• هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با انتشاره بیانیه ای تصریح کرده است که پیکار برای حقوق بشر در مبارزه علیه جمهوری اسلامی نقش کلیدی دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۵ اوت ۲۰۰٨

به پیشواز شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨ میلادی، هیأت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با این باور استوار که در مبارزه علیه نظام استبدادی حاکم بر کشور ما، پیکار برای حقوق بشر نقش کلیدی دارد، در این بیانیه دیدگاه خود در این زمینه را تشریح می کند.

حقوق بشر و بنیانهای اندیشه ما
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای تحقق جامعه ای مبارزه می کند که "رشد آزادانه هر فرد آن، به شرط توسعه آزادانه کل جامعه تبدیل شده باشد". این فرمولبندی بنیانگذاران سوسیالیسم در قرن نوزدهم میلادی، کماکان به قوت خود باقی است. این سوسیالیستها بودند که در انترناسیونال، سرود جهانی خود، ندای مبارزه برای حقوق بشر را سر دادند، در حالی که هنوز تا پذیرش عمومی جهان شمول بودن حقوق بشر، ده ها سال مانده بود.
اما بخش بزرگی از جنبش سوسیالیستی از اوایل قرن بیستم میلادی از قائل شدن نقش کلیدی برای حقوق بشر در مبارزه خود فاصله گرفت و عدالت اجتماعی را بدون پیوند با آزادی و دمکراسی در راس برنامه خود قرار داد. با پیروزی انقلاب اکتبر روسیه و اولویت یافتن حفظ نظام برآمده از این انقلاب، نظرات و اندیشه هایی در جنبش چپ جهانی قوت یافت که بسیاری از بنیانهای اعتقادی سوسیالیسم را تحت الشعاع جلوگیری از بازگشت مناسبات گذشته به کشورهای روی آورده به «سوسیالیسم واقعاً موجود» می دید.
جنبش چپ ایران در آن شرایط شکل گرفت و از جنبش جهانی کمونیستی بیشترین تأثیر را پذیرفت، جنبشی که استراتژی آن، به قدرت رسیدن احزاب کمونیست و دائمی کردن این قدرت از طریق برقراری دیکتاتوری پرولتاریا بود. این دیکتاتوری در پراتیک سوسیالیسم واقعاً موجود، به نظامی تبدیل شد که در عرصه بسیاری از حقوق انسانی، در قیاس با دستاوردهای بشریت از انقلاب فرانسه تا انقلاب روسیه، به عقب گام برداشت.
جنبش فدائیان خلق ایران نیز مانند اکثر نیروهای سیاسی چپ ایران، از تأثیر نحوه نگرش جنبش کمونیستی به حقوق بشر دور نماند. در نزدیک به دو دهه نخست فعالیت فدائیان، نگرش غالب بر این جنبش و از جمله سازمان ما، نگاهی بود که برای حقوق بشر به مفهوم تبیین شده در اسناد جهانی تصویب شده پس از جنگ جهانی دوم جایگاهی کلیدی قائل نبود. با این حال، فدائیان خلق ایران علیرغم پیروی از این دیدگاه، در مبارزه با دیکتاتوری در صف مبارزان برای حقوق بشر جای داشتند. چه بسیار فدائیانی که از جمله برای دفاع از آزادی و حقوق انسانی به میدان مبارزه گام نهادند و از جان خود در این مبارزه گذشتند.
تناقض روح آزادیخواه فدائیان با آن بخش از نظام فکری آنان که حقوق بشر را تابع اهداف دیگر استراتژیک می دید، به ویژه زمانی آشکار شد که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در فاصله ۱٣۵۹ تا ۱٣۶۱ در راستای دفاع از مبارزه ضدامپریالیستی و همسویی با جبهه جهانی به رهبری سوسیالیسم واقعاً موجود، به نقض حقوق بشر در ایران توجه کافی نکرد و دچار خطای دفاع از حکومت برخاسته از انقلاب بهمن ۱٣۵۷ در ایران شد.
در دو دهه اخیر، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در عرصه نظری و سیاسی بر دیدگاهی که حقوق بشر را تحت الشعاع اهداف سیاسی و استراتژیک دیگر قرار می داد، فائق آمده است. مبارزه برای حقوق بشر در اسناد برنامه ای و پراتیک سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، جایگاه بس بلندی یافته است. ما به بنیانهای اندیشه ای بازگشته ایم که انسان محور آن است. ما مجموعه حقوق بشر را تفکیک ناپذیر می دانیم و برآنیم که این مجموعه، تامین حق آزادی و امنیت فردی، رهایی از مردسالاری، حفظ مبانی طبیعی و زیست محیطی وجود بشر، حفظ و توسعه فرهنگ و تعیین سرنوشت انسانها به دست خود آنان را در بر می گیرد.

