• نتیجه اجرای این طرح، ایجاد شکاف شدید میان درآمد‌ها و هزینه‌های مردم خواهد بود، به گونه‌ای که هر خانواده چهار نفره به طور متوسط با افزایش یک میلیون تومانی هزینه‌‌های زندگی بر اثر حذف یارانه‌ها روبه‌رو خواهد شد و در عوض، حداکثر مبلغی بین سیصد تا چهارصد هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کند که عملا به مشکل شدن زندگی برای شهروندان و کاهش سطح رفاه جامعه منجر می‌شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ مرداد ۱٣٨۷ -  ۹ اوت ۲۰۰٨

با گذشت بیش از سه ماه از تودیع داود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد، هنوز کاملا ابعاد بن‌بستی که وی در مراسم تودیع خود به آن اشاره کرد و حرکت‌های اقتصادی دولت نهم را با آن روبه‌رو دانست، تبیین نشده است.

این بن‌بست که به تعبیر معاون اول ریاست‌جمهوری و تئوریسین اقتصادی دولت نهم، مانع‌الجمع بودن اهداف اقتصادی نظیر رشد اشتغال و کاهش تورم است، موجب شده تا پس از سه سال و به رغم تزریق دویست میلیارد دلار درآمد نفتی به اقتصاد کشور، شرایط اقتصادی جامعه نه تنها بهبود نیافته، بلکه با یک جهش تورمی، رکود و بحران انرژی نیز روبه‌رو شده است.
به عبارت دیگر، استراتژی ساده اقتصادی دولت نهم ـ که صورت عوامانه آن آوردن نفت بر سر سفره مردم و شکل آکادمیک آن، ایجاد رونق با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور بوده ـ در گردنه تورم متوقف شده است.

دو برابر شدن بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی در تنها سه سال که نشان از یک سیاست انبساطی پرشتاب دارد و می‌توانست به رونق اقتصادی، افزایش درآمد عمومی و بهبود سطح رفاه جامعه منجر شود، به دلیل پیش‌بینی نکردن پیامدهای تورمی آن، نه تنها نتوانسته به اهداف خود دست یابد، بلکه منجر به کاهش قدرت خرید اقشار متوسط به پایین جامعه و تشدید مشکلات معیشتی برای بیشتر مردم شده است.

در سال گذشته، نرخ رسمی تورم بیش از دو برابر گردید و به مرز ٣۰ درصد نزدیک شده است و در حالی که در طول دوره دولت‌های پیشین مازاد درآمد ارزی کشور منجر به شتاب رشد اقتصادی می‌شد، در سه سال اخیر و به رغم مصرف کردن بیش از دویست میلیارد دلار درآمد ارزی توسط دولت نهم، رشد اقتصادی کشور با وجود تلاش‌های گسترده در راستای بالا نشان دادن آن، در حد ۷ / ۶ درصد باقی مانده است.

در صورتی که به صورت طبیعی و در مقایسه با دیگر کشورهای مشابه، باید رشد اقتصادی کشور دو رقمی می‌شد. از سوی دیگر، سطح اشتغال نیز بهبود واقعی نیافته است و به رغم تغییر در معیارهای اشتغال توسط مراکز آمارگیری و شاغل به شمار آوردن افرادی که تنها یک ساعت در هفته کار می‌کنند، نرخ بیکاری دورقمی باقی مانده و بر مبنای شیوه پیشین محاسبه نرخ بیکاری از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. همه این رخدادهای نامطلوب، نشان از ناکامی طرح اقتصادی دولت مبنی بر آوردن نفت بر سر سفره مردم دارد، چراکه در یک سال گذشته و با وجود اعلام رسمی تورم ۲۶ درصدی، حقوق کارمندان دولت، تنها ۱۰ درصد افزایش یافته که درواقع از کاهش ۱۶ درصدی قدرت خرید آنان خبر می‌دهد.

از سوی دیگر، به دلیل سیاست‌های شدید انبساطی و سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه انرژی، شاهد سهمیه‌بندی بنزین، قطعی گسترده گاز در زمستان و قطعی فراگیر برق در تابستان هستیم که در صورت تداوم این شرایط در زمستان پیش رو، قطعی گاز و برق همراه با کمبود بنزین را همزمان تجربه خواهیم کرد.

در کنار این وقایع ملموس، حقایق هشداردهنده دیگری نیز در حال رخ دادن است؛ سیستم بانکی کشور به دلیل پرداخت گسترده و فله‌ای اعتبارات مصوب در سفرهای استانی و با نام طرح‌های زودبازده در آستانه ورشکستگی قرار دارد. مطالبات معوق غیردولتی سیستم بانکی در سه سال گذشته چهار برابر شده و بانک‌ها در اوضاع کنونی موظفند، تتسهیلات را با سود ۱۰ تا ۱۲ درصد به متقاضیان ارایه داده و به سپرده‌گذاران خود، سودی بیش از ۱۶ درصد پرداخت کنند که این به معنای ورشکستگی تدریجی سیستم بانکی است.

