اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ مرداد ۱٣٨۷ -  ۱٨ اوت ۲۰۰٨

بازار مسکن درگیر با رکود ناشی از قیمت های نجومی
مواضع مشائی درباره اسرائیل وآمریکا با مواضع رئیس جمهور مغایرت دارد
اقتصاد ایران در سه سال دولت نهم با سه سال آخر دولت خاتمی هیچ محصول بیشتری به دست نیاورده است
مدرک تحصیلی کردان دوقلوست!

دکتر محمد صدر یکی از معاونان وزارت امورخارجه دولت خاتمی در مقاله ای با عنوان: آیا اعمال تحریم ها جدی است در روزنامه اعتماد نوشته است: بحث تهدیدهای گروه ۱+۵ علیه ایران در خصوص پذیرش سریع تر بسته پیشنهادی از یک سو و بحث اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران از سوی دیگر را می توان این طور ارزیابی کرد که این گونه فشارها علیه ایران برای آن است که اروپا و امریکا به ایران پیام بدهند تحریم ها به صورت جدی دنبال می شود. در واقع موضوع تحریم بانک ملی و بیانیه اتحادیه اروپا خارج از قطعنامه های سازمان ملل متحد بود. یعنی در این قسمت امریکا و اروپا با یکدیگر اختلافی ندارند؛ افزایش فشارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه ایران، از طریق قطعنامه های سازمان ملل و تصمیمات اتحادیه اروپا و امریکا، جدای از چین و روسیه، اتخاذ می شود.
اما چیزی که مقداری فشار روانی هم همراه آن بود، بحث حمله نظامی توسط اسرائیل یا خود امریکا است که در این قسمت اختلافات جدی بین اروپا و امریکا وجود دارد. یعنی اروپا در حمله نظامی، چه بخواهد از طرف اسرائیل باشد و چه بخواهد از طرف امریکا باشد، به هیچ وجه با امریکا که تصمیم گیر اصلی است، توافق نخواهد کرد. اصلاً علت اینکه اروپا در تحریم ها کاملاً با امریکا هماهنگ است، این است که سعی کند امریکا را از حمله نظامی بازدارد و به همین دلیل در تحریم های اقتصادی با امریکا همکاری می کند. در بعد تحریم های اقتصادی، سیاسی اروپا و امریکا با یکدیگر هماهنگ هستند و خیلی هم جدی با همدیگر کار می کنند ولی در بعد نظامی نه. من اعتقاد دارم اسرائیل بدون اجازه امریکا جرات حمله به ایران را ندارد و امریکا در این مواقع حساس در بعد نظا می کاملاً اسرائیل را کنترل می کند و بنابراین اگر روزی اسرائیل خواست به ایران حمله نظامی کند، یعنی موافقت امریکا را گرفته است. در مورد حمله ٣٣ روزه اسرائیل به لبنان که مشخصاً با موافقت امریکا بود، برخی تحلیل ها وجود دارد که اصلاً اسرائیل خودش نمی خواست حمله کند، بلکه امریکا مجبورش کرد آن جنگ ٣٣ روزه را راه بیندازد چون فکر می کرد می تواند حزب الله را از بین ببرد. دلیل دوم در این مورد که اسرائیل بدون اجازه امریکا نمی تواند کار نظا می را انجام بدهد در زمان حمله نظا می امریکا به عراق است. در آن زمان صدام حسین چند موشک به اسرائیل شلیک کرد اما امریکا به اسرائیل گفت شما اصلاً عکس العمل نشان ندهید، چون اگر اسرائیل عکس العمل نشان بدهد، حالت جنگ اعراب و اسرائیل را پیدا می کند و اعراب می روند پشت سر صدام حسین و از وی حمایت می کنند. این است که اسرائیل موشک ها را خورد و هیچ گونه عکس العملی نشان نداد؛ اسرائیلی که این اندازه هم امنیتش برایش مهم است و هم اینکه بگوید من همیشه تفوق نظامی بر کشورهای عربی دارم و در واقع با این استراتژی زنده است، چون امریکا گفت عکس العملی نشان ندهد، عکس العملی نشان نداد. بنابراین حمله نظامی اسرائیل به ایران بدون توافق و اجازه امریکا امکان پذیر نیست. در واقع در این زمینه هر اتفاقی بیفتد، امریکا مسوول است که طبیعتاً باید پاسخگو هم باشد.