نظام جهانی حقوق بشر
در شصت سال اخیر در جهان نظامی حقوقی شکل گرفته است که دربرگیرنده اسناد و معاهده های بین المللی متعدد و مهمتر از همه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این نظام حقوقی، جهان شمول است و برای همه کشورهایی که اسناد مربوطه را امضا و تنفیذ کرده اند الزام آور. ایران از نخستین امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. پس از انقلاب با آنکه ایدئولوژی رسمی حکومت، مخالف اصل جهان شمول بودن نظام حقوق بشر است و به جای حقوق جهان شمول بشر، "حقوق بشر اسلامی" را می نشاند، جمهوری اسلامی تا حد لغو رسمی تعهد دولت ایران در قبال این نظام حقوقی جهانی پیش نرفته است. از این رو آشنایی با اصول این نظام حقوقی، به همه شهروندان ایرانی کمک می کند حقوق خود را که طبق امضای کماکان معتبر دولت ایران پای اسناد حقوق بشر به قوت خود باقی است، بهتر بشناسند. یکی از عرصه های فعالیت مدافعان حقوق بشر در ایران، کار ترویجی و اطلاع رسانی در مورد مفاد حقوق جهان شمول بشر است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده دوم خود مقرر می دارد: "هر انسان از حقوق و آزادی های مصرحه در این اعلامیه برخوردار است، بدون هر گونه تفاوتی مثلاً بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان،‌ مذهب، عقاید سیاسی و غیر سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا سایر عوامل." این اصل، اعلام لغو همه تبعیض هایی است که به دلایل ذکر شده در این اصل یا سایر عوامل علیه آحاد بشر اعمال می شود. این اصل، اعلام لغو حقوق ویژه این یا آن گروه از انسانهاست و اعلام این است که حقوق بشر، جهان شمول است.
مهمترین حق بشر طبق ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت فردی است. در نظام جهانی حقوق بشر که انسان محور آن است، هیچ حقی بالاتر از حق زندگی نیست. گرفتن حق زندگی از هیچ فرد بشر مجاز نیست. مجازات اعدام مغایر با اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از همین روست که در سالهای اخیر اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده اند.
اصل پنجم اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: "هیچ کس را نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات خشونت بار، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار داد." این اصل استثناپذیر نیست. شکنجه ممنوع است، چه برای کسب اقرار یا اطلاعات چه باشد، چه نام تعزیر بر آن نهند.
ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر متضمن منع بازداشت و تبعید خودسرانه است. پیش از محاکمه عادلانه و با رعایت موازین شناخته شده دادرسی عادلانه، هیچ کس را نباید بدون حکم بازداشت بازپرس مستقل، بیش از ۲۴ ساعت معمول در نظامهای حقوقی جهان در زندان نگه داشت. اگر چنین شود، نام این کار بازداشت خودسرانه است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هر زندانی حق برخورداری از محاکمه علنی را دارد. محاکمه علنی، تضمینی است برای آنکه عادلانه بودن محاکمات به داوری افکار عمومی و جامعه مدنی گذاشته شود، برای آنکه وجدان بیدار جامعه و بشریت مراقب باشد حقی از متهمی پایمال نشود.
در ماده ۱۱ بند یک اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل بر برائت گذاشته شده است، اصلی که در قانون اساسی ایران نیز پیش بینی شده است (اصل ۳۷). طبق این اصل یاد کردن از افرادی که هنوز در دادگاه محکوم نشده اند به عنوان مجرم، ممنوع است. تا هنگامی که جرم کسی در دادگاه مستقل و محاکمه ای عادلانه ثابت نشده باشد، او مجرم نیست بلکه تنها متهم به ارتکاب جرم است.
ماده ۱۲، مصونیت زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات از تعرض خودسرانه را مقرر می دارد. ماده ۱۳، حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از کشور و بازگشت بدان را شامل می شود. ماده ۱۸ اعلامیه،‌ متضمن آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و آزادی تغییر مذهب و عقیده وآزادی ابراز فردی یا جمعی عقیده است. در ماده ۱۹، آزادی بیان مقرر شده است. ماده ۲۰ ناظر بر آزادی اجتماعات و حق شرکت نکردن در آنهاست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۱ خود، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رأی عمومی و برابر و رأی گیری مخفی به عنوان مبنای قدرت دولتی را مقرر می دارد.
