایی ترین نکته پیرامون جامعه ای که برای آن برنامه ریزی می کردند را نفهمیده بودند. نفهمیده بودند جامعه ای که آنان برایش آن همه برنامه ریزی کرده و چشم انداز تدارک می بینند، فاقد ابزارها و امکانات لازم یا به تعبیر آقای احمدی نژادزیرساخت های لازم برای تحقق آن برنامه ها است، آنها در خلأ نشسته بودند و برای خود چیزهایی را می بافتند بدون آنکه بدیهی ترین و ابتدایی ترین نکات را پیرامون جامعه ایران بدانند.
در خصوص این استدلال این پرسش مطرح است که آیا عدم پایبندی به سندچشم انداز ۲۰ ساله و در نتیجه عقب رفتن یا درست تر گفته باشیم سه سال عقب ماندن و درجا زدن در اهداف آن به روایت آقای هاشمی رفسنجانی، آنگونه که آقای احمدی نژاد می گوید اجتناب ناپذیر بوده و دولت ایشان درگیر مسائل و امور مهم تر و فوری تری بوده اند که به ذهن تهیه کنندگان سند نرسیده بود؟ چنین نیست و نبود زیرساخت های لازم برای پیشبرد سند چشم انداز آنگونه که رئیس جمهور مدعی است بیشتر یک عذر و بهانه است تا یک واقعیت مسلم. نه اینکه سند چشم انداز حکما به مثابه فرشته نجات کشور باشد اما طرح نبود زیرساخت ها یک عذر و بهانه یا مستمسک کلی است. بهتر بود رئیس جمهور می گفتند که دقیقا کدام بخش از سند چشم انداز قابل تحقق نیست و دلایل مشخص و عینی آن کدام است؟ حوالت دادن به ناکجاآبادی به نام فقدان زیرساخت ها نه مشکلی را حل می کند، نه راه حلی جلوی پای مخاطب می گذارد و نه کمکی به تهیه کنندگان سند چشم انداز می نماید که درصدد رفع آن کاستی ها برآیند. می ماند اینکه خود آقای احمدی نژاد چقدر به دلیلی که می گویند پایبند هستند؟ واقعیت آن است که ایشان از بسیاری جهات هنجارشکن بوده و در داخل نرم ها و هنجارهای متعارف و مرسوم در ایران نمی گنجد. منتها اشکال ساختارشکن ها و هنجارشکن ها این است که بعضا خشک و تر را با هم سوزانده اند. تغییر یا غبرکناریف ۱۰ وزیر، چندین سفیر، استاندار و مدیران کل، رئیس بانک مرکزی، روسای بانک ها و رئیس شورای عالی امنیت ملی طی سه سال، از نظر مدیریتی امری بی سابقه است. در دولت های گذشته درجه ای از تعامل، خردجمعی، رایزنی و تصمیم گیری گروهی وجود داشت اما در دولت نهم او می گوید تصمیم گیری می نماید و دیگران صرفا مجری اند. وزرای خاتمی یاهاشمی با رئیس شان به کرات مخالفت و بحث و جدل می کردند اما به نظر می رسد که شائبه مخالفت با رئیس جمهور به معنای اخراج مسئول مربوطه است.
عدم اجرای ضوابط و اصول سند چشم انداز یا عدم رعایت اهداف برنامه چهارم از سوی احمدی نژاد بیش از آنچه که معلول تغییر شرایط یا فقدان به اصطلاح زیرساخت ها باشد، معلول خودمحوری و خودباوری ایشان است. احمدی نژاد ابایی ندارد که خیلی راحت بگوید آنان (تدوین کنندگان سند چشم انداز یا تهیه کنندگان برنامه چهارم) نمی دانستند یا به درستی تشخیص نداده بودند. نگاهی به کارنامه سه ساله ایشان به وضوح حکایت از آن می کند که برداشت تدوین کنندگان سند چشم انداز بیشتر به واقعیات نزدیک بود یا رئیس قوه مجریه؟

علت خاموشی های برق
روزنامه جام جم در سرمقاله اش: آیا دست هایی در کار است؟ چنین نوشته است: خبرهایی که این روزها از صنعت برق به گوش می رسد، خیلی امیدوارکننده نیست. تعادل عرضه و تقاضای برق در کشور به نفع تقاضا در حال به هم خوردن است و وزارت نیرو برای تامین متناسب برق در سراسر کشور بناچار سیاست توزیع خاموشی بر اساس جدول زمانبندی را در پیش گرفته است. مسئولان وزارت نیرو اصرار دارند که خشکسالی و از کار افتادن نیروگاه های برق آبی را مهم ترین علت کاهش عرضه و در نتیجه خاموشی های اخیر عنوان کنند، اما واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیتی که متولیان وزارت نیرو بیش از هر کس به آن واقف اند، اما حاضر به پذیرش آن به صورت علنی و در میان افکار عمومی نیستند.
مطابق اظهارات آقای فتاح، وزیر محترم نیرو، سهم نیروگاه های برق آبی در تولید ٣٣ هزار مگاواتی برق تنها ۲۲۰۰ مگاوات است، یعنی کمتر از ۷ درصد. فعالان صنعت برق اذعان دارند که به دلیل کاهش سطح آب پشت سدها، اتکای توانیر به نیروگاه های برق آبی برای تامین در تابستان بشدت کاهش یافته و همین ۷ درصد هم قابل اتکا نیست. این پدیده عموما در فصل تابستان اتفاق می افتد و مختص امسال نیست. به عبارت دیگر، نیروگاه های برق آبی به طور سنتی در فصل تابستان از مدار خارج می شود؛ اما چرا مشکل برق امسال ملموس تر است؟ شاید پدیده خاموشی امسال بی ارتباط با کم لطفی نسبت به اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست های کلی آن نباشد. پدیده ای که اگر دیر بجنبیم، مشکل کمبود عرضه برق را در سال های آتی مضاعف خواهد کرد.