مواضع گشاده دستانه معاون
روزنامه کیهان در مقاله ای با عنوان چشم اسفندیار نوشته است:
اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی در ارتباط با آمریکا و رژیم صهیونیستی که با آرمانهای انقلاب اسلا می منافات کامل دارد، از چه موضعی بیان شده است؟ وی می تواند بعنوان یک شهروند دیدگاه های خود را بیان کند و صدالبته اگر به جنبه تعهد فردی و ایمان شخصی هم توجه داشته باشیم، فرد خود را از قیود مذهبی آزاد نمی بیند تا هرآنچه اراده کرد بر زبان یا قلم جاری سازد ولو اینکه با منافع مسلمین و اصول اسلا می مغایر باشد.
مشایی نمی تواند میان جایگاهی که از سوی نظام اشغال کرده است و علایق شخصی خود جمع کند و در عین حال بگوید: این اعتقاد شخصی من است و هزار بار آن را تکرار می کنم! رحیم مشایی پیش از آنکه به یکی از نزدیکان رئیس جمهور محترم خطاب شود، یک شخصیت فرهنگی شناخته شده که اظهاراتش پژواک بین المللی پیدا کند نبود و از این رو اگر اعتقادی داشت و آن را بیان می کرد به جایی نمی رسید و به جایی هم برنمی خورد. از همین رو او حق ندارد هر حرفی را بزند ولو اینکه خود را از قیود دینی جدا کند. مشایی امروز یک مقام مسئول در نظام است و به هر حال بعنوان معاون رئیس جمهور خوانده می شود و لذا اگر در این جایگاه نحوه سخن گفتن را نمی داند، باید به او آموخته شود.
مواضع گشاده دستانه!ی آقای مشایی با مواضع رئیس جمهور محترم در مورد آمریکا و رژیم صهیونیستی مغایرت و تباین کامل دارد. یکی از مهمترین اتهامات دکتر احمدی نژاد از سوی غرب، مواضع ضدصهیونیستی و کاملاً درست ایشان است. جنجال غرب علیه نفی عالمانه هولوکاست و افشای تلبیس وریای صهیونیسم و تکیه رئیس جمهور روی عبارت حضرت امام مبنی بر اینکه اسرائیل از صفحه روزگار محو می شود، بسیار مشهورتر از آن است که تحت الشعاع اظهارات مشایی قرار گیرد. هرچند عده ای از مخالفان اصولگرایی چنان نوشتند که گویا دوستی با رژیم صهیونیستی(نه خطای مشایی) که یک خط در میان اصولگراها و آغازی بر منزوی شدن اندیشه های امام است!
آقای مشایی ظاهراً سواد سیاسی ندارد و گرنه تشخیص اینکه ملتی تحت نام ملت اسرائیل وجود خارجی ندارد، کار ساده ای است. آنچه امروز تحت عنوان اسرائیل خوانده می شود، ارتشی ترکیب یافته از ٣-۴ میلیون یهودی غیرفلسطینی است که از نقاط مختلف دنیا با وعده های بسیار جمع شده اند. این ارتش، فلسطین را تبدیل به یک پادگان تمام عیار نظا می کرده و با استفاده حداکثری از قدرت سلاح، هرآنچه که می خواهد علیه ساکنان این سرزمین اعمال می کند. اسرائیل به مثابه ارتش هیچ قاعده اخلاقی و حقوقی را لازم الاتباع نمی داند و آشکارا از آن طفره می رود. این رژیم نظامی با اعلام قبلی وارد خاک کشور همسایه شده و شهروند آن کشور را ترور می کند و به آن افتخار می نماید. این چگونه ملت ی است که برای اثبات خود ۶۰ سال است که به کشتار مشغول می باشد! این چه ملتی است که هیچکدام از ملت های منطقه آن را به رسمیت نمی شناسد.
رحیم مشایی در مورد آمریکا نیز به گزاف از بهترین ملت سخن گفته است در حالیکه خود می داند سرگذشت آمریکا شباهت زیادی به سرگذشت اسرائیل دارد، غصب قاره آمریکا توسط لات های انگلیس در قرن ۱۵ و سپس کشتار سرخ پوستان بومی توسط پیوریتن های اروپایی و قتل عام بقیه ساکنان و سپس اعمال تبعیض ناروا به نفع اروپایی های عزیمت کرده پایه های تشکیل آمریکاست. اینکه آقای مشایی آنان را بهترین ملت می داند یا ناشی از بی سوادی است و یا از قضایای دیگری خبر می دهد. اگر واقعاً قضایای دیگری وجود داشته باشد و از وجود باندی برای تطهیر چهره کریه صهیونیست ها و شستن چنگال های خونین آنان و یا تطهیر آمریکایی ها و تاریخ تراشی برای آنان خبر دهد.
اظهارات مشایی را باید در حد سرنخ دانست. باید دید در این جریان چه شخصیت ها و چهره هایی هدف هستند. تردیدی وجود ندارد که در صورت باندی بودن این حرکت، جمهوری اسلا می بعنوان پرچمدار مبارزه با صهیونیسم جنایتکار، اولین آماج می باشد و در سطح خردتر با توجه به نفوذ دکتر احمدی نژاد در افکارعمو می ملت های جهان اسلام و بخصوص در حوزه عربی بعنوان پرچمدار به چالش کشیدن آمریکا و اسرائیل، ملکوک کردن چهره رئیس جمهور و خنثی کردن قدرت تاثیرگذاری آن مدنظر می باشد طبعا در این میان باید چشم اسفندیار معالجه شود تا مسایل را درست ببیند.

مقایسه دستاوردهای ٣ سال
علی مزروعی روزنامه نگار و نماینده مجلس ششم در روزنامه کارگزاران با عنوان: مسئله کارآمدی شرایط اقتصادی کشور را هنگام ریاست جمهوری خاتمی با دوره سه ساله دکتر احمدی نژاد مقایسه کرده و نوشته است: در علوم سیاسی دو شرط لازم و کافی برای دوام یک نظام سیاسی را مشروعیت (اتکای به رای مردم در اداره امور و تعیین مقامات) و کارآمدی (به دست آوردن رضایتمندی شهروندان) برمی شمارند و نوعی رابطه دیالکتیکی بین این دو برقرار می کنند. بدون آنکه بخواهم به رابطه چهارگانه ای که بین این دو و تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در چگونگی حیات نظام سیاسی مستقر بپردازم، می خواهم به بحث پیرامون حالتی اقدام کنم که نظام سیاسی مستقر کاملا از منبع مشروعیت بخش یعنی پشتوانه مرد می برخوردار بوده است اما نظام سیاسی در اجرا و در گذر زمان به هر دلیل از کارآمدی لازم در پاسخگویی به مطالبات مادی و معنوی شهروندان برخوردار نبوده و قادر به جلب رضایتمندی اکثریت مطلق نشود، در این صورت چه اتفاقی برای تداوم نظام سیاسی می افتد؟ یک پاسخ این می تواند باشد که نظام سیاسی مستقر با استفاده از شیوه های غیردموکراتیک تداوم حاکمیت خود را پی گیرد که تمسک به این عمل علاوه بر مشکل کارآمدی، مشکلی دیگر یعنی ضربه به منبع مشروعیت بخش را می آفریند و نظام سیاسی مستقر را همزمان گرفتار دو مسئله ناکارآمدی و غیرمشروع بودن می کند و در چرخه ای باطل حیات نظام سیاسی را با خطر فروپاشی یا انقلاب روبه رو می سازد و طبعا هیچ نظام سیاسی خواستار فرورفتن در چنین وضعیتی نیست. پاسخ دیگر اینکه نظام سیاسی مستقر با درک این وضعیت و با استفاده از ظرفیت و منبع مشروعیت بخش خود به اصلاحات لازم دست زند و با رفع موانع و کاستی ها و بهره برداری مردم سالارانه از نیروی
درونی جامعه امکان کارآمدی نظام سیاسی را بالا برد و از این طریق به جلب رضایتمندی دوباره شهروندان اقدام کند. علت اینکه این گزینه را مطرح کردم این است که در مجلس ششم که بحث اصلاحات مطرح بود یکی از نمایندگانی که به طیف محافظه کاران تعلق داشت و امروزه جزء مقامات دولت نهم است با من همواره این بحث را داشت که مشکل نظام سیاسی ما مسئله مشروعیت و اصلاحات در این زمینه نیست بلکه مشکلی که ما با آن مواجهیم مشکل کارآمدی و به طور مشخص پاسخگویی به نیازهای مادی و مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم است و همه نظرسنجی ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مشکل اصلی مردم به مسائل اقتصادی و معیشتی آنها برمی گردد و آنها خواسته چندانی در زمینه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ندارند. خلاصه اینکه اصلاح طلبان که هدف اصلی شان توسعه سیاسی و فرهنگی است به بیراهه می روند و جریانی باید حاکم شود که با اصل قرار دادن حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بتواند مسئله کارآمدی نظام را حل کند و اگر قرار به اصلاحات باشد فقط در این عرصه لازم است. اهل نظر می دانند این میدان چالشی بود که در همه سال های دولت خاتمی بین اصلاح طلبان و محافظه کاران جاری بود و البته آنها دولت خاتمی و مجلس ششم را به دلیل عدم همسویی فکری با دیگر نهادها و قوای نظام قادر به حل این مشکل نمی دیدند و تبلیغ می کردند که اگر حاکمیتی یکدست و همسو بر سر کار آید بهترین فرصت را برای حل این مشکل دارد و از قضای روزگار و با کمک امدادهای غیبی این چنین شد و پس از دولت خاتمی حاکمیت یکدستی از اصولگرایان شکل گرفته است که در تاریخ جمهوری اسلا می ایران سابقه ندارد و حال پس از گذشت سه سال از این حاکمیت این سوال به جد برای بنده و بسیاری مطرح است که چقدر اینها در حل مسئله کارآمدی نظام موفق بوده اند؟ با نگاهی به سه شاخص کلان اقتصادی کشور یعنی نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری با توجه به منابع ارزی و ریالی که در اختیار دولت نهم بوده و به اقتصاد کشور تزریق شده است در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی به راحتی و آسانی می توان دریافت که چه اتفاقی در این باره افتاده است. کل درآمد ارزی دولت خاتمی در سه سال ۱٣٨۱ الی ۱٣٨٣ برابر ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است (٨۶,۵ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و ۱۹,۵ میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی با واردات ۹۱,۵ میلیارد دلار) و جمع بودجه عمو می دولت در این مدت برابر ۱۰۵۷۰٨۷ میلیارد ریال.
در مقابل این داده ها به اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سالانه دراین دوره برای اقتصاد ۶,٣درصد، تورم ۱۵,۵ درصد و بیکاری ۱۲,۵درصد بوده است. کل درآمد ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال ۱٣٨۴ الی ۱٣٨۶ برابر ۲٣۷,٣ میلیارد دلار بوده است (۱۹٨ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و ٣۹,٣ میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی با واردات ۱۴۹ میلیارد دلار) و جمع بودجه عمو می دولت در این مدت برابر ۱۷۹٨۹۶۲ میلیارد ریال. در مقابل این داده ها به اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سالانه در این دوره برای اقتصاد ۶,۲۷ درصد، تورم ۱۵,۶ درصد و بیکاری ۱۲ درصد شده است. مقایسه این دو داده ها و ستاده ها به خوبی روشن می سازد که اقتصاد ایران به رغم برخورداری بیش از دو برابر ارزی، ۱,۶ برابر واردات و ۱,۷ برابری ریالی بودجه دولت در سه سال دولت نهم در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی هیچ محصول بیشتری به دست نیاورده است و به عبارت دیگر بر مسئله کارآمدی نظام بیش از پیش افزوده است! البته اگر بخواهیم دامنه این مقایسه را به ویژه در زمینه فقرزدایی و توزیع درآمد و عدالت اجتماعی گسترش دهیم وضع از این هم بدتر خواهد شد. واقع اینکه من نمی دانم آن دوست نماینده آن روز و از مقامات فعلی امروز در مورد مسئله کارآمدی نظام چه فکر می کند؟ و آیا هنوز هم بر همان نظر است یا نه؟ و آیا در مقایسه عملکرد دو دولت اصلاحات و اصولگرا چه نظری دارد، اما این را به خوبی می شود با عدد و رقم و مهم تر از آن از وضعیت اقتصاد و معیشت اکثر مردم دریافت که حاکمیت یکدست اصولگرایان نه تنها کمکی به حل مشکل ادعایی آنان در طول سال های اصلاحات یعنی مسئله کارآمدی نکرده است بلکه بر عمق و دامنه این مشکل افزوده است و قطعا در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری باید نسبت به این عملکرد پاسخگو باشند و یقینا رای دهندگان ایرانی با نگاه به عملکردها دست به انتخاب خواهد زد. اگر در گذشته نسبت به مسئله کارآمدی ابهام و تردید بود به جد می توان تاکید کرد که این مسئله امروز جمهوری اسلامی ایران است و باید امیدوار بود که در سایه انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم با رای مردم در جهت حل این مسئله اقدام شود و مسوولیت اصلی در این میدان متوجه شهروندان ایرانی است که پی جوی پاسخگویی به مطالبات خود باشند.

رکود پس از جهش قیمت
روزنامه جام جم در گزارشی از قیمتهای نجومی مسکن و رکود در این بازار خبر می دهد.
در گزارش این نشریه آمده است: بازار مسکن پس از طی یک دوره توفانی افزایش قیمتها، یکی دوماهی است که سر در لاک رکود فرو برده و دیگر از آن حرارت و تب وتابی که برای خرید مسکن وجود داشت، خبری نیست. در این میان برخی از فروشندگان واقعی بازار ناچارند برای آن که خریدار را پای میز معامله بکشانند، به اصطلاح نرخ خود را بشکنند.
شرایط امروز بازار، شباهت زیادی به اوضاع رکودی این بازار در سالهای ٨٣ و ٨۴ پیدا کرده است و شاید دلایل مشترک فراوانی میان رکود امسال و رکود بازار مسکن در سالهای ٨٣ و ٨۴ وجود داشته باشد، اما ویژگیهای امسال تفاوتهایی نیز با سیکل گذشته دارد. از جمله این شرایط جدید می توان به سیاستهای دولت در بخش مسکن از جمله طرح مسکن مهر ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، برنامه ریزی برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن و... اشاره کرد.
با این حال، آنچه مسلم است و در اظهارات کارشناسان نیز به وفور یافت می شود، کاهش شدید قدرت خرید مردم در پی وقوع قیمتهای نجومی در بازار مسکن و کاهش تقاضای سفته بازان از مهمترین دلایل رکود کنونی بازار به شمار می رود.
بازار مسکن پس از افزایش سرسام آور قیمتها در سال گذشته وارد دوران رکود شده و در پی ادامه این وضعیت در حال حاضر کاهش قیمتها را در مناطق مختلف تهران تجربه می کند.
اما به نظر می رسد این کاهش که به نقل از صاحبان آژانسهای املاک در مناطق مختلف تهران از ۵ تا ٣۰ درصد نیز گزارش می شود نیز نتوانسته به بازار معاملات رونقی بدهد و همچنان صاحبان آژانسهای املاک از این که صبح تا شب باید برای ورود یک خریدار واقعی، چشم به در باشند، گلایه مندند.
اما از سوی دیگر، بازار رهن و اجاره همچنان به روند افزایش قیمتها ادامه می دهد و به نظر می رسد برخی از مالکان بدون هیچ معیار منطقی و با سوءاستفاده از نیاز مشتریان که چاره ای جز اجاره ندارند، همچنان رقمهای نجومی برای رهن و اجاره تعیین می کنند.
یاسینی که در آژانسی در منطقه باقرشهر (از مناطق جنوبی تهران) فعالیت می کند، از کاهش شدید معاملات ناراضی است و در این باره می گوید: در این منطقه که به بهشت زهرا نزدیک است، آپارتمان اوقافی پیش از عید، متری ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان و آپارتمان سنددار نیز تا متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شد، اما به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، در حال حاضر قیمت آپارتمانهای اوقافی به متری ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و آپارتمانهای سنددار به متری ۹۵۰ هزار تومان کاهش یافته که در مجموع می توان گفت قیمتها حدود ٣۰ درصد پایین آمده است! اما با وجود این، باز هم خرید و فروشی در کار نیست و از عید به این سو، فقط ۲ قرارداد آن هم در زمینه اجاره بسته شده است که گذران زندگی را با مشکل روبه رو کرده است.
یاسینی در حالی از کاهش قیمت مسکن خبر می دهد که اجاره بها در این منطقه، به نقل از وی ۷۰ درصد افزایش یافته است. او می گوید: آپارتمانی که قبلاً ۴ـ٣ میلیون تومان پول پیش و ۱۲۰ هزار تومان اجاره بها به مشتری اجاره داده می شد، در حال حاضر همان آپارتمان با ۱۰ میلیون تومان پیش و ۲٣۰ هزار تومان اجاره داده می شود که رشد بالایی است. وی در باره دلایل کاهش قیمت مسکن و افزایش هزینه اجاره می گوید: نبود نقدینگی و پایین بودن قدرت خرید مردم باعث شده تا قیمتهای کاذبی که در بخش مسکن شکل گرفته بود، به دلیل نبود خریدار شکسته شود، اما با وجود افزایش تعداد فروشندگان خریداری در بازار وجود ندارد، اما در بخش اجاره مردم مجبور به اجاره هستند و چاره ای ندارند با همین قیمتها قرارداد منعقد کنند.