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد بین المللی دیگری نیز در عرصه های اختصاصی تر حقوق بشر مانند حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق کار، حقوق اقلیتهای ملی، منع تبعیض نژادی، آزادی مذهب و غیره تصویب و توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد امضا شده است. اگر به اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان قانون اساسی نظام جهانی حقوق بشر بنگریم، اسنادی که پس از آن به تصویب رسیده اند حکم قوانین مبتنی بر این قانون اساسی را دارند.
نظام جهانی حقوق بشر، شامل اصول حقوقی و قانونی غیرقابل تغییری است که حتی بالاتر از قوانین اساسی کشورها و حق حاکمیت ملی آنها قرار می گیرد. در نظام حقوقی مورد پذیرش اکثر دولتها، هیچ کشوری مجاز نیست با استناد به حق حاکمیت ملی، از رعایت حقوق بشر سر باز زند یا از اجرای نظارت بین المللی بر رعایت حقوق بشر در قلمرو خود اجتناب ورزد. جامعه بین المللی موظف و محق است در موارد لازم حتی با نقض حاکمیت این یا آن دولت، از اصول حقوق بشر دفاع کند. حقوق بشر، مرزهای ملی و فرهنگی و مذهبی نمی شناسد. همه دولتها موظف به رعایت این حقوق اند و مجاز نیستند به بهانه هایی مانند نسبیت فرهنگی خود را خارج از شمول این حقوق قرار دهند.

حقوق بشر در ایران امروز
جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به سه دهه اخیر حقوق بشر را به طور روزمره نقض کرده است. کارنامه سیاه قریب به سی ساله این حکومت در پایمال کردن حقوق بشر، یکی از سیاه ترین فصول تاریخ ایران را رقم زده است. امروز نیز هنوز آمار سالانه سه رقمی اعدام در ایران، موارد مرگ زندانیان، گزارشهای مکرر درباره اعمال شکنجه در زندانهای ایران، بازداشت فعالان کارگری، دانشجویی و زنان، اعمال شدید سانسور و محدودیت آزادی بیان، ستم و تبعیض ضد زنان و علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، منع فعالیتهای اتحادیه ای و صنفی و بسیاری موارد دیگر، نشانگر آنست که نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی با شدت و گستردگی ادامه دارد. از چند سال پیش بدین سو، وضعیت حقوق بشر در ایران، هر سال وخیم تر از سال پیش شده است.
حکومت فقها با نقض گسترده حقوق بشر نه تنها معاهده های بین المللی امضاشده از سوی ایران را زیر پا می گذارد، بلکه با اصرار فراوان می کوشد وانمود کند اعتراضات داخلی و خارجی در رفتار ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی بی تأثیر است. اما چنین نیست. جمهوری اسلامی در حیات روزمره خود، نیازمند عادی جلوه دادن شرایط داخلی و مناسبات خارجی خود است. این نیاز مبرم حکومت، مستلزم آن است که سرکوب هر صدای مخالف و هر رفتار غیرمنطبق بر الگوهای تعیین شده از سوی حکام، با سر و صدای هر چه کمتر و حتی المقدور در سکوت صورت گیرد. هم بازتاب داخلی موارد نقض حقوق بشر و هم انعکاس اخبار مربوط به پایمال شدن حقوق انسانی مردم ایران در مجامع بین المللی، مخل سیاستهای حکومت است. از این رو، حکومت بر خلاف آنچه وانمود می کند، نسبت به بازتاب نقض حقوق بشر در ایران حساس است. تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی برای جلوگیری از محکوم شدن خود در نهادهای جهانی ناظر بر حقوق بشر، نشانگر این حساسیت است. حکام ایران زمانی خواهند توانست به آسودگی به حکومت ادامه دهند که نه در داخل کشور و نه در عرصه جهانی، خبری و اعتراضی در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به گوش نرسد.
و درست از این روست که وظیفه مقدم آزادیخواهان ایرانی، سازماندهی کارزاری مداوم و خستگی ناپذیر در دفاع از حقوق بشر در ایران است. آزادیخواهان ایرانی می توانند و باید نقشه حکومت برای مسکوت ماندن موارد نقض حقوق بشر در ایران را خنثی کنند. در این عرصه، اقدامات نیروهای آزادیخواه از هر عرصه دیگری موثرتر است. صدها هزار ایرانی در ده ها کشور می توانند و باید به صدای رسای دفاع از حقوق بشر در ایران تبدیل شوند. با چنین پشتوانه نیرومندی، جنبشهای اجتماعی در ایران هر چه بیشتر خواهند توانست شهروندان را به صفوف خود جلب کنند و بر این اطمینان بیافزایند که امکانات حکومت برای پیگرد و سرکوب فعالان جنبشهای اجتماعی محدود است و به نسبت انعکاس این سرکوب در جهان، محدودتر نیز می شود.
در خطاب قرار دادن دولتها، سازمانهای بین المللی، سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر و نیروها و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در جهان، دو مشی قابل تصور است.
یکی آنست که بکوشیم سکوت و مماشات دولتهای دیگر در قبال نقض حقوق بشر در ایران را صرفاً افشا کنیم و آن را در راستای منافع اقتصادی این دولتها بدانیم. اکتفا کردن به این گونه افشاگری، بدین معنی است که امید چندانی به تغییر رفتار دولتها وجود ندارد و تنها کاری که از ما برمی آید، برگرفتن نقاب از چهره دولتهایی است که سرنوشت هفتاد میلیون ایرانی را قربانی منافع حاصل از رابطه با جمهوری اسلامی می کنند.
اما چنین سیاستی در قبال حقوق بشر، سیاستی که فعالیت حقوق بشری را تنها به خدمت افشاگری علیه جمهوری اسلامی و شرکای خارجی آن می گیرد، نه با واقعیات جهان امروز منطبق است و نه به امر دفاع از حقوق بشر در ایران کمک موثری می کند. در جهان امروز، اولاً دولتها فعال مایشاء نیستند و نمی توانند بدون اعتنا به افکار عمومی به ویژه در کشورهای تحت اداره خود عمل کنند و ثانیاً منافع حاصل از تجارت خارجی، به تنهایی تعیین کننده سیاست خارجی کشورها نیست. آمیزه ای از منافع کوتاه مدت و درازمدت اقتصادی، مقاصد استراتژیک سیاسی، ملاحظات امنیتی، الزامات ایدئولوژیک، ویژگی های فرهنگی، مذهبی و غیره، در سیاست خارجی کشورها تأثیر دارد. این یک امر قطعی نیست که هر کشور سودبرنده از تجارت با جمهوری اسلامی، سیاست خود در قبال ایران را تنها بر اساس این سود تنظیم کند. در عین حال، دفاع از حقوق بشر همراه با این فراخوان که کشورها برای دفاع از حقوق انسانی مردم ایران، منافع خود را فراموش کنند، چندان کارساز نیست.
دفاع از حقوق بشر در ایران، زمانی موثرتر است که بکوشیم جهان را متقاعد کنیم رعایت حقوق بشر در ایران، به سود کشورهای دیگر است. سخن ما با دولتهای دیگر باید این باشد که پایمال شدن مداوم ابتدایی ترین حقوق هفتاد میلیون ایرانی، نقض حقوق مردمی که به این حقوق خود آگاهند و این حقوق را می طلبند، این امکان را از مردم ایران می گیرد که عملکرد حکومت ایران را مورد بازخواست و نقد قرار دهند و مانع ماجراجویی های سیاسی خارجی جمهوری اسلامی شوند. به همان میزان که حقوق شهروندان ایران رعایت شود، از عملکرد ثبات زدایانه حکومت ایران در منطقه خاور میانه (که با حل و فصل بحران اتمی پایان نخواهد یافت) کاسته خواهد شد. اگر جهان خواهان رابطه و تعامل پایدار و قابل اتکا با کشورهای منطقه نفت خیز خاورمیانه است، باید خواهان عادی شدن اوضاع سیاسی داخلی این کشورها باشد. به ویژه در مورد ایران، هنگامی شرایط سیاسی داخلی با ثبات خواهد بود که نقض حقوق بشر در ایران واقعیت روزمره در کشور ما نباشد. بیان این واقعیت، در جهان گوشهای شنوای بسیار خواهد یافت، به ویژه آنکه جامعه بین المللی در سه دهه اخیر سیاستهای مختلفی را در مورد ایران تجربه کرده است که همگی در بازگرداندن ایران به عرصه همکاری سازنده و صلح آمیز بین المللی ناموفق بوده اند. چه تهدید نظامی ایران و چه «گفتگوی انتقادی» نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. اکنون زمان آن رسیده است که طرفهای مذاکرات بین المللی ایران، سیاستی را تجربه کنند که هرگز در آن جدی نبوده اند: سیاست پافشاری بر رعایت حقوق بشر در ایران.
در تاریخ معاصر روابط بین المللی، همسو بودن تنش زدایی و رعایت حقوق بشر آزموده شده است. در اروپا، روند تنش زدایی بین شرق و غرب با تصویب معاهدات و قراردادهای تعیین کننده استانداردهای حقوق بشر در این قاره همراه بود. در نهایت آنچه به جنگ سرد در اروپا پایان داد، پذیرش عمومی هنجارهای حقوق بشر از سوی همه دولتهای اروپایی بود. این روند، به سادگی طی نشد. هم دیکتاتوری های فاشسیتی و شبه فاشیستی جنوب اروپا (اسپانیا، پرتغال، یونان) و هم حکومتهای تک حزبی اروپای شرقی، تا آنجا که امکان داشت در مقابل معیارهای فراگیر حقوق بشر مقاومت کردند و پافشاری دولتهای دیگر بر رعایت این معیارها را «دخالت در امور داخلی» خود خواندند. اما در نهایت، این موضع که حقوق بشر و تنش زدایی در سطح قاره اروپا تفکیک ناپذیرند راه خود را در سیاست اروپایی گشود و بر مقاومتها غلبه کرد.
آنچه سی سال پیش در اروپا امکان تحقق یافت، در همسایگی بلافصل اروپا یعنی منطقه خاورمیانه نیز امکان پذیر است.

جایگاه حقوق بشر در مبارزه آزادیخواهان ایران
مردم و نیروهای سیاسی ایران بر سر تامین حقوق بشر زبان مشترکی یافته اند. مردم ایران اکنون به خوبی می دانند که این حقوق،‌ مرز و نسبیت فرهنگی و دینی نمی شناسد،‌ جهان شمول است.
به جرأت می توان گفت بخش مهمی از آنچه در دستور کار مبارزه آزادیخواهان ایران قرار دارد، و آنچه گروه های مختلف مردم ایران برای دستیابی بدان تلاش می کنند و در این راستا با مقاومت حکام مستبد جمهوری اسلامی روبرویند، در نظام جهانی حقوق بشر به عنوان حق هر انسان به رسمیت شناخته و تثبیت شده است. از حق تشکل صنفی و اعتصاب گرفته تا حق آموزش به زبان مادری، از برابرحقوقی زن و مرد گرفته تا حق تحصیل کودکان، از آزادی بیان و اجتماعات گرفته تا حق انتخاب حکومت، همه و همه مفاد اسناد و معاهداتی است که جامعه جهانی در ۶۰ سال اخیر بدان خصلت قوانین جهان شمول بخشیده است. به هر عرصه مبارزه برای آزادی و برابری که بنگریم، می توان در این مبارزات به مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر استناد کرد. هیچ خواست مردم و آزادیخواهان ایران فراقانونی نیست. این خواستها عین قانون است و کسی که دستیبابی بدانها را در دستور کار خود قرار داده است، قانونی عمل می کند. حکومتی که مطابق معاهدات بین المللی خود موظف به تسلیم بدین خواستهاست اما در برابر تحقق آنها مقاومت می کند، پا از حیطه قانون فراتر می گذارد. در مبارزه ما علیه چنین حکومتی، قانون با ماست و جانب ما را می گیرد.
از این روست که پیکار برای حقوق بشر باید هم در راهبرد و هم در راهکارهای آزادیخواهان ایرانی نقش کلیدی بیابد. در شرایط کنونی یکی از کارهای اصلی احزاب و سازمانهای سیاسی حمایت از جنبشی است که مستقل از اراده ما برای دفاع از حقوق بشر در ایران شکل گرفته است. این جنبش، از اجزا و نیروهای بسیار گسترده و متنوع تشکیل می شود، اما حقوق بشر، حلقه مرکزی پیونددهنده این اجزا به یکدیگر است.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) همان گونه که بارها و به مناسبتهای مختلف اعلام کرده است، در پیکار برای حقوق بشر ما بر دیالوگ، همسویی و همکاری های مشخص بین همه مخالفان استبداد حاکم تأکید می ورزیم و کوشنده آن هستیم.

هیأت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٣ شهریور ۱٣٨۷(۲۴ آوگوست ۲۰۰٨)