از سوی دیگر، ورود حجم گسترده این اعتبارات به بازار محدود کالا و خدمات کشور، به تورم بی‌سابقه در بازار مسکن دامن زده است.
در این شرایط، آیا طرح تحول اقتصادی که صورت عینی آوردن نفت بر سر سفره مردم است، موفق خواهد شد؟
شرط نخست موفقیت این طرح، جلوگیری از ظهور پیامدهای تورمی است؛ همان عاملی که تاکنون دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت نهم را با ناکامی روبه‌رو کرده است.
به عبارت دیگر، بنا بر محور طرح تحول اقتصادی که نقدی پرداخت کردن بخشی از یارانه‌های انرژی است، نیمی از نفت و گاز تولیدشده در کشور که در شرایط کنونی در بازار داخل مصرف می‌شود، به قیمت واقعی به مصرف‌کنندگان عرضه و مابه‌التفاوت آن با قیمت‌های فعلی به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود.

در صورت اجرای این طرح، همان گونه که هم‌اکنون در قبض‌های گاز و برق مشترکان درج می‌شود، سهم یارانه دولت در این فراورده‌ها و دیگر حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت به صفر می‌رسد و عملا مصرف‌کنندگان باید هشت تا ده برابر رقم کنونی را بابت همین مقدار مصرف بپردازند. طبیعی است در صورت اجرای این اقدام، مصرف انرژی کشور یعنی گاز، برق و فراورده‌های نفتی به شدت کاهش می‌یابد و این کاهش موجب می‌شود تا منبعی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته بود، تأمین نشود. در این شرایط، دولت ناگزیر است با تبدیل ارز به ریال، منابع مورد نیاز خود را تأمین کند که این پدیده به تورم بیشتر و بیشتر منجر می‌شود. به عبارت دیگر، عاملی که در سه سال گذشته،‌ اثربخشی اقدامات اقتصادی دولت نهم را از بین برده است، سرنوشتی مشابه را برای طرح تحول اقتصادی رقم خواهد زد.
با وجود این، تاکنون هیچ‌یک از مسئولان دولت، پاسخی قانع‌کننده برای رفع بزرگترین ابهام طرح تحول اقتصادی یعنی تشدید موج تورمی موجود، ارایه نداده‌اند.

دلیل دیگر این پرسش آن است که با توجه به قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای، هم‌اکنون در ایران هزینه مسکن و بسیاری از مواد خوراکی به استثنای نان، تحصیل و بهداشت، گرانتر از قیمت‌های جهانی است و تنها عاملی که موجب می‌شود. شهروندان ایرانی قادر به تأمین هزینه‌های خود باشند، یارانه بخش انرژی و نان است. حال اگر یارانه این بخش حذف شود، درواقع سطح قیمت‌ها در ایران با رشد سریع از قیمت‌های جهانی نیز گذر کرده و ایران را به یکی از کشورهای گران منطقه و جهان تبدیل می‌کند. در این شرایط، آیا سطح درآمد مردم یا دستمزدها نیز در سطح جهانی خواهد بود؟

آمارها نشان می‌دهد که در اوضاع کنونی حداقل دستمزد در قانون کار و برای بازنشستگان دولت، ماهانه دویست دلار است و متوسط ارزش حقوق کارکنان دولت نیز در حد سیصد دلار است، در حالی که حداقل دستمزدها در کشورهایی با اقتصاد آزاد بدون یارانه، دست‌کم دو هزار دلار است. این به معنای شکاف پنج تا ده برابری میان درآمد کنونی بدون یارانه و هزینه‌های کنونی بدون یارانه است. در این صورت، اگر دولت بخواهد با حذف یارانه‌ها، عملا هزینه‌های شهروندان را به سطح جهانی برساند، باید درآمد آنها یا دست‌کم درآمد حقوق‌بگیران را متناسب با درآمد جهانی کند که لازمه آن، افزایش ۵۰۰ تا هزار درصدی حقوق کارمندان و کارگران است که این امر با وجود برنامه‌های فعلی اقتصادی دولت، به هیچ وجه ممکن نیست؛ بنابراین، شرایط فعلی، حکایت از آن دارد که طرح تحول اقتصادی تنها بر پایه یک روی سکه، یعنی افزایش قیمت‌های انرژی و حذف یارانه‌‌ها طراحی شده است و کفه دیگر ترازو که افزایش درآمدهای جامعه متناسب با افزایش هزینه‌هاست، در این طرح، تا اندازه‌ای نادیده گرفته شده است که نتیجه آن، ایجاد شکاف شدید میان درآمد‌ها و هزینه‌های مردم خواهد بود، به گونه‌ای که هر خانواده چهار نفره به طور متوسط با افزایش یک میلیون تومانی هزینه‌‌های زندگی بر اثر حذف یارانه‌ها روبه‌رو خواهد شد و در عوض، حداکثر مبلغی بین سیصد تا چهارصد هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کند که عملا به مشکل شدن زندگی برای شهروندان و کاهش سطح رفاه جامعه منجر می‌شود.