مشکلی که امروز صنعت برق کشور را تهدید می کند، کمبود سرمایه گذاری است نه خشکسالی؛ آن هم به بهانه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴: به موجب این سیاست ها ـ که در بودجه های ۲ سال اخیر نیز پیش بینی شده است ـ دولت از سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری از نیروگاه های جدید منع شده و طبیعی است که با توجه به رشد سالانه۷ تا ۱۰ درصدی مصرف برق در کشور، این وظیفه سنگین و حساس به بخش خصوصی منتقل می شود.
بخش خصوصی هم با انگیزه و علاقه فراوان وارد این حوزه شد و آن طور که از گوشه و کنار به گوش می رسد، هم اکنون مجوز تولید بیش از ۱۰ هزار مگاوات برق را دریافت کرده؛ اما تولید برق بخش خصوصی در همین مرحله متوقف مانده است. چرا؟ اگر بخواهیم خیلی بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، باید گفت که ظاهرا دست هایی در کار است تا با ایجاد موانع متعدد بر سر راه ورود بخش خصوصی به حوزه های بزرگ و مهمی همچون تولید برق، سیاست های کلی اصل ۴۴ را ناکارآمد جلوه دهد.
این دست های پنهان تمام تلاش و توان خود را به کار بسته اند تا برخلاف اراده دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار نظام، تولید برق و نیروگاه سازی همچنان دولتی باقی بماند و چه ابزاری بهتر از کارشکنی در برابر ورود بخش خصوصی به این حوزه؟
اما اگر کمی خوشبینانه تر به مساله بنگریم، باید اعتراف کنیم که دولت هنوز نتوانسته رابطه مالی با فعالان بخش خصوصی را به گونه ای تعریف کند که احداث نیروگاه از سوی این بخش سودآور شود.
به بیان ساده، بخش خصوصی به دلیل هزینه بالای تامین خوراک و قیمت پایین پیشنهادی دولت برای خرید برق نیروگاه های خصوصی، عطای نیروگاه سازی را به لقایش بخشیده است.
شاید هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی قیمت برق، کورسویی برای حضور مجدد بخش خصوصی در عرصه تولید برق ایجاد کند وگرنه خاموشی ها نه تنها در سال جاری که گفته می شود ناشی از خشکسالی است که در سال های آینده نیز شدیدتر خواهد شد.

نظرات مهم چهره های اتاق
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در روزنامه همشهری رابطه بخش خصوصی و دولت را در طرح تحول اقتصادی بررسی کرده و می نویسد:
مدتی است که دولت با هدف رفع مشکلات دیرینه اقتصاد کشور، از برنامه جامع خود با عنوان طرح تحول اقتصادی سخن می گوید و کلیات آن را با اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و رسانه ای کشور مطرح کرده است.
طرح تحول اقتصادی مدنظر دولت، ۷ محور عمده دارد که براساس برنامه ریزی ها قرار است، همه محورها در کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی به عنوان نماینده فعالان اقتصادی بررسی شده و نتیجه نهایی که دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی در مورد این طرح مهم است، به اطلاع جامعه اقتصادی کشور برسد.
بررسی ابعاد نظری و ضرورت های بحث هدفمندی یارانه ها، از مهم ترین برنامه های موردنظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
از آنجا که هدفمند کردن یارانه ها مهم ترین بخش از طرح تحول دولت محسوب می شود، بخش خصوصی از مدت ها پیش در اتاق بازرگانی در این زمینه اقدام به بررسی های کارشناسی کرده است.
همچنین محور امور گمرکی طرح تحول اقتصادی مدنظر دولت، بارها در کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی مطرح شده است، اما به عنوان بخش خصوصی همچنان این انتظار را داریم که ابعاد گوناگون طرح تحول امور گمرکی با حضور رئیس کل گمرک ایران در نشست های اتاق بازرگانی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.
در زمینه تحولات امور بانکی که یکی دیگر از محورهای طرح تحول است، کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی تهران به زودی برنامه های ویژه ای برای بررسی ابعاد مختلف تحولات بانکی ارائه خواهد کرد .
یکی دیگر از مهم ترین برنامه های طرح تحول اقتصادی، بازنگری سیاست های بخش بازرگانی کشور و اصلاح نظام توزیع کالاست که خوشبختانه بحث آن در کمیسیون بازرگانی اتاق تهران آغاز شده و امیدواریم با حضور وزیر بازرگانی در نشست های آتی اتاق تهران، به صورت تخصصی به این موضوع بپردازیم.
بدون شک طرح مورد نظر دارای عواقب مثبت زیادی است اما آنچه برای جامعه اقتصادی کشور اهمیت دارد، این است که این طرح چگونه و با چه روش هایی عملیاتی خواهد شد و قطعاً هدف اتاق بازرگانی از بررسی ابعاد طرح این است که پیشنهادهای مشخصی برای کاستن از هزینه های احتمالی آن مطرح کند.
از یاد نبریم که در ترکیب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، چهره های مطرح بخش خصوصی و مدیران باسابقه دولتی حضور دارند که نظراتی قابل تامل و مهم در مورد طرح تحول اقتصادی دارند و امیدواریم بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که گزارش جامعی از نتایج بررسی کمیسیون های اتاق تهران به رئیس جمهوری و متولیان اجرای طرح تحول اقتصادی ارائه کنیم و البته امیدواریم دولتمردان نیز از دیدگاه های بخش خصوصی، استفاده کنند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی