اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ تير ۱٣٨۱ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲

مجمع تشخیص مصلحت مصوبه‌ای را تصویب کرده است که مطابق آن تصمیمات سه قوه نباید مغایر با «سیاست‌های کلی نظام»  باشد. طبق این مصوبه شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس باید به مغایرت آن با «سیاست های کلان نظام» نیز استناد کند. «سیاست های کلان نظام» توسط مجمع تشخیص مصلحت تعیین می شود.
این مصوبه نشانه آن است که جناح فقاهتی حاکم در تدارک یورش بزرگ بعدی به ارگانهای انتخابی است و در این راستا از نقض آشکار قانون اساسی نیز ابایی ندارد. طبق قانون اساسی، شورای نگهبان تنها می تواند با استناد به شرع یا قانون اساسی، با مصوبات مجلس مخالفت کند. در قانون اساسی، تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با «سیاست های کلان نظام» بر عهده شورای نگهبان نیست، بلکه طبق اصل ۱۱۰، «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» از وظایف رهبری است.
در تجربه دو سال اخیر، جناح فقاهتی حکومت پی برده است به مصلحت او نیست در همه موارد کشمکش های روزمره بین اصلاح طلبان و محافظه کاران، از اختیارات مقام رهبری استفاده کند و به تعبیری، به آخرین تیر ترکش خود متوسل شود، تیری که در صورت تکرار بهره گرفتن از آن، هر چه بیشتر کارآیی خود را از دست خواهد داد. از این رو، محافظه کاران در پی آنند که در برابر نهادهای انتخابی، علاوه بر مانع موجود، سدهای دیگری ایجاد کنند. سدی که تا به حال بیش از همه از آن استفاده شده است، شورای نگهبان است. اما طبق قانون اساسی و روال تاکنونی، این شورا تنها می تواند به بهانه مغایرت با شرع یا قانون اساسی، با یک مصوبه مخالفت کند. زمانی که مجلس ششم در آغاز کار خود خواست تغییرات واردشده در قانون مطبوعات توسط اکثریت محافظه کار مجلس پنجم را لغو کند، روشن بود که دست شورای نگهبان در مخالفت با این اقدام مجلس بسته خواهد بود، چرا که اگر قانون قبلی مطبوعات مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، دلیلی ندارد که بازگشت به وضعیت قبلی مورد مخالفت این شورا قرار گیرد. خامنه ای که این را می دانست، در نامه ای به کروبی خواست که قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شود. کروبی نیز به خواست خامنه ای گردن نهاد و به اعتراضات شماری از نمایندگان اعتنایی نکرد. اما همان زمان معلوم بود که خامنه ای و کروبی تا مرز شکستن «حرمت رهبری» پیش رفته اند. همین که برخی نمایندگان مجلس با نامه خامنه ای مخالفت کردند و آن را الزام آور ندانستند، برای خامنه ای هشداری بود و به او یادآوری کرد از نفوذ خمینی در جناح های حکومتی بی بهره است. در ماجرای دستگیری لقمانیان نماینده همدان، هنگامی که کروبی به اعتراض، صحن مجلس را ترک گفت، خامنه ای ناگزیر شد دستور آزادی لقمانیان را بدهد.
اگر آئین نامه مذکور به تصویب نهایی برسد و به اجرا گذاشته شود، «سیاست های کلی نظام» دستاویز جدیدی خواهد بود که بر شرع و قانون اساسی اضافه خواهد شد. در این صورت، بدون اینکه خامنه ای مجبور به دخالت باشد، ارگانهای انتصابی عملاً می توانند هر مصوبه مجلس را وتو کنند. انطباق با «سیاست های کلان نظام»، معیار کشداری است که به ویژه اگر تشخیص آن به عهده خود مجمع یا شورای نگهبان باشد، با آن می توان عملاً مجلس را سلب الاختیار کرد.
این خبر، قاعدتاً باید برای نمایندگان مجلس یک زنگ خطر باشد. تصویب مصوبه فوق به معنای زدن بند دیگری بر دست و پای نهادهای انتخابی و به ویژه مجلس شورای اسلامی است و تنها اعتراض و مقاومت گسترده نمایندگان این نهادهای انتخابی و همه اصلاح‌طلبان است که می‌تواند مانع طرحی شود که آقای رفسنجانی و همدستانش برای مطیع ساختن بیش از پیش این نهادها در صدد اجرای آن هستند.