• دیده بان حقوق بشر با ابراز انزجار از اعدام بهنام زارع، از قوه قضائیه ایران مصرانه خواسته است احکام بیش از ۱۳۰ زندانی دیگر را که بعلت جرائمی که در کودکی مرتکب شده اند با مجازات مرگ روبرو هستند، کاهش دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲٨ اوت ۲۰۰٨

(نیویورک، ۲۷ اوت ۲۰۰٨) – دیده بان حقوق بشر با ابراز انزجار از اعدام مجرم نوجوانی بنام بهنام زارع در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۰٨، از قوه قضائیه ایران مصرانه خواسته است احکام بیش از ۱٣۰ زندانی دیگر را که بعلت جرائمی که در کودکی مرتکب شده اند با مجازات مرگ روبرو هستند، کاهش دهد.
زارع ششمین مجرم نوجوانی است که ایران در سال جاری اعدام کرده است. بر اساس اطلاعات موجود هیچ کشور دیگری در طی سال ۲۰۰٨ مجرم نوجوانی را اعدام نکرده است. از ژانویه سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران حداقل ۲۶ مجرم نوجوان را اعدام کرده است. بنظر می رسد در این مدت تنها چهار کشور دیگر – عربستان سعودی، سودان، یمن و پاکستان – دست به اعدام مجرمین نوجوان زده باشند. این در حالیست که این چهار کشور بر روی هم شش نوجوان را اعدام کرده اند.
کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: "ایران سردمدار اعدام مجرمین نوجوان در جهان است." وی می افزاید: "در حالیکه سایر کشورهای جهان به سوی پایان بخشیدن به این اقدام شنیع گام بر می دارند، در ایران تعداد اعدام ها رو به افزایش است."
ایران بعنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسوین حقوق کودک موظف به منع اعدام افرادی است که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال داشته اند.
شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس در ۱٣ نوامبر ۲۰۰۵ زارع را بدلیل قتلی که در ۲۱ آوریل ۲۰۰۵ در سن ۱۵ سالگی (۱۶ سالگی بر اساس تقویم کوتاهتر قمری) مرتکب شده بود، به مرگ محکوم کرد. شعبه ٣٣ دیوانعالی در ۱۴ مه این حکم را تایید کرد. مسئولین زارع را در ۲۶ اوت ۲۰۰٨ در زندان شیراز اعدام کردند.
خانواده زارع و وکیلش محمد مصطفایی پس از اجرای حکم از اعدام وی مطلع شدند. این در حالیست که بر اساس قوانین ایران وکیل باید ۴٨ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام موکلش مطلع شود. خانواده زارع و وکیل او در هنگام اعدام، برای جلب رضایت خانواده قربانی در تلاش بودند.
اعدام زارع به فاصله کوتاهی پس از اعدام سید رضا حجازی یک مجرم نوجوان دیگر در ۱۹ اوت ۲۰۰٨ در زندان مرکزی اصفهان انجام شد. شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی اصفهان در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۰۵ حجازی را بدلیل نقشی که در جریان دعوای چند نفر در سال ۲۰۰٣ داشت قاتل شناخت. حجازی در هنگام وقوع این جنایت تنها ۱۵ سال داشت. او چند بار به مسئولین گفت که قصد کشتن قربانی را نداشت.
نظیر پرونده زارع، مسئولین در مورد حجازی هم از مطلع کردن محمد مصطفایی که وکیل او نیز بود، ۴٨ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام خودداری کردند. مصطفایی شب قبل از اعدام از یک روزنامه نگار شنید که این حکم قرار است به اجرا گذارده شود. صبح روز اعدام مسئولین زندان به مصطفایی اجازه ندادند که با حجازی ملاقات کند و او سرانجام پس از آنکه یکی از مقام های زندان به او گفت اجرای حکم متوقف شده زندان را ترک کرد. اما مسئولین زندان حجازی را یکساعت بعد اعدام کردند.
بنکومو می گوید: "کشتن مردم بدلیل جرایمی که در هنگام کودکی مرتکب شده اند نه اجرای عدالت است و نه تامین کننده امنیت در جامعه ایران." او می افزاید: "تمایل مسئولین در ایران به دروغگویی به وکلا و محروم کردن خانواده ها از آخرین شانس دیدن عزیزانشان تنها تشدید کننده قبح این نوع اعدامهاست."
دیده بان حقوق بشر و ۲٣ سازمان بزرگ منطقه ای و جهانی حقوق بشر در ٨ ژوئیه ۲۰۰٨ از ایران خواستند به اعدام نوجوانان پایان دهد.