از منطقه جنوب شهر وقتی به مناطق بالاتر می رویم، باز هم کاهش قیمتها را شاهدیم، اما با نرخ هایی متفاوت تر. به گفته یکی از فعالان آژانس ملکی در منطقه ونک، در حال حاضر آپارتمان نوساز در این منطقه از متری ۶ میلیون تومان به ۵ تا ۵۲۰۰ میلیون تومان و آپارتمان قدیمی از متری ٣,۵ میلیون تومان در حال حاضر به ٣ تا ٣,۲ میلیون تومان کاهش قیمت یافته است.
وی می افزاید: البته این قیمتها از سوی فروشندگان اعلام می شود که فروشنده واقعی هستند، اما مالکانی که نیازی به فروش ندارند و قصدشان خرید و فروش، سرمایه گذاری و کسب سود است، قیمت بالایی اعلام می کنند تا زمانی که خریدار ملکشان از راه برسد.
وی می افزاید، البته در مقابل کاهش قیمت مسکن، اجاره بها نسبت به سال گذشته افزایشی در حدود ۲۰ درصد داشته است، به طوری که آپارتمانی که سال گذشته با قیمت ٨ میلیون پول پیش و ۷۰۰ هزار تومان اجاره در اختیار مستأجر گذاشته می شد، همان آپارتمان امسال با ۱۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون تومان اجاره بها، اجاره داده می شود…

مدرک دوقلو!
روزنامه ابرار با عنوان: مدرک رحیمی هم مثل کردان است نوشته است:
یک نماینده تهران درباره شکایت معاون حقوقی رئیس جمهوری از رسانه هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده اند، گفت: علت این موضع معاون رئیس جمهوری آن است که مدرک تحصیلی کردان دوقلو است و قل دوم آن نزد رحیمی است. به گزارش مهر، علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اینکه معاون رئیس جمهوری اعلام کرده از کسانی که نسبت به مدرک کردان تشکیک می کنند شکایت خواهد کرد به این دلیل است که خود آقای رحیمی چنین مدرکی دارد. وی در پاسخ به اینکه آیا فقط کردان و رحیمی از این دست مدرک در اختیار دارند، اظهار داشت: ما تاکنون این دو نفر را پیدا کرده ایم و ممکن است که از این دست افراد بیشتر هم باشند. زاکانی با تأکید بر اینکه اساس کار مسئولین کشور باید بر صداقت باشد، بیان داشت: مجلس با استفاده از موازین قانونی این مسأله را پیگیری خواهد کرد تا با کسانی که صداقت ندارند برخورد قانونی شود. این عضو جریان اصولگرایی مجلس خاطرنشان کرد: توکلی به کردان توصیه کرده که استعفا بدهد و من هم با آن موافقم و در کشوری که برپایه ارزش های اسلامی بنا نهاده شده، نباید براساس دروغ به کسی مسئولیت برسد. وی در خصوص شکایت از سایت الف به دلیل انتشار اخباری مبنی بر غیرواقعی بودن مدرک تحصیلی کردان نیز خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید مانع از ایجاد شرایط نامطلوب فعلی شود هرچند خود نمایندگان هم می توانند نسبت به این روند برخورد کنند اما ما می خواهیم خود قوه قضائیه وارد عمل شود ونباید بعد از ٣۰ سال اینگونه شاهد اعمال محدودیت های تنگ نظرانه و خلاف قانون باشیم. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما در گذشته نسبت به توقیف رسانه های اصلاح طلب انتقاد نمی کردید؟ بیان داشت: ایران کشوری آزاد است و فضای مناسبی برای تضارب آرا در آن وجود دارد اما متأسفانه اخیراً چند متخلف برای آنکه تخلفاتشان افشا نشود، اعمال نظر می کنند. زاکانی تأکید کرد: نه آن سیر گذشته مطبوعات درست بود، نه اینکه الان برخی آزادی های مشروع قانون اساسی مورد محدودیت قرار بگیرد و چنانچه برخی عناصر در چارچوب قانون مقید شوند آزادی در فضای جامعه برقرار خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره فیلترینگ سایت الف بیان داشت: گویا اتفاقی درحال رخ دادن است و آن اینکه جریانی مخالف آزادی و آزادی خواهی درحال شکل گیری است درحالی که انقلاب اسلامی مجموعه کاملی و حامل پیام بوده و ابعاد مختلفی از اسلام را در درون خود دارد و در خصوص آزادمنشی نیز پیام مشخصی تاکنون داشته اما برخی رفتارها مانع از تحقق اهداف اساسی انقلاب اسلامی می شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی