موج تهمت و افترا برضد خانم شیرین عبادی و خانواده اش
اطلاعیه مطبوعاتی برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر



اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ مرداد ۱٣٨۷ -  ۹ اوت ۲۰۰٨


پاریس، ژنو- برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) نگرانی شدید خود را نسبت به ارعاب روزافزون درباره خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و دبیرکل کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، که به دنبال تصمیم وی در پذیرش وکالت هفت متهم بهایی صورت می گیرد اعلام می کند.

خانم شیرین عبادی موافقت خود را برای دفاع از این اشخاص ابراز کرد و بار دیگر نشان داد که همواره مدافع حقوق بشر و آزادی های اساسی است؛ این اقدام هر چند که از حساسیت قابل توجهی برخوردار است، ولی در ایران منع قانونی ندارد. از زمان اعلام این تصمیم، موجی از افترا و بدگویی در رسانه های رسمی نسبت به وی و خانواده اش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

روز ٨ اوت ۲۰۰٨، در مقاله بلندی توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) زیر عنوان "اسارت در تور بهاییت" و به امضای آقای علیرضا حیدری آمده که حقوق بشر وسیله ای برای تحمیل عقاید غربی ها به دیگر فرهنگ هاست. در این مقاله همچنین تأکید شده که رییس کمیته جایزه صلح نوبل علت اعطای این جایزه به خانم عبادی را فعالیت های حقوق بشری وی، از جمله حمایت از بهاییت، اعلام کرده و بدین جهت جرج بوش نیز از اختصاص این جایزه به خانم شیرین عبادی ابراز خوشحالی کرده است.

خانم عبادی همچنین به دلیل "دفاع از همجنس گرایان، اعتراض نسبت به مجازات های بدنی که در ایران اعمال می شود و همچنین نداشتن روسری" مورد انتقاد قرار گرفته است. در جای دیگری از این مقاله آمده که "سران بهاییت با ارسال تقدیرنامه ای به کانون مدافعان حقوق بشر ایران از خدمات شیرین عبادی و سایر اعضای این کانون به فرقه بهاییت صمیمانه تقدیر کرده اند. همچنین خانم عبادی متهم به دفاع از "جاسوسان امریکایی" شده است.

به علاوه، این مقاله به دکتر پیام اخوان، محقق و استاد دختر خانم عبادی، نرگس توسلیان، نیز اشاره می کند و مدعی می شود که "نرگس توسلیان با دلالت پیام اخوان در سال ۲۰۰۷ به عضویت فرقه ضاله بهاییت درآمده است". این مقاله از سوی دیگر، هر دو نفر را به عضویت در مرکز اسناد حقوق بشر ایران که "بودجه آن توسط ایالات متحده تأمین می شود" متهم می کند.

این اظهارات افترا آمیز به دنبال چند مطلب دیگر صورت می گیرد. به عنوان مثال، روز ۴ اوت ۲۰۰٨، روزنامه "کیهان" خبری زیر عنوان "تقدیر مرکز بهاییان در اسراییل از شیرین عبادی" در صفحه اول به چاپ رساند و به دنبال آن، روز ۶ اوت خبرگزاری ایرنا مدعی شد: "دختر شیرین عبادی سال گذشته به فرقه بهاییت گرویده و به همین دلیل شیرین عبادی اخیراً به دفاع از پیروان این فرقه پرداخته است".

با توجه به اینکه این اظهارات به دنبال تهدید خانم عبادی به مرگ در ۵ آوریل ۲۰۰٨ صورت گرفته، برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر مراتب نگرانی عمیق خود را اعلام می دارد و بیم آن دارد که این اقدامات در راستای تحریک افکار عمومی به منظور افزایش اذیت و آزار به خانم شیرین عبادی و خانواده اش و حتی تجویز قتل آنان باشد، همچنان که در اواخر دهه ۱۹۹۰ شاهد قتل های زنجیره ای روشنفکران و دگراندیشان برجسته ایرانی بودیم.

روز ۷ اوت ۲۰۰٨، برنامه نظارت از اتحادیه اروپا و گزارشگر ویژه سازمان ملل درخواست کرد که تحت هر شرایطی سلامت خانم عبادی و توانایی او را در انجام فعالیت هایش تضمین کنند. برنامه نظارت همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست که درخصوص حمایت از خانم عبادی اقدام جدی مبذول دارد.

برنامه نظارت وضعیت پیش آمده را که متأسفانه تأیید کننده سرکوب هرچه بیشتر مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، به طور دقیق دنبال خواهد کرد.

برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هر چه سریعتر اصول اساسی سازمان ملل در زمینه نقش وکلای دادگستری را مورد رعایت قرار دهند؛ به ویژه ماده ۱۶ که می گوید: "دولت ها باید اطمینان دهند که وکلا: الف) می توانند بدون تحمل هیچ گونه رعب، وحشت، اذیت، آزار و دخالت بیجا به فعالیت خود ادامه دهند؛ ب) می توانند به منظور تماس و مشاوره با موکلان خود در آزادی کامل به نقاط مختلف کشور یا دیگر کشورهای جهان سفر کنند؛ ج) نباید به هیچ وجه به دلیل فعالیت های حرفه ای و وظایف اخلاقی شان مورد تهدید، تعقیب یا هرگونه مجازات اداری یا اقتصادی قرار گیرند" و همچنین ماده ۱۷ که می گوید: "در جایی که امنیت یک وکیل به دلیل ادای وظیفه به مخاطره می افتد، حفظ امنیت وی با دولتمردان کشور خواهد بود" و به علاوه ماده ۱٨ که می گوید: "هویت وکلا، به دلیل ادای وظیفه، هیچ گونه ارتباطی با هویت موکلان یا جرم آنان ندارد."

به علاوه برنامه نظارت به دولتمردان جمهوری اسلامی یادآوری می کند که تحت هر شرایطی براساس اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹٨، عمل کنند.